كتب : محمد السيد درويش
عند نشر الحلقة الأولى تحت
نفس العنوان الأسبوع الماضي في نفس اليوم أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة
المتجددة عن مناقصات تنافسية لإقامة محطات شمسية، خلايا ومركزات، ورياح
بقدرات إجمالية 500 ميجا وات نشرت بأحدى الجرائد الحكومية.
على الرغم من عدم ورود تعليق رسمي من الوزارة عما نشر الأسبوع الماضي من أن قيامها بعمل مناقصات تنافسية لعمل مشاريع كبيرة سيؤدي إلى الإضرار بمصداقية الوزارة المسئولة في سياستها الملتزمة بإنشاء مشاريع الطاقات المتجددة الصغيرة والمتوسطة. بإجمالي قدرات 4000 ميجا بنظام التعريفة المميزة FIT، إلا أن بعض أوساط المستثمرين قللت من الشكوك المنشورة حول مصداقية وزارة الكهرباء والطاقة في عرقلة مشاريع الطاقات المتجددة الصغيرة والمتوسطة، من خلال اعتقادها بأن الوزارة والوزير د. محمد شاكر يسعيان لعمل متوسط سعري للطاقة المتجددة تكون متاحة للمستهلك مما يوفر فرص النمو لقطاع الطاقة المتجددة الناشئ. على اعتبار أن أسعار الطاقة المتجددة المولدة في المشاريع الكبيرة ستكون أقل من أسعار الطاقة المولدة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنظام التعريفة المميزة حسب إقتصاديات التشغيل .
في نفس السياق أشارات معلومات متداولة إلى تعرض الوزير د. شاكر لضغوط من
بعض الشركات الكبرى لعمل محطات كبيرة بخصم محدود عن سعر التعريفة المميزة،
في حين عمل مناقصات تنافسية ستؤدي إلى الوصول لأسعار أقل بكثير من أسعار
التعريفة المميزة، وحتى من الأسعار المعروضة مباشرةً على الوزارة في عمل
مشاريع كبيرة عبر الاتفاق مباشرة مع مجلس الوزراء مما يزيد من وجاهة إطلاق
المشاريع الكبيرة.
مع كامل التقدير لوجهة النظر المتفائلة والمتجاوبة مع سياسة الوزارة في إطلاق مشاريع كبيرة بنظام المناقصات التنافسية إلا أن واقع السوق الناشئ مازال يلاحقها بالشكوك القوية والتوقعات السلبية.
قبل الوصول لمتوسط سعر شراء طاقة متجددة جذاب، نتيجة الجمع بين سعري مشاريع التعريفة المميزة، ومشاريع المناقصات التنافسية، يجب تنفيذ مشاريع التعريفة المميزة أولاً.
من غير المفهوم قيام وزارة الكهرباء والطاقة بالتوسع في الدعوة لعمل مشاريع طاقات متجددة، دون تنفيذ المشاريع المعلن عنها سابقا ؟ رغم مرور حوالي عام على الدعوة لإطلاقها وحوالي 8 شهور على إعلان قائمة بالشركات المؤهلة بعدد 136 شركة لعمل مشاريع بنظام التعريفة المميزة؟
مع كامل التقدير لاجتهاد وزارة الكهرباء والطاقة يجب ألا يكون الاجتهاد والجهد على حساب المصداقية والالتزام بتنفيذ ما اتفق عليه مع مستثمرين، وعدم وضع قطاع الطاقة المتجددة الناشئ تحت ضغوط اتهامات بإهداره للمال العام في مشاريع التعريفة المميزة لمن يرى الأرقام دون أن يستوعب سياق الأرقام و يتجاهل شروط تنفيذ المشاريع المحلية عند المقارنة بالمشاريع المثيلة بدول أخرى بالمنطقة وخارج المنطقة.
يجب على د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وضع نقاط التوضيح والشفافية على حروف المناقصات ومشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة في أقرب وقت ممكن كي لا تتضرر جاذبية السوق المصري الناشئ بغياب مستمر للرؤية الرسمية الكاملة، لا قيمة للأفكار الجيدة دون رؤية ولا الإجراءات الجيدة دون سياسة مستقرة.
يجب في كل الأحوال عند تناول قضية سعر الطاقة الكهربائية المولدة من مشاريع طاقات متجددة، سواء بنظام التعريفة المميزة أو المناقصات التنافسية التذكير بحقائق تغيب عن صانع السياسة لغياب الإعلام الواعي وغياب أصحاب المصلحة عن جلسات وضع السياسات.
اولا الطاقة الكهربائية النظيفة والمولدة من مصادر متجددة أرخص من سعر الطاقة الكهربائية المولدة من محطات طاقة تقليدية، حتى مع انخفاض سعر الوقود نتيجة لانخفاض سعر البترول عالمياً. عند المقارنة بين محطات الطاقة المتجددة والتقليدية يجب ألا ننسى تكلفة صيانة المحطات الأخيرة. نعم ضغط وزير الكهرباء على العاملين بالمحطات التقليدية وهدد بحرمانهم من الحوافز المقررة إذ لم تعد المحطات للعمل بكامل الطاقة في أقرب وقت ممكن، ونجح في مسعاه إلى حد ما. يظل مع ذلك أن صيانة المحطات المتجددة أرخص وأوفر وأكثر إتاحة. بالإضافة لتكلفة الوقود غير الموجود و تجاهل تكاليف الحسابات الخارجية في تشغيل المحطات التقليدية من الأضرار بالصحة العامة و تلويث البيئة بجعل العام كله صيف حار !!
ثانيا لن نتوقف عن متابعة السياسة الكهربائية المصرية مع كامل الأمل بأن تتوقف هي عن ممارسة الغموض غير البناء.
تعقيب واجب:
تقوم جهات سيادية بإعداد تقرير عن واقع الكهرباء والطاقة في مصر في ظل السياسات الرسمية القائمة وما ترتب عليها من إهدار وقت ثمين ومال عام ذهب لمحطات تقليدية في حين أن مستثمري المحطات المتجددة غير التقليدية جاهزين بأموالهم واستثماراتهم منذ فترة ودون طائل. سنكون أول من يقدم التقرير الثمين للرأي العام بعد إجازة نشره.
* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه
 | |||||||
عن سياسة وزارة الكهرباء والطاقة في تعطيل مشاريع الطاقات ...
عند
نشر الحلقة الأولى تحت نفس العنوان الأسبوع الماضي في نفس اليوم أعلنت
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مناقصات تنافسية لإقامة محطات شمسية،
خلايا ومركزات، ورياح ...
| |||||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق