الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019

الاجراءات المطلوبة للحفاظ علي نمو أقتصادي متواصل في ألمانيا ، هل يتخلي اكبر اقتصاد في اوروبا عن سياسة الصفر الاسود ؟ Measures required to maintain sustained economic growth in Germany Will Europe's largest economy abandon its zero-black policy?












أظهرت بينات مكتب الإحصاء الاتحادي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بالربع الأول، بينما كان الربع الأول شهد نمواً بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام 2018.
يعود التراجع في معدلات النمو الى انخفاض الصادرات الألمانية بسبب تراجع الطلب على منتجات القطاع الصناعي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد في ألمانيا يعاني من تفاقم النزاعات التجارية العالمية خصوصا بين الولايات المتحدة الامريكية والصين تراجع نمو الاقتصاد العالمي، علاوة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الاستهلاك والاستثمار، عدا في قطاع البناء والانشاءات، واستمرار الحالة الجيدة لسوق العمل، تزداد مخاطر تراجع النمو خلال الربع الثالث من هذا العام بما يهدد بدخول الاقتصاد الألماني في مرحلة الكساد فنيا والذي ينهي عشر سنوات من النمو المتواصل. وصف Jörg Krämer  كبير الاقتصاديين في البنك التجاري  Commerzbankالوضع بالقول "أن الاقتصاد الألماني يتواجد الان في المنطقة الرمادية بين النمو الضعيف والكساد"، وعلى الرغم من تأكيد المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عدم الحاجة في الوقت الحاضر الى إقرار حزمة إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة الانكماش المحتمل، ينصح العديد من الخبراء الاقتصاديين بضرورة تخلي الحكومة الاتحادية عن سياسة الصفر الأسود والقبول بفكرة الاستدانة مرة أخرى. هذا بالإضافة الى اتباع الحكومة لعدد من التدابير لتشجيع ودعم النمو الاقتصادي من أهمها:
"خفض ضرائب الدخل على الافراد، بحيث تتراوح قيمة الخفض ما بين 17 و 35 مليار يورو، أو اللجوء الى التبكير بإلغاء ضريبة التضامن (Solidaritätszuschlag ) من المفترض ان يتم الغائها على 90 في المئة من دافعي الضرائب بحلول العام 2021 الامر الذي سينعش الاستهلاك وسيخلق مزيدا من الوظائف.
"تخفيض الضرائب على الشركات والذي سيكون له أثر مباشر وفوري في مقاومة الكساد.
"دعم الشركات الناشئة والمتوسطة الحجم، حيث يدعوا عدد من رجال الصناعة والاقتصاد الى انشاء صندوق لدعم المشاريع الجديدة التي يقيمها الشباب في مجال الصناعة".
"زيادة الاستثمارات، يعد من الإجراءات التقليدية في مقاومة الكساد وتحسين معدلات النمو، ويطالب العديد من الخبراء الحكومة الاتحادية باتباع برامج خاصة بالاستثمار حتى لو أدى ذلك الى مزيد من الديون، بالإضافة الى العمل على تجاوز البيروقراطية في هذا الجانب عبر انشاء برامج متوسطة المدى لزيادة الاستثمارات او باتباع سياسة تشجيع الاستثمار عبر منح مكافآت مالية مثل ما قامت به الحكومة الاتحادية عام 2009 لدعم قطاع صناعة السيارات عبر منح مكافآت لمن يستبدل سيارته القديمة بأخرى جديدة.
"تسهيل العمل بدوام جزئي، الاجراء الذي يهدف الى تجنب تسريح العمال والموظفين واستبدال ذلك بالعمل بدوام جزئي، الاجراء الذي تم اتباعه خلال الازمة المالية العالمية عام 2009 ونجح في تجنيب الاقتصاد الألماني فقد الوظائف وأماكن العمل.
على العكس من المخاوف بخصوص حدوث كساد اقتصادي في الربع الثالث من العام الجاري حققت ميزانيات الدولة الألمانية المختلفة سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات والبلديات صناديق الضمان الاجتماعي فائضا في النصف الأول من العام 2019 بلغ 45,3 مليار يورو بحسب الارقام الأولية لمكتب الإحصاء الاتحادي، حيث بلغت نفقات الدولة الألمانية خلال النصف الأول من العام حوالي 746.5 مليار يورو بينما وصلت الإيرادات الى قيمة 791.8 مليار يورو.
يتأتى الفائض بشكل رئيسي من العائدات الضريبية التي تشكل الجزء الأساسي من إيرادات الدولة الألمانية، الا أن التوقعات لموازنة الحكومة الاتحادية للعام 2020 تشير الى تراجع في إيرادات الضرائب بالإضافة الى زيادة النفقات الخاصة بسياسة حماية البيئة التي تتبناها الحكومة، مما يضع تساؤلات حول امكانية تحقيق موازنة متوازنة بدون اللجوء الى الاستدانة حيث ما يزال وزير المالية في الحكومة الاتحادية اولاف شولتز Olaf Scholz والمنتمي الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD محتفظا بسياسة الصفر الأسود والقائمة على تحقيق موازنة متوازنة من حيث النفقات والايرادات بدون اللجوء الى الاستدانة، السياسية التي اتبعها بنجاح وزير المالية السابق فولغانغ شويبله Wplfgang Schäuble المنتمي الى الحزب الديمقراطي المسيحي CDU خلال تولية الوزارة.
تكمن اهم العوامل المؤثرة في الاستمرار في تحقيق التوازن في الموازنة في ثلاثة عوامل أساسية:
 يتركز العامل الأول في زيادة النفقات الخاصة ببرامج حماية البيئة التي تمثل احد ابرز سياسات الحكومة الائتلافية المتفق عليها، حيث تقدر تكاليف البرامج ما بين 50 الى 60 مليار يورو ستمثل عبأً إضافيا على الموازنة.
العامل الثاني يتمثل في تراجع إيرادات الاوعية الضريبية المختلفة نتيجة تراجع معدلات نمو الاقتصاد، واذا ما كانت العائدات الضريبية تقترب من التوقعات للعام 2019 فان هذه العائدات للعامين 2020 م و 2021 م ستشهد تراجعا بنحو 10 مليارات يورو في كل سنه.
العامل الثالث المؤثر على سياسة الحفاظ على موازنة متوازنة فهو تراجع إيرادات ضريبة التضامن Solidaritätszuschlag والمقرر البدء في خفض الجزء الأكبر منها في العام 2021 م والتي ستؤدي الى تراجع في الإيرادات للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات بما يقرب من 30 مليار يورو. وتخطط وزارة المالية الاتحادية تغطية تراجع الإيرادات هذا من خلال خفض النفقات الخاصة بالديون ، انخفض حجم الانفاق الحكومي على خدمة الديون والبالغ حاليا 17,6 مليار يورو.
 كما يخطط وزير المالية شولتز الى الانفاق من احتياطي اللجوء Asylrücklage والبالغ 29.7 مليار يورو خلال الأعوام الممتدة من 2020 وحتى 2022 لتغطية تراجع الإيرادات، بالإضافة الى اتباع سياسة إنفاق تقشفية لتمويل فجوة متوقعة في الموازنة بقيمة 3.7 مليار يورو. وبدون هذه الإجراءات التي تخطط الحكومة اتباعها فان التوقعات تشير الى حدوث عجز في الموازنة في العام 2020 يقدر بنحو 14 مليار يورو ويرتفع هذا العجز في موازنة العام 2021 م الى 17,8 مليار يورو.
مشروع الموازنة المقدمة من وزارة المالية الاتحادية يبلغ اجمالي الانفاق المخطط في موازنة العام 2020 نحو 359,9 مليار يورو بزيادة تقدر بنحو 1 في المئة عن موازنة العام 2019، استحوذت النفقات الاجتماعية على الجزء الأكبر من الموازنة حيث تقدر بحوالي 148.6 مليار يورو تليها نفقات الدفاع التي وصلت في هذه الموازنة الى 45 مليار يورو، كما بلغت قيمة النفقات المخصصة للمواصلات والبنية التحتية الرقمية الى 29,9 مليار يورو، التعليم والبحث العلمي خُصص له اكثر من 18 مليار يورو كما تم تخصيص 16.5 مليار يورو لخدمة الديون، الشؤون الداخلية والبناء حُدد لها مبلغ 15,3 مليار يورو بينما حصل قطاع الخدمات الصحية على 15.3 مليار يورو أيضا في الموازنة، الإدارة المالية العامة حصلت على 12 مليار يورو كما بلغت الأموال المخصصة للعائلة والمرأة والشباب وكبار السن على 11.8 مليار يورو، وبلغ انفاق باب التعاون الاقتصادي والتنمية حدود 10,3 مليار يورو، الاقتصاد والطاقة حصل على موازنة بنحو 9.1 مليار يورو، وزارة المالية بلغت موازنتها 7.4 مليار يورو مع تخصيص 6.5 مليار يورو للأغذية والزرعة، فيما بلغت نفقات وزارة الخارجية نحو 5.7 مليار يورو فيما بلغت نفقات مكتب المستشارية 3.1 مليار يورو و البيئة وحماية الطبيعة والامن النووي 2.6 مليار يورو كما بلغت النفقات المخصصة للبرلمان الألماني نحو مليار يورو.

  أبواب انفاق مشروع موازنة الحكومة الاتحادية للعام 2020

(مليار دولار)



     Germany's gross domestic product (GDP) fell 0.1 percent in the second quarter compared to the first quarter, while the first quarter saw a 0.4 percent growth compared to the fourth quarter of 2018, the Federal Statistical Office showed
      Decline in growth rates is attributed to the decline in German exports due to the decline in demand for products of the industrial sector, which is the backbone of the economy in Germany is suffering from the aggravation of global trade disputes, especially between the United States and China.

      Despite the high consumption and investment rates, except in the construction sector, and the continued good labor market situation, the risks of growth decline during the third quarter of this year, threatening to enter the German economy in a period of technical depression, which ends ten years of continuous growth. Jörg Krämer, chief economist at Commerzbank, described the situation as "the German economy is now in the gray area between weak growth and recession".
     Economists advised to abandon the federal government zero black policy and accept the idea of ​​debt again. In addition, the government has adopted a number of measures to encourage and support economic growth.
      Measures like:

     "Reduce income taxes on individuals, ranging from 17 to 35 billion euros, or the early elimination of the solidarity tax (Solidaritätszuschlag) that is supposed to be abolished on 90 percent of taxpayers by 2021, which will revive consumption and create more jobs.
     "Corporate tax cuts will have a direct and immediate impact in resisting recession.
     "Support startups and medium-sized companies, where they call a number of industrialists and the economy to establish a fund to support new projects by young people in the field of industry."
     “Increasing investments is a traditional measure in combating recession and improving growth rates. Or follow the policy of encouraging investment by granting financial rewards such as the federal government in 2009 to support the automotive industry by giving rewards to those who replace his old car with new ones.
    "Facilitating part-time work, a measure aimed at avoiding layoffs and replacing it with part-time work, followed during the global financial crisis in 2009 and succeeding in avoiding the German economy's loss of jobs and workplaces.
    Contrary to concerns about an economic recession in the third quarter of this year, the various German state budgets, whether at the level of the federal government or state and municipal governments, social security funds witnessed surplus in the first half of 2019 amounted to 45.3 billion euros, according to preliminary figures of the Federal Statistical Office In the first half of the year, the German state spent 746.5 billion euros while revenues amounted to 791.8 billion euros.
     Surplus comes mainly from tax revenues, which form the main part of German state revenues, but the projections for the federal government budget for 2020 indicate a decline in tax revenues as well as increased expenditures on the government's environmental protection policy, which raises questions about the possibility of achieving a balanced budget. Olaf Scholz, a member of the Social Democrats (SPD), has maintained a zero-sum policy of achieving a balanced budget in terms of expenditures and revenues without recourse to debt. Z-Debt, a political policy pursued successfully by former Finance Minister Wolgang Schäuble of the CDU during his tenure.
      Main factors affecting the continuation of the balance in the budget are three main factors:
    First factor is the increase in expenditures for environmental protection programs, which is one of the main agreed policies of the coalition government, where the costs of the programs between 50 to 60 billion euros will be an additional burden.
    On the budget.
   Second factor is the decline in revenues of various tax bases due to the decline in the growth rates of the economy. If tax revenues are close to expectations for 2019, then these revenues for the years 2020 and 2021 will witness a decline of about 10 billion euros per year.
   Third factor affecting the policy of maintaining a balanced budget is the decline in solidarity tax revenues Solidaritätszuschlag, which is scheduled to begin to reduce the bulk of them in 2021, which will lead to a decline in revenues for the federal government and state governments and municipalities by nearly 30 billion euros. The Federal Ministry of Finance plans to cover this decline in revenue by reducing debt expenditures. Government spending on debt service, has fallen, currently 17.6 billion euros.
   Finance Minister Schultz also plans to spend € 29.7 billion in Asylrücklage asylum reserves from 2020 to 2022 to cover declining revenues, as well as austerity spending policy to finance a projected budget gap of € 3.7 billion. Without these measures the government plans to follow, projections indicate a budget deficit in 2020 estimated at 14 billion euros and this deficit in the budget for 2021 to 17.8 billion euros.
    Budget project submitted by the Federal Ministry of Finance total planned spending in the 2020 budget is about 359.9 billion euros, an increase of about 1 percent over the 2019 budget, social expenditures accounted for the largest part of the budget, estimated at 148.6 billion euros, followed by defense expenditures in this budget amounted to 45 billion euros, and the value of expenditures for transportation and digital infrastructure amounted to 29.9 billion euros, education and scientific allocation of more than 18 billion euros, also allocated 16.5 billion euros for debt service, internal affairs and construction has been allocated 15.3 billion euros while earned The health services sector also received 15.3 billion euros in the budget, the public financial administration received 12 billion euros, the funds allocated to the family, women, youth and the elderly amounted to 11.8 billion euros.
      A budget of about 9.1 billion euros for economy and energy, Ministry of Finance budgeted 7.4 billion euros with the allocation of 6.5 billion euros for food and agriculture, while the expenses of the Ministry of Foreign Affairs about 5.7 billion euros, while the expenses of the Office of Consulting 3.1 billion euros, Environment and Nature Protection and nuclear security 2.6 billion euros, also allocated expenses for German parliament to about one billion euros.


https://ghorfa.de/de/                                                                                                

                                                                                                  

الشبكة المصرية
 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ENFRWC Eight years serving emerging sector of Water & RE



الجمعة، 20 سبتمبر 2019

Global Alliance Powerfuels التحالف العالمي Powerfuels















ENFRWC Is Partner of Global Alliance Powerfuels









What is the Global Alliance Powerfuels?

The Global Alliance Powerfuels was initiated by the German Energy Agency (dena) together with 16 renowned corporate partners as founding members. The strategic objective of the Alliance is to foster the development of a global market for powerfuels. The Alliance has three main goals:
1.  Raise awareness and acceptance of powerfuels as missing link to reach global climate targets;
2.  Support the further enhancement of regulatory frameworks with a first focus on Europe as demand region;
3.  Stimulate project development to globally enable production capacities on industrial scale, thus increasing cost competitiveness with fossil fuels.

ما هو التحالف العالمي Powerfuels؟

بدأ التحالف العالمي Powerfuels من قبل وكالة الطاقة الألمانية (دينا) مع 16 من الشركاء المؤسسين المشهورين كأعضاء مؤسسين. الهدف الاستراتيجي للتحالف هو تشجيع تطوير سوق عالمي Powerfuels. لدى التحالف ثلاثة أهداف رئيسية:
رفع مستوى الوعي Powerfuels وقبوله كحلقة مفقودة للوصول إلى أهداف المناخ العالمية
دعم مواصلة تعزيز الأطر التنظيمية مع التركيز أولاً على أوروبا كمنطقة طلب تحفيز تطوير المشاريع لتمكين طاقات الإنتاج على المستوى العالمي على نطاق صناعي ، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية من حيث التكلفة مع الوقود الأحفوري.

Our Members


The Global Alliance Powerfuels was initiated by the German Energy Agency (dena) together with renowned corporate partners as founding members. Corporate partners are the core of the Alliance. They set the strategic agenda in the steering committee and define the working groups. As part of an extensive global network and through their active engagement in project development, they gain insights and strategic orientation in the upcoming global business field of green Powerfuels.

أعضائنا

بدأ التحالف العالمي Powerfuels بمبادرة من وكالة الطاقة الألمانية (دينا) مع شركاء من شركات شهيرة كأعضاء مؤسسين. الشركاء من الشركات هم جوهر التحالف. وضعوا جدول الأعمال الاستراتيجي في اللجنة التوجيهية وتحديد مجموعات العمل. كجزء من شبكة عالمية واسعة ومن خلال مشاركتهم النشطة في تطوير المشروع ، يكتسبون رؤى وتوجهات استراتيجية في مجال الأعمال العالمي القادم من Powerfuels الخضراء.

Our Partners


The Global Alliance Powerfuels - International Partners Network is a collaboration amongst global initiatives, think tanks, initiatives, associations and research institutions to further enhance the discussion and development of Powerfuels globally, all whilst acting in line with the overall Alliance goals.
Due to the ever-growing acceptance of powerfuels technology, the International Partners Network brings many contributions globally. The benefits of becoming a member of the International Partners Network include:
1.  An invitation to all Global Alliance Powerfuels events.
2.  The exposure of your institution throughout all media and press releases.
3.  The opportunity to put forth relevant publications, discoveries and industry news regarding the development of powerfuels technology within your region.
4.  The ability to access a collaborative network of partners for your own publications, events and projects.
If joining the Global Alliance Powerfuels - International Partners Network interests you, please get in contact with: Kilian Crone or Byron Stuntz

شركاؤنا

شبكة التحالف العالمي Powerfuels  عبارة عن تعاون بين المبادرات العالمية ومراكز البحوث والمبادرات والجمعيات والمؤسسات البحثية لزيادة تعزيز مناقشة وتطوير Powerfuels على مستوى العالم ، وكل ذلك في الوقت الذي تعمل وفقًا لأهداف التحالف الشاملة.
نظرًا للقبول المتنامي لتكنولوجيا Powerfuels ، تقدم شبكة الشركاء الدوليين العديد من المساهمات على مستوى العالم. تشمل فوائد الانضمام إلى شبكة الشركاء الدوليين ما يلي:
دعوة لجميع فعاليات التحالف العالمي.
تعرض مؤسستك في جميع وسائل الإعلام والبيانات الصحفية.
الفرصة لطرح المنشورات والاكتشافات وأخبار الصناعة ذات الصلة فيما يتعلق بتطوير تقنية poweruiels في منطقتك الاقليمية.
القدرة على الوصول إلى شبكة تعاونية من الشركاء للمنشورات والأحداث والمشاريع الخاصة بك.
إذا كنت مهتمًا بالانضمام إلى Global Alliance Powerfuels - شبكة الشركاء الدوليين ، فيرجى الاتصال بـ:


Steering Committee


The Steering Committee consists of the members and is the highest decision-making body. Decision-relevant issues such as the coordination of the work programme and the use of project funds, the choice of topics for working groups and analyses are discussed, coordinated and decided here, as are focus regions for networking.

اللجنة التوجيهية

تتكون اللجنة التوجيهية من الأعضاء كأعلى هيئة لصنع القرار. تناقش وتنسق وتقرر هنا المسائل ذات الصلة باتخاذ القرارات مثل تنسيق برنامج العمل واستخدام أموال المشروع ، واختيار الموضوعات لمجموعات العمل والتحليلات ، والمناطق الجغرافية / الاقليمية للتركيز علي التشبيك


Our Activities – What we do


Our activities are built on the principles of non-discrimination and transparency. The Alliance commits itself to the Sustainable Development Goals as a base of our actions. Particularly, we will:
Operate as think-tank, network and information hub for partners and relevant decision makers with a truly global focus.
Identify challenges and barriers for potential business models, analyse corresponding solutions and provide politics, business and civil society with the information needed for political agenda setting and further enhancement of regulation.
Work together with other initiatives and associations to develop guidelines and standards that acknowledge the sustainability of Powerfuels and thus enable well-functioning markets.
Initiate projects with partners to build up the global production capacity of Powerfuels. Therefore, we will create project ideas; identify, pool, and match suitable partners; and support project initiation.
Foster global cooperation on research and development by building an international scientific network.
Host and organize international events to ensure visibility and impact of our activities.

أنشطتنا - ماذا نفعل؟

تعتمد أنشطتنا على مبادئ عدم التمييز والشفافية. يلتزم التحالف بأهداف التنمية المستدامة كقاعدة لأعمالنا. على وجه الخصوص ، سنقوم بما يلي:
العمل كمركز فكري وشبكة ومركز معلومات للشركاء وصناع القرار ذوي الصلة مع تركيز عالمي حقيقي.
تحديد التحديات والعقبات التي تعترض نماذج الأعمال المحتملة ، ونقوم بتحليل الحلول المناسبة وتزويد السياسة والأعمال والمجتمع المدني بالمعلومات اللازمة لوضع جدول الأعمال السياسي وزيادة تعزيز القدرة علي تنظيم الاسواق.
العمل مع المبادرات والجمعيات الأخرى لوضع مبادئ توجيهية ومعايير تعترف باستدامة Powerfuels بالتالي تمكين الأسواق التي تعمل بشكل جيد.
بدء مشاريع مع الشركاء لبناء القدرة الإنتاجية العالمية من Powerfuels. لذلك ، سوف نخلق أفكار المشروع ؛ تحديد وتجميع ومواءمة الشركاء المناسبين ؛ ودعم بدء المشروع.
تعزيز التعاون العالمي في مجال البحث والتطوير من خلال بناء شبكة علمية دولية.
استضافة وتنظيم الأحداث الدولية لضمان وضوح وتأثير أنشطتنا.




الشبكة المصرية
 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ENFRWC Eight years serving emerging sector of Water & RE

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019

الاثنين، 16 سبتمبر 2019

مشروع ريادي لتصميم وإنشاء محطات غاز حيوى Pilot project for design and construction Biogas plants












شهد د. محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى ود. ياسمين فؤاد  وزيرة البيئة مراسم توقيع عقد بين "مركز التميز العلمى والتكنولوجى" التابع لوزارة الإنتاج الحربى و"مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة" التابعة لوزارة البيئة لإعداد دراسة جدوى تفصيلية لتصميم وإنشاء محطات غازحيوي كبيرة

المشروع ضمن التعاون المشترك القائم في تطوير وتحديث منظومة تدوير المخلفات.
سيقوم "مركز التميز العلمى والتكنولوجى" بإعداد تقرير مفصل للجدوى الاقتصادية والفنية لإنشاء محطات إنتاج الغاز الحيوي مثل إمكانية استخدامه للحصول على طاقة (كهرباء - حرارة) وبأسعار منخفضة نسبياً والتي يمكن استخدامها في أعمال الطهي والإنارة واستخدامات أخرى

 أوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاتفاق يهدف إلى إطلاق مشروع استرشادي من خلال تنفيذ دراسة تفصيلية للجدوى الاقتصادية والفنية لإنشاء محطة وقود حيوي كبيرة الحجم بسعة تقريبية 500 م3/يوم من مخلفات مزارع الأبقار (لحوم – ألبان) أو الحمأة من محطات الصرف الصحي وكذا متابعة وتنفيذ وتشغيل مصنع كنموذج استرشادي، ومن المقرر أن تستغرق الدراسة مدة (6) أشهر يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، و(12) شهر مدة تنفيذ المشروع


D. Mohamed Said Al-Assar, Minister of State for Military Production with Dr. Yasmine Fouad, Minister of Environment, had signed a contract between the Center for Scientific and Technological Excellence affiliated to Ministry of Military Production and the Biogas Foundation for Sustainable Rural Development affiliated to Ministry of Environment to prepare a detailed feasibility study for the design and construction large biogas plants

Signing of this contract comes within development and modernization of waste recycling system in Egypt.
Center of Scientific and Technological Excellence will prepare a detailed report on the economic and technical feasibility of establishing biogas production plants such as the possibility of using it to obtain energy (electricity - heat) at relatively low prices that can be used in cooking, lighting and other uses.

Dr. Yasmine Fouad said that the agreement aims to launch a pilot project through the implementation of a detailed economic and technical feasibility study for the construction of a large-scale Biogas plant with an approximate capacity of 500 m3 / day of waste from cattle farms (meat - dairy) or sludge from sewage stations as well as follow-up, implementation and operation.
Study is scheduled to take a period of (6) months to be implemented in three phases, and (12) months for the implementation of the project.


http://www.momp.gov.eg/Ar/NewsDetails.aspx?id=gJ/NooHfB/U-qlPZLHs2RcemVt2ZgamcjU/SX2IaDVKCsLmL-FofupW6BmZmffjC





الشبكة المصرية
 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ENFRWC Eight years serving emerging sector of Water & RE

الجمعة، 6 سبتمبر 2019

Climate Opportunity 2019 فرصة للمناخ 2019












On 15 and 16 October 2019, ministerial representatives and more than 150 international experts and leaders from science, public administration, politics, the private sector and civil society will meet in Berlin on the occasion of Climate Opportunity 2019: Co-Benefits for Just Energy Futures.
If you wish to attend the conference, please register here.
Under the auspices of Germany’s International Climate Initiative, Climate Opportunity 2019 will be opened by Dr. Karsten Sach, Director General of International and European Policy and Climate Policy at the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU).
The Global Policy Forum on 15 October 2019 will be organised in the newly opened Futurium Berlin, comprising High-Level Policy Panels, interactive working groups and an exhibition of key initiatives and state-of-the-art knowledge that will address:
  • Employment, People’s Health and Economic Prosperity: Can the social and economic opportunities of renewable energy and energy saving drive ambitious climate action?
  • How can these co-benefits of climate action support the building of alliances for climate action, and raising the ambition of NDCs, to successfully deliver on the Paris Agreement?
  • How can climate policies and the Sustainable Development Goals (SDGs) be connected to facilitate just energy transitions?
  • What political leverages can ministries generate to maximise health benefits and opportunities for employment and economic prosperity for our countries?
Deep Dive Workshops on 16 October 2019 will explore:
  • Best available tools for country-specific co-benefits assessments
  • Communication and public participation to build alliances for ambitious climate action
  • Capacity building to mobilise the co-benefits of climate action
Climate Opportunity 2019 is organised by the global COBENEFITS project in partnership with Ambition to Action, powered by the International Climate Initiative (IKI) of the German Environment Ministry (BMU).

Logistical information:

Conference fee: Full conference (days 1&2): €250; Single day pass (day 1 or day 2): €150. The conference fee includes your attendance at the event, access to all sessions/workshops and the exhibition, meals, refreshments and conference papers.
Online registration is open until 15 September 2019.
Visa support: In case you require visa support to secure your attendance, we strongly recommend registering as soon as possible (latest: August 29), indicating your visa requirements in the registration form.
Conference programme and contact:
Should you need any further assistance or have questions regarding the conference, please contact us via conference@cobenefits.info.

We would be delighted to welcome you to Climate Opportunity 2019!


يومي 15 و 16 أكتوبر 2019 ، سيجتمع في برلين ممثلون وزاريون وأكثر من 150 من الخبراء والقادة الدوليين من مجالات العلوم ، والإدارة العامة ، والسياسة ، والقطاع الخاص والمجتمع المدني في "فرصة المناخ 2019: المنافع المشتركة لمستقبل تحول الطاقة
إذا كنت ترغب في حضور المؤتمر ، يرجى التسجيل هنا
تحت رعاية مبادرة ألمانيا الدولية للمناخ ، سيفتتح د.كارستن ساش ، المدير العام للسياسة الدولية والسياسات المناخية والأوروبية في الوزارة الاتحادية للبيئة ، والمحافظة على الطبيعة والسلامة النووية مؤتمر فرص المناخ
سيتم تنظيم منتدى السياسات العالمي في 15 أكتوبر 2019 في معرض
Futurium Berlin الذي تم افتتاحه حديثًا ، والذي يضم لوحات سياسة رفيعة المستوى ، ومجموعات عمل تفاعلية ومعرضًا للمبادرات الرئيسية ومعرفة أحدث التقنيات التي ستتناول
العمالة ، وصحة الناس ، والازدهار الاقتصادي: هل يمكن للفرص الاجتماعية والاقتصادية للطاقة المتجددة وتوفير الطاقة أن تؤدي إلى تحركات مناخية طموحة؟
كيف يمكن لهذه الفوائد المشتركة للعمل المناخي أن تدعم بناء تحالفات للعمل المناخي ، وترفع من طموح الاعلانات الوطنية للبلدان ، لتحقيق اتفاق باريس بنجاح؟
كيف يمكن ربط سياسات المناخ وأهداف التنمية المستدامة لتسهيل انتقال الطاقة فقط؟
ما هي التأثيرات السياسية التي يمكن أن تولدها الوزارات المشاركة لتعظيم الفوائد الصحية وفرص العمل والازدهار الاقتصادي لبلداننا؟
ستستكشف ورش العمل العميقة في 16 أكتوبر 2019
أفضل الأدوات المتاحة لتقييم المنافع المشتركة لكل بلد
التواصل والمشاركة العامة لبناء تحالفات للعمل المناخي الطموح
بناء القدرات لتعبئة المنافع المشتركة للعمل المناخي
تم تنظيم فرصة المناخ لعام 2019 بواسطة مشروع COBENEFITS العالمي بالشراكة مع المبادرة الدولية للمناخ  Ambition to Action

(BMU) التابعة لوزارة البيئة الألمانية


https://www.cobenefits.info/climate-opportunity-2019/
https://www.cobenefits.info/



الشبكة المصرية
 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ENFRWC Eight years serving emerging sector of Water & RE