اهتم مؤتمر اﻷمم المتحدة الدولي بمساعدة الدول على اتخاذ الطريق تجاه تنمية مستدامة واقتصاد منخفض الكربون، طبقًا لما نصت عليه اتفاقية باريس، والذي بدأ العمل به بشكل قانوني في الرابع من أكتوبر الماضي بعد تأمينها الحد اﻷدنى من التصديقات. صدقت 111 دولة، تتسبب في 77% من الانبعاثات الدولية، على المعاهدة، كما انضمت كل من المملكة المتحدة وأستراليا وباكستان ونيوزلندا واليابان بشكل رسمي إلى الاتفاقية خلال اجتماع هذا العام. ولم يتوقع أكثر المراقبين تفاؤلًا أن يبدأ تفعيل الاتفاقية بهذه السلاسة، حيث لم يمر سوى عشرة أشهر منذ عقد المؤتمر الحادي والعشرين في باريس.
مع هذا، فإن عوامل أخرى قللت من المكاسب السياسية المحققة. ففي الثامن من نوفمبر الجاري، تم انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة. قام ترامب، والذي وعد أثناء حملته الانتخابية بالتراجع عن سياسة التغير المناخي ﻹدارة سلفه باراك أوباما، بتعيين ميرون إيبيل، أحد المنكرين للتغير المناخي، لرئاسة وكالة حماية البيئة اﻷمريكية، وهو ما تسبب في قلق أكبر من سياسات إدارة ترامب البيئية دوليًا. كما هدأ الحماس الذي تلا التصديق على اتفاقية باريس بسبب تقرير وكالة الطاقة الدولية المستقلة، والذي اعتمد على بيانات جُمعت من اﻹسهامات المرتقبة المحددة محليًا INDCs للموقعين على اتفاقية باريس، وتوقع بارتفاع متوسط درجات الحرارة دوليًا بمقدار 2.7 درجة مئوية فوق معدلات ما قبل الصناعية.
في اليوم اﻷخير من مؤتمر المناخ، تعهد مندوبو 48 دولة من الدول اﻷكثر فقرًا في العالم باستخدام مصادر الطاقة المتجددة للوفاء بمتطلبات الطاقة، واتخاذ خطوات ناحية اقتصاد صديق للبيئة بين عامي 2030 و2050، في جهد ﻹظهار أن الدول اﻷكثر عرضة للتأثيرات ملتزمة بإبطاء الاحتباس الحراري.
وسط هذه التطورات، التقى «مدى مصر» وزير البيئة المصري، خالد فهمي، على هامش المؤتمر، وتحاور معه حول المفاوضات التي شهدها المؤتمر حول قضايا التغير المناخي، والتزامات مصر في هذا الإطار، وأبرز المسائل البيئية الملحة في مصر.
* وقعت مصر هذا العام اتفاقية باريس إلى جانب 193 دولة أخرى، لكن أربع دول فقط في منطقة الشرق اﻷوسط قامت بالتصديق عليها، هي المغرب واﻹمارات والسلطة الفلسطينية والجزائر. لماذا يستغرق اﻷمر وقتًا أطول في مصر؟
– عملية التصديق بدأت في مصر لكن كما تعرفين، البرلمان لديه قائمة طويلة من القوانين لفحصها وتمريرها. هذا هو ما يتسبب في التأخير فعلًا. لكن اﻹرادة السياسية موجودة، وأتمنى أن نتمكن من هذه العملية في غضون شهرين بحلول بداية العام. يمكنني أن أخبرك أننا على الطريق.
* ما هي أبرز اﻹيجابيات في مؤتمر 2016 بالنسبة لمصر، خصوصًا فيما يتعلق بالمسائل الملحة كالتمويل المناخي وتبادل التكنولوجيا وبناء القدرات؟
– أظن أنه على الرغم من أننا أطلقنا على المؤتمر قمة العمل، إلا أن نتائج الانتخابات اﻷمريكية ألقت بظلالها على المفاوضات، وتسببت في الكثير من التكهنات، واستحوذت على جانب كبير من المناقشات. سوف نرى هذا بالطبع في الالتزامات والجدول الزمني فيما يتعلق بالتمويل المناخي. تتساءل كل الدول النامية عمن سيدفع أي قدر، ومتى، ولمن، وعبر أي آليات. وفيما يتعلق ببناء القدرات، فإن الموارد موجودة لمساعدة الدول في تطوير أكثر طموحًا للإسهامات المرتقبة المحددة محليًا، كما أن هناك الكثير من الجهد المبذول فيما يخص آليات المراقبة والتنظيم، والتأكد من أن الطموحات يتم تحقيقها. حين يتعلق اﻷمر بمعايير التوائم مع التغير المناخي، فإن هناك الكثير من النقاشات، لكننا لم نر أي خطوة حقيقية حتى اﻵن.
«ليس لدينا بديل لاستيراد الفحم بسبب حالة احتياطي الغاز وسعره الدولي»
* تتوقف العديد من مشروعات التكيف والحد من آثار التغير المناخي، التي ذكرتها مصر في إسهامها المرتقب المحدد محليًا، على استقبال تمويل لهذه المشروعات. في الواقع، توقعت مصر احتياجها لـ 37 مليار دولار من أجل تنفيذ التزاماتها المذكورة في إسهامها. هل هناك مشروعات وضعتها مصر للتعامل مع ارتفاع منسوب البحر وتأثيرات التغير المناخي على الزراعة والموارد المائية دون تمويل خارجي؟
– بالنسبة لمصر، فإن التعديلات ضرورية. نحتاج إلى العمل على التحكم في الجفاف وندرة المياه. نحتاج ﻹدخال آليات ري ومحاصيل تستطيع مقاومة درجات الحرارة المرتفعة وملوحة التربة. فيما يخص التعديلات، فإن الطاقة المتجددة على رأس اﻷولويات، وتعمل مصر حاليًا بالنيابة عن القارة اﻷفريقية لتجهيز مبادرة الطاقة المتجددة اﻷفريقية. اتخذت مصر إصلاحات لتقليل دعم الوقود الحفري، واعتمدت تعريفات تغذية الطاقة، وفتحت أسواقها لمنتجي الطاقة من القطاع الخاص، كما تعمل اﻵن على رفع كفاءة شبكتها للطاقة. كذلك قامت مصر بتسهيل خطة اﻹسهام المرتقب المحدد محليًا عبر دمجها في الخطة الاقتصادية القومية. وقبل عامين من المؤتمر الحادي والعشرين في باريس، شكّلت مصر استراتيجيتها لعام 2030 بالتعاون مع وزارة التخطيط للتركيز على مشروعات فعالة لتحقيق التكيف والحد من تأثير التغير المناخي. على سبيل المثال، خط المترو الجديد هو مشروع تكيف ﻷنه يساهم في ازدهار النقل العام، تمامًا كمشروعات الطاقة المتجددة.
* مصر ضمن 11 دولة يزيد معدل انبعاثها الحراري بسرعة كبيرة، كما تحذر التوقعات من زيادة قدرها 300% بحلول عام 2017 بسبب استخدام الفحم بشكل أساسي، طبقًا لتوقعات صندوق الاستثمار في اﻷنشطة المناخية. في إسهامها، لم تحدد مصر هدفًا لخفض معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون. كيف يمكن للحكومة التعامل مع هذه المشكلة وخفض معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون؟
– سوف تحتوي خطة إسهامنا القادم على هذا الرقم. الرقم معروف لكننا لم نتمكن من إعلانه في خطة إسهامنا التي تقدمنا بها في باريس، ﻷنه لم يكن لدينا برلمان في هذا الوقت للموافقة على برنامج الحكومة. لذلك لم يكن من اﻷمانة إدخال رقم قد يقرر البرلمان عدم الموافقة عليه لاحقًا. العامل الثاني هو أن دراسة استراتيجية الطاقة المزيجة في مصر، والتي تم تمويلها بواسطة الاتحاد اﻷوروبي، لم يتم الانتهاء منها قبل قمة باريس ولم يتم اعتمادها بواسطة المجلس اﻷعلى للطاقة. الموافقة جاءت في 2016 وتم إدماجها في مشروعات التكيف والحد من آثار التغير المناخي.
وفيما يتعلق بموضوع الانبعاثات، الدول المتقدمة هي من وضعتنا في هذا المأزق، ويطلبون منا اﻵن تقليل الانبعاثات الكربونية دون طرح بديل أو توفير تمويل أو نقل التكنولوجيا. ما هو المتوقع منا: محاولة تمرير هذا في البرلمان وإخبارهم بأننا سنتوقف عن التنمية ﻷن دولًا أخرى قامت بتلويث البيئة؟
* في أبريل 2015، قامت مصر بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة للسماح باستخدام الفحم. تحتاج شركات اﻷسمنت اﻵن للاستثمار في مبادرات خفض الانبعاثات الكربونية لتجديد تراخيص أعمالها. هل احترمت شركات اﻷسمنت هذه التعديلات، وكم من هذه الشركات بدأ استخدام بدائل وقود ومواد خام باﻹضافة للفحم ﻹشعال أفرانها؟
– كما تعرفين، يتم استخدام الفحم في صناعة اﻷسمنت حول العالم. لا أحد يستخدم الغاز، وبالطبع لا أحد يستخدم الطاقة المتجددة. كان هناك سوء تفاهم عند اﻹعلام المصري والشعب أنه يمكن استخدام مصادر طاقة متجددة لإشعال أفران مصانع اﻷسمنت. الوضع ليس كذلك. في الواقع، ليس لدينا بديل لاستيراد الفحم بسبب حالة احتياطي الغاز وسعره الدولي. لم نستطع إدخال دعم الوقود لصناعة اﻷسمنت. طبقًا للتعديلات الجديدة، على كل شركة ترغب في تغيير مصدرها للطاقة أن تقدم دراسة تقييم للتأثيرات البيئية توافق عليها وزارة البيئة كجزء من إجراءات الموافقة، كما تحتاج المصانع إلى تصريح من الوزارة لاستيراد الفحم. تم احترام هذه التعديلات ﻷن الغرامة كبيرة، والمخالفات تسهل ملاحظتها. جعلنا اﻷمر إجباريًا لشركات اﻷسمنت لتضمين معايير الحد من الانبعاث الكربونية في خططهم واستبدال نسبة من استخدام الفحم في مزيج الطاقة بطاقة بديلة. طبقًا لتقرير مؤسسة التمويل الدولية الذي صدر قريبًا، تستطيع صناعة اﻷسمنت استبدال 20% من الفحم المستخدم في مزيجها للطاقة بمصادر بديلة دون حدوث ارتفاع كبير في التكاليف. لكنهم يحتاجون إلى سلاسل عرض جيدة. مع مزيد من الاستثمارات، تستطيع الشركات الوصول إلى نسبة 30% مزيج الطاقة بمصادر بديلة، وهو ما قد يمنع 5.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من الانبعاث في الجو. أخبرنا شركات اﻷسمنت أنه يمكنهم استخدام طاقة بديلة دون تحديد أي مصدر يمكنهم استخدامه. يمكنهم استخدام مخلفات صناعية، أو زيت المصافي، أو المخلفات الطبية، أو البلاستيك، أو أي شيء يبدو منطقيًا بالنسبة لهم اقتصاديًا وتقنيًا. تم إصدار تصاريح لمدة عامين لهذه الشركات. وﻹطالة فترة التصريح، لا بد لهم من تقديم تقرير أداء بيئي للجنة مشكلة من أكاديميين وممثلين من صناعة اﻷسمنت، والمجتمع المدني والمحليات وجهاز شؤون البيئة. اللجنة لها صلاحية تقرير ما إذا كانت ستمنح مد أجل التصريح أم لا. العملية شاملة وشفافة.
* عدد من النقاشات في مؤتمر هذا العام دارت حول الفوائد المتعددة لاستخدام مصادر الطاقة البديلة خصوصًا في أفريقيا. جذبت مصر انتباه قدر كبير من المستثمرين الذين اندفعوا في الاستثمار في الطاقة البديلة بعدما أدخلت مصر تعريفة التغذية ثم إعلانها أنها ستخفض دعم الطاقة. لكن أدخل المشرعون بندًا سمح للتحكيم المحلي بإنهاء كافة النزاعات وهو ما أدى إلى انسحاب جزء كبير من المستثمرين من السوق. ما الذي يمكن فعله فيما يخص السوق والسياسات ﻹعادة الثقة للمستثمرين؟
– وزارة الكهرباء تقوم بمعالجة هذا اﻷمر. وبالطبع كما ينسحب البعض، يأتي آخرون. نحن اﻵن في عملية توقيع العقود. منذ البداية قلنا إن الشركات لا بد أن تكون في صميمها مصرية حتى ولو مشروعًا مشتركًا. بهذا تكون الشركات خاضعة للقانون المصري. أظن أنه إذا كان هناك جدوى اقتصادية سيأتي المستثمرون وأفضل طريقة لتسهيل هذا عبر الحوافز. في مصر لا ننظر فقط لتجميع أنظمة طاقة متجددة ولكن أيضًا لتصنيع اﻷجزاء محليًا. لهذا أعتقد أن المرحلة الثانية من تعريفة التغذية ستكون مختلفة عن المرحلة اﻷولى.
* تقود مصر مبادرة الطاقة المتجددة اﻷفريقية ذات الطموح الكبير لتوليد 10 جيجاوات من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2020، و 300 جيجاوات بحلول 2030. كم تحتاج هذه المبادرة من المال للبدء؟ قدمت فرنسا وألمانيا ثمانية ملايين يورو. كم من المال تحتاجون، وهل تثقون في أنه سيتم الاستجابة للطلب؟
– خصصت ألمانيا 2 مليون يورو لتأسيس وحدة التنفيذ المؤقت للمبادرة، والتي سيتم تأسيسها في مقر بنك التنمية الأفريقي بأبيدجان بساحل العاج. كما التزمت فرنسا بستة ملايين يورو لهذه الوحدة، وهو ما يجعل اﻹجمالي ثمانية ملايين يورو. لكن هذا من أجل الوحدة فقط. التزمت فرنسا بـ 2 مليار يورو للمبادرة نفسها، كما ستستثمر ألمانيا ثلاثة ملايين يورو في المبادرة نفسها. نخطط ﻹطلاق المبادرة بعد اجتماع المجلس الحكومي وقبل قمة الاتحاد الأفريقي المرتقبة في يناير 2017. تمول المبادرة مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة والكبيرة، كما سنضطر إلى استكمال المشروعات الكثيرة القائمة الموجودة بالفعل مثل باور أفريقيا وأرينا وإس إي فور أل. كما نأمل أن تعمل المبادرة في المستقبل كمظلة لكل هذه المشروعات.
* ما هي خطة مصر في تطوير وسائل نقل تعمل بالطاقة الكهربائية؟ هل تتعاون وزارة البيئة مع وزارة النقل لتطوير قطاع السيارات الكهربائية والهجينة؟ وما هي أبعاد استراتيجية الدولة للنقل النظيف؟
– لدينا مشروع مع التمويل البيئي الدولي حول النقل المستدام، وأحد المكونات التي قمت بإضافتها هي السيارات الهجينة. انتهينا من دراسة مقارنة بين السيارات الكهربائية والهجينة بالتركيز على احتياجات السوق، وقمت بإخبار وزراء المجموعات الاقتصادية. سيقومون بتحديد جلسة لعرض نتائج الدراسة عليهم، وما هي الحوافز التي نحتاج إليها ﻹنعاش هذا القطاع. الجمارك ستكون المحفز اﻷكبر. ليس هناك شك في هذا. قمنا بتجهيز دراسة اقتصادية لمقارنة الجمارك التي تجمعها الدولة واﻷموال التي ندفعها لمراكز الصحة لتدعيم قضيتنا. عمرو الجارحي وزير المالية مهتم للغاية بالفكرة.
* حين تفكر في تأثيرات التغير المناخي على مصر، ما أكثر قضية تؤرقك؟
– ارتفاع منسوب البحر، لا شك في هذا. إذا لم نحقق الهدف الذي حددته اتفاقية باريس، وحتى إذا فعلنا، سنحتاج إلى مشروعات كبيرة لحماية الشواطئ ضد ارتفاع منسوب البحر. لكن تخيلي وزير يتجه إلى فلاح ستتأثر أرضه وإخباره أننا ننفذ برنامج إصلاح سياسات كبير، وأننا سنسحب الدعم وإخباره أنه سيفقد أرضه ومصدر دخله الوحيد بسبب أشياء لم يتسبب هو فيها. لمواجهة مشكلة ارتفاع منسوب البحر لا بد من اعتماد بعض المعايير. في البداية نحتاج إلى تقليص التأثير عبر بناء حواجز بحرية لحماية شواطئنا، وتخفيف النشاطات في البقع المعرضة للغرق، عبر منع أي إنشاءات جديدة في هذه المناطق. وفيما يتعلق بالزراعة، لا بد أن نحدد اﻷراضي التي ستتأثر وتغيير نشاطها اﻷساسي لمزارع اﻷسماك، وهو ما يحدث بالفعل. نريد أن نركز على مزارع اﻷسماك عالية التقنية، كما حدث في مزارع اﻷسماك الجديدة في بحيرة البرلس. وفي بحيرة المنزلة، نعمل على خفض التلوث الناجم عن الصناعة والصرف.
* كوزير للبيئة في مصر، ما هو موقفك من مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، والذي قد يتسبب في نفاد المياه الجوفية؟
– هذا المشروع مهم للغاية، ويتقدم بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأجرينا العديد من الاستثمارات على اﻷرض لبناء اﻵبار ومحطات الضخ. المشروعات الكبيرة كهذه تحتاج إلى مراقبة فعالة. لهذا فإن المسائل البيئية لابد من تقييمها عبر مقاربة تركز على التقييم البيئي الاستراتيجي، وليس مقاربة المرة الواحدة المعتادة. قمنا بتشكيل فريق لمراقبة المشروع تدريجيًا. حقيقي أن هناك العديد من اﻵراء حول هذه المشروعات. لكننا سنستخدم أفضل تكنولوجيات متاحة للحفاظ على المياه ومكافحة التبخر كاستخدام قش اﻷرز الذي يحتوي على سليلوز أو زجاج مدار. سنستخدم ري بالتنقيط ونختار محاصيل يمكنها مقاومة درجات الحرارة واستخدام مياه قليلة كالرمان وأشجار الزيتون والقمح. بالاعتماد على الموقع، سيتم تصدير جزء من الغذاء والباقي للاستهلاك المحلي.
* تخطط استراتيجية مصر 2030 لملء 80% من العجز المتوقع في إمداد الماء وزيادة النصيب من الماء إلى 950 متر مكعب من 663 حاليًا. ما هي المشروعات والسياسات التي تقدمت فيها الحكومة لتحقيق هذا الواقع؟
– سنحقق هذا عبر إعادة تدوير المياه ومعايير إعادة الاستخدام، باﻹضافة إلى إدارة أفضل. نحتاج إلى تطوير منشآت معالجة مياه المخلفات كي نتمكن من توظيفها في إعادة الاستخدام. باﻹضافة إلى هذا، نحتاج إلى مد شبكة الصرف والتي تغطي حاليًا 30% من السكان. إعادة الاستخدام مكون أساسي من استراتيجية المياه كإدارة أفضل للمياه خصوصًا في الري.
* أخيرًا، هل ترى أي رابط بين التغير المناخي وموجة المهاجرين المصريين الذين يغادرون البلاد؟
– هناك رابط بين الفقر والهجرة. الفقر متجذر في توزيع الدخل والاستثمار والتعليم وأنظمة التدريب المهنية والمشاركة الديمقراطية. ما زال التغير المناخي يلعب دورًا صغيرًا. لكن متى سيتحول هذا ﻷداء دور كبير، يعتمد على الدول المتقدمة.
Q&A with Environment Minister Khaled Fahmy
Marrakech –
The 22nd Conference of the Parties (COP22) came to a close on Friday, having brought together 30,000 representatives from 190 countries in Marrakech for two weeks of negotiations.
Dubbed the COP of action, the global United Nations meeting was meant to help countries in beginning to embark on the path toward sustainable development and a low-carbon economy as stipulated in the
Paris Agreement, which legally came into force on October 4 after it garnered the minimum number of ratifications. One hundred and eleven countries – who together produce 77 percent of global emissions –already ratified the treaty, and the United Kingdom, Australia, Pakistan, New Zealand and Japan became official signatories during this year’s COP meeting. Even the most optimistic observers could not have anticipated that the agreement would come into force so swiftly, with only 10 months having elapsed since the COP21 was held in Paris.
Several factors, however, have dampened the seeming gains in political capital. On November 8, Donald Trump was elected as the next president of the United States. Having vowed to dismantle the Obama administration’s signature climate change policy – the
Clean Power Plan – during his campaign, Trump has appointed noted climate contrarian Myron Ebell to head the Environmental Protection Agency transition, prompting greater concern over the Trump administration’s international environmental policy. The initial enthusiasm following the ratification of the Paris Agreement was also tempered by the independent International Energy Agency’s
World Energy Outlook 2016 report, whose aggregated data from the Paris Agreement signatories’ Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) projects the average global temperatures to rise by 2.7C above pre-industrial levels.
On the final day of the climate conference, representatives from 48 of the world’s poorest nations pledged to use renewable sources to meet their energy demands and to take steps toward green economies between 2030 and 2050, in an effort to show that countries most vulnerable to its effects are committed to slowing global warming.
Amid these developments, Mada Masr met with Egypt’s Environment Minister Khaled Fahmy on the margins of the COP22, asking him about the conference’s negotiations and Egypt’s most pressing environmental issues.
Mada Masr: Egypt, along with 193 other parties, signed the Paris Agreement this year, but, in the Middle East, only four countries have ratified it: Morocco, the UAE, the Palestinian Authority and Algeria. Why is it taking Egypt longer to ratify the agreement?
Khaled Fahmy: The ratification process in Egypt has started, but, as you know, our parliament has a long list of laws to examine and pass. This is really what is causing the delay. But the political will is there, and I hope that we can finish this process at the beginning of next year, in about two months. I can tell you that we are on track.
MM: What do you see as the principal positive outcomes of the 2016 COP meetings for Egypt, especially concerning the key issues: climate finance, technology transfer and capacity building?
KF: I think that, even though we are calling this COP the COP of Action, the result of the elections in the US has had a significant impact on negotiations, has spurred a lot of speculation and has taken up a sizable portion of discussion. Of course, this will be felt in the obligations and timetable of climate finance. All developing countries are wondering who is going to pay what, when, to whom and through which mechanism. In terms of capacity building, the resources are there to help countries develop more ambitious Intended Nationally Determined Contributions, and a lot of work is being done on the mechanisms to monitor, regulate and verify that ambitions are met. When it comes to measures to adapt to climate change, there is a lot of talk, but we haven’t seen any real action yet.
MM: Many of the adaptation and mitigation projects that Egypt listed in its INDC are conditional on receiving climate finance. In fact, Egypt projected that it would need US$73 billion to implement the commitments it enumerated in its INDC. Are there projects to address sea level rise and the effects climate change will have on agriculture and water supplies that Egypt has put in place without external financing?
KF: For Egypt, adaptation is critical. We need to work on drought management and water scarcity. We need to introduce better irrigation techniques and crops that are able to withstand higher temperatures and soil salinity. In terms of mitigation, renewables are on top of the list, and Egypt is currently working on behalf of the African continent to
prepare the African Renewable Energy Initiative. Egypt has reformed policies to
phase out fossil fuel subsidies, has introduced a feed-in tariff, has opened its market to private energy producers and is currently upgrading its energy grid. We have also streamlined our INDC plan by incorporating it into the national economic plan. Two years prior to the Paris COP2, Egypt formulated its 2030 strategy, collaborating with the Ministry of Planning to focus on projects that will serious further mitigation and adaptation. For example, the new metro line is a mitigation project, because it fosters public transportation, just like our renewable energy projects.
MM: Egypt is among the 11 countries whose greenhouse gas emissions are increasing at the fastest rate, and projections warn of a 300-percent increase by 2017 due in large part to the use of coal, according to the Climate Investment Funds. In its INDC, Egypt has not indicated a carbon dioxide-reduction target. How do you think the government can efficiently tackle this issue and drastically reduce CO2 emissions?
KF: Our upcoming INDC plan will contain this number. The number is known, but we could not disclose it in the INDC we presented in Paris because we did not have a Parliament at the time to approve the government’s program. So it would not have been honest to include a number to which the Parliament might not have agreed. The second factor is that the study of Egypt’s energy mix strategy, which was funded by the European Union, was not finalized before COP21 and had not been adopted by the Supreme Council of Energy. The approval came in 2016 and included mitigation and adaptation projects.
On the topic of emissions, developed countries are the ones who pushed us into this situation, and they now ask us to decrease our greenhouse gas emissions without offering an alternative, providing financing or transferring technology. What are we expected to do: try to pass this in Parliament, telling them that we are going to stop developing because other countries have polluted the environment?
MM: In April 2015, Egypt amended the executive regulations of the environment law to allow and govern the use of coal. Cement firms now need to invest in greenhouse gas emission-cutting initiatives to renew their operational licenses. Have cement factories respected this amendment, and how many of them have started using alternative fuels and raw materials in addition to coal to fire their kilns?
KF: As you know, the coal is used in the cement industry across the world. No one uses gas, and they certainly don’t use only renewables. There was a misunderstanding in the Egyptian media and people thought it possible to use only alternative fuels to fire cement factory kilns. It is not the case. In reality, we did not have an alternative to importing coal because of the state of our gas reserves and its international price. We could not introduce energy subsidizes for the cement industry. With the new amendment, each company that wants to change its source of energy has to submit an environmental impact assessment study that the Environment Ministry must then approve as a part of the permit process. The factories also need a permit from the ministry to import coal. The amendment has been respected because the penalty is high and the breach easy to notice. We made it obligatory for cement firms to include CO2-emission reduction measures in their plans and to replace a percentage of the use of coal in its energy mix with alternative fuels. According to the International Finance Corporation report that recently came out, the cement industry can replace 20 percent of the coal used in its energy mix with alternative fuels without experiencing major extra costs. But they need to have good supply chains. With more investment, factories can reach an energy mix with a 30-percent composition of alternative fuels, which would prevent 5.8 million tons of CO2 from being released into the atmosphere. We told cement companies that they can use alternative fuels without being too specific on which ones. They can use industrial waste, oil from refineries, medical waste or plastics, whatever makes sense for them technically and economically. The firms are issued two-year permits. To extend the permit, they have to present an environmental performance report to a committee composed of members from academia, the cement industry, Egypt’s municipalities, NGOs and the Egyptian Environmental Affairs Agency. The committee has the authority to decide whether or not to grant the extension. It is a transparent and inclusive process.
From the
archive: “Coal emissions grew from 1,474 kiloton of CO2 in 2013 to 5,843 in 2014, a spike attributed to the state’s decision to import large quantities of coal to fuel cement factories and power plants.”
MM: Much discussion at this year’s COP has lingered on the multiple benefits of using renewables sources, specifically in Africa. When it introduced the feed-in tariff law and subsequently announced that it would phase out fuel subsidies, Egypt attracted a significant amount of attention from investors who flocked to invest in renewables. However, since then, legislators have reintroduced a clause that allows domestic arbitration to resolve all disputes, and
a large chunk of investors has pulled out of the market. What could be done, in terms of policies and market, to restore investor confidence?
KF: The Ministry of Electricity is addressing this, and, of course, there are people that pulled out and there are people that came in. We are now in the process of signing contracts. From the beginning, it was clearly said that the companies would be in essence Egyptian, even as a joint venture. As such, they would be subjected to Egyptian law. I think that, if there is a good business case, investors will come, and the best way to facilitate this is through incentives. In Egypt, we are not just looking to assemble renewable energy systems, but we also want to manufacture parts locally. So, I think the
second round of the feed-in tariff scheme will be different from the first in many ways.
MM: Egypt is leading the African Renewable Energy Initiative (AREI), which has the significant ambition to garner 10GW of electricity from renewable sources by 2020 and 300GW by 2030. How much money does this initiative need to get a kickstart? Germany and France have put down 8 million euros. How much more will you need, and are you confident this demand will be met?
KF: Germany just allocated 2 million euros for the establishment of the AREI’s interim delivery unit, which will be established at the headquarters of the African Development Bank in Abidjan, Ivory Coast. France has already pledged 6 million euros for this unit, which brings us to 8 million euros in total. But that is just for the unit. France pledged another 2 billion euros to support the initiative itself, and Germany will invest up to 3 billion euros in the AREI. We are planning to launch the initiative after the governmental board meeting and ahead of the African Union summit that will take place in January 2017. The AREI will finance both small-scale renewable projects and larger ones, and we will have to complement the myriad renewable energy projects that already exist, such as
Power Africa,
IRENA and
SEforALL. And we hope that, down the line, the AREI will act as an umbrella for all of these projects.
MM: What are Egypt’s plans in terms of e-mobility? Is the Ministry of Environment working hand-in-hand with the Ministry of Transportation to develop the electric and hybrid car sector, and what are the contours of the state’s clean transportation strategy?
“When you think of climate change’s impacts on Egypt, what keeps you awake at night?”
KF: We have a project with the
Global Environmental Fund on sustainable transport, and one of the components I added is hybrid cars. We have just finished a study that compares hybrid and electric cars, focusing on what the market needs, and I have informed the ministers of the economic ministerial group. They will soon schedule a session to allow me to present the outcomes of the study and what type of incentives will be needed to allow this sector to thrive. Customs will be the major incentive. There is no doubt about that. We prepared an economic study to compare the customs we collect in the state budget and the money we pay for health centers to strengthen our case. The Minister of Finance Amr al-Garhy is very interested by the idea.
MM: When you think of climate change’s impacts on Egypt, what keeps you awake at night?
KF: The sea level rise, no doubt about it. If we do not reach the goal set by the Paris Agreement, and, even if we do, we will need major projects to protect our shores against a rise in sea level. But imagine a minister going to a farmer whose land will be impacted and telling him we are implementing a major policy reform program, that we are phasing out subsidies and that, guess what, you will lose your land and your only source of income not due to any of your own personal actions. To address sea level rise, we will need to adopt a mix of measures. First, we need to try to minimize the impact by building seawater barriers to protect our shore and discourage activates at vulnerable spots by forbidding any new construction at these areas. In terms of agriculture, we must define which land will be impacted and change the primary activity to fish farming, which is being done already. We want to focus on high-tech fish farming, such as has been done in the newly established fish farms in the Suez Canal’s Lake Borolos. In Lake Manzala, we are working to reduce incoming pollution from industrial and sewage sources.
KF: This is a very important project that is being advanced under a public-private partnership, and we have already done made a lot of investment on the ground, to dig wells and build pumping stations. Big projects, like this one, need very efficient monitoring. This is why environmental issues must be managed through an approached focused on strategic environmental assessment rather than the typical one-shot approach. We have established a team to monitor the project gradually. It is true that there are a lot of opinions about this project. But it will be using the best available technologies to retain water and combat evaporation, such as using rice husks, which contain cellulose, or recycled glass. We will use drip irrigation and choose crops that can withstand higher temperatures and survive on little water, such as pomegranates, olive trees and wheat. Depending on the locations, part of the food produced will be exported and the rest will be consumed locally.
MM: Egypt’s
2030 strategy plans to bridge from the expected 80-percent shortfall in water supply and to increase the annual per capita share of water to 950 cubic meters from its current 663. What project and policies has the government advanced to make this a reality?
“How soon climate change will become the main cause of migration depends on the developed world.”
KF: We will accomplish this by implementing water recycling and reuse measures, in addition to better management. We need to upgrade our wastewater treatment facilities, so that we can reuse the water. In addition, we need to extend our sewage network system, which currently only covers 30 percent of the population. Reuse is an important component of our water strategy, as is better management of water, particularly in irrigation.
MM: Finally, do you see a direct causal link between climate change and the wave of Egyptian migrants leaving the country?
KF: I see a link between poverty and emigration. Poverty is rooted in income distribution, investment, education and vocational training systems and democratic participation. Climate change still plays a minimal part. How soon it will become the main cause of migration depends on the developed world.
