الكاتب : بيسان كساب
رغم قرار رفع سعر بيع الغاز الطبيعي، بدءًا من أول نوفمبر، للأنشطة الصناعية عمومًا والصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة خاصة، لا تزال الأخيرة إحدى أبرز المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية بما حملته من تأثير كبير على أسعار الطاقة.
مدير غرفة الصناعات المعدنية، محمد حنفي، يرى أن الارتفاع الجديد في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع لا يمثل خطورة تذكر على أرباح صناعة الحديد والصلب، كنموذج على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، حتى بعد القفزة الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، موضحًا لـ«مدى مصر» أن أزمة الطاقة العالمية تسببت في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة عالميًا ما سمح للصناعة المصرية بميزة تنافسية عالية في ما يتعلق بالتصدير مع انخفاض تكلفة الإنتاج في مصر حتى بعد زيادة أسعار الغاز محليًا، بالنسبة للعالم.
يقترب سعر الغاز الطبيعي في العالم من ثلاثة أمثال سعر الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.
الجريدة الرسمية نشرت ، قرار رئيس الوزراء برفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات)، و4.75 دولار بالنسبة لبقية المصانع.
القرار أول قرار بتحريك أسعار الغاز الطبيعي للمصانع منذ قرار تخفيض سعر الغاز الطبيعي للمصانع في مارس 2020، والذي جاء ضمن حزمة قرارات استهدفت دعم القطاع الخاص في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وتطورت صادرات مصر من الحديد والصلب، حيث حققت قفزة كبيرة في أول ثمانية أشهر من العام الحالي، مقابل نفس الفترة من العام الماضي، إذ نمت الصادرات بنسبة 197%.
أكد حنفي «حتى لو تغاضينا عن مقارنة صادرات الأشهر الأولى من العام الحالي بالفترة المناظرة من 2020، التي كانت تمثل فترة استثنائية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا على الصادرات، فالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 [قبل تفشي فيروس كورونا] تكشف بوضوح أيضًا عن ارتفاع الصادرات من الحديد والصلب العام الحالي على نحو استثنائي للغاية بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج في مصر مقابل دول العالم».
ومع ذلك، «فقد يكون التساؤل حول مبرر رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع مشروعًا، لأن تكلفة إنتاجه بالنسبة للحكومة المصرية لم تتغير» حسبما قال حنفي، مضيفًا «صحيح أن السعر العالمي مرتفع، لكن تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي وتوريده للمصانع في مصر لم تتغير، لأن الحكومة لا تستورده بل تنتجه محليًا».
أعلن رئيس الوزراء في يناير الماضي تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. ويحدد سعر الغاز الطبيعي محليًا للأنشطة الصناعية المختلفة في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية كل ستة أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
الباحث في وحدة العدالة البيئية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد يونس، يرى من جانبه، أن الحكومة المصرية غير مضطرة بالضرورة لتسعير الغاز الطبيعي وفقًا لتكلفة الإنتاج، إذ يحق لها تسعير الغاز الطبيعي للمصانع بأعلى من تكلفة الإنتاج لتحقيق فائض يسمح لها بتمويل ارتفاع قيمة الواردات على خلفية أزمة الطاقة العالمية، الأزمة نفسها التي تمكن الآن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من تحقيق أرباح كبيرة بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج نسبيًا عن التكلفة في العالم.
أوضح حنفي «من المحتمل أن يكون الهدف من وراء القرار [رفع أسعار الغاز] تخفيض استهلاك المصانع من الغاز الطبيعي، بتخفيض الإنتاج الموجه للسوق المحلي في ظل تراجع متوقع في الاستهلاك المحلي في الحديد والصلب مثلًا، بسبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلي على خلفية ارتفاع تكلفة الإنتاج، بما يمكن الحكومة من زيادة الصادرات من الغاز المسال والاستفادة من الارتفاع الكبير في السوق العالمي».
من جانب آخر، قال يونس لـ«مدى مصر» إنه يحق للحكومة بل يتوجب عليها ربما فرض ضرائب كربون [ضرائب بيئية] على مشتريات المصانع كثيفة الاستهلاك من الطاقة من الغاز الطبيعي، ضريبة تمثل توجهًا عالميًا يستهدف رفع تكلفة الطاقة التقليدية على المصانع، على نحو يحفزها على التحول للمصادر المتجددة من الطاقة، مضيفا أن «الصناعة المصرية كثيفة الاستهلاك للطاقة تضغط بشكل منهجي على الحكومة فيما يتعلق بتسعير الطاقة عمومًا، لكنها متقاعسة في حقيقة الأمر عن الاستثمار في البنية التحتية التي تمكنها من تحسين كفاءة استهلاك الطاقة».
Writer : Bisan Kasab
Despite the decision to raise the selling price of natural gas, starting
from November 1, for industrial activities in general and energy-intensive industrial activities in particular, the latter is still one of the main beneficiaries of the global energy crisis, with its significant impact on energy prices
Director of the Chamber of Metallurgical Industries, Mohamed Hanafi, believes that the new rise in natural gas prices for factories does not represent a significant risk to the profits of the iron and steel industry, as a model for energy-intensive industries, even after the big jump in natural gas prices for factories, he explained to Mada Masr
That the global energy crisis caused a significant rise in energy prices globally, which allowed the Egyptian industry to have a highly competitive advantage in terms of exporting with the low cost of production in Egypt even after the increase in gas prices locally, relative to the world
The price of Natural Gas in the world is close to three times more than local price of Natural Gas for energy-intensive factories
Official Gazette published the Prime Minister’s decision to raise the price of Natural Gas for factories from 4.5 dollars per Million BTU to 5.75 dollars for energy-intensive industries (iron, steel, cement, fertilizers and petrochemicals), and 4.75 dollars per Million BTU for the rest of the factories
This decision is the first decision to move up natural gas prices for factories since the decision to reduce the price of natural gas for factories in March 2020, which came within a package of decisions aimed at supporting the private sector in the face of the repercussions of the outbreak of the Coronavirus
Egypt's iron and steel exports have developed, as they made a big leap in the first eight months of year 2021, compared to the same period last year, as exports grew during that period by 197 percent
Hanafy stressed that “even if we neglect comparing the exports of the first months of the current year with the corresponding period of 2020, which represented an exceptional period due to the repercussions of the outbreak of the Coronavirus on exports, the comparison with the same period in 2019 [before the outbreak of the Coronavirus] also clearly reveals the Iron and steel exports rose this year in a very exceptional manner due to the low cost of production in Egypt compared to the countries of the world
However, (the question about the justification for raising the price of natural gas for factories may be legitimate, because the cost of producing it for the Egyptian government has not changed,” Hanafy said, adding, “It is true that the international price is high, but the cost of producing and supplying natural gas to factories in Egypt has not changed, because The government does not import it, but rather produces it locally)
The Prime Minister announced last January that Egypt would achieve self-sufficiency in natural gas. The price of natural gas is determined locally for various industrial activities within the framework of economic, environmental, political and social changes within the local market every six months, in light of global price changes and economic and social variables
For his part, the researcher in the Environmental Justice Unit at the Egyptian Initiative for Personal Rights, Mohamed Younes, believes that the Egyptian government is not necessarily obliged to price natural gas according to the cost of production, as it has the right to price Natural Gas for factories above the cost of production to achieve a surplus that allows it to finance the high value of imports Against the background of the global energy crisis, the same crisis that now enables energy-intensive industries to make significant profits due to the relatively lower cost than production in the world
Hanafi explained that “it is possible that the goal behind the decision [to raise gas prices] will be to reduce factories’ consumption of natural gas, by reducing production directed to the local market in light of an expected decline in domestic consumption in iron and steel, for example, due to the rise in production cost prices in the local market , which may enable the government to increase exports of Liquefied Gas and benefit from the significant rise in the global market
On the other hand, Younes told Mada Masr website that the government has the right and perhaps the obligation to impose carbon taxes [environmental taxes] on energy-intensive factory purchases of Natural Gas, a tax that represents a global trend aimed at raising the cost of traditional energy on factories, on the other hand to motivate it to switch to renewable sources of energy, adding that “the energy-intensive Egyptian industry systematically puts pressure on the government regarding energy pricing in general, but it is in fact reluctant to invest in the infrastructure that enables it to improve energy efficiency
الشبكة المصرية
عشر سنوات في خدمة القطاع الناشيء
ENFRWC Ten years serving emerging sector of Water & RE
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق