أبواب انفاق مشروع موازنة الحكومة الاتحادية للعام 2020
(مليار يورو )
أظهرت بينات مكتب الإحصاء الاتحادي تراجع نمو الناتج
المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بالربع الأول، بينما
كان الربع الأول شهد نمواً بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام 2018.
يعود التراجع في معدلات النمو الى انخفاض الصادرات الألمانية
بسبب تراجع الطلب على منتجات القطاع الصناعي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد في
ألمانيا يعاني من تفاقم النزاعات التجارية العالمية خصوصا بين الولايات المتحدة الامريكية
والصين تراجع نمو الاقتصاد العالمي، علاوة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الاستهلاك والاستثمار، عدا
في قطاع البناء والانشاءات، واستمرار الحالة الجيدة لسوق العمل، تزداد مخاطر تراجع
النمو خلال الربع الثالث من هذا العام بما يهدد بدخول الاقتصاد الألماني في مرحلة
الكساد فنيا والذي ينهي عشر سنوات من النمو المتواصل. وصف Jörg
Krämer كبير الاقتصاديين في البنك التجاري Commerzbankالوضع
بالقول "أن الاقتصاد الألماني يتواجد الان في المنطقة الرمادية بين النمو
الضعيف والكساد"، وعلى الرغم من تأكيد المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عدم
الحاجة في الوقت الحاضر الى إقرار حزمة إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة الانكماش
المحتمل، ينصح العديد من الخبراء الاقتصاديين بضرورة تخلي الحكومة الاتحادية عن
سياسة الصفر الأسود والقبول بفكرة الاستدانة مرة أخرى. هذا بالإضافة الى اتباع الحكومة
لعدد من التدابير لتشجيع ودعم النمو الاقتصادي من أهمها:
"خفض ضرائب الدخل على الافراد، بحيث
تتراوح قيمة الخفض ما بين 17 و 35 مليار يورو، أو اللجوء الى التبكير بإلغاء ضريبة
التضامن (Solidaritätszuschlag ) من المفترض ان يتم الغائها على 90 في المئة من دافعي الضرائب
بحلول العام 2021 الامر الذي سينعش الاستهلاك وسيخلق مزيدا من الوظائف.
"تخفيض الضرائب على الشركات والذي سيكون
له أثر مباشر وفوري في مقاومة الكساد.
"دعم الشركات الناشئة والمتوسطة الحجم،
حيث يدعوا عدد من رجال الصناعة والاقتصاد الى انشاء صندوق لدعم المشاريع الجديدة
التي يقيمها الشباب في مجال الصناعة".
"زيادة الاستثمارات، يعد من الإجراءات
التقليدية في مقاومة الكساد وتحسين معدلات النمو، ويطالب العديد من الخبراء
الحكومة الاتحادية باتباع برامج خاصة بالاستثمار حتى لو أدى ذلك الى مزيد من
الديون، بالإضافة الى العمل على تجاوز البيروقراطية في هذا الجانب عبر انشاء برامج
متوسطة المدى لزيادة الاستثمارات او باتباع سياسة تشجيع الاستثمار عبر منح مكافآت
مالية مثل ما قامت به الحكومة الاتحادية عام 2009 لدعم قطاع صناعة السيارات عبر
منح مكافآت لمن يستبدل سيارته القديمة بأخرى جديدة.
"تسهيل العمل بدوام جزئي، الاجراء الذي
يهدف الى تجنب تسريح العمال والموظفين واستبدال ذلك بالعمل بدوام جزئي، الاجراء
الذي تم اتباعه خلال الازمة المالية العالمية عام 2009 ونجح في تجنيب الاقتصاد
الألماني فقد الوظائف وأماكن العمل.
على العكس من المخاوف بخصوص حدوث كساد اقتصادي في الربع
الثالث من العام الجاري حققت ميزانيات الدولة الألمانية المختلفة سواء على مستوى
الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات والبلديات صناديق الضمان الاجتماعي فائضا في
النصف الأول من العام 2019 بلغ 45,3 مليار يورو بحسب الارقام الأولية لمكتب
الإحصاء الاتحادي، حيث بلغت نفقات الدولة الألمانية خلال النصف الأول من العام
حوالي 746.5 مليار يورو بينما وصلت الإيرادات الى قيمة 791.8 مليار يورو.
يتأتى الفائض بشكل رئيسي من العائدات الضريبية التي تشكل
الجزء الأساسي من إيرادات الدولة الألمانية، الا أن التوقعات لموازنة الحكومة الاتحادية
للعام 2020 تشير الى تراجع في إيرادات الضرائب بالإضافة الى زيادة النفقات الخاصة بسياسة
حماية البيئة التي تتبناها الحكومة، مما يضع تساؤلات حول امكانية تحقيق موازنة متوازنة
بدون اللجوء الى الاستدانة حيث ما يزال وزير المالية في الحكومة الاتحادية اولاف شولتز
Olaf Scholz والمنتمي الى الحزب الاشتراكي
الديمقراطي SPD محتفظا بسياسة الصفر الأسود والقائمة على تحقيق موازنة متوازنة من حيث النفقات
والايرادات بدون اللجوء الى الاستدانة، السياسية التي اتبعها بنجاح وزير المالية السابق
فولغانغ شويبله Wplfgang Schäuble
المنتمي الى الحزب الديمقراطي المسيحي CDU
خلال تولية الوزارة.
تكمن اهم العوامل المؤثرة في الاستمرار في تحقيق التوازن
في الموازنة في ثلاثة عوامل أساسية:
يتركز العامل الأول في زيادة النفقات الخاصة ببرامج
حماية البيئة التي تمثل احد ابرز سياسات الحكومة الائتلافية المتفق عليها، حيث تقدر
تكاليف البرامج ما بين 50 الى 60 مليار يورو ستمثل عبأً إضافيا على الموازنة.
العامل الثاني يتمثل في تراجع إيرادات الاوعية الضريبية المختلفة
نتيجة تراجع معدلات نمو الاقتصاد، واذا ما كانت العائدات الضريبية تقترب من التوقعات
للعام 2019 فان هذه العائدات للعامين 2020 م و 2021 م ستشهد تراجعا بنحو 10 مليارات
يورو في كل سنه.
العامل الثالث المؤثر على سياسة الحفاظ على موازنة متوازنة
فهو تراجع إيرادات ضريبة التضامن Solidaritätszuschlag
والمقرر البدء في خفض الجزء الأكبر منها في العام 2021 م والتي ستؤدي
الى تراجع في الإيرادات للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات بما يقرب من
30 مليار يورو. وتخطط وزارة المالية الاتحادية تغطية تراجع الإيرادات هذا من خلال خفض
النفقات الخاصة بالديون ، انخفض حجم الانفاق الحكومي على خدمة الديون والبالغ حاليا
17,6 مليار يورو.
كما يخطط وزير المالية
شولتز الى الانفاق من احتياطي اللجوء Asylrücklage
والبالغ 29.7 مليار يورو خلال الأعوام الممتدة من 2020 وحتى 2022
لتغطية تراجع الإيرادات، بالإضافة الى اتباع سياسة إنفاق تقشفية لتمويل فجوة متوقعة
في الموازنة بقيمة 3.7 مليار يورو. وبدون هذه الإجراءات التي تخطط الحكومة اتباعها
فان التوقعات تشير الى حدوث عجز في الموازنة في العام 2020 يقدر بنحو 14 مليار يورو
ويرتفع هذا العجز في موازنة العام 2021 م الى 17,8 مليار يورو.
مشروع الموازنة المقدمة من وزارة المالية الاتحادية يبلغ
اجمالي الانفاق المخطط في موازنة العام 2020 نحو 359,9 مليار يورو بزيادة تقدر بنحو
1 في المئة عن موازنة العام 2019، استحوذت النفقات الاجتماعية على الجزء الأكبر من
الموازنة حيث تقدر بحوالي 148.6 مليار يورو تليها نفقات الدفاع التي وصلت في هذه الموازنة
الى 45 مليار يورو، كما بلغت قيمة النفقات المخصصة للمواصلات والبنية التحتية الرقمية
الى 29,9 مليار يورو، التعليم والبحث العلمي خُصص له اكثر من 18 مليار يورو كما تم
تخصيص 16.5 مليار يورو لخدمة الديون، الشؤون الداخلية والبناء حُدد لها مبلغ 15,3 مليار
يورو بينما حصل قطاع الخدمات الصحية على 15.3 مليار يورو أيضا في الموازنة، الإدارة
المالية العامة حصلت على 12 مليار يورو كما بلغت الأموال المخصصة للعائلة والمرأة والشباب
وكبار السن على 11.8 مليار يورو، وبلغ انفاق باب التعاون الاقتصادي والتنمية حدود
10,3 مليار يورو، الاقتصاد والطاقة حصل على موازنة بنحو 9.1 مليار يورو، وزارة المالية
بلغت موازنتها 7.4 مليار يورو مع تخصيص 6.5 مليار يورو للأغذية والزرعة، فيما بلغت
نفقات وزارة الخارجية نحو 5.7 مليار يورو فيما بلغت نفقات مكتب المستشارية 3.1 مليار
يورو و البيئة
وحماية الطبيعة والامن النووي 2.6 مليار يورو كما بلغت النفقات المخصصة للبرلمان الألماني
نحو مليار يورو.
Germany's gross domestic product
(GDP) fell 0.1 percent in the second quarter compared to the first quarter,
while the first quarter saw a 0.4 percent growth compared to the fourth quarter
of 2018, the Federal Statistical Office showed
Decline
in growth rates is attributed to the decline in German exports due to the
decline in demand for products of the industrial sector, which is the backbone
of the economy in Germany is suffering from the aggravation of global trade
disputes, especially between the United States and China.
Despite the high consumption and
investment rates, except in the construction sector, and the continued good
labor market situation, the risks of growth decline during the third quarter of
this year, threatening to enter the German economy in a period of technical depression,
which ends ten years of continuous growth. Jörg Krämer, chief economist at
Commerzbank, described the situation as "the German economy is now in the
gray area between weak growth and recession".
Economists
advised to abandon the federal government zero black policy and accept the idea
of debt
again. In addition, the government has adopted a number of measures to
encourage and support economic growth.
Measures like:
"Reduce income taxes on individuals,
ranging from 17 to 35 billion euros, or the early elimination of the solidarity
tax (Solidaritätszuschlag) that is supposed to be abolished on 90
percent of taxpayers by 2021, which will revive consumption and create more jobs.
"Corporate tax cuts will have a
direct and immediate impact in resisting recession.
"Support startups and medium-sized
companies, where they call a number of industrialists and the economy to
establish a fund to support new projects by young people in the field of
industry."
“Increasing investments is a traditional
measure in combating recession and improving growth rates. Or follow the policy
of encouraging investment by granting financial rewards such as the federal
government in 2009 to support the automotive industry by giving rewards to
those who replace his old car with new ones.
"Facilitating part-time work, a measure
aimed at avoiding layoffs and replacing it with part-time work, followed during
the global financial crisis in 2009 and succeeding in avoiding the German
economy's loss of jobs and workplaces.
Contrary to concerns about an economic
recession in the third quarter of this year, the various German state budgets,
whether at the level of the federal government or state and municipal
governments, social security funds witnessed surplus in the first half of 2019
amounted to 45.3 billion euros, according to preliminary figures of the Federal
Statistical Office In the first half of the year, the German state spent 746.5
billion euros while revenues amounted to 791.8 billion euros.
Surplus
comes mainly from tax revenues, which form the main part of German state
revenues, but the projections for the federal government budget for 2020
indicate a decline in tax revenues as well as increased expenditures on the
government's environmental protection policy, which raises questions about the
possibility of achieving a balanced budget. Olaf Scholz, a member of the Social
Democrats (SPD), has maintained a zero-sum policy of achieving a balanced
budget in terms of expenditures and revenues without recourse to debt. Z-Debt,
a political policy pursued successfully by former Finance Minister Wolgang
Schäuble of the CDU during his tenure.
Main
factors affecting the continuation of the balance in the budget are three
main factors:
First factor is the increase in
expenditures for environmental protection programs, which is one of the main
agreed policies of the coalition government, where the costs of the programs
between 50 to 60 billion euros will be an additional burden.
On
the budget.
Second factor is the decline in revenues of
various tax bases due to the decline in the growth rates of the economy. If tax
revenues are close to expectations for 2019, then these revenues for the years
2020 and 2021 will witness a decline of about 10 billion euros per year.
Third factor affecting the policy of
maintaining a balanced budget is the decline in solidarity tax revenues Solidaritätszuschlag,
which is scheduled to begin to reduce the bulk of them in 2021, which will lead
to a decline in revenues for the federal government and state governments and
municipalities by nearly 30 billion euros. The Federal Ministry of Finance
plans to cover this decline in revenue by reducing debt expenditures.
Government spending on debt service, has fallen, currently 17.6 billion euros.
Finance Minister Schultz also plans to spend
€ 29.7 billion in Asylrücklage asylum reserves from 2020 to 2022 to cover
declining revenues, as well as austerity spending policy to finance a projected
budget gap of € 3.7 billion. Without these measures the government plans to
follow, projections indicate a budget deficit in 2020 estimated at 14 billion
euros and this deficit in the budget for 2021 to 17.8 billion euros.
Budget project submitted by the Federal
Ministry of Finance total planned spending in the 2020 budget is about 359.9
billion euros, an increase of about 1 percent over the 2019 budget, social
expenditures accounted for the largest part of the budget, estimated at 148.6
billion euros, followed by defense expenditures in this budget amounted to 45
billion euros, and the value of expenditures for transportation and digital
infrastructure amounted to 29.9 billion euros, education and scientific
allocation of more than 18 billion euros, also allocated 16.5 billion euros for
debt service, internal affairs and construction has been allocated 15.3 billion
euros while earned The health services sector also received 15.3 billion euros
in the budget, the public financial administration received 12 billion euros,
the funds allocated to the family, women, youth and the elderly amounted to
11.8 billion euros.
A
budget of about 9.1 billion euros for economy and energy, Ministry of Finance
budgeted 7.4 billion euros with the allocation of 6.5 billion euros for food
and agriculture, while the expenses of the Ministry of Foreign Affairs about
5.7 billion euros, while the expenses of the Office of Consulting 3.1 billion
euros, Environment and Nature Protection and nuclear security 2.6 billion euros,
also allocated expenses for German parliament to about one billion euros.
الشبكة المصرية
ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء
ENFRWC Eight years serving emerging sector of Water & RE
