الديون المصرية Egyptian Debts

- ENFRWC

قدرة مصر على خدمة ديونها ستنعكس بالإيجاب على جدارتها الائتمانية ومن ثم زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري من ناحية ودعم قدرة مصر التفاوضية عند الحصول على أي قروض مستقبلية من ناحية أخرى، إلا أن خدمة الدين الخارجي تأتى بشكل أساسي من الاحتياطي النقدي الذي يتكون معظمه من مصادر غير مستدامة في صورة قروض وأذون خزانة وبالتالي يظل الاقتصاد المصري في دوامة ديون مستمرة.

لا بديل إذن عن التنمية الاقتصادية الشاملة والمتكاملة و تحسين مصادر العملة الأجنبية الحقيقية، كالتصدير، والسياحة وقناة السويس.

أصبح معدل زيادة الدين الخارجي مقلقا وخطيرا، فقد سجل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، مقارنة بـ 34 مليار دولار بنهاية يونيو 2010 مرتفعا بـ 132% تقريبا خلال ما يقل عن ثمانية أعوام، ونتيجة لذلك ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي من 399 دولار إلى 812 دولار خلال نفس الفترة، وقد ساهم ارتفاع الدين الخارجي في زيادة الدين العام ككل ليسجل 131% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2017.

أصبح الدين العام بشقيه الخارجي والمحلي عبئا على التنمية الاقتصادية، كونه يحد من قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الدستورية من حيث الإنفاق على التعليم والصحة، على سبيل المثال استحوذ بند مدفوعات الفوائد على 30% من المصروفات في موازنة 2015/2016.

إن الاقتراض ليس عيبا في حد ذاته كما أن التمويل بالعجز أحد أليات التمويل المتعارف عليها، ويبقى الأثر النهائي للاقتراض رهن حسن إدارة القروض واستخدامها في أغراض استثمارية تزيد الطاقة الإنتاجية وتوفر عائدات دولارية لسداد هذه القروض بدلا من توجيهها إلى بنود الإنفاق الجاري. 

شهد هيكل الدين الخارجي المصري عدة تغيرات الفترة الماضية نوجزها فيما يلي:

     أولا :  تراجع نصيب الحكومة من الدين الخارجي لصالح نصيب البنك المركزي، إذ ارتفع نصيب البنك المركزي من إجمالي القروض الخارجية من 4% في يونيو 2010 إلى 38% في يونيو 2017.

        ثانيا : تزايد نصيب الديون قصيرة ومتوسطة الأجل كنسبة من إجمالي الدين الخارجي من 10.2% بنهاية يونيو 2010 إلى 40.7% بنهاية مارس 2017.  

     ثالثا : تراجع الوزن النسبي لكل من الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا بشكل كبير في مقابل زيادة الاعتماد على القروض العربية (خاصة من السعودية والإمارات والكويت) التي سجلت 29.2% من إجمالي الدين الخارجي المصري بنهاية مارس 2017 مقابل 4.7% بنهاية يونيو 2010.

ونظرا لما للدين من أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية حالية ومستقبلية فإننا نرى ضرورة وضع ضوابط وحدود تضمن إدارته على نحو مستدام بحيث لا يصبح بديلا ميسرا ومفضلا ويتطلب ذلك تفعيل المادة 127 من الدستور والتي لا تجيز للسلطة التنفيذية الحصول على أي قروض إلا بعد موافقة مجلس النواب، مع ضرورة وجود خطة معلنة وواضحة للمشروعات المراد تمويلها بالاقتراض الخارجي وتوضيح كيفية الحصول على الإيرادات الدولارية التي تتيح السداد وكذلك وضع آلية لمتابعة استخدام القروض، بالإضافة إلى وضع سقف قانوني للاقتراض الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. 

Egypt's ability to service its debt will be positively reflected on its creditworthiness and thus increase the confidence of foreign investors in the Egyptian economy and support Egypt's negotiating ability when obtaining future loans. However, external debt service comes mainly from the monetary reserves, which mostly comprise of unsustainable sources in the form of loans and Treasury bills, and thus the Egyptian economy remains in a continuous cycle of debt          There is no alternative to comprehensive and integrated economic development, as well as improving the sources of real foreign currency, such as exports, tourism and the Suez Canal       The rate of increase in foreign debt has become alarming and serious. It recorded $79 billion by the end of June 2017, compared to $34 billion at the end of June 2010, rising by almost 132 percent in less than eight years. As a result, average per capita share in foreign debt increased from $399 to $812 during the same period. The rise in external debt contributed to an increase in public debt as a whole to register 131 percent of GDP by the end of June 2017         Public and external debt have become a burden on economic development, limiting the ability of the State to implement its constitutional dues in terms of expenditure on education and health. For example, interest payments accounted for 30 percent of expenditure in the 2015/16 budget Egypt's ability to service its debt will be positively reflected on its creditworthiness and thus increase the confidence of foreign investors in the Egyptian economy and support Egypt's negotiating ability when obtaining future loans. However, external debt service comes mainly from the monetary reserves, which mostly comprise of unsustainable sources in the form of loans and Treasury bills, and thus the Egyptian economy remains in a continuous cycle of debt       There is no alternative to comprehensive and integrated economic development, as well as improving the sources of real foreign currency, such as exports, tourism and the Suez Canal        The rate of increase in foreign debt has become alarming and serious. It recorded $79 billion by the end of June 2017, compared to $34 billion at the end of June 2010, rising by almost 132 percent in less than eight years. As a result, average per capita share in foreign debt increased from $399 to $812 during the same period. The rise in external debt contributed to an increase in public debt as a whole to register 131 percent of GDP by the end of June 2017        Public and external debt have become a burden on economic development, limiting the ability of the State to implement its constitutional dues in terms of expenditure on education and health. For example, interest payments accounted for 30 percent of expenditure in the 2015/16 budget Borrowing is not a taboo per se, and debt financing is one of the most common financing mechanisms. However, the ultimate impact of borrowing remains conditional on good loan management and using debt for investment purposes that increase production capacity and provide foreign exchange revenues to repay these loans instead of directing them to current expenditure items  Egypt’s external debt structure witnessed several changes over the past, summarized as follows First, the government's share in external debt declined in favor of the Central Bank's. The Central Bank's share in total foreign loans increased from 4 percent in June 2010 to 38 percent in June 2017  Second, the share of short and medium term debt as a percentage of total external debt increased from 10.2 percent at the end of June 2010 to 40.7 percent at the end of March 2017  Third, the relative weight of the US, France, Japan and Germany fell significantly in favor of increased reliance on Arab loans (mainly from Saudi Arabia, UAE and Kuwait), which recorded 29.2 percent of Egypt's total external debt at the end of March 2017 compared to 4.7 percent at the end of June 2010        Given that debt has current and future political, social and economic dimensions, we see the need to set controls and limits to ensure its management in a sustainable manner so as not to become a convenient and preferred alternative. This requires the activation of Article 127 of the Constitution, which does not allow the Executive Authority to obtain any loans except with parliamentary approval, Also, it is necessary to have a clear plan for the projects that need to be financed by external borrowing, and to clarify how to obtain the dollar revenues that would allow repayment. It is also important to introduce a mechanism to follow up on the use of these loans, in addition to the establishment of a  legal ceiling for external borrowing as a percentage of GDP المصادر: 1-      التقرير المالي الشهري، وزارة المالية، أكتوبر 2017. 2-      الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، البنك المركزي المصري، أعداد مختلفة. 3-      النشرة الإحصائية الشهرية، البنك المركزي المصري، أعداد مختلفة. 4-      مشروع موازنة العام المالي 2017/2018.  حازم الببلاوي، الاقتراض ليس عيبا، الأهرام، ديسمبر 2016 Sources      Financial Monthly, Ministry of Finance, October 2017      The External Position of the Egyptian Economy Report, the Central Bank of Egypt, various issues      Monthly Statistical Bulletin, Central Bank of Egypt, various issues      Draft budget for 2017/2018     Hazem Al-Beblawi, borrowing is not a taboo, Al-Ahram, December 2016 http://www.eces.org.eg