الخميس، 21 مايو 2026

Potsdam : Summary and Recording of Webinar "Navigating Sustainable Hydrogen in Times of Uncertainty" بوتسدام: ملخص وتسجيل ندوة عبر الإنترنت بعنوان "التنقل نحو الهيدروجين المستدام في أوقات عدم اليقين"

 





 

                        Prof. Dr. Rainer Quitzow      M. Sc. Maximilian Rischer

                    rainer.quitzow@rifs-potsdam.de maximilian.rischer@rifs-potsdam.de


On April 15th, 2026, the Research Institute for Sustainability (RIFS) at GFZ Helmholtz Centre for Geosciences and the Heinrich Böll Foundation hosted a webinar to discuss actionable recommendations in support of a rapid and sustainable hydrogen ramp-up. The event centered on the presentation of a new RIFS Policy Paper entitled "Strengthening Sustainability Governance for a Rapid Hydrogen Ramp-Up," which provides recommendations for European decision-makers to navigate environmental and social risks while accelerating the development of a hydrogen economy. The policy paper builds on a series of studies developed in the context of the RIFS project “Geopolitics of the Energy Transformation: Sustainability Governance in the Hydrogen Sector (GET Sustainable Hydrogen)”, funded by the German Federal Foreign Office.

Geopolitical urgency and the role of hydrogen

The webinar opened with introductory remarks from Meik Laufer (German Federal Foreign Office), who underscored the heightened geopolitical importance of hydrogen. In light of the full-scale invasion of Ukraine and major military confrontation in the Middle East, he emphasized that hydrogen is no longer just a climate tool but a cornerstone of energy security and foreign policy. He also noted that energy, foreign, and climate policies are now inextricably linked, making the development of a competitive, sustainable market more urgent than ever.

Strengthening sustainability governance for hydrogen

Maximilian Rischer (RIFS) presented the core findings of the policy paper. He started by highlighting the importance of robust sustainability governance for the development of the hydrogen sector. He highlighted its various contributions, from ensuring climate benefits and mitigating environmental and social risks of hydrogen to fostering transparency and realizing benefits for stakeholders throughout the value chain (see figure below).

A robust sustainability governance helps ensure transparency and fair competition by guaranteeing compliance by all economic actors with the same standards and safeguards.

© RIFS@GFZ

 


He then presented recommendations for strengthening sustainability governance in the hydrogen sector. These build on the premise that the EU already has a robust set of governance frameworks to support sustainability in place (see RIFS Study Governance for a Sustainable Hydrogen Economy: A Review of the Current State of Play for a comprehensive overview). Accordingly, the focus can now shift toward streamlined implementation - adapting, refining, and strengthening existing mechanisms to better address the specificities of hydrogen. To achieve this, the paper proposes four key recommendations:

1.    Hydrogen-Specific Due Diligence Guidelines: Multilateral development banks should develop common hydrogen-specific guidelines to help companies manage social and environmental risks as part of their due diligence processes. These guidelines can strengthen sustainability while facilitating access to finance by supporting compliance with existing requirements from financial institutions.

2.    ISO Standard for Sustainability: The International Organization for Standardization (ISO) should develop a standard to support harmonization of sustainability assessments for hydrogen and its derivatives and promote consistency across global markets.

3.    Best Practice and Capacity Building: Donors should continue their support for international initiatives like the International PtX Hub or UNIDO’s Global Programme for Hydrogen in Industry to share knowledge and best practices, help project developers understand and meet sustainability requirements cost-effectively, and support capacity development across the sector.

4.    Robust Certification Systems: Heeding lessons from the bioenergy sector, the EU should ensure rigorous oversight of regulatory requirements and related certification schemes, e.g. via the EU’s Union Database, to prevent fraud and ensure a level playing field for all market participants.

Perspectives from the hydrogen sector

Following the presentation, a panel of experts shared their views on the practicalities and challenges of this transition:

  • Jan Klenke (H2Global Foundation) stressed the need for alignment across different governance mechanisms to ensure market efficiency.
  • Marion Malafosse (DG ENER, European Commission) highlighted that robust certification, notably through the voluntary schemes are central for credibility and traceability. She noted that the Commission is working to finalize the Union Database to prevent the type of irregularities previously seen in the biofuels sector.
  • Stanislave Demeestere (Hydrogen Europe) pointed out the vital role of Member States in implementing European legislation. He raised the challenge of aligning standards across diverse jurisdictions and noted that hydrogen is key to reducing supply chain dependencies, suggesting that Europe should remain the pioneer for ambitious climate-related requirements.
  • Neelke Wagner (PowerShift e.V.) reminded the audience that human rights protections must be cross-sectoral to ensure a level playing field between new, climate-friendly energy carriers like hydrogen and existing fossil-based energy sources. She advocated for hydrogen production in exporting regions to be tied to local electricity transitions, ensuring that the same rules applied in Europe also govern imports. She also cautioned that the scale of projects must be carefully managed to avoid land-use conflicts.

Closing remarks: From project-level due diligence to green industrial strategy

In his concluding remarks, moderator and RIFS research group leader Rainer Quitzow emphasized that the sustainability requirements being set for hydrogen should also be applied to other energy carriers, in particular fossil fuels. For this, he argued for ensuring the robust implementation of generic instruments like the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). He further noted that ensuring local value creation in potential producer or exporting countries cannot be addressed primarily at the project-level. Hence, due-diligence requirements alone are not sufficient to ensure benefits accrue throughout the value chain. Rather, green industrial policies, supported by high-level strategic dialogues involving governments, development banks, industry and civil society, is needed to ensure a "win-win" outcome for all parties involved.

Links:

 


في 15 أبريل 2026، استضاف معهد أبحاث الاستدامة (RIFS) التابع لمركز GFZ Helmholtz لعلوم الأرض، بالتعاون مع مؤسسة هاينريش بول، ندوة عبر الإنترنت لمناقشة توصيات عملية تدعم التوسع السريع والمستدام في استخدام الهيدروجين.

ركز الحدث على عرض ورقة سياسات جديدة صادرة عن RIFS بعنوان:

“تعزيز حوكمة الاستدامة لتسريع التوسع في الهيدروجين”،

والتي تقدم توصيات لصناع القرار الأوروبيين للتعامل مع المخاطر البيئية والاجتماعية مع تسريع تطوير اقتصاد الهيدروجين.

تعتمد ورقة السياسات على سلسلة من الدراسات التي تم تطويرها ضمن مشروع RIFS:

“جيوسياسية تحول الطاقة: حوكمة الاستدامة في قطاع الهيدروجين (GET Sustainable Hydrogen)”، والممول من وزارة الخارجية الألمانية.

الأهمية الجيوسياسية ودور الهيدروجين

افتُتحت الندوة بكلمة تمهيدية من Meik Laufer (وزارة الخارجية الألمانية)، الذي شدد على الأهمية الجيوسياسية المتزايدة للهيدروجين.

وفي ظل الغزو الشامل لأوكرانيا والتصعيد العسكري الكبير في الشرق الأوسط، أوضح أن الهيدروجين لم يعد مجرد أداة من أدوات المناخ، بل أصبح ركيزة أساسية لأمن الطاقة والسياسة الخارجية.

كما أشار إلى أن سياسات الطاقة والخارجية والمناخ أصبحت مترابطة بشكل لا ينفصل، مما يجعل تطوير سوق تنافسي ومستدام أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

تعزيز حوكمة الاستدامة للهيدروجين

قدم Maximilian Rischer (RIFS) النتائج الرئيسية لورقة السياسات، وبدأ بالتأكيد على أهمية وجود حوكمة قوية للاستدامة في تطوير قطاع الهيدروجين.

وأوضح أن هذه الحوكمة تساهم في:

  • ضمان الفوائد المناخية
  • الحد من المخاطر البيئية والاجتماعية
  • تعزيز الشفافية
  • تحقيق فوائد لجميع أصحاب المصلحة عبر سلسلة القيمة

حوكمة استدامة قوية تساعد على ضمان الشفافية والمنافسة العادلة من خلال التزام جميع الفاعلين الاقتصاديين بنفس المعايير والضوابط.

© RIFS@GFZ

 


التوصيات الرئيسية لتعزيز الحوكمة

أوضح أن الاتحاد الأوروبي يمتلك بالفعل مجموعة قوية من أطر الحوكمة لدعم الاستدامة، وبالتالي يمكن الآن التركيز على تحسين التنفيذ من خلال التكيف والتطوير والتعزيز.

واقترحت الورقة أربع توصيات أساسية:

1 . إرشادات العناية الواجبة الخاصة بالهيدروجين

ينبغي على بنوك التنمية متعددة الأطراف تطوير إرشادات مشتركة خاصة بالهيدروجين لمساعدة الشركات على إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ضمن عمليات العناية الواجبة، مما يعزز الاستدامة ويسهل الوصول إلى التمويل.

2 . معيار ISO للاستدامة

ينبغي للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) تطوير معيار يدعم توحيد تقييمات الاستدامة للهيدروجين ومشتقاته، ويعزز الاتساق عبر الأسواق العالمية.

3 . أفضل الممارسات وبناء القدرات

يجب على الجهات المانحة الاستمرار في دعم المبادرات الدولية مثل:

  • International PtX Hub
  • برنامج UNIDO العالمي للهيدروجين في الصناعة

وذلك لتبادل المعرفة، ودعم المطورين، وبناء القدرات في القطاع.

4 . أنظمة اعتماد قوية

استنادًا إلى دروس قطاع الطاقة الحيوية، يجب على الاتحاد الأوروبي ضمان رقابة صارمة على المتطلبات التنظيمية وأنظمة الشهادات، مثل قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي، لمنع الاحتيال وضمان تكافؤ الفرص.

وجهات نظر من قطاع الهيدروجين

بعد العرض، شارك عدد من الخبراء بآرائهم حول التحديات العملية:

  • Jan Klenke (H2Global Foundation)

أكد ضرورة التنسيق بين آليات الحوكمة المختلفة لضمان كفاءة السوق.

  • Marion Malafosse (المفوضية الأوروبية – DG ENER)
    شددت على أن أنظمة الشهادات القوية، خاصة الطوعية، ضرورية للمصداقية وإمكانية التتبع، وأشارت إلى العمل الجاري لاستكمال قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي لمنع المخالفات.
  • Stanislave Demeestere (Hydrogen Europe)
    أبرز دور الدول الأعضاء في تنفيذ التشريعات، وأشار إلى تحدي توحيد المعايير، مؤكدًا أن الهيدروجين أداة لتقليل الاعتماد في سلاسل الإمداد، وأن أوروبا يجب أن تبقى رائدة.
  • Neelke Wagner (PowerShift e.V.)
    أكدت ضرورة دمج حقوق الإنسان عبر القطاعات، وربط إنتاج الهيدروجين في الدول المصدرة بالتحول المحلي في الطاقة، مع التحذير من مخاطر استخدام الأراضي بسبب ضخامة المشاريع.

ملاحظات ختامية: من العناية الواجبة إلى استراتيجية صناعية خضراء

في كلمته الختامية، شدد Rainer Quitzow على أن متطلبات الاستدامة المفروضة على الهيدروجين يجب أن تطبق أيضًا على مصادر الطاقة الأخرى، وخاصة الوقود الأحفوري.

ودعا إلى التنفيذ القوي لأدوات عامة مثل:

توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات (CSDDD)

كما أشار إلى أن تحقيق قيمة مضافة محلية في الدول المنتجة أو المصدرة لا يمكن تحقيقه فقط على مستوى المشاريع، وبالتالي فإن متطلبات العناية الواجبة وحدها غير كافية.

أكد أن المطلوب :

  • سياسات صناعية خضراء
  • حوارات استراتيجية رفيعة المستوى
    تشمل الحكومات، وبنوك التنمية، والصناعة، والمجتمع المدني

وذلك لضمان تحقيق نتيجة “مكسب للجميع” لكل الأطراف المعنية.

