الخميس، 29 أبريل 2021

وحدها واشنطن تستطيع إنقاذ مفاوضات سد النهضة الآن Only Washington Can Save the Renaissance Dam Negotiations Now

Only Washington Can Save the Renaissance Dam Negotiations Now

Since Ethiopia has hampered negotiations, Egypt needs the United States to preserve its access to the Nile

By Motaz Zahran, the ambassador of Egypt to the United States
Men work at the Grand Ethiopian Renaissance Dam.
Men check iron bars at the Grand Ethiopian Renaissance Dam near Guba in Ethiopia on Dec. 26, 2019. EDUARDO SOTERAS/AFP VIA GETTY IMAGES

In early April, Ethiopia thwarted yet another mediation process, this time led by the African Union, to resolve an escalating crisis on the Nile—where Ethiopia is building the massive Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), which would disrupt a primary source of water for Egypt and Sudan. The negotiations represented what the Egyptian foreign ministry called Ethiopia’s “last chance” at a resolution to the dispute, which has been ongoing for 10 years

With Ethiopia edging closer to unilaterally filling the dam’s reservoir for a second time—and thus crossing the “red line” set by Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi—it may be up to the United States to help broker a peaceful solution and prevent unrest in the region, which forces of extremism and terrorism would undoubtedly look to exploit

The Biden administration, which is currently mulling over the best policy for managing this situation, must act now. At stake is the future of the Nile, a lifeline for millions of Egyptians and Sudanese. In 2011, without consulting either of its neighbors downstream, Ethiopia began constructing a 509-foot-tall concrete dam—large enough for a reservoir that can store twice as much water as Lake Mead, the largest artificial reservoir in the United States—on the Blue Nile, a vital upstream portion of the Nile River

If unilaterally filled and operated, the GERD could inflict incalculable socioeconomic and environmental harm downstream in Egypt and Sudan. Last year, flouting a 2015 treaty, Ethiopia started an initial filling of the dam. Now, balking at calls for an equitable resolution and consistent with its established policy of unilaterally exploiting of international rivers, Ethiopia is vowing to press ahead with a second substantial phase of reservoir filling this summer

The threat the GERD poses is not hypothetical but real

Choking off an essential supply of water would exponentially increase the dangers posed by climate change in the region. As one of the most arid countries in the world, with less than one-sixteenth the amount of renewable water resources as Ethiopia, Egypt is already facing severe water shortages, largely because of rising temperatures and rising sea levels. In fact, Egyptians are currently living around 50 percent below the water-poverty line, and with very little annual rainfall, the country is almost entirely dependent on the Nile for renewable water. To manage such conditions, Egypt has adopted a nationwide system of reusing water several times for agriculture, achieving one of the world’s highest overall irrigation system efficiencies.

Despite Ethiopia’s claims that hydropower projects will cause no harm, the unilateral filling and operation of Ethiopia’s dam would quickly make matters far worse for both Egypt and Sudan, causing serious environmental and socioeconomic damage, potentially forcing droves of families from their homes. Further, the GERD would also have deleterious effects on Egypt’s Aswan High Dam, a multipurpose dam, which is the biggest source of renewable energy in Egypt and is indispensable in securing the water needs of Egypt and Sudan. The United Nations notes that every 2 percent drop in available water impacts 1 million people.

An impact study, conducted by the reputable Dutch firm Deltares, found that unilateral filling of the GERD could lead to a water shortage in Egypt of more than 123 billion cubic meters, and that in the agricultural sector alone, every 1 billion cubic meter shortage of water caused by unilateral filling or operation of the GERD, would result in forcing 290,000 people out of work, destroying more than 321,230 acres of cultivated land, an increase of $150 million in food imports, and a loss of $430 million of agricultural production

The threat the GERD poses is not hypothetical but real. Right now, another dam built by Ethiopia is causing enormous harm in Kenya. The fallout is so severe that UNESCO warned of the extinction of Lake Turkana in Kenya. There has also been reporting and research on other Ethiopian unilateral actions, including in the Juba and Shabelle basin, without prior consultation with Somalia, and their significant negative impact on water access and security in Somalia

The social and economic instability triggered by such unilateral policies could generate greater unrest in the region. And Ethiopia is stoking the flames by villainizing Sudan and Egypt by pushing the misleading populist narrative that attempts to characterize any and all concerns about the GERD as being rooted in colonialism, claiming that its downstream neighbors are against Ethiopia’s development and are trying to impose upon Ethiopia “colonial treaties”

The situation as it stands today was entirely avoidable

This mischaracterization is designed to allow Ethiopia to divert attention from its actual international legal obligations toward its downstream neighbors, which include several international treaties that Ethiopia signed—all, with no single exception, as a sovereign independent state—including in 1902, 1993, and 2015. These treaties served and continue to serve Ethiopia’s national interests, including, for example, in relation to its borders. Nonetheless, while Ethiopia has reaped the benefits from signing these treaties, it repeatedly attempted to shirk its obligations related to the Nile River under the very same treaties

The situation as it stands today was entirely avoidable. A viable solution has been on the table. In 2019, following a decade of adamantly rejecting any kind of agreement, much less the participation of any mediators or observers, Ethiopia finally accepted the participation and input of Washington and the World Bank in the process. The three countries were on the verge of signing an equitable agreement, a compromise deal inspired by the successful model of cooperation governing the Senegal River Basin. But at the eleventh hour, Ethiopia abruptly backed out and claimed that the proposed agreement deprived Ethiopia from its right to generate electricity efficiently from the GERD or undergo future projects, and that it tried to impose water shares to which Ethiopia does not subscribe

Contrary to Ethiopian claims, this compromise deal assured Ethiopia that it will generate hydropower from the GERD sustainably at optimum levels, in all hydrological conditions, while protecting the downstream countries from ravaging droughts. It unambiguously stipulated that it is not a water-allocation agreement, clearly recognized Ethiopia’s right to undertake future projects on the Blue Nile in accordance with applicable international law, and allowed the parties to revisit the agreement in 10 years

Today, one year later, negotiations are still faltering under the auspices of the African Union, and Ethiopia’s statements have now disclosed the actual reason it abandoned the Washington talks: Ethiopia rejects any legally binding agreement on the rules of filling and operation of its new dam, demanding a framework of nonbinding guidelines that it could alter at its whim. This is in contradiction with the 2015 Agreement on Declaration of Principles among the three countries

Even though Ethiopia’s political statements speak to its commitment to the African Union-led mediation process, invoking the shared principle “African solutions for African problems,” Ethiopia’s actions clearly undermine, in effect, the role of the African Union. This has been evidenced by Ethiopia’s categorical rejection, in the most recent meeting in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo, in April, of multiple joint proposals from Sudan and Egypt to empower the African Union-led process. That’s because Ethiopia prefers a nominal role for the chairperson at the African Union rather than an active role

A new era of stability and shared economic prosperity is on the horizon in Africa and the Middle East, due in large part to the steady leadership of the United States. One example of the welcome changes sweeping through the region is the recent U.S.-brokered normalization agreements between Israel and a number of Arab states, which was reminiscent of Egypt’s trailblazing treaty with Israel—also mediated by the United States—more than 40 years ago

Through principled diplomacy, the Biden administration can reset the faltering negotiations

The United States has the leverage needed to successfully encourage Ethiopia to engage in good faith in the GERD negotiations and to refrain from unilateral actions and the pursuit of narrow self-interests, which have been detrimental to its neighbors’ legitimate interests. Soliciting expertise from international partners, including the United Nations, the European Union, and the United States, in support of the African Union-led mediation process would be invaluable in bringing the negotiations to fruition as soon as possible

This proposal would also ensure there’s no room to falsely point fingers; it would not be feasible to challenge the impartiality of all these partners led by the chairperson of the African Union, the way Ethiopia did with U.S. President Donald Trump’s administration after Ethiopia abandoned the U.S.-led mediation process last year

History shows that progress along the Nile can be fragile, and a single dispute can have harmful ripple effects that destabilize the region and reach our allies in the West. Failing to resolve the rapidly escalating issue over the GERD would accelerate the already devastating impacts of climate change in the area, unleash a wave of illegal migration to the West, and open the door to new conflicts and even terrorism in the Middle East and East Africa

Through principled diplomacy, the Biden administration can reset the faltering negotiations, bring about an equitable solution for all parties, and, in doing so, ultimately safeguard its strategic interests with three important regional allies

 معتز زهران سفير مصر في الولايات المتحدة.

 29 أبريل 2021 ، 12:23 مساءً

 في أوائل أبريل ، أحبطت إثيوبيا عملية وساطة أخرى ، هذه المرة بقيادة الاتحاد الأفريقي ، لحل أزمة متصاعدة على نهر النيل - حيث تقوم إثيوبيا ببناء سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) ، والذي من شأنه أن يعطل مصدرًا رئيسيًا للمياه.  لمصر والسودان.  وتمثل المفاوضات ما وصفته وزارة الخارجية المصرية بـ "الفرصة الأخيرة" لإثيوبيا لحل النزاع المستمر منذ 10 سنوات.

 مع اقتراب إثيوبيا من ملء خزان السد من جانب واحد للمرة الثانية - وبالتالي تجاوز "الخط الأحمر" الذي حدده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - قد يكون الأمر متروكًا للولايات المتحدة للمساعدة في التوسط في حل سلمي ومنع الاضطرابات  في المنطقة التي تتطلع بلا شك قوى التطرف والإرهاب إلى استغلالها.

 إدارة بايدن ، التي تدرس حاليًا أفضل سياسة لإدارة هذا الوضع ، يجب أن تعمل الآن.  على المحك مستقبل النيل ، شريان الحياة لملايين المصريين والسودانيين.  في عام 2011 ، دون استشارة أي من جيرانها في اتجاه مجرى النهر ، بدأت إثيوبيا في بناء سد خرساني يبلغ ارتفاعه 509 أقدام - كبير بما يكفي لخزان يمكن أن يخزن ضعف كمية المياه الموجودة في بحيرة ميد ، أكبر خزان اصطناعي في الولايات المتحدة - على  النيل الأزرق ، جزء حيوي من نهر النيل.

 إذا تم ملء وتشغيل السد من جانب واحد ، فقد يتسبب في إلحاق ضرر اجتماعي واقتصادي وبيئي لا يحصى في اتجاه مجرى النهر في مصر والسودان.  في العام الماضي ، في انتهاك لمعاهدة عام 2015 ، بدأت إثيوبيا عملية ملء أولية للسد.  الآن ، تتعهد إثيوبيا بالمضي قدمًا في مرحلة ثانية كبيرة من ملء الخزان هذا الصيف ، وذلك من خلال رفض الدعوات إلى حل عادل وبما يتفق مع سياستها الراسخة المتمثلة في استغلال الأنهار الدولية من جانب واحد.

 إن التهديد الذي يشكله سد النهضة ليس افتراضيًا لكنه حقيقي.

 إن قطع إمدادات أساسية من المياه من شأنه أن يزيد بشكل كبير من المخاطر التي يشكلها تغير المناخ في المنطقة.  كواحدة من أكثر البلدان جفافاً في العالم ، مع أقل من واحد على ستة عشر من موارد المياه المتجددة مثل إثيوبيا ، تواجه مصر بالفعل نقصًا حادًا في المياه ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر.  في الواقع ، يعيش المصريون حاليًا حوالي 50 في المائة تحت خط الفقر المائي ، ومع قلة هطول الأمطار السنوية ، فإن البلاد تعتمد بالكامل تقريبًا على نهر النيل للحصول على المياه المتجددة.  لإدارة مثل هذه الظروف ، تبنت مصر نظامًا وطنيًا لإعادة استخدام المياه عدة مرات للزراعة ، مما يحقق أحد أعلى كفاءة نظام الري الشامل في العالم.

 على الرغم من مزاعم إثيوبيا بأن مشاريع الطاقة الكهرومائية لن تسبب أي ضرر ، فإن ملء وتشغيل سد إثيوبيا من جانب واحد من شأنه أن يزيد الأمور سوءًا بسرعة لكل من مصر والسودان ، مما يتسبب في أضرار بيئية واجتماعية اقتصادية خطيرة ، مما قد يجبر أعدادًا كبيرة من العائلات على ترك منازلهم  علاوة على ذلك ، سيكون لسد النهضة أيضًا آثار ضارة على السد العالي في أسوان في مصر ، وهو سد متعدد الأغراض ، وهو أكبر مصدر للطاقة المتجددة في مصر ولا غنى عنه في تأمين الاحتياجات المائية لمصر والسودان.  تشير الأمم المتحدة إلى أن كل انخفاض بنسبة 2 في المائة في المياه المتاحة يؤثر على مليون شخص.

 وجدت دراسة تأثير ، أجرتها شركة Deltares الهولندية ذات السمعة الطيبة ، أن ملء سد النهضة من جانب واحد يمكن أن يؤدي إلى نقص المياه في مصر بأكثر من 123 مليار متر مكعب ، وفي القطاع الزراعي وحده ، كل 1 مليار متر مكعب من النقص في المياه.  ستؤدي المياه الناتجة عن ملء السد أو تشغيله من جانب واحد إلى إجبار 290 ألف شخص على ترك العمل ، وتدمير أكثر من 321230 فدانًا من الأراضي المزروعة ، وزيادة 150 مليون دولار في الواردات الغذائية ، وخسارة 430 مليون دولار من الإنتاج الزراعي.

 إن التهديد الذي يشكله سد النهضة ليس افتراضيًا ولكنه حقيقي.  في الوقت الحالي ، يتسبب سد آخر بنته إثيوبيا في أضرار جسيمة في كينيا.  كانت التداعيات شديدة لدرجة أن اليونسكو حذرت من انقراض بحيرة توركانا في كينيا.  كانت هناك أيضًا تقارير وبحوث حول الإجراءات الإثيوبية الأحادية الأخرى ، بما في ذلك في حوض جوبا وشبيلي ، دون التشاور المسبق مع الصومال ، وتأثيرها السلبي الكبير على الوصول إلى المياه والأمن في الصومال.

 يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن مثل هذه السياسات الأحادية إلى مزيد من الاضطرابات في المنطقة.  وتعمل إثيوبيا على تأجيج النيران من خلال تشويه سمعة السودان ومصر من خلال دفع الرواية الشعبوية المضللة التي تحاول وصف أي وجميع المخاوف بشأن سد النهضة على أنها متجذرة في الاستعمار ، مدعية أن جيرانها في المصب يعارضون تنمية إثيوبيا ويحاولون فرضها على إثيوبيا.  "المعاهدات الاستعمارية".

 الوضع كما هو عليه اليوم كان يمكن تجنبه تمامًا.

 تم تصميم هذا الوصف الخاطئ للسماح لإثيوبيا بتحويل الانتباه عن التزاماتها القانونية الدولية الفعلية تجاه جيرانها في اتجاه المصب ، والتي تشمل العديد من المعاهدات الدولية التي وقعتها إثيوبيا - جميعها ، بدون استثناء واحد ، كدولة مستقلة ذات سيادة - بما في ذلك في 1902 ، 1993 ، و  2015. خدمت هذه المعاهدات ولا تزال تخدم المصالح الوطنية لإثيوبيا ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ، ما يتعلق بحدودها.  ومع ذلك ، في حين أن إثيوبيا جنت الفوائد من توقيع هذه المعاهدات ، فقد حاولت مرارًا وتكرارًا التنصل من التزاماتها المتعلقة بنهر النيل بموجب نفس المعاهدات.

 كان الوضع كما هو عليه اليوم يمكن تجنبه تمامًا.  كان هناك حل قابل للتطبيق مطروحًا على الطاولة.  في عام 2019 ، بعد عقد من الرفض القاطع لأي نوع من الاتفاق ، ناهيك عن مشاركة أي وسطاء أو مراقبين ، قبلت إثيوبيا أخيرًا مشاركة ومساهمة واشنطن والبنك الدولي في هذه العملية.  كانت الدول الثلاث على وشك توقيع اتفاق عادل ، اتفاق تسوية مستوحى من نموذج التعاون الناجح الذي يحكم حوض نهر السنغال.  لكن في الساعة الحادية عشرة ، تراجعت إثيوبيا فجأة وادعت أن الاتفاقية المقترحة حرمت إثيوبيا من حقها في توليد الكهرباء بكفاءة من سد النهضة أو الخضوع لمشاريع مستقبلية ، وأنها حاولت فرض حصص مياه لا تشترك فيها إثيوبيا.

 على عكس الادعاءات الإثيوبية ، أكدت هذه الصفقة التوفيقية لإثيوبيا أنها ستولد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة على نحو مستدام عند المستويات المثلى ، في جميع الظروف الهيدرولوجية ، مع حماية دول المصب من الجفاف المدمر.  
نصت بشكل لا لبس فيه على أنها ليست اتفاقية لتخصيص المياه ، واعترفت بوضوح بحق إثيوبيا في الاضطلاع بمشاريع مستقبلية على النيل الأزرق وفقًا للقانون الدولي المعمول به ، وسمحت للأطراف بإعادة النظر في الاتفاقية في غضون 10 سنوات.

 اليوم ، بعد عام واحد ، ما زالت المفاوضات تتعثر تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ، وكشفت تصريحات إثيوبيا الآن السبب الفعلي لتخليها عن محادثات واشنطن: إثيوبيا ترفض أي اتفاق ملزم قانونًا بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الجديد.  ، مطالبة بإطار عمل من المبادئ التوجيهية غير الملزمة التي يمكن أن تغيرها حسب هواها.  وهذا يتعارض مع اتفاقية عام 2015 بشأن إعلان المبادئ بين الدول الثلاث.

 على الرغم من أن البيانات السياسية لإثيوبيا تتحدث عن التزامها بعملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي ، مستشهدة بالمبدأ المشترك "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" ، فإن تصرفات إثيوبيا تقوض بشكل واضح ، في الواقع ، دور الاتحاد الأفريقي.  وقد تجلى ذلك من خلال رفض إثيوبيا القاطع ، في الاجتماع الأخير في كينشاسا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، في أبريل ، لمقترحات مشتركة متعددة من السودان ومصر لتمكين العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.  وذلك لأن إثيوبيا تفضل دورًا رمزيًا لرئيس الاتحاد الأفريقي على دور نشط.

 يلوح عصر جديد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي المشترك في الأفق في إفريقيا والشرق الأوسط ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى القيادة الثابتة للولايات المتحدة.  أحد الأمثلة على التغييرات المرحب بها التي تجتاح المنطقة هو اتفاقيات التطبيع الأخيرة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية ، والتي كانت تذكرنا بمعاهدة مصر الرائدة مع إسرائيل - التي توسطت فيها الولايات المتحدة أيضًا - منذ أكثر من 40 عامًا.

 من خلال الدبلوماسية المبدئية ، يمكن لإدارة بايدن إعادة ضبط المفاوضات المتعثرة.

 تمتلك الولايات المتحدة النفوذ اللازم لتشجيع إثيوبيا بنجاح على الانخراط بحسن نية في مفاوضات سد النهضة والامتناع عن الإجراءات الأحادية والسعي لتحقيق المصالح الذاتية الضيقة ، والتي أضرت بالمصالح المشروعة لجيرانها.  إن التماس الخبرة من الشركاء الدوليين ، بما في ذلك الأمم المتحدة ، والاتحاد الأوروبي ، والولايات المتحدة ، لدعم عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي ، سيكون ذا قيمة كبيرة في جعل المفاوضات تؤتي ثمارها في أقرب وقت ممكن.

 سيضمن هذا الاقتراح أيضًا عدم وجود مجال لتوجيه أصابع الاتهام بشكل خاطئ ؛  لن يكون من المجدي تحدي حياد كل هؤلاء الشركاء بقيادة رئيس الاتحاد الأفريقي ، كما فعلت إثيوبيا مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن تخلت إثيوبيا عن عملية الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة العام الماضي.

 يُظهر التاريخ أن التقدم على طول نهر النيل يمكن أن يكون هشًا ، ويمكن أن يكون لنزاع واحد آثار ضارة تزعزع استقرار المنطقة وتصل إلى حلفائنا في الغرب.  سيؤدي الفشل في حل المشكلة المتصاعدة بسرعة بشأن سد النهضة إلى تسريع الآثار المدمرة بالفعل لتغير المناخ في المنطقة ، وإطلاق موجة من الهجرة غير الشرعية إلى الغرب ، وفتح الباب أمام صراعات جديدة وحتى الإرهاب في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.  

 من خلال الدبلوماسية المبدئية ، يمكن لإدارة بايدن إعادة ضبط المفاوضات المتعثرة ، وتحقيق حل عادل لجميع الأطراف ، وبذلك ، في نهاية المطاف ، حماية مصالحها الاستراتيجية مع ثلاثة حلفاء إقليميين مهمين.

الشبكة المصرية

 تسع سنوات في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Nine years serving emerging sector of Water & RE

الخميس، 22 أبريل 2021

A world based on 100% renewable energy is possible, and we are able to transform the energy system fast enough to avoid the climate catastrophe ! عالم قائم على الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ ممكن ، ونحن قادرون على تحويل نظام الطاقة بالسرعة الكافية لتجنب كارثة المناخ!


The Earth’s climate emergency requires the completion of a zero-emissions economy much sooner than the generally discussed  target year of 2050. A target year needed for ending our CO2 and other climate-warming and air pollutant emissions is proposed to be 2030 for the electric power sector and soon thereafter, but ideally no later than 2035, for other sectors. The core solution to meeting this timeline is to electrify or provide direct heat for all energy and provide the electricity and heat globally with 100% renewable energy (RE)


To date, 11 countries have reached or exceeded 100% renewable electricity; 12 countries have passed laws to reach 100% renewable electricity by 2030; 49 countries have passed laws to reach 100% renewable electricity by 2050; 14 U.S. states and territories have passed laws or executive orders to reach up to 100% renewable electricity by between 2030 and 2050; over 300 cities worldwide have passed laws to reach 100% renewable electricity by no later than 2050; and over 280 international businesses have committed to 100% renewables across their global operations.  However, only Denmark has passed laws to reach 100% renewable energy across all sectors, and it is by 2050

In the public debate, policies to reach 100% renewables across all energy sectors are few in number, and by 2035 are non-existent. Some have considered such policies impractical. Based on old data, even major bodies, such as IRENA and the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), have only demanded to achieve 70% RE by 2050. The EU as a whole has only a 32% RE target in total energy by 2030, Germany has only a 65% target in the electric power sector

The world’s leading researchers on wholesale energy transitions, some who have been researching for almost two decades the realization of a complex and secure energy supply with 100% RE, have summarized the findings of their research in a 10 point declaration. Their main message is: The transformation to 100% renewables is possible and will be coming much faster than the general expectation. A 100% renewable electricity supply is possible by 2030, and with substantial political will around the world, 100% renewable energy is also technically and economically feasible across all other sectors by 2035.  A 100% RE system will be more cost effective than will a future system based primarily on fossil and nuclear power. The transformation to 100% renewables will boost the global economy, create millions more jobs than lost, and substantially reduce health problems and mortality due to pollution

On February 9, at a conference of the 2021 Partner Meeting of the Desert Energy Initiative Dii in Abu Dhabi, this declaration has been presented to the global public. This statement will be specifically published in support of the new United States President’s climate change agenda

ادعم إعلاننا المشترك!

تتطلب حالة الطوارئ المناخية على الأرض الانتهاء من اقتصاد خالٍ من الانبعاثات في وقت أقرب بكثير من العام المستهدف الذي تمت مناقشته بشكل عام وهو 2050. ويقترح أن تكون السنة المستهدفة اللازمة لإنهاء انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من انبعاثات الاحتباس الحراري وملوثات الهواء 2030 بالنسبة للطاقة الكهربائية القطاع وبعد ذلك بوقت قصير ، ولكن من الناحية المثالية في موعد لا يتجاوز عام 2035 ، للقطاعات الأخرى. الحل الأساسي للوفاء بهذا الجدول الزمني هو كهربة أو توفير حرارة مباشرة لجميع الطاقة وتزويد الكهرباء والتدفئة على مستوى العالم بطاقة متجددة بنسبة 100٪ (RE).

حتى الآن ، وصلت 11 دولة إلى أو تجاوزت 100٪ من الكهرباء المتجددة ؛ أصدرت 12 دولة قوانين للوصول إلى الكهرباء المتجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2030 ؛ أصدرت 49 دولة قوانين للوصول إلى الكهرباء المتجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2050 ؛ أصدرت 14 ولاية وإقليمًا أمريكيًا قوانين أو أوامر تنفيذية للوصول إلى ما يصل إلى 100٪ من الكهرباء المتجددة بحلول الفترة ما بين 2030 و 2050 ؛ سنت أكثر من 300 مدينة حول العالم قوانين للوصول إلى الكهرباء المتجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2050 على الأكثر ؛ وأكثر من 280 شركة دولية التزمت بمصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ عبر عملياتها العالمية. ومع ذلك ، أصدرت الدنمارك فقط قوانين للوصول إلى طاقة متجددة بنسبة 100٪ في جميع القطاعات ، وبحلول عام 2050.

في النقاش العام ، السياسات الرامية إلى الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ في جميع قطاعات الطاقة قليلة العدد ، وبحلول عام 2035 ستكون غير موجودة. اعتبر البعض مثل هذه السياسات غير عملية. استنادًا إلى البيانات القديمة ، حتى الهيئات الرئيسية ، مثل IRENA والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ، طالبت فقط بتحقيق 70٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050. 2030 ، ألمانيا لديها هدف 65٪ فقط في قطاع الطاقة الكهربائية.

لخص الباحثون الرائدون في العالم في مجال تحولات الطاقة بالجملة ، والذين أجرى بعضهم أبحاثًا لما يقرب من عقدين من الزمن تحقيق إمداد طاقة معقد وآمن بنسبة 100٪ من الطاقة المتجددة ، نتائج أبحاثهم في إعلان من 10 نقاط. رسالتهم الرئيسية هي: التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ أمر ممكن وسيأتي أسرع بكثير من التوقعات العامة. من الممكن توفير الكهرباء المتجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2030 ، ومع وجود إرادة سياسية كبيرة في جميع أنحاء العالم ، فإن الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ ممكنة تقنيًا واقتصاديًا في جميع القطاعات الأخرى بحلول عام 2035. سيكون نظام الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ أكثر فعالية من حيث التكلفة من نظام مستقبلي يعتمد بشكل أساسي على الطاقة الأحفورية والنووية. سيعمل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ على تعزيز الاقتصاد العالمي ، وخلق ملايين الوظائف أكثر من المفقودة ، والحد بشكل كبير من المشاكل الصحية والوفيات بسبب التلوث.

في 9 فبراير ، في مؤتمر اجتماع شركاء 2021 لمبادرة الطاقة الصحراوية Dii في أبو ظبي ، تم تقديم هذا الإعلان للجمهور العالمي. سيتم نشر هذا البيان على وجه التحديد لدعم أجندة الرئيس الجديد للولايات المتحدة بشأن تغير المناخ.

Our 10 point declaration









الشبكة المصرية

 تسع سنوات في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Nine years serving emerging sector of Water & RE

الاثنين، 19 أبريل 2021

Ein Bürgerrat zum Thema Klima مجلس المواطنين في موضوع المناخ

Wie gestalten wir Klimapolitik:  Gut für uns, gut für unsere Umwelt und gut für unser Land“

Wir finden es heraus
Ab April 2021 tagen 160 zufällig ausgeloste Menschen im Bürgerrat Klima

und stellen sich der Frage, wie wir in Deutschland im Einklang mit den Pariser Klimaschutzzielen leben wollen

So funktioniert’s:
Ein Bürgerrat zum Thema Klima

160 zufällig ausgewählte Menschen kommen zusammen und diskutieren über mögliche Maßnahmen zum Umgang mit der Klimakrise. Dabei werden sie von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft informiert.

Die Teilnehmenden beraten gemeinsam, wie Deutschland die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens noch erreichen kann – unter Berücksichtigung gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte. Denn die Weichenstellungen in der Klimafrage müssen von allen mitgetragen werden.

كيف نصوغ سياسة المناخ: جيد لنا ، جيد لبيئتنا ، جيد لبلدنا؟ "

 اعتبارًا من أبريل 2021 ، سيجتمع 160 شخصًا تم رسمهم عشوائيًا في مجلس المناخ التابع لمجلس المواطنين

 ونسأل أنفسنا كيف نريد أن نعيش في ألمانيا وفقًا لأهداف حماية المناخ في باريس.

هذه هي الطريقة التي يعمل بها:

 مجلس المواطنين في موضوع المناخ

 يجتمع 160 شخصًا تم اختيارهم عشوائيًا لمناقشة التدابير الممكنة للتعامل مع أزمة المناخ.  يتم إعلامهم من قبل خبراء من العلوم والأعمال والمجتمع المدني.

 يناقش المشاركون بشكل مشترك كيف يمكن لألمانيا أن تستمر في تحقيق أهداف اتفاقية باريس لحماية المناخ - مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.  لأن تحديد مسار قضية المناخ يجب أن يدعمه الجميع.

الشبكة المصرية

 تسع سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ENFRWC Nine years serving emerging sector of Water & RE

الأحد، 11 أبريل 2021

إطلاق الحملة القومية للتخلص الامن من المخلفات الالكترونية launch the national campaign for the safe disposal of electronic waste ( E-Tadweer)


إطلاق الحملة القومية للتخلص الامن من المخلفات الالكترونية من خلال التطبيق الالكتروني E-Tadweer وذالك من خلال مشـروع "إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية" الذي تنفذه وزارة البيئة - Ministry of Environment بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ومرفق البيئة العالمية Global Environment Facility 

يدعم E-Tadweer أنظمة الإدارة السليمة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية، وتعظيم الاستفادة من المعادن الثمينة الموجودة بالمخلفات الإلكترونية وضمان إعادة تدويرها بطرق مستدامة بيئيا واقتصاديا. سيتيح التطبيق للمواطن التنويه عن المخلفات الإلكترونية وفي المقابل سيحصل على قسائم تخفيض من أحد شركاء العمل وسيتم التخلص الآمن من المخلفات التي سيتم جمعها لدى مصانع التدوير الرسمية بطريقة آمنة على الصحة والبيئة.

قامت  وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد باطلاق الحملة بحضور رندة أبو الحسن - الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، د. شريف الجبلي- رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، أ/ محمد عبد الله – الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، م/ اسامة زكي – الرئيس التنفيذي لراية للتصنيع ورئيس الاستدامة، أ.د. طارق العربي - مدير مشروع ادارة المخلفات الطبية والالكترونية، أ. كريم دبوس – مطور التطبيق الالكتروني

قالت  رندة أبو الحسن "أن مبادرة أيتدوير E-Tadweer - نموذج مبتكر للشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص المسئول والمعنى بالحفاظ على البيئة لتوفير الية بسيطة تحفز المواطنين على التخلص الأمن من مخلفاتهم الإلكترونية. وسيكون للمواطنين دور هام واساسي في هذه المبادرة من خلال مشاركتهم، لكي نصل الى وضع آمن ومستدام للتخلص من المخلفات الإلكترونية."


launch the National Campaign for the Safe Disposal of Electronic Waste through the E-Tadweer application through the "Medical and Electronic Waste Management" project implemented by Ministry of Environment in cooperation with the United Nations Development Program in Egypt and the Global Environment Facility

E-Tadweer supports sustainable management systems for e-waste, maximizing the utilization of the precious metals contained in e-waste and ensuring their recycling environmentally and economically sustainable ways 

The application will allow the citizen to inform about e-waste, and in return, he will receive discount vouchers from one of the business partners. The waste that will be collected at official recycling plants will be safely disposed of in a safe manner on health and the environment

 Minister of Environment, Dr. Yasmine Fouad launched the campaign in the presence of Mrs. Randa Abu Al-Hassan - Resident Representative of the United Nations Development Program in Egypt, Dr. Sherif El-Gabaly - Chairman of the Steering Committee of the Environmental Compliance and Sustainable Development Office, Mr. Mohamed Abdullah - CEO of Vodafone Egypt, Eng. Osama Zaki - CEO of Raya Manufacturing and Head of Sustainability, Prof. Tariq Al-Arabi - Project Manager for Medical and Electronic Waste Management, Prof. Karim Pin - electronic application developer

Mrs. Randa Abul-Hassan said, "The E-Tadweer initiative is an innovative model for partnership between the government, the United Nations, civil society and the responsible private sector concerned with preserving the environment to provide a simple mechanism that motivates citizens to safely dispose of their electronic waste 

Citizens will have an important and essential role in this initiative during their participation, in order to get safe and sustainable disposal of e-wast



الشبكة المصرية

 تسع سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ENFRWC Nine years serving emerging sector of Water & RE

الخميس، 8 أبريل 2021

التلوث البيئي القاهرة الكبرى Environmental pollution in Greater Cairo



ربما تشهد القاهرة الكبرى تراجعا في الانبعاثات التي تسبب التلوث البيئي قريبا، بدعم من قرض قيمته 200 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للبنك الدولي، والذي حصل على موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وفق جريدة أخبار اليوم. يهدف المشروع لتحسين نظام رصد جودة الهواء بالقاهرة الكبرى، وإنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، وزيادة الاعتماد على الحافلات الكهربائية وما يتصل بها من تطوير للبنية التحتية كمحطات شحن السيارات، بالإضافة إلى دعم المبادرات الخضراء الأخرى. وكان مجلس الوزراء وقع على اتفاق التمويل أواخر فبراير، بعد موافقة البنك الدولي على القرض في أكتوبر الماضي.

Greater Cairo may witness a decline in emissions that cause environmental pollution soon, with the support of a $ 200 million loan from the International Bank for Reconstruction and Development of the World Bank, which received approval from the Energy and Environment Committee in the House of Representatives on past Tuesday, according to Akhbar Al-Youm newspaper

 The project aims to improve the air quality monitoring system in Greater Cairo, establish an integrated landfill for waste management in the tenth of Ramadan, and increase reliance on electric buses and related infrastructure development such as car charging stations, in addition to supporting other green initiatives

The cabinet signed the financing agreement in late February, after the World Bank approved the loan last October


الشبكة المصرية
 تسع سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ENFRWC Nine years serving emerging sector of Water & RE

الثلاثاء، 6 أبريل 2021

أول مشروع لتوليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية منطقة الزعفرانة The first project to generate electricity using solar cells Zafarana area


شهد د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقد بين كل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات Belectric–CCC لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة الزعفرانة بمحافظة السويس، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء وممثلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وممثلي بنك التعمير الألماني.

يتضمن العقد إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات والربط علي محطة المحولات ، بالإضافة إلي أعمال التشغيل والصيانة لمدة 5 سنوات ، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات في منتصف عام 2022.

تبلغ تكلفة المشروع حوالى 38 مليون يورو ، ويتم التمويل من خلال قرض ميسر من بنك التعمير الألماني ،
هذا المشروع أول مشروع لتوليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية يتم تنفيذه في منطقة الزعفرانة بمحافظة السويس، وبما يفتح الباب لمزيد من الإستثمارات في مجال الطاقة الشمسية في هذه المنطقة.
جدير بالذكر ان هذا المشروع يتم تنفيذه علي مساحة تقدر بحوالي واحد كليومتر مربع، ومن المتوقع أن ينتج المشروع حوالي 90 ألف ميجاوات ساعة سنوياً بما يوفر حوالي 19 ألف طن بترول مكافيء ويحد من إنبعاثات حوالي 50 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.
يوفر المشروع حوالي 500 فرصة عمل مؤقتة أثناء فترة الاعداد والإنشاء، فضلاً عن حوالي 50 فرصة عمل دائمة أثناء التشغيل والصيانة طوال عمر المشروع 25 سنة.
المشروع تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي تهدف إلي الوصول إلي 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، والوصول إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035

يتم حالياً  إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، واستمراراً لجهود الدولة لتشجيع وجذب الإستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية .


Dr. Mohamed Shaker, Minister of Electricity and Renewable Energy, attended a signed a contract between New and Renewable Energy Authority, NREA , and Belectric Companies Coalition - CCC to install, operate and maintain an electricity production plant using solar photovoltaic systems with a capacity of 50 megawatts in Zafarana city, Suez Governorate, in the presence of a number of leaders of the electricity sector and representatives of the New and Renewable Energy Authority , NREA , And representatives of the German Construction Bank, KFW

The contract includes the construction of an electricity production station using photovoltaic solar cell systems with a capacity of 50 megawatts and the connection to the transformer station, in addition to operation and maintenance work for a period of 5 years

The company which implementing the installations is scheduled to finish in the middle of 2022

The cost of the project is about 38 million Euros, and the financing is done through a soft loan from the German Construction Bank, KFW

This project is the first project to generate electricity using solar cells to be implemented in the Zafarana area in the Suez Governorate, which opens the door for further investments in the field of solar energy in this region

It is worth noting that this project is being implemented on an area of ​​about one square kilometer, and it is expected that the project will produce about 90 thousand megawatt hours annually, which saves about 19 thousand tons of oil equivalent and reduces the emissions of about 50 thousand tons of carbon dioxide

The project provides about 500 temporary job opportunities during the preparation and construction period, in addition to about 50 permanent job opportunities during operation and maintenance throughout the life of the project for 25 years

The project is in implementation of the national renewable energy strategy, which aims to reach 20 percent of the total energy produced from renewable sources by 2022, and to reach more than 42 percent by 2035

The necessary studies are currently being conducted to increase this share, and in continuation of the state's efforts to encourage and attract investments in the field of renewable energy, especially solar energy

الشبكة المصرية
 تسع سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ENFRWC Nine years serving emerging sector of Water & RE