وضع خطة للاستدامة في أسواق رأس المال Creating the Blueprint for Sustainability Across Capital Markets

تلقت إدارة الخزانة بالبنك الدولي مكالمة هاتفية مفاجئة: في أواخر عام 2007، أرادت مجموعة من صناديق التقاعد السويدية الاستثمار في مشاريع تراعي تغير المناخ، لكنهم لم يعرفوا سبل العثور على هذه المشاريع. لكنهم كانوا يعرفون لمن يتوجهون، ومن ثم اتصلوا بالبنك الدولي للمساعدة. منذ أقل من عام مضى، أصدر البنك الدولي أولى سنداته الخضراء- وابتدع معها طريقة جديدة لربط التمويل من المستثمرين بمشاريع المناخ.

 السندات هي في الأساس اتفاق يقترض بموجبه المصدرون للسندات الأموال من المستثمرين ويسددونها للمستثمرين بفائدة متفق عليها بعد فترات زمنية محددة. الحكومات والشركات وآخرون كثيرون يصدرون السندات لاقتراض الأموال للمشاريع. لم يكن إصدار السندات بالشيء الجديد على البنك الدولي - فهو يصدر السندات منذ عام 1947 لجمع الأموال من أسواق رأس المال من أجل مشاريعه الإنمائية. إلا أن فكرة إصدار سند مخصص لنوع محدد من المشاريع لم تكن قد اختبرت بعد. صنعت السندات الخضراء تاريخا لتمثل حدثا أدى إلى تغيير جذري في الطريقة التي يعمل بها معا المستثمرون وخبراء التنمية وصناع السياسات والعلماء.

 تحذير صارخ

في عام 2007، نشر الفريق الحكومي الدولي حول تغير المناخ- وهو إحدى وكالات الأمم المتحدة التي توفر البيانات العلمية عن تغير المناخ وآثاره السياسية والاقتصادية- تقريرا يربط بما لا يدع مجالا للشك بين السلوكيات البشرية والاحترار العالمي.  حفز هذا الاستنتاج، ومعه زيادة تواتر الكوارث الطبيعية، عددا من صناديق التقاعد السويدية على التفكير في كيفية استخدامهم للمدخرات التي يحافظون عليها من أجل التوصل إلى حل. وطلبوا من المجموعة المصرفية الإسكندنافية SEB أن تنظر فيما يمكن عمله. وقامت المجموعة المصرفية بالربط بين التمويل الذي كان يسعى إلى تقليص المخاطر على المستثمرين وإحداث أثر إيجابي، وبين البنك الدولي بما يتمتع به من خبرة في الاستثمار في المشاريع البيئية حول العالم.  

 التفكير خارج الصندوق

بالنظر إلى الوراء، تبدو الحلول مباشرة وصريحة. أراد المستثمرون ملاذا آمنا يضعون فيه أموالهم ويوقنون أنهم يحدثون به أثرا.  فلدى البنك الدولي مشاريع بيئية ليمولها، ويتمتع بسجل حافل كمصدر جيد للسندات، وبالقدرة على تقييم أثر هذه المشاريع. ولكن كان هناك حلقة مفقودة وهي: كيف يستطيع المستثمرون التيقن من أن المشاريع التي يدعمونها تتصدى بالفعل للمخاوف المناخية؟

تطلب هذا إجراء مكالمة هاتفية أخرى، وهذه المرة للمركز العالمي لبحوث المناخ والبيئة، وهو مركز متعدد التخصصات في البحوث المناخية ومقره أوسلو. كان علماء المركز يقودون الخبراء في القضايا المناخية. ويمكنهم أن يطرحوا رؤيتهم الموثوقة بشأن ما إذا كان المشروع سيترك أثرا إيجابيا على البيئة.

 وتلا ذلك الكثير من المحادثات بين صناديق التقاعد والمجموعة المصرفية الإسكندنافية والمركز العالمي لبحوث المناخ والبيئة وإدارة الخزانة بالبنك الدولي.  كانت المحادثات صعبة في كثير من الحالات- لا سيما وأن مختلف الجهات كانت تتحدث بلغة مختلفة في أغلب الأحوال، وكان من الصعب تقليص الفجوة بين التمويل والتنمية والعلم.

 التزام مشترك بالعثور على حل

 وأخيرا أطل النجاح برأسه في نوفمبر تشرين الثاني 2008، عندما أصدر البنك الدولي السندات الخضراء. هذه السندات وضعت الخطة الرئيسية لسوق السندات الخضراء التي نراها اليوم. هذه الخطة حددت المعايير للمشاريع المؤهلة للدعم بالسندات الخضراء، واعتمدت المركز العالمي لبحوث المناخ والبيئة كجهة ثانية لإبداء الرأي، وأضافت تقييم الأثر باعتباره جزءا أصيلا في هذه العملية.  كما استحدثت نموذجا جديدا للتعاون بين المستثمرين والبنوك ووكالات التنمية والعلماء. وفي النهاية، كانت ثمرة لالتزامهم ومثابرتهم والدفع نحو إيجاد حل.

السندات الخضراء التي أصدرها البنك الدولي زادت الوعي بالتحديات المتعلقة بتغير المناخ، ودلت المستثمرين على إمكانية دعم الحلول المناخية من خلال الاستثمار الآمن دون التخلي عن العائد. وشكلت الأساس لمبادئ السندات الخضراء التي نسقتها رابطة أسواق رأس المال الدولية.  وأبرزت القيمة الاجتماعية التي تحققها السندات والحاجة إلى التركيز الأشد على الشفافية.

ومنذ ذلك الحين، جمع البنك الدولي أكثر من 13 مليار دولار من خلال ما يقرب من 150 سندا أخضر بعشرين عملة لمستثمرين ومؤسسات استثمارية حول العالم. 

في نهاية السنة المالية 2018، كان هناك 91 مشروعا مستحقا للتمويل بالسندات وتعهدات بإجمالي 15.4 مليار دولار. من هذه التعهدات، تم تخصيص 8.5 مليار من إيرادات السندات الخضراء وصرفها لدعم المشاريع في 28 بلدا، و 6.8 مليار أخرى في طريقها للصرف.

 وبحلول 30 يونيو حزيران 2018، كانت مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والنقل النظيف تمثل أكبر القطاعات في حافظة المشاريع المستحقة لسندات الخضراء. هذه القطاعات مجتمعة شكلت ما يقرب من 69% من التزامات السندات الخضراء.

The phone call to the World Bank Treasury came out of the blue: in late 2007, a group of Swedish pension funds wanted to invest in projects that help the climate, but they did not know how to find these projects. But they knew where to turn and called on the World Bank to help. Less than a year later, the World Bank issued the first green bond—and with it, created a new way to connect financing from investors to climate projects.

Bonds are essentially an agreement where issuers borrow funds from investors and must repay investors at an agreed rate after a specified amount of time. Governments, companies and many others issue bonds to borrow money for projects. Issuing a bond was nothing new for the World Bank—it has been issuing bonds since 1947 to raise financing from the capital markets for its development projects. But the concept of a bond that is dedicated to a specific kind of project had not been tested before. The green bond turned out to be a history-making event that fundamentally changed the way investors, development experts, policymakers, and scientists work together.

A stark warning

In 2007, the Intergovernmental Panel for Climate Change—a United Nations agency that provides scientific data on climate change and its political and economic impacts—published a report that undeniably linked human action to global warming. The finding, along with increasing occurrences of natural disasters, prompted a group of Swedish pension funds to think about how they could use the savings they were stewarding toward a solution. They called on their bank, SEB (Sandinaviska Enskilda Banken AB) to see what could be done. And SEB connected the dots between the financing that was seeking to reduce risks for the investors and make a positive impact, and the World Bank with its deep knowledge on investing in environment projects around the world.

Thinking outside the box

In hindsight, the solution seems straightforward. Investors wanted a safe place to put their money and know that they were making a difference. The World Bank had environment projects to finance, a track record as a high-quality bond issuer, and the ability to report on the impact of its projects. But there was a missing link: how could investors be truly certain that the projects they were supporting addressed climate concerns?

This triggered another phone call, this time to CICERO, the Centre for International Climate and Environmental Research— an interdisciplinary research center for climate research in Oslo. CICERO scientists were leading experts on climate issues. They could provide a credible view on whether a project was going to make a positive impact on the environment.

What followed were many more conversations among the pension funds, SEB, CICERO, and the World Bank Treasury. The conversations were often difficult—especially since more often than not, the different organizations spoke different languages, and it was challenging to bridge the gap between finance, development and science.

A joint commitment to finding a solution

Success ultimately came in November 2008, when the World Bank issued the green bond. The bond created the blueprint for today’s green bond market. It defined the criteria for projects eligible for green bond support, included CICERO as a second opinion provider, and added impact reporting as an integral part of the process. It also piloted a new model of collaboration among investors, banks, development agencies and scientists. Ultimately, it was the result of their commitment, perseverance, and drive to find a solution.

The World Bank green bond raised awareness for the challenges of climate change and demonstrated the potential for investors to support climate solutions through safe investments without giving up financial returns. It formed the basis for the Green Bond Principles coordinated by ICMA, the International Capital Markets Association. It highlighted the social value that bonds could create and the need for a sharper focus on transparency.

Since then, the World Bank has raised more than US$13 billion through almost 150 green bonds in 20 currencies for institutional and retail investors all over the globe. 

At the end of the fiscal year 2018, there were 91 eligible projects and a total of US$15.4 billion in commitments. Of these commitments, US$8.5 billion in Green Bond proceeds were allocated and disbursed to support projects in 28 countries and another US$6.8 billion had yet to be disbursed. 
As of June 30,2018, Renewable Energy and Energy Efficiency and Clean Transportation projects represented the largest sectors in the Green Bond eligible project portfolio.Together, these sectors made up approximately 69 percent of the Green Bond commitments. 

 http://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2019/03/18/10-years-of-green-bonds-creating-the-blueprint-for-sustainability-across-capital-markets?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_AR_EXT&deliveryName=DM10869

http://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2019/03/18/10-years-of-green-bonds-creating-the-blueprint-for-sustainability-across-capital-markets

الشبكة المصرية

 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Eight years serving emerging sector of Water & RE