.jpeg)
The two Gulf states are combining fossil fuel production with ambitions to become low-carbon leaders, and Washington risks getting left behind if it ignores the trend.
Anew chapter
for energy is being drafted in Saudi Arabia and the UAE, which
US President
Donald Trump visited in May. Oil and gas remain king in these two Gulf states,
but they are no longer the only dominant theme in the energy landscape.
As the new
US administration prioritises fossil fuels and rolls back grants and tax
credits for low-carbon energy, the UAE and Saudi Arabia have found a way to
combine the two. By capitalising on the economic and market opportunities
of renewables and low-carbon technologies, they are now part of a new energy
order that is taking shape with significant geopolitical implications. Ignoring
this new model means being left behind. US adversaries, such as China, are not
only part of this new order, but in a dominant position within it.
Hydrocarbons
continue to be the main source of revenues for Arab Gulf states. The region’s
overall supply of oil (crude and oil products) and LNG to global markets also
remains critical—around 30% of global seaborne oil exports and about 20% of LNG
are exported from the Gulf. Meanwhile, oil production decisions by
the Saudi-led OPEC and its market allies are closely monitored given their
impact on global oil prices and investment.
That said,
Saudi Arabia and the UAE have been heavily investing in renewables, battery
energy storage systems (BESS), and carbon capture and storage (CCS), in
addition to nuclear energy and green hydrogen (produced through electrolysis
using renewables), among other technologies. These will continue to play a key
role in global energy diversification efforts and amid the forecast growth in
global electricity demand, “growing at close to 4% annually through 2027,”
mainly driven by data centres, electrification, and other factors, according to
the IEA. Simply put, the two states continue to promote fossil fuels while also
seizing the economic opportunities in low-carbon technologies.
Investment
Partnerships
The Gulf
states are also investing in global markets and forging investment partnerships
with leading companies, including in the US. For instance, in September 2024,
ADQ, an Abu Dhabi-based sovereign wealth fund that focuses on critical
infrastructure and global supply chains, struck an agreement with US-based
Energy Capital Partners, an energy transition investor, to set up a 50/50
partnership in newbuild power generation and energy infrastructure, partly to
address future electricity demand from data centres and energy-intensive
industries. Furthermore, the UAE and Saudi Arabia have also been investing
in critical minerals that are fundamental for clean energy technologies,
including electric vehicles, in a world where China controls the supply
chain.
But the Gulf
region has its own definition of energy transition. For Saudi Arabia, its
energy transition began in the 1970s with the development of the Master Gas
System. Former Saudi oil minister Ali al-Naimi said in his 2016 memoir Out
of the Desert that the “cornerstone” of Saudi Arabia’s second
five-year plan, announced in 1975, was the massive Master Gas plan. The main
objective behind this project was to diversify an oil-dependent economy through
capturing valuable gas associated with oil production that was flared off at
oilfields and using it to fuel the country’s industrialisation. And the Kingdom
continues to develop this Master Gas System while also reinventing its energy
sector.
Last year,
Saudi Energy Minister Abdulaziz bin Salman emphasised this transition, which
today is based on what he called in his presentation “key pillars”:
energy efficiency enhancement, energy mix transformation, and emissions
management. The process seeks to balance energy security, energy access and
availability, and sustainability and climate action. So instead of exporting
only oil, Saudi Arabia wants to become an exporter of “all forms of energy,”
including low-carbon products.
The expected
growth in the Kingdom’s renewables capacity is worth watching. According to
data published by the Middle East Economic Survey (MEES)
newsletter in February, the Kingdom’s renewables capacity is expected
to jump to 12.7GW by the end of this year from around 6.5GW now. The
renewables projects include the Layla solar PV plant (91MW), which according
to MEES is being developed by Saudi
and Chinese firms. This growth in renewables will also be accompanied
by battery storage deployment to address the issue of intermittency associated
with variables such as solar and wind energy.
Saudi Arabia
boasts low prices in both wind and solar, with one solar project having a price
of $0.0129/KWh. The low levelised cost of electricity of renewables could put
the Kingdom in a strong position to export green hydrogen in the future,
despite doubts surrounding the potential of this technology in
general due to factors related to market demand, costs, and infrastructure.
Saudi Arabia is already building a massive green hydrogen project in
Neom, in the northwest on the Red Sea—a region where Yemen’s Houthis have been
staging a maritime campaign against global shipping and launching long-range
missiles against Israel.
Nuclear
Story
In the UAE,
the story of nuclear energy deserves attention, especially when it is making a
comeback, including in the US. The UAE is the only Arab country with an
operable civilian nuclear energy facility that is playing a key role in power
generation—providing about 25% of the country’s power needs. While Iran has
given nuclear a bad name due to the serious concerns about its nuclear
intentions and lack of transparency, the UAE has presented a successful model
through its 5.6 GW Barakah plant.
When US
Secretary of Energy Chris Wright kicked off his first official tour of the
Middle East in April, I recounted in
an analysis the UAE’s responsible and cooperative nuclear
approach, highlighting the opportunities for both Abu Dhabi and Washington when
it comes to nuclear cooperation. AI-driven energy demand is expected
to rise exponentially, including in the US market, and more power
will be needed—which reliable, flexible nuclear will be well-placed to
provide. The UAE, which aspires to become an influential AI player and to that
end signed an AI agreement with the US during Trump’s recent visit, has also
been eyeing collaboration with US companies over advanced nuclear technology,
such as TerraPower’s Natrium technology.
The UAE has
reached a stage where it is not only interested in building nuclear plants
domestically, but also seeks to become a player in the global market. In
an interview with the Financial Times earlier this
year, Mohamed al-Hammadi, who leads the Emirates Nuclear Energy Company, said:
“We want to capitalise on our success and we are looking at what we can do:
build in the UAE, outside the UAE, the whole market.”
Energy
developments in the two Gulf states are driven by heavy government support and
funding, private investments, and sustained innovation induced by research and
development. These energy transformations are expected to reshape the
geopolitical map, according to the International Renewable Energy Agency—in the
same way fossil fuels did in the past—and they can hardly be ignored. They
provide the US with opportunities for more partnerships in all forms of
energy.
Noam Raydan
is a senior fellow at The Washington Institute and co-creator of
its Maritime
Spotlight platform. This article was originally published on
the Petroleum Economist website.
نعوم ريدان،
زميلة أولى في معهد واشنطن.
تجمع الدولتان الخليجيتان بين إنتاج الوقود الأحفوري وطموحاتهما في أن تصبحا رائدتين في مجال خفض الكربون، وتخاطر واشنطن بالتخلف عن الركب إذا تجاهلت هذا التوجه.
يجري حاليًا صياغة فصل جديد في قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين زارهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو. لا يزال النفط والغاز هما العنصران الرئيسيان في هاتين الدولتين الخليجيتين، لكنهما لم يعودا العنصر المهيمن الوحيد في مشهد الطاقة.
مع إعطاء الإدارة الأمريكية الجديدة
الأولوية للوقود الأحفوري وإلغاء المنح والإعفاءات الضريبية للطاقة منخفضة
الكربون، وجدت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية طريقة للجمع
بين الاثنين. من خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية والسوقية لمصادر الطاقة
المتجددة وتقنيات خفض الكربون، أصبحتا الآن جزءًا من نظام طاقة جديد يتشكل
بتداعيات جيوسياسية كبيرة. إن تجاهل هذا النموذج الجديد يعني التخلف عن الركب.
خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين، ليسوا جزءًا من هذا النظام الجديد فحسب، بل
يتمتعون بمكانة مهيمنة فيه.
لا تزال الهيدروكربونات المصدر الرئيسي
لإيرادات دول الخليج العربي. لا يزال إجمالي إمدادات المنطقة من النفط (الخام
ومنتجات النفط) والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية بالغ الأهمية، إذ
يُصدَّر حوالي 30% من صادرات النفط العالمية المنقولة بحرًا وحوالي 20% من الغاز
الطبيعي المسال من الخليج. في الوقت نفسه، تخضع قرارات إنتاج النفط التي تتخذها
منظمة أوبك بقيادة السعودية وحلفاؤها في السوق لمراقبة دقيقة نظرًا لتأثيرها على
أسعار النفط العالمية والاستثمار.
ومع ذلك، استثمرت المملكة العربية
السعودية والإمارات العربية المتحدة بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة
تخزين طاقة البطاريات
(BESS)،
واحتجاز الكربون وتخزينه
(CCS)،
بالإضافة إلى الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر (المنتج من خلال التحليل
الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة)، من بين تقنيات أخرى. وستواصل هذه
التقنيات لعب دور رئيسي في جهود تنويع مصادر الطاقة العالمية، وفي ظل النمو
المتوقع في الطلب العالمي على الكهرباء، "الذي سينمو بنسبة تقارب 4% سنويًا
حتى عام 2027"، مدفوعًا بشكل رئيسي بمراكز البيانات والكهرباء وعوامل أخرى،
وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. باختصار، تواصل الدولتان الترويج للوقود الأحفوري مع
اغتنام الفرص الاقتصادية في التقنيات منخفضة الكربون.
شراكات الاستثمار
تستثمر دول الخليج أيضًا في الأسواق العالمية وتُقيم شراكات استثمارية مع شركات رائدة، بما في ذلك في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، في سبتمبر 2024، أبرمت شركة ADQ ، صندوق ثروة سيادي مقره أبوظبي يُركز على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد العالمية، اتفاقية مع شركة Energy Capital Partners الأمريكية، شركة استثمارية في مجال تحول الطاقة، لإقامة شراكة مناصفة في مشاريع توليد الطاقة الجديدة والبنية التحتية للطاقة، وذلك جزئيًا لتلبية الطلب المستقبلي على الكهرباء من مراكز البيانات والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
علاوة على ذلك، تستثمر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أيضًا في المعادن الحيوية التي تُعدّ أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، في عالم تُسيطر فيه الصين على سلسلة التوريد
لكن لمنطقة الخليج تعريفها الخاص لتحول الطاقة. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، بدأ تحولها في مجال الطاقة في سبعينيات القرن الماضي مع تطوير نظام الغاز الرئيسي.
قال وزير النفط السعودي الأسبق علي النعيمي في مذكراته الصادرة عام 2016 بعنوان "خارج الصحراء" إن "حجر الزاوية" في الخطة الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية، التي أُعلن عنها عام 1975، كان خطة الغاز الرئيسية الضخمة. كان الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط من خلال تجميع الغاز القيّم المرتبط بإنتاج النفط والذي كان يُحرق في حقول النفط واستخدامه لتغذية التصنيع في البلاد. وتواصل المملكة تطوير شبكة الغاز الرئيسية هذه مع إعادة ابتكار قطاع الطاقة لديها.
في العام الماضي، أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان على هذا التحول، الذي يرتكز اليوم على ما أسماه في عرضه التقديمي "ركائز أساسية": تحسين كفاءة الطاقة، وتحويل مزيج الطاقة، وإدارة الانبعاثات. تسعى هذه العملية إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة، والحصول على الطاقة وتوافرها، والاستدامة والعمل المناخي. لذا، بدلاً من الاقتصار على تصدير النفط، تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مصدرًا "لجميع أشكال الطاقة"، بما في ذلك المنتجات منخفضة الكربون.
إن النمو المتوقع في قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة أمر جدير بالمتابعة. وفقًا للبيانات التي نشرتها نشرة مسح الشرق الأوسط الاقتصادي (MEES) في فبراير، من المتوقع أن تقفز قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة إلى 12.7 جيجاوات بحلول نهاية هذا العام من حوالي 6.5 جيجاوات الآن. تشمل مشاريع الطاقة المتجددة محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية (91 ميجاوات)، والتي يتم تطويرها وفقًا لـ MEES من قبل شركات سعودية وصينية. سيصاحب هذا النمو في مصادر الطاقة المتجددة أيضًا نشر تخزين البطاريات لمعالجة مشكلة التقطع المرتبط بمتغيرات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تتميز المملكة العربية السعودية بأسعار منخفضة في كل من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث يبلغ سعر أحد مشاريع الطاقة الشمسية 0.0129 دولارًا أمريكيًا / كيلوواط ساعة. يمكن أن تضع التكلفة المنخفضة للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المملكة في وضع قوي لتصدير الهيدروجين الأخضر في المستقبل، على الرغم من الشكوك المحيطة بإمكانيات هذه التكنولوجيا بشكل عام بسبب عوامل تتعلق بطلب السوق والتكاليف والبنية التحتية. وتعمل المملكة العربية السعودية بالفعل على بناء مشروع ضخم للهيدروجين الأخضر في نيوم، في الشمال الغربي على البحر الأحمر - وهي المنطقة التي يشن فيها الحوثيون في اليمن حملة بحرية ضد الشحن العالمي ويطلقون صواريخ بعيدة المدى ضد إسرائيل.
قصة نووية
في الإمارات العربية المتحدة، تستحق قصة الطاقة النووية الاهتمام، لا سيما مع عودتها بقوة، بما في ذلك في الولايات المتحدة. الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك منشأة طاقة نووية مدنية عاملة، تلعب دورًا رئيسيًا في توليد الطاقة، حيث توفر حوالي 25% من احتياجات البلاد من الكهرباء. في حين شوّهت إيران سمعة الطاقة النووية بسبب المخاوف الجدية بشأن نواياها النووية وانعدام الشفافية، قدمت الإمارات نموذجًا ناجحًا من خلال محطة براكة التي تبلغ قدرتها 5.6 جيجاواط.
عندما بدأ وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت جولته الرسمية الأولى في الشرق الأوسط في أبريل، تناولتُ في تحليلي in an analysis النهج النووي المسؤول والتعاوني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مسلطًا الضوء على الفرص المتاحة لكل من أبوظبي وواشنطن فيما يتعلق بالتعاون النووي.
من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير، بما في ذلك في السوق الأمريكية، وستكون هناك حاجة إلى المزيد من الطاقة، وهو ما ستكون الطاقة النووية الموثوقة والمرنة قادرة على توفيره. الإمارات العربية المتحدة، التي تطمح لأن تصبح لاعباً مؤثراً في مجال الذكاء الاصطناعي، ولتحقيق هذه الغاية وقّعت اتفاقيةً مع الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال زيارة ترامب الأخيرة، تتطلع أيضاً إلى التعاون مع شركات أمريكية في مجال التكنولوجيا النووية المتقدمة، مثل تقنية "ناتريوم" من شركة تيرا باور.
وصلت الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة لم تعد فيها مهتمة ببناء محطات نووية محلياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى أن تصبح لاعباً في السوق العالمية. في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق من هذا العام، قال محمد الحمادي، رئيس شركة الإمارات للطاقة النووية: "نريد الاستفادة من نجاحنا، وننظر إلى ما يمكننا القيام به: البناء في الإمارات، وخارجها، وفي السوق بأكمله".
تعتمد تطورات الطاقة في الدولتين الخليجيتين على الدعم والتمويل الحكوميين الكبيرين، والاستثمارات الخاصة، والابتكار المستدام الناتج عن البحث والتطوير. من المتوقع أن تُعيد هذه التحولات في قطاع الطاقة تشكيل الخريطة الجيوسياسية، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة - كما فعل الوقود الأحفوري في الماضي - ولا يُمكن تجاهلها.إنها توفر للولايات المتحدة فرصاً لمزيد من الشراكات في جميع أشكال الطاقة.
نعوم رايدان
زميل أول في معهد واشنطن، وأحد مؤسسي منصة "Maritime Spotlight platform" التابعة له. نُشر هذا المقال أصلاً على موقع on the Petroleum Economist website.
https://www.washingtoninstitute.org
ENFRWC الشبكة المصرية
أربعة عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ
Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Fourteen
More than 222.000 Followers worldwide
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق