الجمعة، 19 يونيو 2015

صندوق النقد الدولي يشيد بالاقتصاد الألماني ويطالبه بزيادة استثماراته


كتب : محمد السيد درويش


سجل الاقتصاد الألماني في الربع الأول من العام الحالي نمواً بلغ 0.3% مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى 0.7%. الرقم الأخير حققه الاقتصاد الفرنسي تقريباً في نفس الفترة، يليه الاقتصاد الإيطالي بنفس النسبة لكن مع فارق أنها نسبة نمو جاءت بعد ركود شديد مما يعني نهاية كساده. حقق اقتصاد منطقة اليورو في المتوسط معدل نمو بنسبة 0.4%، أعلى نسبة سجلت منذ ربيع 2013.
  
النمو الألماني يقف وراءه ارتفاع الاستهلاك المحلي نظراً لانخفاض معدلات الفائدة على الإدخار مع ارتفاع الأجور في بعض القطاعات وتراجع البطالة بالإضافة لثبات نمو صادرات الماكينة الألمانية.
  
أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسة المالية العامة للحكومة الألمانية وعلى سياستها في تعزيز نمو السوق الداخلية، حسبما أشارت أحدث تقارير غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية Ghorfa مطالباً برلين بإعادة النظر في سياستها المتقشفة والاستثمارات الداخلية البطيئة و فائضها التجاري المائل لصالحها بقوة.
  
الحكومة الألمانية كانت قد قررت استثمارات داخلية بقيمة 23 مليار يورو، استثمارات مستقبلية حتى نهاية عام 2019. بعدما أقرت استثمارات بقيمة 15 مليار يورو لدعم ميزانيات المدن التي تحتاج مساندة فيدرالية، طالب صندوق النقد الدولي بخفض الفائض التجاري بالميزانية الألمانية وهو المتحقق من فارق الصادرات عن الواردات، داعياً الحكومة الألمانية إلى الاستدانة لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد مع اعترافه بأن النمو الألماني يسير بصورة مستدامة.
  
 جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية يحق لها الاستدانة في حدود 0.35% من الناتج القومي السنوي ما يعادل 19 مليار يورو السنة الحالية. الحل الذي قدمه نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد والطاقة رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيجمار غابرييل إنشاء لجنة لتعزيز الاستثمارات وتخصيص استثمارات أعلى الاستثمارات المستقبلية المشار إليها تعادل قيمة خسائر الاقتصاد الألماني من عمليات التجسس على أنشطة شركاته المصدرة في عام واحد وخصوصاً الشركات متوسطة الحجم التي يعمل بها من 100 إلى 500 عامل وموظف. الشركات العاملة في مجال الطاقة والمياه وشبكات الاتصال أكثر تعرضاً لعمليات التجسس الأجنبي ثلاث مرات أعلى من الشركات الأخرى بحسب دراسة أجرتها شركة Bitkom واهتمت بها لجنة من نواب البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) التي قامت من جانبها بالتحقيق في عمليات التجسس الصناعي والتجاري لمعرفة أبعادها كاملة. قدرت الشركة صاحبة الدراسة أن خسائر الاقتصاد الألماني تقدر بـ 51 مليار يورو سنوياً.
  
من جانبه كشف البنك المركزي الاتحادي في فرانكفورت أن ثروات الألمان بلغت 5 تريليون يورو نقداً وسندات دون احتساب قيمة العقارات والتحف والرسوم الفنية. ثروة الألمان الذي زادت عن العلم الماضي 34.5 مليار يورو، في حين أن معهد البحوث الاقتصادية في برلين DIW أشار إلى أن الثروة الإجمالية للألمان تبلغ 6.3 تريليون يورو، فإذا أضاف إليها ثروات رجال كبار الأعمال وأعضاء مجالس الإدارة والرقابة تبلغ 8.6 تريليون يورو كد أدنى، 9.3 تريليون يورو كحد أقصى، علماً بأن 1% من الألمان يملكون ثلث ثروات البلاد.
  
مؤخراً ثار خلاف حول مستوى الفقر في ألمانيا الاتحادية فذكرت الرابطة الخيرية الاتحادية في تقرير الفقر الصادر مارس الماضي وجود  12.5 مليور ألماني ما يوازي 15.5% من العدد الإجمالي من السكان ....فقراء.
  
ودعت إلى رفع الضريبة على الأغنياء لتمويل صندوق الدولة الاجتماعي. معهد البحوث الاقتصادية IW في كولونيا وصل إلى نفس النسبة في دراسته دون أن يطالب الحكومة بفرض ضريبة على الأغنياء. الطريف أن هناك اختلاف على تحديد مستوى الفقر فكل من يحصل على دخل 1067 يورو في الشهر أقل من 60% من متوسط الدخل في البلاد البالغ 1778 يورو شهرياً يعتبر فقيراً، في حين أن النقابة الخيرية أشارت إلى أن معدل الـ 60% بمتوسط الدخل يعني الحصول على 892 يورو فقط شهرياً. يبقى أن هناك اتفاق على أن نسبة الفقر معيارها 60% من الدخل المشار إليه.

* صحفي متخصص في الشئون الألمانية  







مرسلة بواسطة في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)