الخميس، 23 يناير 2014

Innovations at IFAT




Innovations at IFAT
Efficient waste collection and valuable secondary products

Innovations in every aspect of waste management will be presented at the environmental technology show IFAT between May 5 and 9, 2014, at the exhibition center in Munich. Set out below are just some examples of this, as announced by IFAT exhibitors at the first IFAT Media Dialog which took place on January 7 and 8.

At the start of many processes to recover secondary raw materials is the job of collecting the input material. And even in a seemingly simple and well established product such as a waste container there is still further potential for optimization. This was demonstrated clearly in the new refuse and recycling container from SSI Schäfer soon to be presented to the trade audience for the first time at IFAT 2014. Manufactured with new tool and production technology, this container has thinner walls but greater stability and a longer service life, says the company. Using less plastic to make these containers saves resources, of course, but the lightweight design means they are also easier for the waste disposal operatives to handle, and less energy is consumed by the lifting devices on the collection vehicles.
For waste collection vehicles and other municipal vehicles one highly topical subject is the emissions norm Euro VI which has been in force since the end of 2013, beginning of 2014. Many companies have had to find solutions to the higher space requirements of the larger components in the exhaust system as compared to Euro V. Commercial vehicle manufacturers like MAN orDaimler have mastered this challenge in close cooperation with the body builders. And Scania has announced that at the upcoming IFAT it will be presenting the most comprehensive engines program in its history – including biodiesel and gas engines.
Body builder Faun will be showing two new options that can be used by waste-disposal companies to reduce fuel consumption, carbon emissions and noise in their waste-collection vehicles. In the Hydropower system, developed by the Faun Group itself, braking energy is recovered, stored in a hydro storage unit and used to operate the tipping process during the collection tour, without the need to increase the engine revs. The second environmentally friendly innovation from this company is the E-Power auxiliary drive. Here a battery pack that can be charged overnight delivers the energy for the electrical drive of the body and the tipping operation.
On time for IFAT 2014 comes the roll-out of the new generation of skip handlers from the manufacturer F.X. Meiller. Amongst other features their AK 12 product series now has a further enhanced load securing system. The container is secured both in the direction of travel and opposite to the direction of travel by the proven hydraulic container lock. In addition, with this new development, two hydraulically operated lateral clamps grab onto the container – gone are the days of unwieldy operator maneuvering, says the manufacturer. Now it’s all secured by the touch of the button.
In the view of Schmidt Kommunalfahrzeuge local authorities don’t necessarily have to own their waste-collection vehicles. At IFAT this long-standing company will be presenting not only a new small refuse-collection vehicle with a payload of around 5.5 tons but also its rental range of commercial vehicles. According to Schmidt Kommunalfahrzeuge the leasing option means customers get to use the latest technology, have no workshop worries during the rental period and once the contract is ended, they don’t have to go to the bother of selling the vehicle – they simply hand it back.
After collection and transport, many waste and recovered materials then go through an intensive processing phase. The recycling specialist BHS-Sonthofen has so far been known as a supplier of crushing machinery employing impact and shearing forces. Since acquiring the technology from the insolvent AMNI Maschinenbau GmbH in December last year, the company now has products in its portfolio that can be used for recycling elastic materials such as tires or cables. At IFAT 2014 BHS will be presenting for the first time the rotor shears and granulators it acquired.
In many waste-treatment and recycling plants, large quantities of combustible materials are stored and processed. Preventive fire protection is required here. 
Orglmeister offers its Pyrosmart system for properly and safely monitoring large sites in particular. This consists of an infrared thermal imaging camera and a daylight camera which can scan large areas by means of a mechanical pan/tilt drive. The highly sensitive thermal imaging camera recognizes temperature anomalies in real time. Patented software turns the thermal images into an accurate infrared panorama picture. The user can determine the temperature thresholds as he wishes. When these values are exceeded an alarm is automatically activated. At IFAT Orglmeister will present an equipment combination that links up the Pyrosmart directly to a fire extinguisher from the manufacturer Rosenbauer. This system enables fully automatic detection and extinguishing of fires.
In waste management fire and heat are not only destructive forces, in many applications they can also be very helpful, as exemplified by the pyrolization process to be presented by Pyreg GmbHin May in Munich. During this process moist organic material, for example sewage sludge, is turned into a fertilizer high in phosphorus. But instead of being burned the waste material is pyrolized in a reactor at up to 800°C. Almost all the harmful substances are extracted and destroyed. What remains is a substrate that farmers can simply spread on their land without any further processing. Recovering the natural – and limited – resource of phosphorus is one of the biggest challenges in securing worldwide food production in the future.

Further information: www.ifat.de

IFAT IFAT, the world’s most important trade show for innovations and services in water, sewage, waste and raw materials management, takes place from May 5 to 9, 2014 in Munich. The last event attracted 2,939 exhibitors from 54 countries and 124,200 visitors from 182 countries.

Messe München International Messe München International is one of the world’s leading trade-fair companies. In Munich alone it organizes around 40 trade fairs for capital and consumer goods, and key high-tech industries. Each year more than 30,000 exhibitors and around two million visitors take part in the events held at Messe München, the ICM – Internationales Congress Center München and the MOC Veranstaltungscenter München. The leading international trade fairs of Messe München International are all FKM-certified, i.e. exhibitor and visitor numbers and the figures for exhibition space are collected in line with agreed standards and independently audited. In addition, Messe München International organizes trade fairs in Asia, Russia, the Middle East and South America. With six subsidiaries in Europe and Asia and more than 60 foreign representatives actively serving over 90 countries, Messe München International has a worldwide business network. The Group also takes a pioneering role as regards sustainability: It is the first trade-fair company to be awarded energy-efficiency certification from the technical inspection authorities TÜV SÜD.

الأربعاء، 22 يناير 2014

Ad. ACWUA Newsletter - 2013 Achievements


Water Arabia comes back in 2014 to all members, partners and friends with an extensive new edition; rich with its news, proud with its achievements and accomplishments, and promising for forthcoming projects.


ACWUA History


The Arab Countries Water Utilities Association (ACWUA) is registered as a Non-Governmental & Non-profit association (NGO), founded in 2006 as a result of an initiative by key water sector representatives in the Arab Region. The Association’s first consultative meeting was held in Cairo - Egypt in September, 2006. The meeting brought together delegates from Egypt, Jordan, Syria, Lebanon, UAE, Palestine, Bahrain, Kuwait, and Oman.


الجمعة، 17 يناير 2014

الربط بين المياه والسلام يعد ببداية جديدة في الشرق الأوسط


انقضت سنة الأمم المتحدة للتعاون في مجال المياه. وقريباً أيضاً، في عام 2015 تحديداً، تنتهي السنوات العشر التي كرستها الأمم المتحدة كـ «عقد الماء من أجل الحياة»، إذ نجح إقرار الأمم المتحدة بأهمية المياه في جذب انتباه صانعي السياسات نحو هذا القطاع الأساسي خلال السنوات الأخيرة. وتركزت معظم الخطابات على أهمية المياه في التنمية الاقتصادية والنظافة والصحة. لكن، يبدي البعض تردداً في مناقشة الترابط بين المياه والسلام.

فرص ضائعة
خسرت منطقة الشرق الأوسط عدداً كبيراً من الفرص بسبب إخفاقها في الإقرار بأهمية المياه في معادلة السلام. في شهر حزيران (يونيو) 2010، كانت العلاقات بين الأردن ولبنان والعراق وسورية وتركيا سليمة نسبياً. وباستثناء العراق الذي كان يواجه حدوداً يفرضها دستوره حيال الانخراط في الاتفاقيات الدولية، شكلت الدول الأربع منطقة تجارة حرة. وشمل ذلك التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والشحن والصناعة. وكذلك شهدت المنطقة تقارباً سريعاً بين تجاراتها واقتصادياتها. ومع اندلاع الأزمة في سورية في بداية عام 2011، انهارت هذه الصورة.
وفي ثمانينات القرن الماضي، شهدت أميركا الوسطى وضعاً مماثلاً، إذ خاضت دولها كافة بما فيها نيكاراغوا والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس، حروباً ضد بعضها بعضاً.
وحين انتُخِب أوسكار أرياس رئيساً لكوستاريكا، فتح نافذة فرصة عبر جمعه رؤساء حكومات تلك الدول للاتفاق على السلام والاستقرار وعدم التدخل في سياسات الداخلية لبعضهم بعضاً.
وعقب قبول الخطة التي طرحها أرياس، انخرطت حكومات أميركا الوسطى في اتفاقيات تعاون اقتصادي، على غرار منطقة التجارة الحرة التي نسجتها حكومات الشرق الأوسط الأربعة السالفة الذكر في عام 2010.
إلا أن دول أميركا الوسطى لم تتوقف عند حد التجارة بل عمدت إلى تعزيز التعاون في الإدارة المشتركة لموارد المياه في تلك المنطقة. وساهم هذا التعاون في تقوية عملية السلام في أميركا الجنوبية. وحاضراً، ليس ثمة خطر من اندلاع حرب بين دول أميركا الوسطى.
هناك تجربة أخرى مماثلة. ففي غرب أفريقيا نشب نزاع على الحدود بين السنغال وغينيا. ثم انضمت غينيا إلى منظمة تنمية حوض نهر السنغال. وبعدها، اضمحل هذا النزاع. في الواقع، أدت «منظمة تنمية حوض نهر السنغال» دوراً أساسياً في حل النزاعات الإثنية بين السنغال وموريتانيا.

ليس بالتجارة وحدها
تظهر التجربة في جنوب أميركا وجنوب أفريقيا وجنوب آسيا أيضاً، أن المياه والسلام مرتبطان ببعضهما بعضاً. وعندما تؤدي المياه إلى إحلال السلام ونسج علاقات جيدة بين الدول المتجاورة مائياً، تظهر التجربة أن تلك الدول تنتقل إلى مستوى من التعاون والصداقة أعلى حتى مما كانت تتخيله.
إذن، لا يكفي تحرير التجارة وحده، ربما لأن من الممكن تفعيل حرية التجارة ووقفها بسهولة. وفي المقابل، تحتل المياه مكانة مركزية في نظم الحياة، ما يعني أن من المستطاع أن يولد قرار بالتعاون في هذا القطاع، تأثيرات عميقة على الكهرباء والزراعة والتمدن والهجرة وكسب العيش والاستقرار السياسي.
بالعودة إلى ما سبق ذكره، من المستطاع القول إنه لو تصرف الأردن ولبنان وسورية وتركيا كبلد واحد وركبت إطار عمل للتعاون في ما بينها، لوضعت عملية التعاون في قلب اقتصادياتها وسياساتها. ومن شأن هذا الأمر مساعدتها على بناء الثقة المتبادلة بطريقة جدية.
في نَفَسٍ مشابه، من الممكن القول أيضاً أن التعاون المشترك بين هذه الدول، يمنحها القدرة على المقايضة بين المياه من جهة، ومسائل أساسية كطرق الشحن والطاقة الكهرومائية والاستقرار السياسي من جهة ثانية. وفي هذه الحال، ربما تستطيع تركيا أن تعتمد مقاربة مختلفة تماماً في علاقتها مع سورية والعراق. وربما تفترض سورية أن من الضروري تثمين علاقتها ليس مع العراق وتركيا فحسب بل مع الأردن ولبنان أيضاً. ولعل من الممكن أن تؤدي تلك الأمور إلى استقرار سياسي في لبنان وحل مشكلة نهر اليرموك مع الأردن. بقول آخر، كانت لتتشكل فرصة أمام مستقبل آخر، وهو أمر خسرته المنطقة.
وأظهر تقرير جديد أعدته مجموعة «فورسايت» Strategic Foresight Group المتخصصة في البحوث الاستراتيجية (مقرها مدينة مومباي- الهند) أن أي بلدين ينخرطان في تعاون فاعل في مجال المياه، لا يشنان حرباً على بعضهما بعضاً لأي سبب كان حتى لو كان مرتبطاً بالعقيدة والحدود والتاريخ والاقتصاد. تعي أوروبا هذا الأمر جيداً. لهذا السبب، ترافق الدمج الاقتصادي في أوروبا مع مبادرات ضخمة عن إدارة موارد المياه فيها. وفور انتهاء حروب البلقان عام 1999، وبعد إنشاء نافذة فرصة صغيرة من أجل السلام، قررت الدول التي نشأت بعد تفكيك يوغوسلافيا السابقة، إرساء تعاون في إدارة حوض نهر «سافا». وعقب انتهاء الحرب الباردة، قضت إحدى أولى القرارات التي اتخذتها دول أوروبا الشرقية بالانضمام إلى اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب.
في حال أقر قادة دول منطقة الشرق الأوسط بالمعادلة القوية التي تربط بين المياه والسلام، يغدو بوسعهم التوصل إلى بداية جديدة. وثمة حالياً نافذة فرصة في العلاقة بين العراق وتركيا على رغم التحديات الداخلية بين البلدين.
وفي حال انخرطت حكومتا البلدين في إجراءات بناء الثقة حول نهري دجلة والفرات، يكون بوسعهما إشراك سورية في مرحلة مقبلة، ضمن إطار عملهما التعاوني. ومن المهم إضافة الأردن ولبنان إلى إطار هذا التعاون، باعتبار أنهما يتشاركان أنهاراً مهمة مع سورية. وفي حال حصول آلية تعاون إقليمي بين العراق والأردن ولبنان وسورية وتركيا من أجل موارد المياه، فمن شأن هذا الأمر فرض سلام شامل في أرجاء منطقة الشرق الأوسط.

إيلماس فوتي هالي
 المديرة التنفيذية لمجموعة «فورسايت» الاستراتيجية. وهي منظمة أبحاث مقرها مومباي


الجمعة، 3 يناير 2014

شبح المياه الهاربة من الشرق الأوسط



غروب شمس العرب. ليست الكلمات عنواناً لفيلم بائس الخيال. إنه عنوان لمحور طويل خصصته مجلة «فورين أفيرز» Foreign Affairs الناطقة بلسان «مجلس العلاقات الخارجية» الأميركي Council of Foreign Relations، لأحد أعدادها في غرة صيف هذه السنة. وتحدث المقال عن أشياء كثيرة في مشهد رأى أنه يؤذِن بكارثة عربيّة عميمة ووشيكة. تناول المقال مسائل الطاقة والبترول والتفكك الداخلي والصراعات بأنواعها والمتغيّرات الجيو - استراتيجية في البلدان العربية.
وكذلك تحدّث طويلاً عن أزمة المياه التي تضرب المنطقة العربيّة بطريقة يصعب إيجاد ما يوازيها عالميّاً. وبعد أعداد قليلة، خصّصت المجلة عينها مقالاً عن المياه وندرتها عربيّاً، لكنها ركّزت على اليمن الذي ترتسم فوقه ظلال قاتمة تهدد عاصمته بالانهيار والتفكك بأثر من التناقص المريع والمتسارع في بلاد «سد مأرِب»

ليست مجرد كلمات

بين العددين الآنفي الذكر، استضافت عمّان مؤتمراً دوليّاً ساهمت فيه «مجموعة الرؤية الدوليّة» Strategic Foresight Group تمحور حول العلاقة بين المياه والسلام في الشرق الأوسط. (انظر «الحياة» في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2013 «تعاون مائي من أجل عالَمٍ آمِن»). وساهم المؤتمر الذي حظي باهتمام إعلامي وعلمي كبير، في لفت الأنظار إلى الدور الحاسم الذي تؤدّيه المياه في حاضر الشعوب ومستقبلها، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط المكتظّة بالحروب والصراعات من جهة، والمُبتلاة بندرة قاسية للمياه فيها. هل تكون المياه مدخلاً لحروب طال التنظير حول حتميّة اندلاعها في ظل جفاف لا يكف عن التمدّد في الشرق الأوسط؟ أتكون المياه أيضاً فرصة لإرساء سلام عادل وشامل في هذه المنطقة، على أساس ما ترى «مجموعة الرؤية الدوليّة» أنه خلاصة بليغة تتمثّل في أن الدول التي تتعاون مع بعضها بعضاً في شؤون المياه، لا تدخل في حروب ضد بعضها بعضاً أبداً؟
يتصدى تقرير استراتيجي عن المياه أصدرته «مجموعة الرؤية الدوليّة» أخيراً، للإجابة عن هذا السؤال وما يتّصل به من معطيات متشابكة.
يحمل التقرير اسم «تعاون مائي من أجل عالَم آمن: نظرة مُركّزة إلى الشرق الأوسط»Water Cooperation for a Secure World - Focus on Middle East. ويندرج المؤتمر والتقرير ضمن «مبادرة السلام الأزرق» Blue Peace Initiative التي تنهض بها «مجموعة الرؤية الدوليّة». ولفت التقرير إلى حقيقة أساسيّة مفادها وجود 148 دولة تملك مصادر مائية مشتركة، لكن 37 دولة باتت على مشارف اندلاع حروب بين بعضها بعضاً. وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط يضمّ قسماً من هذه الدول التي يزيد من تعقيد الأوضاع بينها أنها ترفض فكرة التعاون المائي المشترك. في المقابل، شدّد التقرير عينه على فكرة أن الدول المتعاونة في شكل فعّال في مجال المياه، لا تنخرط في مواجهات عسكرية كبرى.

ندرة قاتلة

«أطفال يكافحون للحصول على ماء الشرب في مُدنٍ قاحلة، وعائلات تهاجر هرباً من الجفاف لتسكُن أماكن ليست مؤهلّة لاستيعابها، وبلدان تجتاحها المجاعة ويتمزّق نسيجها الاجتماعي. ترسم هذه الملامح صورة للآثار القاسية لأزمة المياه على العالم العربي. وتترجم هذه الصور الأرقام التي باتت متداولة عن المياه في الدول العربيّة. وتغطي الصحارى 87 في المئة من مساحة المنطقة العربية، ولا يصلها سوى نزر يسير من الأمطار، ولا ينال العربي سوى ثُمُن المعدل العالمي، فيما تقع 14 دولة عربيّة ضمن الدول العشرين الأكثر احتياجاً للمياه عالميّاً. وبحلول عام 2025، تتقلّص موارد المياه إلى 15 في المئة مما كانته في عام 1960». هذه الكلمات ليست أيضاً جزءاً من سيناريو لفيلم كوارثي عن المنطقة العربيّة، بل إنها المعطيات الأكثر بداهة وبساطة عن وضع المياه في هذه المنطقة. ووردت هذه الحقائق تقرير صدر هذه السنة عن «برنامج الأمم المتحدة للتنمية» United Nations Development Program، وموجود كاملاً بصيغة «بي دي إف» على العنوان الشبكي الآتي: arabstates.undp.org. ويحمل التقرير عنوان «حَوكَمَة المياه في المنطقة العربيّة - إدارة الندرة وضمان المستقبل»Water Governance in Arab Region - Managing Scarcity & Securing the Future .
يقترح التقرير أن التصدي لأزمة المياه عربيّاً يتطلّب مقترباً متكاملاً يتعامل مع علاقة المياه مع أمن الطاقة، وحماية البيئة، ومشكلة الفقر، وأمن الغذاء، إضافة إلى الصحة والتعليم والعمل.
ويقتضي الأمر نفسه التزاماً سياسيّاً قويّاً يفرض نفسه حتى عبر عواصف السياسة واضطراباتها. وتكمن البداية حاضراً في نشر الوعي عن أزمة المياه عربيّاً، بهدف تحريك الأطراف المعنيّة بالمشكلة كافة، خصوصاً على مستوى الجموع. وتغطي الدول العربية 10 في المئة من مساحة الكرة الأرضيّة، لكنها لا تنال سوى 2.1 في المئة من الأمطار الهاطلة عالميّاً.
ولا يمثّل تجدّد مصادر المياه ذاتيّاً سوى 6 في المئة من المياه التي تترسب في تربة هذه الدول، فيما يبلغ المُعدّل العالمي 38 في المئة، ما يشير أيضاً إلى شدّة التبخّر. وتصنّف معظم الدول العربيّة ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، مع معدل أمطار لا يتجاوز 250 ملليمتراً سنويّاً. ولا تسقط أمطار بصورة مُجدية سوى في جنوب السودان، وجنوب غربي شبه الجزيرة العربيّة، وسواحل الدول العربية المُطلّة على البحر المتوسّط. وصنّفت الأمم المتحدة 12 دولة عربيّة باعتبارها تعاني «ندرة فائقة» في المياه، لأن ما يتوافر للفرد فيها من المياه يقل عن 500 متر مكعب سنويّاً، بل إن هذا الرقم يهبط إلى ما دون الـ200 متر مكعب سنويّاً في 7 دول عربيّة.

- صنعاء «تخزّن» كارثة تصحّرها  المحتّم
يسهل على زائر صنعاء عاصمة اليمن أن يلاحظ تألّفِها من «مدينتين»، ما زالت إحداهما تحتفظ بالهندسة المعمارية والسكنيّة المتوارثة منذ حقب طويلة، فيما تظهر الثانية أكثر حداثة، لكنها تتخبط في العشوائية وغياب التنظيم المديني المنظّم واختناقات المرور وانقطاعات الكهرباء المتتالية وأزمات السياسة والاقتصاد وغيرها. تلتقي المدينتان عند «باب اليمن»، وهو أحد الأبواب الضخمة التي كانت صنعاء تتحصن خلفها يومياً في المساء، كي تضمن سلامها الآني لغاية شروق اليوم التالي. وحفظت تلك الأبواب الضخمة والسور الذي يلفّ صنعاء القديمة، اليمنيين من الويلات الآتية من الخارج. ماذا عن ويلات تأتي من الداخل؟ ماذا عن العدو الذي يقيم في أجساد اليمنيين أنفسهم، فيهدد عاصمتهم بالاندثار والتبدّد؟ ماذا عن الجسر المجازي الذي تنسجه يد «القات» يومياً، ليربط صنعاء بخرابها الآتي؟

«مضغ» المياه المتبخرّة

لا يصعب على زائر صنعاء أيضاً أن يلاحظ انتشار آفة مضغ «القات» بين أبنائها. ويقرّ سائق التاكسي الضامِر الجسم بأن تناول «القات»، وهو نبتة خضراء تتألّف من ساق تتفرّع منها أوراق طريّة ميّالة للصغر، هو شكل للإدمان. ويتذكر أن صحفاً كثيرة، على مدار سنوات طويلة، حذّرت من «القات»، خصوصاً أنه ساهم في القضاء على القهوة التي ارتبط اسمها تاريخياً باليمن بمعنى أن لفظة الـ «موكا» الرائجة في تسميّة القهوة عالميّاً، هي اشتقاق من اسم مرفأ «المخا» اليمني التاريخي على البحر الأحمر. وبعد حديث في الطريق إلى المطار، تطاول بسبب الازدحام اليومي في الشوارع، خلُص السائق اليمني إلى القول إن التخلّص من «القات» يحتاج جيلاً أو اثنين، مشيراً إلى أنه يتشدّد في منع أطفاله من مضغ «القات» على رغم أنهم يرونه يوميّاً وهو «يُخزّن» تلك النبتة بوضع أوراقها الطريّة بين داخل الفك السفلي وباطن الخدّ.
ما لم يتنبّه إليه هذا السائق الطيّب، تناولته تفصيلاً مـجلّة «فـورين أفـريز» في مقال مطوّل حمل عنواناً مُرعِباً «اليمن تمضغ نفـسـها إلى حدّ الجفاف». وقـصد كاتب المقال، وهو باحث عـربي في «معهد واشنطن لـسياسات الـشرق الأدنى»، أن نبتة «القات» تمـتاز بشراهتها للمياه، وكذلك فإنها لا تساهم في حفظ التربة بسبب صغر حجمها نسبيّاً وكذلك لا ترمي بكثير من الرطوبة إلى الجو، وهي أمور تفعلها أشـجار البـن التي هُزِمَت بقوّة أمام «القات».
في هذه السنة، قدّرت أوساط يمنيّة شبه رسميّة أن 75 في المئة من الصراعات في دواخل اليمن تتأتى من المياه التي يسقط بأثر الخلافات على مصادرها الشحيحة قرابة 4 آلاف يمني سنويّاً!

إدمان وقتل ويباب

وفق إحصاءات موثوقة، تستهلك زراعة «القات» قرابة 40 في المئة من مياه وادي صنعاء سنويّاً. وفي الآونة الأخيرة، تمدّدت زراعة «القات» على عشرات آلاف الهكتارات في وادي صنعاء، فاجتاحت في طريقها أشجار الفواكه ومحاصيل الغذاء (إضافة إلى البن)، ما ساهم أيضاً في رفع أسعار الغذاء في اليمن. ويرى «البنك الدولي» أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ساهم وحده في رفع معدل الفقر بقرابة 6 في المئة في العام 2008.
وتقدّر «منظّمة الصحة العالميّة» أن 90 في المئة من الذكور البالغين في اليمن، يتعاطون «القات» يوميّاً. وتتناول شريحة لا بأس بها من النساء هذه النبتة التي يرين أيضاً أنها تساهم في تهدئة النزاعات الأسريّة! لم يكن انتشار «القات» سريعاً حتى حقبة السبعينات من القرن الماضي، لأن رداءة الطرق لم تكن تسمح بنقل «القات» سريعاً من الأرياف، مع العِلم أن هذه النبتة تذبل بسرعة، فلا تصلح للاستهلاك في اليوم التالي على قطافها.
ولعلها مفارقة مؤلمة أن يترافق التحديث مع انتشار إدمان «القات» وانفلات زراعته التي تستهلك المياه بقسوة في بلاد ليست غنيّة أصلاً بالماء.
وفي العام 2011، فاق استهلاك الماء في وادي صنعاء معدّل تجدّده بالأمطار، بمقدار خمسة أضعاف. وإذا استمر هذا النمط من استهلاك الماء يمنيّاً، فلسوف تتحوّل أرضاً يباباً تقذف بأهاليها إلى المجهول.
يرجع جزء من أزمة المياه في اليمن، إلى هدره عبر ممارسة أساليب بدائيّة في الزراعة، خصوصاً ري المحاصيل بالتروية المعمّمة. ويقدّر خبراء «البنك الدولي» أن الانتقال من هذا الأسلوب إلى طريقة «الريّ بالتنقيط» Drip Irrigation يوفّر 35 في المئة من المياه.
تساهم السدود المتآكلة في تفاقم مشكلة المياه يمنيّاً. ففي العام 2010، تلقّى اليمن كميات وفيرة من الأمطار التي وصل تهاطلها إلى مستويات قياسيّة تاريخياً. وفي المقابل، لم تتمكّن السدود اليمنيّة المتآكلة من حفظ سوى كميات قليلة منها. ويزيد الاعتماد على المياه الجوفيّة الآتية من الآبار، تعقيد مشكلة المياه في اليمن. وتشير أرقام رسميّة إلى أن 65 في المئة من البيوت تحصل على المياه من الآبار، رغم أن القانون اليمني يحظر حفر الآبار إلا بيد الحكومة.
ويتوقّع مقال «فورين أفيرز» المشار إليه آنفاً، أن يصبح سكان صنعاء (4.2 مليون) «لاجئي مياه» بحلول العام 2025، مع احتمال هجرانهم للعاصمة اليمنية بحثاً عن قطرات ماء. هل تذكّر هذه الصورة بالخيال التاريخي لانهيار «سد مأرب» وتشـتت السكان بعده؟ هل تقترب من الصورة المحفورة في أذهان اليمنيين تاريخياً عن الجفاف الهائل الذي اجتاح بلادهم وتسبب في هجرة جماعيّة صوب شمال أفريقيا الطافح بالماء (حينها)، كما تدوّن أحـداث «الـسيرة الهـلاليـّة» الشهيرة؟


- في العودة إلى «السدّ العالي»

منذ منتصف السبعينات من القرن العشرين، تشهد الدول العربية طفرة متسارعة في تزايد السكان. وبأثر هذه العوامل، تقلّص بصورة دراماتيكية نصيب الفرد من مصادر المياه المتجدّدة، فانحدر من 2925 متراً مكعباً من المياه للفرد سنويّاً في عام 1962، ليصل إلى قرابة 1180 متراً مكعباً في 1992، ثم إلى 743.5 متر مكعب في 2011. ويثير الرقم الأخير الذعر لأنه يقلّ كثيراً عن خط الفقر المائي عالميّاً لنصيب الفرد من مصادر المياه المتجددة (وهو ألف متر مكعب سنوياً)، كما يتدنّى بعيداً عن المعدل العالمي لنصيب الفرد من مصادر المياه المتجددة وهو 7240 متراً مكعباً سنوياً. وبقول آخر، تكون حصة الفرد من مصادر المياه المتجددة عربيّاً عُشْر المعدل عالميّاً.
وتضمّ المنطقة العربيّة 23 مصدراً كبيراً للمياه. وثمة أنهار صغيرة ومتوسطة في لبنان وسورية والجزائر والمغرب والسودان، تجري وتصب ضمن البلد نفسه. ويلاحظ أن الأنـهار الكبرى في المنطقة العربية تأتي من مصادر خارجية، وهو وصف ينطبق على أنهار النيل والفرات ودجلة. وهناك أنهار مشتركة بين دول عربية، كالأنـهار بـين سـورية ولـبنان والأردن.
تعتمد بلدان عربيّة كثيرة على تخزين المياه وتوزيعها، ما أعطاها حماية من تقلّب مستوى هطول الأمطار، كما أبعد عنها أشباح كوارث الشحّ في المياه. تعطي مصر نموذجاً قويّاً عن هذا الوضع، بل تتصدر قائمة الدول العربية المعتمدة على السدود في الزراعة والشرب. وإضافة إلى تخزين المياه، قدّم «السدّ العالي» في أسوان (جنوب القاهرة) لمصر طاقة الكهرباء، وزاد في إنتاجية الزراعة، وحسّن ظروف السياحة النهريّة. وحمى السدّ مصر من موجتين ضخمتين من الجفاف، حدثت أحداهِما في عام 1972، وامتدت الأخرى بين عاميّ 1979 و1987. وكذلك حمى السدّ مصر من موجات فيضان كبرى تكرّرت في الأعوام 1964 و1975 و1988 و1998. وساهم في 2 في المئة من إجمالي الدخل القومي الخام.

- هدرٌ لماء لا يتجدّد

بحلول عام 2025، ربما لا يكون معدل الفرد من المياه أكثر من ألف متر مكعب سنويّاً، إلا في بلدين عربيين هما العراق والسودان. ومع حلول عام 2030، تكون 20 في المئة من مصادر المياه المتجددة تقلّصت بـ20 في المئة عن مستواها المتدني حاضراً.
تعتبر المياه السطحيّة التي تأتي من الأنهار والأمطار إضافة إلى المياه الجوفيّة، المصدر الثاني للمياه عربيّاً. وتشكّل هذه المياه ما يزيد على نصف ما يسحب من مياه في بلدان تشمل البحرين والأردن ولبنان وعُمان وتونس واليمن والإمارات. ويفوق هذا المعدل 80 في المئة في شبه الجزيرة العربيّة.
وفي كثير من المناطق العربية، يجري الاعتماد على المياه الجوفيّة المختزنة (بمعنى أنها غير قابلة للتجدّد)، للتوسّع في الزراعة ولتلبية النمو في السكان، وغالباً مع غياب التخطيط المتكامل في استخدام هذا المورد الحسّاس.
وتضم الجزيرة العربية ودول شمال أفريقيا مصادر جوفيّة عميقة فيها مياه غير قابلة للتجدّد، إلا بمعدلات فائقة الضآلة، ما يعني اعتمادها على مياه تجمّعت قبل ما يتراوح بين 15 ألف سنة و25 ألف سنة.

«شفط» جوف... التاريخ!

ثمة وضع مظلم تماماً، إذ تعتمد الدول المغاربية وشبه الجزيرة العربيّة، على المياه الجوفيّة، سواء كانت متجدّدة أم لا. وأدى السحب المتزايد من المياه الجوفيّة، إلى تضاؤلٍ متسارِع لهذا المصدر، كما زاد معدل الملوحة فيه. وإضافة إلى التضاؤل، يتهدّد التلوّث هذه المياه في معظم البلدان العربيّة، بأثر من نشاطات الزراعة والصناعة والإسكان. واستطراداً، يترافق التناقص وزيادة الملوحة، مع مجموعة كبيرة من التأثيرات السلبيّة في البيئة بمعطياتها وكائناتها كافة.
ومن الضروري بمكان النظر إلى المياه الجوفيّة (المتجددة وغير المتجدّدة) باعتبارها مصلحة عامة، بمعنى النظر إلى معدّل تجدّدها بدل التركيز على مواصلة شفطها! وهناك تجربة في تونس للاعتماد على صور الأقمار الاصطناعيّة في ضبط معدل استخراح المياه من خزّان «قبيلي» الجوفي، مع معاقبة من يتجاوز المعدل المسموح به






الخميس، 2 يناير 2014

Wind energy tax credit expires


The wind power industry faces uncertainty again as a key federal incentive for wind farms expired at midnight Tuesday, almost one year after getting a reprieve.Unlike last year, there’s no “fiscal cliff” deal to get Congress to act at the last minute to renew the wind production tax credit. A budget package passed earlier this month didn’t include any provisions for the incentive.
Helping out in 2014 is a change in the tax code in how companies can treat the timing of a qualifying wind farm project. The extension means developers had to start construction by Dec. 31. That offers more flexibility than the previous requirement that a wind farm had to be producing electricity by the deadline.
In Oklahoma, more than 1,500 megawatts of wind farm projects were announced in 2013, said Kylah McNabb, renewable energy specialist with the Oklahoma Commerce Department. Many of the announcements came in the second half of the year as companies began filling orders again after uncertainty over the credit in late 2012.
“There was some thought that Oklahoma had reached a limit on how much wind it could use,” McNabb said. “But we’ve blown through that, with a substantial amount going to out-of-state utilities.”
Among the deals signed were projects for utilities in Arkansas, Texas and Nebraska. Here at home, American Electric Power-Public Service Company of Oklahoma said it would purchase 600 megawatts of capacity from three wind farms to be built in the state.
Oklahoma had 3,100 megawatts of wind capacity by the end of 2012, putting it in sixth place among the states. One megawatt can power about 250 homes.
McNabb said she’s fielded many questions from contractors, subcontractors and equipment suppliers in the past few months as many of the announced projects got close to beginning construction.
To qualify for the credit by the deadline, Internal Revenue Service rules require developers to have started “physical work of a significant nature” by Tuesday. Wind developers could either meet certain construction milestones or spend at least 5 percent of the total project cost by the deadline. Qualifying wind farms still need to be generating electricity by 2016.
The rules say construction must be related to the actual project. Developers could not build an access road for construction and expect that the project would qualify by the deadline. But if that road is integral to the operation of the wind farm, then it likely would qualify.
McNabb said the drawn-out construction milestones were better for developers and gave more time to utilities that require long-term planning to balance future electricity supply and demand.
Still, with this week’s expiration of the production tax credit, the wind industry again faces uncertainty. Congress could renew the incentive in 2014 and make it retroactive to the beginning of the year. Meanwhile, some taxpayer watchdog groups have launched campaigns against the credit, arguing that the wind industry is strong enough without it.
U.S. Sen. Tom Coburn, R-Okla., was among 10 senators ? nine Republicans and one Democrat ? signing a letter Dec. 17 asking a Senate committee working on tax reform to end the wind production tax credit.
“Our nation’s energy policy must make economic sense for taxpayers and not manipulate markets,” the letter said. “Continuation of the wind PTC (production tax credit) not only picks winners and losers, it is distorting our energy markets and it’s past time to end a temporary tax credit that was put into law in 1992.”
The incentive gives wind producers a 2.3-cent federal tax credit for each kilowatt-hour generated and can be used for up to 10 years. The American Wind Energy Association said the credit spurred $25 billion in private investment in 2012 and has supported more than 80,000 jobs across the country.
The wind tax credit is expected to cost $7.7 billion from 2013 to 2017, according to February estimates by Congress’ Joint Committee on Taxation. A separate estimate from the Congressional Research Service put the cost of the credit at $9.7 billion from 2013 to 2017.