.png)
حددت الحكومة مشروعات مؤهلة للتمويل المستدام بقيمة 56.7
مليار جنيه، تمثل القاعدة الأساسية لطرح إصدارات جديدة من الصكوك والسندات الخضراء
والاجتماعية والمستدامة خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات مصدر رفيع
إلى صحيفة “البورصة”. وأضاف المصدر، أن الحزمة تضم مشروعات في قطاعات النقل النظيف
والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية المستدامة، إلى جانب
مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ومكافحة التلوث، وإدارة المياه والصرف الصحي
المستدام، وحماية التنوع البيولوجي.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمسار مصر في سوق التمويل
الأخضر، والذي بدأ بإصدار أول سندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام
2020 بقيمة 750 مليون دولار، ثم إصدار سندات “الباندا” المستدامة في الصين عام
2023 بقيمة 3.5 مليار يوان (نحو 500 مليون دولار)، والتي تمت بدعم وضمانات من
البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وشكلت وزارة المالية شكلت مجموعة عمل للتمويل المستدام
برئاسة الوزير، تتولى المراجعة نصف السنوية لتخصيص حصيلة الإصدارات والتأكد من توافقها مع
إطار التمويل المستدام، على أن تودع العوائد في الحساب العام للوزارة وتُسجل في
سجل التمويل المستدام الخاضع لمراجعة سنوية تحت إشراف وزارتي المالية والتخطيط
والتنمية الاقتصادية، وفق المصدر الحكومي. وأكد أن الإصدارات المقبلة ستعتمد على
الحصول على ضمانات من مؤسسات تصنيف وتنمية دولية مرموقة لزيادة جاذبيتها لدى
المستثمرين، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والإفصاح، بما يسهم في خفض تكلفة
التمويل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن الحكومة تلتزم بإصدار تقارير دورية لقياس الأثر البيئي
والاجتماعي للمشروعات الممولة، في إطار تطبيق أفضل الممارسات
العالمية في التمويل المستدام. وأوضح أن هناك جدولًا زمنيًا لتعزيز مكانة مصر
كمركز إقليمي للتمويل الأخضر، يشمل إعداد مسودة “دليل الموازنة الخضراء” بحلول
ديسمبر 2026، ونشر تحليل كمي للمخاطر المالية طويلة الأجل المرتبطة بالمناخ بحلول
يونيو من العام نفسه، بجانب اعتماد استراتيجية وطنية لتمويل مخاطر الكوارث
بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بحلول أغسطس 2026.
The government has identified EGP 56.7 billion in eligible
projects for sustainable financing, representing the basis for issuing new
green, social, and sustainable sukuk and bonds in the coming period, according
to statements made by a senior source to Al Borsa newspaper. The source added
that the package includes projects in the clean transportation, renewable
energy, energy efficiency, and sustainable infrastructure sectors, in addition
to projects for climate change adaptation, pollution control, sustainable water
and sanitation management, and biodiversity protection.
He explained that this step complements Egypt's path in the green finance market, which began with the issuance of the first sovereign green bond in the Middle East and North Africa in 2020, worth $750 million, followed by the issuance of sustainable "Panda" bonds in China in 2023, worth 3.5 billion yuan (approximately $500 million). These bonds were supported and guaranteed by the African Development Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank.
The Ministry of Finance has formed a Sustainable Finance Working Group, headed by the Minister, to undertake a semi-annual review of the allocation of issuance proceeds and ensure their compliance with the Sustainable Finance Framework. The proceeds will be deposited into the Ministry's general account and registered in the Sustainable Finance Registry, which is subject to annual review under the supervision of the Ministries of Finance and Planning and Economic Development, according to the government source.
He emphasized that future issuances will rely on obtaining guarantees from prestigious international rating and development institutions to increase their attractiveness to investors, while fully adhering to transparency and disclosure standards.
This will contribute to reducing financing costs and
attracting more foreign investment.
He added that the government is committed to issuing periodic reports to measure the environmental and social impact of funded projects, as part of implementing global best practices in sustainable finance.
He explained that there is a timeline to strengthen
Egypt's position as a regional center for green finance, which includes
preparing a draft "Green Budget Guide" by December 2026, publishing a
quantitative analysis of long-term climate-related financial risks by June of
the same year, and adopting a national disaster risk financing strategy, in
cooperation with the Ministry of Social Solidarity, by August 2026.
ENFRWC الشبكة المصرية
أربعة عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ
Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Fourteen
More than 222.000 Followers worldwide
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق