اخبار البيئة المصرية في يومها ٢٧ يناير ٢٠٢٢ Egyptian environment news on its day 27 January 2022‏

 

تحتفل وزارة البيئة، اليوم، بيوم البيئة الوطني، 27 يناير من كل عام، تحت شعار «COP 27.. معًا لمواجهة تغير المناخ». 

احتفال الوزارة، التي قررت أن يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال  مجموعة من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بقضية تغير المناخ، يأتي بالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ القادم «COP 27» نهاية العام الجاري.

يشمل احتفال الوزارة أيضًا، تنفيذ حملات تشجير «تأكيدًا على أهمية توعية المواطنين وخاصة الشباب بآليات مواجهة آثار تغير المناخ حتى من خلال أبسط العادات اليومية»، بحسب بيان الوزارة.

 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طالبت الحكومة المصرية، في تقرير، سبتمبر الماضي، بمراجعة معايير جودة الهواء المنخفضة للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية. بعدما أصدرت منظمة الصحة العالمية دلائل إرشادية جديدة أكثر صرامة لمعايير جودة الهواء، بالتزامن مع قمة جلاجسو، بهدف الحد من مستويات ملوثات الهواء وتخفيف عبء المرض الناجم عن التعرض لتلوث الهواء في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لتقرير المبادرة، يسمح القانون المصري بمتوسط تركيز سنوي لجسيمات الهواء الدقيقة، يعادل عشرة أضعاف التركيز المسموح به في التوصيات الجديدة. 

وأشار التقرير إلى أن تلوث الهواء، كان السبب في أكثر من 12% من إجمالي الوفيات في مصر عام 2017، موضحًا أن أعداد الوفيات المبكرة في مصر بسبب تلوث الهواء بلغت أكثر من 67 ألف حالة عام 2016، جرّاء أمراض القلب، والسكتة الدماغية، و أمراض الرئة، فضلًا عن السرطان، بحسب منظمة الصحة العالمية. 

نشر البنك الدولي، منذ أيام، نتائج تحقيقات «مكتب المحقق» التابع للبنك، والتي استمرت ست سنوات حول المخاطر البيئية لمصنع أسمنت تيتان التابع لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، انتهت إلى تأكيد مصداقية الشكوى بوجود تأثير سلبي للمصنع على البيئة وصحة السكان، وحدوث انتهاكات لحقوق العمال تسبب فيها المصنع، والذي مولته مؤسسة التمويل الدولية IFC، الذراع التمويلي  لمجموعة البنك الدولي، منذ عام 2010. 

خلال قمة العام الماضي بجلاسجو، تعهدت مصر، ضمن 23 دولة، بوقف استخدام الفحم في قطاع إنتاج الكهرباء، فيما لم توقع على التزام وقّعته 124 دولة، بالعمل جماعيًا لوقف وتغيير اتجاه إزالة الغابات وتدهور الأرض. 

من جانبه، طالب الرئيس، عبد الفتاح السيسي، ما أسماه بالدول المتقدمة، خلال قمة جلاجسو، بدفع 100 مليار دولار سنويًا إلى الدول النامية لمساعدتها في مواجهة آثار تغير المناخ.

طلب السيسي جاء مدفوعًا بما وصفه المنسق الأول للحملات في منظمة Green Peace في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحمد الدروبي، بتغير في الحركة المناخية العام الماضي، والتي ركزت على تحمل الدول الصناعية مسؤولية ضرر التغير المناخي الذي تسببت فيه، والذي أثّر على الدول النامية أكثر من الدول الصناعية، حسبما قال الدروبي لـ«مدى مصر».

بخصوص هذا الضرر، رصد مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تقرير، العام الماضي، أبرز تأثيرات تغيرات المناخ على مصر، خاصة القطاع الزراعي والسياحي. 

وأشار التقرير إلى أن  المناطق الساحلية من أكثر المناطق في مصر عُرضة للانعكاسات السلبية لتغير المناخ، إذ أنها معرضة لارتفاع ملوحة التربة، جراء تسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية. فضلًا خطورة غرق أكثر من نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية بالدلتا جرّاء ارتفاع مستوى سطح البحر. 

بخلاف التأثيرات بعيدة المدى، أشار التقرير إلى تعرض بعض المنتجات الزراعية إلى خسائر فادحة، أدت إلى تراجع إنتاجية بعض المحاصيل بنسبة تجاوزت 50%، جرّاء تقلبات المناخ العنيفة خلال العام الماضي. وفقًا للتقرير، تراجعت إنتاجية محصول الزيتون العام الماضي بنحو 60-80%، فيما تعرض محصول المانجو لخسائر مشابهة. 

إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى محاصيل لم تواجه أزمة في الكميات المنتجة، بقدر ما تواجه أزمة في الجودة بسبب التقلبات المناخية وما ينتج عنها من تلف التربة الزراعية وانتشار الآفات، ونقص حجم وجودة الموارد المائية، ما يجعل المحاصيل أكثر عُرضة للتلف والإصابة بالأمراض خاصة خلال عمليات التخزين والنقل.

وأشار التقرير أيضًا إلى مخاوف بشأن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الشعاب المرجانية، التي تعد وجهة أساسية للسياحة في مصر، بالإضافة لارتفاع مستوى سطح البحر الأحمر، ما يؤدي إلى زيادة الأعماق التي تعيش فيها الشعب المرجانية، وبالتالي حجب الضوء عنها وموتها.

اختيرت مصر رسميًا، في نوفمبر الماضي، من قِبل الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كممثل عن قارة إفريقيا، خلال قمة المناخ «COP 26» في مدينة جلاسجو الاسكتلندية، لاستضافة القمة الجديدة، المقرر انعقادها في شرم الشيخ، في نوفمبر 2022. فيما تستضيف الإمارات الدورة التالية «COP 28».

قبل أيام من اختيار مصر لاستضافة القمة، أطلقت وزارة البيئة «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050». للاستراتيجية خمسة أهداف رئيسة وفقًا للوزارة، أهمها زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، والتخلص التدريجي من الفحم والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي لمكافحة تغير المناخ.

Today, the Ministry of Environment celebrates the National Environment Day, January 27 of each year, under the slogan “COP 27.. Together to face climate change.”

 The ministry's celebration, which decided to take place on social media through a set of videos and notices to raise awareness of the issue of climate change, coincides with Egypt's preparations to host the next Climate Summit "COP 27" at the end of this year.

 The ministry’s celebration also includes implementing afforestation campaigns “emphasizing the importance of educating citizens, especially young people, about the mechanisms of facing the effects of climate change even through the simplest daily habits,” according to the ministry’s statement.

 Egyptian Initiative for Personal Rights called on the Egyptian government, in a report, last September, to review air quality standards that are very low compared to international rates.  This came after the World Health Organization issued new, more stringent guidelines for air quality standards, in conjunction with the Glasgow Summit, with the aim of reducing levels of air pollutants and reducing the burden of disease caused by exposure to air pollution worldwide.

 According to the initiative's report, Egyptian law allows for an annual average concentration of fine air particles, equivalent to ten times the concentration allowed in the new recommendations.

 The report indicated that air pollution was the cause of more than 12 Percent of the total deaths in Egypt in 2017, noting that the number of premature deaths in Egypt due to air pollution amounted to more than 67,000 cases in 2016, due to heart disease, stroke, and other diseases.  lung, as well as cancer, according to the World Health Organization.

 A few days ago, the World Bank published the results of the investigations of the Bank's "Office of the Investigator", which lasted for six years about the environmental risks of the Titan Cement Factory of the Alexandria Portland Cement Company, which ended in confirming the credibility of the complaint about the negative impact of the plant on the environment and the health of the population, and the occurrence of violations of workers' rights.  It was caused by the factory, which has been financed by the International Finance Corporation (IFC), the financing arm of the World Bank Group, since 2010.

 During last year's summit in Glasgow, Egypt, among 23 countries, pledged to stop the use of coal in the electricity production sector, while it did not sign a commitment signed by 124 countries, to work collectively to stop and change the trend of deforestation and land degradation.

 For his part, President Abdel Fattah El-Sisi called on what he called developed countries, during the Glasgow summit, to pay $100 billion annually to developing countries to help them face the effects of climate change.

 Mr. Sisi's request was prompted by what Green Peace's first campaign coordinator in the Middle East and North Africa, Ahmed Al-Droubi, described as a change in the climate movement last year, which focused on the industrialized countries bearing responsibility for the damage climate change they caused, which affected developing countries more than  The industrialized countries, Al-Droubi told Mada Masr.

 Regarding this damage, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, in a report last year, monitored the most prominent effects of climate change on Egypt, especially the agricultural and tourism sector.

 The report pointed out that the coastal areas are among the most vulnerable areas in Egypt to the negative repercussions of climate change, as they are exposed to high soil salinity, as a result of the intrusion of saline water into the groundwater.  In addition, more than half a million acres of agricultural land in the delta have been inundated with the danger of the rising sea level.

 In addition to the long-term effects, the report indicated that some agricultural products were subjected to heavy losses, which led to a decline in the productivity of some crops by more than 50%, due to violent climate fluctuations during the past year.  According to the report, the productivity of the olive crop fell last year by 60-80%, while the mango crop suffered similar losses.

 In addition, the report referred to crops that did not face a crisis in the quantities produced, as much as they faced a crisis in quality due to climatic fluctuations and the resulting damage to agricultural soils and the spread of pests, and the lack of volume and quality of water resources, which makes crops more vulnerable to damage and disease, especially during  Storage and transportation operations.

 The report also pointed to concerns about the impact of rising temperatures on coral reefs, which are a primary destination for tourism in Egypt, in addition to the rise in the level of the Red Sea, which leads to an increase in the depths in which coral reefs live, thus blocking the light from them and their death.

 Last November, Egypt was officially chosen by the General Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change, as a representative of the continent of Africa, during the COP 26 climate summit in the Scottish city of Glasgow, to host the new summit, to be held in Sharm El Sheikh, in November 2022.  The UAE will host the next edition of "COP 28".

 Days before choosing Egypt to host the summit, the Ministry of Environment launched the "National Climate Change Strategy 2050".  The strategy has five main goals, according to the ministry, the most important of which are increasing the share of renewable and alternative energy sources, phasing out coal and switching to low-carbon fuels, improving governance and management of work in the field of climate change, improving infrastructure for financing climate activities, and enhancing scientific research to combat climate change.

https://ar-ar.facebook.com/mada.masr

الشبكة المصرية

 عشر سنوات في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Ten years serving emerging sector of Water & RE

المركبات الكهربائية توفر انبعاثات كربونية أقل حتى مع إضافة سلاسل التوريد YSE Study Finds Electric Vehicles Provide Lower Carbon Emissions Through Additional Channels

 

With new major spending packages investing billions of dollars in electric vehicles in the U.S., some analysts have raised concerns over how green the electric vehicle industry actually is, focusing particularly on indirect emissions caused within the supply chains of the vehicle components and the fuels used to power electricity that charges the vehicles.

But a recent study from the Yale School of the Environment published in Nature Communications found that the total indirect emissions from electric vehicles pale in comparison to the indirect emissions from fossil fuel-powered vehicles. This is in addition to the direct emissions from combusting fossil fuels — either at the tailpipe for conventional vehicles or at the power plant smokestack for electricity generation — showing electric vehicles have a clear advantage emissions-wise over conventional vehicles.

“The surprising element was how much lower the emissions of electric vehicles were,” says postdoctoral associate Stephanie Weber. “The supply chain for combustion vehicles is just so dirty that electric vehicles can’t surpass them, even when you factor in indirect emissions.”

