الجمعة، 15 أغسطس 2014

ما لا تعرفه عن دعم الطاقة التقليدية

سعت الحكومات للتعامل مع ملف الدعم قبل كشف حجمه ونشر اعباؤه علي الميزانية العامة
نجاح قرارات زيادة الاسعارالصيف الحالي متوقف علي أكتمال مخطط التحرير الكامل بعد عدة سنوات


تأرييخ محاولات الحكومات المصرية تكشف ان محاولات اصلاح تشوهات دعم الطاقة التقليدية بدأت عام 2004، في حين ان ارقام الدعم لم تظهر في الميزانيات الحكومية الآ عام 2005!!
أذن محاولات حل / التعامل مع قضية الدعم سبقت التشخيص الدقيق / بالارقام لها. السياسة الحكومية  "المتسرعة" علي عكس الاعتقاد السائد بوجود بطء شديد في تناول قضية دعم الوقود الاحفوري لأبعادها الاجتماعية و السياسية الشائكة رغم مضي 10 أعوام عليها ما زالت قائمة لكن في صورة تجاهل عمل شبكة من التعويضات الاجتماعية لآمتصاص صدمات زيادة اسعار الوقود علي الشرائح الآكثر فقرا ليتمخض الحديث المتكرر عن زيادة غير مؤكدة في مخصصات الصحة و التعليم بالمزانية العامة القادمة.
توزيع غير عادل للدعم
صعوبة التعامل مع ملف دعم الطاقة أتت من ارتباط المواطنين بمزاياها المادية، في حين الدولة تعتمد في جزء كبير من شرعيتها على توزيع الموارد بطريقة تراها في صالح الشريحة الأكبر، علماً بأن هناك قصور شديد في توزيع الإعانات الحكومية المتمثلة في دعم مشتقات الوقود فأفقر 20% من سكان المناطق الحضارية يحصلون على 3.8% من إجمالي دعم الطاقة في حين أن أغنى 20% تتلقى 33% من إجمالي الطاقة حسب بيانات العام 2009 وعام 2012 وحتي ما قبل القرارات الاخيرة يوليو الماضي.
        التوزيع الغير عادل للدعم نتيجة مباشرة للخلل في تفاصيل توجيه دعم الطاقة بين أنماط الوقود والاستهلاك المختلفة بحسب الشرائح الاجتماعية.
        علي سبيل المثال السولار يحصل على أعلى حصة من الدعم 48% على الرغم من أنه يمثل فقط 19.2% من إجمالي الاستهلاك، وعلى الرغم من أن الغاز الطبيعي أعلى حصة من الاستهلاك بنسبة 42.6% إلى أنه يحصل على 10% فقط من إجمالي الدعم ، يتلقى البنزين أقل نسبة دعم 9% مع أنه أقل المنتجات النفطية المستهلكة بنسبة 6% من إجمالي الاستهلاك.
تاريخياً كانت الاصلاحات السابقة لنظام دعم الطاقة بطيئة ومحدودة النطاق رغم أنه بدء في 1990 وكان هدف نظام مبارك إدخال تدابير الإصلاح بصورة تدريجية كي لا تحدث اضطرابات تهدد بقاء النظام مثل أعمال شغب 1977.
إحصاءات رسمية
برر صناع القرار السياسي دعم الوقود التقليدي بالإدعاء بأن دعم الطاقة يساهم في الحد من الفقر ويعزز إتاحة الطاقة للأفراد، لكن التكلفة العالية للدعم أسفرت عن زيادة الأعباء على ميزانية الدولة في مصر مما أدى إلى ضرورة الاعتراف بأهمية تغيير نظام الدعم.
        تكشف معظم الإحصاءات الرسمية أن ما يقرب من 25% من إجمالي النفقات الحكومية تذهب إلى الدعم بأنواعه (دعم الغذاء والطاقة والمنح والمزايا الاجتماعية) دعم الطاقة السنة قبل الماضية بلغ 12 مليار يورو ما يعادل 27% من إجمالي الإيرادات الحكومية أعلى نسبة بين دول المنطقة، أو ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في عام 2009 حسب البنك الدولي. علماً بأن تكلفة دعم الطاقة إذا تم احتسابها على أساس التكلفة الاقتصادية الحقيقية ستتجاوز المستوى المنشور في بيانات البنك الدولي.
        على سبيل المثال في عام 2007 بلغ دعم الطاقة ما نسبته 146% من إجمالي الإنفاق على التعليم و440% من إجمالي الإنفاق على الصحة، ثاني أعلى مستوى معدل دعم في منطقة الشرق الأوسط، بعد اليمن التي أنفقت حوالي 10% من ناتجها المحلي الإجمالي على دعم الطاقة في نفس العام. لا يماثل حجم دعم استهلاك الوقود في مصر إلا الدول النفطية الكبرى مثل قطر والعربية السعودية. في24 يناير 2012 في برلين، كشف ممثل المعونة الألمانية (GIZ) وضع مصر في دعم الطاقة بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أعلى من التقديرات الأخرى المتداولة.
        يذكر أن دعم منتجات الطاقة في مصر باستثناء الكهرباء يتم تعريفه على أنه الإعانات الممنوحة للمؤسسة المصرية العامة للبترول التي تجعل أسعار الطاقة أقل من الأسعار الدولية (أقل من الأسعار المدفوعة للشركاء الأجانب في استخراج الغاز والنفط). أو الفرق بين السعر المدفوع للشريك الأجنبي والسعر الذي يدفعه المستهلكون سواء بالقطاع العائلي أو الشركات العامة والخاصة.
القدرات المحلية
في دراسة المؤلفة د.جورجيتا فيديكان عن بناء القدرات المحلية ، معهد التنمية الالماني  اشارت الي ان "في ظل نظام للدعم لا عقلاني" سعت القاهرة لتغييرات في تسعير الطاقة وتخصيص الموارد منذ عام 2004 ، يجب التذكير بان دعم الطاقة لم يسجل في الميزانية المصرية حتى عام 2005 ، عندما بدأت الدولة إصلاح دعم الطاقة فقررت زيادة سعر البنزين والديزل بشكل تدريجي وبمعدل زيادة سنوية 5% في سعر الكهرباء من 2005 إلى 2008. إصلاح 2004 توقف في العام التالي 2009 مع الأزمة المالية العالمية الدولية وزيادة المخاوف الداخلية من حدوث ركود واسع. تضررت خطط الإصلاح من وجود اعتقاد شعبي بأن تعديل نظام الدعم مرتبط بطلب من مصالح أو منظمات أجنبية دائنة لمصر، على الرغم من أن نفس المنظمات كانت تشير دائماً إلى أن هناك أقلية صغيرة من المواطنين المصريين هم من استفادوا من النمو الاقتصادي خلال العقد الأول من الألفية الثالثة. هناك انعدام ثقة عميق تجاه المسئولين الحكوميين كما قالت واشنطون بوست في 2012.
خطط التعويض
ظلت قدرة إصلاح دعم الوقود محتاجة دائمة إلى شفافية كاملة وشرح وافي للجهور حول خطط السياسات والأساس المنطقي لإزالة الإعانات وهو ما ظل غائباً رغم محوريته لبناء الثقة العامة في العملية السياسية الإصلاحية.
هناك دائماً حاجة إلى تبني خطط التعويض عند القيام بإلغاء دعم الوقود، وهو ما لم يحدث رغم الحديث عنه بعد تحريك أسعار الوقود في يوليو الماضي.
التجربة الايرانية
على سبيل المثال قامت إيران بإعطاء تعويضات نقدية للمتضررين من إلغاء دعم الوقود وقامت بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وزيادة الإنفاق على الصحة.  في ديسمبر 2010 وأنهت دعم الطاقة والخبز وقامت بإعطاء السكان مدفوعات مباشرة 45 دولار للشخص الواحد شهرياً علماً بأن الإعانات الإيرانية بلغت 70 مليار دولار أي ما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي معظمها يذهب إلى منتجات الطاقة. قامت الحكومة الإيرانية بهذا الخصوص بإيداع الإعانات النقدية في حسابات المواطنين قبل ظهور الرئيس الإيراني ليعلن أن التعويض النقدي أصبح في حسابات المواطنين وأن الأسعار ستزيد منذ منتصف ليل 18 ديسمبر، وعلى الرغم من التوقعات بأن الإيرانيين سيسارعون في الصباح إلى البنوك لجمع المال إلا أن هذه التوقعات لم تحدث، علماً بأن أسعار الخبز والبنزين زادت 4 أضعاف، وارتفع الغاز الطبيعي 8 أضعاف ووقود الديزل 9 أضعاف، ولم تحدث اضطرابات عامة على الرغم من أن 10% من السكان يعيشون تحت خط الفقر حسب احصائيات 2010، مخطط الاصلاح الايراني تغير بسرعة بعد اكتشاف عدم كفائته في تحقيق الهدف منه لاحقا ، لذا من السابق لأوانه اعتبارالبرنامج ناجح بما فيه الكفاية.
كفاءة التوزيع
في مصر يجب تقديم خطط إصلاح دعم الوقود كهدف لتحقيق كفاءة التوزيع للإعانات القائمة لا للإضرار بالشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً.
رأى معظم الخبراء المعنيين بقطاع الطاقة في مصر أن دعم الوقود الأحفوري عقبة رئيسية أمام دمج تطبيقات الطاقة المتجددة في نظام الطاقة والاقتصاد المصري. أدي دعم الطاقة التقليدي لجعل الوضع غير تنافسي ولصالح الطاقات التقليدية. نظرا الي ان دعم الطاقة التقليدي أحد أهم الأدوات السياسية في دول الشرق الأوسط لتحقيق الاستقرار للأنظمة القائمة ، حسب أحدث دراسات معهد التنمية الألمانية (DIE) بهذا الخصوص.
        أدت الإعانات المقدمة إلى الوقود التقليدي إلى إضعاف الحوافز المفترض تقديمها للمستهلكين المحتملين على تطبيقات الطاقات المتجددة، حوافز يجب أن تؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقات النظيفة رغم ارتفاع التكلفة. أصبح وجود سوق للطاقات المتجددة محدوداً وغير متوقع النتائج بالنسبة للعاملين به لغياب آليات الأسواق المعروفة من العرض والطلب، كما أدى غياب السوق إلى الحد من نقل التكنولوجيا الأجنبية وخصوصاً عن طريق شراء براءات الأختراع ، أسلوب لتنمية السوق لم يحدث.
        في رأي الخبير د. محمد السبكي المدير السابق لمركز بحوث الطاقة جامعة القاهرة الوزارات المعنية بقطاع الطاقة والمتداخلة فيه، يغيب عنها التنسيق مما يضعف من السياسة العامة للدولة في تحقيق الرفاهية للمواطنين، فكل وزارة تتصرف بشكل منفصل إذ أن لها اعتباراتها السياسية الخاصة، يضيف السبكي لابد من وجود نهج مؤسسي يقوم على تنسيق السياسات بصورة أفقية لضمان الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد المتاحة لتنفيذ السياسات الاجتماعية.
اشار د. محمد جلال عثمان  رئيس الجمعية المصرية لطاقة الرياح EWEA عضو مجلس ادارة الوكالة الدولية للطاقة الشمسية ISES لتأخر مصر في الاستفادة من طاقاتها المتجددة رغم البدايات عام 1913 بالمعادي علي يد فرانك شومان الامريكي ، مضيفا ان الشمس لا ترسل فواتير نظير الضوء و الحرارة فمتي نحصد الشمس ؟ و المفاعلات النووية تحتاج عشر سنوات علي الاقل حتي نري الكيلوواط الاول منها ، و المحطات الحرارية الحالية متهالكة يعوزها الوقود ، فلماذا التأخيرفي نشر مزارع الرياح و المحطات الشمسية والخلايا الشمسية رغم انخفاض تكاليفهم الاستثمارية مؤخرا بالمقارنة بسنوات قليلة ماضية ؟.
التنسيق بين السياسات
طالب د.عادل خليل  الوكيل السابق لكلية الهندسة جامعة القاهرة أحد مؤسسي دراسات الطاقات المتجددة المصرية منذ 2006 بالتعاون مع مركز تحيث الصناعة ، بإعادة استخدام جزء من الأموال المخصصة لدعم الطاقات التقليدية لصالح الطاقات الجديدة معترفاً بأن مشكلة إصلاح دعم الطاقة متأثرة سلباً بغياب قاعدة بيانات دقيقة عن السكان ومستويات دخولهم المادية.
هناك حاجة إلى المرونة في تنفيذ السياسات، برأي الخبراء يجب أن يكون هناك إصلاح في صنع السياسة العامة والتنسيق على مستويات متعددة والحصول على رضا الناس في خطوات الحكم. معظم إعانات الطاقة تذهب إلى المنتجات البترولية مع ذهاب الثلث إلى الكهرباء و15% إلى الغاز الطبيعي. من المتوقع صدور تسعير حكومي لشراء الطاقات المتجددة من منتجيها من الافراد و الشركات خلال الشهر الحالي. تسعير مجزي يشجع علي نشر تطبيقات الطاقة المتجددة من السخانات الشمسية وتوليد الكهرباء من خلايا شمسية لمواجهة الانقطاع المزمن للكهرباء مؤخرا وغيرها. الجزائر التي سعت مصر لشراء الغاز منها سبقت القاهرة بعشر سنوات في اصدار التعريفة المميزة Feed-in Tariff لشراء الكهرباء النظيفة المنتجة من الطاقات المتجددة عام 2004 !!
مصر تنتج في احسن احوال محطاتها التقليدية لتوليد الكهرباء 25 الف ميجا/واط عند المقارنة بالمانيا نجد الاخيرة تنتج 35.651 الف ميجا / واط ( من اجمالي طاقة من مصادر متجددة 80 الف ميجا واط ) مرة ونصف طاقة مصر المولدة تقريبا ، من خلايا شمسية تواجه شمس لا تظهر سوي 145 يوم كل عام مقابل 330 يوم في سماء مصر!
يذكر ان المانيا تنتج 28 بالمائة من اجمالي الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ( شمس ، رياح ، مخلفات ، طاقة حيوية )  حسب احدت دراسات معهد فراونهوفرISE المنشورة قبل ايام.



مرسلة بواسطة في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)