Tuesday, October 20, 2020

تقرير: أربعة أخطاء في الخطة الحكومية لرفع أسعار الطاقة Report: Four mistakes in the government's plan to raise energy prices

 






أنتقدت ورقة صادرة بحثية صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، خطة الحكومة لتخفيض دعم الطاقة منذ عام 2014 وحتى الآن، والتي اتسمت بضعف التصميم، نتيجة نقص الشفافية، ما تسبب في آثار اجتماعية واقتصادية حادة على مستوى معيشة الفقراء والأسر ذات الدخل المتوسط، والنشاطات الاقتصادية لعدد كبير منهم.
بحسب الورقة، التي حملت عنوان: «فاتورة الأخطاء الأربعة: الخطة المصرية-الصندوقية لرفع أسعار الطاقة»، كان أحد أهم مستهدفات الخطة من تقليص دعم الطاقة هو «إصلاح الهيئات الحكومية التي تحصل على دعم الطاقة، وزيادة قابليتها للمحاسبة».
واستنتجت الورقة، التي أعدتها سلمى حسين، الباحثة في ملف العدالة الاقتصادية والاجتماعية، أن خطة تخفيض دعم الطاقة أبقت إلى حد كبير على مكتسبات أصحاب الشركات النافذة سياسيًا (الريع الناتج عن دعم الطاقة لمنشآتهم، وقدرته الورقة بحوالي 80 مليار جنيه في عام 2017-2018 وحده بناءً على دراسة صادرة عن البنك الدولي). 
الورقة، التي صدرت بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر، ناقشت أربعة أسئلة أساسية: هل نجحت الحكومة في تخفيض حجم الدعم؟، ومن يحصل على دعم الطاقة؟، وهل اتبعت الحكومة المصرية أفضل الممارسات العالمية للتخلص من دعم الطاقة؟، ولماذا لا يتم الإعلان عن دعم الطاقة الموجه إلى المنتجين؟
هل نجحت الحكومة في تخفيض حجم الدعم؟
تميز الورقة بين مراحل دعم الطاقة، قبل وبعد الاتفاق مع صندوق النقد، معتبرة أن تخفيض فاتورة الدعم قبل تنفيذ البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق كان أفضل، «لأنه كان أكثر تدرجًا».
بدأت مصر في تطبيق برنامج للتخلص من دعم الطاقة في 2014، في لحظة شهد فيها العالم انخفاض أسعار البترول. وبدأت الخطة التي صممت للتطبيق على خمس سنوات بزيادة أسعار كل أنواع الطاقة لكل من القطاع المنزلي والمنتجين (قطاعات الصناعة والزراعة والبناء والسياحة والتجارة). 
الخطة في إجمالها جيدة، من حيث التدرج، وحجم المعلومات المتاحة، والتوازن بين رفع الدعم عن المواطنين ورفعه عن القطاع الإنتاجي (المنتجين). ونجحت في العامين الأولين لها في تخفيض العبء على الموازنة العامة، بحسب الورقة. ولكن منذ 2016، تغير الوضع؛ بدأت أسعار النفط العالمية في الارتفاع. وعليه، تم تمديد تنفيذ الخطة حتى 2021، ولكن بالنسبة للكهرباء فقط. 
لكن، في نهاية 2016، وقعت مصر قرضًا قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وترتب على شروطه أن فقد الجنيه حوالي 40٪ من قيمته، ما أدي إلى مضاعفة فاتورة الواردات البترولية والغاز لأن واردات مصر من المواد البترولية أصبحت مقومة بالسعر الحر للدولار، ومن ثم تضاعف الدعم الموجه إلى الطاقة، بحيث تآكل أثر العامين الأولين من الخطة المحلية لتقليص الدعم

يتضح زيادة مخصصات دعم الطاقة في العام المالي 2018-2019 مقارنة بالعام 2015-2016. ووصل مجموع الدعم خلال العام 2019-2020 إلى 57 مليار جنيه، ما يعني وفرًا يساوي 22 مليار جنيه وهو ما يعد ضئيلًا إذ يمثل 1.1% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة بالسنة المالية 2015-2016.
وفي مقابل ذلك «الوفر الضئيل»، كما تصفه الورقة، فإن التكلفة الاجتماعية التي سُددت تبدو باهظة على ما يبدو، «حيث زاد متوسط الإنفاق على الكهرباء والغاز لدى الأسر المصرية، وكانت الزيادة في الريف أكثر منها في الحضر، حيث وصلت النسبة إلى 25٪ من الإنفاق على المسكن في الريف، و18.5٪ في الحضر، مقارنة بمتوسط 16.4٪ في عام 2015».

من يحصل على دعم الطاقة؟ 
«لا تقل دعم الطاقة، قل الدعم الموجه إلى الهيئات الحكومية للبترول والكهرباء»، كما تنصح الورقة، موضحةً أن مخصصات الدعم توجه بالأساس إلى هيئتين حكوميتين، هما المسؤولتان عن إنتاج الطاقة، وهما الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة، والهيئة المصرية للكهرباء وشركاتها التابعة.
ضعف الحوكمة وغياب الشفافية في هذه الشركات يطرح «أسئلة عديدة عن كفاءة إنتاج تلك المنتجات [البترولية]، لأن هذه المخصصات التي تقدر بعشرات المليارات، حين تدخل خزائن كيان حكومي، يصبح لديه حافز مبطن كي لا يتوخى أفضل وأكفأ طرق الإنتاج، لأنه كلما ارتفعت تكاليف الإنتاج، كلما حصل على دعم أكبر من الموازنة العامة».
على سبيل المثال، في ما يخص الهيئة العامة للبترول، وفي عام 2017-2018، «زادت مصروفات الهيئة عن المخطط بمبلغ 91.65 مليار جنيه (ثلث الإيرادات الفعلية للهيئة). وحققت الهيئة أرباحًا أقل من المخطط، تبلغ 3.9 مليار جنيه [...]. ولا توجد أي وثائق منشورة تشرح أسباب زيادة الإنفاق الفعلي عن المخطط، ولا سبب تدني الربح الصافي».
هل اتبعت الحكومة المصرية أفضل الممارسات العالمية للتخلص من دعم الطاقة؟
يتناول هذا السؤال مناقشة ما غاب عن خطة تقليص الدعم في مصر التي أقرها الصندوق ضمن البرنامج المتفق عليه بين الطرفين. تشير الورقة إلى دراسة الباحثين رينتشلر وبازيليان -الصادرة عن البنك الدولي- والتي تقدم ما تعتبره استراتيجية نموذجية لإصلاح الدعم من ست خطوات. طبقًا للورقة، لم تلتزم مصر بكثير من الموصى به، حيث تجاهلت الحكومة عند تخفيض الدعم مثلًا زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، والتخفيضات الضريبية (خاصة الضرائب على العمل) وغيرها.
لماذا لا يتم الإعلان عن دعم الطاقة الموجه إلى المنتجين؟
ترى الباحثة أن غياب هذا التحليل يعد من أهم النقاط التي غابت عن الخطة المصرية المدعومة من صندوق النقد، لأنه يتعلق بالجزء الأكبر من الدعم، «وهو جزء مسكوت عنه ولم يخضع من ثم لنقاش عام علني موسع»، بحسب الورقة.
تنطلق الورقة من تصور لدعم الطاقة الموجه إلى المنتجين كدعم يعد، في معظمه، ضارًا، «لأنه يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد تجاه الصناعات والأنشطة الاقتصادية كثيفة الطاقة. ومعظم تلك الصناعات كثيفة الطاقة مثل الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك، هي صناعات تصديرية، أي أنه في النهاية دعم يفيد المستهلك الأجنبي».
أدى الدعم السخي الذي كان يذهب إلى تلك القطاعات إلى سرعة نفاد البترول والغاز الطبيعي، لتتحول مصر إلى مستورد صافٍ في عام 2013، بحسب الورقة. يشير صندوق النقد الدولي في أول تقرير له عن مصر بعد التوقيع على القرض إلى أن الدعم الموجه إلى المنتجين ما زال مرتفعًا. قبل بدء خطة تحرير دعم الطاقة عام 2014، كان الدعم الموجه إلى المنتجين قد بلغ 80٪ من إجمالي دعم الطاقة، بينما لم يتجاوز نظيره الموجه إلى القطاع المنزلي 20٪ من إجمالي فاتورة الدعم.
تستند الورقة إلى دراسة نشرها البنك الدولي في 2014، توضح كيف تتمتع الصناعات كثيفة الطاقة بمراكز احتكارية، كما أن أصحابها كانوا نافذين سياسيًا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتبعًا للورقة، استمر ذلك النفوذ للشركات كثيفة استخدام الطاقة إلى الآن، حيث يشكل أصحابها ثاني أكبر تكتل في البرلمان (17٪ من أعضاء البرلمان) -استنادًا لتقديرات الباحث أكرم الألفي- ويترأسون اللجان المتعلقة بالتشريع لأنشطتهم بشكل مباشر.
وفي حين قامت خطة رفع الأسعار بالأساس على أربع إلى خمس زيادات متتالية في أسعار الطاقة -كهرباء ووقود- الموجهة إلى القطاع العائلي، لم تتكبد تلك الشركات سوى رفع بعض الأسعار إلى بعض المصانع مرة واحدة في 2014، ثم عاودت الانخفاض في 2019 و2020.
 


Report: Four mistakes in the government's plan to raise energy prices 

 A paper issued few days ago by the Egyptian Initiative for Personal Rights criticized the government's plan to reduce energy subsidies from 2014 until now, which was characterized by poor design, due to lack of transparency, which caused severe social and economic impacts on the standard of living of the poor and middle-income families, and economic activities for a large number of them

 According to the paper, titled: “The Bill of the Four Mistakes: The Egyptian-Fund Plan to Raise Energy Prices,” one of the plan’s most important goals for reducing energy subsidies was “reforming government agencies that receive energy subsidies and increasing their accountability” 

 The paper, prepared by Salma Hussein, a researcher in the economic and social justice file, concluded that the plan to reduce energy subsidies largely preserved the gains of the owners of politically influential companies (the proceeds resulting from energy subsidies for their facilities, the amount of which is about 80 billion pounds in 2017-2018 alone.  Based on a study issued by the World Bank

 The paper, issued in conjunction with the International Day for the Eradication of Poverty, discussed four basic questions:

Has the government succeeded in reducing the amount of subsidies ?, Who receives energy subsidies ?, Has the Egyptian government followed international best practices to get rid of energy subsidies ?, And why is not announced  On energy subsidies directed at producers

 Has the government succeeded in reducing the amount of subsidies

 The paper distinguishes between the stages of energy subsidies, before and after the agreement with the IMF, considering that reducing the subsidy bill before implementing the economic program agreed upon with the Fund was better, "because it was more gradual" 

 Egypt began implementing a program to eliminate energy subsidies in 2014, at a moment when the world witnessed a drop in oil prices 

  The plan, which was designed to be implemented over five years, began with an increase in the prices of all types of energy for both the domestic and producer sectors (industry, agriculture, construction, tourism and trade sectors)

 The overall plan is good, in terms of progression, the amount of available information, and the balance between lifting subsidies on citizens and removing them from the productive sector producers 

 In its first two years, it succeeded in reducing the burden on the public budget, according to the paper   

But since 2016, the situation has changed;  World oil prices began to rise.  Accordingly, the implementation of the plan has been extended until 2021, but only for electricity 

 However, at the end of 2016, Egypt signed a $ 12 billion loan from the International Monetary Fund

 As a result of its conditions, the pound lost about 40% of its value, which led to the doubling of the bill for oil and gas imports because Egypt's imports of petroleum products became denominated in the free price of the dollar, and then the subsidies directed to energy doubled, so that the impact of the first two years of the local plan to reduce subsidies eroded    

The Egyptian Initiative for Personal Rights, based on data from the Ministry of Finance and the International Monetary Fund

 Said figure shows an increase in energy subsidy allocations in the fiscal year 2018-2019 compared to the year 2015-2016.  The total subsidies during the year 2019-2020 reached 57 billion pounds, which means savings equal to 22 billion pounds, which is considered insignificant, as it represents 1.1% of the total public spending in the budget in the 2015-2016 fiscal year

 In return for this “little savings,” as the paper describes it, the social cost paid seems prohibitive, “as the average spending on electricity and gas among Egyptian families increased, and the increase was more in the countryside than in urban areas, where the percentage reached 25%.  Of spending on housing in the countryside, and 18.5% in urban areas, compared to an average of 16.4% in 2015 » 

 Who Receives Energy Subsidy

 “No less energy subsidies, less subsidies directed at government agencies for petroleum and electricity,” the paper advises, explaining that the subsidy allocations are directed primarily to two government agencies, which are responsible for energy production, namely the Egyptian General Petroleum Corporation and its subsidiaries, and the Egyptian Electricity Authority and its subsidiaries 

 The weakness of governance and the absence of transparency in these companies raises «many questions about the efficiency of production of these [petroleum] products, because these allocations, estimated at tens of Egyptian billions, when entering the coffers of a government entity, have a hidden incentive not to envisage the best and most efficient methods of production, because the higher the costs  Production, the more support it gets from the general budget 

 For example, with regard to the General Petroleum Corporation, in 2017-2018, “The Authority’s expenditures exceeded the scheme by LE 91.65 billion (one third of the Authority’s actual revenues).  The authority achieved profits less than the scheme, amounting to 3.9 billion pounds [...].  There are no published documents explaining the reasons for the increase in actual spending over the scheme, nor the reason for the decline in net profit 

 Has the Egyptian government followed international best practices for getting rid of energy subsidies 

 This question deals with a discussion of what was absent from the plan to reduce subsidies in Egypt, which was approved by the Fund within the program agreed upon between the two parties

 The paper refers to the study by researchers Rentschler and Basilian - issued by the World Bank - which provides what it considers a typical six-step strategy for subsidy reform   

According to the paper, Egypt did not adhere to much of the recommended, as the government ignored when reducing subsidies, for example, increased spending on education and health, tax cuts (especially taxes on work) and others 

Why is the energy subsidy directed at producers not announced  

 The researcher believes that the absence of this analysis is one of the most important points absent from the Egyptian plan supported by the IMF, because it relates to the bulk of the subsidy, “which is a part that is silent and has not thus been subject to an extensive public debate,” according to the paper 

 The paper starts from a perception of energy subsidies directed to producers as subsidies that are, for the most part, harmful, “because it leads to misallocation of resources towards energy-intensive industries and economic activities 

 Most of these energy-intensive industries, such as iron, cement, fertilizers and ceramics, are export industries, meaning that in the end, there are subsidies that benefit the foreign consumer 

 The generous subsidies that were going to these sectors quickly depleted oil and natural gas, and Egypt became a net importer in 2013, according to the paper 

 In its first report on Egypt after the signing of the loan, the International Monetary Fund indicates that subsidies directed at producers are still high.  Before the start of the energy subsidy liberalization plan in 2014, subsidies directed at producers amounted to 80% of the total energy subsidy, while its counterpart to the household sector did not exceed 20% of the total subsidy bill

 The paper is based on a study published by the World Bank in 2014, which shows how energy-intensive industries enjoyed monopoly positions, and that their owners were politically powerful during the era of former President Hosni Mubarak

 According to the paper, the influence of energy-intensive companies has continued to this day, as their owners form the second largest bloc in parliament (17% of parliament members) - according to researcher Akram al-Alfi's estimates - and directly chair committees related to legislation for their activities

 While the price increase plan was based mainly on four to five successive increases in energy prices - electricity and fuel - directed to the household sector, these companies only incurred some raising some prices to some factories once in 2014, and then they decreased again in 2019 and 2020


ENFRWC Media Partner


Download the brochure and website

    

الشبكة المصرية
 تسع سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ENFRWC Nine years serving emerging sector of Water & RE

Friday, October 16, 2020

Amy Coney Barrett’s Remarks on Climate Change Raise Alarm That a Climate Denier Is About to Join the Supreme Court تصريحات آمي كوني باريت بشأن تغير المناخ تثير الإنذار بأن أحد المنكرين للمناخ على وشك الانضمام إلى المحكمة العليا

 







  During her Senate confirmation hearing on Tuesday, October 13, Supreme Court nominee Amy Coney Barrett trotted out a tired and dismissive refrain from climate deniers, saying, “I’m certainly not a scientist” when Senator John Kennedy (R-LA) asked specifically about her views on climate change

After Barrett said she doesn’t have “firm views” on the subject, Senator Richard Blumenthal (D-CT) pressed her on those views during the hearing Wednesday, where she continued to dodge the question. “I don’t think that my views on global warming or climate change are relevant to the job I would do as a judge,” Barrett said, adding, “I haven’t studied scientific data. I’m not really in a position to offer any informed opinion on what I think causes global warming

Her use of the “not a scientist” line, and her subsequent doubling down on the idea, drew swift criticism from activists, journalists, politicians, and other professionals engaged with the issue of climate change.

Whether Barrett is truly a climate science denier herself remains unclear, though the president nominating her has left no doubt about his own stance on climate change. Despite President Trump's history of calling climate change a hoax and brushing aside the extensive scientific expertise of federal agencies on the subject, Barrett claimed she was unaware of the President's views when Sen. Blumenthal asked point-blank whether she agreed with Trump

“I don’t know that I’ve seen the president’s expression of his views on climate change,” she said

At the least, Barrett appears to identify with the broader conservative ideology that finds it acceptable to dismiss the overwhelming scientific consensus on the threat of climate change. Some activists have said this alone should be disqualifying for a Supreme Court nominee who would be presiding over cases on a range of issues including climate change, which scientists warn is a planetary emergency. For example, a number of lawsuits are winding through the courts right now that ultimately target the Supreme Court's landmark ruling upholding the U.S. Environmental Protection Agency's “Endangerment Finding” that greenhouse gases are pollutants that threaten public health due to climate change and therefore require regulation under the Clean Air Act

Barrett does have ties through her and her family's work in corporate law firms to multi-national oil giants like Royal Dutch Shell, new research from the nonpartisan watchdog Accountable.US shows. Her father spent most of his career working as a lawyer for Shell Oil, and Barrett worked at the firm Baker Botts while the firm represented major oil corporations like Exxon and Shell. She has included Shell on her recusal list, according to Accountable.US, but the research also shows that as a judge she ruled in favor of corporate interests over people 76 percent of the time.

Amy Coney Barrett’s record and views prove that she is anti-science, anti-environment, and an outright climate denier,” Accountable.US spokesperson Jayson O'Neill said in a statement 

Despite the scientific warnings, Republican politicians have for years downplayed the risks by peddling this “I’m not a scientist” talking point, basically a softer version of climate denial. Former President Barack Obama called this out during his State of the Union address in 2015. Senate Majority Leader Mitch McConnell has only recently stopped using this evasive line

The fact that Barrett, who is soon set to be seated on the nation’s highest court, repeated it indicates just how pervasive climate-dismissive messaging has become among political conservatives. It also raises the concern that big business interests opposed to climate action are using dark money to effectively buy the judges they want in federal courts, including at the Supreme Court

Senate Democrats released a report in May addressing this issue of dark money influence in the federal judiciary. According to that report, the Supreme Court’s conservative majority under Chief Justice John Roberts has handed down 80 decisions along partisan lines (by a 5-4 margin) that benefit conservative and corporate interests

And 86 percent of President Trump’s nominees to federal appellate courts, including Barrett, have been members of the influential right-wing legal network the Federalist Society. Barrett, whom Trump appointed to the Seventh Circuit Court of Appeals in 2017, was an official member of the Federalist Society from 2005-2006 and 2014-2017 and continues to be affiliated with the organization

The Federalist Society notably has ties to climate deniers and polluting interests like Koch Industries and ExxonMobil. As DeSmog’s database profile on the Federalist Society notes, “the Society has consistently published articles and hosted debates that frame investigations into ExxonMobil and think tanks that question the existence of man-made climate change as attacks on free speech. The group has also regularly hosted talks by individuals who oppose the mainstream consensus on manmade climate change including Willie SoonOren CassSteven Hayward, and others

Koch Foundations and Koch Industries have spent millions of dollars on the Federalist Society, and ExxonMobil has contributed at least $235,000. The Society is also part of a larger web of influence, fueled by dark money from undisclosed donors, that aims to “capture” the federal courts to serve the interests of Republican donors and corporate interests, according to the Senate Democrats’ Captured Courts” report from May

Senator Sheldon Whitehouse (D-RI), a lead author of the report, used his time during Barrett’s confirmation hearing Tuesday to explain the dark money influence and right-wing organizations working behind the scenes to capture the federal courts with the help of entities like Donors Trust, a major funding arm of the climate denial movement. A 2015 DeSmog investigation found that Donors Trust has handled more than $479 million of untraceable funding between 2005 and 2012, an amount that has likely risen in the years since

In particular, Sen. Whitehouse cited The Washington Post's 2019 investigation that found a $250 million, mostly dark-money effort by conservative activist Leonard Leo to push for conservative judges and causes. “Two hundred and fifty million dollars is a lot of money to spend if you’re not getting anything for it,” he said. “So that raises ظthe question: What are they getting for it

The senator went on to call out how much of dark money operations appear aimed at efforts to weaken the power of regulatory agencies. “A lot of this money I’m convinced is polluter money. The Koch Industries is a polluter, the fossil fuel industry is a polluter. Who else would be putting buckets of money into this and wanting to hide who they are behind Donors Trust or other schemes?” Whitehouse said, pointing to a schematic listing groups and strategies including the Federalist Society and public relations and fake grassroots campaigns

Something is not right around the court, and dark money has a lot to do with it,” Whitehouse added 

Given the rise in dark money and the Federalist Society’s ties to climate deniers and polluters, it is perhaps not surprising that a former Federalist Society member like Barrett would cling to the dismissive “I’m not a scientist” refrain when questioned about her views on climate change. But, as some climate advocates point out, this longtime excuse of climate deniers should have no place in the Supreme Court.

As climate journalist and meteorologist Eric Holthaus wrote in his new newsletter The Phoenix on Tuesday night, “It’s a really big deal — and a sign of a complete failure of our democracy — to be confirming a climate denier to a lifetime appointment on the Supreme Court during a moment when urgent climate action is an existential priority”

Main image: Judge Amy Coney Barrett delivers remarks after President Donald Trump announced her as his nominee for Associate Justice of the Supreme Court on September 26, 2020. Credit: White House, public domain


 


خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ، 13 أكتوبر / تشرين الأول ، أعربت المرشحة للمحكمة العليا إيمي كوني باريت عن امتناع متعب ورفض من منكري المناخ ، قائلة: "أنا بالتأكيد لست عالماً" عندما سأل السناتور جون كينيدي (جمهوري من لوس أنجلوس) على وجه التحديد حول آرائها حول تغير المناخ
.

بعد أن قالت باريت إنها ليس لديها "آراء حازمة" حول الموضوع ، ضغط عليها السناتور ريتشارد بلومنتال (D-CT) بشأن هذه الآراء خلال جلسة الاستماع يوم الأربعاء ، حيث واصلت مراوغة السؤال. قال باريت: "لا أعتقد أن آرائي حول الاحتباس الحراري أو تغير المناخ ذات صلة بالوظيفة التي سأقوم بها كقاضٍ" ، مضيفًا: "لم أدرس البيانات العلمية. أنا لست في وضع يسمح لي حقًا بتقديم أي رأي مستنير بشأن ما أعتقد أنه يسبب الاحتباس الحراري "

 خط ليست عالِمًا الذي استخدمته ، واجه انتقادات سريعة من النشطاء

 والصحفيين والسياسيين وغيرهم من المهنيين المعنيين بقضية تغير المناخ

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت باريت منكرًا لعلوم المناخ حقًا ، على الرغم من أن الرئيس الذي رشحها لم يترك أي شك بشأن موقفه من تغير المناخ. على الرغم من تاريخ الرئيس ترامب في وصف تغير المناخ بأنه خدعة وتجاهل الخبرة العلمية الواسعة للوكالات الفيدرالية حول هذا الموضوع ، ادعت باريت أنها لم تكن على دراية بآراء الرئيس عندما سألت السناتور بلومنتال ما إذا كانت تتفق مع ترامب.

قالت "لا أذكر أنني رأيت الرئيس يعبر عن آرائه بشأن تغير المناخ"

على الأقل ، يبدو أن باريت يتماهى مع الأيديولوجية المحافظة الأوسع نطاقًا التي تجد أنه من المقبول رفض الإجماع العلمي الساحق بشأن تهديد تغيرالمناخ

قال بعض النشطاء إن هذا وحده يجب أن يؤدي إلى استبعاد مرشح المحكمة العليا الذي سيرأس القضايا المتعلقة بمجموعة من القضايا بما في ذلك تغير المناخ ، الذي يحذر العلماء من أنه حالة طوارئ كوكبية. على سبيل المثال ، يتم الفصل في عدد من الدعاوى القضائية في الوقت الحالي والتي تستهدف في النهاية حكم المحكمة العليا التاريخي الذي يؤيد "اكتشاف الخطر" الصادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية بأن غازات الاحتباس الحراري هي ملوثات تهدد الصحة العامة بسبب تغير المناخ وبالتالي تتطلب تنظيمًا بموجب قانون الهواء النظيف

لدى باريت روابط من خلال عملها وعائلتها في شركات المحاماة مع عمالقة النفط متعددي الجنسيات مثل Royal Dutch Shell ، وهو بحث جديد أجرته هيئة رقابية غير حزبية Accountable. قضى والدها معظم حياته المهنية في العمل كمحامي لشركة شل أويل ، وعمل باريت في شركة بيكر بوتس بينما مثلت الشركة شركات النفط الكبرى مثل إكسون وشل. لقد أدرجت شركة شل في قائمة تنحيتها ، وفقًا لـ Accountable.US ، لكن البحث يظهر أيضًا أنها بصفتها قاضية حكمت لصالح مصالح الشركات على الأشخاص 76٪ من الوقت.

قال المتحدث جيسون أونيل في بيان: "سجل آمي كوني باريت ووجهات نظرها تثبت أنها معادية للعلم ، ومعادية للبيئة ، وتنكر المناخ تمامًا "

على الرغم من التحذيرات العلمية ، فقد قلل السياسيون الجمهوريون لسنوات من أهمية المخاطر من خلال الترويج لنقطة الحديث هذه "أنا لست عالماً" ، وهي في الأساس نسخة أخف من إنكار المناخ. وصف الرئيس السابق باراك أوباما ذلك خلال خطابه عن حالة الاتحاد في عام 2015. ولم يتوقف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلا مؤخرًا عن استخدام هذا الخط المراوغ

حقيقة أن باريت ، الذي من المقرر أن يجلس قريبًا في أعلى محكمة في البلاد ، كرر ذلك يشير إلى مدى انتشار الرسائل الرافضة للمناخ بين المحافظين السياسيين. كما أنه يثير القلق من أن المصالح التجارية الكبرى التي تعارض العمل المناخي تستخدم الأموال المظلمة لشراء القضاة الذين تريدهم بشكل فعال في المحاكم الفيدرالية ، بما في ذلك في المحكمة العليا

أصدر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تقريرًا في مايو يعالج قضية تأثير المال المظلم في القضاء الفيدرالي. وفقًا لذلك التقرير ، أصدرت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا في عهد رئيس القضاة جون روبرتس 80 قرارًا على أسس حزبية (بهامش 5-4) تفيد مصالح المحافظين والشركات

 86 في المائة من مرشحي الرئيس ترامب لمحاكم الاستئناف الفيدرالية ، بما في ذلك باريت ، أعضاء في الشبكة القانونية اليمينية المؤثرة ، الجمعية الفيدرالية. باريت ، من تم تعيين ترامب في محكمة الاستئناف بالدائرة السابعة في عام 2017 ، وكان عضوًا رسميًا في الجمعية الفيدرالية من 2005-2006 و 2014-2017 ولا يزال تابعًا للمنظمة

يرتبط المجتمع الفيدرالي بشكل خاص بمنكري المناخ والمصالح الملوثة مثل صناعات كوتش وإكسون موبيل. كما يلاحظ ملف قاعدة بيانات DeSmog حول المجتمع الفيدرالي ، "لقد نشرت الجمعية باستمرار مقالات واستضافت مناقشات تؤطر التحقيقات في ومراكز الفكر التي تشكك في ان وجود تغير مناخ هو من صنع الإنسان باعتباره هجمات على حرية التعبير. كما استضافت المجموعة بانتظام محادثات من قبل الأفراد الذين يعارضون الإجماع السائد بشأن تغير المناخ من صنع الإنسان ، بما في ذلك ويلي سون وأورن كاس وستيفن هايوارد وآخرين

أنفقت مؤسسات كوخ وصناعات كوتش ملايين الدولارات على الجمعية الفيدرالية ، وساهمت إكسون موبيل بما لا يقل عن 235 ألف دولار. تعد الجمعية أيضًا جزءًا من شبكة نفوذ أكبر ، تغذيها أموال سوداء من متبرعين لم يكشف عنهم ، وتهدف إلى "الاستيلاء" على المحاكم الفيدرالية لخدمة مصالح المتبرعين الجمهوريين ومصالح الشركات ، وفقًا لـ "المحاكم المأسورة" التابعة لمجلس الشيوخ. تقرير مايو

استغل السناتور شيلدون وايتهاوس (D-RI) ، المؤلف الرئيسي للتقرير ، وقته خلال جلسة تأكيد باريت يوم الثلاثاء لشرح تأثير المال المظلم والمنظمات اليمينية التي تعمل خلف الكواليس للاستيلاء على المحاكم الفيدرالية بمساعدة كيانات مثل صندوق المانحين ، وهو ذراع تمويلي رئيسي لحركة الحرمان من المناخ. وجد تحقيق DeSmog عام 2015 أن Donors Trust قد تعامل مع أكثر من 479 مليون دولار من التمويل الذي لا يمكن تعقبه بين عامي 2005 و 2012 ،  مبلغ قد ارتفع على الأرجح في السنوات التي تلت ذلك

على وجه الخصوص ، استشهد السناتور وايتهاوس بالتحقيق الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست لعام 2019 والذي وجد مبلغ 250 مليون دولار ، معظمه من الأموال المظلمة من قبل الناشط المحافظ ليونارد ليو للضغط من أجل قضاة وقضايا محافظين. قال "مائتان وخمسون مليون دولار هي أموال كثيرة تنفقها إذا لم تحصل على أي شيء مقابل ذلك". "وهذا يثير السؤال: ما الذي يحصلون عليه مقابل ذلك؟"

ومضى السناتور في حديثه عن حجم عمليات الأموال السوداء التي يبدو أنها تهدف إلى إضعاف سلطة الهيئات التنظيمية. "الكثير من هذه الأموال أنا مقتنع بأنها أموال ملوثة. إن صناعات كوخ ملوث ، وصناعة الوقود الأحفوري ملوث. من الذي سيضع دلاء من المال في هذا ويريد إخفاء من هم وراء صندوق المانحين أو غيره من المخططات؟ " 

قال وايتهاوس ، مشيرًا إلى قائمة المجموعات والاستراتيجيات بما في ذلك المجتمع الفيدرالي والعلاقات العامة والحملات الشعبية الوهمية

وأضاف وايتهاوس: "هناك شيء ما ليس صحيحًا حول المحكمة ، والمال المظلم له علاقة كبيرة به"

نظرًا لارتفاع الأموال المظلمة وعلاقات المجتمع الفيدرالي بمنكري المناخ والملوثين ، فربما ليس من المستغرب أن تتمسك عضوة سابقة في الجمعية الفيدرالية مثل باريت بإحجام "لست عالمة" الرافضة عند سؤالها عن آرائها حول تغير المناخ. ولكن ، كما يشير بعض المدافعين عن المناخ ، لا ينبغي أن يكون لهذا العذر القديم لمنكري المناخ مكان في المحكمة العليا

كما كتب إريك هولثوس ، صحفي المناخ وعالم الأرصاد الجوية ، في رسالته الإخبارية الجديدة The Phoenix "إنها حقًا صفقة كبيرة - وعلامة على الفشل الكامل لديمقراطيتنا - لتثبيت قاضية منكره للمناخ للتعيين مدى الحياة في المحكمة العليا خلال لحظة يكون فيها العمل المناخي العاجل أولوية وجودية "

 

https://www.desmogblog.com


ENFRWC Media Partner


Download the brochure and website

    

الشبكة المصرية
 تسع سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ENFRWC Nine years serving emerging sector of Water & RE


Tuesday, October 6, 2020

إقبال دولي على السندات الخضراء يدفع مصر لرفع قيمتها إلى 750 مليون دولار An international demand for green bonds drives Egypt to raise its value to $ 750 million


 






تجاوز طلبات الشراء حجم الإصدار بـ 7.4 مرة

الإصدار من السندات الخضراء  ، في 30 سبتمبر ، شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن “500 مليون دولار”، بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت “الحجم المقبول 750 مليون دولار”، بما يعادل 5 مرات.

 د. محمد معيط وزير المالية اشار إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين في أوروبا بنسبة 47%، والولايات المتحدة 41%، وشرق آسيا 6%، والشرق الأوسط 6%، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك بنسبة 77%،و9%، و8% على التوالي

خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بـ 50 نقطة أساس


أوضح الوزيرد. محمد معيط ، أن الاكتتاب القوي على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة، والذي وصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس، مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح، بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة في تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر، مشيرًا إلى أن نهاية الطرح شهد قدرة وزارة المالية على طرح سند “الخمسة أعوام” بسعر عائد 5.250%، مقابل سعر عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين 5.750%.

استخدام حصيلة الطرح في مشروعات صديقة للبيئة


وأضاف معيط، أن الوزارة نجحت لأول مرة في تخفيض هامش التسعير، وصولاً إلى علاوة إصدار جديد سالبة بقيمة 12.5 نقطة أساس، مؤكدًا أن هذا الكوبون هو الأقل مقارنة بتسعير كوبونات السندات ذات أجل الخمس أعوام بالسنوات السابقة منذ عام 2016.

وأضاف أن حصيلة “السند الأخضر”، سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة، والحد من التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء “رؤية مصر 2030″، التي تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.

الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لاستخدام حصيلة الطرح

من جانبه، أشار نائب الوزير للسياسات المالية، أحمد كجوك، إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة هذا السند الأخضر، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية “ICMA”؛ لضمان الشفافية والإفصاح وفقًا للممارسات الدولية.

جذب 16 مستثمرا جديدا

وقال، إن هذا الإصدار يُسهم في تنويع قاعدة المستثمرين، حيث شهد هذا الطرح إضافة 16 مستثمرًا جديدًا لأول مرة في إصدارات السندات بالدولار الأمريكي، مما يبرز النجاح في الاستمرار في التنويع وتنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، في ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات الممولة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يمثل بداية لمصر في الاستفادة من وسائل التمويل المستدام حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار العالمي الأخضر من 175 إلى 225 مليار دولار في نهاية عام 2020، مشيرا إلى أن هذا الإصدار يمنح فرصة جيدة لتشجيع النمو المستدام، مع ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة، وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.

 


 

Purchase requisitions exceeded issue size by 7.4 times

Finance Minister Dr. Muhammad Maait said in a statement today, September 30, Wednesday, that this issue witnessed a great turnout from investors, as purchase orders exceeded the volume of the announced issue “500 million dollars”, equivalent to 7.4 times, and “the acceptable volume exceeded 750 million dollars,” equivalent to 5 Times, indicating that this issue attracted a new base of investors in Europe by 4 percent, United States 41 percent , East Asia 6 percent , and Middle East 6 percent , with asset managers, pension funds, insurance and investment funds, and banks by 77 percent, and 9 percent And 8 percent, respectively

 

Reducing the interest rate on the bonds offered by 50 basis points

minister explained that the strong participation to the government sovereign green bond offering, announced from Cairo, which reached more than $ 3.7 billion, helped the Ministry of Finance reduce the interest rate on the bonds offered by about 50 basis points, compared to the opening prices announced at the beginning of the offering process.

Reflecting the increasing demands on international green bonds that Egypt is offering for the first time in its history, the increasing investor confidence in the economic, financial and monetary conditions, the future of Egypt and the commitment to Egypt's sustainable development policies, indicating that the end of the offering witnessed the Ministry of Finance's ability to offer the “five-year” bond. At a return rate of 5.250 percent, compared to an opening price of 5.750 percent declared to investors

 

Using the proceeds of the offering in environmentally friendly projects 

Dr. Maait added that the ministry succeeded for the first time in reducing the pricing margin, reaching a new negative issuance bonus of 12.5 basis points, stressing that this coupon is the lowest compared to the pricing of five-year bond coupons in previous years since 2016

He added that the proceeds of the "green bond" will be used to finance expenditures related to environmentally friendly green projects, achieve a sustainable development plan in the areas of clean transportation and renewable energy, reduce and control pollution, adapt to climate change and raise energy efficiency, and sustainable management of water and sanitation. In light of the "Egypt Vision 2030", which gives priority to green investment projects

 

Agreement with the World Bank to provide technical assistance to use the proceeds of the offering 

For his part, the Deputy Minister for Financial Policy, Ahmed Kojak, indicated that it was agreed with the World Bank to provide technical assistance to prepare and issue the required annual reports on the uses of the proceeds of this green bond, and the expected development and environmental impact of eligible projects, in line with the principles of green bonds of the Association International Capital Markets “ICMA”; To ensure transparency and disclosure in accordance with international practices

 

Attracting 16 new investors

He said that this issuance contributes to diversifying the investor base, as this offering witnessed the addition of 16 new investors for the first time in bond issuances in US dollars, highlighting the success in continuing to diversify and developing the current large investor base, in light of the increasing global trend of the green bond market, and the demand for Many countries support such proposals for environmentally friendly projects, which represent the beginning of Egypt in taking advantage of sustainable financing means, as the global green investment is expected to reach from 175 to 225 billion dollars by the end of 2020, indicating that this issuance gives a good opportunity. To encourage sustainable growth, with Egypt's leadership in the clean and environmentally friendly investment community in the region, and the possibility of creating a margin of reference in pricing the terms of green bonds for the private sector


https://economyplusme.com/


ENFRWC Media Partner


Download the brochure and website

    

الشبكة المصرية
 تسع سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ENFRWC Nine years serving emerging sector of Water & RE