أدريان بيرالتا-ألفا, براتشي ميشرا
April.11.2023
ونظرا لأن العديد من الاقتصادات يعاني بالفعل من حالة مديونية حرجة، نبحث في أحد الفصول التحليلية في أحدث تقاريرنا عن آفاق الاقتصاد العالمي ما هي السياسات التي تحقق أفضل النتائج لتخفيض نسبة الدين العام (أو نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي) بشكل دائم.
استخدمنا بيانات تغطي عقدين، فوجدنا أن انكماش المالية العامة المصمم بشكل ملائم ويبلغ نحو 0,4 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي – متوسط الحجم في عينتنا – يخفض نسبة الدين بمقدار 0,7 نقطة مئوية في السنة الأولى وبما يصل إلى 2,1 نقطة مئوية بعد خمس سنوات.
لكن توقيت التصحيح يمكن أن يحدث اختلافا في تأثيره. وتزداد احتمالية تخفيض نسب الدين من خلال ضبط الأوضاع المالية عن السيناريو الأساسي (المتوسط) بنحو نصف إلى ثلاثة أرباع عندما يُنَفَّذ في فترة من الانتعاش المحلي والعالمي أو أثناء فترات تشهد تيسيرا في الأوضاع المالية وانخفاضا في عدم اليقين.
عملية التصميم مهمة كذلك. ففي الاقتصادات المتقدمة، من المحتمل أن يكون تأثير تخفيضات الإنفاق على انخفاض نسب الدين أكبر مما تُحْدِثه زيادة الإيرادات. وتزداد كذلك احتمالات النجاح حينما يتم تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة من خلال إصلاحات هيكلية داعمة للنمو وأطر مؤسسية قوية.
يفسر ذلك لماذا لم يكن ضبط أوضاع المالية العامة يخفض نسب الدين عادة في الماضي — فلم تكن الظروف ملائمة ولم يكن للسياسات المصاحبة وجود.
هناك عوامل مهمة تفسر سبب عدم نجاح
ضبط أوضاع المالية العامة وحده في تخفيض مستويات نسب الدين في حوالي نصف الحالات:
أولا، ضبط أوضاع المالية العامة غالبا ما يُبطئ نمو إجمالي الناتج المحلي (راجع الفصل 3 في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، 2010).
وثانيا، تقلبات أسعار الصرف والتحويلات إلى المؤسسات المملوكة للدولة أو
الالتزامات الاحتمالية يمكن أن توازن جهود تخفيض الديون. وهذه العمليات "أسفل
الخط" يمكن أن تزيد الديون، برغم أوجه تحسن الرصيد الأولي (الذي من شأنه عادة
أن يخفض الديون). ومن الأمثلة على ذلك التحويلات غير المتوقعة التي قدمتها الحكومة
إلى المؤسسات المملوكة للدولة في المكسيك (2016)، وتسوية الحكومة في اليونان
للمدفوعات متأخرة السداد (2016)، وقُيِّدَ جميعها كبنود أسفل الخط في حساب المالية
العامة.
إعادة هيكلة الديون
في حين أن عمليات ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو المصممة بشكل جيد يمكنها المساعدة على تخفيض نسب الديون، فقد لا تكون كافية للبلدان التي تمر بحالة مديونية حرجة أو تواجه مخاطر متزايدة من تجديد الديون. وقد تكون إعادة هيكلة الديون ضرورية في هذه الحالات – أي إعادة التفاوض على شروط القرض.
وعادة ما تُستخدم إعادة الهيكلة كملاذ أخير. إنها عملية معقدة تقتضي الاتفاق مع الدائنين المحليين والأجانب وتنطوي على اقتسام الأعباء بين أطراف مختلفة (مثل الاتفاق بين المقيمين والبنوك في معظم عمليات إعادة هيكلة الديون المحلية). ويمكن أن تترتب على ذلك تكاليف اقتصادية باهظة كما تنطوي على مخاطر السمعة وتحديات في التنسيق.
ولكنها عندما تقترن بضبط أوضاع المالية العامة، يمكنها أن تُحْدِثَ انخفاضا كبيرا في نسب الديون – تصل في المتوسط إلى 8 نقاط مئوية أو أكثر بعد مُضي خمس سنوات في الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل.
فعلى سبيل المثال، تجاوزت نسبة الدين في سيشيل 180% في عام 2008، عندما وقعت الأزمة المالية العالمية. وبعد إعادة هيكلة الديون مع كل من الدائنين الرسميين أعضاء نادي باريس والدائنين الخارجيين من القطاع الخاص والتي انطوت على تخفيض كبير للقيمة الظاهرية للديون، انخفضت هذه النسبة انخفاضا حادا ووصلت إلى 84% في 2010. وساعدت سياسة المالية العامة الحريصة مقترنة بارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي على مواصلة تخفيض نسب الديون.
ووجدنا أن مدى عمق عملية إعادة الهيكلة مهم كذلك. فقد ظل الدين العام في بليز مرتفعا برغم إجراء عمليتين متعاقبتين من إعادة الهيكلة، مما يدل على أنه حتى حين تُجرى هذه العملية في وقت مبكر، يظل الدين مرتفعا إذا لم تكن معالجته عميقة بالقدر الكافي. وعلى العكس من ذلك، خُفِّضَت نسب الديون في جامايكا بشكل كبير بفضل عمليات إعادة الهيكلة المبكرة والعميقة التي نُفِّذَت من خلال تمديد أجل الاستحقاق وتخفيض مدفوعات القسائم بدلا من تخفيض القيمة الظاهرية للدين. وأمكن، بصفة خاصة، الحفاظ على الحيز المالي الذي أُتيح بفضل تخفيف أعباء خدمة الديون في ظل إعادة الهيكلة، على نحو ما انعكس على عملية ضبط أوضاع المالية العامة القوية فيها.
في حالة البلدان التي تستطيع أن تتحمل تخفيض نسب ديونها بشكل محدود وبصورة تدريجية، فأفضل حل هو ضبط أوضاع المالية العامة عندما تكون الظروف مواتية، إلى جانب انتهاج سياسات تتضمن الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز النمو. ووجود أطر مؤسسية قوية يمكن أن يمنع العمليات "أسفل الخط" التي تضعف جهود تخفيض الديون ويضمن قيام البلدان بالفعل ببناء هوامش أمان وتخفيض الديون في أوقات اليُسر.
البلدان التي تواجه ضغوطا متزايدة على التمويل أو تكون في حالة مديونة حرجة بالفعل قد لا يكون أمامها بديل قابل للاستمرار عن تخفيض الديون بشكل كبير أو سريع. ويُرجح أن تنشأ الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة لاكتساب ثقة السوق من جديد واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في هذه البلدان. وإضافة إلى ذلك، ينبغي لصناع السياسات أن يأخذوا بعين الاعتبار كذلك إعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب. وإذا تقرر إعادة الهيكلة، يتعين أن تكون على درجة من العمق تسمح بتخفيض نسب الديون.
لكي تنجح عمليات إعادة الهيكلة، يجب على صناع السياسات على مستوى العالم كذلك تشجيع الآليات التي تدعم التنسيق وتعزز الثقة بين الدائنين والمدينين. وينبغي تحسين الإطار المشترك لمجموعة العشرين من أجل زيادة إمكانية التنبؤ، والمشاركة في وقت أبكر، وتعليق أداء المدفوعات، وزيادة وضوح المساواة في المعاملة.
تستند هذه التدوينة إلى الفصل 3 في عدد إبريل 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، "كيف نعالج تصاعد الدين العام". ومؤلفو هذا الفصل هم ساكاي أندو، وتامون أسونوما، وألكسندر بالدوينو سولاسي، وجيوفاني غانيلي، وبراتشي ميشرا (رئيسا مشاركا)، ونيكيل باتيل، وأدريان بيرالتا-ألفا (رئيسا مشاركا)، وأندريا برسبيتيرو، بدعم من كارلوس أنغولو، وزو تشين، وسيرجيو غارسيا، ويويو هوانغ.
Adrian Peralta-Alva, Prachi Mishra
Public debt soared to a record during the
pandemic, topping global gross domestic product. Now, with government debt
still elevated, the rise in interest rates and the strong US dollar are adding
to interest costs, in turn weighing on growth and fueling financial stability
risks
With several economies already in debt distress, we explore in an analytical chapter of our latest World Economic Outlook what policies work best to durably reduce public debt ratios (or debt to GDP)
But the timing of the adjustment can
impact what effect it has. The probability of reducing debt ratios through
consolidation improves from the baseline (average) of about half to
three-quarters when undertaken during a domestic and global boom or periods
during which financial conditions are loose and uncertainty is low
Design also matters. In advanced
economies, spending cuts are more likely to lower debt ratios than increasing
revenues. Odds of success also improve when fiscal consolidation is reinforced
by growth enhancing structural reforms and strong institutional frameworks
This explains why fiscal consolidation
hasn't typically reduced debt ratios in the past—the right conditions and
accompanying policies weren’t present
There are
important factors for why fiscal consolidation alone didn’t reduce the debt
ratio level in about half of the cases: first fiscal consolidation tends to
slow GDP growth( see Chapter 3 of the 2010 WEO). Second,
exchange rate fluctuations and transfers to state-owned enterprises or
contingent liabilities can offset debt reduction efforts. These
“below-the-line” operations can increase debt,
despite improvements in the primary balance (which would ordinarily drive down
debt). Examples include unexpected transfers that the government provided to
state-owned enterprises in Mexico (2016), and clearance of payments past due by
the government in Greece (2016), which were all recorded as below the line
items in the fiscal account
Debt
restructuring
While well-designed fiscal consolidation
and growth-friendly structural reforms can help reduce debt ratios, they may
not be sufficient for countries in debt distress or facing increased rollover
risks. In such cases, debt restructuring—a renegotiation of the terms of a
loan—may be necessary
Restructuring is typically used as a last
resort. It’s a complex process that requires the agreement of domestic and
foreign creditors and involves burden sharing between different parties (for
example, between residents and banks in most domestic restructurings). It can
incur significant economic costs and there are reputational risks and
coordination challenges
But when combined with fiscal
consolidation, it can significantly reduce debt ratios—on average, up to 8
percentage points or more after 5 years in emerging markets and low-income
countries
Seychelles, for example, had a debt ratio
of over 180 percent in 2008, when the global financial crisis hit. After debt
restructurings with both official Paris Club and private external creditors
that involved a large reduction in face value of debt, this ratio sharply
declined to 84 percent in 2010. Prudent fiscal policy combined with high GDP
growth helped sustain the reduction in debt ratios
We also found that it matters how deep
the restructuring is. Public debt in Belize remained elevated despite two
sequential restructurings, suggesting that even when done early, debt will stay
high if the treatment is not deep enough. By contrast, debt ratios in Jamaica
were significantly reduced with early and deep restructurings that were
executed through an extension of maturity and a reduction in coupon payments
rather than a reduction in the face value of debt. Notably, the fiscal space
created by the debt service relief from restructuring was saved, as reflected
in its strong fiscal consolidation
For countries that can afford a moderate
and gradual reduction in debt ratios, it’s best to undertake fiscal
consolidation when conditions are favorable, along with policies that include
structural reforms aimed at promoting growth. Having strong institutional
frameworks can prevent "below the line" operations that undermine
debt reduction efforts and ensure that countries indeed build buffers and reduce
debt during good times
Countries facing increased funding
pressures or already in debt distress may have no viable alternative than a
substantial or rapid debt reduction. Fiscal consolidation will likely be needed
to regain market confidence and recover macroeconomic stability in these
countries. In addition, policymakers should also consider timely debt
restructuring. If pursued, the restructuring will need to be deep to reduce
debt ratios
For
restructurings to succeed, global policymakers must also promote mechanisms to
enhance coordination and confidence among creditors and debtors. The Group of
Twenty Common Framework should be improved to bring greater predictability,
earlier engagement, a payment standstill, and further clarification on
comparability of treatment
This blog is
based on Chapter 3 of the April 2023 World Economic Outlook,
“How to Tackle Soaring Public Debt.” The authors of the chapter are Sakai Ando,
Tamon Asonuma, Alexandre Balduino Sollaci, Giovanni Ganelli, Prachi Mishra
(co-lead), Nikhil Patel, Adrian Peralta-Alva (co-lead) and Andrea Presbitero,
with support from Carlos Angulo, Zhuo Chen, Sergio Garcia and Youyou Huang
أثني عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ
Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Twelve
More than 131.000 Followers worldwide
اكثر من 131.000 متابع حول العالم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق