قانون الكهرباء الجديد .. والطريق نحو تحرير السوق The new electricity law .. and the road towards market liberalization

بون: محمد السيد درويش

الغموض مازال يخيم على تفاصيل مصادر تمويل صفقة المحطات الحرارية المتعاقد عليها مع شركة سيمنز الألمانية مؤخراً على الرغم من أن الوزير المختص حاول الشرح فزاد الغموض!

        تحدث د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن تحرير سوق الكهرباء في مصر سيوفر سداد التمويل اللازم للمحطات الألمانية العملاقة بقيمة مادية تبلغ 8 مليار يورو؟!

        تحرير سوق الكهرباء وبحسب قانون الكهرباء المتوقع صدوره قريباً جداً، قسم السوق إلى سوق منظمة وسوق تنافسية للكهرباء، السوق المنظمة يتم التعامل فيها بين أطراف مرفق الكهرباء، بحسب نص القانون، والمشتركين غير المؤهلين، عكس السوق التنافسية للكهرباء التي توفر الحق للمشترك المؤهل في التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية. التمييز بين المشترك المؤهل والمشترك غير المؤهل يعني أن الأول له حق اختيار مورد الكهرباء الذي يراه مناسباً لاحتياجاته الطاقوية في حين أن المشترك غير المؤهل ليس له هذا الحق ويتعامل مباشرة مع مورد بعينه، غالباً حكومي، لا يستطيع الارتباط مع غيره.

        بالطبع ستمر فترة انتقالية بين السوق المنظم وصولاً إلى السوق التنافسي. المثير أن المادة 63 من الباب السادس من القانون والمعنون باسم "الفترة الانتقالية وسوق الكهرباء التنافسي" أعطى فترة انتقالية لا تتجاوز ثمان سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون للشركة القابضة لكهرباء مصر لتوفيق أوضاعها وأوضاع شركات الانتاج والتوزيع المملوكة لها، على أن يتم العمل بهذا القانون خلال حتى هذه الفترة الانتقالية وبالتنسيق مع الشركة القابضة الأم.

        نفس الفترة الانتقالية تضمنت ثلاث سنوات تشترك فيها الشركة القابضة لكهرباء مصر مع المصرية لنقل الكهرباء في إعداد دراسات حول التوسع في الإنتاج والنقل وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع الدول الأخرى وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية، المادة 64.

        في حين أن المادة 65، من مشروع القانون في صورته النهائية، أشارت إلى ضرورة توثيق الوزارة مع جهاز مرفق الكهرباء والجهات المعنية لإعداد دراسة عن تطوير سوق الكهرباء ليصبح سوقاً تنافسياً مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق وجذب استثمارات في مجال إنتاج الكهرباء، وفتح السوق للمنافسة تدريجياً على مراحل، مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية.

        جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سيلعب دوراً محورياً في عمل تقرير دوري عن أداء السوق لضمان حماية المنافسة العادية وتشغيل السوق بكفاءة ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.

        إذن تحرير سوق الكهرباء والمنصوص عليه بمدة لا تتجاوز ثمان سنوات يتضمن دوراً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يكون فيه هو الحكم على متى تبدأ مرحلة انتقالية ومتى تنتهي قبل الانتقال لمرحلة أخرى في مشوار تحرير سوق الكهرباء.

        مع إلزام الدولة بإعادة هيكلة المصرية لنقل الكهرباء التي ستقوم بدوراً محورياً هي الأخرى في مجال تشغيل السوق الحر للطاقة الكهربائية.

        ما نحاول فعله هنا هو تنفيذ ما تضمنته المادة الثالثة من الباب الثاني حول ضرورة قيام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإتاحة المعلومات دون تمييز وفي إطار من المساواة وحرية المنافسة.

        والبند 15 من المادة الرابعة التي تلزم الجهاز بإتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم.

        مشروع قانون الكهرباء يجب أن يحظى بأوسع حوار مجتمعي ممكن كي يأتي بأكبر قدر ممكن من التوافق بين الجهات الحكومية الرسمية والغير رسمية ومنظمات المجتمع المدني التي ستمثل في عضوية مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لأول مرة في تاريخه. وهي خطوة في الاتجاه الصحيح تظل ناقصة ما لم تحاط بإطار مؤسسي قوي لا يترك حقوق المجتمع المدني لتقديرات متقلبة لجهات حكومية تملك سلطة التشريع و حق تفسير القانون دون رقيب من اصحاب المصلحة، عموم المستهلكين ، مؤهلين وغير مؤهلين.

       

 قانون الكهرباء الجديد .. والطريق نحو تحرير السوق

				قانون الكهرباء الجديد .. والطريق نحو تحرير السوق الغموض مازال يخيم على تفاصيل مصادر تمويل صفقة المحطات الحرارية المتعاقد عليها مع شركة سيمنز الألماني
				View on www.rosaelyoussef.com	Preview by Yahoo

صندوق النقد الدولي يشيد بالاقتصاد الألماني ويطالبه بزيادة استثماراته

كتب : محمد السيد درويش

سجل الاقتصاد الألماني في الربع الأول من العام الحالي نمواً بلغ 0.3% مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى 0.7%. الرقم الأخير حققه الاقتصاد الفرنسي تقريباً في نفس الفترة، يليه الاقتصاد الإيطالي بنفس النسبة لكن مع فارق أنها نسبة نمو جاءت بعد ركود شديد مما يعني نهاية كساده. حقق اقتصاد منطقة اليورو في المتوسط معدل نمو بنسبة 0.4%، أعلى نسبة سجلت منذ ربيع 2013.

  

النمو الألماني يقف وراءه ارتفاع الاستهلاك المحلي نظراً لانخفاض معدلات الفائدة على الإدخار مع ارتفاع الأجور في بعض القطاعات وتراجع البطالة بالإضافة لثبات نمو صادرات الماكينة الألمانية.

  

أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسة المالية العامة للحكومة الألمانية وعلى سياستها في تعزيز نمو السوق الداخلية، حسبما أشارت أحدث تقارير غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية Ghorfa مطالباً برلين بإعادة النظر في سياستها المتقشفة والاستثمارات الداخلية البطيئة و فائضها التجاري المائل لصالحها بقوة.

  

الحكومة الألمانية كانت قد قررت استثمارات داخلية بقيمة 23 مليار يورو، استثمارات مستقبلية حتى نهاية عام 2019. بعدما أقرت استثمارات بقيمة 15 مليار يورو لدعم ميزانيات المدن التي تحتاج مساندة فيدرالية، طالب صندوق النقد الدولي بخفض الفائض التجاري بالميزانية الألمانية وهو المتحقق من فارق الصادرات عن الواردات، داعياً الحكومة الألمانية إلى الاستدانة لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد مع اعترافه بأن النمو الألماني يسير بصورة مستدامة.

  

 جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية يحق لها الاستدانة في حدود 0.35% من الناتج القومي السنوي ما يعادل 19 مليار يورو السنة الحالية. الحل الذي قدمه نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد والطاقة رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيجمار غابرييل إنشاء لجنة لتعزيز الاستثمارات وتخصيص استثمارات أعلى الاستثمارات المستقبلية المشار إليها تعادل قيمة خسائر الاقتصاد الألماني من عمليات التجسس على أنشطة شركاته المصدرة في عام واحد وخصوصاً الشركات متوسطة الحجم التي يعمل بها من 100 إلى 500 عامل وموظف. الشركات العاملة في مجال الطاقة والمياه وشبكات الاتصال أكثر تعرضاً لعمليات التجسس الأجنبي ثلاث مرات أعلى من الشركات الأخرى بحسب دراسة أجرتها شركة Bitkom واهتمت بها لجنة من نواب البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) التي قامت من جانبها بالتحقيق في عمليات التجسس الصناعي والتجاري لمعرفة أبعادها كاملة. قدرت الشركة صاحبة الدراسة أن خسائر الاقتصاد الألماني تقدر بـ 51 مليار يورو سنوياً.

  

من جانبه كشف البنك المركزي الاتحادي في فرانكفورت أن ثروات الألمان بلغت 5 تريليون يورو نقداً وسندات دون احتساب قيمة العقارات والتحف والرسوم الفنية. ثروة الألمان الذي زادت عن العلم الماضي 34.5 مليار يورو، في حين أن معهد البحوث الاقتصادية في برلين DIW أشار إلى أن الثروة الإجمالية للألمان تبلغ 6.3 تريليون يورو، فإذا أضاف إليها ثروات رجال كبار الأعمال وأعضاء مجالس الإدارة والرقابة تبلغ 8.6 تريليون يورو كد أدنى، 9.3 تريليون يورو كحد أقصى، علماً بأن 1% من الألمان يملكون ثلث ثروات البلاد.

  

مؤخراً ثار خلاف حول مستوى الفقر في ألمانيا الاتحادية فذكرت الرابطة الخيرية الاتحادية في تقرير الفقر الصادر مارس الماضي وجود  12.5 مليور ألماني ما يوازي 15.5% من العدد الإجمالي من السكان ....فقراء.

  

ودعت إلى رفع الضريبة على الأغنياء لتمويل صندوق الدولة الاجتماعي. معهد البحوث الاقتصادية IW في كولونيا وصل إلى نفس النسبة في دراسته دون أن يطالب الحكومة بفرض ضريبة على الأغنياء. الطريف أن هناك اختلاف على تحديد مستوى الفقر فكل من يحصل على دخل 1067 يورو في الشهر أقل من 60% من متوسط الدخل في البلاد البالغ 1778 يورو شهرياً يعتبر فقيراً، في حين أن النقابة الخيرية أشارت إلى أن معدل الـ 60% بمتوسط الدخل يعني الحصول على 892 يورو فقط شهرياً. يبقى أن هناك اتفاق على أن نسبة الفقر معيارها 60% من الدخل المشار إليه.

* صحفي متخصص في الشئون الألمانية  

صندوق النقد الدولي يشيد بالاقتصاد الألماني ويطالبه بزيادة استثماراته

				صندوق النقد الدولي يشيد بالاقتصاد الألماني ويطالبه بزياد... سجل الاقتصاد الألماني في الربع الأول من العام الحالي نمواً بلغ 0.3% مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى 0
				View on www.rosaelyoussef.com	Preview by Yahoo

India to realistically install 31 GW of solar until 2019: BRIDGE TO INDIA

Last week, BRIDGE TO INDIA released the yearly India Solar Handbook (2015 edition) at InterSolar, Munich (download the report here). While the report examines various aspects of the Indian solar market, one of the most commonly asked questions that it tries to answer is: How much solar will India really install?

• BRIDGE TO INDIA expects the solar market in India might fall short of the government’s ambitions but the good news is that the market will still grow at an impressive pace
• We expect India to realistically have around 31 GW of installed solar capacity by 2019
• Of this 31 GW, we expect 27 GW to come from utility scale projects and 4 GW from rooftop projects    

There is good news and bad news. The bad news is that BRIDGE TO INDIA expects the solar market in India might fall short of the government’s ambitions but the good news is that the market will still grow at an impressive pace and provide immense opportunity for businesses to flourish.

According to the proposed amendments to the National Tariff Policy 2005, the government wants India to generate 8% of its electricity from solar by 2019. That would require around 69 GW of installed capacity (refer). However, based on an analysis of the market fundamentals as well as announced and anticipated central and state government policies, BRIDGE TO INDIA expects India to realistically have around 31 GW of solar capacity by 2019.

Of this 31 GW, we expect 27 GW to come from utility scale projects. While the central government has put its foot on the accelerator and wants to allocate 10 GW of new capacity this year, BRIDGE TO INDIA believes that it will be a number of leading Indian states that will be the main market driver over the next four years. We estimate that until the end of 2019, 7.6 GW will be installed through central government and 11 GW through state government allocations. A third category that will contribute to utility scale solar growth is that of renewable generation obligation (RGO) and non-policy projects.

The distributed solar market will grow even faster, but from a small base. We project 4 GW of rooftop solar capacity addition until 2019. This is way short of where the government wants it to be (40 GW by 2022). Currently, the policy framework in support of distributed is still weak and projects will be driven by the commercial case for complementing expensive grid power for some tariff groups in some states with competitive solar power.

Of this 4 GW, we expect 50% to come from industrial consumers, 30% from residential consumers and 20% from commercial consumers. In the initial years, commercial and industrial consumers will dominate. Later on, the share of commercial installations will reduce, while the residential market will pick up. Commercial consumers account for 15% of the power consumption in the country vis-à-vis a much larger share of industrial and residential consumers.

Of course, the policy environment for solar is very dynamic right now and things can change very quickly. Thus, making accurate projections is difficult. We see the main risk for a smaller than estimated solar market, in possible delays in allocation processes (mostly linked to states’ willingness to buy solar power and availability of land and transmission infrastructure). On the other hand, the market might be significantly larger, if the government in the center and states puts policy meat behind the distributed solar targets. Other important factors that will determine the growth of India’s solar market are the pace at which vital overall electricity sector reforms are pushed through, whether consumer power prices are further rationalised (increased) and the speed at which transmission and distribution infrastructure will be improved and expanded.

Overall, our message is that the Indian solar market is going to be one of the most exciting ones globally, offering many opportunities across the value chain and in different end-markets for new and established companies

Germany. Studies of the BMWi on employment effects in the energy sector

The conversion of energy supply provides impetus for growth and jobs. The overall economic impact of energy policy  and in particular the impact on employment in the energy sector can be basically studied from different angles and with different approaches. These three studies were commissioned as early as the 17th legislative period. The experts have investigated, for example the question of how many people are employed in the energy sector and to what extent the energy turnaround additional jobs or creates bottom line job losses. As a result, all projects hereby agree that with the energy transition associated positive employment effects. But result in detail the differences in the research questions, methods used and assumptions made ​​to the quantitative results are not comparable with each other

• The study "Employment from Renewable Energy in Germany: development and operation, today and tomorrow"  puts a focus on the analysis of renewable energy sources and their impact on the gross employment. They considered several intermediate stages, that it be the employees of direct and indirect suppliers counted. The study also examines the question of whether the energy transition net leads to additional employment, ie whether more jobs will be created through the expansion of renewable energies will be lost as z. B. in the conventional power generation. But the assumption is made ​​that the energy revolution in 1995 starts (beginning of the expansion of renewable energy due to state funding).
• The study "Economic Effects of the energy revolution" examines among other things the question of what impact the energy turnaround on the total employment in Germany. Similar to the above study, they determined the extent to which energy transition net creates jobs. For this it is assumed that the energy transition with the energy plan  starts in 2010. This example the employment effects of renewable energy expansion and the increase in the remain energy efficiency from the period before 2010 not considered in the results.
• The study "value added and employment effects of energy" chooses a different approach and tried to build on data from official statistics, to determine the energy-related gross employment. In addition to the gross employment figures for the subregions of renewable energy or conventional energy sources are determined. This compared to the first study only the first intermediate step is taken into account, that there are recorded only employees in direct suppliers, thereby dealing with numbers turn out tends to be lower.

An overview of the different research questions, methods and assumptions, and results can be foundhere (PDF: 158 KB)

سوق الطاقة المتجددة يواجه احتمالات التعثر .. بثبات

كتب : محمد السيد درويش

خلال الأسابيع الماضية منذ أخر متابعة لتطورات أسواق الطاقات المتجددة بمصر، برزت عدة معطيات تلقي بدلالات هامة على مستقبل سوق الطاقة المتجددة محلياً. قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مسودة اتفاق شراء الطاقة المتجددة من الشركات المؤهلة وطلبت منهم تقديم مقترحاتهم وتعديلاتهم على المسودة المعروضة. من المتوقع وقبل نهاية الشهر الحالي وحسب تصريحات رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة د. محمد السبكي تقديم الاتفاق النهائي لشراء الطاقة المتجددة والبدء في تنفيذ المشروعات المتفق عليها. علماً بأن بعض دوائر السوق تشير إلى توقيع شركتين من الشركات المؤهلة على مسودة الاتفاق PPA، حتى قبل تقديم الملاحظات المطلوبة والتعديلات المقترحة، وهذه أخبار غير مؤكدة.

 التأخير في تقديم اتفاق شراء الطاقة المتجددة والبدء في تنفيذ المشاريع المقررة ألقى بظلال من الاحباط على احتمالات انطلاق سوق الطاقة المتجددة في مصر، وتزايدت مخاوف المستثمرين لغموض إجراءات تنفيذ عقد الشراء، وخصوصاً ما يتعلق بتحويل عوائدهم المالية الدولارية للخارج، والضمانات الحكومية ذات الصلة.

من المعروف أن التحويلات ستكون مقسمة إلى سعري صرف، سعر الصرف الأول عند توقيع العقد  بنسبة 15% من قيمة التحويل، وباقي النسبة  85 % بسعر التحويل الساري يوم تنفيذ أمر التحويل مستقبلاً. هذه النقطة غير واضح بدرجة كافية آليات التنفيذ على الرغم من أن اتفاقية شراء الطاقة المتجددة، PPA تناولتها.

 مسودة الاتفاقية قدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بسعر 5000 دولار، خلال الحلقات القادمة سنتناولها بالتفصيل والشرح والتعقيب، تعميماً للفائدة وتحقيقاً لهدف تقاريرنا الدورية في تحقيق الشفافية والنضج لسوق الطاقة المتجددة الوليد.

  

زادت ظلال الاحباط لدى الشركات والمستثمرين المحتملين مع توقيع الصفقة المصرية الألمانية مع شركة سيمينز، Siemens لبناء محطات تولد 14400 ميجا وات، محطات تقليدية تعمل بالغاز الطبيعي مما يعني أكثر من نصف الطاقة المولدة حالياً، ستقوم الصفقة المشار إليها بتوفيرها مما سيحد من الطلب على محطات الطاقات المتجددة وبالتالي سيناريوهات الاستثمار في السوق المصري الناشئ.

  

نفس الصفقة تضمنت الاشارة إلى توليد 2000 ميجا وات من محطات الرياح، وهنا حدث تضارب بين تصريحات رسمية لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر المرقبي، وتصريحات رئيس شركة سيمينز ببرلين والمتعلقة بمحطات الرياح. وزير الكهرباء تحدث عن مصنع لانتاج ريش توربينات الرياح بقيمة 2 مليار يورو ولانتاج توربينات تحقق أكثر من 2000 ميجا وات على مدار سبع سنوات، بقيمة 340 ميجا وات سنوياً. في حين رئيس الشركة الألمانية تحدث عن 12 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح وبقيمة 2000 ميجا وات، وبقيمة مادية تبلغ 2 مليار يورو.

 تضارب التصريحات الرسمية والألمانية بخصوص توربينات مزارع الرياح، وما إذا كان لتوليد الطاقة أم لأنتاج وتصنيع التوربينات المولدة للطاقة، تعطي مؤشراً سلبياً على توجهات الحكومة، وتكشف عن ملابسات الاتفاق مع الشركة الألمانية الأكبر في تاريخها.

  

أحد التفسيرات تشير إلى رغبة المصنع الألماني إلى الظهور بمظهر المهتم باعطاء دفعة لمشاريع الطاقات المتجددة المصرية حالياً، وفي نفس الوقت تنفيذ المشاريع الأضخم في تاريخه لإنتاج الكهرباء بالوقود التقليدي والناضب والمكلف نظراً لاستيراده، وفتح الباب للتعاون مع شركات مصنعة مصرية محلياً.

  

جدير بالذكر أن المشاريع البالغة 14400 ميجا وات بقيمة 6 مليار يورو، سيستغرق بناؤها 38 شهر، بعد الاتفاق على التمويل واستلام الدفعات المقدمة قبل التنفيذ. مما يعني أن الطفرة المتوقعة في إنتاج الكهرباء التقليدية ستصطدم بعقبة التمويل المتاح وحدوده وشروطه وتوقيتاته. بنفس منطق بعض الدوائر العاملة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كل كيلو وات/ ساعة منتج من الطاقة التقليدية سيكون على حساب فرص إنتاجه والطلب عليه من مصادر طاقة متجددة، نقول بطء تنفيذ مشاريع المحطات التقليدية المتعاقد عليها، وهذا ما لا نتمناه، تضع سوق الطاقة المتجددة، وسوق الطاقة عموماً في مواجهة احتمالات نمو مفتوحة وغير معروفة منذ الأن.

* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه

مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه

سوق الطاقة المتجددة يواجه احتمالات التعثر .. بثبات

				سوق الطاقة المتجددة يواجه احتمالات التعثر .. بثبات  خلال الأسابيع الماضية منذ أخر متابعة لتطورات أسواق الطاقات المتجددة بمصر، برزت عدة معطيات تلقي
				View on www.rosaelyoussef.com	Preview by Yahoo

IFAT - International Interest Stronger Than Ever

PRESS RELEASE Munich, June 1, 2015

A YEAR AHEAD OF THE START IFAT - INTERNATIONAL INTEREST STRONGER THAN EVER           Figures for international participation again very high     Demand for space increases     Approx. 200 new exhibitors in the line-up for 2016 An impressive number of repeat bookings, lots of new exhibitors and a high level of international participation: The signs are looking good for IFAT, which takes place from May 30 to June 3, 2016 at the Messe München exhibition center. "We have around 200 companies wanting to exhibit at IFAT for the first time," explained Stefan Rummel, Managing Director at Messe München and responsible for IFAT. "In addition to that over 90 percent of the exhibitors from the last event have already signed up for 2016. That is truly impressive and we are of course delighted about this." In 2016, the world’s biggest environmental technology trade fair will again be taking up all the available exhibition halls and a part of the open-air site at Messe München - in total 230,000 square meters. "We are seeing another rise in demand for space as compared to 2014," said Rummel. The level of interest from companies from outside Germany is particularly notable, he remarked: Not only are more of them applying for individual booths at the show, there is also an increase in the number looking to access this market by exhibiting at a joint stand. This extremely positive response from the exhibitors not only highlights the high status enjoyed by IFAT within the sector, it also bears witness to the ongoing immense potential that there is in the environmental technology sector. All of which holds great promise for the participants at the upcoming IFAT in 2016. Further information: www.ifat.de

PICTURE FOR PRESS RELEASE         IFAT visitors         Download Image →

IFAT IFAT is the world´s leading trade event for environmental technology. A total of 3,081 exhibitors from 59 countries, and 135,288 visitors from 168 countries took part in the last event. IFAT is held every two years; the next edition takes place from May 30 to June 3, 2016 in Munich. IFAT worldwide Messe München International´s competence in organizing environmental-technology events is demonstrated not only in the world´s leading trade fair for the sector, IFAT, but also in a range of other international trade exhibitions around the world. The spectrum encompasses IE expo in Shanghai, IFAT Eurasia in Ankara, IFAT India in Mumbai and the IFAT Environmental Technology Forum in Johannesburg. Messe München International Messe München International is one of the world’s leading trade show companies. In Munich alone it organizes around 40 trade shows for capital and consumer goods, and key high tech industries. Each year more than 30,000 exhibitors and around two million visitors take part in the events held at the Messe München exhibition center, the ICM – International Congress Center München, and in the MOC Veranstaltungscenter München. The leading international trade fairs of Messe München International are all independently audited. In addition, Messe München International organizes trade shows in China, India, Turkey and South Africa. With a combination of affiliates abroad – in Europe, Asia and in Africa – and over 60 foreign representatives actively serving over 100 countries, Messe München International has a worldwide business network. The Group also takes a pioneering role as regards sustainability: It is the first trade-fair company to be awarded energy-efficiency certification from the technical inspection authorities TÜV SÜD.

CONTACT MESSE MÜNCHEN         Sabine Wagner PR Manager Phone: +49 89 949-21478 Fax: +49 89 949-97-21478 email: sabine.wagner@messe-muenchen.de

top

FOLLOW US