تمر مشاريع الطاقات المتجددة من الشمس والرياح بنظام تعريفة التغذية المميزة FIT بمنعطف حاسم هذه الأيام تواجه خلاله تحديات الاتفاق على مسأله التحكيم وما إذا كان دولياً أم محلياً؟ وصعوبات تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية إلى خارج البلاد.
خلال الشهر الحالي استلمت عدد من الشركات المطورة لمشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة FIT خطاباً موقع عليه من م. جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، رئيس لجنة مشاريع الطاقات المتجددة بالوزارة ، يطالب الشركات المرسل إليها بإرسال إقرار بالتزامها بالموافقة على اتفاق شراء الطاقة PPA الذي استلمته خلال أبريل الماضي، معتبراً أياه، نسخة نهائية. مضيفاً على كل شركة في الإقرار المقدم أن تعلن صراحة بأنها ستقوم بالغلق المالي حسب الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية شراء الطاقة، على أن ترسل الإقرار/ الرسالة قبل نهاية الشهر الحالي.
في تفسير إجراء الشركة القابضة تتباين التقديرات من رغبة الإدارة العامة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في حسم الجدل المثار حول نوعية التحكيم الذي سيلجأ إليه المطورون في حالة وجود خصومة قضائية مع الحكومة المصرية، بأن يكون التحكيم محلياً لا دولياً على غير رغبة المطورين المرتبطين بمؤسسات تمويل دولية، التي تشترط أن يكون التحكيم دولياً حسب القواعد المتبعة لديها للتمويل. في حين ترى الإدارات الخاصة بمشاريع الطاقات المتجددة ضرورة التجاوب مع مطالب المستثمرين الدوليين وبما لا يتعارض مع السياسة العامة في ضرورة اللجوء للتحكيم محلياً. المقترح المتداول على نطاق ضيق . تنفرد بوابة روزاليوسف بنشره يشير إلى أن يكون التحكيم محلياً Onshore وفي حالة الطعن عليه يكون اللجوء للتحكيم الدولي، Ofshore Seat وبذلك يطمئن المستثمر لحقوقه المالية، وتنفذ الدولة ما تراه محققاً للصالح العام. هذا المقترح لم يصدر بخصوصه قراراً نهائياً، في نفس الوقت الذي تدور في كواليس السوق مناقشات ذات صلة بموضوع التحكيم لكن بتناول مختلف تماماً.
تحدث عدد من مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أن التحكيم سيكون محلياً فقط وفي المرحلة الثانية من مشاريع تعريفة التغذية المميزة FIT المقرر أن تبدأ بعد نهاية المرحلة الحالية 26 أكتوبر القادم، ستكون تعريفة التغذية أقل من التعريفة الحالية، المجزية جداً بحسب دوائر الادارة العليا في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي هذه الحالة ستقدم الوزارة المعنية موافقتها على اللجوء للتحكيم الدولي، لتدفع لواجهة النقاش الادعاء المثار حالياً من أن تشديد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على اللجوء إلى التحكيم المحلي لا الدولي الهدف منه "التقليل من واستبعاد" عدد من المستثمرين المستفيدين من تعريفة التغذية الحالية "المجزية جداً" وبالتالي تخفيف العبء عن الخزانة العامة بحسب هذا التقدير المشار إليه.
من الجدير بالذكر أن التعريفة المميزة التي تعتبرها الإدارة العليا في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعريفة مجزية وأن هناك تعريفات مميزة في أسواق مجاورة أقل بكثير، كانت تعريفة عادية وغير مجزية إلى الحد الذي يستدعي معه اللجوء إلى حيل حكومية "لتطفيش" المستثمرين، ولكن الدولة تأخرت في تنفيذ المشاريع بعد الاعلان عن التعريفة نهاية 2014 مما جعل التعريفة تبدو الأن بعد التأخير عامين أعلى بصورة كبيرة من التعريفات المميزة المتداولة في أسواق أخرى وخصوصاً في الامارات العربية المتحدة.
الأحاديث المتداولة داخل أروقة الادارة العليا بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترى أن الإصرار على التحكيم المحلي يعطي "كعكة" التعريفة المميزة (المجزية) للمستثمر المحلي الحاصل على تمويله من البنوك المحلية بفائدة إقراض مرتفعة حالياً تتناسب معها على عكس المستثمر الأجنبي الذي سيحصل على تمويل بعمله أجنبيه بتكلفة أقل من تكلفة التمويل المحلي بالسوق المصري مما يجب معه "ترحيل" فرص الاستثمار الأجنبي في مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة إلى المرحلة الثانية التي ستكون بتعريفة أقل وفي هذه الحالة سيكون التحكيم الدولي متاحاً للمستثمر الأجنبي حسب الآراء الغير رسمية لمسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
في هذا السياق من المتوقع أن تكون المشاريع المنفذة بنظام التعريفة المميزةFIT أقل من 2000 ميجاوات وأكثر من الصفر بحسب مصدر مسئول تحفظ عن ذكر أسمه، في حين أن المستهدف كانت مشاريع بطاقة توليد تبلغ 4000 ميجاوات.
بحسب خبراء القطاع، ملف مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة يدار بتلكؤ واضح وبأهداف غير معلنة أو على عكس المعلن مما يضع القطاع الناشئ تحت ضغوط غير عادية ستحد وبالسلب من فرص انطلاقه ونجاحه وبقاءه.
FIT projects facing arbitration and
funding challenges
Writer: Mohamed El-Sayed Darwish
During this month, a number of developer of
renewable energy projects FIT scheme were received a letter signed by the Eng.
Gaber ElDesoki president of the company Egyptian Electricity Holding, Chairman
of the renewable energy projects committee in the ministry, demanding companies
to send its clear obligation to proceed the PPA (power purchase agreement) that
received during the last April, mention, it is a final version. Adding, to each
company to acknowledge that financial closure by the terms and conditions
contained in the Power Purchase Agreement, will be done, in their declaration /
letter which should be sent, before the end of this month, June.
The interpretation of Holding Company action
were estimates vary from public administration's desire to the Ministry of
Electricity and Renewable Energy in resolving the controversy over of
arbitration that will resort to developers in the event of litigation with the
Egyptian government, that an arbitration locally not internationally is the
desire of the Ministry, while
Developers associated with international
institutions of financing, are requesting for international arbitration
according to the rules to have finance.
While NREA
circles like to respond to the demands of international investors positively.
The proposed rolling on a small scale. Rosa Elyousef
gate published here, that the arbitration locally "Onshore" will be In
the case of disputes.
Then go to international arbitration, Offshore Seat,
if the local arbitration results did not meet the international investor's
expectations.
This proposal has not issued a final decision
about it, at the same time, running in the corridors of the market relevant to
the subject of arbitration discussions but in a completely different
A number of officials from the Ministry of
Electricity and Renewable Energy occur that arbitration will only be international
in the second phase of FIT projects scheduled after the end of the current
phase October 26, by that time FIT revenue, will be less, significantly, than
the current tariff revenue which, very rewarding, according to circles of
senior management in the Ministry of electricity and renewable energy, in this
case will provide acceptance to international arbitration. These possibilities
lead to pay attention of the Ministry of Electricity and renewable energy
reason for insisting on domestic arbitration not international arbitration
aiming "reducing & exclusion of" number of foreign investors from
the feed-in tariff current phase which "very rewarding" officials
believe.
Tariff are non-rewarding to make governmental
tricks are needed "to oust" foreign investors, Cairo delayed the implementation of the
projects after the announcement of the tariff October. 2014, making the tariff
now looks after the delay two years significantly higher than other markets,
especially in the UAE.
So officials believe current situation,
insisting on local arbitration, bring good chances for local investors that pay
higher for local lending cost than international investors that pay less in
lending issue. So the total FIT projects could be above zero below 2000 M.W,
Unwillingness to be named
According to industry experts, renewable energy
projects file FIT managed via prolonged method, despite announced shiny
objectives, putting emerging sector under extraordinary pressure that will
limit the chances of launch and success and even market survival.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق