خيارات الكهرباء النووية: دروس من فوكوشيما
هل تملك الدول العربية قدرات تأمين عناصر السلامة في المفاعلات النووية؟ في هذا المقال إطلالة على الأسباب الكامنة خلف كارثة فوكوشيما في اليابان، ذلك البلد المتقدم تكنولوجياً ونووياً، والدروس التي يمكن الدول العربية الاتعاظ منها. وقد كتبه تتسوناري إيدا، المدير التنفيذي لمعهد سياسات الطاقة المستدامة في طوكيو، لتقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية لعام 2013 بعنوان «الطاقة المستدامة: التوقعات، التحديات، الخيارات»، علماً أن الخيار النووي في العالم العربي هو موضوع فصل في التقرير الذي سيصدر في تشرين الأول (أكتوبر) 2013.
في 11 آذار (مارس) 2011، أحدث «زلزال شرق اليابان العظيم» والـتسونامي الذي نـجم عنه تـغييـراً دائـماً في حياة مئات آلاف الناس في اليابان. فـقد دمّرا قسماً كبيراً من الساحل الشمالي الـشـرقي لمـنطقة توهوك، وقُتل نحو 20000 شخص. وضربـت موجـة تسـونامي يبلغ ارتـفاعها 12 متراً محـطـة الـطـاقـة النوويـة «فوكوشــيما 1»، فقـطـعت الطاقة عن مضخّات الماء التي تبرّد المفاعلات النووية. وكانت تلك أكبر كارثة نووية منذ كارثة تشيرنوبيل عام 1986، والكارثة الثانية فحسب التي بلغت المستوى 7 على المقياس التصنيفي الدولي للحوادث النووية. وقد أظهرت مرة جديدة المخاطر الملازمة للطاقة النووية، وكشفت الإخفاقات في النظام بكامله، مع أن لليابان سمعة عالمية في التميّز بالهندسة والتكنولوجيا.
كارثة «صنعت في اليابان»
لم تفشل شركة الكهرباء العامة والسلطات اليابانية في تجنّب الحادثة فحسب، وإنما في الاستجابة الملائمة بعد وقوعها أيضاً. ومع أن الزلزال والتسونامي كانا من الأضخم تاريخياً، فإن مخاطر حدوث كوارث طبيعية بهذا الحجم معروفة منذ سنوات. لم تنجح خطة الطوارئ التي صممت للاتباع في حال وقوع حادث نووي، وأصابت الفوضى عملية الإخلاء، ما أدى إلى تعريض كثير من الأشخاص للإشعاع من دون داعٍ. كانت الحكومة تحاكي سيناريو انتشار المواد المشعّة من فوكوشيما دائيشي في كل أنحاء اليابان وشمال المحيط الهادئ، مستخدمة بيانات حقيقية عن الرياح، بعد الكارثة وحتى قبلها. غير أن البيانات التي صدرت بعد شهر فقط كشفت أنه تم إخلاء أناس كثيرين في اتجاه المنطقة الأشدّ تلوثّاً.
وصفت لجنة التحقيق المستقلة في حادثة فوكوشيما النووية ما حدث بأنه كارثة «من صنع البشر»، نجمت عن قصور خطير في الاستجابة للحادثة من جانب شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تبكو)، والجهات التنظيمية والحكومة، نتيجة تواطؤ بين هذه الأطراف الثلاثة، ونتيجة الافتقار إلى الحوكمة. كما وصفتها بأنها كارثة «صنعت في اليابان»، في إشارة إلى العقلية التي دعمت الإهمال الكامن خلف هذه الكارثة. لذا تتركز أسبابها الأساسية في الأعراف الراسخة في الثقافة اليابانية: طاعتنا العمياء، وإحجامنا عن التشكيك في السلطة، وإخلاصنا «للالتزام بالبرنامج»، وجماعيّتنا، وتقوقعنا.
لقد نشـأت هـذه العقلية وهـذا الـغـرور وتعزّزا منذ «الصدمـات النـفطيـة» في سبـعـينات القرن العشرين. ففي السعي لتحـقـيق أمن الـطـاقـة الوطـني، عمدت النخب النووية البيروقراطية إلى تقديم المصالح التنظيمية على الواجب الأسمى وهو حماية السلامة، وأصبحت الطـاقة النووية قوة لا يمكن وقفها، وحصينة أمام رقابة المجتمع المدني.
تحطيم «الخرافة النووية»
حطّمت كارثة فوكوشيما النووية «خرافة» السلامة النووية. فقد افترضت الصناعات النووية والحكومة أن «الحواجز المتعددة» التي سيتم تصميمها ستبقي الإشعاع بعيداً من البيئة والناس، لكنها فشلت فشلاً ذريعاً. فبعد مرور أقل من 24 ساعة على تعطل التبريد في مفاعل فوكوشيما الأول، دمّر انفجار هيدروجيني كبير الحاجز الأخير بين كميات الإشعاع الهائلة والهواء الطلق. ويمكن في أي وقت أن يؤدي الاقتران غير المتوقّع للإخفاقات التكنولوجية أو الأخطاء البشرية أو الكوارث الطبيعية إلى خروج أي مفاعل في العالم عن السيطرة بسرعة.
وُصفت الطاقة النووية بأنها «أرخص من أن تقاس بعدّاد». قبل 11 آذار (مارس) 2011، وبفضل الدعاية الواسعة من الحكومة والاحتكار الكهربائي والصناعة النووية، اعتُقد على نطاق واسع أن هذه «الخرافة» النووية بديل رخيص لأنواع الوقود الأحفوري وضرورة للاقتصاد وأمن الطاقة الوطني. وفي أعقاب كارثة 11 آذار، سقطت هذه الخرافة، لكن من المؤسف أن بعض الأشخاص ما زالوا يؤمنون بها. ثمة خرافة أخرى هي الاعتقاد القوي بأن إمدادات الطاقة النووية أكثر موثوقية مقارنة بمصادر الطاقة المتجدّدة. وقد سقطت هذه الخرافة أيضاً بعد ما شهدته اليابان من مخاطر إمداد الطاقة المركزية عندما توقّفت فجأة في أعقاب 11 آذار.
كارثة لا نهاية لها
بعد مرور أكثر من عامين على كارثة فوكوشيما النووية، ما زال أكثر من 150 ألف شخص تم إجلاؤهم غير قادرين على العودة إلى مساكنهم. وقد فقدوا كل شيء تقريباً، ولم يحصلوا على الدعم والتعويض الكافيين لإعادة بناء حياتهم. فتمزّقت الأسر، وفقدت منازلها وأعمالها ومجتمعاتها.
هناك مخاوف متنامية من أن الحجم الكامل للكارثة لم يظهر بعد. وثمة مزاعم عن وجود تواطؤ وتغطية على تأثيرات الإشعاع وعواقبه. ولعل أشدّ ما يثير القلق نتائج الاختبارات التي أجريت على أكثر من 170 ألف طفل كانوا يعيشون في فوكوشيما. فقد وجد أكثر من 10 حالات من سرطان الغدّة الدرقية (6 في كل 100,000)، وهي أعلى بوضوح من المعدل الطبيعي (1ـ 2 في كل 100,000). وثمة أشكال أخرى من المرض قد لا تظهر إلا بعد عقد من الزمن. ويُخشى أيضاً أن تكون السلسلة الغذائية قد تعرّضت للتلوّث. فقد اكتشفت على بعد 300 كيلومتر مواد إشعاعية في طائفة من المنتجات، بما في ذلك السبانخ وأوراق الشاي والحليب ولحم البقر.
لم تنتهِ حادثة فوكوشيما، وربما لن تنتهي أبداً. فالسقاطة المشعّة التي ستظل سامّة على مدى مئات إلى آلاف السنين وتغطي مساحات كبيرة من اليابان لن يتم تنظيفها البتة. وستلوّث الغذاء والبشر والحيوانات إلى الأبد. ومن شبه المؤكّد ألا يتم تفكيك المفاعلات الثلاثة التي شهدت انصهاراً تاماً، أو سحبها من الخدمة، بسبب مقادير الإشعاع الهائلة التي ستصدرها.
إضافة إلى ذلك، تضرر المفاعل الرابع في فوكوشيما دائيشي بشدّة في الزلزال الأصلي، وإذا ما انهار فستسقط بركة التبريد الضخمة الموجودة على سطحه، والتي تحتوي على 300 طن من الوقود النووي المستنفد، على الأرض وتفقد ماءها التبريدي. وعندئذٍ تشتعل القضبان المشعّة تلقائياً، وتطلق مقادير هائلة من الإشعاعات.
الدروس المستقاة
يمكن وقوع كارثة مماثلة في محطات طاقة نووية أخرى على الساحل الشرقي لليابان، بل كادت أن تقع، كما في فوكوشيما 2 وتوكاي 2 وأوناغاوا. وتشكّل الإخفاقات المؤسسية في اليابان تنبيهاً لبقية العالم، وهي السبب الرئيس لكل الحوادث النووية في الماضي، بما في ذلك حادثة ثري مايل آيلند وكارثة تشيرنوبيل.
لقد أدى فشل المؤسسات البشرية حتماً إلى كارثة فوكوشيما. فمخاطر الزلازل وموجات التسونامي كانت معروفة قبل سنين من وقوع الكارثة. لكن الصناعة والجهات التنظيمية عمدت لمدة طويلة إلى طمأنة الجمهور بشأن سلامة المفاعلات في حال وقوع كارثة طبيعية، حتى أنها هي نفسها صدّقت ذلك. وهكذا، فإن الصلات الوثيقة بين الجهات المروجة للقطاع النووي والجهات الناظمة له أنشأت بيئة «ذاتية الرقابة» كانت السبب الرئيس لكارثة فوكوشيما النووية.
في معظم البلدان، يقتصر التزام مشغّلي المفاعلات على جزء صغير من الأضرار الحقيقية، بينما تغطى معظم الأضرار من المال العام، ما يتيح للصناعة النووية الإفلات من الدفع في مقابل العواقب المترتبة على أي حادثة. وينص التشريع الياباني بشأن الالتزام والتعويض على عدم وجود سقف لالتزام مشغّل المفاعل النووي بتعويض الأضرار التي يسببها للأطراف الثالثة. غير أنه لا يحتوي على أي قوانين وإجراءات مفصّلة في شأن كيف يدفع التعويض ومتى. ولا يحدّد من يستحق ومن لا يستحق. وقد استطاعت شركة «تبكو» حتى الآن التهرّب من الالتزام التام، ولم تقدّم التعويض الملائم للأشخاص وأصحاب الأعمال الذين ألحقت بهم الحادثة النووية أضراراً جسيمة. وإذا ما اعتُمدت خطط التعويض الكبيرة التي تعكس الخسائر الحقيقية، فإن كلفة إنشاء محطات الطاقة النووية وتشغيلها ستشهد ارتفاعاً حاداً.
الخطر الحقيقي الذي كشفته كارثة فوكوشيما هو فقدان الفرصة البديلة نتيجة الالتزام بالطاقة النووية وبهيكلية الطاقة الحالية، ما أعاق استكشاف الفرص الأخرى والاستفادة من التغيّر الديناميكي الحاصل خارج اليابان، خصوصاً في سياسات الطاقة المتجدّدة وسوقها. لقد عمّت مصادر الطاقة المتجدّدة أنحاء العالم بسرعة في السنوات الماضية. ويعتبرها البعض بمثابة «الثورة الرابعة للبشرية»، نظراً الى طبيعة التحوّل، وتطوّر التكنولوجيا، والانتقال إلى نظام توزِّع فيه الشبكة الطاقة المولّدة على نطاق ضيّق. وربما يكون هذا الاتجاه فرصة تاريخية لمستقبل الطاقة في اليابان بسبب منافعه المتعدّدة، خصوصاً بعد 11 آذار 2011.
الحكومة الأميركية تتخذ اجراءات وتدعم مبادرات لتطوير كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات
تتقدم الابتكارات الأميركية بخطى ثابتة في مجالات التكنولوجيات المتعلقة بكفاءة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون، كما تستهدف سياسات حكومة الرئيس باراك اوباما زيادة هذه السرعة كجزء من الإستراتيجية التي أعلنت عنها أخيراً في سبيل قيام اقتصاد منخفض الكربون.
وأشار وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز إلى أن «استراتيجيات الحكومة لتشجيع تطوير التكنولوجيات البديلة ساهمت في تعزيز معدل التقدم والتطور في التكنولوجيات التي كانت تبدو محفوفة بالأخطار منذ بضع سنوات».
وقال في كلمة في نيويورك في 27 آب (أغسطس) الماضي «منذ الأزمة المالية عام 2008 والخطة التي نتجت منها للإنعاش الاقتصادي والتي مولتها الحكومة الفيديرالية، ساعدت الحوافز المدعومة من الحكومة في خفض كلفة التكنولوجيات الجديدة للطاقة المنخفضة الكربون، وفي تسريع الابتكارات في الأجهزة والممارسات الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة».
وركز على ضرورة «التقدم السريع في أربعة مجالات، وهي نشر القدرة على توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتطوير تكنولوجيا الكهرباء الضوئية المستخدمة مع الطاقة الشمسية، وخفض كلفة المصابيح الكهربائية الفائقة الكفاءة التي تدوم طويلاً وزيادة مبيعاتها، وتطوير السيارات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وزيادة مبيعاتها». وقدم في كل هذه المجالات بيانات تظهر خفوضات كبيرة في التكاليف وزيادات في وتيرة انتشارها الواسع.
وأصبح الابتكار يندفع إلى السوق بسرعة أكبر مما كان يتوقعه كثير من الخبراء في هذه المجالات الأربعة. وأضاف الوزير «في معظم الأحيان تبقى الفكرة المسيطرة هي أن هذه التكنولوجيات لا تزال إلى حد ما تبعد عنا عقوداً طويلة، في حين أن التقدم الذي أحرز أخيراً يُظهر أن المستقبل قد يصل في وقت أقرب مما توقعه بعضهم».
وكُشف في حزيران (يونيو) الماضي عن عنصر آخر مهم في سياسة الحكومة حول تغير المناخ يتمحور حول تخفيف الضرر الذي قد يسببه ارتفاع مستويات مياه البحر، والتقليل من تأثير الظواهر المناخية الشديدة القسوة التي تنتظرنا، استناداً إلى نماذج إثر تغير المناخ.
وناقش مونيز هذا الجزء من خطة الحكومة أمام الجمهور في مدينة نيويورك، حيث لا تزال ذكرى إعصار ضخم ضرب في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، ماثلة في الأذهان، وما زالت عملية إصلاح الأضرار مستمرة. وتابع: «عندما يتخذ المسؤولون والناس في شمال شرقي الولايات المتحدة قرارات في شأن إصلاح الأضرار التي سببها الإعصار عام 2012، عليهم أن يأخذوا في الاعتبار العواصف المقبلة الأشد شراسة»، مؤكداً أن «ذلك يتعلق بالمباني الذكية، في وقت نعيد معالجة حال البنية التحتية لدينا، ويجب أن نأخذ مثل هذه الأحداث بمثابة فرصة لتطوير بنية تحتية جديدة للقرن الـ21».
وأظهرت نماذج تغير المناخ حصول مزيد من العواصف الشديدة في بعض المناطق، وموجات جفاف شديدة وطويلة في مناطق أخرى. ولفت مونيز الى أن «ذلك يشكل أيضاً نتيجة باتت تتكشف في الوقت الحقيقي، بينما تدمر حرائق الغابات غرب الولايات المتحدة وتهدد أنظمة توزيع المياه للمدن الرئيسة في المنطقة».
وكان الرئيس اوباما كشف عن خطة في حزيران الماضي تضع الولايات المتحدة في الطريق نحو تحقيق اقتصاد خالٍ من الكربون، وتحدد الخطوط العريضة لسلسلة من الإجراءات التي ستتخذ من الجهات الحكومية المعنية في السنوات المقبلة. والتغير الأبرز في القواعد التنظيمية سيتطلب الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصادرة من محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم الحجري. وتدعو الخطة إلى خفض الانبعاثات 17 في المئة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2020، وإلى خفوضات أكثر حدة في السنوات المتعاقبة.
وأكد مونيز أن خلافاً لبعض التقديرات والمنتقدين لهذه الخطة، لا يجب اعتبار هذا الاقتراح بمثابة هجوم على استخدام الفحم الحجري، بل النظر إليه كداعم لتحقيق ابتكارات أكبر في أساليب الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