Weber was part of the study led by Paul Wolfram ’21 PhD — now a postdoc with the Joint Global Change Research Institute at the University of Maryland — and that included YSE economics professor Ken Gillingham and Edgar Hertwich, an industrial ecologist from the Norwegian University of Science and Technology and a former YSE faculty member. The research team combined concepts from energy economics and industrial ecology — carbon pricing, life cycle assessment, and modeling energy systems — to find if carbon emissions were still reduced when indirect emissions from the electric vehicle supply chain were factored in.

“A major concern about electric vehicles is that the supply chain, including the mining and processing of raw materials and the manufacturing of batteries, is far from clean,” says Gillingham. “So, if we priced the carbon embodied in these processes, the expectation is electric vehicles would be exorbitantly expensive. It turns out that’s not the case; if you level the playing field by also pricing the carbon in the fossil fuel vehicle supply chain, electric vehicle sales would actually increase” 

The study also considered future technological change, such as decarbonization of the electricity supply, and found this strengthened the result that electric vehicles dominate when indirect supply chain emissions are accounted for

The research team gathered data using a National Energy Modeling System (NEMS) created by the Energy Information Administration, which models the entire U.S. energy system using detailed information from the current domestic energy system and a forecast of the future of the electric system. Wolfram completed a life cycle assessment that provided outputs of indirect emissions, which were then plugged into the NEMS model to see how a carbon tax on these indirect emissions would change the behavior of consumers and manufacturers. Weber assisted in modifying the NEMS code

According to Wolfram, the study shows that “the elephant in the room is the supply chain of fossil fuel-powered vehicles, not that of electric vehicles.” He notes that the faster we switch to electric vehicles, the better — at least in countries with a sufficiently decarbonized electricity supply, like the U.S. 

Gillingham, whose research has focused extensively on alternative energy adoption in transportation, says this research provides a better understanding of how comprehensive carbon pricing — which includes the full supply chain — can shift consumers toward electric vehicles

 مع حزم الإنفاق الرئيسية الجديدة التي تستثمر مليارات الدولارات في السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة ، أثار بعض المحللين مخاوف بشأن مدى اخضرار صناعة السيارات الكهربائية في الواقع ، مع التركيز بشكل خاص على الانبعاثات غير المباشرة الناتجة داخل سلاسل التوريد الخاصة بمكونات السيارة والوقود المستخدم في  الكهرباء التي تشحن المركبات.

 لكن دراسة حديثة من كلية ييل للبيئة نُشرت في Nature Communications وجدت أن إجمالي الانبعاثات غير المباشرة من المركبات الكهربائية شاحبة مقارنة بالانبعاثات غير المباشرة من المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري.  هذا بالإضافة إلى الانبعاثات المباشرة من احتراق الوقود الأحفوري - سواء في أنبوب العادم للمركبات التقليدية أو في مداخن محطة توليد الكهرباء لتوليد الكهرباء - مما يدل على أن السيارات الكهربائية تتمتع بميزة واضحة فيما يتعلق بالانبعاثات مقارنة بالمركبات التقليدية.

 تقول ستيفاني ويبر ، زميلة ما بعد الدكتوراه: "كان العنصر المثير للدهشة هو مدى انخفاض انبعاثات السيارات الكهربائية".  "سلسلة التوريد لمركبات الاحتراق قذرة للغاية بحيث لا يمكن للسيارات الكهربائية تجاوزها ، في اسوء احوالها  ، حتى عندما تأخذ في الاعتبار الانبعاثات غير المباشرة."

 كان Weber جزءًا من الدراسة التي قادها Paul Wolfram '21 PhD - وهو الآن ما بعد الدكتوراة مع معهد أبحاث التغيير العالمي المشترك في جامعة ميريلاند - والتي شملت أستاذ الاقتصاد في YSE كين جيلينجهام وإدغار هيرتويتش ، عالم البيئة الصناعية من الجامعة النرويجية  العلوم والتكنولوجيا وعضو هيئة تدريس سابق في YSE.  قام فريق البحث بدمج مفاهيم من اقتصاديات الطاقة والبيئة الصناعية - تسعير الكربون ، وتقييم دورة الحياة ، ونمذجة أنظمة الطاقة - لمعرفة ما إذا كانت انبعاثات الكربون لا تزال منخفضة عندما تم أخذ الانبعاثات غير المباشرة من سلسلة توريد المركبات الكهربائية في الاعتبار.

 يقول جيلينجهام: "أحد الشواغل الرئيسية بشأن السيارات الكهربائية هو أن سلسلة التوريد ، بما في ذلك التعدين ومعالجة المواد الخام وتصنيع البطاريات ، بعيدة كل البعد عن النظافة".  "لذا ، إذا قمنا بتسعير الكربون المتجسد في هذه العمليات ، فإن التوقعات هي أن السيارات الكهربائية ستكون باهظة الثمن.  اتضح أن الأمر ليس كذلك.  إذا قمت بتسوية ساحة اللعب من خلال تسعير الكربون أيضًا في سلسلة إمداد المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري ، فستزيد مبيعات السيارات الكهربائية بالفعل ".

 نظرت الدراسة أيضًا في التغيير التكنولوجي المستقبلي ، مثل إزالة الكربون من إمدادات الكهرباء ، ووجدت أن هذا يعزز النتيجة التي تهيمن عليها السيارات الكهربائية عندما يتم حساب انبعاثات سلسلة التوريد غير المباشرة.

 جمع فريق البحث البيانات باستخدام نظام نمذجة الطاقة الوطنية (NEMS) الذي أنشأته إدارة معلومات الطاقة ، والذي يصمم نظام الطاقة الأمريكي بأكمله باستخدام معلومات مفصلة من نظام الطاقة المحلي الحالي وتنبؤ بمستقبل النظام الكهربائي.  أكمل ولفرام تقييم دورة الحياة الذي قدم مخرجات للانبعاثات غير المباشرة ، والتي تم إدخالها بعد ذلك في نموذج المخطط الأساسي الوطني لمعرفة كيف يمكن لضريبة الكربون على هذه الانبعاثات غير المباشرة أن تغير سلوك المستهلكين والمصنعين.  ساعد ويبر في تعديل رمز NEMS.

 وفقًا لـ Wolfram ، تُظهر الدراسة أن "الفيل الموجود في الغرفة هو سلسلة التوريد للمركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري ، وليس المركبات الكهربائية".  ويشير إلى أنه كلما تحولنا بشكل أسرع إلى السيارات الكهربائية ، كان ذلك أفضل - على الأقل في البلدان التي لديها إمدادات كهرباء خالية من الكربون ، مثل الولايات المتحدة.

 يقول جيلينجهام ، الذي ركز بحثه على نطاق واسع على اعتماد الطاقة البديلة في النقل ، إن هذا البحث يوفر فهمًا أفضل لكيفية تحويل تسعير الكربون الشامل - الذي يشمل سلسلة التوريد الكاملة - الي تحفيز المستهلكين نحو استعمال السيارات الكهربائية.

https://environment.yale.edu/news/article/yse-study-finds-electric-vehicles-provide-lower-carbon-emissions-through-additional

الشبكة المصرية

 عشر سنوات في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Ten years serving emerging sector of Water & RE

في عام 2021 ، انخفاض الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ، وزيادة استهلاك المازوت في إنتاج الكهرباء In 2021 , lower Electricity from Renewables , higher Mazout consumption in Electricity

قفز الاعتماد على المازوت لتوليد الكهرباء، نهاية العام الماضي، بنسبة 620% مقارنة بنهاية عام 2020، ليتراجع حجم الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي إلى 78.6% العام الماضي، بحسب ما نقلته «إيكونومي بلس» عن مصادر بوزارة الكهرباء، فيما بلغت هذه النسبة 96% و95% خلال العامين السابقين على التوالي، بحسب آخر تقرير سنوي للشركة القابضة للكهرباء.

وبحسب مصادر «الكهرباء»، يأتي المازوت كثاني مصدر للطاقة بعد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بنسبة 12%، بينما تبلغ المصادر المائية حوالي 6% والمصادر المتجددة 3%. وسجلت الأخيرة، خلال العام المنتهي، تراجعًا بنسبة 8.7%.

وأرجعت وزارة الكهرباء السبب في زيادة الاعتماد على المازوت إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا. ويستحوذ توليد الكهرباء في مصر على أكثر من 60% من الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي. 

ورجح الباحث بملف الطاقة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد يونس، لـ«مدى مصر» أن يكون أحد الأسباب في الاتجاه أكثر نحو المازوت، ماليًا، يتمثل في شراء كميات من المازوت كوقود احتياطي يتم تخزينه بمحطات توليد الكهرباء لاستخدامه في حال تعذر الحصول على غاز طبيعي، في أي وقت.

وحذر يونس من التبعات البيئية السلبية جراء استخدام المازوت، الذي يعد من أكثر المشتقات التي تولد عملية احتراقه ملوثات بيئية، وهو ما يتناقض بحسب يونس مع استضافة مصر المنتظرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية المزمع إقامته نهاية العام الجاري.

بجانب ذلك، لفت يونس إلى أنه رغم تدني أسعار المازوت مقارنة بالغاز الطبيعي فإنه أقل كفاءة بكثير في توليد الكهرباء.

وشهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاعًا في استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء بالتزامن مع اكتشافات الغاز في حوض شرق المتوسط، وتراجع الاعتماد على المازوت، إلى جانب طموحات مصرية لتصدير الغاز.

في الوقت نفسه، بعدما تراجعت الصادرات المصرية، خلال عام 2020، الذي شهد انخفاضًا في أسعار الغاز عالميًا، عاودت الصادرات ارتفاعها، خلال العام الماضي، الذي قفزت الأسعار خلاله، لتصل إلى أكثر من 75 شحنة للتصدير مقارنة بـ24 فقط خلال العام الأسبق.

ويشير تقرير لمعهد الشرق الأوسط للأبحاث، إلى أن أهم العراقيل التي تواجه الطموح المصري في تصدير الغاز -رغم احتياطياتها المؤكدة البالغة 1.6 مليار طن- هو حجم الاستهلاك المحلي الكبير، مقارنة بالدول المنافسة في الشرق الأوسط مثل إيران وقطر والعراق والجزائر، التي يُعد أهم ميزاتها محدودية الاستهلاك المحلي.

في المقابل، تتمتع مصر بالميزة التنافسية الحصرية، وهي مرفقيّ تسييل الغاز في إدكو ودمياط، في الوقت الذي تجنح فيه أوروبا -أهم مستهلك للغاز- إلى الاعتماد على الغاز المُسال لسهولة تخزينه واستهداف تنويع مصادرها.

Reliance on diesel for electricity generation jumped at the end of last year by 620 percent compared to the end of 2020, bringing the volume of electricity generated from natural gas to 78.6 percent last year, according to what “Economy Plus” quoted sources in the Ministry of Electricity as saying, while this percentage amounted to 96percent. 

 And 95 percent during the previous two years in a row, according to the latest annual report of the Electricity Holding Company.

 According to the "electricity" sources, mazut comes as the second source of energy after natural gas for electricity generation by 12 percent, while water sources are about 6 percent and renewable sources are 3percent. 

 The latter recorded, during the past year, a decrease of 8.7 percent.

  Ministry of Electricity attributed the increased reliance on diesel to the rise in natural gas prices globally.

  Electricity generation in Egypt accounts for more than 60 percent of domestic natural gas consumption.

 The researcher on the energy file at the Egyptian Initiative for Personal Rights, Mohamed Younis, told Mada Masr that one of the reasons for moving more towards mazout, financially, is to buy quantities of mazut as a reserve fuel that is stored in power stations for use in the event that natural gas is not obtained. 

 Younes warned of the negative environmental consequences of using diesel, which is one of the derivatives that generates environmental pollutants in the combustion process, which, according to Younes, contradicts Egypt's expected hosting of the United Nations Climate Change Conference scheduled to be held at the end of this year, Cop 27.

 In addition, Younes pointed out that despite the low prices of diesel compared to natural gas, it is much less efficient in generating electricity.

 The past five years witnessed a rise in gas consumption for electricity generation in conjunction with gas discoveries in the Eastern Mediterranean Basin, and a decline in dependence on diesel, in addition to Egyptian ambitions to export gas.

 At the same time, after Egyptian exports declined during the year 2020, which witnessed a decline in gas prices globally, exports rose again during the past year, during which prices jumped, reaching more than 75 shipments for export, compared to only 24 during the previous year.

 A report by the Middle East Research Institute indicates that the most important obstacles facing the Egyptian ambition to export gas - despite its proven reserves of 1.6 billion tons - is the large volume of domestic consumption, compared to competing countries in the Middle East such as Iran, Qatar, Iraq and Algeria, whose most important advantages are limited domestic consumption.

 On the other hand, Egypt enjoys the exclusive competitive advantage, which is the gas liquefaction facilities in Idku and Damietta, at a time when Europe - the most important gas consumer - tends to rely on liquefied gas for ease of storage and targeting diversification of its sources.

https://ar-ar.facebook.com/mada.masr

الشبكة المصرية

 عشر سنوات في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Ten years serving emerging sector of Water & RE

America : $64 billion market for wind, solar and other renewable energy sources أمريكا: 64 مليار دولار سوق طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى

 

Renewable Portfolio Standards (RPS) require that a specified percentage of the electricity utilities sell comes from renewable resources. States have created these standards to diversify their energy resources, promote domestic energy production and encourage economic development

Renewable energy policies help drive the nation’s $64 billion market for wind, solar and other renewable energy sources. These policies can play an integral role in state efforts to diversify their energy mix, promote economic development and reduce emissions. Roughly half of the growth in U.S. renewable energy generation since the beginning of the 2000s can be attributed to state renewable energy requirements 

It’s worth noting that several states have expanded their policies to incorporate additional resources in recent years. There is now a distinction between a “Renewable Portfolio Standard” (RPS) and what some states have labeled as a “Clean Energy Standard” (CES). The difference between a RPS and a CES comes down to how a particular state defines what is a “renewable” versus a “clean” source of energy. Clean energy typically refers to sources of energy that have zero carbon emissions 

Some of those “clean” sources may not be considered “renewable.” For instance, under some CES policies, nuclear energy is considered a “clean” energy source because it is carbon-free; it is not widely considered “renewable,” however.  Conversely, biomass, which is an eligible resource under many state RPS policies, is considered “renewable” despite producing carbon emissions

In most cases, a CES policy will include an RPS as part of the requirement. For example, California enacted its CES in 2018, which requires the state’s utilities to generate 100% clean electricity by 2045. As part of the CES, the state RPS was increased to require 60% of electricity must come from renewable sources by 2030. Following that date and benchmark, the remaining 40% of the CES can be met by any qualifying clean energy resource. Most often, these are defined as any resource that is carbon-free or carbon-neutral

Iowa was the first state to establish an RPS; since then, more than half of states have established renewable energy targets. Thirty states, Washington, D.C., and two territories have active renewable or clean energy requirements, while an additional three states and one territory have set voluntary renewable energy goals. RPS legislation has seen two opposing trends in recent years. On one hand, many states with RPS targets are expanding or renewing those goals. Since 2018, 15 states, two territories, and Washington, D.C., have passed legislation to increase or expand their renewable or clean energy targets. On the other hand, seven states and one territory have  allowed their RPS targets to expire; an additional four states have RPS targets that expire in 2021

تتطلب معايير ملف الطاقة المتجددة (RPS) أن تأتي نسبة معينة من بيع مرافق الكهرباء من مصادر متجددة. وضعت الولايات هذه المعايير لتنويع موارد الطاقة لديها ، وتعزيز إنتاج الطاقة المحلية وتشجيع التنمية الاقتصادية.

تساعد سياسات الطاقة المتجددة في دفع سوق الأمة الأمريكية بقيمة 64 مليار دولار لطاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى. يمكن أن تلعب هذه السياسات دورًا أساسيًا في جهود الدولة لتنويع مزيج الطاقة لديها وتعزيز التنمية الاقتصادية وتقليل الانبعاثات. يمكن أن يُعزى ما يقرب من نصف النمو في توليد الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى متطلبات الطاقة المتجددة في كل ولاية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الولايات وسعت سياساتها لتشمل موارد إضافية في السنوات الأخيرة. 

يوجد الآن تمييز بين "معيارملف الطاقة المتجددة" (RPS) وما وصفته بعض الولايات بأنه "معيار الطاقة النظيفة" (CES). يتمثل الاختلاف بين RPS و CES في كيفية تعريف ولاية معينة لما هو مصدر الطاقة "المتجدد" مقابل "النظيف".

 تشير الطاقة النظيفة عادةً إلى مصادر الطاقة التي لا تحتوي على انبعاثات كربونية.

لا يتم اعتبار بعض هذه المصادر "النظيفة" "قابلة للتجديد". على سبيل المثال ، بموجب بعض سياسات CES ، تعتبر الطاقة النووية مصدر طاقة "نظيف" لأنها خالية من الكربون.

 لا يعتبر على نطاق واسع أنها "قابلة للتجديد" ، على العكس من ذلك ، تعتبر الكتلة الحيوية ، هي مورد مؤهل بموجب العديد من سياسات RPS الحكومية ، "متجددة" على الرغم من إنتاجها انبعاثات كربون.

في معظم الحالات ، ستشمل سياسة CES على RPS كجزء من المتطلب. على سبيل المثال ، سنت كاليفورنيا CES الخاصة بها في 2018 ، الأمر الذي يتطلب من مرافق الولاية توليد كهرباء نظيفة بنسبة 100٪ بحلول عام 2045. كجزء من CES ، تمت زيادة RPS للولاية لتتطلب 60٪ من الكهرباء يجب أن تأتي من مصادر متجددة بحلول عام 2030. فيما يلي في ذلك التاريخ والمعيار ، يمكن تلبية الـ 40٪ المتبقية من CES من خلال أي مورد طاقة نظيفة مؤهل. في أغلب الأحيان ، يتم تعريفها على أنها أي مورد خالي من الكربون أو محايد للكربون.

كانت ولاية أيوا أول ولاية أسست RPS ؛ منذ ذلك الحين ، وضعت أكثر من نصف الولايات أهدافًا للطاقة المتجددة. ثلاثون ولاية ، واشنطن العاصمة ، واثنين من الأقاليم لديها متطلبات طاقة متجددة أو نظيفة نظيفة نشطة ، بينما وضعت ثلاث ولايات وإقليم واحد أهدافًا طوعية للطاقة المتجددة.

 شهدت تشريعات RPS اتجاهين متعارضين في السنوات الأخيرة. من ناحية أخرى ، تقوم العديد من الولايات التي لديها أهداف RPS بتوسيع أو تجديد هذه الأهداف.

منذ عام 2018 ، أصدرت 15 ولاية وإقليمين وواشنطن العاصمة تشريعات لزيادة أو توسيع أهداف الطاقة المتجددة أو النظيفة. من ناحية أخرى ، سمحت سبع ولايات وإقليم واحد بانتهاء أهداف RPS ؛ أربع ولايات إضافية لديها أهداف RPS تنتهي في عام 2021.

https://www.ncsl.org/research/energy/renewable-portfolio-standards.aspx

الشبكة المصرية

 عشر سنوات في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Ten years serving emerging sector of Water & RE