تحتفل وزارة البيئة، اليوم، بيوم البيئة الوطني، 27 يناير من كل عام، تحت شعار «COP 27.. معًا لمواجهة تغير المناخ».
احتفال الوزارة، التي قررت أن يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مجموعة من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بقضية تغير المناخ، يأتي بالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ القادم «COP 27» نهاية العام الجاري.
يشمل احتفال الوزارة أيضًا، تنفيذ حملات تشجير «تأكيدًا على أهمية توعية المواطنين وخاصة الشباب بآليات مواجهة آثار تغير المناخ حتى من خلال أبسط العادات اليومية»، بحسب بيان الوزارة.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طالبت الحكومة المصرية، في تقرير، سبتمبر الماضي، بمراجعة معايير جودة الهواء المنخفضة للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية. بعدما أصدرت منظمة الصحة العالمية دلائل إرشادية جديدة أكثر صرامة لمعايير جودة الهواء، بالتزامن مع قمة جلاجسو، بهدف الحد من مستويات ملوثات الهواء وتخفيف عبء المرض الناجم عن التعرض لتلوث الهواء في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لتقرير المبادرة، يسمح القانون المصري بمتوسط تركيز سنوي لجسيمات الهواء الدقيقة، يعادل عشرة أضعاف التركيز المسموح به في التوصيات الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن تلوث الهواء، كان السبب في أكثر من 12% من إجمالي الوفيات في مصر عام 2017، موضحًا أن أعداد الوفيات المبكرة في مصر بسبب تلوث الهواء بلغت أكثر من 67 ألف حالة عام 2016، جرّاء أمراض القلب، والسكتة الدماغية، و أمراض الرئة، فضلًا عن السرطان، بحسب منظمة الصحة العالمية.
نشر البنك الدولي، منذ أيام، نتائج تحقيقات «مكتب المحقق» التابع للبنك، والتي استمرت ست سنوات حول المخاطر البيئية لمصنع أسمنت تيتان التابع لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، انتهت إلى تأكيد مصداقية الشكوى بوجود تأثير سلبي للمصنع على البيئة وصحة السكان، وحدوث انتهاكات لحقوق العمال تسبب فيها المصنع، والذي مولته مؤسسة التمويل الدولية IFC، الذراع التمويلي لمجموعة البنك الدولي، منذ عام 2010.
خلال قمة العام الماضي بجلاسجو، تعهدت مصر، ضمن 23 دولة، بوقف استخدام الفحم في قطاع إنتاج الكهرباء، فيما لم توقع على التزام وقّعته 124 دولة، بالعمل جماعيًا لوقف وتغيير اتجاه إزالة الغابات وتدهور الأرض.
من جانبه، طالب الرئيس، عبد الفتاح السيسي، ما أسماه بالدول المتقدمة، خلال قمة جلاجسو، بدفع 100 مليار دولار سنويًا إلى الدول النامية لمساعدتها في مواجهة آثار تغير المناخ.
طلب السيسي جاء مدفوعًا بما وصفه المنسق الأول للحملات في منظمة Green Peace في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحمد الدروبي، بتغير في الحركة المناخية العام الماضي، والتي ركزت على تحمل الدول الصناعية مسؤولية ضرر التغير المناخي الذي تسببت فيه، والذي أثّر على الدول النامية أكثر من الدول الصناعية، حسبما قال الدروبي لـ«مدى مصر».
بخصوص هذا الضرر، رصد مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تقرير، العام الماضي، أبرز تأثيرات تغيرات المناخ على مصر، خاصة القطاع الزراعي والسياحي.
وأشار التقرير إلى أن المناطق الساحلية من أكثر المناطق في مصر عُرضة للانعكاسات السلبية لتغير المناخ، إذ أنها معرضة لارتفاع ملوحة التربة، جراء تسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية. فضلًا خطورة غرق أكثر من نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية بالدلتا جرّاء ارتفاع مستوى سطح البحر.
بخلاف التأثيرات بعيدة المدى، أشار التقرير إلى تعرض بعض المنتجات الزراعية إلى خسائر فادحة، أدت إلى تراجع إنتاجية بعض المحاصيل بنسبة تجاوزت 50%، جرّاء تقلبات المناخ العنيفة خلال العام الماضي. وفقًا للتقرير، تراجعت إنتاجية محصول الزيتون العام الماضي بنحو 60-80%، فيما تعرض محصول المانجو لخسائر مشابهة.
إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى محاصيل لم تواجه أزمة في الكميات المنتجة، بقدر ما تواجه أزمة في الجودة بسبب التقلبات المناخية وما ينتج عنها من تلف التربة الزراعية وانتشار الآفات، ونقص حجم وجودة الموارد المائية، ما يجعل المحاصيل أكثر عُرضة للتلف والإصابة بالأمراض خاصة خلال عمليات التخزين والنقل.
وأشار التقرير أيضًا إلى مخاوف بشأن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الشعاب المرجانية، التي تعد وجهة أساسية للسياحة في مصر، بالإضافة لارتفاع مستوى سطح البحر الأحمر، ما يؤدي إلى زيادة الأعماق التي تعيش فيها الشعب المرجانية، وبالتالي حجب الضوء عنها وموتها.
اختيرت مصر رسميًا، في نوفمبر الماضي، من قِبل الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كممثل عن قارة إفريقيا، خلال قمة المناخ «COP 26» في مدينة جلاسجو الاسكتلندية، لاستضافة القمة الجديدة، المقرر انعقادها في شرم الشيخ، في نوفمبر 2022. فيما تستضيف الإمارات الدورة التالية «COP 28».
قبل أيام من اختيار مصر لاستضافة القمة، أطلقت وزارة البيئة «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050». للاستراتيجية خمسة أهداف رئيسة وفقًا للوزارة، أهمها زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، والتخلص التدريجي من الفحم والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي لمكافحة تغير المناخ.
Today, the Ministry of Environment celebrates the National Environment Day, January 27 of each year, under the slogan “COP 27.. Together to face climate change.”
The ministry's celebration, which decided to take place on social media through a set of videos and notices to raise awareness of the issue of climate change, coincides with Egypt's preparations to host the next Climate Summit "COP 27" at the end of this year.
The ministry’s celebration also includes implementing afforestation campaigns “emphasizing the importance of educating citizens, especially young people, about the mechanisms of facing the effects of climate change even through the simplest daily habits,” according to the ministry’s statement.
Egyptian Initiative for Personal Rights called on the Egyptian government, in a report, last September, to review air quality standards that are very low compared to international rates. This came after the World Health Organization issued new, more stringent guidelines for air quality standards, in conjunction with the Glasgow Summit, with the aim of reducing levels of air pollutants and reducing the burden of disease caused by exposure to air pollution worldwide.
According to the initiative's report, Egyptian law allows for an annual average concentration of fine air particles, equivalent to ten times the concentration allowed in the new recommendations.
The report indicated that air pollution was the cause of more than 12 Percent of the total deaths in Egypt in 2017, noting that the number of premature deaths in Egypt due to air pollution amounted to more than 67,000 cases in 2016, due to heart disease, stroke, and other diseases. lung, as well as cancer, according to the World Health Organization.
A few days ago, the World Bank published the results of the investigations of the Bank's "Office of the Investigator", which lasted for six years about the environmental risks of the Titan Cement Factory of the Alexandria Portland Cement Company, which ended in confirming the credibility of the complaint about the negative impact of the plant on the environment and the health of the population, and the occurrence of violations of workers' rights. It was caused by the factory, which has been financed by the International Finance Corporation (IFC), the financing arm of the World Bank Group, since 2010.
During last year's summit in Glasgow, Egypt, among 23 countries, pledged to stop the use of coal in the electricity production sector, while it did not sign a commitment signed by 124 countries, to work collectively to stop and change the trend of deforestation and land degradation.
For his part, President Abdel Fattah El-Sisi called on what he called developed countries, during the Glasgow summit, to pay $100 billion annually to developing countries to help them face the effects of climate change.
Mr. Sisi's request was prompted by what Green Peace's first campaign coordinator in the Middle East and North Africa, Ahmed Al-Droubi, described as a change in the climate movement last year, which focused on the industrialized countries bearing responsibility for the damage climate change they caused, which affected developing countries more than The industrialized countries, Al-Droubi told Mada Masr.
Regarding this damage, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, in a report last year, monitored the most prominent effects of climate change on Egypt, especially the agricultural and tourism sector.
The report pointed out that the coastal areas are among the most vulnerable areas in Egypt to the negative repercussions of climate change, as they are exposed to high soil salinity, as a result of the intrusion of saline water into the groundwater. In addition, more than half a million acres of agricultural land in the delta have been inundated with the danger of the rising sea level.
In addition to the long-term effects, the report indicated that some agricultural products were subjected to heavy losses, which led to a decline in the productivity of some crops by more than 50%, due to violent climate fluctuations during the past year. According to the report, the productivity of the olive crop fell last year by 60-80%, while the mango crop suffered similar losses.
In addition, the report referred to crops that did not face a crisis in the quantities produced, as much as they faced a crisis in quality due to climatic fluctuations and the resulting damage to agricultural soils and the spread of pests, and the lack of volume and quality of water resources, which makes crops more vulnerable to damage and disease, especially during Storage and transportation operations.
The report also pointed to concerns about the impact of rising temperatures on coral reefs, which are a primary destination for tourism in Egypt, in addition to the rise in the level of the Red Sea, which leads to an increase in the depths in which coral reefs live, thus blocking the light from them and their death.
Last November, Egypt was officially chosen by the General Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change, as a representative of the continent of Africa, during the COP 26 climate summit in the Scottish city of Glasgow, to host the new summit, to be held in Sharm El Sheikh, in November 2022. The UAE will host the next edition of "COP 28".
Days before choosing Egypt to host the summit, the Ministry of Environment launched the "National Climate Change Strategy 2050". The strategy has five main goals, according to the ministry, the most important of which are increasing the share of renewable and alternative energy sources, phasing out coal and switching to low-carbon fuels, improving governance and management of work in the field of climate change, improving infrastructure for financing climate activities, and enhancing scientific research to combat climate change.
الشبكة المصرية
عشر سنوات في خدمة القطاع الناشيء
ENFRWC Ten years serving emerging sector of Water & RE
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق