الاثنين، 2 ديسمبر 2024

العمل المناخي محفز لتحقيق الرخاء والنمو المستدام في مصرClimate Action: A Catalyst for Egypt's Prosperity and Sustainable Growth









نقاط رئيسية

  • منافع عديدة للعمل المناخي للدولة المصرية، أهمها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار.
  • ساعد تقرير المناخ والتنمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي في عام 2022، على توجيه الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وخاصةً من خلال منصة "نوفي"، وإحداث نقلة نوعية في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر.
  • بدون جهود مستدامة للتصدي لتحديات تغير المناخ، تشير التقديرات إلى أن مصر قد تواجه خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 2% و6% بحلول عام 2060.


تستطيع مصر تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخي، وتحويل مدنها إلى مراكز تتسم بالقدرة على الصمود وتحمل آثار تغير المناخ، لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

ومن شأن العمل المناخي الفعال والمستدام أن يمكّن مصر من زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، فضلاً عن تعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية. 

وبدون جهود مستدامة للتصدي لتحديات تغير المناخ، تشير التقديرات إلى أن مصر قد تواجه خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 2% و6% بحلول عام 2060. فعلى سبيل المثال، أشارت التقديرات إلى أن تكلفة تلوث الهواء على الصحة وحدها تبلغ نحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر في عام 2017.

وتمضي الدولة المصرية بالفعل قدماً في تنفيذ العديد من التدابير للتصدي لتغير المناخ، ففي مايو 2022، أطلقت أول إستراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ 2050 تضمنت مشروعات ذات أولوية قصوى من المقرر استكمالها بحلول عام 2030. وفي إطار التحديث الثاني لمساهمة مصر الوطنية في جهود مكافحة تغير المناخ، تم تحديد أهداف طموحة لخفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء بهدف الوصول إلى 42% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو مستهدف سبق تحديده لعام 2035.

وبناء على هذه الإستراتيجية الوطنية وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أطلقت الدولة المصرية برنامجاً رائداً، هو منصة "نوفي" (محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة) لتحديد الروابط والتداخلات بين هذه القطاعات. وتعمل هذه المنصة على تعظيم الاستفادة من الموارد، والتحول إلى البنية التحتية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز الأمن المائي والغذائي. وفي المرحلة الأولى من إطلاقها، تركز المنصة على 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تم اختيارها بناء على الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتم إضافة مشروعات النقل المستدام.

 وتعليقا على ذلك، صرحت خبيرة المناخ داليا صقر، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة شيفتيرا للاستشارات قائلة: "تتطلب خطط مصر الطموحة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون جهوداً كبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال التحول إلى مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وغير ذلك من التدابير الأخرى، لكن على الرغم من هذه الجهود الجارية، فإن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم يمكن أن يؤدي إلى آثار كارثية، لا سيما في منطقة الدلتا، مما يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين من الآثار السلبية لتغير المناخ، وخاصة الفقراء والأكثر تعرضاً للمخاطر والأولى بالرعاية. وتظهر معظم تدابير العمل المناخي الذي يتعين على مصر القيام به في التحديث الثاني لمساهمتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ المقدم في عام 2023، غير أن الدعم الدولي لا غنى عنه لتحقيق هذه الأهداف."

ويحدد بيان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول السنة المالية 2025، بناءً على ما يُقدر بنحو 40% في السنة المالية 2024. ويمثل ذلك زيادة كبيرة من 15% فقط في السنة المالية 2021، مما يعكس التزام مصر بتوسيع نطاق المشروعات الصديقة للبيئة. وتأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية أوسع نطاقا لتوسيع محفظة المبادرات المستدامة في مصر التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزز رفاهة المواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الوطنية مثل "حياة كريمة" و "القرية الخضراء" مصممة خصيصاً لتعزيز الاستدامة في المجتمعات الريفية. وستغطي مبادرة القرية الخضراء في نهاية المطاف 175 قرية، مما يعزز القدرة على الصمود وتحمل آثار المناخ من خلال تطبيق معايير البناء الأخضر وإنشاء شبكات ري حديثة. كما تلزم اللوائح والضوابط الصادرة مؤخرا جميع الوزارات بتقديم موازناتها مع مصفوفات برامج تقدم معلومات مفصلة عن البرامج المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والمشروعات البيئية لضمان الاتساق مع رؤية مصر 2030.

ويمثل تمكين القطاع الخاص للقيام بدور نشط في التحوّل الأخضر أولوية قصوى في خطط العمل المناخي للحكومة، تنفيذاً لتوصيات تقرير المناخ والتنمية لمجموعة البنك الدولي. ويشمل ذلك اتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء مثل إدارة النفايات والقمامة على نحو يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. وفي كثير من الحالات، يمكن لإصلاح السياسات والمؤسسات أن يؤدي إلى إطلاق الطاقات الكامنة لاستثمارات القطاع الخاص المخطط لها، ولكن دون إغفال دور الحوافز والمزايا الضريبية المصممة على نحو جيد. هذا وقد وافقت الحكومة على إستراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون في عام 2023، كما وافقت على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتدشين المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر في عام 2024 لطرح التوجيهات والإرشادات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وإزالة معوقات الاستثمار الخاص، وضمان الاتساق مع الإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية. 

وللإجراءات الرامية إلى بناء القدرة على الصمود أهمية خاصة في المناطق المعرضة للتأثر بالمخاطر، مثل محافظة الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يشكل ارتفاع منسوب مياه البحر مخاطر كبيرة، وبالتالي يمكن للإجراءات الوقائية، لا سيما، تنفيذ أنظمة قوية لإدارة مياه الأمطار أن تحمي المدينة من الخسائر الاقتصادية الكبيرة، حيث يؤدي تعطل الخدمات إلى خفض الإنتاجية وتراجع حركة النقل، مما يحد من القدرة على الحركة والانتقال والوصول إلى الموارد الأساسية. ويمكن أن يساعد تحسين البنية التحتية أيضا في حماية البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية الحيوية، وخاصة في حالة الفيضانات التي تتضرر منها المدارس والمستشفيات والأماكن التاريخية والتراثية. 

وبالإضافة إلى حماية المدن والسكان، يخلق العمل المناخي أيضاً فرصاً للنمو في مصر. ومع اعتماد الأسواق لمعايير كربون أكثر صرامة - مثل آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون التي تفرض رسوماً جمركية على الواردات كثيفة الانبعاثات الكربونية - فإن خفض كثافة الكربون في المنتجات المصرية يمكن أن يعزز قدرتها التنافسية ويلبي الطلب المتزايد على السلع المستدامة في الأسواق العالمية.

ومن خلال العمليات والأبحاث التي تجريها مجموعة البنك الدولي، فإنها تلتزم بدعم العمل المناخي في مصر من خلال تقديم المساعدة الفنية والتمويل والاستشارات على مستوى السياسات. 

وقد ساعد تقرير المناخ والتنمية لمجموعة البنك الدولي الصادر في عام 2022، على توجيه الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وخاصةً من خلال منصة "نوفي"، وإحداث نقلة نوعية في مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر. ويقف هذا التقرير على التحديات والفرص المتاحة لتحسين التوافق بين الأهداف الإنمائية لمصر وطموحها المناخي، كما يحدد الفرص التي يمكن استغلالها لزيادة الكفاءة وتقليص أوجه القصور، وإدارة المخاطر، وتدعيم الأساس اللازم لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر، بل وزيادة مساهمة المشروعات الخضراء والمستدامة في إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 5% على الأقل. وجدير بالذكر أيضاً أن التقرير يطرح اقتراحات على مستوى السياسات والاستثمارات، تهدف إلى تحقيق مكاسب سريعة على المدى القصير وتمهيد الطريق لتحقيق منافع ومزايا كبيرة على المدى الطويل. 

بالإضافة إلى ذلك، تدعم حزمة برامج تمويل سياسات التنمية التي قدمتها مجموعة البنك الدولي مؤخراً لمصر، المكونات الأساسية لسياسة الدولة المصرية المراعية للمناخ، مع الاستفادة مما جاء في تقرير المناخ والتنمية، لا سيما اللوائح التنظيمية والضوابط الطموحة لإدارة المياه، وإنشاء أنظمة لرصد ومتابعة الانبعاثات، وتمكين الجهات التنظيمية والرقابية المالية من تسهيل معاملات أسواق الكربون. والقصد من وراء ذلك هو تمكين الشركات الخاصة من توفير الطاقة المتجددة للشركات الخاصة الأخرى والحد من هدر الطاقة. وستؤدي هذه الجهود إلى توفير الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، وبالتالي تعزيز الطاقة الخضراء وجذب رأس المال الخاص. 

وللعمل المناخي العديد من المنافع للدولة المصرية، أهمها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار. ومن خلال الاستثمار في تعزيز القدرة على تحمل مخاطر تغير المناخ، تستطيع مصر حماية البنية التحتية والأمن الغذائي، وبالتالي تحقيق السلامة واستقرار سبل كسب العيش لمواطنيها لسنوات قادمة.

مواضيع ذات صلة

 

STORY HIGHLIGHTS

  • Climate action carries numerous benefits for Egypt, allowing the country to leverage renewable energy and sustainable practices to drive economic development, creating new job opportunities and fostering innovation.
  • The World Bank Group CCDR, published in 2022, has helped guide national climate efforts, including the NWFE platform and the broader shift towards more private sector participation in the green economy.
  • Without sustained efforts to address the climate challenge, estimates suggest the country may face a GDP loss of 2% to 6% by 2060.

Egypt can unlock significant economic growth by embracing climate action, transforming its cities into resilient hubs that attract investment, create jobs, and enhance the quality of life for citizens.

Effective and sustainable climate action would also enable Egypt to use and allocate natural resources more efficiently, reduce the impacts of climate change on people and businesses, and enhance Egypt’s competitiveness in global markets.

Without sustained efforts to address the climate challenge, estimates suggest the country may face a GDP loss of 2% to 6% by 2060. The cost of air pollution on health alone, for instance, was estimated to amount to approximately 1.4% of Egypt’s GDP in 2017.

Egypt is already moving forward with several measures to tackle climate change. In May 2022, Egypt launched its first National Climate Change Strategy 2050, which includes high-priority projects aimed for completion by 2030. The second update to Egypt's Nationally Determined Contribution to Climate Action sets ambitious emission reduction targets for the power sector, aiming to achieve 42% renewable energy in the generation mix by 2030, a target previously set for 2035.

Building on its national strategies and the World Bank Group’s Egypt Country Climate and Development Report (CCDR), Egypt launched a flagship program, the Country Platform for the Nexus of Water, Food, and Energy (NWFE), which addresses the interdependence between these sectors. The platform seeks to optimize resource use, transition to low emission infrastructure and strengthen water and food security. In the first phase, the platform focuses on nine priority projects in the water, food and energy sectors, selected from the National Climate Change Strategy, with sustainable transportation projects added at a later stage. 

"Egypt’s ambitious plans to transition to a low-carbon economy require significant efforts to reduce greenhouse gas emissions by shifting to alternative energy sources like solar and wind, upscaling energy efficiency, and other measures," said climate expert Dalia Sakr, Founder & CEO of SHiFTERRA Consultancy. "Despite these ongoing efforts, global temperature increases could still be catastrophic, particularly for the Nile Delta, necessitating urgent measures to protect citizens from the adverse effects of climate change, especially the poor and vulnerable. The majority of Egypt’s needed climate actions are reflected in its second update for its Nationally Determined Contribution submitted in 2023, but international support is essential to achieve those targets."

The FY24 national budget statement outlines an ambitious plan to increase green public investments to 50 percent of total investments by FY25, building on an estimated 40 percent in FY24. This marks a significant progression from just 15 percent in FY21, reflecting Egypt's commitment to scaling up environmentally friendly projects. These efforts are part of a broader strategy to expand the country's portfolio of sustainable initiatives that drive economic growth and enhance citizens' well-being. Additionally, national Initiatives like 'Decent Life' and 'Green Village' are specifically designed to foster sustainability in rural communities. The Green Village initiative eventually will cover 175 communities, boosting resilience by implementing green building standards and putting in place modern irrigation systems. Recent regulations also mandate that all ministries submit their budgets with program matrices that provide detailed information on programs related to the green economy and environmental projects to ensure consistency with Egypt's Vision 2030.

Empowering the private sector to take an active role in the green transition is also a high priority in the government's climate action plans, following on the recommendations of the World Bank Group’s CCDR. This includes taking steps to encourage investment in green sectors such as low-carbon municipal waste management and sustainable urban development. In many situations, policy and institutional reform can unlock planned private investment, but there can also be a role for well-designed tax incentives.  The Government approved a National Low-Carbon Hydrogen Strategy in 2023 followed by the approval of a Green Hydrogen Incentives Law and the launch of a National Council for Green Hydrogen in 2024 to provide the policy and regulatory direction, address private investment barriers and ensure alignment with the nation’s economic and social strategies. 

Actions to build resilience are particularly important in vulnerable areas like the coastal governorate of Alexandria, where rising sea levels pose a significant risk. Preventative actions such as implementing robust stormwater management systems can protect the city from considerable economic losses, as disruptions in services reduce productivity and transportation, limiting mobility and access to essential resources. Better infrastructure can also help protect critical socio-economic infrastructure, for example against flooding of schools and hospitals as well as heritage sites.  

In addition to protecting cities and people, climate action also creates opportunities for Egypt's growth. As markets adopt stricter carbon standards—such as the European Union’s Carbon Border Adjustment Mechanism, which imposes tariffs on carbon-intensive imports—reducing the carbon intensity of Egyptian products can strengthen their competitiveness and meet the growing demand for sustainable goods in global markets.

Through its operations and research work, the World Bank Group is committed to supporting Egypt's climate action through providing technical assistance, financing, and policy advice.  

The World Bank Group CCDR, published in 2022, has helped guide national climate efforts, including the NWFE platform and the broader shift towards more private sector participation in the green economy. The report explores the challenges and opportunities for improving the alignment of Egypt’s development goals with its climate action ambition. It identifies opportunities to reduce inefficiencies, manage risk, and strengthen the foundation for increased private-sector participation in the green economy and increase the contribution of green and sustainable projects to GDP to reach at least 5%. The report also provides policy and investment suggestions that aim to create quick wins in the short term and pave the way to significant long-term benefits. 

In addition, the World Bank Group’s recent development policy financing package for Egypt supports essential components of the country’s climate-smart policy – also informed by the CCDR –  including ambitious water management regulations, setting up systems for emissions monitoring, and enabling financial regulators to facilitate carbon market transactions. The goal is also to enable private companies to supply renewable energy to other private companies and reduce energy waste. These efforts will save gas used for electricity generation, thereby promoting green energy and mobilizing private capital. 

Climate action carries numerous benefits for Egypt, allowing the country to leverage renewable energy and sustainable practices to drive economic development, creating new job opportunities and fostering innovation. And by investing in climate resilience, the country can protect infrastructure and food security, helping ensure safety and stable livelihoods for its citizens for years to come.

RELATED


ENFRWC الشبكة المصرية  

 ثلاثة عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ

 Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Thirteen

More than 180.000 Followers worldwide

اكثر من 180.000 متابع حول العالم 

مرسلة بواسطة في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)