Egyptian Rural Sanitation : Facts & Figures

·    Rural sanitation coverage is less than 15%, which means that 40 million Egyptian citizens have no safe sanitation services (4700 villages & 30,000 scattered settlements).

·   The estimated amount of money required to fill this gap is about 12 billion US Dollar .

·  Under the conventional solutions we need between 10 to 15 years to cover all villages with the sanitation service.

Rural Sanitation Initiative

· Stimulating the Community Mobilization and Cooperation for Participation in Rural Sanitation Program

·  Stimulating the social solidarity system among the people in sanitation projects for rural villages.

Existing Waste water Treatment Plants

· More than 40% of operating WWTPs are overloaded and need to be upgraded (with no room for expansion, specially in Delta region)

· Provide appropriate technologies that are economically and technically viable for the existing overloaded waste water treatment plants.

 Source : Government bodies.

Golden Sponsor :

http://www.ifat.de/en/Home?99

العالم العربي يحتاج في 10 سنوات استثمار 200 بليون دولار لتأمين موارد مياه

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس، أن الدول العربية قد تحتاج إلى استثمار ما لا يقل عن 200 بليون دولار في مجال الموارد المائية خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي تقرير في عنوان «إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية... بين تأمين العجز وضمان المستقبل»، أشار البرنامج إلى أن حصة الفرد من المياه في 12 دولة عربية تقل عن مستوى الندرة الحادة الذي حددته منظمة الصحة العالمية. وأضاف: «من المتوقع أن يرتفع عدد سكان البلدان العربية المقدر حالياً بـ360 مليوناً، ليصل إلى 634 مليوناً بحلول عام 2050 وأن يرتفع نصيب المدن من السكان من 57 إلى حوالى 75 في المئة، ما يمثل مزيداً من الضغط على البنى التحتية للمياه». وأردف: «أن الفجوة ما بين العرض والطلب قدرت بأكثر من 43 كيلومتراً مكعباً سنوياً ومن المتوقع أن تبلغ 127 كيلومتراً مكعباً في السنة مع اقتراب العقد 2020 - 2030».

وفي كلمة في مقدمة التقرير قالت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة، المديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيما بحوث: «إن من المتوقع أن يصل معدل إمدادات المياه في المنطقة العربية بحلول عام 2025 إلى 15 في المئة فقط مما كان عليه عام 1960».

ولفت التقرير إلى أن أكثر من ثلثي المياه السطحية في المنطقة العربية تأتي من خارجها كما يمتد جزء كبير من مياهها الجوفية خارج حدودها. وتابع: «يكاد كل بلد عربي تقريباً أن يعتمد في تغطية حاجاته المائية على أنهار أو طبقات مائية جوفية يتقاسمها مع بلدان مجاورة، إنما لا توجد اتفاقات دولية شاملة في هذا الشأن، وإن تعزيز كفاءة الإدارة يمكن أن يتحقق من خلال إعادة توجيه السياسة العامة وإصلاح المؤسسات والنهوض بالتربية والتعليم والوعي الجماهيري، وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة وإبرام اتفاقات دولية وربط السياسة العامة بالبحث والتنمية». وأشار إلى أن الدول العربية «تحتل صدارة العالم في مجال تحلية مياه البحر إذ تربو على نصف الإنتاجية العامة. ومن المتوقع أن يرتفع مستوى استعمال هذه التقنية من نسبة 1.8 في المئة من العرض في المنطقة إلى حوالى 8.5 في المئة مع حلول عام 2025».

وأوضح التقرير أن الدول العربية تبذل جهوداً ضخمة لإعادة استعمال مياه الصرف الصحي والزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على المياه، وأن الدول العربية قد تحتاج إلى استثمار 200 بليون دولار على الأقل في مجال الموارد المائية خلال السنوات العشر المقبلة. وزاد: «إذا كانت بلدان الخليج المنتجة الوقود قادرة على الاستثمار في هذا المجال، فإن بلداناً عربية أخرى لا تستطيع ذلك».

وأضاف: «أن إدارة الموارد المائية في المنطقة تواجه تحديات منها الموازنة بين أوجه الاستعمال والعدالة في التوزيع، والنزاعات المتصلة بالمياه وتدهور النظام البيئي»، موضحاً أن فكرة إدخال التخصيص في إدارة الموارد المائية، لها مؤيدون يعتبرون أنها ستحمل المستخدمين على الاستهلاك العقلاني وتفادي التبذير، في حين يرى المعارضون أنها ستفتح المجال «لإقصاء بعض الناس من الحصول على مادة ضرورية لحياتهم وأن مجموعة صغيرة من أصحاب رؤوس الأموال ستستغل مادة عمومية من دون الاكتراث بتأثيرات ذلك في البيئة».

وأكد التقرير الحاجة إلى التنسيق بين المجتمع المدني والقطاعين الخاص والعام لتحقيق إدارة رشيدة لموارد المياه.

الأمم المتحدة: زيادة الإنفاق على المياه تحقق تريليون دولار فوائد سنوية

خلصت دراسة مدعومة من الأمم المتحدة، الى ان زيادة حادة في الإنفاق على امدادات المياه مقرونة بمكافحة الفساد، ستؤدي الى فوائد اقتصادية وصحية وبيئية تزيد قيمتها على تريليون دولار سنوياً. وقال مدير معهد المياه والبيئة والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة ظافر عادل، الذي شارك في إعداد الدراسة، ان الفساد هو المشكلة الكؤود في ما يتعلق بتحسين امدادات المياه

وأفادت الدراسة بأن هناك حاجة الى استثمار ما بين 840 بليوناً و1.8 تريليون دولار سنوياً، أو أكثر من 2.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي على مدى 20 سنة، لتوفير مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي في مختلف أنحاء العالم وتحسين خدمات أخرى مثل الري والطاقة الكهرمائية.

وأضافت ان هذا سيمثل ارتفاعاً كبيراً من القيمة الحالية للاستثمارات والبالغة 500 بليون دولار سنوياً، لكنه سيحقق فوائد بقيمة ثلاثة تريليونات دولار على الأقل سنوياً أو أكثر من تريليون دولار عن أعلى مستوى مستهدف للإنفاق. ووفقاً للدراسة التي تفيد بأنها أول تقدير طويل الأجل لكلفة المياه، فإن الفوائد تشمل «عائدات اقتصادية مباشرة وخلق سبل للعيش وخفض تكاليف نظم الرعاية الصحية والحفاظ على خدمات النظام البيئي للطبيعة»

قال عادل في تصريح الى وكالة «رويترز»، ان تقديرات الفوائد والتكاليف تهدف الى المساعدة في النقاش بشأن المياه وهو قطاع يواجه ضغوطات من الزيادة في عدد سكان العالم وتلوث البيئة والتغير المناخي.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن 2.5 بليون شخص تقريباً من سكان العالم البالغ عددهم سبعة بلايين، يفتقرون الى الصرف الصحي كما يفتقر نحو 77 مليوناً الى مياه شرب آمنة. استشهد التقرير بدراسة في 2008 لمنظمة الشفافية الدولية أشارت الى أن نحو 30 في المئة من الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بالمياه في الدول النامية، تهدر بسبب الفساد

http://alhayat.com

حانت ساعة العمل بقوة و مثابرة أكثر للشبكة المصرية

 للطاقات المتجددة و المياه

الببلاوي: البدء بخفض دعم الوقود تدريجياً في 2014

قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إن مصر ستبدأ في رفع الدعم عن الوقود تدريجياً، قبل أن ترحل الحكومة الانتقالية العام المقبل من دون المساس بالفقراء، لكن هذه الإصلاحات الطموحة تتوقف على انتهاء الاضطرابات التي تضرب البلاد 

أوضح الببلاوي في مقابلة مع فرانس برس، أن "الحكومة تريد تخفيض دعم الوقود بشكل تدريجي، وبما لا يمس الشريحة الدنيا من المواطنين". وأضاف رئيس الوزراء: "أعتقد أن هذه الحكومة يجب أن تتوصل إلى برنامج للسنوات الخمس أو السبع المقبلة، وأن تحاول تنفيذ المرحلة الأولى"، في إشارة إلى برنامج خفض دعم الوقود، الذي يستهلك نحو خمس ميزانية الدولة.

شدد الببلاوي على أن "هذه المرحلة يجب أن تكون معتدلة ومقبولة بشكل معقول"، مؤكداً أن "الإصلاحات لن تمس دعم الغذاء، الأمر سيكون مقصوراً على الطاقة، ولن يمس الشريحة الدنيا من المواطنين".

قال الببلاوي: "يجب أن نمضي بعناية وتمهل، لأن نجاح مثل هذا البرنامج يتوقف إلى حد كبير على تنفيذ المرحلة الأولى". واعتبر أن "المرحلة الأولى يجب أن تكون حقيقية، لكن أيضاً مقبولة، لأنها لو فشلت، لن يجرؤ أحد على القيام بها مجدداً"

أشار إلى أن "المرحلة الأولى من إصلاحات الدعم تعتمد على المسار السلس لخارطة الطريق"، وقال: "كل شيء يعتمد على المسار السلس لخريطة الطريق، لو أجرينا الاستفتاء بشكل سلس وناجح ومن ثم الانتخابات البرلمانية، فإن ذلك سيشجع الحكومة أن تكون جريئة بما فيه الكفاية"

http://alhayat.com

مؤتمر المناخ يتعثّر أمام عقدة المساعدات المالية

تخطى مؤتمر وارسو للمناخ موعده الختامي المقرر مساء أول من أمس بتمديد جلساته إلى أمس، بعدما بلغ ممثلو 200 دولة شاركوا في أعماله طريقاً مسدودة، حول كيفية زيادة المساعدات المالية لتخفيف أثر ارتفاع درجة حرارة الأرض على الدول النامية، كجزء من اتفاق للأمم المتحدة في شأن المناخ من المقرر إبرامه عام 2015

توجه وزير البيئة البولندي مارسين كوروليك الذي يتولى رئاسة المؤتمر إلى المشاركين، طالباً منهم «التفكير بجدية في عواقب عدم التوصل إلى نتيجة في العمل المهم الذي أُنجز في وارسو». وقال «لن أضغط للتوصل إلى اتفاق رغماً عن الأطراف المختلفين». وكان دعا إلى اجتماع «غير رسمي» أمس لدرس تطور المفاوضات وسبل «توصل المؤتمر إلى نتيجة».

وكان مفترضاً اختتام هذه المفاوضات التي انطلقت في 11 الجاري، رسمياً مساء أول من أمس، لكن يُتوقع استمرارها يوماً إضافياً أو حتى يومين

ويهدف طموح وارسو إلى إطلاق عملية ستفضي إلى لقاء باريس عام 2015، لإبرام الاتفاق الأكثر طموحاً للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وهذا الاتفاق حول خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي سيدخل حيز التنفيذ عام 2020، سيسمح بخفض الاحتباس درجتين مقارنة بالفترة التي سبقت الحقبة الصناعية، والهدف المحدد حالياً هو أربع درجات. ويجب أن يلزم الاتفاق كل دول العالم، بينها أبرز دولتين ملوثتين أي الولايات المتحدة والصين، وأن يكون ملزماً قانوناً

في وقت أُحرز ربما تقدم خلال ليل أول من أمس وتحديداً في ملف المساعدة لدول الجنوب، صعدت الأخيرة من لهجتها ورفضت نص التسوية المطروح. وقال ممثل مجموعة 77 (تضم الدول النامية) والصين: «إننا مستاؤون للطريقة التي تسير فيها الأمور»

وقــــال ممثل بنغلادش كامرول شودري فــــي تصريح إلى وكــــالة «فرانس برس»، كان يجب أن «يكون مؤتمر المال، لأننا لا نملك سوى مبالغ زهيدة»

وشددت الدول النامية على ضرورة الحصول على ضمانات حول تخصيص 100 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2020، استناداً إلى وعود الدول الغنية. فيما يكتفي النص المقترح بدعوة «الدول النامية إلى الاستمرار في تخصيص الأموال العامة بمستويات أعلى» من سقف المساعدة العاجلة التي تقررت في كوبنهاغن عام 2009 لعامي 2010 - 2012 أي 10 بلايين دولار سنوياً. وطلبت نيكاراغوا باسم مجموعة الـ77 والصين من دول الشمال، «التزام هدف يقدر بـ 70 بليون دولار».

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «اعتماد ليونة وتسوية في هذه المفاوضات». وأوضح ممثله أن على مستوى كل الملفات المطروحة على بساط البحث، «لا يتوافر كل ما نريده لكننا نلمس تقدماً تحقق، ونأمل في أن يحذو آخرون حذونا ويقدموا تنازلات كما نفعل»

استناداً إلى الاتحاد الأوروبي، «بات النص المتعلق بالتمويل قريباً» من التسوية الوحيدة الممكنة. كما أعلنت الولايات المتحدة استعدادها «لقبول النص كما هو»، لكنها حذرت من أن «إعادة فتح المحادثات ستؤدي إلى طرح مطالب جديدة». أما الملف الآخر الكبير المطروح على الطاولة، فهو الطريق الواجب سلوكها للتوصل إلى الاتفاق المرجو عام 2015

وطــاولت المفاوضات إيضاحات حول خريطة طريق لعام 2015، وهو مطلب تقدم به الاتحاد الأوروبي، لكنه اصطدم برفض بعض الدول النامية مثل الصين والهند. وترغب هذه الدول قبل كل شيء في أن يشير النص الختامي بوضوح الى معاملة الدول الصناعية والنامية في شكل مختلف في اتفاق 2015 المتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

رفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذه النقطة، على اعتبار أن الدول النامية لم تعد تستطيع الاختباء وراء نهج التقاسم العائد إلى تسعينات القرن الماضي

أما بالنسبة إلى النصين المتعلقين بالمساعدة المالية لدول الجنوب ووضع آلية تتعلق بـ «الخسائر والأضرار» اللاحقة بهذه البلدان بسبب الاحتباس، فهما «جاهزان» وفق ما أعلن ألدن ماير من منظمة «يونيون أوف كونسورند ساينتيستس» الأميركية غير الحكومية في نصريح الى وكالة «فرانس برس». لكن طلب «عدم المصادقة عليهما إلاّ عند التوصل إلى اتفاق شامل». وشددت الدول النامية على الحصول على ضمانات حول تخصيص 100 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2020 كما وعدت الدول الغنية

وأعلنت الفنزويلية كلوديا ساليرنو التي تمثل مجموعة من الدول النامية من بينها الصين واندونيسيا، «عدم تحقيق تقدم في شأن التمويل»

http://alhayat.com

حضور قوي للطاقة المتجددة

تزدهرالطاقة المتجددة حول العالم في ظل محاولات خفض تكلفتها. تؤكد دراسة جديدة على قدرة االكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والرياح في طرح منافس للوقود الأحفوري في ألمانيا.

أصبحت تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح أكثر اقتصادية من الفحم والغاز والنفط، ولذا تتزايد محطات الطاقة البيئية حول العالم. وعلى الصعيد المناخي، يعد التحول نحو الطاقة المتجددة أمراً إيجابياً، فربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تسببها محطات توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري.

وأجرى معهد برلين للإرشاد الاقتصادي "بروغنوز" دراسة حول التكاليف المستقبلية للكهرباء في محطات التوليد في ألمانيا. في حوار له مع DW، يشير خبيرسوق الطاقة فرانك بيتر من المعهد إلى أن "الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة تشبه تكلفتها اليوم تلك المولدة تبعاً للتكنولوجيا التقليدية". ويعمل بيتر أيضاً كمستشار لشركات كهرباء أوروبية والمرافق والوحدات الحكومية والمصانع.

محطة الطاقة الشمسية "تمبلين" في شرق ألمانيا. وتعتبر ثاني أكبر محطة شمسية على الصعيد العالمي

قارنت الدراسة متوسط تكاليف توليد الكهرباء باستخدام تقنيات محطات الطاقة المختلفة في ألمانيا خلال أربعين عاماً، كما جرت العادة في المخططات المتعلقة باقتصاد الطاقة. وتبعاً لهذه الدراسة، تبلغ التكلفة الأدنى للكهرباء المولدة من الرياح على المدى البعيد غالباً 5.9 سنتاً لكل كيلو واط في الساعة في البقاع الشمالية الغنية بالرياح. أما الكهرباء المولدة من الفحم الأحفوري فتكلف 8.2 سنتاً لكل كيلو واط في الساعة، أي أن الفرق يربو على 30% لصالح طاقة الرياح.

أما في الجنوب الألماني الغني بالشمس والفقير بالرياح، فتكون الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية أرخص مصادر الطاقة وفقاُ لإحصاءات بروغنوز. " تكلف الكهرباء المولدة في حقول الطاقة الشمسية الكبيرة على المدى البعيد 7.5 سنتاً لكل كيلو واط في الساعة ، في حين تصل كلفة طاقة الرياح في المعدل 9 سنتات"، وفقاُ للخبير بيتر. المنطقة الوحيدة التي تكون فيها الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري أرخص من الرياح والشمس هي المنطقة الوسطى في ألمانيا.

طاقة متجددة "لا مركزية" أقل ثمناً

المنطقة الوحيدة التي تكون فيها الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري أرخص من الرياح والشمس هي المنطقة الوسطى في ألمانيا.

إضافة إلى ما سبق، درست بروغنوز كلفة الكهرباء المولدة من طاقة الرياح والشمس في الحقول الضخمة الغنية بها في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وكلفة نقلها آلاف الكيلومترات باتجاه وسط أوروبا. تلك كانت البادرة التي نفذتها "ديزيرتيك" وهو مشروع للطاقة الشمسية في شمال أفريقيا. ويسترسل بيتر:" تتراوح كلفة الكيلو الواط للساعة الواحدة من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في جنوب أوروبا في المستقبل القريب بين 5 و6 سنتات. يضاف عليها لأغراض النقل إلى ألمانيا على الأقل 2.5 أو 3 سنتات للكيلو الواط في الساعة". ولذا فإن نقل الطاقة لمسافات طويلة غير مجدٍ اقتصادياً تبعاً لبيتر خبير شؤون الطاقة.

ويوافقه في ذلك راعي مصلحة المستهلك هولغر كرافنكل والذي يدعو إلى توليد طاقة منخفض التكاليف عبر توليد طاقة محلي لامركزي. ويوضح:" يصب انخفاض تكاليف مصادر الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء منها في مصلحة المستهلك".

تحولات في اقتصاد الطاقة في أوروبا

طرأت الكثير من التغيرات على اقتصاد الطاقة في أوروبا بعد ازدهار الطاقة المتجددة، ستتراجع خطط بناء محطات الطاقة المعتمدة على الغاز والفحم حسب بيتر. ويعقب:" وفقاً لمعلوماتي ليس من المخطط بناء محطات طاقة معتمدة على الغاز والفحم في المنطقة الوسطى من أوروبا. حتى في جنوب أوروبا لا توجد هناك مشاريع استثمار في التقنيات التقليدية".

وبالطبع فإن المتضرر من هذه التطورات هي الشركات المولدة للطاقة من الفحم أو بالتقنيات التقليدية. ولذا تنوي شركة الطاقة الألمانية العملاقة RWE الاستغناء عن عدد من محطات الغاز والفحم لأنها لم تعد مربحة وهدم عدد آخر. كما أعلنت عن انضمامها في 2018 إلى التوجه الجديد في مجال الطاقة في أوروبا، وفقاً لخطط داخلية استراتيجية. وتعد RWE أهم مصدر لانبعاثات غاز ثاتي أكسيد الكربون في أوروبا بسبب مصانعها المنتجة للطاقة معتمدة على الوقود الأحفوري. ومن المتوقع أن يقتصر إنتاج الطاقة عبرالطرق التقليدية على خمس الكمية في 2020 ، في الوقت الذي تتجاوز فيه الكمية المنتجة من الطرق التقليدية في 2012 أكثر من النصف.

http://www.dw.de

مشروع مصري

تنفيذ أول مشروع مصري خاص لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية

شاركت 36 شركة في الاجتماع الإيضاحى، لمناقصة تنفيذ أول مشروع قطاع خاص لإنتاج الكهرباء في مصر بالطاقة الشمسية بنظام الـ BOO .

قال وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام، إن "المشروع يعمل باستخدام الخلايا الفوتو فولطية، بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاوات، ويتكون من 10 محطات وتبلغ قدرة المحطة 20 ميغاوات".

أضاف إن "الشركات المشاركة في الاجتماع قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات، بعد أن تم الإعلان عن دعوة المستثمرين المحليين والأجانب ذوي الخبرة في مجال مشروعات الطاقة الشمسية، لتقديم خبراتهم لتقوم بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المشروع، طبقاً لأطر العمل والمتطلبات التي تقرها الحكومة المصرية". 

أشار إمام إلى أن "الاجتماع يهدف إلى الإجابة عن تساؤلات الشركات التي تركز معظمها حول ربط هذا المشروع بالشبكة الكهربائية القومية، إذ ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة، ونقلها إلى مراكز الأحمال لمدة 20 عاماً طبقاً لاتفاقية شراء الطاقة".

يجرى حالياً المراجعة النهائية لقانون الكهرباء، الذي يشمل هيكلة سوق الكهرباء في مصر في ظل المستجدات العالمية والضمانات الحكومية للمستثمرين . 

يذكر أن المشروع يأتي ضمن مشروعات الخطة الخمسية 2012 - 2017، وضمن الخطة المصرية للطاقة الشمسية التي وضعها القطاع لإضافة نحو 3500 ميغاوات منها 2800 ميغاوات، بتكنولوجيات المركزات الشمسية و700 ميغاوات من الخلايا الفوتو فلطية على أن يشارك القطاع الخاص في تنفيذ 67% من القدرات المطلوبة.

http://www.mena.org.eg

P.R Civil society Role

Civil society organizations dealing with the environment and renewable energy in the MENA region: We want to cooperate on the protection of the climate and get engaged in the political decision- making processes on low carbon development strategies and the promotion of renewable energy in our region

On October 29^th, just one day before the opening of the 4th Dii Desert Energy Conference in Rabat, key representatives from civil society organizations in the MENA region discussed the role civil society should play to contribute to the protection of the climate, to low carbon development strategies and the promotion of renewable energy in the MENA region. All participants agreed that transforming our fossil fuelled energy system into a sustainable one can only be accomplished through cooperation and dialogue among all relevant stakeholders

During the meeting it was reaffirmed that in order to achieve the required social acceptance for the energy transition in MENA countries it would be mandatory to develop it along the needs and interest of the civil society stakeholders who have, so far, only gained little traction in the debate

According to Fadoua Brour from the Moroccan Youth Climate Movement “The engagement of civil society becomes a prerequisite for the sustainable and successful implementation of renewable energies and measures of energy efficiency”. With regard to the political changes in many MENA countries as a result of the Arab Spring Patricia Sfeir, Director of the Lebanese NGO IndyAct underlined that “People are demanding their right to participate in the energy transition in their countries and do not want to be seen as just passive recipients of foreign technologies. They are claiming a transparent and equitable distribution of socio-economic opportunities for the best of society”

At the end of the meeting, all participants agreed that the establishment of a consolidated and interconnected civil society framework would allow for more structured and effective engagement with the public and private actors in seeking a direct and equitable cooperation on climate protection, low carbon development and the promotion of renewable energies in the MENA region

“The discussions during this meeting have clearly showed that there is an urgent need to support the networking among MENA NGOs to collaborate on environmental and energy related issues, build capacities to enable civil society engagement in the context of developing and implementing national energy plansand increase awareness on the needed shift towards a sustainable energy future” noted Wael Hmaidan, Director of the Climate Action Network (CAN), while stressing the very positive spirit of collaboration  in the meeting

Le 29 octobre 2013, 18 représentants d’organisations de la société civile venant de 9 pays de la région MENA, ont discuté d’une plus étroite collaboration sur des questions ayant trait aux énergies renouvelables, au développement sobre en carbone et à la protection du climat. Un dialogue très constructif a ouvert la voie vers de plus fortes alliances des acteurs de la société civile de la région afin d’augmenter le rôle dans les processus décisionnels et le renforcement des capacités au sujet des questions mentionnées ci-dessus. Le résultat de cette réunion ont aussi été communiquées par Mr. Wael Hmaidan, Directeur international du Réseau Action Climat au cours d’une conférence de presse au début de la 4^ème conférence Dii le 30 octobre 2013. Veuillez trouver ci-joint le 

communiqué de presse associé en français et en anglais

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mme Patricia Sfeir, Directeur de l’ONG IndyAct (psfeir@indyact.org) ou Mme Maria de Lope, représentante de WWF Maroc (mjdelope@wwf.panda.org)

Très cordialement

Patricia R. Sfeir lExecutive Director

IndyACT

Rmayl, Nahr Street, Jaara building, 4th floor

T. +961 1 447192   F. +961 1 448649 

P.O.Box: 14-5472, Beirut, Lebanon

www.IndyACT.org

skype patriciasfeir  fb IndyACT  twitter IndyACT