الروابط : 





ENFRWC الشبكة المصرية  

 خمسة عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ

 Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Fifteen

More than 278.000 Followers worldwide

اكثر من 278.000 متابع حول العالم

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الجمعة، 15 مايو 2026

من الأوراق البحثية إلى المنتجات: فجوة الابتكار في مصر From Papers to Products: Egypt’s Innovation Gap




اد أحمد عبد المنعم

العميد المؤسس لكلية العلوم الأساسية والتطبيقية

المدير المؤسس لمركز التميز في الجرافين لتطبيقات الطاقة والإلكترونيات

الرئيس المؤسس السابق لقسم علوم وهندسة المواد

جامعة مصر-اليابان للعلوم والتكنولوجيا

تزداد الجامعات المصرية حضورًا في التصنيفات العالمية. إذ تضم أكثر من 50 مؤسسة تعليمية وبحثية ضمن تصنيفات SCImago، كما تظهر أكثر من 30 جامعة في تصنيفات Times Higher Education. ووفقًا للمعايير الأكاديمية التقليدية، فإن الإنتاج العلمي في ارتفاع، والاندماج في المنظومة البحثية الدولية يتحسن بصورة واضحة.

لكن الصورة الاقتصادية لا تعكس هذا التقدم بالدرجة نفسها.

لا تزال مصر تستورد ما يزيد على 70 مليار دولار سنويًا من السلع، يشكل جزء معتبر منها مدخلات صناعية: مواد كيميائية متخصصة، مواد وظيفية، إضافات، مكونات، ومواد وسيطة تدخل في سلاسل إنتاج معقدة. هذه ليست تقنيات متقدمة بحد ذاتها، لكنها تمثل “الطبقة الوسطى” في الاقتصاد الصناعي الحديث-الطبقة التي تحدد ما إذا كان الاقتصاد منتجًا للتكنولوجيا أم مجرد مستخدم لها.

التناقض هنا واضح: إنتاج علمي يتوسع، مقابل قدرة صناعية لا تتطور بنفس الوتيرة.

ومن المغري افتراض أن هذه الفجوة ستتقلص تلقائيًا مع الزمن: مزيد من الأبحاث سيقود إلى مزيد من براءات الاختراع، ثم إلى مزيد من الإنتاج الصناعي. لكن أنظمة الابتكار نادرًا ما تعمل بهذه البساطة. فتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية يعتمد على مؤسسات وسيطة تربط بين العلم والصناعة.

في الاقتصادات المتقدمة، لا تقوم الجامعات بهذه الوظيفة بشكل رئيسي. بل يتولاها البحث والتطوير الصناعي داخل الشركات، حيث تعمل المختبرات الصناعية تحت ضغط السوق، والانضباط التكاليفي، ومتطلبات التوسع. هناك تتحول الأفكار العلمية إلى حلول هندسية، ثم إلى منتجات قابلة للتسويق.

أما الجامعات، فهي تقع في بداية السلسلة: إنتاج المعرفة، تدريب الكفاءات، وأحيانًا توليد تقنيات أولية. لكن لحظة التحول الحاسمة- من فكرة إلى منتج صناعي قابل للتوسع-تحدث غالبًا داخل الشركات.

في مصر، هذه القسمة غير مكتملة.

جزء كبير من الصناعة يعتمد على تكنولوجيا جاهزة (turnkey technologies)، وخطوط إنتاج مستوردة، ومعرفة مطورة خارج البلاد. وتعمل العديد من الشركات كمستخدم للتكنولوجيا أكثر من كونها مطورًا لها. ورغم وجود نشاط بحث وتطوير صناعي، فإنه يظل محدودًا ومجزأً وغير متوازن بين القطاعات.

هذا الخلل البنيوي يعيد تشكيل دور الجامعات.

في النظم التي يضعف فيها البحث والتطوير الصناعي، تضطر الجامعات إلى استيعاب جزء من الوظيفة المفقودة. فتتحول عمليًا إلى حاضنات مبكرة للابتكار: تولد نماذج أولية، وتقلل المخاطر التقنية في المراحل الأولى، وتوفر بيئة منظمة للتجريب العلمي في مجالات لا تمتلك الصناعة فيها قدرة تطوير داخلية كافية. لكن هذا الدور يظل بديلًا اضطراريًا، وليس نموذجًا مستدامًا.

وتُعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST مثالًا على هذا الاتجاه، حيث طورت برامج تطبيقية في مجالات المواد المتقدمة والإلكترونيات والهندسة، أقرب إلى احتياجات الصناعة من النمط الأكاديمي التقليدي. كما تشير مشاركة مصر في مشروعات التحول الطاقي-مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا في العين السخنة—إلى بداية تشكل روابط مباشرة بين البحث العلمي والاستثمار الصناعي.

لكن هذه الروابط لا تزال استثناءات متفرقة وليست نظامًا متكاملًا.

وتوضح التجارب الدولية الصورة بشكل أوضح. ففي اليابان وكوريا الجنوبية والصين، لا يُعد البحث والتطوير الصناعي عنصرًا هامشيًا، بل هو القلب الفعلي لمنظومة الابتكار. تقوم الشركات باستيعاب المعرفة وتطويرها باستمرار، بينما توفر الجامعات المعرفة والكوادر، لكن الصناعة هي التي تحدد ما يتحول إلى قيمة اقتصادية فعلية.

حتى في بيئات مثل MIT  وStanford، لا يُقاس الأثر بالإنتاج العلمي وحده، بل بعمق الارتباط مع رأس المال المخاطر والشركات والبحث الصناعي، حيث تتحول المعرفة إلى شركات وتكنولوجيات وصناعات كاملة.

ويمكن توضيح الفجوة عبر مثال واحد: في الصناعات الدوائية العالمية، تستثمر الشركات الكبرى في سلاسل بحث وتطوير تمتد من الاكتشاف الجزيئي إلى التجارب السريرية ثم التصنيع واسع النطاق. أما في العديد من الاقتصادات الناشئة، فيتركز النشاط غالبًا في مراحل متأخرة مثل التصنيع أو التركيب، دون امتلاك عمق في مراحل الاكتشاف أو التطوير المبكر.

في الحالة المصرية، المشكلة ليست غياب البحث العلمي، بل ضعف سلسلة التحويل التي تربط بين البحث والتطوير والتوسع الصناعي والإنتاج.

وغالبًا ما تركز السياسات على أدوات مألوفة مثل حاضنات الأعمال، ومكاتب نقل التكنولوجيا، وصناديق الابتكار. ورغم وجود كثير من هذه الأدوات بالفعل، فإن تأثيرها يظل محدودًا بسبب ضعف الاندماج مع الصناعة، وضعف الطلب الصناعي الفعلي على الابتكار.

المشكلة ليست في نقص الأدوات، بل في غياب النظام المتكامل.

يتطلب ذلك ربط البحث التطبيقي بأولويات صناعية واضحة، خصوصًا في مجالات يمكن فيها إحلال الواردات. كما تحتاج الجامعات إلى بنية تحتية تجريبية تسمح باختبار الابتكارات في بيئات قريبة من الواقع الصناعي قبل التوسع التجاري. ويمكن للمشتريات العامة أن تلعب دورًا أكبر في خلق طلب مبكر على الابتكار المحلي. ومع ذلك، لا يمكن لأي نظام أن يعتمد على الجامعات وحدها؛ إذ يظل تعزيز البحث والتطوير داخل الصناعة شرطًا أساسيًا لأي تحول مستدام.

إن الإشكالية في جوهرها بنيوية. فمصر لا تعاني من نقص في المعرفة، لكنها تفتقر إلى سلسلة متصلة تربط بين البحث والتطوير والتوسع الصناعي والإنتاج.

وإلى أن تُبنى هذه السلسلة، سيظل البلد يوسع حضوره العلمي عالميًا، بينما يستمر في استيراد جزء كبير من القيمة الصناعية التي يمكن لمعرفته، نظريًا، أن يساهم في إنتاجها.

Prof. Ahmed Abd El-Moneim

Founding Dean of the Faculty of Basic and Applied Sciences 

Founding Director of Graphene Center of Excellence for Energy and Electronic Applications

Former Founding Chair of the Materials Science and Engineering Department

Egypt-Japan University of Science and Technology

Egypt’s universities are increasingly visible in global rankings. More than 50 institutions now appear in SCImago listings, and over 30 features in Times Higher Education rankings. By conventional academic measures, research output is rising, and international integration is improving.

Yet the economic picture remains less convincing.

Egypt still imports more than $70bn of goods annually, a significant share of which consists of industrial inputs: specialty chemicals, functional materials, additives, components, and intermediate goods embedded in modern production chains. These are not frontier technologies, but the essential middle layer of industrial economies-the layer that determines whether a country is a producer of technology or merely a user.

The paradox is straightforward. Scientific output is expanding, but industrial capability is not keeping pace.

It is tempting to assume that this gap will close naturally: more research will yield more patents, and more patents will yield more production. But innovation systems rarely follow such a linear path. The conversion of knowledge into economic value depends on institutional structures that sit between science and industry.

In advanced economies, that conversion is not driven primarily by universities. It is driven by industrial R&D—corporate laboratories operating under market pressure, cost discipline and scale requirements. This is where ideas are translated into engineering solutions, and engineering solutions into commercially viable products.

Universities sit upstream in this system. They generate knowledge, train talent, and occasionally seed technologies. But the decisive transformation from concept to scalable product typically takes place inside firms.

In Egypt, this division of labour is incomplete.

Much of the industry remains dependent on turnkey technologies, imported production lines, and externally developed know-how. Firms often operate as users of technology rather than developers of it. Industrial R&D exists, but it is limited, fragmented, and uneven across sectors.

This structural weakness reshapes the role of universities.

In systems where industrial R&D is weak, universities inevitably absorb part of the missing function. They become de facto early-stage innovation hubs: generating prototypes, de-risking ideas and providing the only structured environment for experimental development in many fields. But this is a substitute role, not a sustainable equilibrium.

A useful illustration is the Egypt-Japan University of Science and Technology (E-JUST), which has developed applied programs in materials, electronics, and engineering that are more closely aligned with industrial needs than traditional academic research. At the same time, Egypt’s participation in large-scale energy transition projects—such as green hydrogen and ammonia developments in Ain Sokhna—signals the emergence of more direct links between science, investment, and industrial deployment.

Yet these remain fragmented exceptions rather than a coherent system.

The international evidence is clearer. In Japan, South Korea and China, industrial R&D is not peripheral to the innovation system; it is its core. Firms continuously absorb and refine knowledge, while universities supply talent and frontier ideas. Crucially, industry—not academia—determines what survives contact with economic reality.

Even in ecosystems such as MIT or Stanford, the defining feature is not academic output alone, but deep integration with venture capital, corporate R&D, and firm creation. Knowledge matters, but only insofar as it is continuously converted into firms, technologies, and industries.

A single example illustrates the gap. In sectors such as pharmaceuticals, global leaders continuously invest in internal R&D pipelines that extend from molecular discovery to clinical trials and manufacturing scale-up. In contrast, many emerging markets remain concentrated in the formulation and production of imported active ingredients rather than upstream discovery or process innovation.

Egypt’s challenge is not the absence of research activity, but the weakness of this conversion chain.

Policy discussions often focus on familiar instruments: incubators, technology transfer offices and innovation funds. Most of these already exist. The constraint is not their absence, but their limited integration into industrial decision-making and weak linkage to real production demand.

What is missing is not another layer of institutions, but a functioning system.

Applied research must be tied more explicitly to industrial priorities where import substitution is technically feasible. Universities require pilot-scale infrastructure that allows technologies to be tested under real-world constraints before commercial deployment. Public procurement can play a larger role in creating early demand for domestic innovation. Over time, however, no system can rely on universities alone; industrial R&D must be strengthened if innovation is to become self-sustaining.

The core issue is therefore structural. Egypt does not lack scientific capacity; it lacks a continuous chain linking research, development, scale-up, and production.

Until that chain is built, the country will continue to expand its scientific presence globally while importing much of the industrial value that its knowledge base could, in principle, help to generate.

e-mail:ahmed.abdelmoneim@ejust.edu.eg



ENFRWC الشبكة المصرية  

 خمسة عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ

 Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Fifteen

More than 278.000 Followers worldwide

اكثر من 278.000 متابع حول العالم


مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)