الأربعاء، 29 يونيو 2016

شاكر من الصين : مصر تستهدف 62% طاقة متجددة عام 2035 Shaker from China: Egypt targeting 62% renewable energy by 2035



كتب : محمد السيد درويش
أعرب  د. شاكر عن تقديره لجميع الأطراف والمؤسسات المشاركة في تنظيم اجتماع  مجموعة العشرين  بالصين  و لمدة يومين والذى يُعد فرصة سانحة للمناقشات الفعالة المتعلقة بسياسات الإمداد بالطاقة ، لمواجهة التحديات المستمرة ولتأمين الإمداد بالطاقة وتحقيق التنمية المستدامة لجميع الدول.
وأكد الوزير  لتعويض النقص في إمدادات الوقود التقليدي وخاصة البترول والغاز فعلينا الاعتماد على عددة اجراءات اخرى من بينها تحسين كفاءة الطاقة، الزيادة في استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق إصلاحات السوق، تعزيز أنظمة التكامل الإقليمى مع توفير كل الاستثمارات اللازمة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأوضح  د .  شاكر أن ما يقرب من حوالى 1.1 مليار شخص حول العالم لا يستطيعون الحصول على الكهرباء، وحوالى 525 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء في جنوب صحراء أفريقيا ومنطقة المحيط الهادى (الباسيفيك) بأسيا، وفى نفس الوقت يصل معدل الإنارة في مجموعة العشرين إلى 100%.
ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الخضراء دوراً هاماً في تأمين الإمداد بالطاقة. حيث أن للطاقات المتجددة القدرة على مواجهة زيادة الطلب على الطاقة في حال استخدامها على الوجه الأمثل.
كما أن استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء يمكننا من ضمان توفير الوقود الأحفورى للأجيال القادمة، تخفيض انبعاثات الكربون، تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الحصول على الكهرباء بصورة تنافسية واقتصادية في المناطق الريفية والمناطق النائية البعيدة عن الشبكة.
أضاف  د. شاكر أن قطاع الكهرباء المصرى لعب دوراً حيوياً في النمو الاقتصادى لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية لكل المستهلكين حيث يتمتع أكثر من 99% من المواطنين المصريين بالكهرباء.
 وضع قطاع الطاقة المصرى خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمواجهة مثل تلك التحديات ، بالإضافة إلى تحديث استراتيجية القطاع حتى عام 2035، وتتضمن  الاستراتيجيات جميع سيناريوهات الطاقة في مصر التى تمت دراستها مع إلقاء الضوء على الطاقات المتجددة والتي من المتوقع أن تصل نسبتها في أحد السيناريوهات إلى 62% بحلول عام 2035، ومن المنتظر عرض تلك السيناريوهات على المجلس الأعلى للطاقة لإختيار أفضلها.
وأضاف شاكر أن الاجتماع يأتي بعد توقيع عدد كبير من الدول على اتفاقية باريس في أبريل 2016، وذلك خلال مؤتمر COP21 ، ومن المنتظر تفعيل هذه الاتفاقية والعمل بها بنهاية العام الجارى.
وفى هذا الصدد فقد أعلن  رئيس مصر  خلال مشاركته في COP21 عن مبادرتين لقارة إفريقيا تتعلق المبادرة الأولى بالطاقة المتجددة وتهدف لزيادة استخدام الطاقات المتجددة من خلال إنشاء 10 جيجاوات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2020 ومن المنتظر زيادة تلك القدرات لتصل إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030.
وتتعلق المبادرة الثانية بمجال التكيف وتهدف تلك المبادرة إلى تمكين الدول الإفريقية من التعامل مع الآثار الضارة للتغيرات المناخية من خلال بناء القدرات، نقل التكنولوجيا وتوفير التمويلات اللازمة لمواجهة الفجوة المالية.
واشار الوزير أن قطاع الطاقة المصري  واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات مثل نقص الوقود وانخفاض إنتاجية  محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمر الذي كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر.
هذا وقد كان لزاماً على قطاع الكهرباء العمل على تهيئة المناخ المناسب من النواحى التشريعية وهيكلة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية بمشاركة القطاع الخاص حيث تم إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية بهدف خفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية والذى تم الإعلان عنه منذ يوليو 2014.
كما تم إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة  من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لمشروعات تزيد قدراتها عن 50 ميجاوات ، ومن المتوقع ات تصل اجالى القدرات من تلك المشروعات إلى حوالى 4300 ميجاوات ( 2300 ميجاوات شمسى ، و2000 ميجاوات رياح ).
وإصدار قانون الكهرباء  الجديد فى يوليو 2015 ، والذى من المنتظر أن يحرر سوق الطاقة مع الأخذ فى الإعتبار الظروف الإجتماعية.
وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالعديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فمن جانب الإمداد بالطاقة فقد قام القطاع بتنفيذ عدد من الإجراءات منها (استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، استخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة Super Critical واللذان يتميزان بالكفاءة العالية، تعظيم استخدام الغاز الطبيعى، التشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد، تطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد, الاحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة، التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، خفض الفقد عن طريق تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع لرفع كفاءة الشبكات وتركيب وحدات المكثفات في محطات المحولات).
وتمثل تلك الإجراءات أحد الاليات اللازمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وبالتالى الحفاظ على البيئة وذلك تفعيلاً لمخرجات مؤتمر الأطراف COP21بباريس ديسمبر 2015.
بالإضافة إلى أن لمصر دور محورى في الربط الإقليمى بين دول المشرق والمغرب، ودول شمال وجنوب المتوسط ، فضلاً عن الربط الكهربائى مع المملكة العربية السعودية ودول حوض النيل في القريب العاجل.
كما أعرب الوزير عن أمله في استكمال الربط الكهربائى بين مشروع سد إنجا بالكونغو الديمقراطية وأسوان، وأيضاً استكمال ممر الطاقة الخضراء لصالح الدول الإفريقية.
وفى نهاية كلمته أكد الوزير على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة من خلال تحديد الرؤى المستقبلية وإعداد الخطط والبرامج من خلال أطر عمل قابلة للتنفيذ.
كما أكد على أهمية دور كل من الدول النامية ومؤسسات التمويل الدولية من خلال توفير التمويلات اللازمةلمشروعات الطاقات المتجددة.
هذا بالإضافة إلى ضرورة تجديد وتطوير الشبكات والبنية التحتية للاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة وكذلك إنشاء شبكات ذكية.

الاثنين، 27 يونيو 2016

مشاريع التعريفة المميزة FIT تواجه تحديات التحكيم والتمويل FIT projects facing arbitration and funding challenges


كتب : محمد السيد درويش
تمر مشاريع الطاقات المتجددة من الشمس والرياح بنظام تعريفة التغذية المميزة FIT بمنعطف حاسم هذه الأيام تواجه خلاله تحديات الاتفاق على مسأله التحكيم وما إذا كان دولياً أم محلياً؟ وصعوبات تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية إلى خارج البلاد.
خلال الشهر الحالي استلمت عدد من الشركات المطورة لمشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة FIT خطاباً موقع عليه من م. جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر  ، رئيس لجنة مشاريع الطاقات المتجددة بالوزارة ، يطالب الشركات المرسل إليها بإرسال إقرار بالتزامها بالموافقة على اتفاق شراء الطاقة PPA الذي استلمته خلال أبريل الماضي، معتبراً أياه، نسخة نهائية. مضيفاً على كل شركة في الإقرار المقدم أن تعلن صراحة بأنها ستقوم بالغلق المالي حسب الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية شراء الطاقة، على أن ترسل الإقرار/ الرسالة قبل نهاية الشهر الحالي.
في تفسير إجراء الشركة القابضة تتباين التقديرات من رغبة الإدارة العامة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في حسم الجدل المثار حول نوعية التحكيم الذي سيلجأ إليه المطورون في حالة وجود خصومة قضائية مع الحكومة المصرية، بأن يكون التحكيم محلياً لا دولياً على غير رغبة المطورين المرتبطين بمؤسسات تمويل دولية، التي تشترط أن يكون التحكيم دولياً حسب القواعد المتبعة لديها للتمويل. في حين ترى الإدارات الخاصة بمشاريع الطاقات المتجددة ضرورة التجاوب مع مطالب المستثمرين الدوليين وبما لا يتعارض مع السياسة العامة في ضرورة اللجوء للتحكيم محلياً. المقترح المتداول على نطاق ضيق . تنفرد بوابة روزاليوسف بنشره يشير إلى أن يكون التحكيم محلياً Onshore وفي حالة الطعن عليه يكون اللجوء للتحكيم الدولي، Ofshore Seat وبذلك يطمئن المستثمر لحقوقه المالية، وتنفذ الدولة ما تراه محققاً للصالح العام. هذا المقترح لم يصدر بخصوصه قراراً نهائياً، في نفس الوقت الذي تدور في كواليس السوق مناقشات ذات صلة بموضوع التحكيم لكن بتناول مختلف تماماً.
تحدث عدد من مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أن التحكيم سيكون محلياً فقط وفي المرحلة الثانية من مشاريع تعريفة التغذية المميزة FIT المقرر أن تبدأ بعد نهاية المرحلة الحالية 26 أكتوبر القادم، ستكون تعريفة التغذية أقل من التعريفة الحالية، المجزية جداً بحسب دوائر الادارة العليا في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي هذه الحالة ستقدم الوزارة المعنية موافقتها على اللجوء للتحكيم الدولي، لتدفع لواجهة النقاش الادعاء المثار حالياً من أن تشديد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على اللجوء إلى التحكيم المحلي لا الدولي الهدف منه "التقليل من واستبعاد" عدد من المستثمرين المستفيدين من تعريفة التغذية الحالية "المجزية جداً" وبالتالي تخفيف العبء عن الخزانة العامة بحسب هذا التقدير المشار إليه.
من الجدير بالذكر أن التعريفة المميزة التي تعتبرها الإدارة العليا في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعريفة مجزية وأن هناك تعريفات مميزة في أسواق مجاورة أقل بكثير، كانت تعريفة عادية وغير مجزية إلى الحد الذي يستدعي معه اللجوء إلى حيل حكومية "لتطفيش" المستثمرين، ولكن الدولة تأخرت في تنفيذ المشاريع بعد الاعلان عن التعريفة نهاية 2014 مما جعل التعريفة تبدو الأن بعد التأخير عامين أعلى بصورة كبيرة من التعريفات المميزة المتداولة في أسواق أخرى وخصوصاً في الامارات العربية المتحدة.
الأحاديث المتداولة داخل أروقة الادارة العليا بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترى أن الإصرار على التحكيم المحلي يعطي "كعكة" التعريفة المميزة (المجزية) للمستثمر المحلي الحاصل على تمويله من البنوك المحلية بفائدة إقراض مرتفعة حالياً تتناسب معها على عكس المستثمر الأجنبي الذي سيحصل على تمويل بعمله أجنبيه بتكلفة أقل من تكلفة التمويل المحلي بالسوق المصري مما يجب معه "ترحيل" فرص الاستثمار الأجنبي في مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة إلى المرحلة الثانية التي ستكون بتعريفة أقل وفي هذه الحالة سيكون التحكيم الدولي متاحاً للمستثمر الأجنبي حسب الآراء الغير رسمية لمسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
في هذا السياق من المتوقع أن تكون المشاريع المنفذة بنظام التعريفة المميزةFIT أقل من 2000 ميجاوات وأكثر من الصفر بحسب مصدر مسئول تحفظ عن ذكر أسمه، في حين أن المستهدف كانت مشاريع بطاقة توليد تبلغ 4000 ميجاوات.
بحسب خبراء القطاع، ملف مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة يدار بتلكؤ واضح وبأهداف غير معلنة أو على عكس المعلن مما يضع القطاع الناشئ تحت ضغوط غير عادية ستحد وبالسلب من فرص انطلاقه ونجاحه وبقاءه.
 
FIT projects facing arbitration and funding challenges


Writer: Mohamed El-Sayed Darwish

During this month, a number of developer of renewable energy projects FIT scheme were received a letter signed by the Eng. Gaber ElDesoki president of the company Egyptian Electricity Holding, Chairman of the renewable energy projects committee in the ministry, demanding companies to send its clear obligation to proceed the PPA (power purchase agreement) that received during the last April, mention, it is a final version. Adding, to each company to acknowledge that financial closure by the terms and conditions contained in the Power Purchase Agreement, will be done, in their declaration / letter which should be sent, before the end of this month, June.

The interpretation of Holding Company action were estimates vary from public administration's desire to the Ministry of Electricity and Renewable Energy in resolving the controversy over of arbitration that will resort to developers in the event of litigation with the Egyptian government, that an arbitration locally not internationally is the desire of the Ministry, while
Developers associated with international institutions of financing, are requesting for international arbitration according to the rules to have finance.
 While NREA circles like to respond to the demands of international investors positively.
The proposed rolling on a small scale. Rosa Elyousef gate published here, that the arbitration locally "Onshore" will be In the case of disputes.
Then go to international arbitration, Offshore Seat, if the local arbitration results did not meet the international investor's expectations.
This proposal has not issued a final decision about it, at the same time, running in the corridors of the market relevant to the subject of arbitration discussions but in a completely different
A number of officials from the Ministry of Electricity and Renewable Energy occur that arbitration will only be international in the second phase of FIT projects scheduled after the end of the current phase October 26, by that time FIT revenue, will be less, significantly, than the current tariff revenue which, very rewarding, according to circles of senior management in the Ministry of electricity and renewable energy, in this case will provide acceptance to international arbitration. These possibilities lead to pay attention of the Ministry of Electricity and renewable energy reason for insisting on domestic arbitration not international arbitration aiming "reducing & exclusion of" number of foreign investors from the feed-in tariff current phase which "very rewarding" officials believe.
Tariff are non-rewarding to make governmental tricks are needed "to oust" foreign investors, Cairo delayed the implementation of the projects after the announcement of the tariff October. 2014, making the tariff now looks after the delay two years significantly higher than other markets, especially in the UAE.
So officials believe current situation, insisting on local arbitration, bring good chances for local investors that pay higher for local lending cost than international investors that pay less in lending issue. So the total FIT projects could be above zero below 2000 M.W, Unwillingness to be named
According to industry experts, renewable energy projects file FIT managed via prolonged method, despite announced shiny objectives, putting emerging sector under extraordinary pressure that will limit the chances of launch and success and even market survival.


الثلاثاء، 7 يونيو 2016

في بيان رسمي .. ألمانيا تدعم الطاقة المتجددة وإصلاحات قطاع المياه In an official statement .. Germany is supporting renewable energy and water sector reforms(


كتب : محمد السيد درويش
خلال لقائهما في برلين  اتفق وزير التعاون الإنمائي الألماني، الدكتور جيرد موللر، ووزيرة التعاون الدولي المصري، الدكتورة سحر نصر، على زيادة التعاون في مجال السياسة الإنمائية المشترك بين الجانبين الألماني والمصري.
كشف بيان رسمي وزعته سفارة المانيا بالقاهرة اليوم عن استمرار دعم ألمانيا لمصر في مساعيها من أجل الإصلاح في مجالات التأهيل المهني، دعم التشغيل والتنمية الريفية. وعلاوة على ذلك سوف يتعاون البلدان لدعم إنتاج الطاقة المتجددة وإدخال إصلاحات على قطاع المياه. تعهدت ألمانيا بتوفير 151 مليون يورو في الفترة ما بين عامي 2016 و2017، حيث سيكون ثلثي المبلغ في هيئة قروض.
أكد الوزير موللر على أهمية التعاون الإنمائي الألماني المصري كمساهمة في استقرار المنطقة قائلاً: "ندعم مصر في مسارها الاصلاحي الذي تنتهجه. وان التشغيل وإتاحة فرص اقتصادية أمام الشباب و وجود مجتمع مدني يتسم بالحيوية تشكل المعطيات الحاسمة لمصر مستقرة وتتمتع بالرخاء، معطيات ذات أهمية أيضاً للمنطقة بأسرها."
يذكر ان الوزير الألماني اتفق مع الرئيس السيسي خلال زيارته إلى مصر في نهاية عام 2015 على تشكيل لجنة حكومية للتعاون الإنمائي هدفها زيادة التعاون الثنائي والحوار السياسي بين البلدين.
 

The German and Egyptian governments have held a “Bilateral Commission of Development Cooperation” on June 1 – 3 in Berlin. At the occasion, the German side commitment a fresh 151 Mio. Euros for projects, mostly the focal areas of development cooperation, which are renewable energy and energy efficiency, sustainable economic development, and water/sanitation/solid waste


السبت، 4 يونيو 2016

وزيرة التعاون الدولى : مفاوضات مع المانيا لانشاء محطة طاقة شمسية 1000 ميجاوات Minister of International Cooperation: negotiations with Germany to set up a 1000-megawatt solar power plant



كتب : محمد السيد درويش
التقت د . سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، خلال ترأسها وفد مصر فى اجتماعات اللجنة المشتركة مع المانيا، مع يوخن فلاسبارث رئيس الهيئة الاتحادية للبيئة في ألمانيا، بحضور ياسمين فؤاد، مساعد وزير البيئة لشؤون العلاقات الخارجية، والسفير بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى برلين.
وناقش الجانبان، تعزيز التعاون بين مصر والمانيا فى مجال البيئة والتغيرات المناخية، ودعم المانيا لمصر فى تحقيق التزامتها لاتفاقية تغير المناخ، من خلال دعم فنى وتنمية قدرات والمساهمة فى اعداد الدراسات الخاصة بخفظ الانبعاثات الحرارية، حيث اشارت  إلى مبادرتبن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال توليه رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، حيث تضمنت المبادرتين دعم الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتعزيز الجهود القارية في التكيف مع التغيرات المناخية، ومشاركة في الدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تَغَيُر المناخ بفرنسا.
أوضح الجانب المصرى أن انشاء محطة طاقة شمسية بحجم 1000 ميجاوات فى مقدمة اولويات مصر لدعم الطاقة، وفى هذا الاطار، أكدت  الوزيرة، على أهمية التعاون بين مصر والمانيا فى مجالات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة الطاقة، حيث أن المشروعات تساهم بنسبة كبيرة فى خفض الانبعاثات، واشارت ياسمين فؤاد إلى تتطلع مصر لتصبح رائدة فى مجال تغير المناخ فى المنطقة.
وفى نهاية الاجتماع، اكد الجانب الالمانى، على دعمه لمصر فى مشروع انشاء محطة طاقة شمسية بحجم 1000 ميجا وات، من خلال 3 اليات : انشاء شراكة مصرية المانية للقطاع الخاص، وايفاد بعثة المانية إلى القاهرة مكونة من ممثلين من وزارة البيئة الالمانية، لبحث تفاصيل المشروع، والتعاون بين وزارة التعاون الدولى ووزارتى البيئة المصرية والالمانية لاعداد مشروع محطة الطاقة الشمسية، من خلال حصول الجانبين على تمويل من صندوق المناخ الاخضر، والتى تمثل وزارة البيئة المصرية نقطة الاتصال الوطنية معهم.
والتقت د. سحر نصر، مع أوى بكماير، وزير الدولة الالمانى لشئون البرلمان بوزارة الاقتصاد والطاقة، بحضور م. طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حيث ناقشوا زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ودعم مصر فى مجال الطاقة المتحددة والطاقة الشمسية بشكل خاص، ووضع استراتيجية مشتركة بين البلدين فى مجال الطاقة، وأكدت د.  نصر أن مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية مستدامة، مشيرة إلى أن مصر لا تحصل على أى تمويلات الا وهى متأكدة أنها تمثل اولوية للشعب المصرى، وتعد استثمار لهم فى مشاريع قومية كبرى، ستحقق اضعاف قيمة التمويلات.

German side, supporter for Egypt in the project to establish a solar power plant , size of 1000 MW, through three mechanisms: the establishment of a German private sector Egyptian partnership, dispatching German mission to Cairo, made up of representatives from the Ministry of Environment, Germany, to discuss the details of the project, and the cooperation between the Ministry of International cooperation and the ministries of Egyptian and German environment to prepare a solar power plant project, through funding for both sides of the green climate Fund, which represents the Egyptian Ministry of environment and the national focal point with them


الجمعة، 3 يونيو 2016

IFAT Full Final Report


FINAL REPORTMunich, June 3, 2016
 years showcasing a dynamic industry
Anniversary IFAT sets new benchmark
50  
   3,097 exhibitors from 59 countries
  Approx. 138,000 visitors from over 170 nations
 Further rise in international exhibitors and visitors

The full final report as well as pictures are available online and for downloadhere

To view the full lists of statements about IFAT please click here

Further information www.ifat.de
PRESS CONTACT IFAT:
Sabine Wagner
PR Manager


Phone: +49 89 949-21478
Fax: +49 89 949-97-21478
email: sabine.wagner@messe-muenchen.de
FOLLOW US