قال مصدر اطلع على مضمون القرار لـ «مدى مصر» إن «الحكومة قررت رفع سعر بنزين 80 من 1.6جنيه إلى 2.35 جنيه ، وبنزين 92 من 2.6 إلى 3.5 جنيه، والسولار من 1.8 إلى 2.35 جنيه ، والغاز للسيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه».
وبذلك تكون المواد البترولية قد زادت بنسب 46%، و34% ، و30.5%، و45% بالترتيب.
وستتبع الحكومة نظاما مرنًا لتحديد أسعار المنتجات البترولية، بحسب المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز حيث سيتغير السعر هبوطاً وصعودا يومًا بيوم بحسب الأسعار العالمية، على حد قوله. كما أشار عبدالعزيز، في حديث لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة سي بي سي إلى أن الحكومة رفعت أيضا سعر البوتاجاز المدعوم من 8 جنيهات للأنبوبة إلى 15 جنيهًا.
ويمثل هذا الإجراء الخطوة الأخيرة قبل حصول الحكومة على موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار.
وكانت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي قد أشارت في تصريحات سابقة لها إلى إنه يتعين على مصر اتخاذ إجراءات على صعيد سعر الصرف من ناحية، ورفع الدعم من ناحية أخرى قبل موافقة الصندوق النهائية على القرض الذي وقعت مصر اتفاقه المبدئي في أغسطس الماضي.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي قبل ساعات إنه «لا توجد نقاط عالقة الآن مع صندوق النقد”.
وكانت السلطات قد رفعت أسعار المواد البترولية في يوليو 2014 بنسب تصل إلى 78% في البنزين والسولار و175% بالنسبة للغاز الطبيعي للسيارات، وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم الشهرية وقتها.
وتوقعت ريهام الدسوقي كبيرة المحللين في بنك الاستثمار “ارقام” أن يظهر التأثير التضخمي لحزمة الإجراءات الحكومية الأخيرة وعلى رأسها خفض دعم الطاقة، بالكامل في مؤشرات التضخم في نوفمبر «لتصل إلى ما يتراوح بين 18% إلى 20% على الأرجح».
وأضافت ريهام الدسوقي أنه «من المحتمل ارتفاع معدلات التضخم عن هذا المستوى لأن توقعاتنا كانت تستند لارتفاع سعر الطاقة بنسب أقل مما يرجح أن تكون عليه الآن».
