وبلغت تقديراته للعام المالي 2025-2026 نحو
248 مليار جنيه، و245 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، و239 مليار جنيه في
العام المالي 2027-2028 على أن تصل إلى 135 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لصحيفة “البورصة”، إن دعم الوقود كان
سيرتفع إلى 220 مليار جنيه لولا خفض الأسعار الذى جعله يستقر حول 154.5 مليار جنيه
حول الفارق الكبير في التقديرات بين الصندوق
والحكومة، قال وزير المالية، إن أرقام الوزارة انعكست على تقديرات الموازنة. وذكر
معيط أمام البرلمان إن الدولار مُسعر عند 45 جنيهًا لجميع بنود الموازنة باستثناء
قطاع الكهرباء مُسعر عند 50 جنيهًا. وقال مسئول حكومي في تصريحات لصحيفة “البورصة”
إن حسابات الموازنة تعتمد على سعر صرف محدد، قدره صندوق النقد الدولي في توقعاته لموازنة
لمصر لعام 2024-2025 بشكل أعلى من السعر الحالى
أضاف أن تقديرات الصندوق ربما تأخذ في
الاعتبار فروق أسعار الوقود المباع للكهرباء، حيث يُباع طن المازوت بسعر 4200 جنيه
فيما يبلغ سعره 450 دولارًا للطن، كما أن الغاز مُسعر عند 3 دولارات وسعره من
المفترض ألا يقل عن 5 دولارات للمليون وحدة حرارية. وبحسب مصادر تحدثت لذات
الصحيفة، في وقت سابق فإن كل لتر للبنزين يحصل على دعم 10 جنيهات للتر رغم رفع
سعره وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من زيادات الأسعار في كافة المنتجات. وكشفت
الحكومة أنها تعمل على تطوير خطة لتعديل أسعار السولار لتتوافق مع المستوى الذي
ينطوي عليه التنفيذ الكامل لمعادلة التسعير منذ بداية البرنامج
ذكرت أنه حتى لو كان الوضع سيشير إلى خفض
أسعار الوقود فإن الحكومة لن تُخفضه حتى يصل مستوى دعم الوقود للمنتجات المشمولة
بالبرنامج للمستوى المستهدف. وقالت الحكومة في خطابها لصندوق النقد إن تطبيق آلية
تسعير الوقود سيكون له أثر بيئي بخفض الانبعاثات بجانب حماية موارد الدولة. وذكرت
أنها ستحسن تفاصيل الإعلان عن التسعير عبر شرح الأساس المنطقي لاتخاذ قرارات
التسعير وسنواصل جهودنا لتسجيل ونشر دعم الوقود وأي التزامات تجاه الهيئة المصرية
العامة للبترول.
على صعيد متصل بالطاقة، كشف مصدر مسئول في
وزارة الكهرباء والطاقة ، عن تحصيل نحو 520 مليون جنيه من مخالفات سرقة التيار
الكهربائي والمخالفات. وأضاف المصدر – في تصريحات لصحيفة “المال” – أن تلك
المتحصلات جاءت خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024 في خمس
محافظات بصعيد مصر عبر الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء
International Monetary Fund's report on the first and
second reviews of the extended credit facility program with Egypt revealed high
estimates of fuel subsidies during the current and next fiscal years, more than
double the government's estimates.
International Monetary Fund expected Egypt's fuel
subsidy bill to rise to 254 billion Egyptian pounds during the current fiscal
year 2023/24, compared to 125.4 billion pounds expected by the government.
The Fund estimated that fuel subsidies would reach 334
billion Egyptian pounds in the next fiscal year 2024/25, which is equivalent to
216 percent of the government’s estimate of 154.5 billion Egyptian pounds in the
draft budget that Parliament is currently discussing.
A government official said in statements to Al Borsa
newspaper that the budget calculations depend on a specific exchange rate,
which the International Monetary Fund estimated in its expectations for Egypt’s
budget for the year 2024-2025 to be higher than the current exchange rate.
According to sources who spoke to the same newspaper
earlier, each liter of gasoline receives a subsidy of 10 Egyptian pounds per
liter, despite the increase in its price, and that the coming period will
witness more price increases in all products.
The government revealed that it is working to develop
a plan to adjust diesel prices to match the level involved in the full
implementation of the pricing equation since the beginning of the program.
IMF stated that even if the situation indicates a
reduction in fuel prices, the government will not reduce it until the level of
fuel subsidy for the products covered by the program reaches the target level.
The government said in its letter to the IMF
that implementing the fuel pricing mechanism will have an environmental impact
by reducing emissions in addition to protecting the state’s resources.
Government stated that it would improve the
details of the pricing announcement by explaining the rationale for making
pricing decisions, and will continue efforts to record and disclose fuel
subsidies and any obligations towards the Egyptian General Petroleum
Corporation.
The source added - in statements to Al-Maal newspaper
- that these proceeds came within 9 months, from July 2023 to March 2024, in
five governorates in Upper Egypt through the Judicial Police and the Electricity
Police.
ENFRWC الشبكة المصرية
ثلاثة عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ
Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Thirteen
More than 158.000 Followers worldwide
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق