Media
Partnership Dufresne
Private Ltd
نشرة ملتقي الطاقة الجديدة و المتجددة ببيت
السناري التابع لمكتبة الاسكندرية بالتعاون مع الشبكة المصرية ENFR،
العدد الأول
إصلاح دعم
الطاقة ... سياسة أم اقتصاد؟ ... قضية مالية..... ياللهول!
الطاقات
المتجددة حل لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.. الان و ليس غدا !
إعداد/ محمد السيد درويش
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة
لتحقيق
هدف التحول للطاقة المتجددة لابد من إعادة كتابة العقد الاجتماعي بين الدولة
والمجتمع، للوصول لجدوى أعلى للدعم المخصص للوقود التقليدي، وقيود أقل في صناعة
القرار الحكومي المشجع للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
الدعم
الواسع واللاعقلاني والغير كفء للطاقة التقليدية يمنع المستثمرين من دخول قطاع
الطاقة المتجددة، نفس الدعم يأتي على حساب حقوق اجتماعية للمواطنين مثل تحسين خدمة
الصحة والمواصلات والتعليم.
التقديرات
المتحفظة لدعم الطاقة في مصر تشير لاستحواذه على 6% من الناتج المحلي الإجمالي GDP،
حسب بيانات البنك الدولي لعام 2011، يوجد ملفات دسمة حول سوء استخدام الدعم على
حساب الرفاه الاجتماعي بالميزانية العامة للدولة. إصلاح الدعم بغرض رفع كفاءته
مطلوب ليس فقط لتوفير مجال أفضل لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة بل أيضاً لتحسين
الأداء المالي وتحقيق مفهوم الاستدامة بالميزانية العامة.
غياب
سوق للطاقات المتجددة يمنع الاستثمار محلياً ولعدم معرفة طريقة تحقيق تكامل الطاقة
المتجددة في نظام الطاقة التقليدية، لغياب الرؤية العامة، كل هذا يمنع بناء
القدرات التكنولوجية بهذا الخصوص.
خطة
المساس بدعم الطاقة، بالتعديل والخفض، يجب أن تأتي في سياق شرح أسباب ودوافع هذا
الإجراء في شفافية كاملة، مع الإعلان بوضوح عن آليات تعويض الفئات الأكثر فقراً
كأمر حاسم لنجاح خطط إعادة النظر للدعم. التعويض ربما يشمل صرف إعانات نقدية
للمتضررين، ورفع الحد الأدنى للأجور، مع التزام حكومي قاطع بالإصلاح، وتعاون متعدد
المستويات، شعبياً وإعلامياً وحكومياً لتحقيق نفس الهدف. للأسف كل الأحاديث
الحكومية بهذا الخصوص تتكلم بلغة مالية لا سياسية أو اقتصادية، حتى مع الإشارة
لتعويض المتضررين، تتحدث عن الأمر كإعادة تخصيص لنقود دعم، لا صنع قيمة مضافة
للدعم القائم بعد خفضه.
الشبكة
المصرية تدعو لتعبئة الجهود لصنع تحالفات بين أصحاب المصلحة للتعامل مع دعم الوقود
التقليدي/ الحاجز الأكبر أمام نشر تطبيقات الطاقة المتجددة وجعلها حقيقة واقعة في
مصر وفق رؤية متعددة الأبعاد. وتدعم جهود إضفاء الشرعية المجتمعية على خطوات
الحكومة الإصلاحية.
يذكر
أن مصر تمتلك قدرات غير مستغلة في مجال الطاقة المتجددة، لو أقيمت محطة لتجميع
الطاقة الشمسية في مساحة تعادل مساحة بحيرة السد العالي في أسوان، لأمكن حصاد طاقة
تعادل إنتاج منطقة الشرق الأوسط من البترول حسب إحصاءات عام 2007. وكل كيلو متر
مربع في شمال أفريقيا يستقبل طاقة شمسية تعادل 1.5 مليون برميل من البترول كل عام.
إن
نجاح مشاريع أوروبا في استيراد طاقة نظيفة من شمال أفريقيا MENA مثل
مشروع "ديزرتيك" DESERTEC، يتطلب وجود قطاع خاص نامي متطور تنافسي
موفر لفرص العمل، في هذا الإطار تستطيع أوروبا و المانيا تحديدا تحقيق مصالح
مشتركة لتحقيق أمن الطاقة في إطار اتفاقيات ثنائية.
في
سياق قراءة مؤشرات الطاقة المستهلكة في مصر نجد ان استهلاك البترول زاد محليا حوالي
30 بالمائة خلال السنين الـ10 الماضية ، كما تجاوز الإنتاج منذ عام
2008. يبلغ دعم الطاقة، حوالي 15 بليون دولار سنوياً أو ربع الموازنة. زاد استهلاك
مصر للغاز إلى 200 بالمائة خلال السنين الـ10 الماضية ليصل إلى مستوى
الإنتاج تقريباً، ما يحد من صادراته وإيراداته من العملة الصعبة.
المساعدات
القطرية " الغازية" ، المتوقعة
، ستغطي صيف واحد قادم ..ماذا عن فصول السنة كلها و السنوات القادمة ؟
·
باب المشاركة بملتقي
الطاقة الجديدة و المتجددة ببيت السناري التابع لمكتبة الاسكندرية بالتعاون مع
الشبكة المصرية مفتوح لكل الإعلاميين شريطة المشاركة والمتابعة والالتزام برؤية
الشبكة في مجال الطاقة محلياً.
·
الشبكة المصرية للطاقات
المتجددة مجموعة من الإعلاميين يتبنون جهود بناء تحالفات بين أصحاب المصلحة من
الحكومة والقطاع الخاص لوضع استراتيجية تستهدف صنع سياسات محفزة لنشر تطبيقات
الطاقة المتجددة في مصر.
·
بالإمكان إعادة نشر
وطباعة المادة المرفقة شريطة ذكر اسم المصدر، ملتقي الطاقة الجديدة والمتجددة ببيت
السناري التابع لمكتبة الاسكندرية بالتعاون مع الشبكة المصرية للطاقات المتجددة.
تابعونا
على مدونة Egyptian network for Renewables
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق