صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن
مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة
الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.
أوضح أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم
على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى
تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 مقترحاً جديداً يعد بمثابة
ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من
ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف
والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.
كما رفضت أثيوبيا
مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد
التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ
الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون فى بناء
وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.
أضاف المتحدث أن هذا
الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا
للمقترح المصرى الذى قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم
بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث
أضاف المتحدث أن هذا
الموقف يأتي استمراراً للعراقيل التى وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض
على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق
وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية
والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج
الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة
بتقريره الاستهلالي فى مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتى
تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل
سد النهضة.
أوضح المتحدث أنه
على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من
اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول
الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق
الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها.
Spokesman for the Ministry of Water Resources and
Irrigation said that the Renaissance Dam negotiations reached a deadlock as a
result of the Ethiopian hardline and rejection of all the proposals that take
into account the interests of Egypt 's
water and avoid serious harm to Egypt
He explained that during the round of negotiations
held in Khartoum at the level of the independent
scientific research group as well as during the ministerial meeting that
followed from 30 September to 5 October 2019, Ethiopia
Ethiopia also refused to discuss the rules of
operation of the Renaissance Dam, and insisted on limiting the negotiation of
the filling phase and the rules of operation during the filling phase, contrary
to Article 5 of the text of the Declaration of Principles Agreement signed on 23
March 2015, as well as contrary to international norms for cooperation in the
construction and management of dams on rivers Shared
The spokesman added that this Ethiopian stance has
brought the negotiations to a standstill, especially after Ethiopia
The spokesman added that this position is a
continuation of the obstacles placed by the Ethiopian side to the negotiating
tracks over the past four years since the signing of the Declaration of
Principles Agreement, where Ethiopia has previously obstructed the process of
conducting studies related to the environmental, economic and social impact of
the Renaissance by refraining from implementing the results of the Ninth
Meeting and to inform the International Consultant of the observations of the
three countries related to his introductory report in clear violation of
Article 5 of the Declaration of Principles Agreement, which requires conducting
these studies and using their results to reach agreement on Rules of fill-Operating
Renaissance Dam
The Spokesman pointed out that in light of the
deadlocked negotiations, Egypt called for the implementation of Article 10 of
the Declaration of Principles Agreement with the participation of an
international party in the negotiations of the Renaissance Dam to mediate
between the three countries and bring closer views and help reach a just and
balanced agreement that preserves the rights of the three countries without
prejudice to any interests of them
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق