بقلم / محمد فؤاد
منذ
أكثر من عامين وأنا أحذر، فيما أطرحه، من أن أكبر خطر يواجه الاقتصاد المصري لم
يعد سعر الصرف أو التضخم أو حتى الدين العام في حد ذاته، وإنما ملف الطاقة، إذ
كتبت عن تراجع الإنتاج المحلي، وتحدثت عن مخاطر الاعتماد المتزايد على الواردات،
وقدمت استجوابًا لوزير البترول، كما تقدم نواب حزب العدل بطلبات إحاطة متعددة حول
مستقبل أمن الطاقة واستدامة القطاع، ورفعنا أوراق عمل ومقترحات تفصيلية إلى مجلس
الوزراء وإلى وزارة البترول نفسها.
لكن
المشكلة أن هناك قناعة راسخة لدى دوائر الإدارة التنفيذية بأن الأمور تسير في
الاتجاه الصحيح، رغم أن الأرقام نفسها تقول شيئًا مختلفًا تمامًا، لدرجة أنني
تصورت أن هناك شيئا خفيا تعلمه الحكومة ولا تكشفه عنه، بما يطمئنها وسط هذه
الأرقام المفزعة.
فاليوم
تشير التقديرات إلى أن فاتورة الطاقة التي تتحملها مصر تقترب من 42 مليار دولار
سنويًا، وهنا الحديث ليس فقط عن الغاز المسال، وإنما عن منظومة كاملة تشمل واردات
النفط الخام، والمنتجات البترولية، والغاز المستورد عبر الخطوط، ومستحقات الشركاء
الأجانب، وغيرها من الالتزامات المرتبطة بتأمين احتياجات الطاقة.
هذا
الرقم ليس رقمًا عابرًا في موازنة دولة كبيرة، بل هو أحد أكبر البنود التي تستنزف
النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري بأكمله، فوفقًا للبيانات المتاحة، تستورد مصر ما
يقارب 1.1 مليار دولار شهريًا من الغاز المسال وحده، وما يقارب نصف مليار دولار من
النفط الخام، ونحو مليار دولار من المنتجات البترولية المختلفة مثل البنزين
والسولار والمازوت والبوتاجاز.
يضاف
إلى ذلك ما يقرب من 250 مليون دولار شهريًا لواردات الغاز عبر الخطوط، فضلًا عن
التزامات تتراوح بين 750 مليونًا إلى مليار دولار شهريًا تجاه الشركاء الأجانب،
وبذلك يقترب إجمالي المطلوب شهريًا من 3.5 مليار دولار، أي نحو 42 مليار دولار
سنويًا.
الأخطر
أن هذه الفاتورة الضخمة ليست نتيجة توسع اقتصادي استثنائي أو طفرة صناعية كبرى
تبرر هذا الحجم من الاستهلاك، وإنما نتيجة اتساع الفجوة بين ما ننتجه وما نستهلكه.
ففي
بداية عام 2024 كان إنتاج الغاز الطبيعي يقترب من 5 مليار قدم مكعبة يوميًا، أما
اليوم فقد انخفض إلى نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يوميًا فقط، أي أن مصر فقدت خلال
عامين ما يزيد عن مليار قدم مكعبة يوميًا من الإنتاج المحلي، بما يعادل تراجعًا
يتجاوز 20%.
في
الحقيقة فهذه ليست أرقامًا مفاجئة، بل إن مسار التراجع كان واضحًا، إذ كانت الحقول
العملاقة تدخل مراحل النضج الطبيعي، والاستثمارات الجديدة لم تكن كافية لتعويض
التناقص، ومستحقات الشركاء ظلت لفترات طويلة تمثل عبئًا على عمليات التنمية
والاستكشاف.
لكن
بدلاً من التعامل مع المشكلة باعتبارها أزمة هيكلية تحتاج إلى تدخل مبكر، جرى
التعامل معها باعتبارها مشكلة مؤقتة يمكن تجاوزها بشحنة غاز إضافية أو تعاقد جديد
أو مؤتمر صحفي أو صورة جماعية جديدة.
لكن
الأثر كان أن كل انخفاض في الإنتاج المحلي يتحول تلقائيًا إلى واردات إضافية، وكل
واردات إضافية تعني طلبًا أكبر على الدولار. وكل دولار إضافي يخرج لتأمين الطاقة
يضغط على ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي وسعر الصرف والمالية العامة في الوقت
نفسه.
والأمر
لم يعد مجرد ملف يخص وزارة البترول أو وزارة الكهرباء، حيث تحول إلى قضية اقتصادية
وطنية شاملة تمس كل جوانب الاقتصاد، فحين تنفق الدولة عشرات المليارات من
الدولارات سنويًا على الطاقة، فإن ذلك ينعكس على قدرتها على الإنفاق الاستثماري
وعلى قدرتها على تمويل الخدمات العامة وعلى حجم الاقتراض المطلوب لتغطية
الاحتياجات المختلفة.
كما
أن الضمانات الحكومية المرتبطة بقطاع الطاقة ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات
الأخيرة، وأصبحت تمثل الجزء الأكبر من الضمانات الحكومية القائمة، وكذلك ارتفعت
مديونيات قطاعات الطاقة المختلفة إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يعكس حجم الضغوط
المالية المتراكمة داخل القطاع.
ورغم
كل ذلك ما زلنا نرى إدارة للمشهد يغلب عليها الطابع الإعلامي أكثر من الطابع
التنفيذي، فالوزير يلتقط الصور مع اكتشاف جديد أو توقيع جديد، ورئيس الوزراء يكرر
أن الأمور تحت السيطرة وأن الدولة تجاوزت الأزمة، بينما تشير البيانات الفعلية إلى
استمرار انخفاض الإنتاج وارتفاع فاتورة الاستيراد واتساع الاعتماد على الخارج.
المشكلة
ليست في التصوير ولا في التواصل الإعلامي، بل في أن الصورة أصبحت أحيانًا بديلًا
عن مواجهة الواقع نفسه، وكأن المطلوب إدارة الانطباع العام لا إدارة الأزمة، أو
أن هذه السياسة سوف تحل الأزمة!
ناقشنا هذه القضية مرارًا داخل حزب العدل، وطرحنا مقترحات تتعلق بتسريع تنمية
الحقول المكتشفة، وإعادة هيكلة إدارة ملف الطاقة، وتعزيز التنسيق بين البترول
والكهرباء، وتوسيع برامج كفاءة الطاقة، وتنويع مصادر الإمداد، ورفع كفاءة التخطيط
طويل الأجل، كما قدمنا هذه الرؤى في أكثر من مناسبة رسمية.
لكن
ما زالت هناك فجوة بين ما تقوله الأرقام وما يبدو أن بعض دوائر صنع القرار ترغب في
تصديقه، والسؤال الحقيقي اليوم ليس كيف سنتدبر شحنات الغاز للشهر المقبل أو كيف
سنعبر الصيف الحالي، لكنه كيف سنوقف هذا المسار بالكامل.. كيف سنعيد الإنتاج
المحلي إلى النمو؟ وكيف سنمنع تحول مصر إلى مستورد دائم ومتزايد للطاقة؟ وكيف
سنحمي الاقتصاد من أن يصبح رهينة لفاتورة طاقة تقترب من 42 مليار دولار سنويًا؟
رقم يزيد سنويا داخل اقتصاد يعاني من فجوة تمويلية عميقة.
خطورة
الرقم لا تتوقف عند حجمه المطلق. ففاتورة الطاقة التي تقترب من 42 مليار دولار
أصبحت تعادل تقريبًا ما تحققه مصر من السياحة وقناة السويس والأموال الساخنة
مجتمعة في بعض السنوات. وهي تقترب من حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج،
وتمثل ما يقارب 80% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية، كما تعادل نحو ربع الدين
الخارجي للدولة. نحن نتحدث عن بند واحد فقط يستهلك موارد هائلة من النقد الأجنبي
ويزاحم كل القطاعات الأخرى على التمويل.
حذرنا من هذا المسار مرارًا، وطرحنا بدائل ومقترحات ورؤى في البرلمان والحزب وفي
النقاش العام. وما زلت أتمنى أن تكون تقديراتنا خاطئة، وأن تكون لدى الحكومة
معطيات أكثر تفاؤلًا مما نراه في البيانات المنشورة. لكن حتى الآن، تظل الأرقام
تتحدث بلغة مختلفة.
وإذا
كان هناك درس واحد تفرضه علينا هذه الأرقام، فهو أن إدارة الانطباعات لا تنتج
جزيئًا واحدًا من الغاز، وأن المؤتمرات والصور والتصريحات لا تخفض فاتورة
الاستيراد دولارًا واحدًا. وحدها السياسات الصحيحة والاستثمار الكافي والإدارة
الرشيدة قادرة على تغيير المعادلة.
ومع
استمرار المسار الحالي، لن تكون المشكلة أننا لم نر الخطر قادمًا، بل أننا رأيناه
بوضوح كامل، وواصلنا التصرف وكأنه غير موجود
By Mohamed Fouad
For more than two years, I have
consistently warned that the greatest threat to the Egyptian economy is no
longer the exchange rate, inflation, or even public debt in itself. Rather, it
is the country’s energy sector.
I have repeatedly written about
the decline in domestic production, highlighted the growing risks of increasing
dependence on energy imports, submitted a parliamentary interpellation to the
Minister of Petroleum, while members of the Justice Party filed several
briefing requests regarding Egypt’s future energy security and the
sustainability of the sector. We also presented detailed policy papers and
recommendations to both the Cabinet and the Ministry of Petroleum.
The problem, however, is that
decision-makers within the executive branch appear firmly convinced that
everything is moving in the right direction, despite the fact that the numbers
tell a completely different story. At one point, I even wondered whether the
government possessed reassuring information that it had chosen not to disclose,
given the alarming figures before us.
Today, estimates indicate that
Egypt’s annual energy bill is approaching US$42 billion. This figure does not
refer solely to liquefied natural gas (LNG) imports. Rather, it encompasses the
entire energy system, including crude oil imports, refined petroleum products,
pipeline gas imports, payments due to foreign partners, and other financial
obligations associated with securing the country’s energy needs.
This is not merely another
expenditure item in the budget of a large country. It has become one of the
largest drains on Egypt’s foreign currency resources. According to available
data, Egypt imports approximately US$1.1 billion worth of LNG each month,
nearly US$500 million in crude oil, and around US$1 billion in refined
petroleum products, including gasoline, diesel, fuel oil, and LPG.
In addition, Egypt spends roughly
US$250 million per month on pipeline gas imports, while monthly obligations to
foreign energy partners range between US$750 million and US$1 billion.
Together, these commitments bring the monthly energy bill close to US$3.5
billion, or approximately US$42 billion annually.
Even more concerning is that this
enormous bill is not the result of exceptional economic expansion or a major
industrial boom that would justify such high levels of consumption. Instead, it
reflects the widening gap between what Egypt produces and what it consumes.
At the beginning of 2024, Egypt’s
natural gas production stood at nearly 5 billion cubic feet per day. Today, it
has fallen to approximately 3.7 billion cubic feet per day, meaning the country
has lost more than 1 billion cubic feet of daily production within two years—a
decline exceeding 20 percent.
In reality, these figures should
come as no surprise. The downward trend has long been evident. Giant gas fields
have naturally entered their mature production phase, while new investments
have been insufficient to offset declining output. Moreover, delayed payments
owed to foreign partners remained, for extended periods, a significant obstacle
to field development and exploration activities.
Yet instead of treating the issue
as a structural crisis requiring early intervention, it has largely been
approached as a temporary problem that could be managed through an additional
LNG cargo, another supply agreement, another press conference, or another
commemorative photograph.
The consequence has been
straightforward: every decline in domestic production automatically translates
into additional imports, and every additional import increases demand for US
dollars. Every extra dollar spent on securing energy places further pressure on
the balance of payments, foreign exchange reserves, the exchange rate, and
public finances simultaneously.
This issue is no longer confined
to the Ministry of Petroleum or the Ministry of Electricity. It has evolved
into a comprehensive national economic challenge affecting virtually every
aspect of the economy. When the state spends tens of billions of dollars
annually on energy imports, its ability to finance public investment, provide
essential services, and limit additional borrowing is inevitably weakened.
Government guarantees related to
the energy sector have also risen sharply in recent years, now accounting for
the largest share of outstanding sovereign guarantees. Likewise, debt across
various energy subsectors has reached unprecedented levels, reflecting the
mounting financial pressures facing the sector.
Despite all this, the government’s
management of the issue continues to appear more focused on public relations
than on implementation. The Minister celebrates every new discovery or contract
signing with photo opportunities, while the Prime Minister repeatedly assures
the public that the situation is under control and that the crisis has been
overcome. Yet the actual data continue to show declining production, rising
import costs, and growing dependence on external energy supplies.
The problem is not media
communication itself. Rather, at times, the image has become a substitute for
confronting reality—as though managing public perception were more important
than managing the crisis itself, or as though this communications strategy alone
could resolve the underlying problem.
Within the Justice Party, we have
discussed this issue extensively and proposed a range of policy
recommendations, including accelerating the development of discovered fields,
restructuring the governance of the energy sector, strengthening coordination
between the petroleum and electricity ministries, expanding energy efficiency
programmes, diversifying sources of supply, and improving long-term strategic
planning. These proposals have been presented on multiple official occasions.
Nevertheless, a considerable gap
remains between what the data demonstrate and what some decision-makers appear
willing to believe.
The real question today is no
longer how Egypt will secure enough LNG cargoes for next month or get through
the coming summer. The real question is how to reverse this entire trajectory.
How can domestic production be restored to sustained growth? How can Egypt
avoid becoming a permanently and increasingly import-dependent energy market?
And how can the economy be protected from an energy bill approaching US$42
billion annually—a figure that continues to grow within an economy already
burdened by a deep financing gap?
The significance of this figure
extends well beyond its sheer size. Egypt’s annual energy bill of nearly US$42
billion is roughly equivalent, in some years, to the combined revenues
generated by tourism, the Suez Canal, and short-term capital inflows. It
approaches the value of remittances from Egyptians working abroad, represents
nearly 80 percent of Egypt’s total merchandise exports, and amounts to roughly
one quarter of the country’s external debt. We are speaking of a single
expenditure category that absorbs an enormous share of Egypt’s foreign currency
resources while competing with every other sector for financing.
We have repeatedly warned about
this trajectory and have presented alternative policies and recommendations in
Parliament, within the party, and throughout the broader public debate. I
continue to hope that our estimates prove overly pessimistic and that the
government possesses more encouraging information than what is reflected in the
publicly available data. So far, however, the numbers continue to tell a very
different story.
If these figures teach us one
lesson, it is that managing public perceptions does not produce a single
additional molecule of natural gas. Conferences, photographs, and official
statements do not reduce the import bill by a single dollar. Only sound
policies, sufficient investment, and effective governance can alter the current
trajectory.
If the present course continues,
the tragedy will not be that we failed to recognize the danger. It will be that
we saw it with complete clarity—and nevertheless continued to behave as though
it did not exist.
https://lbraly.com/archives/18713
ENFRWC الشبكة المصرية
خمسة عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ
Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Fifteen
More than 319.000 Followers worldwide
اكثر من 319.000 متابع حول العالم
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)