الثلاثاء، 19 أبريل 2022

IRENA & COP27 In Egypt ( Official Statement ) الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وCOP27 في مصر (بيان رسمي)







استقبل د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. احمد بدر مدير تسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة ايرينا والوفد المرافق له ، لبحث سبل دعم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فى التحضير لمؤتمر الأطراف COP27

أشاد د. شاكر بالتعاون المثمر والبناء القائم بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والوكالة مؤكداً عن ضرورة زيادة حجم التعاون مع الوكالة فى مختلف مجالات الطاقات المتجددة

أكد د. شاكر على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة مشيراً خلال اللقاء إلى خطة القطاع الطموحة لزيادة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة  إلى 42% بحلول عام 2035 ومن المتوقع ان تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023

أشاد د. احمد  بدر مدير تسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا ) بالعلاقات المتميزة بين مصر والوكالة معرباً عن رغبته بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها ومؤكداً على استعداده لتقديم كافة سبل الدعم وتعزيز التعاون مع مصر فى مؤتمر الأطراف COP27 واحياء كافة المبادرات التى تهتم بالطاقات المتجددة اعرب عن رغبته فى التعاون مع قطاع الكهرباء فى مجال الهيدروجين الاخضر الذى يحظى أيضًا باهتمام عالمى كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة فى المستقبل القريب،

اشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم  ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال   

أكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة

أشار الوزير إلى مشروع الضخ والتخزين الجاري استكمال إجراءات إنشائه بجبل عتاقة بإجمالي قدرات تصل إلى حوالى 2400 ميجاوات

اعرب مديرتسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا ) عن حرصه على تنظيم عدد من الفاعليات قبل COP 27  بالتعاون مع الحكومة المصرية

 

 

Dr. Mohamed Shaker, Minister of Electricity and Renewable Energy, had a meeting with Dr. Ahmed Badr, Director of Project Financing Facility at the International Renewable Energy Agency, IRENA, and his accompanying delegation, to discuss ways to obtain support International Renewable Energy Agency in preparing process for the COP27 Conference of Parties

 Dr. Shaker praised the fruitful and constructive cooperation that exists between the electricity sector and renewable energy and the Agency, stressing the need to increase the volume of cooperation with the Agency in the various fields of renewable energies

Dr. Shaker confirmed the sector’s interest in spreading the use of renewable energies, referring during the meeting to the sector’s ambitious plan to increase the proportion of renewable energies in the energy mix to 42 percent by 2035, and it is expected that the installed capacity of renewable energies will reach about 10,000 megawatts in 2023

 Dr. Ahmed Badr, Director of Facilitating Projects Financing at the International Renewable Energy Agency (IRENA) praised in the distinguished relations between Egypt and the agency, expressing his desire to support and strengthen these relations, stressing his readiness to provide all means of support and enhance cooperation with Egypt at the COP27 Conference of Parties and to revive all initiatives concerned with renewable energies

He expressed his desire to cooperate with the electricity sector in the field of green hydrogen, which is also receiving great global attention as a promising source of clean energy in the near future

The minister indicated that there is cooperation with international companies to start discussions and studies to implement pilot projects for the production of green hydrogen in Egypt as a first step towards expanding in this field, leading to the possibility of exporting as one of the largest international companies with great expertise in the field of clean energy in the world, stressing that The sector's readiness to cooperate with various parties in this field

He stressed the efforts made by Egypt to be a corridor for the transit of clean energy enjoyed by the African continent; Egypt is keen to support the efforts of African countries to access clean energy from renewable sources

 Minister referred to the pumping and storage project, whose construction procedures are being completed in Mount Ataka, with a total capacity of about 2,400 megawatts

From his part, Dr. Ahmed Badr Director of Project Financing Facility at the International Renewable Energy Agency (IRENA) expressed his keenness to organize a number of events before COP 27 in cooperation with the Egyptian government


https://www.irena.org



الشبكة المصرية

 أحد عشر عام في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Eleven years serving emerging sector of Water & RE


الأحد، 17 أبريل 2022

The Right Labor Market Policies Can Ease the Green Jobs Transition سياسات سوق العمل السليمة من شأنها تسهيل التحول إلى الوظائف الخضراء

 












تتضمن الإجراءات توفير التدريب اللازم للتوظيف، ومنح خصوم ضريبية للعمالة الأقل دخلا، وإعطاء دفعة للبنية التحتية الخضراء والاستثمار في مجال البحوث والتنمية، وفرض ضرائب على انبعاثات الكربون



هناك توافق عام على الحاجة إلى بناء اقتصاد أكثر خضرة. ولكن هذه الآراء غالبا ما تتهاوى أمام المخاوف من احتمال فقدان الوظائف. فالاتفاق على ضرورة التحول عن استخدام الوقود الأحفوري أمر سهل. ولكن إلى أي مدى يسهل على أحد عمال مناجم الفحم، على سبيل المثال، تحويل مساره الوظيفي للعمل في تركيب ألواح الطاقة الشمسية؟

والإجابة متوقعة بالطبع. فالتغيير لن يكون سهلا على بعض العمال. ولكن الخبر السار هو أن إيجاد مزيج السياسات السليم ينبغي أن يتيح للبلدان الوصول بصافي انبعاثات غاز الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050 – مع تخفيف التداعيات المؤلمة التي قد تطول العمال في الصناعات الأعلى كثافة من حيث مستوى الانبعاثات مثل المرافق. وطبقا للتحليل الذي أجريناه مؤخرا في إطار الفصل الثالث من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، تتضمن هذه السياسات توفير برامج التدريب الوظيفي والاستثمار في التكنولوجيات الخضراء.

الوصول إلى مستوى الانبعاثات المستهدف

يتعين تحقيق خفض حاد في صافي انبعاثات غاز الاحتباس الحراري بغرض احتواء متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل من درجتين مئويتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو أحد الأهداف التي أقرها صناع السياسات في اتفاقية باريس لعام 2015. وهذا التحول الأخضر سيستلزم بدوره إحداث تحول في سوق العمل يتيح انتقال الوظائف بين مختلف المهن والقطاعات. غير أن الحجم الكلي لهذا التحول لن يكون هائلا بالضرورة كما قد يبدو.

ويشير تحليلنا إلى أن حزمة السياسات المصممة لوضع اقتصاد البلدان المتقدمة على المسار اللازم للوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 ستؤدي إلى تحول 1% تقريبا من العمالة من الوظائف ذات الانبعاثات الأعلى إلى وظائف ذات انبعاثات أقل على مدار العقد القادم. وتشهد الأسواق الصاعدة تحولا أكبر بنسبة 2,5% تقريبا. غير أن هذه النسب لا تزال دون مستويات التحول التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة من قطاع الصناعة التحويلية إلى قطاع الخدمات منذ منتصف الثمانينات والتي بلغت حوالي 4% من الوظائف كل عشر سنوات.

وطبقا لتحليلنا، فإن السبب في أن التحولات الوظيفية قد تكون محدودة في الاقتصادات المتقدمة يرجع في جزء منه إلى أن نسبة قليلة من الوظائف إما كثيفة الخضرة، أي أنها تساهم في تحسين الاستدامة البيئية (مثل هندسة تكنولوجيا الإلكترونيات)، أو كثيفة التلوث، أي أنها تتركز بوجه خاص في القطاعات التي تساهم بدرجة كبيرة في تلوث البيئة (مثل مصانع الورق). أما غالبية الوظائف، فهي ذات تأثير محايد – أي أنها ليست كثيفة الخضرة أو كثيفة التلوث.

وقد يساعد رفع أجور الوظائف الأكثر خضرة أيضا في تسهيل التحول. وفي تحليلنا للاقتصادات المتقدمة، توصلنا إلى أن أجر متوسط الوظائف كثيفة الخضرة يتجاوز بحوالي 7% أجر متوسط الوظائف كثيفة التلوث، حتى مع استبعاد تأثير المهارات والاختلافات بين الجنسين والأعمار. وهذا أمر إيجابي، نظرا لأن فارق الأجور يمكن أن يجتذب العمالة للوظائف الأكثر خضرة.

السياسات اللازمة للتخفيف من عبء التكيف

غير أن العمال قد يواجهون تحديات كبيرة أيضا خلال مرحلة التحول. وتشير البيانات بالفعل إلى مدى صعوبة التحول إلى الوظائف الأكثر خضرة. فحسب التقديرات الواردة في تحليلنا، تتراوح احتمالات انتقال الفرد من وظيفة كثيفة التلوث إلى وظيفة كثيفة الخضرة بين 4% و7%.

وتزداد الاحتمالات بدرجة طفيفة في حالة انتقال الفرد من الوظائف الحيادية إلى الوظائف الخضراء – بين 9% و11%. وعلى العكس، تتحسن للغاية فرصة حصول الفرد على وظيفة كثيفة الخضرة إذا كان يعمل في السابق بوظيفة خضراء أيضا، حيث تصل إلى 41%-54% تقريبا. وإن كان ذلك لا يعني أن العاملين بالوظائف كثيفة التلوث ليست لديهم فرصة للعثور على وظائف أكثر خضرة، ولكنهم قد يحتاجون إلى الحصول على المساعدة في هذا الشأن.

FIG1

 

ويفسر ذلك مدى أهمية صياغة مجموعة من سياسات سوق العمل التي من شأنها المساعدة في ترجيح كفة الوظائف الأكثر خضرة وتيسير عملية التحول بالنسبة للعمالة. ويعني ذلك تعزيز قدرة العمالة على العثور على وظائف أكثر خضرة – من خلال توفير البرامج التدريبية اللازمة – والحد من حوافز الاستمرار في المهن الأكثر تلويثا للبيئة. ويتضمن ذلك السحب التدريجي للدعم المقدم للحفاظ على الوظائف في بداية الجائحة مع ترسخ التعافي، نظرا لأن هذه السياسات من شأنها إضعاف الحافز على تغيير الوظائف.

ويؤدي بنا ذلك إلى الحديث مجددا عن حزمة السياسات المقترحة في تحليلنا القائم على استخدام النماذج والتي من شأنها مساعدة الاقتصادات في الوصول بمستوى صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2050. وتتضمن أربعة عناصر:

·   إعطاء دفعة أولية للبنية التحتية الخضراء واستثمارات البحوث والتنمية اعتبارا من عام 2023، وتخفيض الإنفاق تدريجيا بعد عام 2028. وسيساهم ذلك في دعم زيادة الإنتاجية إلى حد ما في القطاعات الأقل كثافة من حيث مستوى الانبعاثات.

·   فرض ضريبة على انبعاثات الكربون وزيادتها تدريجيا اعتبارا من عام 2023، ثم تطبيق زيادة حادة اعتبارا من عام 2029 وما بعده. ويؤدي ذلك إلى رفع السعر النسبي للسلع كثيفة الانبعاثات وتعزيز النمو في القطاعات قليلة الانبعاثات.

·   توفير برنامج تدريبي لمساعدة العمالة الأقل مهارة في الانتقال إلى القطاعات الأكثر خضرة اعتبارا من عام 2023. ومن شأن هذا البرنامج التصدي للمخاوف بشأن توزيع الوظائف من خلال زيادة إنتاجية العمال الأقل مهارة في القطاعات قليلة الانبعاثات، وتشجيع الشركات على تعيينهم ورفع أجورهم.

·   منح خصومات ضريبية على الدخل المكتسب، مما سيحد من الضريبة المستحقة على العمال الأقل دخلا. ويمكن البدء في تطبيق هذه الخصومات في عام 2029 لموازنة تأثير ضريبة الكربون على هؤلاء العمال، وكذلك تشجيع المزيد من المواطنين على الانضمام إلى صفوف القوة العاملة.

FIG2

ووفقا لتقديراتنا، يؤدي تطبيق حزمة السياسات المذكورة في الاقتصادات المتقدمة الممثِّلة إلى إعادة توزيع 1% تقريبا من العمالة إلى الصناعات الأكثر خضرة على مدار عشر سنوات. ويساهم أيضا في زيادة إجمالي حجم التوظيف بنسبة 0,5%، وتحسين الدخل بعد خصم الضرائب للعمال الأقل مهارة، مما يحد من عدم المساواة.

الأسواق الصاعدة

يختلف التأثير إلى حد ما بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة، حيث تعمل نسبة أكبر من العمال في قطاعات مثل التعدين. وينشأ عن تطبيق حزمة السياسات تحول قدره 2,5% من القوة العاملة على مدار 10 سنوات. وتتحسن مستويات التوظيف ككل على المدى القريب مع بداية تنفيذ الاستثمارات الخضراء، ولكنها تتراجع لاحقا بنسبة 0,5% بحلول عام 2032.

كذلك تشهد الاقتصادات الصاعدة بوجه عام تركز عدد أكبر من الوظائف فيما يسمى بالقطاعات غير الرسمية، حيث لا يتم دفع ضرائب الدخل دائما.  لذلك يتعين تقديم تحويلات نقدية مباشرة للعمالة منخفضة الدخل اعتبارا من عام 2029 كأداة مكملة لحزمة السياسات، إلى جانب الخصومات الضريبية على الدخل المكتسب وضريبة الكربون.

ومن الضروري التحرك على مستوى السياسات لتوفير الحوافز اللازمة للتحول إلى اقتصاد خال من الكربون بحلول عام 2050. ومن شأن هذه التحركات، بشرط دقة توقيتها وسلامة تنفيذها، تسهيل انتقال نسبة قليلة نسبيا من القوة العاملة إلى وظائف أكثر خضرة مع تعزيز مهارات ودخول العمالة الأقل دخلا والحد من عدم المساواة. وسيضمن ذلك أيضا بناء مسار شامل للجميع نحو اقتصاد أكثر خضرة.

— تستند هذه المدونة إلى الفصل الثالث من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان "سوق عمل أكثر خضرة: التوظيف والسياسات والتحول الاقتصادي"، وتتناول أيضا بحثا أجراه كل من ضياء نور الدين وإيبي شيباتا ومارينا تافاريس.

*****

جون بلودورن يعمل نائب رئيس القسم المعني بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" في إدارة البحوث بالصندوق. وكان في السابق اقتصاديا أول في وحدة الإصلاحات الهيكلية بإدارة البحوث، وعضوا في فريق الصندوق المعني بمنطقة اليورو في الإدارة الأوروبية، وشارك كاقتصادي في "تقرير آفاق الاقتصاد العالمي" حيث ساهم في عدد من فصوله. وقبل انضمامه إلى الصندوق، كان زميلاً باحثاً لدراسات ما بعد الدكتوراه في جامعة أكسفورد ثم أستاذاً في جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة. وللسيد بلودورن أبحاث منشورة عن طائفة من الموضوعات المتعلقة بالتمويل الدولي، والاقتصاد الكلي، والتنمية. وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا، بيركلي.

نيلز-جاكوب هانسن يعمل اقتصاديا في قسم دراسات الاقتصاد العالمي التابع لإدارة البحوث في صندوق النقد الدولي. وهو من المساهمين في فصول تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي". وقد سبق له العمل في إدارة آسيا والمحيط الهادئ وإدارة الماليةوشارك في بعثات إلى كوريا وكمبوديا والجمهورية التشيكية وسان مارينو، كما عمل على قضايا متعلقة بموارد الصندوق. وتشمل اهتماماته البحثية القضايا النقدية وقضايا سوق العمل، وله أعمال منشورة في دورية Review of Economic Studies. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد الدراسات الاقتصادية الدولية في جامعة ستوكهولم، والماجستير في الاقتصاد من جامعة كامبريدج.




الشبكة المصرية

 أحد عشر عام في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Eleven years serving emerging sector of Water & RE


 

الجمعة، 15 أبريل 2022

Community-led waste management at scale إدارة النفايات بقيادة المجتمع على نطاق واسع

 






Guest blogger Laila Iskandar introduces us to the Zabbaleen – the unsung heroes managing Cairo’s waste – who provide an essential service achieving record recycling rates at no cost to the government

                                       

Waste on top of buildings in Cairo (Photo: Surfingthenations via FlickrCC BY-NC-ND 2.0)                

Laila Iskandar's picture Author 

Laila Iskandar 

Most city governments in the global South struggle with waste collection, which typically accounts for up to 30% of the municipal budget but often leaves large sections of the population with no service

But over the last 70 years in Cairo, a community waste collection and management system has developed, providing what local government cannot – a regular, door-to-door, low cost, labour-intensive service with high levels of recovery/recycling that contributes to poverty alleviation through the jobs it creates

It serves 20 million Cairenes at no cost to the government and is provided by the Zabbaleen – the city’s garbage recyclers

The evolution of a system tailored to the city

The World Bank estimates that municipalities in developing countries spend 20-50% of their budget on solid waste collection and management. Yet 30-60% of urban solid waste is uncollected and more than half the population receives no service, so it ends up in public spaces

What waste management exists focuses on collection, leaving very little funding for post-collection activities. In high-income nations, collection typically accounts for 10% of budget, with the remainder allocated to recycling, composting and disposal

Several decades ago, when municipalities had not yet turned their attention to the need to formally design and implement waste management services for the residents of Cairo, farmers from the south of the country migrated to the capital and organised the daily, regular, door-to-door collection of waste from households and commercial units

Known as the Zabbaleen, they purchased simple, low-cost equipment (first donkey carts, then trucks), used energy-saving, labour-intensive, basic technologies, and designed recovery, processing, trading and recycling systems that were specific to the nature of the material they were collecting

They researched the markets for these materials, and took account of the habits of Cairenes, the physical layout of the city (narrow streets in low-income neighborhoods, double parking in affluent neighbourhoods, rush hour traffic and so on), the low fees residents paid, and what was needed for the Zabbaleen themselves to survive and raise families from the proceeds

Learning from the Zabbaleen

So what can we learn from the Zabbaleen as we struggle to keep cities clean, protect waterways from plastic litter, reduce greenhouse gas emissions, relieve poverty and pay for these essential needs? Can they show us how to address all five of these 

?interconnected challenge

  Keeping cities clean by managing waste better

Local governments manage solid waste using either their own workforce or by contracting out services to private operators. Financing these contracts can be problematic, as is a lack of experience in monitoring service performance 

In the global North managing the waste sector initially focused on the problems of uncontrolled dumping, moving on to environmentally-safe disposal and gradually introducing criteria to limit groundwater contamination and emissions from landfill (methane) and incinerators

Most cities in the global South are grappling with how to provide and improve waste collection and how to manage open dumpsites. However, they are being advised to leapfrog from this unregulated state to using complex imported systems and technologies

This can bring problems, often leading to lawsuits. High-tech, high investment technologies are designed for countries with skilled labour, technical capacity, stringent environmental regulations, strict monitoring of violations and tight compliance systems

When cities in emerging economies adopt such systems from the global North, they are faced with multiple problems

        Limited engineering and management know-how

·         Inadequate financing for these expensive technologies

         Inappropriateness and cost of required standards  

        Different waste composition with more organic content, and

         The high energy needs of modern waste-to-energy incinerators linked with unreliable collection systems that cannot guarantee the waste supply required to keep facilities operational

 

 Protecting waterways from plastic litter

The informal recyclers recover 80% of the materials they collect ensuring most plastics do not enter the city’s waterways. Over decades, the complex value chain they established adapted to changes in the physical, social and environmental fabric of the city

As plastics, metals, glass and other materials emerged, they collected and recovered these, providing large formal recycling industries with essential feedstock

 Reducing greenhouse gas emissions

High levels of resource recovery/recycling reduce demand for the extraction of natural resources, the volume of waste going to garbage dumps and thus greenhouse gas emissions. In developed countries recycling is an activity of the formal sector, while in developing countries it is a resource-recovery business – not a solid waste management service

 Alleviating poverty

While recycling industries in the global North employ labour-saving technologies, recycling industries in the South rely on labour-intensive methods, providing livelihoods for thousands of urban poor in each city. Each tonne of collected municipal waste in Cairo generates seven direct jobs in the collection and transport sector, and a further ten jobs indirectly in the processing sector

In Egypt, over 200 formal industrial manufacturing plants receive materials recovered from municipal waste as well as from imports. This thriving industry relies on the informal economy moving materials from collection, to sorting and recovery, to processing and transporting. It is their principal local supplier of feedstock

But local governments still underestimate the economic role of the informal sector in the recycling value chain. They focus primarily on their role in the cleanliness of neighborhoods through the door-to-door collection of waste – not on their role in the sorting, processing and transporting of feedstock to the formal recycling industry, their protection of the environment from leakage of plastic to waterways and/or burning in uncontrolled dumpsites

That disconnect causes governments to choose waste management options which destroy the viability of the thousands of small and medium businesses that act as a vital conduit to the economy of formal recycling industries

? Who actually pays

Informal waste collection and recycling systems rely heavily on local, small-scale, low-tech, labour-intensive methods of collection, recycling and composting. This reduces costs of the overall system closer to the ability and willingness of residents to pay for the service

But it comes at a high human and health cost to those who operate it and their families due to insanitary conditions during the manual sorting process. And they are not paid for the actual cost of the service they provide – they are in effect subsidizing municipal cleansing services

Governments in the global South often underestimate willingness to pay, even among low-income households. A portion of the financing shortfall is corrected by informal service providers that charge residents low fees for door-to-door collection, compensating for that by recovering and recycling materials they sort

They rely on local know-how, markets, and trading partners – offsetting their costs by efficiently and manually sorting every scrap of material they can sell

The intrinsic value of informal operators’ contributions to the financing of waste management services and addressing these challenges in the city has never been recognized


قدمت لنا ليلى إسكندرهذه المدونة عن الزبالين - الأبطال المجهولون الذين يديرون نفايات القاهرة - الذين يقدمون خدمة أساسية لتحقيق معدلات إعادة تدوير قياسية دون أية تكلفة على الحكومة


تسعى بلديات المدن في دول الجنوب لجمع النفايات، والي عادةً ما تصل إلى 30 ٪ من ميزانية البلدية ولكنها غالبًا ما لا تغطى قطاعات كبيرة من السكان.

 ولكن على مدار السبعين عامًا الماضية في القاهرة، تم تطوير نظام مجتمعي لجمع النفايات وإدارتها، يوفر ما لا تستطيع الحكومة المحلية توفيره – ألا وهو خدمة جمع منتظمة  من الباب ، منخفضة التكلفة ، كثيفة العمالة مع مستويات عالية من الاستعادة / إعادة التدوير التي تساهم  في التخفيف من حدة الفقر من خلال الوظائف التي يخلقها.

  تخدم هذه المنظومة 20 مليون نسمة من سكان القاهرة دون أي تكلفة على الحكومة ويتم توفيرها من قبل الزبالين - القائمين بإعادة تدوير القمامة في المدينة.

تطور نظام مصمم خصيصًا للمدينة

 يقدر البنك الدولي أن البلديات في البلدان النامية تنفق 20-50٪ من ميزانيتها على جمع النفايات الصلبة وإدارتها.  ومع ذلك ، لا يتم جمع 30-60٪ من النفايات الصلبة في الحضر ، ولا يتلقى أكثر من نصف السكان أي خدمة ، لذا ينتهي بها أن لقى  في الأماكن العامة.

 تركز إدارة النفايات قبى تلك المدن على الجمع مما يترك القليل جدًا من التمويل لأنشطة ما بعد الجمع.  أما في الدول ذات الدخل المرتفع، يمثل الجمع عادة 10٪ من الميزانية، مع تخصيص الباقي لإعادة التدوير والتسميد والتخلص.

 منذ عدة عقود، عندما لم تكن البلديات قد وجهت انتباهها بعد إلى الحاجة إلى تصميم وتنفيذ خدمات إدارة النفايات بشكل رسمي لسكان القاهرة ، هاجر فلاحون  من جنوب البلاد إلى العاصمة ونظموا - جمع النفايات من المنازل والمحال التجارية  - خدمة جمع يومية،  منتظمة، من باب المنزل أو المحل .

أطلق عليهم اسم الزبالين. هؤلاء قاموا بشراء معدات بسيطة ومنخفضة التكلفة (عربات تجرها الحمير أولاً، ثم شاحنات)، واستخدموا تقنيات بسيطة موفرة للطاقة، وكثيفة العمالة، وأنظمة استرجاع ومعالجة وتجارة وإعادة تدوير مصممة خصيصًا للطبيعة   المواد التي كانوا يجمعونها.

 قاموا بالبحث عن أسواق لبيع هذه المواد، وأخذوا في الاعتبار طبيعة المدينة وعادات سكانها، بما فيها التخطيط الحضري للمدينة (الشوارع الضيقة في الأحياء ذات الدخل المنخفض، انتظار السيارات المزدوج في الأحياء الثرية، حركة المرور في ساعة الذروة وما إلى ذلك)، الرسوم المنخفضة التي يدفعها المستفيدين من الخدمة، وما كان يحتاجونه هم لتوفير سبل المعيشة لأسرهم والانفاق علي عائلاتهم من عائدات انشطتهم

التعلم من الزبالين

 إذن ما الذي يمكن أن نتعلمه من الزبالين في مجال نظافة المدن، وحماية البحار والأنهار ا من القمامة البلاستيكية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتخفيف حدة الفقر، وتوفير الموارد لتغطية تكاليف كل هذه أوجه الانفاق اللازمة؟

هل يمكنهم أن يوضحوا لنا كيفية مواجهة هذه التحديات الخمسة المترابطة؟

 1. الحفاظ على نظافة المدن من خلال إدارة النفايات بشكل أفضل

 تدير البلديات منظومة النفايات الصلبة إما باستخدام العمال التابعين لها أو عن طريق التعاقد مع شركات خاصة.   تواجه البلديات تحدى لتمويل هذه العقود، وأيضا تحدى نقص خبرتها في مراقبة أداء الخدمة المقدمة من تلك الشركات.

 في بدايات عصر التصدي لمشكلة القمامة كان تركيز الدول المتقدمة صناعيا   على مشكلة التخلص العشوائي للمخلفات، ثم انتقلوا إلى التركيز على التخلص الآمن بيئيًا ثم الى إدخال معايير تدريجية للحد من تلوث المياه الجوفية والانبعاثات من مكبات النفايات (مثال: غاز الميثان) والمحارق.

أما البلديات في معظم المدن في الجنوب فهى لا تزال عند مرحلة توفير وتحسين خدمة جمع النفايات وإدارة م المقالب العشوائية.  ومع ذلك يقوم الخبراء من الدول الصناعية بتوفير المقترحات الفنية التي تتطلب ا لقفز من هذه الحالة إلى استخدام الأنظمة والتقنيات المستوردة المعقدة التي قاموا هم بتطويرها عبر عقود من الزمن.

 يؤدى ذلك الى عدة مشاكل، وغالبا ما يؤدي إلى التحكيم الدولي والدعاوى قضائية. تستند النظم المستوردة من الدول الصناعية الى تقنيات عالية الاستثمار وعالية التقنية من بلدان يتوفر بها عمالة ماهرة وقدرات تقنية عالية ولوائح بيئية صارمة ومراقبة حازمة وكذلك أنظمة غرامات نافذة.

 عندما تتبنى المدن في الاقتصادات الناشئة مثل هذه الأنظمة من الشمال، فإنها تواجه مشاكل متعددة:

- محدودية المعارف والقدرات الهندسية والإدارية

- التمويل غير الكافي لهذه التقنيات باهظة الثمن

 - عدم ملاءمة وتكلفة المعايير المطلوبة

 - خصائص نفايات مختلفة تحتوي على نسبة عالية من المكونات العضوية  

 - احتياجات الطاقة العالية للمحارق الحديثة لتحويل النفايات إلى طاقة وارتباط ذلك بغياب ضمانة    جمع وإمداد النفايات المطلوبة للحفاظ على تشغيل المحارق.

 2. حماية البحار والأنهار من القمامة البلاستيكية

 يستعيد القائمون على إعادة التدوير غير الرسميين 80٪ من المواد التي يجمعونها لضمان عدم دخول معظم المواد البلاستيكية إلى المجاري المائية.  على مدى عقود، تكيفت سلسلة القيمة المعقدة التي أنشأوها مع التغيرات في النسيج العمراني والمادي والاجتماعي والبيئي للمدينة.

 مع ظهور المواد البلاستيكية والمعادن والزجاج وغيرها من المواد قاموا بجمعها واستعادتها، مما يوفر لمصانع إعادة التدوير الرسمية الكبيرة المواد الأولية الأساسية.

3. الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

 تؤدي المستويات العالية من استعادة الموارد / إعادة التدوير إلى خفض الطلب على استخراج الموارد الطبيعية، وخفض النفايات التي تذهب إلى مقالب القمامة، وبالتالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. فبينما يعد إعادة التدوير في البلدان المتقدمة نشاط إدارة مخلفات صلبة بلدية للقطاع الرسمي، في البلدان النامية هو بمثابة حصاد واستعادة موارد - وليس خدمة إدارة النفايات الصلبة.

 4. التخفيف من حدة الفقر

 بينما تستخدم صناعات إعادة التدوير في دول الشمال تقنيات موفرة للعمالة، تعتمد صناعات إعادة التدوير في الجنوب على أساليب كثيفة العمالة، مما يوفر سبل العيش لآلاف من فقراء المدن.  كل طن من النفايات البلدية المجمعة في القاهرة يولد سبع وظائف مباشرة في قطاع الجمع والنقل، وعشر وظائف أخرى بشكل غير مباشر في قطاع المعالجة وإعادة التدوير.

 في مصر، يعتمد أكثر من 200 مصنع إعادة تدوير رسمي على المواد المسترجعة من النفايات البلدية من عمال إعادة التدوير التقليديين ومن الواردات.  تعتمد هذه الصناعة المزدهرة على الاقتصاد غير الرسمي الذي يحرك المواد الصلبة من الجمع والفرز والاستعادة إلى المعالجة والنقل.  هذا القطاع هو المورد المحلي الرئيسي للمواد الأولية لتلك المصانع.

 لكن الحكومات المحلية لا تزال لا تعي بشكل كامل أهمية الدور الاقتصادي للقطاع غير الرسمي في سلسلة قيمة إعادة التدوير. فهم يركزون بشكل أساسي على دورهم في نظافة الأحياء من خلال جمع النفايات من الباب - وليس على دورهم في نقل وفرز ومعالجة ونقل المواد الأولية إلى صناعة إعادة التدوير الرسمية، وحماية البيئة من تسرب البلاستيك إلى البحار والأنهار و/ أو اشتعالها في مقالب عمومية مكشوفة.

 يؤدى هذا الانفصال في الإدراك الى قيام المحليات باختيارات تهدم آلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بدور في غاية الأهمية في منظومة إعادة التدوير القومية فهي تعمل كقناة حيوية لمصانع إعادة التدوير الرسمية.

5. من الذي يغطى نفقات المنظومة؟

 تعتمد أنظمة جمع النفايات التقليدية وإعادة التدوير اعتمادًا كبيرًا على الأساليب التقليدية، فهي صغيرة الحجم، منخفضة التكلفة والتقنية، وتتطلب عمالة كثيفة لجمع النفايات وإعادة تدويرها و/أوتحويلها إلى سماد.  هذا يخفض من تكاليف المنظومة   يجعلها أقرب إلى قدرة واستعداد السكان لدفع ثمن الخدمة خاصة خدمة الجمع السكنى.

 لكنه يتسبب في تكلفة بشرية وصحية عالية لأولئك الذين يقومون بتشغيل المنظومة هم وأسرهم وذلك بسبب الأساليب غير الصحية في عملية الفرز اليدوي.  ضف الى ذلك عدم قيام السكان بدفع مقابل التكلفة الفعلية للخدمة التي يقدمونها – مما يعنى أنهم في الواقع يدعمون خدمات نظافة المدينة.

ويترتب على عدم احتساب تكاليف خدمة نظافة المدينة بشكل دقيق وواقعي فرض رسوم أقل بكثير عن التكاليف الفعلية وحتى أقل من قدرة الناس على الدفع. هذا يعنى أنه يقع على عاتق القائمين بالخدمة أن يسدوا فجوة عجز التمويل أي أنهم يقوموا بتصحيح نقص التمويل عن طريق استعادة وإعادة تدوير أكبر كمية ممكن من المواد التي يقومون بجمعها وفرزها.

 إنهم يعتمدون على المعرفة المحلية والأسواق والشركاء والتجار في الأسواق الشعبية والرسمية – وذلك لتعويض عملهم الشاق والمنتظم عن طريق الفرز الفعال واليدوي لكل قطعة من المواد التي يمكنهم بيعها.

حتى الآن لم تقدر القيمة الجوهرية لمساهمات العاملين التقليديين وغير الرسميين ودورهم في تمويل خدمات إدارة النفايات ومعالجة هذه التحديات في المدينة.

 

 

Laila Iskandar's picture 



Laila Iskandar

 is Egypt's former Minister of Environment and Minister of Informal Settlements; and community development organizer

 ليلى اسكندر 

وزيرة البيئة ووزيرة المناطق العشوائية الأسبق في مصر،  ومنظم تنمية المجتمع


https://www.iied.org




الشبكة المصرية

 أحد عشر عام في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Eleven years serving emerging sector of Water & RE