COSIMENA : Energy-Efficient Buildings for the Future

ENFRWC-

As a result of huge energy consumption, increasing electricity prices and climate change, the demand of energy efficient concepts for housing will continue to rise in the coming decades. New methods of isolating, cooling and heating buildings as well as sustainable architectonic techniques are available to adjust to the status quo. The conference will provide a space to tackle the most urgent issues in a dialogue between researchers, practitioners and policy makers to raise awareness of the whole concept of energy efficiency

Organized by the DAAD in joint collaboration with the German-Arab Chamber of Industry and Commerce (AHK) and the KfW Development Bank, the conference aims to foster collaboration between stakeholders from science, industry and finance. In the presence of Andreas Hergenröther, CEO of the German-Arab Chamber of Industry & Commerce, Burkhard Hinz, Director of the KfW Office Cairo and Dr Roman Luckscheiter, Director of the DAAD Cairo Office, participants shall exchange up to date knowledge, examples of best practice and applications in the field of energy efficient buildings with a special focus on insulation 

COSIMENA (Clusters of Scientific Innovation in the Middle East and North Africa) provides issue driven clusters for regional exchange in the fields of water, health, energy, urbanism and economy, which aim to deepen the cooperation and partnership between Germany and countries of the Middle East and North Africa

While the KfW will elaborate on their plans of financing opportunities for building insulation in Egypt and the AHK gives an overview of the market situation and products for building insulation, the DAAD facilitates the presentation of up to date scientific knowledge (research, development, testing etc.) by researchers focusing on building insulation and energy efficiency

On the 12th November at 01:00 pm at the premises of the DAAD Cairo Office - El-Saleh Ayoub, Zamalek

 https://www.daad.eg/cosimena

Address

11 El Saleh Ayoub St.

Zamalek, Cairo, Egypt

نتيجة للاستهلاك الضخم للطاقة، وزيادة أسعار الكهرباء وتغير المناخ، فإن الطلب على المفاهيم الموفرة للطاقة في الإسكان سيستمر في الارتفاع في العقود المقبلة. طرق جديدة لعزل والتبريد والتدفئة للمباني فضلا عن تقنيات معمارية مستدامة متاحة للتكيف مع الوضع الراهن. وسيوفر المؤتمر مساحة لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحا في حوار بين الباحثين والممارسين وصانعي السياسات للتوعية بمفهوم كفاءة استخدام الطاقة

يهدف المؤتمر الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية وبنك التنمية الألماني إلى تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة من العلوم والصناعة والمالية. في حضور أندرياس هيرجنروثر، الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بوركهارد هينز، مدير مكتب القاهرة لبنك التنمية الالماني والدكتور رومان لوكشيتر، مدير مكتب القاهرة لهيئة التبادل العلمي . يجب على المشاركين تبادل المعرفة ، أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال المباني ذات الكفاءة في استخدام الطاقة مع التركيز بشكل خاص على العزل

تقدم مجموعة كوزيمينا (مجموعة من الابتكارات العلمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) مجموعات مدفوعة بالقضايا من أجل التبادل الإقليمي في مجالات المياه والصحة والطاقة والتحضر والاقتصاد، والتي تهدف إلى تعميق التعاون والشراكة بين ألمانيا ودول الشرق الأوسط شرق وشمال أفريقيا

في حين أن بنك التنميةالألماني سوف يقدم تفاصيل عن خطط تمويل فرص بناء العزل في مصر و لمحة عامة عن وضع السوق والمنتجات لبناء العزل، و هيئة التبادل العلمي يسهل عرض المعرفة العلمية الحديثة (البحث والتطوير والاختبار الخ ) من قبل الباحثين الذين يركزون على بناء العزل وكفاءة الطاقة

تطورات انشاء محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في بنبان Update Developments of photo-voltaic solar power plants in Benban

- ENFRWC

زار اليوم  د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من قيادات القطاع مشروعات محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية التى يتم إنشائها  في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT  لمتابعة تقدم سير العمل فى المشروع.

أشار د. شاكر ضمن الإجراءات  التى إتخذها القطاع لمواجهة التحديات التى واجهته خلال الأعوام الماضية  فى اطار السياسات والتشريعات تم تعديل القانون الخاص بانشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بانشاء شركات بذاتها او بشراكات لانشاء وتملك وتشغيل محطات الطاقة المتجددة ، تم اصدار قانون الكهرباء في يوليو ٢٠١٥ حيث يهدف القانون الى تحرير سوق الكهرباء في مصر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص تلك المشروعات ، وفى هذا الإطار فقد تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين،

أوضح  أن المشروعات  تم الإعلان عنها ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT  على مرحلتين وتم تأهيل عدد 136 تحالف وشركة في المرحلة الأولى وتم توقيع اتفاقيتين شراء الطاقة مع شركتين بقدرة إجمالية 100 ميجاوات  .

أشاد د. شاكر بالأعمال التى تقوم بتنفيذها شركة Infinity  حيث من المقرر الإنتهاء من تشغيل المحطة نهاية شهر نوفمبر الحالى .

أضاف الوزير أن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية التى تم الإعلان عنها وبدأ العمل بها إعتباراً من 28 أكتوبر 2016 أسفرت عن توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد "30"  بقدرة إجمالية تبلغ حوالى  1365 ميجاوات بالإضافة إلي توقيع إتفاقية مع شركتين علي قطعتي أراضي خاصة بقدرة إجمالية 100 ميجاوات.

ليصل إجمالى القدرات التي تم التعاقد عليها 1565 ميجاوات ضمن مرحلتى برنامج تعريفة التغذية ، ومن المتوقع بدء التشغيل من بداية منتصف عام 2018 للشركات تباعاً .

أشار د. شاكر إلى جهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء لربط تلك المشروعات بالشبكة الكهربائية القومية وبلغت نسبة الإنجاز بتلك الأعمال حوالى 90% ، حيث تم إنشاء أربعة محطات محولات تتضمن محطة محولات بنبان (1) (2) ، (3)  ، (4)GIS جهد 22/220 ك.ف سعة 3×175م.ف.أ ،

 بالإضافة إلى خطوط الربط جهد 220 ك.ف بطول 32 كم على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى إنشاء خطوط ربط بطول 13 كم ، والمرحلة الثانية إنشاء خطوط ربط بطول 19 كم بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 144 مليون جنيه مصرى .

كما قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أيضاً بفتح خط قائم دخول وخروج لربط تلك المحطات بالشبكة ، ومد كابلات لتفريغ قدرات المضافة من محطات الطاقة الشمسية بطول 1000 كم منها 250 كم كمرحلة أولى ، و750 كم كمرحلة ثانية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 1442 مليون جنيه مصرى.

تهدف المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض بنبان بأسوان  إلى حشد الاستثمارات الخاصة لبناء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، بالإضافة إلي المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك توفير حوالي 6000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مرحلة إنشاء المشروعات وتقليل الإنبعاثات الضارة من خلال تغذية 350000 منزل بالطاقة النظيفة.

أعرب شاكر أن تنفيذ هذه المشروعات بنظام تعريفة التغذية والتي يساهم في تنفيذها القطاع الخاص سوف يؤدي إلي إعطاء دفعة قوية لتحقيق أهداف القطاع لتعزيز مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري وتحقيق الأهداف التي تم اعتمادها باستراتيجية الطاقة المستدامة 2035،  وتأمين الامداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة لتصل الي 42% فـي ٢٠٣٥ وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة.

 بالإضافة إلي العائد من تلك المشروعات في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة علاوة علي خفض انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري.

Minister of Electricity and Renewable Energy, Dr. Mohammed Shaker, have visited the projects of photo-voltaic solar power stations, which are being set up in the area of ​​Benban, north Aswan city, within the framework of the FIT program to monitor progress of the project

Dr. Shaker pointed out that within the framework of the measures taken by the sector to meet the challenges faced during the past years in the framework of policies and legislation, the law on the establishment of the New and Renewable Energy Authority was amended to allow it to establish its own companies or partnerships to establish, own and operate renewable power plants. Where the law aims to liberalize the electricity market in Egypt and maximize the participation of the private sector in these projects. In this context, the central unit of FIT projects was established to facilitate dealing with investors

Explained , these projects have been announced within the framework of the FIT in two phases, and the rehabilitation of 136 alliances and companies in the First phase , two power purchase agreements were signed with two companies with a total capacity of 100 MW

Dr. Shaker praised the work carried out by Infinity, where the station is due to be completed by the end of November

 Minister added that the second phase of the FIT which was announced and started on October 28, 2016 resulted in the signing of power purchase agreements with a number of 30, with a total capacity of about 1365 MW, in addition to signing an agreement with two companies on two private plots with total capacity 100 MW

Bringing the total capacity to 1565 MW within the two phases of the FIT program, and is expected to start operating from the beginning of mid-2018 for companies successively

Dr. Shaker pointed to the efforts of the Egyptian Electricity Transmission Company to link these projects to the national electrical grid. The percentage of completion of these works was about 90 percent. Four transformer stations including Benban station (1), (2), (3), (4) 22/220 KV capacity 3 × 175 mph,

In addition, the 220 kV transmission lines are 32 km long in two phases. The first phase includes the construction of 13 km link lines, and the second phase the construction of 19 km link lines at a total cost of approximately LE 1442 million

 projects, which are being implemented on the Benban land in Aswan, aim to mobilize private investments to build the world's largest photo-voltaic power plants, as well as help stimulate economic growth, including the provision of about 6,000 direct and indirect jobs in the project construction phase and reducing harmful emissions through Feed 350,000 home with clean power

Shaker said that ,implementation of these projects in the FIT system which contributes to the implementation of the private sector will lead to a strong impetus to achieve the objectives of the sector to promote the participation of new and renewable energies in the mix of Egyptian energy and achieve the goals adopted by the strategy of sustainable energy 2035, and secure supply of energy through diversification mix Energy and maximize the contribution of renewable energies to reach 42% in 2035 and maximize energy efficiency measures

مذكرة إيضاحية لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي Exclusively : Explanatory note : Draft law on drinking water and sanitation

- ENFRWC

خطت مصر خلال العقدين الماضيين خطوات كبيرة على طريق تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، كما قامت مصر بالارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خل إصدار القرار الجمهوري رقم 125 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وبإصدار القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2004 بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك كجهة رقابية تعمل على إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على نحو يحقق التوازن بين مقدمي ومتلقى الخدمة.

بالرغم من ذلك ما زال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يواجه العديد من التحديات الجوهرية من حيث عدم التوازن المالي نتيجة ثبات تعريفه المياه لسنوات طويلة، وقصور اعتمادات التشغيل والصيانة.

مع عدم وجود بنية ملائمة تشريعية لاشراك القطاع الخاص في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لعدم مواءمة قانون التزامات المرافق العامة الحالي رقم 129 لسنة 1947، فضلاً عن أنه يمتنع قانوناً على جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك الترخيص لأشخاص القانون الخاص والأافراد بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي .

 يلزم صدور قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب التزاماً بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، التي لا يتأتى الخروج عليها إلا بأداة قانونية معادلة في سلم تدرج القواعد القانونية، وهي إصدار قانون يجيز للجهاز المذكور منح تراخيص تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

لكل ما سبق أعد مشروع القانون المرافق، لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، يتكون المشروع من قانون إصدار يشتمل على أربع مواد وقانون موضوعي يحتوي على (58) مادة موزعة على سبعة أبواب، والصرف الصحي وحماية المستهلك، والباب الرابع يحدد أحكام التراخيص، والباب الخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمو خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والباب السادس خاص بالعقوبات، والباب السابع يتناول أحكام ختامية.

من أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون :

1-  اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي، والتأكيد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك، واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، واقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة.

2-  تمكين مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من استرداد التكاليف الاقتصادية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

3-  إلزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير، التي يجب توفرها في المياه الصالحة للشرب. وبالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجاري المائية أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها، ووضع نظام فعال لتلقي الشكاوي والرد عليها، عدم استخدامم التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محلياً في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي إلا بعد اعتمادها من الجهات المتخصصة.

4-  يتضمن عقد تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقي ومقدم الخدمة، ويوفر مقدم الخدمة نسخ من نماذج عقود الخدمات، ويقوم بإعلان متلقي الخدمة بانقطاع الخدمة نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كافي.

5-  إلزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها خمسة عشر متراً فوق سطح الأرض.

6-  حظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحي، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة، أو الترويح بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب في الأغراض المخصصة لها.

7-  تقرير عقوبات جنائية عند مخالفة المحظورات الواردة بمشروع القانون.

8-  إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

 وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 

Two decades, Egypt has taken great steps in the development of drinking water and sanitation services in both urban and rural areas. Egypt has also upgraded the drinking water and sanitation sector through the issuance of Presidential Decree No. 125 of 2004 establishing a holding company for drinking water and sanitation, under Law No. 203 of 1991 Issuance of Presidential Decree No. 126 of 2004 establishing the Regulation of Drinking Water and Sanitation and Consumer Protection as a supervisory body that oversees the drinking water and sanitation sector in a manner that achieves a balance between the providers and recipients of the service

The drinking water and sanitation sector faces many fundamental challenges in terms of financial imbalances due to the constant fee of water for many years and the lack of operating and maintenance finance with no appropriate legislative structure to involve the private sector in the drinking water and sanitation sector

The draft bill, which regulates drinking water and sanitation sector, consists of a draft law that includes four articles and an objective law containing (58) articles divided into seven sections

Most significant provisions of the draft law are

-The authority of the drinking water and sanitation system, grant licenses for the provision of any drinking water or sanitation services, to confirm the licensee's commitment to these licenses, to review and approve contracts and agreements models that regulate the relationship between the service providers and the consumer, and propose a social tariff for these services and beneficiaries

-Furthermore, do not use modern techniques that have not been applied and studied locally in the work of purification of drinking water or treatment of sewage only after the adoption of specialized bodies

-The contract for the provision of any drinking water and wastewater services shall guarantee the rights and duties of both the recipient and the service provider

-Report criminal penalties when violating the prohibitions contained in the draft law

- Establishment of one or more committees in the agency headed by one of the Vice-Presidents of the Council of State for the settlement of disputes resulting from the application of the provisions of this law

Ministry of Housing, Utilities and Urban Communities

Presentations of the 9th Egyptian-German Renewables Day | 08th of October 2017

                                                                                                       

- ENFRWC

 9th Egyptian-German Renewables Day which was held on the 08th of October 2017 in Cairo Kindly find below the link to download the presentations of the day
 ! Good luck

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw8-taC-5qp3dkIxZ3FnbTM0b2M?usp=sharing

Internet: www.ahkmena.com
Online recruiting: www.metrace.com
Training: www.formattraining.com 

Alexandria branch office 
7,El Fardos St., Alga Scan building 4, Smouha,Alexandria,Egypt
Tel.& Fax: 0020-3-427-3338 | 0020-3-428-4242

        

IFAT 2018: Water sector follows the digitalization trend

ENFRWC-

Water 4.0: The trend continues – in particular in the provision of drinking water            More efficient communication between system parts           Better understanding processes and customer needs The provision of affordable drinking water in top quality is one of the most important tasks of the water sector. To be able to do that, the industry needs continuous innovations in order to maintain the high standards for the future. The latest developments in the field of drinking water preparation and distribution will be on show at the upcoming trade fair IFAT. The ‘World´s Leading Trade Fair for Water, Sewage, Waste and Raw Materials Management’, takes place at the Messe München exhibition center in Munich from May 14 to 18, 2018. Silvia Fritscher, Exhibition Director of IFAT at the trade-fair company, has observed that for some years now more and more of the innovations presented at IFAT are to do with the key topics of digitalization, automation and Water 4.0. This is a trend that will further strengthen in 2018. The full press release as well as pictures are available online and for download here

أسبوعاً استثنائياً غير مسبوق في أنشطة مشاريع الطاقات المتجددة المصرية An unprecedented week in the activities of renewable energy projects in Egypt

- ENFRWC

كشف د. محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة عن حدوث طفرة هائلة في مشاريع الطاقات المتجددة مؤخراً إذ زادت المشاريع بأكثر من 3000 ميجا/ وات ما يعادل أكثر من ثلاثة أمثال الطاقة المولدة من المصادر الطبيعية، رياح وشمس خلال الثلاثون عام الماضية. وأشار الخياط في ندوة مشهد الطاقات المتجددة عام 2022 التي عقدت الثلاثاء الماضي بالتعاون مع الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه بأن نظام وبرنامج التعريفة المميزة لمشاريع الطاقات المتجددةFIT حققت الهدف منها إذ تم التوقيع قبل أيام على عقود شراء طاقات متجددة من أكثر 30 مستثمر أجنبي بإجمالي استثمارات تصل إلى 3 مليار دولار.

مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعاقدت على أكثر من 1610 ميجا/ وات من طاقة الرياح في أخر شهر أكتوبر الماضي وبسعر جيد للغاية 3.82 سنت/ كيلو وات بنظام المناقصات التنافسية مما يعني أن قبل عام 2019 ستدخل الخدمة محطات طاقة متجددة من الرياح والشمس بقدرة توليد أكثر من 3000 ميجا/ وات تقريباً. أضاف أن المساحة المؤهلة من أرض مصر للاستغلال في مشاريع الطاقات المتجددة تدور حول 7600 كيلو متر تعادل 10 أمثال دولة سنغافورا وأكثر من 10 أمثال مساحة دولة البحرين.

مشدداً على أن كل هذه الأراضي التراخيص اللازمة لإقامة مشاريع عليها والتي تمثل أكثر من 10 تراخيص تصدر من أكثر من 10 جهات مختلفة متاحة لإنشاء مشاريع الطاقات المتجددة فورا للمستثمر الجاد علي عكس تخصيص الأراضي بألمانيا الرائدة في مجال مشاريع الطاقات المتجددة والتي يستلزم الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء مشاريع طاقة متجددة 4 أعوام على الأقل للحصول عليها.

أكد د. محمد الخياط على أن مشاريع الطاقات المتجددة تثبت أن المناخ الاقتصادي في مصر جاذب للاستثمارات الأجنبية وأن الانتقال من نظام التعريفة المميزة الى نظام المزادات تطور طبيعي سلكته كل الدول التي حققت طفرة في إنتاج الكهرباء من مصادر طبيعية.

أسبانيا على سبيل المثال لم تقم بإلغاء العقود الخاصة بنظام التعريفة المميزة ولكن توقفت عن إنشاء المزيد من المشاريع بهذا النظام منذ عام 2012.

شدد الخياط على أن المقارنة السعرية بين مصر مثلا ودول خليجية يستلزم الانتباه لوجود عوامل مختلفة تؤثر على السعر في كلا البلدين تتعلق بمدى جاذبية الاستثمار والعائد منه والتكاليف التي يتحملها المستثمر وأن مشاريع طاقات الرياح بنظام التعريفة المميزة مازالت متاحة حتى شهر أبريل من العام القادم.

أختم بالقول أن الأسبوع الماضي كان أسبوعاً استثنائياً غير مسبوق في أنشطة مشاريع الطاقات المتجددة المصرية مع ارتفاع معدلات الموافقة على المشاريع والطاقات الكهربائية النظيفة المولدة منها.

تسائل الحضور خلال الندوة عن جدوى الطاقة النووية وأجاب الخياط بأن التنوع في مصادر الطاقة ضرورة واجبة وأن الانخفاض الحاد في تكاليف الخلايا الشمسية جعل من اللجوء إلى الطاقة الشمسية ذو جدوى اقتصادية واضحة بمستقبل الطاقات المتجدة في مصر

 مشيرا الي جبل الزيت على البحر الأحمر اذ يضم محطات رياح وابار بترول في تناغم بارز بين الطاقات التقليدية و المتجددة بمصر.

ميجاوات، وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية ، بحضور شاولين يانج، المدير المنتدب وكبير الموظفين الإداريين لمجموعة البنك الدولي، و وليد لبادى المدير القطرى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر.

توجه د. شاكر بالشكر لمؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي بإعتبارها واحدة من أكبر المؤسسات التي تساهم مع شركات القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات كما توجه بخالص الشكر والتقدير للبنك الدولي وبصفة خاصة فريق البنك في مصر لدعمهم المتواصل لمشروعات قطاع الكهرباء سواءً التقليدية أو المتجددة وتطوير الشبكة القومية ودعم التحول في قطاع الكهرباء و بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار للمشروعات الجاري العمل بها.

وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية،

Dr. Pasant Fahmy , parliament member, Economic committee , participated in the session 

Dr. Mohamed Al Khayaat, Executive Chairman of the New and Renewable Energy Authority NREA , has announced a huge boom in renewable energy projects recently. Projects totaled  than 3,000 megawatts, more than three times the energy generated from natural resources, wind and sun over the past 30 years

Al-Khayaat pointed out in the Egyptian landscape of renewable energies in 2022, which was held Tuesday October 31, in cooperation with the Egyptian Network for Renewables and Water Cycle, that the program for renewable energy projects FIT achieved its aim as it was signed days ago on contracts to buy renewable energies from the 30 foreign investors with total investments up to 3 billion dollars

last October at a very good price of 3.82 cents / kw via competitive bidding, which means that before 2019 will enter the service of renewable power plants from wind and sun generating capacity More than 3000 MW / watt

شارك في الندوة د .باسنت فهمي عضو البرلمان عن اللجنة الاقتصادية

Added that the area eligible for Egypt for exploitation renewable energy projects around 7600 km equivalent to 10 times the State of Singapore and more than 10 times the size of the State of Bahrain

Stressing that all these and licenses for establishment projects on them, which represent more than 10 licenses issued by more than 10 different entities are available

Stressed that the price comparison between Egypt and Gulf countries requires attention to the presence of different factors affecting the price in both countries related to the attractiveness of the investment and the return of it and the costs burden by the investor

Dr. Al Khayaat, concluded by saying that last week was an unprecedented week in the activities of renewable energies projects with the high rates of approval of projects and clean electricity generated from them

Pointing to Jebel al-Zayt on the Red Sea as it includes wind stations and oil wells in a prominent harmony between the traditional and renewable energies in Egypt