Amman & New York – New estimates by the United Nations Development Programme (UNDP) suggest the military escalation in the Middle East, now into its fifth week, may cost economies in the region from 3.7 to 6.0 percent of their collective Gross Domestic Product (GDP). This represents a staggering loss of US$120-194 billion and exceeds the cumulative regional GDP growth achieved in 2025. Coupled with an estimated rise in unemployment of up to 4 percentage points or 3.6 million jobs lost—more than the total jobs created in the region in 2025, these reversals will push up to 4 million people into poverty. The assessment — “Military Escalation in the Middle East: Economic and Social Implications for the Arab States region” — exposes the concerning reality of structural vulnerabilities characteristic to the region, which enable a short‑lived military escalation to generate profound and widespread socio‑economic impacts that may persist over a long-term.
“This crisis rings alarm bells for countries of the region to fundamentally reevaluate their strategic choices of fiscal, sectoral, and social policies, representing an important turning point in the development trajectory of the region,” said Abdallah Al Dardari, UN Assistant Secretary General and Director of the Regional Bureau for Arab State in UNDP. “Our findings underline the pressing need to strengthen regional collaboration to diversify economies—beyond reliance on growth driven by hydrocarbons, and to expand production bases, secure trade and logistics systems, and broaden economic partnerships, to reduce exposure to shocks and conflicts.”
The assessment employs Computable General Equilibrium modelling to capture the magnitude of disruptions caused by a four-week conflict, and models its effects through key transmission channels, including increased trade costs, temporary productivity losses, and localized capital destruction. It conducted five simulation scenarios, representing escalating levels of conflict scenarios, ranging from a “moderate disruption,” where trade costs increase by tenfold, to an “extreme disruption and energy shock,” where trade costs increase a hundred-fold, intensified by a stop of hydrocarbon production.
The findings highlight that impacts are not uniform, varying significantly across the region due to structural characteristics of its main subregions. Estimates suggest that the largest macroeconomic losses are concentrated in Gulf Cooperation Council and the Levant subregions, where strong exposure to trade disruptions and energy market volatility drives significant declines in output, investment, and trade. Both subregions stand to lose 5.2-8.5 percent and 5.2-8.7 percent of their GDP, respectively. Increases in poverty rates are concentrated in the Levant and Least Developed Arab Countries, where baseline vulnerability is highest and shocks translate more strongly into welfare losses. In North Africa, impacts remain moderate but still significant in absolute terms.
In the Levant the crisis is expected to increase poverty by 5 percent, pushing an additional 2.85-3.30 million people into poverty—accounting for over 75 percent of the rise in poverty across the region. Across the region, human development as measured by the Human Development Index (HDI) is expected to decline by approximately 0.2 to 0.4 percent, corresponding to a setback of roughly half a year to nearly one year of human development progress.
For more information and to arrange interviews, please contact:
Riad Sabbagh | Senior Communication Consultant | Regional Bureau for Arab States | riad.sabbagh@undp.org
Ahmed Bazzoum | Communication Specialist | Regional Bureau for Arab States | ahmed.bazzoum@undp.org
Noeman AlSayyad | Strategic Communications Advisor | Regional Bureau for Arab States | noeman.alsayyad@undp.org
عمَّان ونيويورك — تشير تقديرات حديثة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، والذي يدخل الآن أسبوعه الخامس، قد يُكبد اقتصادات المنطقة العربية خسائر تتراوح بين 3.7 و6.0 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي الجماعي. ويمثل هذا الرقم خسارة هائلة تتراوح قيمتها بين 120 و194 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك إجمالي النمو للناتج المحلي الإجمالي الذي حققته المنطقة في عام 2025. ويصاحب ذلك ارتفاعاً في معدلات البطالة يقدر بنسبة تناهز 4 نقاط مئوية—بما يعادل فقدان 3.6 مليون وظيفة، وهو عدد يفوق إجمالي الوظائف التي استحدثتها المنطقة خلال عام 2025. هذه الانتكاسات الاقتصادية ستدفع ما يصل إلى 4 ملايين من سكان المنطقة إلى براثن الفقر. ويكشف هذا التقييم—الذي يحمل عنوان "التصعيد العسكري في الشرق الأوسط: التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة العربية"—عن الواقع المقلق لنقاط الضعف الهيكلية التي تتسم بها المنطقة؛ والتي تمكن تصعيداً عسكرياً قصير الأمد من أن يُحدث تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة وواسعة النطاق، قد يستمر تأثيرها على المدى الطويل.
وفي تقديمه للتقييم، قال عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: " هذه الأزمة تدق أجراس الإنذار لدول المنطقة لكي تعيد تقييم خياراتها الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات المالية والقطاعية والاجتماعية بشكل جذري؛ إذ تُمثّل هذه الأزمة نقطة تحولٍ مهمة في المسار التنموي للمنطقة". وأضاف: "تُبرز النتائج التي توصلنا إليها الحاجة المُلحة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لتنويع الاقتصادات—بما يتجاوز الاعتماد على النمو القائم على انتاج المحروقات—وكذلك توسيع القواعد الإنتاجية، وتأمين النظم التجارية واللوجستية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وذلك للحد من التعرض للصدمات والنزاعات".
يعتمد التقييم نموذج التوازن العام القابل للاحتساب لرصد حجم الاضطرابات الناجمة عن صراع يمتد لأربعة أسابيع، ليُحاكي تداعيات هذا الصراع عبر قنوات انتقال رئيسية، تشمل ارتفاع التكاليف التجارية، والخسائر المؤقتة في الإنتاجية، وتدمير رأس المال في مناطق محددة. وأجرى التقييم خمسة سيناريوهات للمحاكاة تُمثّل مستويات متصاعدة من الصراع؛ بدءاً من سيناريو "الاضطراب المعتدل" —الذي ترتفع فيه التكاليف التجارية بمقدار عشرة أضعاف— وصولاً إلى سيناريو "الاضطراب الشديد المصحوب بصدمة الطاقة" —والذي تتضاعف فيه التكاليف التجارية مائة ضعف، وتتفاقم حدته جراء توقف إنتاج المحروقات.
تُبرز النتائج أن التداعيات ليست متجانسة، بل تتفاوت بشكل ملحوظ عبر أرجاء المنطقة نظراً للخصائص الهيكلية التي تتسم بها مناطقها الفرعية الرئيسية. وتشير التقديرات إلى أن أكبر الخسائر على مستوى الاقتصاد الكلي تتركز في منطقتي مجلس التعاون الخليجي ومنطقة المشرق؛ حيث يؤدي التعرض الشديد لاضطرابات التجارة وتقلبات أسواق الطاقة إلى حدوث تراجعات كبيرة في مستويات الناتج والاستثمار والتجارة. ومن المتوقع أن تخسر هاتان المنطقتان الفرعيتان ما نسبته 5.2-8.5 في المئة و5.2-8.7 في المئة من ناتجهما المحلي الإجمالي، على التوالي. أما الزيادات في معدلات الفقر، فتتركز في منطقة بلاد الشام وفي البلدان العربية الأقل نمواً؛ وهي المناطق التي تُعد فيها الهشاشة الأساسية في أعلى مستوياتها وتنعكس الصدمات بصورة أشد وطأةً على مستويات الرفاه الاجتماعي. وفي منطقة شمال أفريقيا، تظل التداعيات معتدلة، وإن كانت لا تزال كبيرة من حيث قيمتها المطلقة.
وفي منطقة المشرق، يُتوقع أن تؤدي الأزمة إلى زيادة معدلات الفقر بنسبة 5 في المئة، مما سيدفع ما بين 2.85 و3.30 مليون شخص إضافي إلى دائرة الفقر؛ وهو ما يمثل أكثر من 75 في المئة من إجمالي الزيادة في الفقر على مستوى المنطقة العربية ككل. وعلى امتداد المنطقة، يُتوقع أن يتراجع مستوى التنمية البشرية—كما يقيسه مؤشر التنمية البشرية—بنسبة تتراوح تقريباً بين 0.2 و0.4 في المئة، وهو ما يعادل انتكاسة تعادل نحو نصف عام إلى عام كامل تقريباً من التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية.
للمزيد من المعلومات ولتدبير المقابلات يرجى التواصل:
رياض صباغ | كبير الاستشاريين للإعلام والاتصال | المكتب الإقليمي للدولة العربية | riad.sabbagh@undp.org
أحمد بزوم | مسؤول الإعلام والاتصال | المركز الإقليمي للدولة العربية بعمان | ahmed.bazzoum@undp.org
نعمان الصياد | مستشار الاتصال الاستراتيجي | المكتب الإقليمي للدولة العربية | noeman.alsayyad@undp.org
ENFRWC الشبكة المصرية
خمسة عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ
Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Fifteen
More than 278.000 Followers worldwide
