وصل مستثمرون بقطاع الطاقة إلى اتفاق مع الحكومة
حول سعر مشجع لتعريفة الطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات تتراوح من 135 قرشا
إلى 165 قرشا للكيلو حسب نوع المخلفات المستخدمة لمدة 20 عاماً، مع ربط التعريفة
بالدولار، وينتظر المستثمرون الإعلان عن القرار من مجلس الوزراء خلال الأيام
المقبلة لبدء ضخ استثمارات ضخمة بهذا القطاع.
Investors in the energy sector have
reached an agreement with the government on an encouraging price for
waste-generated electricity, ranging from 135 to 185 piasters per kilowatt for
20 years, depending on the type of waste used, with the tariff being pegged to
the dollar. Investors are awaiting the decision of the cabinet to be announced
in the coming days to start pumping huge investments in this sector
يشهد العالم توسعا كبيرا في سوق الطاقة المولدة من المخلفات والذي قُدر بنحو 25 مليار دولار أمريكي عام 2015 ومتوقع أن يصل إلى 43 مليار بحلول 2024 كما من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي 6.1% خلال الفترة 2017 – 2026. و بعتبر الاتحاد الأوروبي رائدا في هذا المجال حيث يستحوذ علي ما يقرب من نصف الدخل المولد من السوق عالميا. بالإضافة إلى بعض الدول الآسيوية وتحديدا اليابان والصين والهند، ومؤخرا تحاول بعض الدول النامية ومنها دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول العربية الدخول في هذا المجال.
تحقيق
الاتحاد الأوروبي لهذه الريادة يرجع إلى تبنيه مجموعة متنوعة من السياسات منها
تخصيص استثمارات ضخمة في البحث والتطوير ليتمكن من خفض تكلفة تكنولوجيا تحويل
المخلفات إلى طاقة لتصبح منافسة لتكلفة الطاقة المولدة من مصادر أخرى،بالإضافة إلى إصدار التشريعات البيئية المحفزة الداعمة لإنتاج واستهلاك الطاقة
المستدامة، وتوظيف الأدوات الاقتصادية والمالية منها تعريفة التغذية.
يعتبر توقيع
مصر لمثل الاتفاقيات اتجاها مسايرا للتوجهات العالمية في هذا المجال. وقد
تأخرت مصر عن كثير من الدول التي سارعت بتبني سياسات
متكاملة لتوليد الطاقة من المخلفات التي تعتبر موردا غير مستغل بالكفاءة
المطلوبة حتي الآن.
لن ينشط
الاستثمار في إعادة تدوير المخلفات أو تحويلها إلى طاقة دون حل أحد التحديات
الرئيسية التي تعوقه وهو عملية جمع القمامة ونقلها وتحديد أماكن تخزينها ثم
تصنيفها وتخصيص ما يصلح منها لإعادة التدوير أو لتوليد الطاقة. وقد أعلنت الحكومة
المصرية عن إنشاء الشركة القابضة للقمامة والتي ستكون مسئولة عن الجمع والنقل
وإعادة التدوير، وستكون نسبة مساهمة جامعي القمامة فيها 49% والدولة 51% ولكن من
غير المعلن الموقف النهائي لهذه الشركة وكيف ستدير المنظومة وهل تم وضع خريطة
بأماكن التخزين وأماكن الدفن؟ وهل سيترتب عليها أعباء إضافية يتحملها المواطن أم
سيتم تحويل رسوم النظافة التي تحصلها وزارة الكهرباء لهذه الشركة؟
يتطلب حل مشكلة إدارة المخلفات تقوية الإطار المؤسسي من خلال
استكمال الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، المنشأ بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، ليتمكن من القيام بدوره كمنظم ومتابع ومراقب لكافة
العمليات المرتبطة بإدارة المخلفات.
إن وضع تعريفة
مسبقة للسعر الذي ستقوم الدولة بشراء الطاقة المولدة من المستثمرين به لضخها في
الشبكة العامة للكهرباء يعتبر
أحد الآليات التي نجح تطبيقها في دول عديدة. إلا أنه ينبغي التأكيد على ضرورة
استكمال هذه الآلية بعدد من السياسات
المكملة والمشجعة لكافة
أشكال الاستثمار ولعل من أهمها:
توفير الأرض
اللازمة لهذه النوعية من الاستثمارات بإجراءات
وشروط ميسرة.
تعديل الإطار
التشريعي وما يتضمنه من قوانين ولوائح لتشجيع
هذا النوع من الاستثمار.
آليات حقيقية لتطوير
التكنولوجيا المستخدمة محليا وذلك
بالتعاون مع مراكز البحوث والجامعات المصرية المعنية.
تدريب الكوادر
البشرية لتصبح مؤهلة.
توفير تسهيلات
ائتمانية داعمة لهذه الاستثمارات خاصة وأن
عوائدها تكون على المدى الطويل.
وضع آلية عادلة وناجزة لفض المنازعات.
أخيرا، ينبغي على الدولة أن تكون حازمة في تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة
بالانبعاثات والحوامض والمعادن التي قد تنتج عن العمليات المختلفة لتحويل المخلفات
إلى طاقة حتي لا يؤثر ذلك على صحة المواطنين في الأماكن المجاورة ولا علي البيئة
بشكل عام.
تستهدف وزارة الكهرباء أن تصل نسبة طاقة
المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة بمزيج الطاقة المصري إلى 55% بحلول 2050، كما
تستهدف إنشاء 10 مصانع لتوليد الكهرباء من القمامة بتكلفة قدرها 10 مليار دولار.
إن الاهتمام بتوليد الطاقة من المخلفات بدأ
منذ عام 2015 حيث قامت وزارة الكهرباء بدراسة الموضوع وحددت سعر تعريفة للطاقة
المولدة من المخلفات خلال 10 سنوات وهو الأمر الذي لم يلق قبولا من المستثمرين
وقتها نظرا لتدني السعر المعلن وانخفاض المدة الزمنية.
وفقا لتقرير حالة البيئة الصادر عن وزارة
البيئة، بلغ حجم المخلفات الصلبة في مصر نحو 90 مليون طن عام 2016 منها نحو 50-
60% مخلفات عضوية وبالتالي تعتبر فرصة للاستثمار في تحويل هذه المخلفات إلى طاقة.
The world is witnessing significant
expansion in the waste-generated energy market, estimated at US $25 billion in
2015 and is projected to reach $43 billion by 2024. It is also expected to grow
at an annual rate of 6.1 percent during the period 2017-2026. The EU is a
pioneer in this field, accounting for almost half of the income generated from
this market globally, in addition to some Asian countries, such as Japan, China
and India, and recently some developing countries, including Latin American
countries and some Arab countries, which are attempting to enter this field
The EU's achievement of this leading
position is due to the adoption of a variety of policies, including injecting
large investments into R&D to reduce the cost of waste-to-energy conversion
technology to compete with the cost of energy generated from other sources, as
well as the enactment of environmental legislation that catalyzes and supports
sustainable energy production and consumption, and the employment of economic
and financial instruments, including feed-in tariffs.
Egypt's signing of such agreements is in
line with global trends in this respect. Egypt lags behind many countries that
adopted integrated policies to generate energy from waste, deemed a
resource not efficiently utilized so far.
Investment in waste recycling or conversion
to energy will not be encouraged without solving one of the major challenges
that hinder it, namely, garbage collection, transfer, storage, and sorting for
either recycling or energy generation. The Government announced the
establishment of a holding company for garbage, to be responsible for
collection, transport and recycling. The percentage of garbage collectors in
this company will be 49 percent and the State 51 percent, but it is not yet
clear what the final standing of this company will be, how the
system will be managed, whether a map has been drawn for garbage storage and
burial? It is also not clear whether this would lead to additional burdens on
citizens or the garbage collection fees, currently collected by the Ministry of
Electricity, will be transferred to this company
The solution of the problem of waste
management requires strengthening the institutional framework through
completing the organizational structure of the waste management authority
established by Prime Minister Decree No. 3005 for 2015 to enable it to play its
assigned role as a regulator, monitor and observer of all processes related to
waste management
Setting a tariff to be paid by the State
for energy generated by investors is one of the mechanisms that proved
successful in many countries. However, this mechanism should be augmented by a
number of complementary policies that encourage all forms of investment. Most
importantly
Provide
the necessary land for
this type of investment with simple procedures and terms
Amend
the legislative framework and
its laws and regulations to encourage this type of investment
Real
mechanisms for developing
locally used technology in
cooperation with the competent Egyptian research centers and universities
Training
human resources to become
qualified
Provide
credit facilities to
support these investments especially that their returns are long term
Establish a fair and effective dispute settlement
mechanism
Finally,
the State should be firm in enforcing environmental requirements related to
emissions, acids and minerals that may result from different processes of
converting waste into energy so as not to affect the health of citizens in
neighboring places or the environment in general
The Ministry of Electricity aims to
increase the percent of waste-generated energy and renewable energy to 55
percent by 2050. It also aims to establish 10 plants for generating electricity
from garbage at a cost of $10 billion.
The interest in generating energy from
waste began in 2015, as the Ministry of Electricity studied the issue and set a
tariff for energy generated from waste for ten years. This was not accepted by
investors at the time due to low price and short duration
According to the State of the Environment
Report issued by the Ministry of the Environment, the volume of solid waste in
Egypt amounted to about 90 million tons in 2016, about 50-60 percent of which
was organic waste, which avails an opportunity to invest in the conversion of
these wastes into energy
