إنتاج "البيوجاز" من قش الأرز.. حلم لم يكتمل Production of "biogas" from rice straw.. A dream is not complete

نجوى طنطاوي

كاتبة صحفية

ENFRWC

القاهرة

يُعدُّ مركز "تمي الأمديد" بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر، والذي يبعد عن العاصمة القاهرة بحوالي 110 كيلومترات، شاهد عيان على محاولات حكومية مصرية "لم تكتمل" للاستفادة من قش الأرز في إنتاج "البيوجاز"؛ إذ أنشأت مصنعًا لإنتاجه بكفر الأمير التابع للمركز، لكنها سرعان ما أغلقته ليتحول حلم أهالي القرية بالحصول على فرص عمل واستهلاك مجاني يومي للغاز إلى كابوس، وفق ما يقوله محمد عوض -أحد فلاحي القرية- لـ"للعلم".

يضيف عوض قائلًا: "تفاءلنا خيرًا بإقامة المصنع، خَاصَّةً أنه كان سيخلصنا من قش الأرز الذي يُعَدُّ همًّا كبيرًا، لم يكن أمامنا سوى التخلص منه حرقًا في ظل عدم توافر مكابس أو "أجران" كي نشوِّنه فيها، وبالتالي كنا مهددين دائمًا بعقوبات تبدأ بغرامات مالية وتنتهي بالسجن، لكن للأسف توقف المشروع دون أن يخبرنا المسؤولون عن سبب توقفه".

إعلان

تقول آمال عبد الحميد -ربة منزل- لـ"للعلم": "إن أهالي القرية فرحوا جدًّا بالمشروع، وقمنا بتوصيل الغاز الذي تم إنتاجه من قش الأرز إلى بيوتنا، وكان الأمر أكثر من رائع في البداية، لكننا فوجئنا بعد فترة بكثرة توقُّف ضخ الغاز من حينٍ لآخر، وحدوث انسدادات متكررة في التوصيلات بسبب الشوائب، وظهور روائح نفاذة تؤثر على أعيننا وصدورنا وتظهر في الأطعمة التي نطهوها، فضلًا عن أن ضخ الغاز كان ضعيفًا لدرجة أن إعداد كوب من الشاي كان يستغرق أكثر من ساعة، فما بالنا بالطبخ، وفوجئنا بعد ذلك بغلق المصنع تَمامًا، وعلمنا من العمال أن المعدات المستخدمة في المشروع لم تكن على ما يرام".

فريق صيني

يحكي محمد محمود -أحد العمال- تفاصيل غلق المصنع، في تصريحات لـ"للعلم"، قائلًا: بعد مدة قصيرة من بدء المشروع، لاحظنا تعرُّض الماكينات لأعطال كثيرة، وكانت الأعطال تستمر عدة أشهر لعدم وجود قطع غيار، ومنها ماكينة تقطيع القش التي كانت معدومة الكفاءة، وكذلك فرن المصنع لأنه كان مصنوعًا من (الصاج) العادي غير المقاوِم للحرارة والمجهَّز بنظام التبريد بالمياه، مما يجعله عرضةً للتآكل والصدأ، كما أن عملية فلترة الغاز كانت غير متوافرة، ما تسبب في انسداد المحابس، وقدمنا شكاوى كثيرة إلى وزارة البيئة، التي انتدبت فريقًا من الصين لفحصها، وانتهى الصينيون إلى أن العيب يرجع إلى طريقة تعامُل المصريين مع تلك الماكينات، وانتهى الأمر عند ذلك الحد، فبدلًا من إصلاح الماكينات أو تعديل طريقة عملها، أو تدريب العمالة على التعامل مع الماكينات، تم غلق المصنع".

صراع على قطعة أرض

يقول فايز شلتوت -سكرتير عام محافظة الدقهلية- لـ"للعلم": "إن فكرة الاستفادة بقش الأرز في المحافظة بدأت بمقترح تقدمت به وزارة البيئة إلى المحافظة؛ للاستفادة من قش الأرز في إطار محاربتها للسحابة السوداء، ولاستخدامه في تخليق الغاز وتوصيله للمنازل على نطاق المحافظة بشرط توفير المساحة المطلوبة لإقامة المصنع، وبالفعل خصصت المحافظة مساحة فدانين بقرية كفر الأمير بمركز تمي الأمديد، وتم تشغيل المصنع تجريبيًّا في عام 2004 بتكلفة بلغت 2.3 مليون جنيه تحملتها وزارة البيئة، ولكننا فوجئنا بتوقُّف المصنع عن العمل في 2006، دون أي تعليق من وزارة البيئة حول قرار التعليق".

إعلان

يضيف "تم عقد اجتماع في 17/7/2016 بين مندوبين عن وزارة البيئة والمحافظة لبحث تشغيل المصنع أو استرداد الأرض، وانتهينا إلى إصدار القرار رقم 2860 لسنة 2016، الذي تضمَّن تشكيل لجنة من كلية الهندسة برئاسة محمد غصوب سعفان، وبالفعل عاينت اللجنة الأمر على الطبيعة بتاريخ 8/2/2017، وأفادت بوجود ثقب وتآكُل داخل الخزان الداخلي للغاز، وأن بعض مكوناته تالفة وتحتاج إلى تغيير، وأن الفلاتر الموجودة فيه لا تقوم بعمليات التنقية، كما أجرت اللجنة مقابلات مع بعض أصحاب المنازل المستفيدة من الغاز، الذين أفادوا بأن الغاز كانت تصدر عنه روائح كريهة، وأن تلك الروائح كانت تترك أثرها على الطعام في أثناء الطهي، كما أن عملية الطهي كانت تستغرق مدةً طويلةً جدًّا، وانتهت اللجنة إلى ضرورة إجراء صيانة شاملة لإصلاح الماكينات التالفة أو تغييرها، ومراعاة جودة الغاز الناتج والتأكد من خلوه من الروائح، وتزويد الوحدة بوسائل الأمان التي لم تكن موجودة أصلًا في أثناء تنفيذ المشروع، ومع ذلك لم ترد الوزارة منذ مخاطبتنا لها في 14/2/2017، حتى الآن لم يتم إعادة تشغيل المصنع، ولا تفكيك آلاته ونقلها إلى خارج الموقع حتى تسترد المحافظة الأرض التي أُقيم عليها المصنع".

Cairo, ENFRWC

Tami Al Amadeed Center in Dakahlia Governorate in Delta Egypt, 110 km away from Cairo, is an eyewitness to the Egyptian government's "unfinished" attempts to take advantage of the rice straw in the production of the biogas.

But quickly closed it to turn the dream of the people of the village to get jobs and consumption of free daily gas to a nightmare, according to Mohammed Awad - one peasant village - for science website

"We were very happy to have the plant, especially since it would have saved us from the rice straw, which is great problem. We had only to get rid of it because there were no pistons or nuts to be found, so we were always threatened with penalties starting with financial fines and ends the prison, but unfortunately stopped the project without officials tell us why it stopped ?

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/production-of-biogas-from-rice-straw-in-tami-al-amadeed-dream-is-not-complete/

الغاء دعم المواد البترولية...ماذا حدث ؟ ? Canceling petroleum subsidies What.. happened

ENFRWC

القاهرة

يعتبر إلغاء دعم المواد البترولية أحد الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ يوليو 2014. ويهدف الإلغاء الي تخفيف حدة العجز في الموازنة العامة للدولة والذي يعد تفاقمها من أكبر التحديات المزمنة التي تهدد الاقتصاد المصري.

تعد زيادة أسعار المواد البترولية الثالثة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وبالرغم من ضرورة هذه الخطوة فإن تنفيذها يثير العديد من التساؤلات:

ما يتعلق بنسب الزيادة:

 هل راعت الحكومة عند زيادة الأسعار العدالة الاجتماعية خاصة وأن نسب الزيادة في الأسعار تجاوزت 50% بالنسبة لأكثر المواد البترولية استهلاكا وهي السولار والبنزين 80 والبوتاجاز 67%، بينما لم تتجاوز زيادة أسعار بنزين 95 ال 17% وينزين 92 ال 32% والمعروف أن السولار والبوتاجاز اكثر تأثيرا علي الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل؟

ما يتعلق بتقييم الآثار:

هل قامت الحكومة بتقييم الأثر الاجتماعي للزيادات السابقة حتي تتخذ الإجراءات الكفيلة بعدم تدهور مستوى معيشة المواطنين خاصة وقد سبق ارتفاع أسعار الوقود رفع أسعار الكهرباء والمترو والقطارات والمياه. ومن المعروف أن رفع أسعار المواد البترولية يعقبه موجة تضخمية تنعكس في ارتفاع أسعار السلع والخدمات؟

إلى أي مدى تتناسب الزيادة في الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مع الموجه التضخمية المتوقعة خاصة وأن أغلب هذه البرامج تركز علي الفئات الفقيرة والمهمشة بينما لا يوجد برامج توجه للطبقة المتوسطة حتي لا تفاجأ الحكومة باتساع قاعدة الفقراء وهو ما يتطلب زيادة مخصصات الدعم بالتبعية؟

إلى أي مدى قيمت الحكومة الأثر الاقتصادي لرفع أسعار المواد البترولية  (بخلاف الأثر المباشر على عجز الموازنة) على هيكل الإنفاق العام خاصة وأن الحكومة بمختلف هيئاتها تعد من أكبر مستهلكي الطاقة من جانب وهل اتخذت الإجراءات التي من شأنها ترشيد الاستهلاك وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة من جانب آخر؟

هل تم تقييم أثر تدهور وتراجع القوة الشرائية للأفراد على التنمية الاقتصادية؛ حيث ينعكس هذا التراجع في انخفاض معدلات الاستهلاك ومزيد من الركود الاقتصادي؟

هل تم تقييم أثر رفع الدعم على القطاعات الإنتاجية المتفاوتة، وإلى أي مدى ستتأثر حتى يمكن تصميم السياسات المساندة لهذه القطاعات وفقا لتأثرها؟

نظريا يعتبر إلغاء دعم المواد البترولية إجراء تصحيحي لتشوهات سوق الطاقة نتيجة لتوجيه الدعم للوقود الملوث والمولد للانبعاثات. ولكن يتطلب رفع كفاءة منظومة النقل الداخلي للسلع والركاب من جانب ومن جانب آخر تقديم حوافز متنوعة لإنتاج بدائل الطاقة، فما هي الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد؟

هل أخذت الحكومة في الاعتبار احتمال استمرار ارتفاع أسعار البترول عالميا وأثر ذلك على قيمة الدعم وأنه قد يجبرها على زيادة الأسعار أكثر من مرة لتواجه ذلك؟

الشفافية:

أعلن وزير البترول عن استكمال رفع دعم الوقود نهائيا عام 2019، ما هو المدى الزمني لتنفيذ ذلك فهل من المخطط رفعه مرة واحدة أم على مراحل، وهل هذا الإجراء تمت دراسته وتقييم تبعاته الاقتصادية والاجتماعية خاصة وأن الأثر يتوقع أن يختلف تماما في حالة تنفيذ الإجراء مرة واحدة عن تخفيضه على مراحل؟

هل إلغاء دعم سعر المواد البترولية نهائيا يعني تحرير كامل للسعر المحلي ليكون مربوطا فقط بالأسعار العالمية صعودا وهبوطا أم سيكون هناك تدخلات في التسعير؟

ما هي انعكاسات الاكتشافات البترولية الأخيرة وأكبرها حقل ظهر على الأسعار المحلية للطاقة؟

أخيرا، إلغاء الدعم نهائيا إجراء هام لكنه غير كاف لمعالجة عجز الموازنة المزمن الذي تعانيه مصر نتيجة خلل هيكل الموازنة ذاته حيث تغطي الإيرادات العامة ثلثي النفقات العامة والثلث المتبقي يتم تمويله بالاقتراض المحلي والخارجي، وإنما يتطلب ذلك تنمية اقتصادية حقيقية شاملة ومتوازنة ترفع معدلات النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل لائقة ومصادر دخل مستدامة تكفي لحياة كريمة.

 جدير بالذكر:

تتأثر فاتورة دعم المواد البترولية بأربعة متغيرات : سعر برميل البترول في السوق العالمي، نسبة استيراد المواد البترولية، متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار، نسبة ومعدل نمو استهلاك المواد البترولية.  وفقا لوزارة المالية، ارتفاع سعر برميل البترول بدولار واحد يكلف الدولة من 3-4 مليار جنيه دعم وكذلك كل ارتفاع في سعر الصرف بمقدار جنيها واحدا يؤدي لرفع الدعم ما بين 10- 12 مليار جنيه.

وفقا للاتفاق الذي تم بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي يتم رفع الدعم عن المواد البترولية كأحد الآليات لترشيد النفقات العامة بهدف خفض العجز في الموازنة العامة للدولة إلا أن حرية اختيار التوقيت والآلية التنفيذية متروكة للحكومة المصرية.

يقدر العجز الكلي في موازنة العام المالي 2017 /2018 بنحو 371 مليار جنيه بما يمثل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الحكومة أن يصل العجز في موازنة 2018/2019 لنحو 438 مليار جنيه بما يمثل نحو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفقا لوزارة البترول، يبلغ حجم الاستهلاك من السولار 15.4 تريليون لتر سنويا (56% محلي و 44% مستورد) بينما يبلغ حجم استهلاك بنزين 80 نحو 5.2 تريليون لتر سنويا ( 60% محلي و 40% مستورد).

Cairo, ENFRWC

The elimination of petroleum product subsidies is one of the measures announced by the Government within the economic reform program launched in July 2014 . The elimination aims to narrow the deficit in the State budget, whose exacerbation is deemed among the biggest chronic challenges threatening the Egyptian economy.

• The increase in the prices of petroleum products is the third since liberalization of the exchange rate in November 2016. Despite the need for this step, its implementation raises several questions:

Concerning increase percentages:

• Has the government taken social justice into account? especially that the rates of price increases exceeded 50 percent for the most consumed petroleum products, namely diesel, petrol 80, and LPG (67 percent), while the increase in prices of petrol 95 percent was 17 percent and petrol 92 32 percent. It is known that diesel and LPG impact limited and middle-income groups more significantly.

Concerning impact assessment:

• Has the government assessed the social impact of the price increases in order to take measures to ensure that the standard of living of citizens does not deteriorate? especially that the rise in fuel prices has been preceded by raising the prices of electricity, the Metro, trains and water. It is known that raising the prices of petroleum products is usually followed by an inflationary wave reflected in increased prices of goods and services.
   
• To what extent is the increase in wages, pensions and social protection programs announced by the Government commensurate with the expected inflationary wave? especially that most of these programs focus on the poor and marginalized groups, while there are no programs directed to the middle class, so that the Government is surprised with a widening poverty base, and hence the need for more subsidies.
   
•   To what extent did the government assess the economic impact of raising the prices of petroleum products (other than the direct effect on the budget deficit) on the structure of public spending, especially that the Government is one of the largest consumers of energy. The question is: has the Government taken measures to rationalize consumption and increase energy efficiency?
   
• Has the impact of deterioration and decline in purchasing power of individuals on economic development been assessed? as this decline is reflected in lower consumption rates and further economic stagnation.
   
• Has the impact of lifting subsidies on different productive sectors been assessed and to what extent will they be affected so that supporting policies can be designed for these sectors accordingly?
   
• In theory, the elimination of petroleum subsidies is a corrective measure of market distortions of the energy market as a result of the subsidization of polluting and carbon emitting fuels. But this requires upgrading the internal transport system for goods and passengers on the one hand and providing various incentives for the production of energy alternatives on the other. The question is: What actions have been taken in this regard?
   
• Has the government taken into account the possibility of continued high oil prices globally and the impact on the value of subsidies and that it may force it to increase prices more than once?

Transparency

• The Minister of Petroleum announced that fuel subsidies will be completely lifted in 2019.
  What is the time frame for implementing this? Is it planned to be raised at once or in stages, and has this action been studied and its economic and social consequences assessed, especially that the impact is expected to vary completely if the implementation of the procedure is at once rather than in stages?
   
• Will the elimination of subsidies of petroleum products mean full liberalization of the domestic price to be linked to world prices or will there be interventions in pricing?
   
• What are the implications of recent oil discoveries, mostly importantly the Zohr field, on the domestic prices of energy?
   
• Finally, the elimination of subsidies is an important but insufficient measure to address Egypt's chronic budget deficit as a result of the budget imbalance, as public revenues cover two thirds of public expenditure and the remaining third is financed by local and external borrowing. However, it requires creating decent jobs and sustainable sources of income sufficient for a decent life.

Worthy of Note:

• The subsidy bill for petroleum products is affected by four variables: the price of a barrel of oil in the world market, the import of petroleum products, the average exchange rate of the pound against the dollar, the ratio and growth rate of consumption of petroleum products. According to the Ministry of Finance, the rise in the price of a barrel of oil by one dollar costs the State LE 3-4 billion of subsidies. Also, the rise in the exchange rate by one-pound leads to the rise of subsidies between LE 10-12 billion.
   
• In accordance with the agreement between the Egyptian government and the International Monetary Fund, subsidies on petroleum products are lifted as one of the mechanisms to rationalize public expenditures in order to reduce the deficit in the State budget. However, the timing and the executive mechanism is left up to the Egyptian government.
   
• The overall deficit in the fiscal year 2017/2018 is estimated at LE 371 billion, representing about 9 percent of GDP. The Government aims to bring the budget deficit of 2018/2019 to about LE 438 billion, representing about 8.5 percent of GDP.
   
• According to the Ministry of Petroleum, the volume of consumption of diesel is 15.4 trillion liters per year (56 percent local and 44 percent imported), while the consumption of petrol 80 is about 5.2 trillion liters annually (60 percent local and 40 percent imported).

http://www.eces.org.eg

تطورات الربط الكهربائى مع أوروبا من خلال قبرص ٍDevelopments of electrical linkage with Europe through Cyprus

ENFRWC 

القاهرة 

                                                                                            

استقبل اليوم د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وLoannis Kasoulides  رئيس المركز الاستراتيجى لشركة Euro Africa Interconnector  ،    و Kharis Moritzis سفير قبرص بالقاهرة ،  وNasos Ktorides  المدير التنفيذى  لشركة Euro Africa Interconnector  ، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء

قام Nasos Ktorides  المدير التنفيذى  لشركة Euro Africa  بتسليم الدراسة اللازمة لمشروع الربط  الكهربائى بين مصر وأوروبا من خلال قبرص طبقاً للجدول الزمنى المعد لذلك . طلب د. شاكر بسرعة الانتهاء من تقييم الدراسة حتى يتم الانتهاء من المناقشات مع الجانب القبرصى حتى يتسنى العرض على رئيس الجمهورية .

اشار خلال الاجتماع إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى موحاً أن مصر تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى  لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات  بدلاً من 450 ميجاوات حالياً وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC. كما يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتى يعتبر نموذج مثالى لمشروعات الربط الكهربائى نظراً لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021،

كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، من الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة ، بالإضافة إلى دراسات الربط مع السودان وأثيوبيا وسد إنجا بالكونغو الجاري تحديثهم لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول .

كما أكد على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية. أشارLoannis Kasoulides  رئيس المركز الاستراتيجى لشركة Euro Africa Interconnector عن اهتمام الشركة الكبير للمساهمة فى هذه القفزة التاريخية للربط

أضاف رئيس شركة Euro Africa  أن هذا المشروع يتيح ربط كل من قبرص وجزيرة كريت بالإتحاد الأوروبى، فضلاً عن تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية .أشار إلى أهمية مد كابل كهربائى بحرى وما يحقققه من فوائد لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية.

أضاف أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الدولتين فضلاً عن تحقيق مزايا لهم أخذاً فى الإعتبار التطورات الأخيرة فى قطاع الطاقة وزيادة القدرات المتاحة وكذلك التوقعات بزيادة الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية وفقاً للتنمية الحالية فى قطاع الطاقة ، بالإضافة إلى توقع الحاجة المستقبلية إلى مشروع للربط الكهربائي بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقى أوروبا وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

Cairo, ENFRWC

 Minister of Electricity and Renewable Energy Dr. Mohamed Shaker, had a meeting with Mr. Loannis Kasoulides, President of the Euro-Africa Interconnector Strategic Center, Kharis Moritzis, Ambassador of Cyprus in Cairo, and Nasos Ktorides, CEO of Euro Africa Interconnector, attended the meeting number of leaders of the electricity sector.
Nasos Ktorides, Executive Director of Euro Africa, has delivered the required study for the electricity interconnection project between Egypt and Europe through Cyprus in accordance with the timetable set for this purpose.
Dr. Shaker, praised the efforts of Euro Africa in this regard, explaining that we have thus succeeded in laying the cornerstone for the start of the project linkage project, which will achieve the economic and political benefits of the countries concerned.
Dr. Shaker has requested quickly evaluation process of the study and discussions with the Cypriot side, so that the proposal could be submitted to the President of the Republic.
He pointed out during the meeting the importance attached by the sector to the projects of electric interconnection, pointing out that Egypt actively participates in all the regional electrical connection projects.

Egypt is electrically connected with the neighboring countries in the east and west with both Jordan and Libya. A feasibility study is being prepared to increase the capacity of the electric link line with Jordan. To 2000-3000 megawatts instead of current 450 megawatts by connecting to HVDC.
The project is also underway to complete the project of joint electrical connection between Egypt and Saudi Arabia through the lines of the electrical connection of the current system capacity of 3000 MW on the effort ± 500 KV, which is an ideal model of the projects of electric linkage due to the difference between the hours of morning and evening hours of the two countries and is expected to start Operation of the first phase of the project in 2021,
The electrical connection between the North and the South of the Mediterranean will also be used to absorb the huge energy generated from clean energy, as well as studies linking Sudan, Ethiopia and Sudan. Inga Congo is being updated to keep pace with the development of networks in these countries.
He also stressed the importance of the electricity and renewable energy sector to the electricity grid projects so that Egypt becomes a regional center for energy exchange with Europe, Arab and African countries.
Mr. Loannis Kasoulides, President of the Euro-Africa Interconnector Strategic Center, expressed the company's great interest in contributing to this historic leap to linkage
President of Euro Africa added that the project allows Cyprus and Crete to be linked to the European Union as well as economic and political benefits to the countries concerned.
He pointed out the importance of extending a national electrical cable and its benefits to Egypt's strategic plan for economic development and energy security, and this project is one of the projects that will help connect Egypt to the European electrical gride.
Added that the implementation of the linking project strengthens the partnership between the two countries as well as realizing their advantages taking into account, recent developments in the energy sector and increasing the available capacities as well as the expectations of increasing the demand for electricity production according to the current development in the energy sector. Egypt and Cyprus and then to Greece and then to the rest of Europe and thus Egypt will be an important carrier of energy for the European continent.

تمويل الأنشطة المناخية من بنوك التنمية المتعددة الأطراف يسجل رقما قياسيا عند 35.2 مليار دولار عام 2017

       

                                                                 

ENFRWC 

القاهرة                                                                                            

واشنطن، 13 يونيو / حزيران 2018 - رفعت أكبر ستة بنوك للتنمية متعددة الأطراف في العالم حجم تمويلها المخصص للأنشطة المناخية إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات إذ بلغ 35.2 مليار دولار عام 2017، بزيادة 28% عن العام السابق.

قال أحدث تقرير مشترك عن بنوك التنمية المتعددة الأطراف بشأن تمويل الأنشطة المناخية إن 27.9 مليار دولار ، أو 79% من إجمالي التمويل عام 2017، تم تخصيصها لمشروعات التخفيف من حدة المناخ التي تهدف إلى الحد من الانبعاثات الضارة وإبطاء الاحترار العالمي.

استثمرت النسبة المتبقية وهي 21%، أو 7.4 مليار دولار، من التمويل المخصص لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية في مشاريع التكيف مع تغير المناخ لمساعدة هذه البلدان على التعامل مع آثار تغير المناخ مثل مستويات الأمطار غير العادية  وتفاقم حالات الجفاف والظواهر الجوية المتطرفة.

في عام 2016 ، بلغ إجمالي تمويل الأنشطة المناخية من بنوك التنمية المتعددة الأطراف 27.4 مليار دولار.

 تفاصيل أحدث أرقام هذا التمويل في تقرير بنوك التنمية المتعددة الأطراف  المشترك لعام 2017 حول تمويل الأنشطة المناخية البنوك متعددة الأطراف ، والذي يجمع البيانات من بنك التنمية الأفريقي ، ومصرف التنمية الآسيوي ، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومجموعة بنك التنمية الأمريكي، ومجموعة البنك الدولي (البنك الدولي ، ومؤسسة التمويل الدولية ، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار).

 تمثل هذه البنوك الغالبية العظمى من حجم التمويل الإنمائي متعدد الأطراف. وفي أكتوبر / تشرين الأول 2017، انضم بنك التنمية الإسلامي إلى مجموعات تتبع تمويل المناخ في بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وسيتم إدراج أرقام تمويل الأنشطة المناخية الخاصة به في التقارير المشتركة من عام 2018 فصاعدًا.   

صناديق المناخ مثل صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) ، والصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمي (GEF)، والصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (GEEREF) وأموال الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي ، وصندوق المناخ الأخضر (GCF) وغيرها لعبت دوراً هاماً في تعزيز تمويل بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتمويل الأنشطة المناخية. وبالإضافة إلى مبلغ 35.2 مليار دولار من التمويل الإنمائي المتعدد الأطراف ، جذبت نفس مشاريع التكيف والتخفيف مبلغا إضافيا قدره 51.7 مليار دولار من مصادر التمويل الأخرى في العام الماضي.

من إجمالي التمويل عام 2017 ، تم تقديم 81% كقروض. وشملت الأنواع الأخرى من الأدوات المالية الإقراض على أساس السياسات ، والمنح ، والضمانات ، وحقوق الملكية، وخطوط الائتمان.

أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وشرق آسيا والمحيط الهادئ المناطق النامية الرئيسية الثلاث التي تلقت الأموال. ويحتوي التقرير على تصنيف لتمويل المناخ حسب البلد.

جاءت الزيادة الحادة استجابة لتحدي تغير المناخ الأكثر إلحاحًا. كانت الدعوات إلى حشد تمويل الأنشطة المناخية قد تصدرت فعاليات مثل قمة الكوكب الواحد في باريس في ديسمبر كانون الأول 2017 ، بعد عامين من اعتماد اتفاقية باريس التاريخية. وبدأت البنوك متعددة الأطراف بنشر استثماراتها المناخية في البلدان النامية وبلدان الأسواق الناشئة بشكل مشترك عام 2011 ، وفي عام 2015 ، اتفقت كل من هذه البنوك والنادي الدولي لتمويل التنمية على مبادئ مشتركة لتتبع تمويل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.  

يعالج تمويل المناخ التدفقات المالية المحددة لأنشطة التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. وتساهم هذه الأنشطة في جعل تدفقات تمويل من هذه البنوك متسقة مع مسار خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتنمية التي تستطيع الصمود إزاء تغير المناخ ، بما يتماشى مع اتفاقية باريس. وتعمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف حاليًا على تطوير أساليب أكثر تحديدًا للإبلاغ عن أنشطتها وكيفية مواءمتها مع أهداف اتفاقية باريس.

قال جون رووم ، المدير الأول المعني بتغير المناخ في البنك الدولي "بالنسبة لمجموعة البنك الدولي ، كان عام 2017 عاماً قياسياً في مجال تمويل المناخ نتيجة لجهد متروٍ خلال السنوات القليلة الماضية لإدماج الاعتبارات المناخية في عملياتنا. وهذا الاتجاه التصاعدي مستمر... تلعب بنوك التنمية المتعددة الأطراف أيضاً دوراً رئيسياً في تعبئة التمويل من القطاع الخاص الذي سيكون بالغ الأهمية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس. ففي العام الماضي وحده ، عبأت مجموعة البنك الدولي 8.6 مليار دولار من التمويل الخاص لتغير المناخ، بزيادة 27 ٪ عن عام 2016."

• التقرير بالكامل
• إنفوجرافيك

An increase of nearly 30 percent on the previous year, boosting projects that help developing countries cut emissions and address climate risks

Cairo, ENFRWC

WASHINGTON, June 13, 2018 – Climate financing by the world’s six largest multilateral development banks (MDBs) rose to a seven-year high of $35.2 billion in 2017, up 28 per cent on the previous year

The MDBs’ latest joint report on climate financing said $27.9 billion, or 79 per cent of the 2017 total, was devoted to climate mitigation projects that aim to reduce harmful emissions and slow down global warming

The remaining 21 per cent, or $7.4 billion, of financing for emerging and developing nations was invested in climate adaptation projects that help economies deal with the effects of climate change such as unusual levels of rain, worsening droughts and extreme weather events

In 2016 climate financing from the MDBs had totalled $27.4 billion

The latest MDB climate finance figures are detailed in the 2017Joint Report on Multilateral Development Banks’ Climate Finance, combining data from the African Development Bank, the Asian Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the European Investment Bank, the Inter-American Development Bank Group and the World Bank Group (World Bank, IFC and MIGA). These banks account for the vast majority of multilateral development finance. In October 2017 the Islamic Development Bank joined the MDB climate finance tracking groups, and its climate finance figures will be included in joint reports from 2018 onwards

Climate funds such as the Climate Investment Funds (CIF), the Global Environment Facility (GEF) Trust Fund, the Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (GEEREF), the European Union’s funds for Climate Action, the Green Climate Fund (GCF) and others have also played an important role in boosting MDB climate finance. As well as the $35.2 billion of multilateral development finance, the same adaptation and mitigation projects attracted an additional $51.7 billion from other sources of financing last year

Of the 2017 total, 81 per cent was provided as loans. Other types of financial instruments included policy-based lending, grants, guarantees, equity and lines of credit

Latin America, Sub-Saharan Africa and East Asia and the Pacific were the three major developing regions receiving the funds. The report contains a breakdown of climate finance by country

The sharp increase came in response to the ever more pressing challenge of climate change. Calls to galvanise climate finance were at the heart of events such as the One Planet Summit in Paris in December 2017, two years after the historic Paris Agreement was adopted. Multilateral banks began publishing their climate investment in developing countries and emerging economies jointly in 2011, and in 2015 MDBs and the International Development Finance Club agreedjoint principles for tracking climate adaptation and mitigation finance

Climate finance addresses the specific financial flows for climate change mitigation and adaptation activities. These activities contribute to make MDB finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development, in line with the Paris Agreement. The MDBs are currently working on the development of more specific approaches to reporting their activities and how they are aligned with the objectives of the Paris Agreement

“For the World Bank Group, 2017 was a record-setting year on climate finance as a result of a deliberate effort over the past few years to mainstream climate considerations into our operations. This upward trend is continuing,” said World Bank Senior Director for Climate Change John Roome. “The Multilateral Development Banks are also playing a key role in leveraging private sector finance which will be critical to meeting the objectives of the Paris Agreement. Last year alone, the WBG crowded in $8.6 billion in private financing for climate change, which is up 27% from 2016”

• Download the report
• Read the infographic

مصر وإثيوبيا تقتربان من «ملء سد النهضة» EGYPT AND ETHIOPIA NEAR TO agreement for 'FILL RENAISSANCE DAMAGE'

ENFRWC 

القاهرة   

قالت مصادر مصرية وإثيوبية متطابقة إن الخلاصة الأهم للزيارة التي قام بها رئيس وزراء إثيوبيا «أبي أحمد» إلى القاهرة الأحد الماضي، واستمرت لثلاثة أيام، هي حدوث تفاهم مباشر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الإثيوبية حول بدء صياغة اتفاق قانوني يخص ملء سد النهضة الإثيوبي، وذلك في ضوء اقتراب أديس أبابا من اكتمال أعمال بناء الخزان، الذي سيتمّ ملؤه بنحو 75 مليار متر مكعب على ثلاث مراحل لأغراض توليد ضخم للكهرباء.

وبحسب ذات المصادر، فرغم ما أبداه «أبي أحمد»  من لطف كبير، وتعبيرات متكررة حول «تفهم» إثيوبيا الكامل لأهمية ملف مياه النيل بالنسبة للشعب المصري وبالتالي تأثير «أي مشكلة كبيرة» في هذا الملف على «موقف الرئيس (السيسي)»، فإنه أيضًا أبدى بشكل واضح اعتزام بلاده التحرك نحو الملء الأول للخزان في خريف العام الجاري.

يقول مصدر دبلوماسي إثيوبي مُطلِّع على تفاصيل المفاوضات: «إن الأجواء كانت إيجابية جدًا بين الرئيسين. ولكن رئيس وزراء إثيوبيا والرئيس المصري يمثلان مصالح بلدين فكان حديثهما ودودًا، وإن كان صريحًا لأبعد مدى» .

بحسب مصدر دبلوماسي مصري، قام السيسي بتوديع رئيس الوزراء الإثيوبي في مطار القاهرة، وذلك بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام. وذلك لإبداء مصر الحرص على وجود ندية في العلاقات بين البلدين لتجاوز شكاوي إثيوبيا لوسطاء، من بينهم الإمارات العربية المتحدة، واسرائيل، وعدد من الدول الأوروبية، وكشفت هذه الشكاوى أن القاهرة تتعامل مع أديس أبابا بتعالٍ غير مبرر. في حين تجد إثيوبيا دعمًا كبيرًا من كل دول حوض النيل بما في ذلك دولة المصب الأُخرى؛ السودان.

 «أبي أحمد» قام بالفعل خلال الأسابيع القليلة الماضية بزيارة كل من أوغندا والسودان، حيث حصد دعمًا كبيرًا فيما يتعلق بحق إثيوبيا في المضي قُدُمًا في سد النهضة، الذي بدأ بناؤه قبل ست سنوات، والمفترض أن يشهد العام الجاري احتفالات شعبية ضخمة بالبدء في الملء الأول.

بحسب المصدر الإثيوبي، فإن السيسي وأبي قد أقرا بأن الوقت قد حان للبدء في التفاهم على اتفاقية ملء السد، بينما أكد المصدر المصري أن الاتفاق كان حول «التفاوض»، وليس «التفاهم» .

ويفترض أن تشمل هذه الاتفاقية كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بسُبل الملء ومدته.

وبحسب المصادر المصرية التي تحدثت مع «مدى مصر» عبر الشهور الماضية، فإن «مدة الملء» هي الأمر الوحيد الذي ستفاوض مصر عليه بدون هوادة لأنها بتوقيعها على اتفاقية الخرطوم مع إثيوبيا والسودان في 2015 قد أنهت قانونيًا كل التحفظات على بناء السد بما فيها كل تعليق كانت القاهرة قد ضمنته لعدد من الجهات المانحة التي كانت توفر دعمًا لإثيوبيا. ويمثَل هذا الاتفاق اعترافًا، بل قبولًا مصريًا بحق إثيوبيا في بناء السد دون أي شروط تتعلق بتفاصيل البناء أو الملء أو التشغيل.

وترفض إثيوبيا بصورة قاطعة ربط كمية المياه بمعدل سقوط الأمطار سنويًا، وهو ما كرره أبي أحمد خلال زيارته للقاهرة. وتصرّ أديس أبابا على أن أقصى ما يمكن أن تقدّمه هو التوصل لتفاهم حول متوسط لسقوط الأمطار، ومتوسط مستوى المياه في بحيرة أسوان يتمّ على أساسها تقدير حق إثيوبيا في الملء، وهو الأمر الذي لا ترتاح له مصر لأن الحديث عن متوسط سقوط الأمطار يتجاوز احتمالات فعلية في السنوات المقبلة من الأمطار المتراجعة، وهو ما يضع مصر في موقف بالغ الحساسية.

تزيد هذه الحساسية في ضوء أن الخرطوم أبلغ أديس أبابا والقاهرة عبر الشهور الماضية، بحسب مصادر مصرية وسودانية وإثيوبية، أن القاهرة اعتادت أن تأخذ إلي جانب حصتها السنوية المقررة بنحو 55 مليار متر مكعب حصة السودان التي تقدر بنحو 18 مليار متر مكعب، وذلك لمدة سنوات نظرًا لعدم استخدام السودان لها.

ويقرّ مصدر مصري حكومي آخر أن الرئيس السوداني عمر البشير يرفض تغيير موقفه الداعم لإثيوبيا في حال لم تتحرك القاهرة نحو القبول بالطلب السوداني بالتفاوض بشكل مباشر حول ملف حلايب وشلاتين الحدودي، وهي المنطقة التي يصرّ السودان على تبعيتها لبلادها، أو قبول مصر بالتحكيم الدولي في هذا الملف. بينما تقترح القاهرة أن تتحوّل المنطقة الحدودية لمنطقة تكامل صناعي، مع رفضها لمقترحي الخرطوم.

التفاوض حول اتفاقية الملء

بحسب المصادر المصرية، فإن التفاوض على اتفاقية الملء لن يكون أمرًا سهلًا؛ بسبب التفاصيل الفنية المعقدة، والتباين الكبير بين المدة التي تقترحها القاهرة وتتراوح بين 7و 10 سنوات، بينما تقترح أديس أبابا أن تكون المدة ثلاث سنوات، وذلك بعد أن كانت القاهرة قد بدأت التفاوض بمقترح أن يحدث ذلك خلال عشرين عامًا.

كما يقول المصدر الحكومي المصري: «الإثيوبيون أهدروا سنوات طويلة في التفاوض وفي إبداء حسن النية، وتقديم الوعود دون أي التزام حقيقي علي الورق، بل إنهم كانوا في بعض المفاوضات يقرون بالموافقة على بعض المطالب التي يتقدم بها الوفد المصري، ثم يرفضون التوقيع على ما أقروه أثناء جلسات التفاوض» . ويضيف الحكومي المصري: «سنرى ماذا سيفعلون إزاء الملء»، ويوضح أن إثيوبيا كانت في البداية تعتزم بناء سد مختلف، وذلك من حيث التصميم، وأيضًا الطاقة التخزينية.

ولكن أديس أبابا قامت بتعديلات كبيرة في التصميمات أدت لمضاعفة الطاقة التخزينية الأصلية دون الرجوع لمصر، وبالتالي فإن أحدًا لا يستطيع أن يقطع بأن أمورًا مماثلة لن تقع في المستقبل، بحسب المصدر المصري.

فيما يقول المصدر الإثيوبي إن اجتماعات لمجموعات فنية تمثل مصر والسودان وإثيوبيا ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة للنظر في التفاصيل الفنية وتقديم مقترحات واضحة بشأنها للوفود الرسمية التي ستعاود اجتماعات لوزراء خارجية، والمياه، ومديري المخابرات بالبلدان الثلاثة، «وذلك سيحدث خلال النصف الثاني من شهر يونيو على الأرجح»، بحسب المصدر. وتعرف هذه الاجتماعات بـ «آلية الاجتماعات التساعية» ، والتي تمّ إطلاقها قبل شهور قليلة.

ومن المقرر أن يُصاغ نص مبدئي في القاهرة لاتفاقية الملء تشارك فيها الجهات المعنية ليتمّ عرضه على الرئيس خلال ما لايزيد  عن شهر، ليتمّ مراجعته بوصفه المقترح المصري الذي سيتمّ وضعه على المائدة مقابل مقترح إثيوبي.

وتجري القاهرة اتصالات دبلوماسية وسياسية رفيعة المستوى لضمان تجاوب إثيوبيا مع إطالة عملية ملء خزان السد خاصة في المرحلة الأولى، بالتزامن مع عملية صياغة الاتفاق.

وبحسب مصدر مصري ثالث، يمثل هذا الاتفاق ورقة الإنقاذ الأخيرة لمصر، في حال تمسكت فيه بتفاصيل تقلّل إلى أقصي درجة ممكنة من الضرر المائي الذي سيلحق بها حتمًا، أو ورقة الإذعان الأخيرة في حال ما اضطرت القاهرة للخضوع للضغوط الإثيوبية بالسير في اتجاه ملء السد دون اتفاقية مشتركة في ضوء الإقرار المصري بحق أديس أبابا في بناء وتشغيل السد، «ليس فقط بموجب اتفاقية الخرطوم 2015، ولكن أيضًا بموجب التصريحات العديدة التي صدرت في هذا الشأن من القاهرة على أعلي مستوي»، بحسب المصدر نفسه.

ويضيف: «لقد كانت هناك مقترحات تمّ التداول بشأنها أن تتحرك مصر لإسقاط اتفاقية الخرطوم خاصة أنها لم تحظ في أي مرحلة بموافقة المجلس التشريعي. ولكن السلطة التنفيذية رفضت الأمر قطعيًا، كما أنها رفضت التحرك على مسار قانوني أو سياسي دولي لممارسة الضغط على إثيوبيا.. والآن فعلينا أن نمضي قُدُمًا نحو صياغة هذا الاتفاق بأكبر قدر ممكن من التحسب» .

فيما تسعى القاهرة لإنشاء أُسس للتعاون المشترك المتعمق مع إثيوبيا والسودان لضمان تحسين الأجواء في العلاقات مع البلدين، بحسب المصادر.

ويقول الدبلوماسي الإثيوبي، ونظيره السوداني، إن بلديهما يحرصان على التعاون مع مصر. لكن مع توقع أن تبدي القاهرة تفهمًا لمطالب إثيوبيا، والتي تتعلق بالأساس بطبيعة العلاقات المصرية الإريترية، وذلك في ضوء العلاقات المعقدة بين إثيوبيا وإريتريا، فضلًا على اعتراض أديس أبابا على التواجد العسكري المصري غير المبرر بدولة القرن الإفريقي، بحسب وجهة النظر الإثيوبية. كما ينتظر السودان تفهمًا مصريًا مماثلًا فيما يخص ملف حلايب وشلاتين، وإدارة الحدود بين البلدين الجارين.

EGYPT AND ETHIOPIA NEAR TO agreement for 

'FILL RENAISSANCE DAM'

Cairo, ENFRWC

According to the Egyptian sources, who spoke to "Mada Egypt" over the past months, "the period of refill dam " is the only thing that Egypt will negotiate relentlessly because by signing the Khartoum agreement with Ethiopia and the Sudan in 2015 has legally ended all reservations to the construction of the dam, even which Cairo had included for a number of donors who were providing finance support to Ethiopia. Khartoum agreement represents recognition, an Egyptian acceptance of Ethiopia's right to build the dam without any conditions concerning the details of construction, filling or 

operation

Negotiate a refill agreement

According to the Egyptian sources, negotiating the refueling dam agreement will not be easy because of the complex technical details and the great difference between the period proposed by Cairo between 7 and 10 years, while Addis Ababa proposes that the period be three years, after Cairo had 

begun to negotiate With a proposal to happen within 20 years

                                                                                  https://madamasr.com