Pakistan and the Fight for Climate Justice باكستان والكفاح من أجل العدالة المناخية

 

Too often, rich countries deny their historical responsibilities, whether it be for colonialism, slavery, or today's mounting climate damage. But the developing world will not forget the leading role that industrialized economies have played in permanently altering the climate and making catastrophic events more likely.

NEW YORK – Around the world, 2022 has been a year of climate catastrophes, including droughts, floods, mega-fires, typhoons, and more. Among the hardest-hit countries is Pakistan. With torrential monsoon rainfall almost 190% above its 30-year average, extraordinary flooding has submerged one-third of the country and killed 1,400 people so far. But make no mistake: this is not only a “natural disaster”; rather, it is also the result of malfeasance for which high-income countries must bear major financial responsibility.

Pakistan’s floods can be clearly linked to human-induced climate change. Because warmer air holds more moisture, higher temperatures generally mean heavier monsoons. While monsoons have a natural year-to-year variation (being strong in some years and weak in others), the probability distribution is shifting towardheavier rainfall. The melting of Himalayan glaciers due to rising temperatures may also be contributing to increased flooding, and the same is likely true of land-use changes, including deforestationand poorly designed infrastructure.

The costs of the Pakistan floods will be enormous. Early estimates put the damage at more than $30 billion, and the coming months will bring increased hunger, disease, poverty, and massive rebuilding costs, now that more than one million homes have been damaged or destroyed. 

Scientists will likely come up with careful estimates of attribution for Pakistan’s floods in the months ahead (examples of previous attribution studies can be found at worldweatherattribution.org). Suppose, hypothetically, that half of Pakistan’s losses are ultimately attributed to long-term climate change, and the other half to random year-to-year variation and local land-use practices. That would mean that around $15 billion of the estimated losses resulted from climate change. 

The question then would turn to allocating responsibility for these climate-attributable costs. Under current global arrangements, the financial responsibility falls almost totally on Pakistan. To be sure, the United States has pledged around $50 million in relief, Canada has committed $5 million, and other countries are likely to join in. But even if total relief to Pakistan reached $150 million, that would cover 1% of the attributable losses in this scenario. 

Now, consider an alternative way of assigning responsibility, based on countries’ respective contributions to climate change. This is how liability in the US and other countries generally works. If your neighbor damages your property through reckless behavior, you can sue for damages (compensation); and if a nearby factory pollutes an entire community, that community can sue as a group (through a class-action lawsuit, in the case of the US). 

The world’s rich countries are like that polluting factory. They have deprived Pakistan of the long-term climatic conditions on which it has built its economy, homes, farms, and infrastructure. If there was a global climate court, Pakistan’s government would have a strong case against the US and other high-income countries for failing to limit climate-changing greenhouse-gas emissions (GHGs). But since there is no global climate court (yet), governments should act like one and allocate the attributable climate losses and damages to those countries that are historically responsible for them. Pakistan (and its neighbors in the Himalayas) would of course have the core responsibility for sustainable management of the land, including reforestation and climate-safe infrastructure.  

The biggest single source of human-induced climate change is the atmospheric concentration of carbon dioxide emissions resulting from the combustion of fossil fuels (coal, oil, and natural gas). Because some CO₂ molecules emitted into the atmosphere remain there for centuries, focusing on cumulative emissions over long periods of time is crucial. 

Between 1850 and 2020, the burning of fossil fuels resulted in cumulative emissions of 1.69 trillion tons of CO₂. Of that total, the US accounts for roughly 24.6% – 417 billion tons – which is much greater than its share of the 2021 world population: roughly 4.2%. Similarly, high-income countries combined (including the US, Europe, Japan, and a few others) account for around 58.7% of cumulative CO₂ emissions, but only 15% of today’s world population. 

By contrast, Pakistan contributed roughly 5.2 billion tons of CO₂between 1850 and 2020 – roughly what the US emits each year. Its share of historical responsibility is therefore around 0.3% – far below its share of the global population (2.9%) and its burden of climate-related damage. While the US and other high-income countries are “net exporters of climate damages,” Pakistan and most other low-income and lower-middle-income countries are unwilling net importers. 

True, there is some debate over what dates to use when assessing historical responsibilities. According to one view, cumulative emissions should be counted from around 1850, because that is when worldwide fossil-fuel use surged with early US and European industrialization. But another camp would start the clock much later, such as in 1992, when the world’s governments adopted the United Nations Framework Convention on Climate Change and committed to stabilizing atmospheric GHG concentrations “at a level that would prevent dangerous anthropogenic (human induced) interference with the climate system.” 

But this debate hardly affects the apportionment of responsibility. Even if we measure cumulative emissions just from the 1992-2020 period, the US share is 19.6%, the high-income group’s share is 46.9%, and Pakistan’s share is 0.4%. 

Either way, rich countries should bear their fair share of the attributable costs of climate adaptation, emergency response, and recovery in countries that played little to no role in causing today’s calamities. As climate damages increase, so, too, does the need for large-scale, costly investments (including massive reforestation, flood control infrastructure, freshwater storage, and others) to protect societies against floods, droughts, wildfires, high-intensity typhoons, and other climate-related disasters. Climate-related tragedies such as Pakistan’s flooding are occurring with increasing frequency and intensity worldwide, in rich and poor countries alike. The current disasters are just a preview of what awaits us in the coming years and decades. 

Too often, rich and powerful countries deny their historical responsibilities – whether for colonialism, slavery, or climate damage. All countries are responsible for decarbonizing their energy systems and managing their land and ecosystems responsibly and sustainably. Yet the developing world will not forget the leading role that rich countries have played in creating today’s worldwide climate disasters. As climate-related losses rapidly mount, global demands for climate justice will only grow.

JEFFREY D. SACHS

Writing for PS since 1995 

Jeffrey D. Sachs, University Professor at Columbia University, is Director of the Center for Sustainable Development at Columbia University and President of the UN Sustainable Development Solutions Network. He has served as adviser to three UN Secretaries-General, and currently serves as an SDG Advocate under Secretary-General António Guterres. His books include The End of Poverty, Common Wealth, The Age of Sustainable Development, Building the New American Economy, A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism, and, most recently, The Ages of Globalization.

في كثير من الأحيان ، تنكر الدول الغنية مسؤولياتها التاريخية ، سواء كان ذلك عن الاستعمار أو العبودية أو الأضرار المناخية المتزايدة اليوم. لكن العالم النامي لن ينسى الدور الريادي الذي لعبته الاقتصادات الصناعية في تغيير المناخ بشكل دائم وجعل الأحداث الكارثية أكثر احتمالية

نيويورك- كان عام 2022 عام الكوارث المناخية، بما في ذلك الجفاف، والفيضانات، والحرائق المهولة، والأعاصير، وغيرها من الكوارث التي ضربت جميع مناطق العالم. وتعد باكستان من بين البلدان الأشد تضررا من هذه الكوارث. إذ تجاوزت الأمطار الموسمية الغزيرة متوسطها على مدى 30 عامًا بنسبة 190 في المائة تقريبًا، فغمرت الفيضانات غير العادية ثلث البلاد وقتلت 1400 شخصا حتى الآن. ولكن هذه الفيضانات ليست مجرد "كارثة طبيعية"؛ بل هي أيضاً نتيجة المخالفات التي يجب أن تتحمل البلدان ذات الدخل المرتفع تكلفتها المالية الكبيرة.

ويبدو واضحا أن فيضانات باكستان مرتبطة بتغير المناخ الناتج عن سلوك الإنسان. إذ نظرًا لأن الهواء الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة يحتفظ بقدر أكبر من الرطوبة، فإن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي عمومًا إلى رياح موسمية أقوى. وفي حين أن الرياح الموسمية لها تباينات طبيعية من سنة إلى أخرى (تكون قوية في بعض السنوات وضعيفة في سنوات أخرى)، يتحول الاحتمال نحو هطول أمطار غزيرة. وقد يساهم ذوبان الأنهار الجليدية في "الهيمالايا" بسبب ارتفاع درجات الحرارة أيضًا في زيادة الفيضانات، وعلى الأرجح أن الشيء نفسه ينطبق على التغيرات في استخدام الأراضي، بما في ذلك إزالة الغابات والبنية التحتية سيئة التصميم.

وستكون تكاليف فيضانات باكستان باهظة. إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن الأضرار تجاوزت 30 مليار دولار، وستشهد الأشهر القادمة زيادة معدلات الجوع، والمرض، والفقر، وتكاليف هائلة لإعادة البناء، بعد أن تعرض أكثر من مليون منزل إما للضرر أو للدمار.

ومن المحتمل أن يتوصل العلماء إلى تقديرات دقيقة بشأن مسببات فيضانات باكستان في الأشهر المقبلة (يمكن العثور على أمثلة لدراسات سابقة في هذا المجال على موقع  worldweatherattribution.org). وإذا افترضنا أن نصف خسائر باكستان تُعزى في النهاية إلى تغير المناخ على المدى الطويل، والنصف الآخر إلى التباين العشوائي من عام إلى آخر، والممارسات فيما يتعلق باستخدام الأراضي المحلية، فهذا يعني أن ما يقرب من 15 مليار دولار من الخسائر المقدرة نتجت عن تغير المناخ.

وحينها ستصبح مهمة العلماء توزيع المسؤولية عن هذه الكوارث المنسوبة إلى المناخ. وفي ظل الترتيبات العالمية الحالية، تقع المسؤولية المالية بالكامل تقريبًا على عاتق باكستان. ومن المؤكد أن الولايات المتحدة قد تعهدت بتقديم حزمة إغاثة بقيمة 50 مليون دولار تقريبا، وخصصت كندا مبلغا بقيمة 5 ملايين دولار، ومن المرجح أن تنضم إليها دول أخرى. ولكن حتى لو بلغ إجمالي الإغاثة المقدمة لباكستان 150 مليون دولار، فإن ذلك سيغطي 1 في المائة من الخسائر التي يمكن أن تُنسب في هذا السيناريو.

والآن، لنفكر في طريقة بديلة لتحديد المسؤولية بناءً على مساهمات البلدان في تغير المناخ. فهذه هي الطريقة التي تحدد بها المسؤولية في الولايات المتحدة والدول الأخرى بصفة عامة. فإذا أضر جارك بممتلكاتك من خلال سلوك متهور، يمكنك رفع دعوى عن الأضرار (تعويض)؛ وإذا قام مصنع قريب بتلويث مجتمع بأكمله، فيمكن لهذا المجتمع رفع دعوى كمجموعة (من خلال دعوى قضائية جماعية، في حالة الولايات المتحدة).

إن دول العالم الغنية تشبه ذلك المصنع الملوث. فقد حرَمت باكستان من الظروف المناخية طويلة الأمد التي بنت عليها اقتصادها، ومنازلها، ومزارعها، وبنيتها التحتية. ولو كانت هناك محكمة عالمية للمناخ، لكان لدى حكومة باكستان حجة قوية ضد الولايات المتحدة وغيرها من البلدان ذات الدخل المرتفع لفشلها في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى تغير المناخ. ولكن نظرًا لعدم وجود محكمة مناخ عالمية (حتى الآن)، يجب أن تتعاون الحكومات في هذا السياق، وأن توزع الخسائر والأضرار المناخية التي يمكن عزوها إلى تلك البلدان المسؤولة عنها على مر التاريخ. وستتحمل باكستان (وجيرانها في جبال الهيمالايا) بالطبع المسؤولية الأساسية عن الإدارة المستدامة للأراضي، بما في ذلك إعادة التحريج والبنية التحتية الآمنة للمناخ.

إن أكبر مصدر لتغير المناخ الذي يسببه الإنسان هو تركيز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز الطبيعي).إذ نظرًا لأن بعض جزيئات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الغلاف الجوي تظل هناك لقرون، فإن التركيز على الانبعاثات المتراكمة على مدى فترات طويلة من الزمن أمر بالغ الأهمية.

وبين عامي 1850 و2020، أدى حرق الوقود الأحفوري إلى انبعاثات تراكمية بلغت 1.69 تريليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وتمثل الولايات المتحدة ما يقرب من 24.6 في المائة- 417 مليار طن- من هذه الانبعاثات، وهو أكبر بكثير من نصيبها من سكان العالم 2021: ما يقرب من 4.2 في المائة. كذلك، فإن البلدان ذات الدخل المرتفع مجتمعة (بما في ذلك الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان، وعدد قليل من البلدان الأخرى) مسؤولة عما يقرب من 58.7 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية، ولكنها تمثل 15 في المائة فقط من سكان العالم اليوم.

وعلى النقيض من ذلك، ساهمت باكستان بنحو 5.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون بين عامي 1850 و2020- تقريبًا ما ينبعث من الولايات المتحدة كل عام. ومن ثم فإن نصيبها من المسؤولية التاريخية يبلغ ما يقارب 0.3 في المائة- أقل بكثير من نصيبها من سكان العالم (2.9 في المائة) وعبء الضرر المرتبط بالمناخ. ورغم أن الولايات المتحدة وغيرها من البلدان ذات الدخل المرتفع "مُصَدرة صافية للأضرار المناخية"، فإن باكستان ومعظم البلدان الأخرى ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى تتحمل كرهاً صافي هذه الأضرار.

صحيح أن هناك بعض الجدل بشأن التواريخ التي يجب استخدامها عند تقييم المسؤوليات التاريخية. وتقول إحدى وجهات النظر، يجب حساب الانبعاثات التراكمية منذ قرابة عام 1850، لأنه في ذلك الوقت ارتفع استخدام الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم مع بداية التصنيع في الولايات المتحدة وأوروبا. ولكن معسكرا آخر يقول أنه في عام 1992، اعتمدت حكومات العالم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتزمت بتثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي "عند مستوى من شأنه أن يمنع التدخل البشري الخطير في نظام المناخ".

ولكن هذا النقاش لا يكاد يؤثر على توزيع المسؤولية. فحتى لو قمنا بقياس الانبعاثات التراكمية من فترة 1992-2020 فقط، فستكون حصة الولايات المتحدة هي 19.6 في المائة، وحصة مجموعة الدخل المرتفع هي 46.9 في المائة، وحصة باكستان هي 0.4 في المائة.

وفي كلتا الحالتين، يجب أن تتحمل الدول الغنية نصيبها العادل من التكاليف المنسوبة للتكيف مع المناخ، والاستجابة لحالات الطوارئ، والتعافي في البلدان التي كان لها دور ضئيل أو معدوم في التسبب في كوارث اليوم. ومع زيادة الأضرار المناخية، تزداد أيضًا الحاجة إلى استثمارات كبيرة ومكلفة (بما في ذلك إعادة التحريج على نطاق واسع، والبنية التحتية للتحكم في الفيضانات، وتخزين المياه العذبة، وغيرها) لحماية المجتمعات من الفيضانات، والجفاف، وحرائق الغابات، والأعاصير شديدة القوة، والكوارث الأخرى ذات الصلة بالمناخ. وتحدث المآسي المتعلقة بالمناخ مثل فيضانات باكستان بوتيرة وبشدة متزايدتين في جميع أنحاء العالم، في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء. إن الكوارث الحالية هي مجرد نظرة مسبقة لما ينتظرنا في السنوات والعقود القادمة.

وفي كثير من الأحيان، تنكر الدول الغنية والقوية مسؤولياتها التاريخية- سواء عن الاستعمار أو العبودية أو الأضرار المناخية. وجميع البلدان مسؤولة عن إزالة الكربون من أنظمتها الطاقية ومن إدارة أراضيها، وأنظمتها البيئية بطريقة مسؤولة ومستدامة. ومع ذلك، لن ينسى العالم النامي الدور الريادي الذي اضطلعت به البلدان الغنية في خلق كوارث مناخية عالمية اليوم. ومع التزايد السريع للخسائر المرتبطة بالمناخ، ستزداد الطلبات العالمية على العدالة المناخية.

ترجمة: نعيمة أبروش   Translated by Naaima Abarouch

 

Original Article

https://www.project-syndicate.org/commentary/pakistan-flooding-climate-justice-rich-countries-should-bear-cost-by-jeffrey-d-sachs-2022-09

ENFRWC الشبكة المصرية

 أحد عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ

 Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Eleven  

More than 131.000 Followers worldwide

اكثر من 131.000 متابع حول العالم