زيادات التعريفة الكهربائية تبرر مشاريع الطاقة المتجددة المؤجلة Electrical tariff increases justify renewable energy projects deferred

 

كتب : محمد السيد درويش

 مثلت الزيادات الأخيرة لشرائح المستهلكين للكهرباء "الغير نظيفة" هاجساً مؤرقاً لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وعبئاً مزعجاً للمستهلكين الذين وقعت عليهم الزيادة، وحتى الشرائح الثلاث الأولى التي لم تتغير تعريفة الكهرباء بالنسبة لهم العام الحالي، بقرار سيادي،  أصبح القلق بالنسبة لهم مؤجلاً للعام القادم وحتى 2019، عندما تستمر الزيادة لتحقق وزارة الكهرباء الهدف من وراء تحريك أسعار البيع، كما هو معلن للوصول لسعر التكلفة، والتخفف من أعباء مديونية  الوزارة تجاه هيئات حكومية أخرى مثل هيئة البترول المورد الرئيسي لوقود تشغيل المحطات الحرارية.

الجدل المثار حول الزيادات الأخيرة وكيف أنها حملت الشريحة الرابعة "نسبة زيادة أعلى من الشرائح التالية وحتى السابعة" لا يجب أن يبعد الأنظار عن أن الزيادات هي جزء من الحل للمشكلات المادية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ولكنها ليست حل عام لمشكلات القطاع الذي يحتاج رؤية مختلفة تربط مزيج الطاقة بالتنمية المستدامة وفي القلب منها الطاقة النظيفة والغير ناضبة من المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح.

 

على الرغم من مرور عام تقريبا على صدور التعريفة المميزة لمشاريع الطاقات المتجددة سبتمبر 2014 إلا أن المشاريع مازالت وعود رسمية حكومية لم تظهر على أرض الواقع رغم الإعلانات الرسمية للشركات الفائزة ومذكرات التفاهم الموقعة وعقود إنشاء المشاريع المؤجلة رغم مناقشة بنودها ودراسة وجهات نظر طرفيها.

لأصحاب مشاريع الطاقات المتجددة الحق في الشعور بالإحباط وبأن السياسة العامة للدولة التي اتجهت إلى التوسع السريع والحاد في إنشاء المحطات الحرارية التقليدية جاءت على حساب فرص تنفيذهم لمشاريعهم المتفق عليها والمعلن عنها. هنا يجب الإشارة إلى أن وزير الاستثمار أشرف سلمان أخطأ في تقديره المنشور بحواره الأسبوع الماضي في جريدة المصري اليوم عندما تحدث عن أن المحطات التقليدية المتفق على إنشائها مع شركة سيمنز الألمانية عندما أشار بأن الحكومة المصرية نجحت في خفض تكلفة المحطة ذات الـ 100 ميجا وات من 100 مليون دولار، مليون دولار واحد لكل ميجا، إلى 20 مليون دولار فقط لمحطة الـ 100 ميجا، وهذا رقم يستحيل صحته علمياً وفنياً واقتصادياً.

 

رغم أن تصريحات وزير الاستثمار جاءت من شخص غير مسئول مباشرةً عن ملف الطاقة في مصر إلا أن مسئوليته الأهم تذهب للأبعاد الاستثمارية المهمة أيضاً إلا أنها تكشف عن أن الفكر الحكومي السائد يشجع مشاريع الطاقة التقليدية، ويراها حلاً عاجلاً سريعاً متجاهلاً مفهوم التنمية المستدامة وهي في صلب أي خطط تنموية مصرية ودولية، تنمية مستدامة يستحيل أن تتحقق دون الاعتماد بصورة جذرية على مصادر الطاقة المتجددة، ومتجاهلاً أن المحطات التقليدية ذات تكلفة متزايدة عكس تكلفة محطات الطاقات التقليدية.و الانقطاعات الاخيرة بداعي تهالك شبكات النقل و التوزيع غير متوقعة مع الطاقة المتجددة و النظيفة بالتوزيع الامركزي لمحطات توليد الطاقة من الشمس و الرياح بدون شبكة عامة مكلفة.

في حين أن المحطات التقليدية تعتمد على وقود تقليدي متقلب يزيد سعره باستمرار رغم هبوطه حالياً، وعدم وجود عرض كافي متاح منه سواء كان محلياً أو مستورداً مما يضع معدلات التشغيل في المحطات التقليدية تحت ضغوط صعبة بانتظام، أضف لهذا احتياج المحطات إلى الصيانة الدورية المكلفة أيضاً والغير محسوبة في حديث السادة المسئولين الحكوميين عن الطاقة الكهربائية، فيذهب حديثهم لإعطاء الأولوية للمحطات التقليدية المكلفة أكثر والتي تحصل على الوقود المدعوم وفي أحيان كثيرة على حساب الشركات الصناعية التي تحتاج الغاز للإنتاج فيذهب لمحطات الطاقة التقليدية لتوليد الكهرباء.

 

فيخسر الاقتصاد القيمة المضافة لتصنيع الغاز مثل مصانع الأسمدة مثلا التي تتعطل مما يؤثر سلباً على سوق المحاصيل الزراعية وارتفاع تكلفتها وتكلفة الغذاء بالتبعية للمواطن العادي.

في بعض الحالات يسوء الوضع أكثر، فتضطر وزارة الكهرباء لتشغيل المحطات التقليدية بالمازوت الأعلى كلفة من الغاز، والغير مصممة لاستهلاكه، مما يعني تشغيل محطات تقليدية بوقود مرتفع الثمن ضار بمعدات التشغيل ملوث للبيئة بصورة أكبر في حالة عدم وجود الغاز الطبيعي وهو ما يحدث كثيراً مؤخراً بدليل ارتفاع حصة المازوت في استهلاك المحطات مقارنةً بالغاز الطبيعي وبما كان عليه قبل شهور قليلة ماضية حسب بيانات رسمية  لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الطاقة المتجددة هي الحل لتثبيت أسعار بيع الكهرباء للمواطن والخروج من دوامة المديونيات المتزايدة على الوزارة الحكومية المختصة، والبُعد عن الجدل كل عام حول زيادات شرائح بيع الكهرباء للمستهلكين. هل تعي الحكومة كفريق عمل هذا كله؟ هذا ما نجتهد في الكتابة عنه وفي توصيله وسنستمر حتى يتحقق هدف طاقة نظيفة رخيصة متاحة للجميع.

 يتجدد الحديث بعد أيام.

 تعقيب واجب

كشف السفير الالماني هانز بورج امس في اخر مؤتمراته الصحفية قبل ترك خدمته بالقاهرة نهاية الشهر الحالي ان قانون الاستثمار  الجديد يجب ان يشجع المشاريع الصغيرة و المتوسطة ، عصب الاقتصاد عموما ، ما لم يقله السفير الراحل ان مشاريع توليد الطاقة النظيفة علي اسطح البيوت الالمانية مثلت مشاريع صغيرة مربحة لحوالي اكثر من  مليون اسرة. للاسف مشاريع توليد 300 ميجا من اسطح المنازل المصرية متعثر لعدم جدواه الاقتصادية وارتفاع تكلفة تمويله.

زيادات التعريفة الكهربائية تبرر مشاريع الطاقة المتجددة المؤجلة

				زيادات التعريفة الكهربائية تبرر مشاريع الطاقة المتجددة ا...  مثلت الزيادات الأخيرة لشرائح المستهلكين للكهرباء "الغير نظيفة" هاجساً مؤرقاً لوزارة