الأربعاء، 30 سبتمبر 2015

German business model .. transformation of energy not just energy mix.....النموذج الألماني.. تحول للطاقة لا مجرد مزيج للطاقة


كتب : محمد السيد درويش
عند تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا قبل عامين تقريبا قام نائب المستشارة الألمانية زيجمارجابرييال رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي SPDبدمج وزارتي الاقتصاد والطاقة  في وزارة واحدة ، للتعامل مع التحديات القائمة في التوسع في تطبيقات الطاقات المتجددة بقوة وبنجاح لخفض التكلفة و توزيع الاعباء بعدالة . على مستوى البرلمان الألماني Bundestag أصبح هناك لجنة واحدة للاقتصاد والطاقة يرأسها د. بيتر رامزاور من الحزب المسيحي الديمقراطي CSU الذي يرأس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانيةGhorfa التي أدارت الملتقى المصري الألماني للأعمال الأسبوع قبل الماضي.
في تصريحات خاصة لبوابة روزاليوسف رحب د. بيتر رامزاور رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالبرلمان الألماني بالتطورات التشريعية المصرية الأخيرة مع الاهتمام بدراستها بعمق مقترحاً أن يكون هناك وحدة مشتركة مصرية ألمانية تابعة لمجلس الوزراء للإشراف على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أشار رئيس لجنة الطاقة والاقتصاد بالبرلمان الألماني لسعادته بوجوده بالقاهرة، مشيراً إلى أن المستثمرين الألمان لا يقومون فقط بعمل مشاريع بل يسعون لنقل نمط من الجدية والالتزام في حضورهم الاستثماري والتنموي في الأسواق المختلفة.
في حديثه عن تطورت قطاع الطاقات المتجددة الألمانية، وبعد مرور عام على أحدث تعديلات قانون الطاقة المتجددة الألمانية، EEG.2 أشار إلى صعوبة الإحاطة بالقانون مقترحاً في الوقت نفسه التوقف عند خطوطه العريضة والمبادئ ذات الصلة بتجربة الدولة الساعية للتعلم من التجربة الألمانية للاستفادة بنجاحاتها وتفادي عثراتها، مضيفاً في رده على جهود تبذل حالياً لترجمة القانون الألماني، بأن الكثير من الألمان أنفسهم لا يحاطون علم بكل تفاصيل القانون، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القانون تطور من عدة بنود وفقرات إلى عدة أبواب وفصول في أحدث نسخة له المعتمدة في أغسطس قبل الماضي. القانون الألماني المعدل الصادر قبل عام سعى لمواجهة ظاهرة ارتفاع تكاليف تطبيقات الطاقة المتجددة من الكهرباء النظيفة على المستهلكين ووجود حالة من التململ لدى الأوساط الاجتماعية المتبنية لفكر التنمية المستدامة وفي القلب منها الاعتماد على مصادر الطاقات غير الناضبة والمتوافقة مع صحة الإنسان وسلامة البيئة.
فاستهدف التعديل توزيع الأعباء والتكاليف بصورة أكثر عدالة، مع كبح جماح ارتفاع الأسعار، والمحافظة في نفس الوقت على تنافسية الشركات الألمانية كثيفة استهلاك الطاقة.
ففي الوقت الذي كانت أسعار الكهرباء النظيفة بالجملة منخفضة كانت مرتفعة بالنسبة للمستهلكين الأفراد فسعى وزير الاقتصاد والطاقة زيجمار جابريال للتعامل بنجاح مع هذه الظاهرة للمحافظة على القبول الاجتماعي لتوجه التوسع في تطبيقات الطاقات المتجددة بالحد من ارتفاع الأسعار، وفي نفس الوقت تسريع التحول على مسار الطاقات المتجددة من خلال تكنولوجيا متطورة ذات تكلفة تنافسية. والوصول لهدف 80% كهرباء نظيفة بحلول عام 2050.
وزير الاقتصاد والطاقة الألماني ظل واعياً لتأثيرات نجاح التجربة الألمانية على مستوى أوروبا والدول الأخرى التي حذت حذوها في نقل مبادئ التعريفة المميزة والمنتشرة في أكثر من 65 دولة حول العالم، انضمت مصر إلى الدول المتأثرة والمطبقة لنظام التعريفة المميزة في مشاريع الطاقات المتجددة منذ أكتوبر العام الماضي، لكن للأسف دون توجه لتحقيق تحول للطاقة بالاعتماد بأكبر قدر ممكن على مصادر الطاقات المتجددة، وظل الحديث قائماً عن عمل مزيج للطاقة يتضمن كل أنواع الطاقات في حين أن تحول الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة والمحلية يحقق الاستقلال الطاقوي عكس مزيج الطاقة الذي برر الذهاب لاستهلاك الفحم فوضع الميزانية العامة تحت ضغط استيراد أحد أنواع الوقود التقليدي وحرم الاقتصاد الوطني من فرصة تحقيق تنمية مستدامة بالاعتماد على الطاقات النظيفة.. يتجدد الحديث بعد عطلة عيد الأضحى.
تعقيب واجب:
في تصريحات رئيس الوزراء الجديد م. شريف إسماعيل مع محرري مجلس الوزراء تحدث عن ضرورة التفكير خارج الصندوق لتمويل المشروعات.. حديثنا الأسبوع قبل الماضي عن تحويل العملة لمستثمري مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة FIT، بفتح حساب خارجي offshore ، جهد مبتكر يستحق اهتمام وتنفيذ مجلس الوزراء الجديد حسب توجه رئيسه.

 * صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه
  
النموذج الألماني.. تحول للطاقة لا مجرد مزيج للطاقة

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2015

German auto industry figures and Drama صناعة السيارات الألمانية .. أرقام ودراما



undefined
كتب : محمد السيد درويش
كشف Matthias Wissmann رئيس رابطة شركات السيارات الألمانية أن عدد السيارات المنتجة في 2014 بلغ 14.8 مليون سيارة ركاب. مضيفاً أن حصة السيارات الألمانية في سوق الولايات المتحدة تبلغ 12.4 في المائة عموماً، في حين تحتل سيارات صنع في ألمانيا الصدارة في مجال السيارات الفخمة على رأسها مرسيدس تليها فلوكسفاجن ثم بي أم دبليو.
 تبلغ حصة سيارات شركة Volkswagen 10,14 مليون سيارة، ثاني أكبر شركة في العالم من حيث المبيعات، والأولى أوروبياً صاحبة 12 موديل تابعين لها على رأسهم Golf وAudi وPorsche. الساعية لتكون الشركة الأولى عالمياً عام 2018 على أبعد تقدير.
 من ناحية السوق الداخلي الألماني تحسنت مبيعات السيارات العام الماضي وبلغت 3,04 مليون سيارة بزيادة 3% عن عام 2013، الطريف أن مشتريات الشركات والمؤسسات هي الأكبر مقارنة بالمستهلكين الأفراد عكس الحال في أسواق فرنسا وإيطاليا وأسبانيا.
 في حين بلغت مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا في يوليو الماضي 290 ألف سيارة بزيادة 7,4 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي حسب بيانات المكتب الاتحادي للآليات KBA، ذهبت الحصة الأكبر إلى شركة دايملربنز تبعتها فلوكسفاجن ثم آودي في حين جاءت بي أم دبليو في المرتبة الأخيرة.
 قبل انفجار فضيحة Volkswagen في سياراتها الأحد عشر مليوناً التي تسير في الشوارع الأمريكية بمحركات الديزل/ السولار التي تتلاعب في اختبارات قياس الانبعاثات الضارة بالبيئة كانت الشركة الألمانية على وشك احتلال صدارة مبيعات السيارات في العالم متفوقة على شركة Toyota اليابانية. خصوصاً بعدما بلغت مبيعاتها في النصف الأول من العام الجاري 5,04 مليون سيارة مقابل 5,02 مليون سيارة للشركة اليابانية، و4,8 مليون سيارة للشركة الأمريكية GM.
 بالإضافة إلى معاناة شركة تويوتا اليابانية من فرض ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها في السوق اليابانية مما سيؤدي إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة 9% محلياً.
 بعد الفضيحة الأخيرة من الصعب أن تحافظ على المركز الثاني وربما تذهب إلى المركز الثالث لتصعد شركة جنرال موتورز General Motors الأمريكية صاحبة 9,9 مليون سيارة مباعة العام الماضي بدلاً منها.
 تعاني الشركة الألمانية الأولى أوروبياً من عدم تنوع أسواق البيع لديها مع ارتفاع حصة السوق الصينية إلى 40% من إجمالي مبيعاتها العام الماضي، وبالتالي تأثرت سلباً مع تراجع النمو السنوي للمارد الصيني وانخفاض سعر عملة اليوان وتراجع النمو الاقتصادي في بكين. بالإضافة إلى أن حجم أرباحها مقارنة بأرباح الشركة الأولى أقل بحوالي النصف إذ أن الشركة اليابانية أقل عمالة وأكثر استفادة من انخفاض سعر صرف الين الياباني. ففي الوقت الذي تحقق فيه الشركة اليابانية 10% أرباح على مبيعاتها تحقق Volkswagen 6,4% أرباح على المبيعات. مما دفع الشركة الألمانية إلى بدء برنامج تقشف إداري لتوفير 5 مليار يورو.
كشف تقرير حديث لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية Ghorfa عن أن تراجع مبيعات شركة VW في السوق الأمريكية على مدى سنوات عديدة أدى لوجود خلاف بين Ferdimand Piech رئيس مجلس الرقابة في الشركة الألمانية وأكبر مالكي الأسهم بها صاحب الفضل في تحولها إلى شركة عالمية عملاقة ورئيس مجلس إدارة الشركة Martin Winterkorn خسر بسببه الأول موقعه بعدما فشل في إقناع زملائه في الشركة بسحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة الذي استقال مؤخراً نتيجة لفضيحة التلاعب في اختبارات انبعاثات الغاز بالسوق الأمريكية، ومن المحتمل اتهامه جنائياً قريباً إذ ثبت علمه بالتلاعب. الطريف أن انفجار الفضيحة سبقه تحسن في مبيعات سيارات VW بالسوق الأمريكية لأول مرة في شهر مايو الماضي بفضل سيارتها Golf التي ارتفعت مبيعاتها إلى أربعة أضعاف بعد سنوات من ضعف المبيعات بسوق الولايات المتحدة.
       
 * كاتب متخصص في الشئون الألمانية

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2015

اقتصاد ألمانيا واللاجئين والمهاجرين.. نظرة عن قرب (2-2) Germany's economy, refugees and migrants .. closer look

undefined
كتب : محمد السيد درويش
في أبريل الماضي أرسل اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية DIHT رسالة مفتوحة إلى الحكومة الألمانية مطالباً الاستفادة من كفاءات وتخصصات اللاجئين إلى ألمانيا، خصوصاً مع الحاجة الشديدة للعمالة في ظل ازدياد أعمار العاملين وقلة الكفاءات المطلوبة لسوق العمل.
تضمنت الرسالة "تسهيل حصولهم على اعتراف ألماني بشهادتهم، ونقلهم من صفة اللاجئ إلى صفة المهاجر من غير تعقيدات روتينية". نائب رئيس الاتحاد Achim Dercks صرح بأن "تسهيل ضمهم للاقتصاد سيمنع مستقبلاً معاناة ذوي الاختصاصات من إهدار وقت طويل للانضمام بسوق العمل، خصوصاً والاقتصاد الألماني بحاجة ماسة إليهم، مطالباً الدولة بوضع نظام غير معقد لحصول الشباب الأجانب على إقامة في البلاد لمدة خمس سنوات يمارس خلالها تدريباً مهنياً من ثلاث سنوات".
حذر اتحاد الغرف الأحزاب من الوقوع في جدل لا جدوى منه داعياً إلى خفض شرط حصول الأجانب واللاجئين على معاش سنوي من 48 ألف يورو إلى 40 ألف يورو للحصول على إذن بالعمل والإقامة بالبلاد. خصوصاً مع انخفاض عدد السكان وفتح باب التقاعد في سن الـ 63 ابتداء من العام الحالي لكل من عمل مدة 45 سنة متواصلة.
داعيا في الوقت نفسه الي تحسين صورة ألمانيا بالخارج في وجه الأخبار المنشورة عن اعتداءات متطرفين علي معسكرات اللاجئين. 
هذا الجدل على خلفية نقاش في الدوائر الألمانية حسبما ذكر تقرير نشرته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية Ghorfa مشيراً إلى أن أحزاب الخضر والاشتراكيين والليبراليين تدعو لاعتماد نظام النقاط لقبول المهاجرين حسب النموذج الكندي، في حين ينقسم الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم CDU بين مؤيد ومعارض، أقوى المعارضين رئيس الكتلة النيابية للحزب Volker Kauder ووزير الداخلية Thomas de Maiziere، أما الحزب الشريك والحاكم الاجتماعي المسيحي CSU فيرفض وضع قانون جديد معتبراً أن قانون الهجرة الحالي كافٍ.
جدير بالذكر أن النظام "البطاقة الزرقاء" المعتمد في ألمانيا منذ عام 2012 يسمح للأكاديميين فقط الراغبين بالمجئ لألمانيا بمفردهم أو مع عائلتهم للعمل، تعطيهم البطاقة الزرقاء حق الإقامة بعد إثبات تلقيهم عرضاً للعمل وعلى معاش لا يقل عن 48400 يورو في السنة. بهذا الخصوص اقترح أحد أعضاء مجلس إدارة وكالة العمل Raimund Becker التخلص من عقبات البيروقراطية في تنفيذ شروط "البطاقة الزرقاء مثل شرط خروجهم من ألمانيا أولاً لتقديم طلب للحصول على إذن بالإقامة حسب نظام البطاقة الزرقاء.
في الرد على هذا المقترح رحبت به Eva Högl نائبة رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD مفضلة في الوقت نفسه انتظار قرار الجهات الرسمية بإعطاء حق اللجوء لأن اللاجئين يحصلون في العادة على حق الإقامة حسب معاهدة جينيف للاجئين، وهذا أفضل بكثير من الإقامة المحدودة بحسب نظام البطاقة الزرقاء Blue Card.
بنهاية العام الماضي وصل عدد اللاجئين إلى ألمانيا 245 ألف، بإضافة الوافدين من الدول الأوروبية يرتفع الرقم إلى نصف مليون نسمة. حسب إحصاءات رسمية.
سجلت البطالة في سوق العمل الألمانية في مارس ويونيو الماضي أدنى مستوى لها في البلاد منذ 24 عام بحسب ما كشفت عنه وكالة العمل الاتحادية BA في نورنبيرج مؤخراً.
قال رئيس الوكالة Frank Jürgen Weise "تراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا وانخفضت معدل البطالة من 6,9 إلى 6,8 في المائة، متوقعاً تراجع عدد العاطلين إلى 2,79 مليون شخص".
بحسب مراقبين الانتعاش المستمر في سوق العمل يقف وراءه النمو الاقتصادي القوي، وزيادات الأجور والمعاشات مع توقع وصول زيادة جديدة من الأجور العام الحالي في القطاعين العام والخاص ما بين 2 إلى 3 بالمائة، ووصول عدد العاملين في البلاد إلى رقم قياسي 43 مليون فرد. بحسب مؤسسة بحوث السوق GFK، بلغت الزيادة في أجور العاملين في متوسط 2,6 في المائة، مع خصم نسبة التضخم البالغة 0,9 في المائة يحصل العامل على زيادة صافية تبلغ 1,7 في المائة، في حين توقع معهد الاقتصاد الدولي IFW عودة ارتفاع الأسعار بعد فترة طويلة من انخفاضها السلبي على الاقتصاد. مشيراً إلى أن الانتعاش القوي سلبيات تتمثل في زيادة الغلاء والتضخم مع الأمل بأن يظل تحت 2 في المائة حسب متطلبات البنك المركزي الأوروبي.

* كاتب متخصص في الشئون الألمانية

undefined
image
اقتصاد ألمانيا واللاجئين والمهاجرين.. نظرة عن قرب (2-2)
في أبريل الماضي أرسل اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية DIHT رسالة مفتوحة إلى الحكومة الألمانية مطالباً الاستفادة من كفاءات وتخصصات اللاجئين إلى ألمانيا، خصوصاً م...
Preview by Yahoo


الاثنين، 21 سبتمبر 2015

MED-DESIRE







شهدت أسواق تكنولوجيا الطاقة الشمسيّة نموّاً مستمراً وثابتاً خلال العقد الماضي في السّاحل الشمالي من حوض البحر الأبيض المتوسّط، فيما لا يزال الوضع في مرحلة مبكرة وبدائيّة في البلدان الشريكة على السّاحل الجنوبي. رغم الإلتزام السياسي المشترك والإعتراف العام بالقدرات الشمسيّة الهائلة الموجودة في منطقة المتوسّط، إلاّ أنّ عوائق عديدة لا تزال تواجه عمليّة استثمار ونشر الطّاقة الشمسيّة. وتتضمّن هذه العوائق، على سبيل الذكر لا الحصر، الأطر المؤسّساتيّة الضعيفة والنّقص في كفاءة ممارسي مهن الطاقة، والحاجة إلى أدوات ماليّة مكرّسة لها، التوعية غير المناسبة حول فوائد الإستثمارات في قطاع الطّاقة الشمسيّة، والأسعار المدعومة للكهرباء المنتجة من معامل الوقود الأحفوري فضلاً عن المسائل الفنيّة (مثل نوعيّة المعدّات والتمديدات)
تتمثّل أولويّة مشروع التطوير المتوسطي لخطط دعم مبادرات الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة في تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلّق بهذه التحدّيات، وإزالة العوائق المتعلّقة بالأطر التالية لتكنولوجيّات الطّاقة الشمسية الموزّعة وهي الإطار القانوني والإطار المؤسّسي والإطار الإقتصادي والإطار التنظيمي. وهذا المشروع الّذي يموّله الإتحاد الأوروبي من خلال برنامج التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط  الممتدّ بين العامين 2007 و2013، وتبلغ قيمة تمويله 4,192,000 يورو، يهدف إلى نشر كفاءة الطّاقة، وبشكل خاصّ الطاقة الشمسيّة في منطقة حوض المتوسّط من خلال تحديد المخطّطات الماليّة المبتكرة وأدوات تحفيز السّوق. وسيقوم المشروع أيضاً بتسهيل عمليّة استخدام الطّاقة الشمسيّة الموزّعة وكفاءة الطّاقة في المناطق المستهدفة، وذلك من خلال تحقيق تعاون عبر الحدود بشكل فعّال ومن خلال رفع التوعيّة العامّة حول الفوائد الّتي تعود بها الطّاقة الشمسيّة على البيئة وعلى التنمية المحليّة المستدامة
المشروع  هو واحد من 95 مشروعاً يموّلها برنامج التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط وتبلغ ميزانيّة البرنامج الإجماليّة 200 مليون يورو ويتمّ تنفيذه تحت إشراف إقليم ساردينيا المستقلّ بصفته السلطة الإداريّة ويهدف إلى الترويج لعمليّة التعاون المستدام والمتناغم على مستوى حوض المتوسّط من خلال التعامل مع التحدّيات المشتركة وتعزيز القدرات الكامنة فيه. وهومبادرة متعدّدة الأطراف ضمن إطار برنامج التّعاون عبر الحدود المموّل من أداة الجوار والشراكة الأوروبيّة التّي تضمّ 14 بلداً: قبرص، مصر، فرنسا، الأردن، اليونان، إسرائيل، إيطاليا، لبنان، مالطا، السلطة فلسطين، البرتغال، إسبانيا، سوريا (مشاركتها معلّقة حاليّاً) وتونس.
تتضمّن هذه الشراكة تسعة شركاء من خمسة بلدان في مشروع إستراتيجي يمتدّ على مدى 35 شهراً؛ ومن ضمن الشركاء منطقة بوليا - الإدارةالإقليمية للتنمية الاقتصادية - قسم البحوث والابتكار الصناعي (الشريك الرئيس) و وكالة بوليا الإقليميّة للتكنولوجيا والابتكار (شريك فاعل في المشروع)، وزارة البيئة والأراضي والبحار الايطالية، والوكالة الوطنية الإيطالية للتكنولوجيا الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة ، وثلاثة شركاء إسبانيين هم: الوكالة الأندلسية للطاقة ، والمعهد الأندلسي للتكنولوجيا (معهد التكنولوجيا التطبيقية) ومركز التحقيقات الطاقوية والبيئية والتكنولوجية - منصة ألميريا الشمسية . والوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة التونسية ، والمركز اللبناني لحفظ الطاقة ، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصريّة

رئيس المشروع

منطقة بوليا - الوزارة الإقليمية للتنمية الاقتصادية - قسم البحوث والابتكار الصناعي (إيطاليا)

الميزانية

تبلغ ميزانيّة الإجماليّة للمشروع 4,470,463.70 يورو ويموّلها الإتحاد الأوروبي بنسبة 90 بالمئة من خلال أداة الجوار والشراكة الأوروبيّة . ويهدف برنامج إلى تعزيز التّعاون بين الإتّحاد الأوروبّي والبلدان الشّريكة التّي تمتدّ على طول سواحل البحر الأبيض المتوسّط.

المجموعة المستهدفة

  • الإدارات المركزيّة والمحلّيّة، المؤسّسات والوكالات والهيئات التي ستحسّن خبراتها ومعرفتها حول المسائل الفنّيّة والتشريعيّة والماليّة ممّا يسهّل عمليّة تطوير السياسات
  • الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم المحليّة التي ستحسّن معرفتها حول التكنولوجيات الشّمسيّة وفرص السوق
  • المؤسّسات الماليّة الّتي تحتاج إلى معلومات واضحة وموثوقة حول التكنولوجيّات وكلفة الإستثمار وأوقات التسديد ومعدّلات العائدات الدّاخليّة إضافةً إلى إطار تنظيمي ثابت
  • منظّمات دعم الأعمال، الجمعيات التجاريّة والتجمّعات الصّناعيّة التي ستكون معنيّة بحملات رفع التوعية وستقوم بتحسين دورها كمرجع للشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم على ساحلي البحر الأبيض المتوسّط

المستفيدون النهائيون

  • المجتمعات المحلية والمواطنون على صعيد واسع
  • مستهلكو الطاقة (الأفراد والصناعيون)
  • مراكز البحوث والجامعات

الأحد، 20 سبتمبر 2015

خلال النصف الأول من العام الحالي: 25,2 مليار يورو حجم التبادل التجاري العربي الألماني بزيادة 9,8% (1-2) During the first half of this year: 25.2 billion euros, the volume of German-Arab trade, up 9.8%


كتب : محمد السيد درويش
بلغ حجم التبادل التجاري العربي الألماني خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالي 25,2 مليار يورو أعلى 9,8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ارتفعت قيمة الصادرات الألمانية إلى الدول العربية بنسبة 15,4% بقيمة 20,1 مليار يورو. في حين بلغت قيمة الواردات الألمانية من الدول العربية 5.1 مليار يورو بنسبة انخفاض بلغت 7.5%.
احتلت مصر المركز الثالث في قائمة مستوردي البضائع الألمانية بقيمة 1,683,7 مليار يورو. في حين جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس القائمة تليها السعودية. في حين تصدرت الجزائر قائمة الدول المصدرة إلى ألمانيا بقيمة 900,7 مليون يورو. حسب أحدث بيانات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية Ghorfa.
كشف مؤشر Ifo الصادر عن معهد البحوث الاقتصادية في ميونيخ تحسن في بيئة الأعمال للشركات الألمانية بناء على استطلاع آراء 7 آلاف شركة يطلب آرائها شهرياً. ارتفع المؤشر من 107,5 إلى 108 نقطة مع ارتفاع تفائل الشركات الأشهر الستة المقبلة. بحسب رئيس المعهد Hans- Werner Sinn "استقرار وضع اليونان أدى لزيادة التفاؤل داخل الاقتصاد الألماني".
بحسب خبراء معهد Ifo استفاد الاقتصاد الألماني من توقيع الاتفاق النووي بين الدول 5+1 مع إيران، من المتوقع استفادة الصناعات الكيماوية الألمانية من تطبيع العلاقات التجارية مع إيران. بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لانخفاض سعر اليورو عالمياً.
في حين احتفظ سوق العمل بقوته بالإضافة مع نمو سوق الاستهلاك مما أدى لتعافي الاقتصاد الألماني، دون التقليل من دور قطاع الصادرات القوي، إذ كشفت وزارة الاقتصاد لزيادة الطلبات عند مصانع الألمانية بنسبة 4,8% الشهر قبل الماضي في حين تراجعت الطلبات المحلية بنسبة 2%.
مازالت بطالة الشباب الألمان منخفضة مع وجود 2,773 مليون عاطل حسب أحدث البيانات. كشفت وكالة العمل الاتحادية BA عن أن ارتفاع عدد العاطلين في ألمانيا يوليو الماضي يعود لأسباب موسمية. مشيرة إلى أن شهر يوليو سجل وجود 589 ألف فرصة عمل متاحة أعلى من شهر يونيو في مهن المواصلات، النقل، الطاقة، الالكترونيات، السيارات والصحة في حين بلغ عدد العاملين 42,95 مليون شخص أعلى 157 ألف مقارنة بيونيو من العام الماضي.
بحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء بلغ معدل البطالة بين الشباب من سن 18 إلى 24 سنة 7.7% خلال العام الماضي أقل نسبة في أوروبا. انخفض عدد الباحثين عن عمل من الشباب من 745 ألف عام 2005 إلى 330 ألف العام الماضي. في حين بلغت نسبة البطالة في أسبانيا أعلى معدل أوروبياً 53.2% واليونان 52,4%. و22.2% في المتوسط على مستوى باقي أوروبا. على الرغم من انخفاض عدد الشباب الذين لم يتعلموا أي مهنة إلى 6,4% العام الماضي إلى أن دول أوروبية أخرى حققت نسب أفضل مثل هولندا 5% تليها الدنمارك 5,8% واللوكسمبورغ 6,3% لتحل ألمانيا في المركز الرابع.
في حين أن الأجور والمعاشات في ألمانيا ستستمر في الصعود حتى عام 2020 إلا أن دراسة مؤسسة Bertelsmann بالتعاون مع مركز البحوث Prognose AG كشفت عن أن الزيادات لن تتوزع بصورة عادلة على الجميع وأن أصحاب الأجور المتدنية في مهن اجتماعية وخدمات سيعانون من عدم الزيادة كما يجب بالنسبة لدخولهم مما سيخلص ضغوط اجتماعية، داعية الحكومة لوضع نظام أجور أكثر عدالة.
ثار جدل داخل ألمانيا حول مدى استفادة أكبر اقتصادات أوروبا من الأزمة اليونانية وخصوصاً وأن الديون اليونانية لبرلين تبلغ 90 مليار يورو. جادل البعض من أن أزمة اليورو وفرت لألمانيا فرصة التخلص من سندات القروض بفائدة مرتفعة والحصول على سندات بفائدة منخفضة مما سمح لها بتوفير فوائد القروض على موازناتها السنوية في حين جادل باحثون آخرون بأن الأزمة اليونانية مازالت قائمة لم تنتهي وأن استفادة اقتصاد ألمانيا من فوائد القروض المنخفضة صاحبها تأثير سلبي تمثل في خسائر المودعين الألمان الناتجة عن تدني الفوائد على مدخراتها.
       
الكاتب ...صحفي متخصص في الشؤن الالمانية 

 
 
image
 
 
 
 
 
خلال النصف الأول من العام الحالي: 25,2 مليار يورو حجم ال...
بلغ حجم التبادل التجاري العربي الألماني خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالي 25,2 مليار يورو أعلى 9,8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ارتفعت قيمة ا...
Preview by Yahoo
 


الجمعة، 18 سبتمبر 2015

IFAT Environmental Technology Forum Africa – strong performance on a new continent


 Exhibitor and visitor numbers exceed expectations
        Exhibitors impressed with the high quality of visitors
        Forum program a resounding success with high-caliber speakers and themes

IFAT Environmental Technology Forum Africa, which celebrated its premiere from September 15 to 18, 2015 in the Johannesburg Expo Centre, has positioned itself strongly in the African market: with 116 exhibitors from 13 countries, over 2,000 visitors from 42 countries, 4,500 square meters of exhibition space and a high-caliber forum program

Stefan Rummel, Managing Director of Messe München, was delighted with the premiere: “This result clearly shows what enormous potential there is in the African market. The event has certainly exceeded all our expectations.” Elaine Crewe, CEO of the organizing company MMI South Africa, was equally satisfied: “This first IFAT Environmental Technology Forum Africa was truly tremendous in terms of quality. The support of our partners and forum participants was unique.” Professor Oliver C. Ruppel, Professor of Law at the University of Stellenbosch, shares her view: “The possibilities opening up here for companies are unlimited. The forum in this format featured an outstanding line-up of the right participants from the water and mining sectors and from the relevant institutions.”
 90 percent of the visitors came from South Africa, five percent from other African countries and a further five percent from outside Africa. The top ten visiting countries were (in this order): South Africa, Germany, Botswana, China, Lesotho, Namibia, Zimbabwe, Nigeria, Italy and Zambia. Ronny Lapke, Area Sales Manager at Hammel South Africa, is convinced that “IFAT Environmental Technology Forum Africa was excellent for our networking. We had new contacts from Namibia, Zambia, Angola, Mozambique  in fact from all over Southern Africa.”

IFAT Environmental Technology Forum Africa also proved to be an ideal presentation platform, as confirmed Danitta Touche, Marketing at WILO Pumps South Africa: “Our lead books are full. We generated many new leads from South Africa and the surrounding states. We definitely will join the show in 2017”

Please find further exhibitor statements attached

Further information on the IFAT Environmental Technology Forum Africa: www.ifatforum-africa.com


IFAT worldwide
Messe München competence in organizing environmental-technology events is demonstrated not only in the world´s leading trade fair for the sector, IFAT, but also in a range of other international trade exhibitions around the world. The spectrum encompasses IE expo in Shanghai, IFAT Eurasia in Ankara, IFAT India in Mumbai and the IFAT Environmental Technology Forum in Johannesburg

Messe München
Messe München is one of the world’s leading trade-show companies. It organizes some 40 trade shows for capital and consumer goods and key high-tech industries in Munich alone. 14 of those events are number 1 in the world in their respective industries. Each year more than 30,000 exhibitors and some two million visitors take part in events held at the Messe München trade-fair center, the ICM – Internationales Congress Center München and the MOC Veranstaltungscenter München. In addition, Messe München International organizes trade shows in China, India, Turkey and South Africa. Messe München has a global business presence with affiliates in Europe, Asia and Africa and more than 60 foreign representatives serving more than 100 countries.

الخميس، 17 سبتمبر 2015

Together we can

Can village-level wastewater treatment stations help end pollution in the countryside, asks
Mai Samih


Most houses in the Egyptian countryside use the conventional method of storing sewage in underground containers. This has led to the pollution of neighbouring lakes, streams, and the River Nile with untreated sewage.

 In an attempt to demonstrate a solution to this problem, Beit Al-Sinary organised a seminar on a new method to treat sewage water used in the Upper Egyptian area of Sohag by the Together Association for Development and the Environment (TADE).

“In the past, villagers used to use ‘oriental’ toilets composed of a pottery container for waste that could later be used for fertiliser,” said Sameh Seif, the association’s director. “But today this is less and less the case, and in the Delta in particular the underground water has become contaminated with sewage.”

“Wastewater stored in underground containers there must be pumped out on a regular basis, but there are still some 4,600 larger villages in Egypt and some 55,000 smaller ones without a decent sanitary system. This comes to around 90 per cent of the total, with the rest using the sewerage systems of neighbouring towns and cities.”

“All this adds up to a major problem of wastewater management in the countryside, and even in the cities, notably in Cairo districts like Al-Sharbeya and Al-Darb Al-Ahmar, the streets may be too narrow to install sanitary pipes without making neighbouring houses collapse,” he said.

In response to this problem, the Together Association built a pilot project in Sohag that recycles sewage with the help of local villagers. As Seif explained, “The initiative began in 2008, two years after the establishment of our NGO, when most Egyptian villages were using the traditional underground containers for sewage storage which leak most of the time and are expensive to pump out.”

“So we conducted a study looking at 35 different sanitary systems and started a first station project in the Al-Fashn district of the Upper Egyptian governorate of Beni Suef in a village named Ezbet Al-Sheikh Yacoub,” he said.

Some of Egypt’s poorest people live in this area, according to the UNDP’s Human Development Report, making it an ideal place for a pilot project. Said Seif, “As most of the village’s homes are made of wood we rebuilt them in three years with the help of the EFG Hermes Foundation, and as well as a sanitary system we helped to provide the inhabitants with job opportunities.”

“Our idea was to construct a small sanitary treatment station that would cost the government millions if it was bigger and served the whole governorate. We decided to construct the station for the village alone, seeing how much this would cost, with a view to scaling up the project elsewhere if it was 
successful”

 The project was planned by engineers from the NGO. “When we decided to start building the plant, our main problem was that we could not find a suitable piece of land. The villagers also could not help fund the project. We asked the government for help, and it helped us find a piece of land of 1,200 square metres, meaning that we could build a bigger plant serving two or three villages,” he added.

“The plant cost less than LE2 million, or some LE350 per person. It treats 400 cubic metres of waste water per day,” Seif said. The project was undertaken in collaboration with the private sector and serves 10,000 villagers. Since its completion, TADE has worked on similar projects in Minya and Fayoum, as well as in other countries including Tunisia, Kenya and Guatemala.

“The project started with a visit from a delegation from the Japanese Embassy in Cairo that was in charge of cleaning the water of the Nile and other rivers of the rubbish and sewage being poured into them. They asked us about the condition of the water in our village, and we said it was poor,” explained Said Al-Sharqawy, chair of TADE in Fayoum

“Then, working with TADE, they initiated the project, eventually building a sanitary system that can serve 1,400 houses. Earlier, we used underground containers to store waste, this later being dumped into the Qaroun Lake. This of course caused a lot of pollution, but with the new plant we no longer have the same problem”

 Ahmed Allam who was in charge of the project in Beni Suef. said;“We always wanted to build a sanitary treatment station, but it was only when we met with TADE members and the EFG Hermes Foundation that we found the funding and the technical help that would allow us to build it”

“They were also in charge of rebuilding houses built of mud bricks. Earlier, we didn’t have such a sanitary system — some of us had no toilets at all — and water would flood houses and cause disease. Now, we have hot and cold tap water, and waste water is drained outside the village without sanitary risks”
According to TADE, the components of the project include regression lines in the streets of the village, expulsion lines connecting the lifting station to the treatment plant, a lifting station, a corresponding assembly room that functions as a place to collect the drainage from the pumping station, and a treatment plant where the waste is collected, processed and later used in agricultural irrigation. The system is appropriate for rural areas and informal housing areas, the association says
“We treat sewage that comes from homes,” said Seif. “The idea of the plant is that it uses natural components to purify the sewage water, unlike the government’s high-technology plants where artificial components are used. For example, we filter the water using papyrus leaves and warak al-ghab, a kind of paper made from vegetable fibre. Then we separate the light waste [the sewage water] from the heavy waste [other types of waste], starting what is called the aero treatment of the light waste, which is then drained out of the station.”

As for the other types of waste, this is then filtered in non-air basins and left to dry. Farmers are shown how to make high-quality fertiliser by mixing the purified heavy waste with animal waste and plant waste. A biogas lab set up with the help of a German aid organisation provides homes with biogas and now covers five homes in the village

“We plan to get a compressor soon to enable people to take some of the gas home in cylinders,” Seif said

TADE is planning to extend the idea with the help of the government. “Some months ago we had a meeting with the minister of housing and agreed we would build similar plants in the new villages the president has announced using a half-billion dollar grant from the World Bank,” Seif said
“A main concern in the meantime is ensuring that the project receives full local support and ownership. This is why we have trained the villagers to understand the system so that they can take charge of it, monitor it and maintain it.”

He continued, “Something similar was done in a previous project in a village in Fayoum called Beni Shoeitan, in the Sanouris district. Each villager was required to pay LE5 to LE10 per month, according to his financial status, for the maintenance of the plant. Any project, even a governmental one, can deteriorate if it is not properly maintained. People have to feel that a project is theirs so they can take care of it.”

However, there is still a need for proper monitoring, seen as a role for government. According to Seif, the ministries of housing and the environment should monitor the payment of monthly subscriptions to ensure that they continue to provide full services. Local government officials should be trained to give them a more effective role, he adds.

“It is easy to find the funding for a project, but who will maintain it after it is built? It is up to government-formed committees to monitor these projects,” he said. Seif also welcomes anyone who would like to replicate such projects elsewhere, saying, “We have put the design of the plant on our website, so anyone is welcome to recreate it”

In collaboration with the government and other NGOs, TADE is also responsible for projects aimed at developing rural communities in Egypt and assisting young people

These include the Nile Conservation Project (2007), which helped develop the Sheikh Yacoub village and supported the safe disposal of agricultural waste; the Preserve Water Resources Project, which raised awareness of the wise management of water among school students; the Needs Identification Project, which identified the needs of the poorest villages in Egypt, with some 1,000 villages participating (2009 and 2011, respectively); and the My Village Project (2009), which looked at lending opportunities in rural areas

Projects raising the capabilities of graduates of technical schools, to provide job opportunities and increase incomes, were carried out in 2010-2011, and a Better Future for Youth Project was carried out in Beni Suef in 2010-2012

“The United Nations Regional Office has promised us a grant of LE250,000, which we will use to provide the villages of Ezbet Raheel, suffering from underground water problems, and Ezbet Abdel-Qawy with sanitary services,” said Al-Sharqawy

“A government committee has visited the project and will manage an extension to the Youssef Al-Seddik district and sewage stations in the villages of Noqrani, Al-Waaq and Al-Dawada under the supervision of TADE”

“The more the plant works, the more maintenance it needs, and this costs a lot of money, more than we collect from the villagers,” said Allam. “Sometimes we have to fix it ourselves, and the last time we hired someone it cost us LE700, so inevitably we need government support in this field