قامت الدول في الماضي بتقديم خدمات المرافق بأسعار
تحفيزية أو مدعومة لنشر تلك الخدمات لما لذلك من أهمية في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وعلى الرغم من وجود طبيعة احتكارية لمثل هذه الأنشطة إلا أن قيام الدولة بتقديم الخدمات
يوحى بأنه من الممكن أن تقدم تلك الخدمات دون الحاجة لوجود نوع من المشاركة
الشعبية بفرض أن الدولة سوف
تراعى دائما العدالة و توازن المصالح و جودة الأداء.
الواقع
العملي أثبت حلاف ذلك . ان الدولة دائما ما تعهد إلي أحد الجهات التابعة لها بتقديم
تلك الخدمات و كثيرا ما تعانى تلك الجهات من ضعف الحوكمة والبيروقراطية و التضخم
الإداري و الخضوع للتدخلات الحكومية في سياسات التوظيف و التسعير هذا بالإضافة إلى
غياب الشفافية وعدم وضوح التكلفة الحقيقية و عدم إتاحة المعلومات وغياب المشاركة
المجتمعية في تحديد الأهداف و الأولويات.
بالتالي يكون التركيز على توفير الخدمة في حدها
الأدنى دون النظر لجودة الخدمات أو كفاءة الأداء و خفض التكلفة.
يترافق مع تضارب الأدوار داخل الدولة من حيث
دورها كمقدم للخدمة و رقيب عليها في نفس الوقت.
و مع الاتساع المستمر في الطلب علي خدمات المرافق
كالكهرباء نتيجة للتطور المستمر في مستويات المعيشة تتطلب توفير استثمارات ضخمة، أصبحت معها تلك
المرافق تمثل نزيف مستمر للموازنة العامة للدول مع عدم تحقيق رضاء المستهلكين.
وفق المعايير الدولية تعمل
أجهزة رقابية علي تقييم اداء الخدمات العامة لابد من تمتع الأجهزة بالاستقلالية في
إداء عملها ولحمايتها من التدخلات من أصحاب المصالح و بيروقراطية الدولة مع
التأكيد على عدم تعارض استقلالية عمل تلك الأجهزة مع السياسة العامة للدولة و
توجهاتها الاقتصادية و الاجتماعية بالإضافة لوجود ألية للمحاسبة.
لكن أثبتت الممارسة العملية ضرورة وجود توازن قوى
بين الجهات ذات الصلة وهى المستهلكين و مقدمي الخدمة و الدولة و إلا سوف يحدث
دائما تراجع عن استقلالية القرار الرقابي القائم على معايير محددة , لصالح الطرف الأقوى داخل ادرات الجهات الرقابية.
نتيجة لضعف
المشاركة المجتمعية بصورة منظمة و فعاله فدائما ما يكون المستهلكين هم الطرف الأضعف و خاصة في
حالة عدم انتظام هؤلاء المستهلكين في جماعات أو منظمات ذات فعالية و عدم أتاحه
المعلومات و غياب الشفافية و التي بدونها لن تتمكن تلك الجماعات أو المنظمات الاهلية
من بلورة أراء وتوجهات قائمة على معلومات كافية. .
ومن هنا فلابد من وجود حوار مستمر ما بين أجهزة
تنظيم المرافق كممثل للدولة ومنظمات المجتمع المدني و الجهات الأخرى ذات الصلة من
مقدمي الخدمة و ممثلي جهات الدولة الأخرى والمستثمرين و جهات التمويل حيث يمثل ذلك
الحوار أحد آليات دعم اتخاذ القرار بشكل رشيد.
إجراء
الحوار المجتمعي وخاصة الإستشارات و جلسات الإستماع العامة وسيلة لتحقيق شفافية إتخاذ القرار كما
أنها تؤدى لخلق مناخ جاذب للإستثمارات. وتهتم جهات التنظيم بإجراء جلسات الإستماع
العامة والإستشارات العامة لرفع جودة الإجراءات التنظمية و لدراسة أثر الإجراءات
التنظيمية قبل وبعد إصدارها ولتطويرها و تلافي جوانب القصور قدر الإمكان. و يسلتزم الحوار من جانب المستهلكين وجود
منظمات أو جمعيات أهلية مستقلة مع وجود
ارادة متبادلة لاطراف الحوار للوصول إلى إتفاق مع ضرورة وجود قواعد تنظيمية معلنة
تنظم إجراءات الحوار المجتمعي و تمثل تلك المتطلبات شروط ضرورية للوصول إلي حوار
بناء يضمن تحقيق الإلتزام الطوعى لجميع الأطراف لما يتم التوصل إلية.
يشترط إيضا لنجاح الحوار إتاحة المعلومات من خلال
التقارير و البيانات حيث لا يمكن أن تكون هناك آراء موضوعية فى حالة غياب
المعلومات و البيانات اللازمة. وبناء الثقة من خلال التأكيد علي أن الغرض من
الإستشارة العامة هو الوصول إلى أفضل الحلول و ليس التسويق لقرارات مأخوذه مسبقاً
كما لابد من نشر الأراء الواردة في تلك الإستشارات و جلسات الإستماع العامة و
جوبيا مع التعقيب عليها.
وتشمل موضوعات الإستشارات العامة في قطاع
الكهرباء عادة موضوعات مثل الإجراءات الخاصة بتطوير اسواق الكهرباء و إعادة
الهيكلة وتعديل تعريفة الكهرباء و القواعد التنظيمية الخاصة بجودة الخدمة و إجراءات
الدخول إلى السوق والإجراءات الخاصة بتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة و
تحفيز الطلب على إستخدامها وإجراءات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة و قواعد الإرتباط
و التعاقد مع الشبكات و قواعد إستخدام الشبكات.
تشمل الإستشارات العامة و جلسات الإستماع أيضا
موضوعات مثل منح التراخيص لمقدمى خدمات التوزيع ومنح حقوق الإمتياز فى النطاقات
الجغرافية. و دراسات الأثر البيئي لمشروعات توليد الكهرباء وإعداد القواعد الفنية
و التجاريه (الإكواد) مثل قواعد النقل و قواعد التوزيع و قواعد التجارة و التسوية
وقواعد الإمداد و العقود النمطية للكهرباء مثل عقود الإرتباط بالشبكه و عقود
التغذية بالكهرباء وعقود إستخدام الشبكة و عقود شراء الطاقة وتقييم أداء أجهزة
التنظيم.
الإستشارات
العامة وجلسات الإستماع يجب ان تكون دورية لقياس أثر تطبيق تلك القرارات على أرض
الواقع وتقييم ذلك الأثر والوصول إلى حلول للتخفيف من الأثار السلبية و تعظيم
الإيجابى منها.
في ظل قانون الكهربآء الجديد و ما وارد فيه بخصوص
إعادة هيكلة قطاع الكهرباء و في أطارالتطور التكنولوجى فى وسائل إالإنتاج و الثورة
الرقمية و تطبقلتها في قطاع الكهرباء و التوجهات العالمية لقطاعات طاقة أكثر توائما مع البيئة يصبح إجراء هذا الحوار المستمر أحد الركائز
الأساسية لضمان نجاح تطبيق القانون وتطوير القطاع بما يحقق ما يتوقعة الجميع من
هذا القطاع.
أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق
نقلا عن مجلة الكهرباء العربية
نقلا عن مجلة الكهرباء العربية
In the past, countries provided
utilities services at incentive or subsidised prices to spread these services
because of importance in improving the standard of living of citizens. Although
there is a monopolistic nature of such activities, the fact that the state
provides services assumes that it is possible to provide these services without
the need for a kind of popular participation, assuming that the state will
always take into account fairness, balance of interests, and quality of
performance
Practical reality
proved that the state has always pledged to one of its affiliated bodies to
provide these services, and those agencies often suffer from weak governance,
bureaucracy, administrative inflation and submission to government
interventions in employment and pricing policies in addition to the absence of
transparency, lack of clarity in the real cost, lack of information and lack of
participation Societal in setting goals and priorities
Thus, the focus is on providing the
service at a minimum level without regard to quality of services or efficient
performance and cost reduction
It is associated with conflicting
roles within the country in terms of its role as a service provider and a
watchdog at the same time
And with the
continuous expansion in the demand for utility services such as electricity as
a result of the continuous development in the living standards that require the
provision of huge investments, with them these facilities represent a
continuous bleeding of the general budget with the failure to achieve consumer
satisfaction
According to
international standards, monitoring bodies work to evaluate the performance of
public services. The agencies must have independence in performing their work
and to protect them from interventions from stakeholders and the state’s
bureaucracy, while emphasizing that the independence of these agencies does not
conflict with the general policy of the state and its economic and social
trends in addition to the existence of a mechanism for accountability
However, in practice, it has proven
the necessity of a strong balance between the relevant authorities, which are
consumers, service providers, and the state. Otherwise, there will always be a
retreat from the independence of the regulatory decision based on specific
criteria, in favor of the stronger party within the boards of the regulatory
authorities
As a result of weak
community participation in an organised and effective manner, consumers are
always the weakest party, especially in the event that these consumers are not
organised into effective groups or organisations, plus information is not
available, and lack of transparency, so these groups or civil organisations
will not be able to formulate opinions and directions Based on enough
information
Hence, there must be an ongoing
dialogue between the facilities regulation bodies as a representative of the
state, civil society organizations and other relevant bodies from service
providers and representatives of other state agencies, investors and financing
agencies, as this dialogue represents one of the mechanisms for rational
decision-making mechanism
Conducting
community dialogue, especially consultations and public hearings, is a way to
achieve transparency in decision-making, as it creates an attractive
environment for investments. Regulators are interested in conducting public
hearings and public consultations to raise the quality of organisational
procedures and to study the impact of regulatory actions before and after their
issuance and to develop them and avoid deficiencies as much as possible.
Dialogue on the part of consumers is
required by the existence of independent civil society organisations or
associations with a mutual benefits for dialogue parties to reach an agreement
with the necessity of announced regulatory rules regulating community dialogue
procedures and those requirements are necessary conditions for access to
constructive dialogue that ensures the achievement of the voluntary commitment
of all parties to what is targeted
It is also necessary for the dialogue
to succeed in making information available through reports and data, as there
can be no objective opinions in the absence of the necessary information and
data. And building confidence by emphasising that the purpose of public
consultation is to reach the best solutions and not to market decisions taken
in advance, as the opinions contained in those consultations and public
hearings must be published and readily commented
General consulting topics in the
electricity sector usually include topics such as procedures for developing
electricity markets, restructuring, adjusting the electricity tariff, service
quality regulations, market entry procedures, procedures for encouraging electricity
production from renewable sources, stimulating demand for their use, and
measures to improve energy efficiency And the rules for networking and
contracting with networks and rules for using grid
public consultations and hearings
also include topics such as granting licenses to distribution service providers
and granting franchise rights in geographical areas. Environmental impact
studies for electricity generation projects, preparation of technical and
commercial rules (codes) such as transport rules, distribution rules, trade and
settlement rules, supply rules and typical contracts for electricity such as
network connection contracts, electricity supply contracts, network use
contracts, energy purchase contracts, and evaluation of device performance
Organisation
Public
consultations and hearings should be periodic to measure the impact of the
application of these decisions on the ground, evaluate that impact and reach
solutions to mitigate negative impacts and maximise the positive ones
In light of the new electricity law
and its content regarding the restructuring of the electricity sector and in
the context of technological development in the means of production and the
digital revolution and its application in the electricity sector and the global
trends of energy sectors more compatible with the environment, conducting this
continuous dialogue becomes one of the main pillars to ensure the success of
the application of the law and the development of the sector to achieve what
everyone expects from this sector
Prof. Hafez Abdel-Al-Salmawi
The Writer
Professor of Energy Engineering,
Faculty of Engineering, Zagazig University
Article Source :
https://kahrabaarabia.com/
ENFRWC Media Partner
Download the brochure and website
الشبكة المصرية
تسع سنوات في خدمة القطاع الناشيء
ENFRWC Nine years serving emerging sector of Water & RE
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق