- ENFRWC
خطت مصر خلال العقدين الماضيين خطوات كبيرة على طريق تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، كما قامت مصر بالارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خل إصدار القرار الجمهوري رقم 125 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وبإصدار القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2004 بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك كجهة رقابية تعمل على إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على نحو يحقق التوازن بين مقدمي ومتلقى الخدمة.
بالرغم من ذلك ما زال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يواجه العديد من التحديات الجوهرية من حيث عدم التوازن المالي نتيجة ثبات تعريفه المياه لسنوات طويلة، وقصور اعتمادات التشغيل والصيانة.
مع عدم وجود بنية ملائمة تشريعية لاشراك القطاع الخاص في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لعدم مواءمة قانون التزامات المرافق العامة الحالي رقم 129 لسنة 1947، فضلاً عن أنه يمتنع قانوناً على جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك الترخيص لأشخاص القانون الخاص والأافراد بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي .
يلزم صدور قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب التزاماً بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، التي لا يتأتى الخروج عليها إلا بأداة قانونية معادلة في سلم تدرج القواعد القانونية، وهي إصدار قانون يجيز للجهاز المذكور منح تراخيص تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
لكل ما سبق أعد مشروع القانون المرافق، لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، يتكون المشروع من قانون إصدار يشتمل على أربع مواد وقانون موضوعي يحتوي على (58) مادة موزعة على سبعة أبواب، والصرف الصحي وحماية المستهلك، والباب الرابع يحدد أحكام التراخيص، والباب الخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمو خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والباب السادس خاص بالعقوبات، والباب السابع يتناول أحكام ختامية.
من أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون :
1- اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي، والتأكيد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك، واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، واقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة.
2- تمكين مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من استرداد التكاليف الاقتصادية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
3- إلزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير، التي يجب توفرها في المياه الصالحة للشرب. وبالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجاري المائية أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها، ووضع نظام فعال لتلقي الشكاوي والرد عليها، عدم استخدامم التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محلياً في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي إلا بعد اعتمادها من الجهات المتخصصة.
4- يتضمن عقد تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقي ومقدم الخدمة، ويوفر مقدم الخدمة نسخ من نماذج عقود الخدمات، ويقوم بإعلان متلقي الخدمة بانقطاع الخدمة نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كافي.
5- إلزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها خمسة عشر متراً فوق سطح الأرض.
6- حظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحي، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة، أو الترويح بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب في الأغراض المخصصة لها.
7- تقرير عقوبات جنائية عند مخالفة المحظورات الواردة بمشروع القانون.
8- إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Two decades, Egypt has taken great steps in the development of drinking
water and sanitation services in both urban and rural areas. Egypt has also
upgraded the drinking water and sanitation sector through the issuance of
Presidential Decree No. 125 of 2004 establishing a holding company for drinking
water and sanitation, under Law No. 203 of 1991 Issuance of Presidential Decree
No. 126 of 2004 establishing the Regulation of Drinking Water and Sanitation
and Consumer Protection as a supervisory body that oversees the drinking water
and sanitation sector in a manner that achieves a balance between the providers
and recipients of the service
The drinking water and sanitation sector faces many fundamental
challenges in terms of financial imbalances due to the constant fee of
water for many years and the lack of operating and maintenance finance with no
appropriate legislative structure to involve the private sector in the drinking
water and sanitation sector
The draft bill, which regulates drinking water and sanitation
sector, consists of a draft law that includes four articles and an objective
law containing (58) articles divided into seven sections
Most significant provisions of the draft law are
-The authority of the drinking water and sanitation system,
grant licenses for the provision of any drinking water or sanitation
services, to confirm the licensee's commitment to these licenses, to review and
approve contracts and agreements models that regulate the relationship between
the service providers and the consumer, and propose a social tariff for
these services and beneficiaries
-Furthermore, do not use modern techniques that have not
been applied and studied locally in the work of purification of drinking water
or treatment of sewage only after the adoption of specialized bodies
-The contract for the provision of any drinking water and
wastewater services shall guarantee the rights and duties of both the recipient
and the service provider
-Report criminal penalties when violating the prohibitions
contained in the draft law
- Establishment of one or more committees in the agency
headed by one of the Vice-Presidents of the Council of State for the settlement
of disputes resulting from the application of the provisions of this law
Ministry of Housing, Utilities and Urban Communities
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق