The
Editorial Board
The
editorial board is a group of Opinion journalists whose views are informed by
expertise, research, debate and certain longstanding values. It is
separate from the newsroom
On Thursday, the Supreme Court’s conservative majority, with its
6-3 ruling in the case of West Virginia v. Environmental Protection Agency,
curtailed the power of the agency to protect the environment, and specifically
to require the reductions in emissions that are urgently necessary to limit
global warming
The court’s ruling constrains any effort to tighten restrictions
on carbon dioxide emissions from power plants. It also threatens the Biden administration’s ability to
impose new limits on tailpipe emissions from cars and trucks and on methane
emissions from oil and gas facilities. As the three members of the court’s
liberal minority wrote in a stinging dissent, the majority’s decision strips
the E.P.A. of the power “to respond to the most pressing environmental
challenge of our time
The Biden administration, already struggling to persuade
Congress to invest in renewable energy and compelled by Russia’s invasion of
Ukraine to push for increased production of fossil fuels, once again finds its
ambitious goals for confronting climate change slipping beyond reach. The
court’s adversarial posture means that the administration must double down on
its efforts to win congressional support for its spending plans. President
Biden and Democratic leaders should also press to pass legislation clarifying
the E.P.A.’s authority to regulate emissions
Thursday’s ruling also has consequences far beyond environmental regulation. It threatens the
ability of federal agencies to issue rules of any kind, including the
regulations that ensure the safety of food, medicines and other consumer
products, that protect workers from injuries and that prevent financial panics
In 1984, an earlier generation of conservative Supreme Court
justices formalized a doctrine of deference to the judgment of
regulatory agencies, modestly concluding that judges were neither experts nor
elected officials, and therefore ought to leave such decisions in other hands.
In Thursday’s decision, the court asserted that the policy of deference applies
only to supposedly unimportant regulations. When it comes to “major questions” of regulatory policy, the court said,
it would not hesitate to second-guess regulators — and to strike rules that it
decided did not have a clear congressional warrant
The decision amounts to a warning shot across the bow of the
administrative state. The court’s current conservative majority, engaged in a
counterrevolution against the norms of American society, is seeking to curtail
the efforts of federal regulators to protect the public’s health and safety.
The court already invoked a similar logic during the Covid pandemic to strike
down workplace Covid testing requirements and a federal moratorium on evictions. And by refraining from
defining a threshold for what constitutes a “major question,” the court is
leaving a sword hanging over every new rule
The West Virginia case has its origins in 2015, when the E.P.A.
imposed new limits on carbon dioxide emissions from
coal-fired power plants. The agency determined that it was impossible for those
plants to reduce emissions to what it regarded as a safe level while producing
the same amount of electricity. Burning coal is simply too dirty. Accordingly,
it directed companies to cut emissions by reducing output or by shifting to
other forms of power generation
The rule never took effect. The court stayed its implementation in 2016, and the Trump
administration withdrew it in 2019. But the litigants, including the
states of West Virginia and North Dakota and a pair of coal companies, pressed
ahead with a lawsuit to make sure the rule stayed dead
Chief Justice John Roberts, writing for the majority, agreed
with their claim that the E.P.A. did not have the authority to require
companies to shift resources to other kinds of power generation. Mr. Roberts
wrote that the court’s longstanding policy in such cases of deference to the
agency’s own assessment of its authority did not apply because the stakes were
too high. It is a theory long championed by Justice Neil Gorsuch, who explained
in a concurring opinion that “administrative agencies must be able to point to
‘clear congressional authorization’ when they claim the power to make decisions
of vast ‘economic and political significance
The E.P.A. clearly has the legal authority to set an acceptable
standard for emissions, in this case of carbon dioxide, and then to impose
restrictions on emitters, in this case coal-fired power plants. The court did
not contest these facts. Instead, it ruled that the Clean Air Act does not
provide the E.P.A. with sufficient authority to achieve those emissions
standards
Chief Justice Roberts described this conclusion as a defense of
congressional authority — an assertion of the primacy of elected officials. But
constraining the power of regulatory agencies should not be understood as a
shift in the locus of decision-making; rather, it effectively prevents good
decisions from being made
Congress has decided, and with good reason, that regulatory
agencies staffed by experts are the best available mechanism for a
representative democracy to make decisions in areas of technical complexity.
The E.P.A. is the entity that Congress relies upon to figure out how clean the
air should be, and how to get there. Asserting that it lacks the power to
perform its basic responsibilities is simply sabotage
It is a telling fact that power producers, in response to market
forces, have achieved the shift to cleaner energy that the
E.P.A. sought to require in 2015, validating the agency’s assessment of what it
could reasonably mandate
Chief Justice Roberts’s predecessors recognized their own
limitations. In the 1984 ruling that formalized the court’s policy of
regulatory deference, Justice John Paul Stevens wrote that “judges are not
experts in the field and are not part of either political branch of the
government.” Both points are important. The court lacks technical expertise and
an electoral mandate. Thursday’s decision asserting a more muscular role is
thus a blow to both the public interest and democracy
يوم الخميس ، قلصت
الأغلبية المحافظة للمحكمة العليا ، بحكمها 6-3 في قضية وست فرجينيا ضد وكالة
حماية البيئة West Virginia v. Environmental Protection Agency، من سلطة الوكالة لحماية البيئة ، وعلى وجه
التحديد للمطالبة بتخفيضات الانبعاثات التي تكون ضرورية بشكل عاجل للحد من
ظاهرة الاحتباس الحراري.
يقيد حكم المحكمة أي جهد لتشديد القيود
على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة. كما أنه يهدد threatens قدرة إدارة بايدن على فرض قيود جديدة على انبعاثات العادم من
السيارات والشاحنات وعلى انبعاثات غاز الميثان من منشآت النفط والغاز. كما
كتب أعضاء الأقلية الليبرالية الثلاثة في المحكمة في معارضة لاذعة ، فإن قرار
الأغلبية يزيل قدرة وكالة حماية البيئة على "الاستجابة للتحديات
البيئية الأكثر إلحاحًا في عصرنا".
إدارة بايدن ، التي
تكافح بالفعل لإقناع الكونجرس بالاستثمار في الطاقة المتجددة وأجبرت من قبل الغزو
الروسي لأوكرانيا على الضغط من أجل زيادة إنتاج الوقود الأحفوري ، تجد مرة أخرى أن
أهدافها الطموحة لمواجهة تغير المناخ تنزلق بعيدًا عن متناول اليد. يعني
الموقف العدائي للمحكمة أنه يجب على الإدارة مضاعفة جهودها لكسب دعم الكونجرس لخطط
الإنفاق الخاصة بها. يجب على الرئيس بايدن والقادة الديمقراطيين الضغط أيضًا
لتمرير تشريع يوضح سلطة وكالة حماية البيئة في تنظيم الانبعاثات.
قرار يوم الخميس له
أيضا عواقب تتجاوز بكثير التنظيم البيئي beyond environmental regulation. ويهدد قدرة الوكالات الفيدرالية على إصدار
قواعد من أي نوع ، بما في ذلك اللوائح التي تضمن سلامة الأغذية والأدوية وغيرها من
المنتجات الاستهلاكية ، والتي تحمي العمال من الإصابات وتمنع الذعر المالي.
في عام 1984 ، قام
جيل سابق من قضاة المحكمة العليا المحافظين بإضفاء الطابع الرسمي على مبدأ مراعاة
أحكام الهيئات التنظيمية doctrine of deference ، واستنتجوا بشكل متواضع أن القضاة ليسوا خبراء ولا مسؤولين
منتخبين ، وبالتالي يجب ترك مثل هذه القرارات في أيدي الآخرين. في قرار
الخميس ، أكدت المحكمة أن سياسة الإذعان تنطبق فقط على اللوائح التي يفترض أنها
غير مهمة. قالت المحكمة إنه عندما يتعلق الأمر بـ "الأسئلة
الرئيسية" major questions المتعلقة بالسياسة التنظيمية ، فإنها لن تتردد في شطب القواعد التي قررت أنها لا تملك تفويض واضح من الكونجرس.
القرار بمثابة طلقة
تحذير عبر قوس الدولة الإدارية. تسعى الأغلبية المحافظة الحالية للمحكمة ،
المنخرطة في ثورة مضادة ضد أعراف المجتمع الأمريكي ، إلى الحد من جهود المنظمين
الفيدراليين لحماية صحة الجمهور وسلامته. استندت المحكمة بالفعل إلى منطق
مماثل خلال جائحة كوفيد لإلغاء متطلبات اختبار كوفيد في مكان العمل والوقف
الفيدرالي لعمليات الإخلاء workplace Covid testing requirements and a federal moratorium on evictions. وبالامتناع عن تحديد عتبة لما يشكل
"سؤالاً رئيسياً" ، تترك المحكمة سيفاً معلقاً على كل قاعدة جديدة.
نشأت قضية فيرجينيا
الغربية في عام 2015 ، عندما قامت وكالة حماية البيئة. فرض قيود جديدة new limits على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات توليد الطاقة التي
تعمل بالفحم. قررت الوكالة أنه من المستحيل على تلك المحطات تقليل
الانبعاثات إلى ما تعتبره مستوى آمنًا مع إنتاج نفس الكمية من الكهرباء. حرق
الفحم ببساطة متسخ للغاية. وفقًا لذلك ، وجهت الشركات إلى خفض الانبعاثات عن
طريق تقليل الإنتاج أو عن طريق التحول إلى أشكال أخرى من توليد الطاقة.
لم تدخل القاعدة
حيز التنفيذ. أوقفت المحكمة تنفيذها في عام 2016 stayed its implementation in 2016 ، وسحبتها إدارة ترامب في عام 2019 withdrew it in 2019. لكن المتقاضين ، بما في ذلك ولايتي وست فرجينيا ونورث داكوتا
وزوج من شركات الفحم ، مضوا قدما في دعوى قضائية للتأكد من بقاء القاعدة ميتة.
وافق رئيس المحكمة
العليا جون روبرتس ، الذي يكتب نيابة عن الأغلبية ، على زعمهم بأن وكالة حماية
البيئة. لم يكن لديه السلطة لمطالبة الشركات بتحويل الموارد إلى أنواع أخرى
من توليد الطاقة. كتب السيد روبرتس أن سياسة المحكمة طويلة الأمد في مثل هذه
الحالات الخاصة باحترام تقييم الوكالة لسلطتها لا تنطبق لأن المخاطر كانت عالية
جدًا. إنها نظرية دافع عنها منذ فترة طويلة القاضي نيل جورسوش ، الذي أوضح
في رأي متفق عليه أن "الوكالات الإدارية يجب أن تكون قادرة على الإشارة
إلى" تفويض واضح من الكونغرس "عندما تدعي القدرة على اتخاذ قرارات
ذات" أهمية اقتصادية وسياسية كبيرة ".
و E.P.A. من الواضح أن لديه السلطة
القانونية لوضع معيار مقبول للانبعاثات ، في هذه الحالة من ثاني أكسيد الكربون ،
ومن ثم فرض قيود على البواعث ، في هذه الحالة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
المحكمة لم تطعن في هذه الحقائق. بدلاً من ذلك ، قضت بأن قانون الهواء
النظيف لا يوفر وكالة حماية البيئة. مع السلطة الكافية لتحقيق معايير
الانبعاثات هذه.
وصف رئيس المحكمة
العليا روبرتس هذا الاستنتاج بأنه دفاع عن سلطة الكونغرس - تأكيد على أسبقية
المسؤولين المنتخبين. لكن تقييد سلطة الهيئات التنظيمية لا ينبغي أن يُفهم
على أنه تحول في مكان صنع القرار ؛ بدلاً من ذلك ، يمنع بشكل فعال اتخاذ
القرارات الجيدة.
قرر الكونجرس ،
ولسبب وجيه ، أن الهيئات التنظيمية التي يعمل بها خبراء هي أفضل آلية متاحة
للديمقراطية التمثيلية لاتخاذ القرارات في مجالات التعقيد التقني. و E.P.A. الكيان الذي يعتمد عليه
الكونجرس لمعرفة كيف يجب أن يكون الهواء نظيفًا ، وكيفية الوصول إلى هناك.
إن التأكيد على أنها تفتقر إلى القدرة على أداء مسؤولياتها الأساسية هو مجرد
تخريب.
إنها حقيقة معبرة
أن منتجي الطاقة ، استجابة لقوى السوق ، قد حققوا التحول إلى طاقة أنظف كما طلبت
وكالة حماية البيئة have achieved ، سعت للمطالبة في عام 2015 بالتحقق من صحة تقييم الوكالة
لما يمكن أن تفرضه بشكل معقول.
أدرك أسلاف رئيس
المحكمة العليا روبرتس قيودهم الخاصة. في الحكم الصادر عام 1984 الذي أضفى
الطابع الرسمي على سياسة المحكمة الخاصة بالاحترام التنظيمي ، كتب القاضي جون بول
ستيفنز أن "القضاة ليسوا خبراء في هذا المجال وليسوا جزءًا من أي من الفرعين
السياسيين للحكومة". كلا النقطتين مهمتان. تفتقر المحكمة إلى
الخبرة الفنية والتفويض الانتخابي. قرار يوم الخميس بتأكيد دور أكثر قوة لها
هو بالتالي صفعة لكل من المصلحة العامة والديمقراطية.
ENFRWC الشبكة المصرية
أحد عشر عام في خدمة القطاع الناشيء
ENFRWC Eleven years serving emerging sector of Water & RE
.jpg)
