رؤية ألمانية لمستقبل العدادات الذكية المصرية 2-2 German vision for the future of the Egyptian smart meters

كتب : محمد السيد درويش

استكمالا لتقرير سابق الخاص بالعدادات الذكية نشر قبل 5 اسابيع. وعدت وزارة الكهرباء عبر متحدثها الرسمي د. محمد اليماني بالرد علي 5 اسئلة طرحت في وقتها. حتي الان لم يصل الرد رغم الوعد. قبل ايام اطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر اكبر مناقصة لتركيب عدادات ذكية باجمالي 3 ملايين عداد. اكبر رقم  لمناقصة عدادات في شمال افريقيا و الشرق الاوسط و ربما اكبر رقم لتركيب عدادات في مناقصة واحدة دوليا.

السؤال المهجور من صانع السياسة الطاقوية / الكهربائية المصرية هل قامت الشركة القابضة كهرباء مصر بالانتباه للتشريعات الجديدة الخاصة بالطاقة المتجددة وانظمة التحكم في هذه الطاقة في السوق التنافسي الذي اطلقة القانون 87 لتحرير سوق الكهرباء المصرية  الصادر قبل حوالي اسبوعين؟

 نجاح مشروع العدادت الذكية يستلزم وجود رؤية شاملة للاحتياجات الحالية والمستقبلية للكهرباء والماء والغاز وايضا انظمة التحكم بالطاقة المتجددة لتحقيق الاستخدام الامثل لمواردنا المادية المتاحة بهذا الخصوص.

  تعقيبا علي ما نشر عن مستقبل العدادات الذكية في مصر 21 يوليو الماضي تواصل معنا م. خالد المغازي احد الباحثين في مجال الشبكات الذكية Smart Grid والحاصل علي درجة الماجستير في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  في شمال أفريقيا والشرق الأوسط  REMENA أحد البرامج البحثية بين جامعتي القاهرة وجامعة كاسل الالمانية.  في البداية اشار الي تعريف العدادات الذكية كالعداد الرقميDigital Meter   قامت شركات توزيع الكهرباء بتركيبة مؤخرا في أغلب القطاعات كالقطاع السكني أو التجاري .

الفرق الوحيد أن العداد الذكي يحتوي علي وسيلة اتصال مع شركات الكهرباء بحيث يسمح بنقل البيانات بين كلا من المستهلك وشركة الكهرباءTwo Way Communication   بالتالي يتيح لشركة الكهرباء معرفة قيم الاستهلاك الخاصة بالعملاء  وأيضا إمكانية فصل وتوصيل الكهرباء من خلال استخدام دوائر الفصل والتوصيل داخل العداد.

اضاف أن العداد الذكي قد يكون عداد للمياه Smart Water Meter  أو عداد خاص بحساب استهلاك الغاز Smart Gas Meter  أو عداد التدفئة كما في أوروبا Smart Heating Meter. الشرط الوحيد أن يحتوي علي وسيلة اتصال مع مركز التحكم سواء شركات الكهرباء أو هيئة المياه.

عن العلاقة بين العداد الذكي والعداد مسبوق الدفع الذي يتم تركيبة حاليا في مصر اشار المغازي الي ان العداد مسبوق الدفع ليس بالتكنولوجيا الحديثة ، فهو مستخدم في العديد من الأماكن في مصر وشركات الكهرباء المصرية لها خبرة كبيرة في مثل هذا النوع من التكنولوجيا. أما مفهوم العداد  الذكي المسبوق الدفع يشترط أن يحتوي علي وسيلة اتصال مع شركات الكهرباء و في حقيقة الأمر ليس هناك وسيلة اتصال متاحة في التكنولوجيا الحالية الخاصة بالعداد مسبوق الدفع في مصر هو مجرد عداد يضمن لشركة الكهرباء تقليل المفاقيد التجارية . مجرد خطوة إيجابية في طريق تقليل المفاقيد وتقليل قيمة العجز المالي في ميزانية شركات الكهرباء المحلية.

الجانب السلبي أن شركة الكهرباء تسعي جديا في اتجاه العدادات الذكية ولكن في غياب رؤية واضحة للأهداف المنشودة من هذة التكنولوجيا. علي سبيل المثال بدلا من الاستثمار في عداد مسبوق الدفع لتقليل العجز التجاري فقط فإن الشركة القابضة للكهرباء تستطيع الاستثمار في عداد ذكي مسبوق الدفع يمكن شركة الكهرباء من التحكم في الأحمال الكهربية والسرقات الكهربية و انظمة الطاقة المتجددة معا عن طريق وسيلة الاتصال المستخدمة داخل العداد الذكي. !!

بالإضافة أن شركات الكهرباء يمكنها أيضا استخدم عداد Modular Meter بحيث يسمح باستخدام أكثر من نوع من وسائل الاتصال المختلفة كنقل البيانات عن طريق شبكة الكهرباء ما يسمي  Power Line Communication او نقل البيانات عن طريق شبكات المحمول Mobile Communication و بالتالي يمكن لشركات الكهرباء تركيب هذا النوع من العدادات حاليا بدون استخدم وسيلة اتصال محددة في الوقت الحالي ،  أستثمار في بنية تحتية واجبة ، بالتالي في حال قررت شركات الكهرباء استخدام وسيلة اتصال محددة بعدادات العملاء فإنها تستطيع فعل ذلك دون الحاجة الي تركيب عداد جديد. فهل تفعل ؟ لا احد يعرف.  

اكد الباحث المصري م. خالد المغازي ان تكنولوجيا Modular Meter وسيلة تلجأ اليها شركات الكهرباء في حال  ان شركات الكهرياء لم تقرر بعد اي  وسيلة اتصال يمكن استخدامها وبالتالي فإن شركات الكهرباء تقلل من مخاطر استخدام تكنولوجيا اتصال غير مناسبة بالإضافة إلي عدم الحاجة الي استبدال العداد المركب بالفعل بآخر يحتوي علي وسيلة اتصال مناسبة مع الآخذ في الاعتبار أن العمر الافتراضي للعداد الذكي يصل إلي 15 عام في حين أن العمر الافتراضي لتكنولوجيا الاتصالات يتراوح ما بين 7-10 سنوات.

أما بخصوص التكولوجيا الأحدث في مجال العدادات الذكية تسمي Smart Meter Gateway أو البعض يطلق عليهاHome Energy Gateway عبارة عن جهاز منفصل يتم تركيبة بحيث يمكنة التواصل مع كافة انواع العدادات الذكية وايضا كهرباء مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.  

 في سؤال حول ما هي التكنولوجيا الأفضل لمصر ؟ اجاب م. المغازي قبل الإجابة علي هذا السؤال دعني أعطي نبذة سريعة عن مستهلكي الكهرباء في مصر  حيث أن مصر لديها حوالي 30 مليون مشترك منهم حوالي 25 مليون مشترك في القطاع المنزلي مما يعني أن النمط الاستهلاكي للعملاء مختلف بالإضافة لكثافة مشتركين تختلف من مدينة الي أخري ومن قرية الي أخري.

علاوة علي ذلك أن مصر تعاني من نقص في الوقود اللازم  لتشغيل المحطات مما يؤدي الي عجز في الطاقة تعاني منه مصر المحتاجة الي نظم إدارة الأحمال Demand Side Management بحيث تكون وسيلة مناسبة لتقليل  الانقطاعات . نحن بحاجة إلي تقليل الاحمال عن المستهلكين دون الاضطرار الي فصل التيار عنهم !!

مثل هذه الخصائص متاحة في تكنولوجيا العدادات الذكية  بالاضافة ان  لدينا  تشريعات محفزة علي الاستثمار في الطاقة المتجددة ، مما يعنى وجود الحاجة الي انظمة التحكم في هذة الطاقة المولدة و حماية الشبكات الكهربية. اما بخصوص عدادات المياة فلدينا بالفعل مشاكل متوقعة علي المياة في المستقبل القريب وذلك يعني الحاجة الاخذ بعين الاعتبار الحاجة لعداد مياة ذكي في المستقبل لتقليل الفاقد من المياه الذي يتخطى مليار متر مكعب ماء. اما عن راي الشخصي في اي التكنولوجيات انسب لمصر، يؤكد المغازي وSmart Meter Gateway ، Modular Meter  افضل من حيث الاعتمادية والتكلفة علي المدي البعيد بالاضافة الي التنوع المرتبط بكثافة االمستهلكين يحتاج الي استخدام اكثر من تكنولوجيا واحدة. وفي كلا الاحوال لابد من وجود دراسة جدوي تحكم قيمة كل تكنولوجي سيستخدم من حيث المقارنة  بين التكلفة و العائد الاقتصادي....يتجدد الحديث بعد ايام.
 

تعقيب واجب

بإعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسليم النسخة النهائية من عقد شراء الطاقة PPA للشركات المؤهلة لمشاريع الطاقات المتجددة الصغيرة والمتوسطة،  الأسبوع الأول من سبتمبر القادم ، تنتقل " كرة " تنفيذ المشاريع من ملعب الوزارة الحكومية الي ساحة المستثمرين وبمتابعة من الجمهور / المستهلكين. (بالامكان العودة للتقرير الاول عن العدادات عبر ارشيف الكاتب )

 * صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه

مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه

رؤية ألمانية لمستقبل العدادات الذكية المصرية (2-2)

				رؤية ألمانية لمستقبل العدادات الذكية المصرية (2-2) استكمالا لتقرير سابق الخاص بالعدادات الذكية نشر قبل 5 اسابيع. وعدت وزارة الكهرباء عبر متحدثها الرسمي د. محمد اليماني بالرد علي 5 اسئلة طرحت في وقتها. حتي الان لم يص...
				View on www.rosaelyoussef.com	Preview by Yahoo

ندوة (تكنولوجيا التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والحفاظ على المياه الجوفية من التلوث) في بيت السناري (Technology for safe disposal of Sewage along with the preservation of underground water from pollution )

 

 ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة؛ التابع لمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان "تكنولوجيا التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والحفاظ على المياه الجوفية من التلوث"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2015م في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً.
يحاضر في تلك الندوة السيد سامح سيف؛ رئيس مجلس أمناء مؤسسة معًا للتنمية والبيئة.
وتتناول الندوة كيفية التخلص من مخلفات الصرف الصحي بطريقة تكنولوجية آمنة بجانب الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث.
وتأتي الندوة يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2015م في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً، وهي مفتوحة للجمهور.
والجدير بالذكر أن ملتقى الطاقة بالتعاون مع الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه، ومؤسسها الصحفي محمد السيد درويش.
لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
http://www.facebook.com/AlSennary
https://twitter.com/BaytAlSinnari
http://www.youtube.com/BayetAlSennary
يذكر أن بيت السناري "بيت العلوم والثقافة والفنون" الأثري بحي السيدة زينب في القاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، مفتوح للزيارة المجانية خلال مواعيد العمل الرسمية، كما يتضمن أنشطة مثل سيمنار الجبرتي للدراسات التاريخية، وسيمنار الوثائق؛ والذين ينظمهما شباب المؤرخين وشباب الباحثين في مجال الوثائق. ويستضيف بيت السناري أيضًا أنشطة متنوعة للشباب؛ مثل صالون الشباب الأدبي، إضافة إلى إقامة عدد من المعارض الثقافية والفنية والحفلات الموسيقية والغنائية ودورات تدريبية في عدد من المجالات؛ منها الخط العربي واللغة المصرية القديمة واللغة القبطية. كما يعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة على عدة مستويات، وذلك من تشجيع للشباب المصري والمواهب المتميزة، واستكمالاً للدور الذي أخذته مكتبة الإسكندرية على عاتقها من إحياء للدور القديم لبيت السناري؛ والذي يعد المقر الأول للمجمع العلمي المصري، ليصبح منبراً للعلوم والثقافة والفنون.

عن سياسة وزارة الكهرباء والطاقة في تعطيل مشاريع الطاقات المتجددة (2-2) Regarding Ministry of Electricity Policy to disable renewable energy projects "

كتب : محمد السيد درويش

عند نشر الحلقة الأولى تحت نفس العنوان الأسبوع الماضي في نفس اليوم أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مناقصات تنافسية لإقامة محطات شمسية، خلايا ومركزات، ورياح بقدرات إجمالية  500 ميجا وات نشرت بأحدى الجرائد الحكومية.

على الرغم من عدم ورود تعليق رسمي من الوزارة عما نشر الأسبوع الماضي من أن قيامها بعمل مناقصات تنافسية لعمل مشاريع كبيرة سيؤدي إلى الإضرار بمصداقية الوزارة المسئولة في سياستها الملتزمة بإنشاء مشاريع الطاقات المتجددة الصغيرة والمتوسطة. بإجمالي قدرات 4000 ميجا بنظام التعريفة المميزة FIT، إلا أن بعض أوساط المستثمرين قللت من الشكوك المنشورة حول مصداقية وزارة الكهرباء والطاقة في عرقلة مشاريع الطاقات المتجددة الصغيرة والمتوسطة، من خلال اعتقادها بأن الوزارة والوزير د. محمد شاكر يسعيان لعمل متوسط سعري للطاقة المتجددة تكون متاحة للمستهلك مما يوفر فرص النمو لقطاع الطاقة المتجددة الناشئ. على اعتبار أن أسعار الطاقة المتجددة المولدة في المشاريع الكبيرة ستكون أقل من أسعار الطاقة المولدة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنظام التعريفة المميزة حسب إقتصاديات التشغيل .

 في نفس السياق أشارات معلومات متداولة إلى تعرض الوزير د. شاكر لضغوط من بعض الشركات الكبرى لعمل محطات كبيرة بخصم محدود عن سعر التعريفة المميزة، في حين عمل مناقصات تنافسية ستؤدي إلى الوصول لأسعار أقل بكثير من أسعار التعريفة المميزة، وحتى من الأسعار المعروضة مباشرةً على الوزارة في عمل مشاريع كبيرة عبر الاتفاق مباشرة مع مجلس الوزراء مما يزيد من وجاهة إطلاق المشاريع الكبيرة. 

مع كامل التقدير لوجهة النظر المتفائلة والمتجاوبة مع سياسة الوزارة في إطلاق مشاريع كبيرة بنظام المناقصات التنافسية إلا أن واقع السوق الناشئ مازال يلاحقها بالشكوك  القوية والتوقعات السلبية.

قبل الوصول لمتوسط سعر شراء طاقة متجددة جذاب، نتيجة الجمع بين سعري مشاريع التعريفة المميزة، ومشاريع المناقصات التنافسية، يجب تنفيذ مشاريع التعريفة المميزة أولاً.

من غير المفهوم قيام وزارة الكهرباء والطاقة بالتوسع في الدعوة لعمل مشاريع طاقات متجددة، دون تنفيذ المشاريع المعلن عنها سابقا ؟ رغم مرور حوالي عام على الدعوة لإطلاقها وحوالي 8 شهور على إعلان قائمة بالشركات المؤهلة بعدد 136 شركة لعمل مشاريع بنظام التعريفة المميزة؟

مع كامل التقدير لاجتهاد وزارة الكهرباء والطاقة يجب ألا يكون الاجتهاد والجهد على حساب المصداقية والالتزام بتنفيذ ما اتفق عليه مع مستثمرين، وعدم وضع قطاع الطاقة المتجددة الناشئ تحت ضغوط اتهامات بإهداره للمال العام في مشاريع التعريفة المميزة لمن يرى الأرقام دون أن يستوعب سياق الأرقام و يتجاهل شروط تنفيذ المشاريع المحلية عند المقارنة بالمشاريع المثيلة بدول أخرى بالمنطقة وخارج المنطقة.

 يجب على د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وضع نقاط التوضيح والشفافية على حروف المناقصات ومشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة في أقرب وقت ممكن كي لا تتضرر جاذبية السوق المصري الناشئ بغياب مستمر للرؤية الرسمية الكاملة، لا قيمة للأفكار الجيدة دون رؤية ولا الإجراءات الجيدة دون سياسة مستقرة.

 يجب في كل الأحوال عند تناول قضية سعر الطاقة الكهربائية المولدة من مشاريع طاقات متجددة، سواء بنظام التعريفة المميزة أو المناقصات التنافسية التذكير بحقائق تغيب عن صانع السياسة لغياب الإعلام الواعي وغياب أصحاب المصلحة عن جلسات وضع السياسات.

اولا الطاقة الكهربائية النظيفة والمولدة من مصادر متجددة أرخص من سعر الطاقة الكهربائية المولدة من محطات طاقة تقليدية، حتى مع انخفاض سعر الوقود نتيجة لانخفاض سعر البترول عالمياً. عند المقارنة بين محطات الطاقة المتجددة والتقليدية يجب ألا ننسى تكلفة صيانة المحطات الأخيرة. نعم ضغط وزير الكهرباء على العاملين بالمحطات التقليدية وهدد بحرمانهم من الحوافز المقررة إذ لم تعد المحطات للعمل بكامل الطاقة في أقرب وقت ممكن، ونجح في مسعاه إلى حد ما. يظل مع ذلك أن صيانة المحطات المتجددة أرخص وأوفر وأكثر إتاحة. بالإضافة لتكلفة الوقود غير الموجود  و  تجاهل تكاليف الحسابات الخارجية  في تشغيل المحطات التقليدية من الأضرار بالصحة العامة و تلويث البيئة بجعل العام كله صيف حار !!

ثانيا لن نتوقف عن متابعة السياسة الكهربائية المصرية مع كامل الأمل بأن تتوقف هي عن ممارسة الغموض غير البناء.

تعقيب واجب:

تقوم جهات سيادية بإعداد تقرير عن واقع الكهرباء والطاقة في مصر في ظل السياسات الرسمية القائمة وما ترتب عليها من إهدار وقت ثمين ومال عام ذهب لمحطات تقليدية في حين أن مستثمري المحطات المتجددة غير التقليدية جاهزين بأموالهم واستثماراتهم منذ فترة ودون طائل. سنكون أول من يقدم التقرير الثمين للرأي العام بعد إجازة نشره.

* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه

مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه

عن سياسة وزارة الكهرباء والطاقة في تعطيل مشاريع الطاقات المتجددة (2-2)

				عن سياسة وزارة الكهرباء والطاقة في تعطيل مشاريع الطاقات ... عند نشر الحلقة الأولى تحت نفس العنوان الأسبوع الماضي في نفس اليوم أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مناقصات تنافسية لإقامة محطات شمسية، خلايا ومركزات، ورياح ...
				View on www.rosaelyoussef.com	Preview by Yahoo

عن سياسة وزارة الكهرباء والطاقة في تعطيل مشاريع الطاقات المتجددة " Regarding Ministry of Electricity Policy to disable renewable energy projects"

كتب : محمد السيد درويش

من المقرر أن تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال أيام عن طرح مناقصات تنافسية لمشاريع طاقة متجددة، شمسية ورياح، بقدرة 450 ميجا وات تنقسم إلى 200 ميجا طاقة متجددة من الرياح، و200 ميجا طاقة شمسية من خلال الخلايا، و50 ميجا طاقة شمسية من خلال المركزات الشمسية. بطريقة المناقصات التنافسية بمعنى أن صاحب العرض الفني المقبول وسعر البيع الأقل هو الذي سيفوز بحق إنشاء المشروع المطروح في المناقصة التي ستجري بعد عشرين يوم من تاريخ اعلان المناقصة بالجرائد الحكومية.

بالطبع كل المهتمين بنجاح قطاع مشاريع الطاقات المتجددة الناشئ يرحبون بكل إضافة للقطاع تزيد قدرات التوليد به، لكن مع أسئلة مهمة تفرض نفسها.

 لماذا تسعى الحكومة لعمل مشاريع بنظام المناقصات التنافسية، سعياً لأقل الأسعار، دون أن تنفذ المشاريع المتفق عليها بنظام التعريفة المميزة؟ رغم مرور تقريباً سنة على الإعلان عن مشاريع التعريفة المميزة؟

 بحسب مراقبي السوق مشاريع المناقصات التنافسية ستؤدي إلى تعطيل وتأخير تنفيذ مشاريع التعريفة المميزة، بدعوى أن مشاريع التعريفة المميزة FIT أعلى من سعر مشاريع المناقصات التنافسية. وهذا صحيح فنياً.

الغير صحيح سياسياً واقتصادياً أن تلتزم الدولة رسمياً بتنفيذ مشاريع طاقات متجددة شمسية ورياح بإجمالي 4000 ميجا وات، مشاريع صغيرة 20 ميجا، ومشاريع متوسطة 50 ميجا، ثم لا تقوم بأداء التزاماتها المعلنة والرسمية، وتفتح الباب واسعاً لإثارة الشكوك والجدل حول جدية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة المعلن عنها بنظام التعريفة المميزة، مما يضع القطاع كله في مهب رياح التشكيك والمخاطر والتعثر، وهذا في غير صالح حتى المشاريع الكبيرة بنظام المناقصات التنافسية.

 المستثمر ايا كان سيفكر أكثر من مرة في الاستثمار في قطاع ناشئ عرضه لتقلبات رؤية الإدارة الحكومية به، بداعي السعي وراء السعر والتكلفة الأقل، دون النظر لما ترتب على هذه السياسات قصيرة النظر من نتائج سلبية ضارة بفرص نمو واستقرار وجاذبية قطاع الطاقات المتجددة الناشئ حديثاً.

 سياسات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المتلكئة في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة بتعطيل اصدار اتفاقية شراء الطاقة بين المصرية لنقل الكهرباء ومستثمري المشاريع الجديدة رغم الوصول لمسودة نهائية لبنود عقد الشراء PPA وموافقة جهات التمويل عليها، وتذهب إلى مشاريع المناقصات التنافسية بداعي أن أسعارها أقل من أسعار التعريفة المميزة ترتكب خطئين فادحين دفعة واحدة.

الخطأ الأول أن الوزير د. محمد شاكر المرقبي يناقض نفسه إذ سبق وأشار قبل أسبوعين إلى ضرورة احترام تعهدات التسعير الرسمية المقدمة من الدولة، في مشاريع التعريفة المميزة، وخصوصاً أن التعريفة موقع عليها من مجلس الوزراء. وفي نفس السياق أكد د. محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بأن أسعار التعريفة المميزة المصرية عند وضعها في سياق المقارنة يجب تثبيت العوامل الأخرى لتأتي المقارنة سليمة. في سياق رد السبكي على اتهامات تداولت قبل فترة بأن التعريفة المميزة المصرية أعلى من مثيلتها الأردنية، أضاف السبكي في حينه أن الأردن تقدم إعفاءات ضريبية وجمركية عكس الحال بالنسبة للمصرية بالإضافة إلى أن حق الانتفاع للأراضي بالمشاريع المحلية أربع أضعاف حق الانتفاع بالأراضي للمشاريع الأردنية. بالإضافة إلى قيمة الربط بالشبكة القومية للكهرباء يتحملها المستثمر المحلي، فيما لا يتحمل المستثمر بالمشاريع الأردنية أي تكلفة للربط بالشبكة العامة.

الخطأ الثاني أن الوزارة والوزير أهدرا استثمارات بعدة مليارات من الجنيهات ذهبت إلى الخطة الإسعافية العاجلة لتوفير 3500 ميجا وات، شراء مباشر بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لتفادي انقطاعات الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، مما سمح للوزارة بالتفاخر بمرور 75 يوماً بدون تخفيف أحمال وانقطاعات للتيار، لو أعطت الوزارة دعمها المحجوب لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة المعطلة لوفرت المليارات التي ذهبت للخطة الإسعافية المتعثرة الأن والمهددة في الهدف من وراءها مع شح التمويل لتوفير الوقود اللازم للتشغيل.

يجب على الوزارة المعنية والوزير المسئول إعادة النظر في سياسات التعطيل، عن عمد وغير عمد، لمشاريع التعريفة المميزة المتفق على تنفيذها منذ بداية العام، ولم تخرج لحيز الوجود حتى الآن. حتى تستحق الوزارة اسمها بعد تعديله ، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.....يتجدد الحديث بعد أيام .

تعقيب واجب :

تقوم دوائر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدراسة مشروع تبادل الطاقة بين جنوب البحر المتوسط، مصر وليبيا، وشماله، في إطار مشروع LEG1 المتاح تمويله ويحتاج لإرادة رسمية لتنفيذه. كل الدعم للوزارة في حالة قيامها بالدور المتوقع منها لتكون مصر سوق نشط للطاقة بمنطقة شمال أفريقيا.

 

* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه

مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه

http://www.rosaelyoussef.com/news/165619/%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9

زيادات التعريفة الكهربائية تبرر مشاريع الطاقة المتجددة المؤجلة Electrical tariff increases justify renewable energy projects deferred

 

كتب : محمد السيد درويش

 مثلت الزيادات الأخيرة لشرائح المستهلكين للكهرباء "الغير نظيفة" هاجساً مؤرقاً لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وعبئاً مزعجاً للمستهلكين الذين وقعت عليهم الزيادة، وحتى الشرائح الثلاث الأولى التي لم تتغير تعريفة الكهرباء بالنسبة لهم العام الحالي، بقرار سيادي،  أصبح القلق بالنسبة لهم مؤجلاً للعام القادم وحتى 2019، عندما تستمر الزيادة لتحقق وزارة الكهرباء الهدف من وراء تحريك أسعار البيع، كما هو معلن للوصول لسعر التكلفة، والتخفف من أعباء مديونية  الوزارة تجاه هيئات حكومية أخرى مثل هيئة البترول المورد الرئيسي لوقود تشغيل المحطات الحرارية.

الجدل المثار حول الزيادات الأخيرة وكيف أنها حملت الشريحة الرابعة "نسبة زيادة أعلى من الشرائح التالية وحتى السابعة" لا يجب أن يبعد الأنظار عن أن الزيادات هي جزء من الحل للمشكلات المادية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ولكنها ليست حل عام لمشكلات القطاع الذي يحتاج رؤية مختلفة تربط مزيج الطاقة بالتنمية المستدامة وفي القلب منها الطاقة النظيفة والغير ناضبة من المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح.

 

على الرغم من مرور عام تقريبا على صدور التعريفة المميزة لمشاريع الطاقات المتجددة سبتمبر 2014 إلا أن المشاريع مازالت وعود رسمية حكومية لم تظهر على أرض الواقع رغم الإعلانات الرسمية للشركات الفائزة ومذكرات التفاهم الموقعة وعقود إنشاء المشاريع المؤجلة رغم مناقشة بنودها ودراسة وجهات نظر طرفيها.

لأصحاب مشاريع الطاقات المتجددة الحق في الشعور بالإحباط وبأن السياسة العامة للدولة التي اتجهت إلى التوسع السريع والحاد في إنشاء المحطات الحرارية التقليدية جاءت على حساب فرص تنفيذهم لمشاريعهم المتفق عليها والمعلن عنها. هنا يجب الإشارة إلى أن وزير الاستثمار أشرف سلمان أخطأ في تقديره المنشور بحواره الأسبوع الماضي في جريدة المصري اليوم عندما تحدث عن أن المحطات التقليدية المتفق على إنشائها مع شركة سيمنز الألمانية عندما أشار بأن الحكومة المصرية نجحت في خفض تكلفة المحطة ذات الـ 100 ميجا وات من 100 مليون دولار، مليون دولار واحد لكل ميجا، إلى 20 مليون دولار فقط لمحطة الـ 100 ميجا، وهذا رقم يستحيل صحته علمياً وفنياً واقتصادياً.

 

رغم أن تصريحات وزير الاستثمار جاءت من شخص غير مسئول مباشرةً عن ملف الطاقة في مصر إلا أن مسئوليته الأهم تذهب للأبعاد الاستثمارية المهمة أيضاً إلا أنها تكشف عن أن الفكر الحكومي السائد يشجع مشاريع الطاقة التقليدية، ويراها حلاً عاجلاً سريعاً متجاهلاً مفهوم التنمية المستدامة وهي في صلب أي خطط تنموية مصرية ودولية، تنمية مستدامة يستحيل أن تتحقق دون الاعتماد بصورة جذرية على مصادر الطاقة المتجددة، ومتجاهلاً أن المحطات التقليدية ذات تكلفة متزايدة عكس تكلفة محطات الطاقات التقليدية.و الانقطاعات الاخيرة بداعي تهالك شبكات النقل و التوزيع غير متوقعة مع الطاقة المتجددة و النظيفة بالتوزيع الامركزي لمحطات توليد الطاقة من الشمس و الرياح بدون شبكة عامة مكلفة.

في حين أن المحطات التقليدية تعتمد على وقود تقليدي متقلب يزيد سعره باستمرار رغم هبوطه حالياً، وعدم وجود عرض كافي متاح منه سواء كان محلياً أو مستورداً مما يضع معدلات التشغيل في المحطات التقليدية تحت ضغوط صعبة بانتظام، أضف لهذا احتياج المحطات إلى الصيانة الدورية المكلفة أيضاً والغير محسوبة في حديث السادة المسئولين الحكوميين عن الطاقة الكهربائية، فيذهب حديثهم لإعطاء الأولوية للمحطات التقليدية المكلفة أكثر والتي تحصل على الوقود المدعوم وفي أحيان كثيرة على حساب الشركات الصناعية التي تحتاج الغاز للإنتاج فيذهب لمحطات الطاقة التقليدية لتوليد الكهرباء.

 

فيخسر الاقتصاد القيمة المضافة لتصنيع الغاز مثل مصانع الأسمدة مثلا التي تتعطل مما يؤثر سلباً على سوق المحاصيل الزراعية وارتفاع تكلفتها وتكلفة الغذاء بالتبعية للمواطن العادي.

في بعض الحالات يسوء الوضع أكثر، فتضطر وزارة الكهرباء لتشغيل المحطات التقليدية بالمازوت الأعلى كلفة من الغاز، والغير مصممة لاستهلاكه، مما يعني تشغيل محطات تقليدية بوقود مرتفع الثمن ضار بمعدات التشغيل ملوث للبيئة بصورة أكبر في حالة عدم وجود الغاز الطبيعي وهو ما يحدث كثيراً مؤخراً بدليل ارتفاع حصة المازوت في استهلاك المحطات مقارنةً بالغاز الطبيعي وبما كان عليه قبل شهور قليلة ماضية حسب بيانات رسمية  لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الطاقة المتجددة هي الحل لتثبيت أسعار بيع الكهرباء للمواطن والخروج من دوامة المديونيات المتزايدة على الوزارة الحكومية المختصة، والبُعد عن الجدل كل عام حول زيادات شرائح بيع الكهرباء للمستهلكين. هل تعي الحكومة كفريق عمل هذا كله؟ هذا ما نجتهد في الكتابة عنه وفي توصيله وسنستمر حتى يتحقق هدف طاقة نظيفة رخيصة متاحة للجميع.

 يتجدد الحديث بعد أيام.

 تعقيب واجب

كشف السفير الالماني هانز بورج امس في اخر مؤتمراته الصحفية قبل ترك خدمته بالقاهرة نهاية الشهر الحالي ان قانون الاستثمار  الجديد يجب ان يشجع المشاريع الصغيرة و المتوسطة ، عصب الاقتصاد عموما ، ما لم يقله السفير الراحل ان مشاريع توليد الطاقة النظيفة علي اسطح البيوت الالمانية مثلت مشاريع صغيرة مربحة لحوالي اكثر من  مليون اسرة. للاسف مشاريع توليد 300 ميجا من اسطح المنازل المصرية متعثر لعدم جدواه الاقتصادية وارتفاع تكلفة تمويله.

زيادات التعريفة الكهربائية تبرر مشاريع الطاقة المتجددة المؤجلة

				زيادات التعريفة الكهربائية تبرر مشاريع الطاقة المتجددة ا...  مثلت الزيادات الأخيرة لشرائح المستهلكين للكهرباء "الغير نظيفة" هاجساً مؤرقاً لوزارة