Even as countries battle crises on multiple fronts, it is crucial not to
overlook the longer-term challenge of improving their resilience to shocks and
achieving sustainable and inclusive growth. If these long-term challenges are
not addressed in a timely manner, there can be significant economic
consequences, with the potential for future balance of payments problems
في الوقت الذي
تكافح فيه البلدان الأزمات على جبهات متعددة ، من الأهمية بمكان عدم التغاضي عن
التحدي طويل الأجل المتمثل في تحسين قدرتها على الصمود أمام الصدمات وتحقيق نمو
مستدام وشامل. إذا لم يتم التعامل مع التحديات طويلة الأجل في الوقت المناسب ، ستكون هناك عواقب اقتصادية كبيرة ، مع احتمال حدوث مشاكل في ميزان
المدفوعات في المستقبل
Tackling climate change
Climate change imposes large
economic and social costs, in part by contributing to a higher frequency and
intensity of natural disasters, affecting macroeconomic and financial
stability. For the IMF to live up to its mandate, it needs to assist its
members in managing these challenges by rapidly scaling up and more
systematically covering climate-related issues through its lending as well as
its analytical, surveillance, and capacity development work
The Executive Board approved a strategy to help members address climate-change-related
policy challenges in July 2021. As part of the IMF’s surveillance, mitigation and
adaptation policies and strategies for managing the transition to a low-carbon
economy—especially for countries heavily dependent on fossil fuel
production—are now regularly covered during Article IV consultations. In the
past year, climate issues featured in about 30 country assessments, including
those for Barbados, Canada, China, Fiji, Germany, Malawi, Mexico, the United
Kingdom, and the United States
معالجة تغير المناخ
يفرض تغير المناخ تكاليف اقتصادية
واجتماعية كبيرة ، وذلك جزئياً من خلال المساهمة في زيادة تواتر الكوارث الطبيعية
وحدتها ، مما يؤثر على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي. لكي يفي صندوق النقد
الدولي بمسؤلياته ، عليه مساعدة أعضائه في إدارة هذه التحديات من خلال التوسع
السريع وتغطية القضايا المتعلقة بالمناخ بشكل أكثر منهجية من خلال الإقراض و أعمال
التحليل والمراقبة وتنمية القدرات
وافق المجلس التنفيذي على استراتيجية
لمساعدة الأعضاء على مواجهة تحديات السياسة المتعلقة بتغير المناخ في يوليو 2021.
كجزء من سياسات واستراتيجيات المراقبة والتخفيف والتكيف الخاصة بصندوق النقد
الدولي لإدارة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون - خاصة بالنسبة للبلدان التي تعتمد
بشدة حول إنتاج الوقود الأحفوري - يتم تناولها الآن بانتظام خلال مشاورات المادة
الرابعة. في العام الماضي ، ظهرت قضايا المناخ في حوالي 30 تقييمًا قطريًا ، بما
في ذلك تقييمات باربادوس وكندا والصين وفيجي وألمانيا وملاوي والمكسيك والمملكة
المتحدة والولايات المتحدة
In an effort to integrate in-depth climate-related risk
assessments into the Fund’s work, the IMF’s Financial Sector Assessment Program
(FSAP) now incorporates climate risk analysis, including stress testing where
relevant. Climate risk analysis has been completed in regard to Colombia,
Norway, the Philippines, South Africa, and the United Kingdom. Assessment of
supervisory frameworks will also start evaluating climate risks
Work is also underway to scale up climate-related
capacity development. For example, to help governments improve the
effectiveness of public investment in low-carbon and climate-resilient
infrastructure, a new climate module has been added to the current Public
Investment Management Assessment (PIMA) framework. The “Climate-PIMA” has been
tested in more than 15 countries. A new IMF climate diagnostic tool, the
Climate Macroeconomic Assessment Program, has been developed and piloted in two
countries. The tool is intended to assess the macro-fiscal risks of climate
shocks and stresses, the preparedness of climate-vulnerable countries, and the
implications of mitigation and adaptation policies. A “green public financial
management” framework was released in August 2021 and showcased in several
regional trainings, helping governments integrate climate into public financial
management practices
To improve data and disclosure to more effectively
price and manage climate risks, in 2021 the IMF launched the Climate Change Indicators
Dashboard, which has since been further updated. The dashboard builds on
collaboration with other international organizations and includes a range of
distinctive indicators that demonstrate the impact of economic activity on
climate change, making it a one-stop shop for relevant climate-change-related
macroeconomic data. These indicators have been grouped into five categories: Economic
Activity, Cross-Border, Financial and
Risk, Government Policy, and Climate
Change Data
IMF staff members also cohost the Secretariat of the
Coalition of Finance Ministers for Climate Action, as well as the Financial Stability
Board’s working group on climate risks, data, and vulnerabilities. The
institution collaborates with international organizations such as the Bank for
International Settlements; Network for Greening the Financial System, where IMF
staff members cochair the “bridging the data gaps” work stream; Organization
for Economic Co-operation and Development; United Nations; and World Bank
في محاولة لدمج تقييمات متعمقة للمخاطر
المتعلقة بالمناخ في عمل الصندوق ، يشتمل برنامج تقييم القطاع المالي التابع لصندوق
النقد الدولي (FSAP) الآن على تحليل
مخاطر المناخ ، بما في ذلك اختبار الإجهاد عند الاقتضاء. تم الانتهاء من تحليل
مخاطر المناخ فيما يتعلق بكولومبيا والنرويج والفلبين وجنوب أفريقيا والمملكة
المتحدة. سيبدأ تقييم الأطر الإشرافية أيضًا في تقييم مخاطر المناخ
كما يجري العمل على توسيع نطاق تنمية
القدرات المتعلقة بالمناخ. على سبيل المثال ، لمساعدة الحكومات على تحسين فعالية
الاستثمار العام في البنية التحتية منخفضة الكربون والمقاومة للمناخ ، تمت إضافة
وحدة مناخية جديدة إلى إطار تقييم إدارة الاستثمار العام (PIMA) الحالي. تم اختبار "Climate-PIMA" في أكثر من 15 دولة. تم تطوير أداة جديدة
لتشخيص المناخ من صندوق النقد الدولي ، وهي برنامج تقييم الاقتصاد الكلي للمناخ ،
وتجريبها في بلدين. الغرض من الأداة هو تقييم المخاطر المالية الكلية للصدمات
والضغوط المناخية ، وتأهب البلدان المعرضة للتأثر بالمناخ ، والآثار المترتبة على
سياسات التخفيف والتكيف. تم إصدار إطار عمل "الإدارة المالية العامة
الخضراء" في أغسطس 2021 وتم عرضه في العديد من الدورات التدريبية الإقليمية ،
مما يساعد الحكومات على دمج المناخ في ممارسات إدارة المالية العامة
لتحسين البيانات والإفصاح من أجل تسعير
وإدارة مخاطر المناخ بشكل أكثر فعالية ، أطلق صندوق النقد الدولي في عام 2021 لوحة
معلومات مؤشرات تغير المناخ ، والتي تم تحديثها منذ ذلك الحين. تعتمد لوحة القيادة
على التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى وتتضمن مجموعة من المؤشرات المميزة التي
توضح تأثير النشاط الاقتصادي على تغير المناخ ، مما يجعلها محطة واحدة لبيانات
الاقتصاد الكلي ذات الصلة بتغير المناخ. تم تجميع هذه المؤشرات في خمس فئات:
النشاط الاقتصادي ، عبر الحدود ، المالية والمخاطر ، سياسة الحكومة ، وبيانات تغير
المناخ
يشارك موظفو صندوق النقد الدولي في
استضافة أمانة تحالف وزراء المالية للعمل المناخي ، بالإضافة إلى مجموعة العمل
التابعة لمجلس الاستقرار المالي والمعنية بمخاطر المناخ والبيانات ونقاط الضعف.
تتعاون المؤسسة مع المنظمات الدولية مثل بنك التسويات الدولية. شبكة لتخضير النظام
المالي ، حيث يشارك موظفو صندوق النقد الدولي في رئاسة مسار عمل "سد فجوات
البيانات" ؛ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ الأمم المتحدة؛ والبنك الدولي
Digitalization
Digital
forms of money are diverse and evolving rapidly. The opportunities are immense,
but the challenges to policymakers are also stark, complex, and widespread. The
most far-reaching implications are to the stability of the international
monetary system. Digital money must be designed and regulated so that member
countries reap the potential benefits, including greater financial inclusion
and more efficient payments across borders. Achieving these goals requires
managing risks related to capital flow volatility and loss of control over
monetary policy. International cooperation will be key to mitigating
cross-border spillovers
The
IMF has a mandate to help ensure that widespread adoption of new forms of
digital money fosters domestic economic and financial stability, as well as the
stability of the international monetary system, and is engaging regularly with
authorities to evaluate country-specific policies, identify policy options and
trade-offs, and provide capacity development
To
do so, the IMF is deepening its expertise and collaborating closely with the
Bank for International Settlements, Financial Stability Board, World Bank, and
other international working groups and standard-setting bodies
As
part of the IMF’s surveillance, the broad domestic effects of digital money
adoption are also being covered in an increasing number of countries. For
example, the recent Article IV consultation on The Bahamas included an
analysis of the introduction of the “Sand Dollar” (the digital version of the
Bahamian dollar). Analysis of risks related to digital financial services will
also be included in FSAP reports, as was done recently for Korea, Singapore,
and Switzerland. Assessment tools are being upgraded to incorporate new sources
of risks, as well as guidance and recommendations issued by international
standard-setting bodies
Digitalization
and mobile money are also rapidly transforming fiscal operations and policies
through GovTech, an area of increasing IMF support to members. During
the pandemic, governments accelerated digital delivery of key government
services. Revenue administrations are increasingly using e-tax filing and
e-payment systems and digital technologies to improve compliance management,
helping to reduce tax evasion and boost revenue mobilization. Digital
technologies are also improving the efficiency and effectiveness of public
financial management systems and processes, including budget preparation and
execution, cash and debt management, e-procurement, financial reporting and
audits, and administration of social programs. In many countries,
digitalization is also enabling improvements in governance and fiscal
transparency, allowing citizens and other stakeholders to have easy access to
information on government revenues and spending and reducing opportunities for
corruption
تتنوع الأشكال
الرقمية للنقود وتتطور بسرعة. الفرص هائلة ، لكن التحديات التي تواجه صانعي
السياسات صارخة ومعقدة وواسعة الانتشار. إن أكثر التداعيات بعيدة المدى هي على
استقرار النظام النقدي الدولي. يجب تصميم النقود الرقمية وتنظيمها بحيث تجني الدول
الأعضاء الفوائد المحتملة ، بما في ذلك زيادة الشمول المالي والمدفوعات الأكثر
كفاءة عبر الحدود. يتطلب تحقيق هذه الأهداف إدارة المخاطر المتعلقة بتقلب تدفق رأس
المال وفقدان السيطرة على السياسة النقدية. سيكون التعاون الدولي عاملاً رئيسياً
في التخفيف من التداعيات العابرة للحدود
يتمتع صندوق النقد
الدولي بتفويض للمساعدة في ضمان أن التبني الواسع النطاق لأشكال جديدة من النقود
الرقمية يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي المحلي ، فضلاً عن استقرار النظام
النقدي الدولي ، ويعمل بانتظام مع السلطات لتقييم السياسات الخاصة بكل بلد ،
وتحديد السياسة. الخيارات والمفاضلات ، وتوفير تنمية القدرات
وللقيام بذلك ،
يعمل صندوق النقد الدولي على تعميق خبرته والتعاون بشكل وثيق مع بنك التسويات
الدولية ، ومجلس الاستقرار المالي ، والبنك الدولي ، ومجموعات العمل الدولية
والهيئات المعنية بوضع المعايير
تعمل الرقمنة
والأموال المتنقلة أيضًا على إحداث تحول سريع في العمليات والسياسات المالية من
خلال GovTech ، وهي منطقة يزداد فيها دعم صندوق النقد الدولي للأعضاء. أثناء
الوباء ، سرّعت الحكومات تقديم الخدمات الحكومية الرئيسية رقميًا. تستخدم إدارات
الإيرادات بشكل متزايد أنظمة إيداع الضرائب الإلكترونية والدفع الإلكتروني
والتقنيات الرقمية لتحسين إدارة الامتثال ، مما يساعد على تقليل التهرب الضريبي
وتعزيز حشد الإيرادات. تعمل التقنيات الرقمية أيضًا على تحسين كفاءة وفعالية أنظمة
وعمليات الإدارة المالية العامة ، بما في ذلك إعداد الميزانية وتنفيذها ، وإدارة النقد
والديون ، والمشتريات الإلكترونية ، وإعداد التقارير المالية والتدقيق ، وإدارة
البرامج الاجتماعية. في العديد من البلدان ، تتيح الرقمنة أيضًا تحسينات في
الحوكمة والشفافية المالية ، مما يسمح للمواطنين وأصحاب المصلحة الآخرين بالوصول
السهل إلى المعلومات حول الإيرادات الحكومية والإنفاق وتقليل فرص الفساد
Inclusive growth and gender
Inequalities within and
across countries widened during the pandemic. Spillovers from the war in
Ukraine, including the threat of fragmentation, are likely to amplify these
inequalities, potentially rolling back years of progress
The
pandemic has also deepened long-standing gender gaps, which has macro-critical
implications. IMF research has consistently underscored the benefits of
addressing extreme inequality, including greater productivity and financial
stability
The
IMF finalized a strategy in July 2022 to better integrate work on gender in its
analysis and advice. The Fund continues to deliver hands-on capacity
development, particularly on gender budgeting, and has started a new
collaboration with the Gates Foundation to strengthen analysis and advice on
gender policies and institutions. As part of the Platform for Collaboration on
Tax—a joint initiative with the Organization for Economic Co-operation and
Development, United Nations, and World Bank—the IMF is also considering the
role of taxation in achieving gender equality
In
addition to the analytical work underway on income and wealth inequality, the
IMF continues to implement its strategy for engagement on social spending. The IMF's COVID-19 Crisis Capacity Development Initiative is
helping low-income countries and emerging market and developing economies
address inequalities, including by improving tax policies and leveraging
digitalization to create safety nets and accelerate cash transfers
A
study is also underway on epidemics, gender, and human capital, drawing lessons
from previous health crises. The analysis will quantify the impact of health
crises on school completion rates in low-income countries, particularly for
girls
النمو الشامل والنوع
اتسعت التفاوتات
داخل البلدان وفيما بينها خلال الجائحة. من المرجح أن تؤدي تداعيات الحرب في
أوكرانيا ، بما في ذلك خطر التشرذم ، إلى تضخيم هذه التفاوتات ، مما قد يؤدي إلى
تراجع سنوات من التقدم
كما أدى الوباء إلى
تعميق الفجوات القائمة منذ فترة طويلة بين الجنسين ، والتي لها آثار بالغة
الأهمية. أكدت أبحاث صندوق النقد الدولي باستمرار على فوائد معالجة التفاوت الشديد
، بما في ذلك زيادة الإنتاجية والاستقرار المالي
وضع صندوق النقد
الدولي اللمسات الأخيرة على استراتيجية في يوليو 2022 لتحسين دمج العمل المتعلق
بالنوع الاجتماعي في تحليله ومشورته. يواصل الصندوق تقديم تنمية القدرات العملية ،
لا سيما فيما يتعلق بالموازنة بين الجنسين ، وبدأ تعاونًا جديدًا مع مؤسسة غيتس
لتعزيز التحليل والمشورة بشأن السياسات والمؤسسات الجنسانية. كجزء من منصة التعاون
بشأن الضرائب - مبادرة مشتركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة
والبنك الدولي - ينظر صندوق النقد الدولي أيضًا في دور الضرائب في تحقيق المساواة
بين الجنسين
هناك دراسة جارية
أيضًا حول الأوبئة والنوع ورأس المال البشري ، مع استخلاص الدروس من الأزمات
الصحية السابقة. سيحدد التحليل تأثير الأزمات الصحية على معدلات إتمام الدراسة في
البلدان منخفضة الدخل ، ولا سيما بالنسبة للفتيات
أحد عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ
Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Eleven
More than 131.000 Followers worldwide
اكثر من 131.000 متابع حول العالم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق