عن سياسة وزارة الكهرباء والطاقة في تعطيل مشاريع الطاقات المتجددة " Regarding Ministry of Electricity Policy to disable renewable energy projects"

كتب : محمد السيد درويش

من المقرر أن تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال أيام عن طرح مناقصات تنافسية لمشاريع طاقة متجددة، شمسية ورياح، بقدرة 450 ميجا وات تنقسم إلى 200 ميجا طاقة متجددة من الرياح، و200 ميجا طاقة شمسية من خلال الخلايا، و50 ميجا طاقة شمسية من خلال المركزات الشمسية. بطريقة المناقصات التنافسية بمعنى أن صاحب العرض الفني المقبول وسعر البيع الأقل هو الذي سيفوز بحق إنشاء المشروع المطروح في المناقصة التي ستجري بعد عشرين يوم من تاريخ اعلان المناقصة بالجرائد الحكومية.

بالطبع كل المهتمين بنجاح قطاع مشاريع الطاقات المتجددة الناشئ يرحبون بكل إضافة للقطاع تزيد قدرات التوليد به، لكن مع أسئلة مهمة تفرض نفسها.

 لماذا تسعى الحكومة لعمل مشاريع بنظام المناقصات التنافسية، سعياً لأقل الأسعار، دون أن تنفذ المشاريع المتفق عليها بنظام التعريفة المميزة؟ رغم مرور تقريباً سنة على الإعلان عن مشاريع التعريفة المميزة؟

 بحسب مراقبي السوق مشاريع المناقصات التنافسية ستؤدي إلى تعطيل وتأخير تنفيذ مشاريع التعريفة المميزة، بدعوى أن مشاريع التعريفة المميزة FIT أعلى من سعر مشاريع المناقصات التنافسية. وهذا صحيح فنياً.

الغير صحيح سياسياً واقتصادياً أن تلتزم الدولة رسمياً بتنفيذ مشاريع طاقات متجددة شمسية ورياح بإجمالي 4000 ميجا وات، مشاريع صغيرة 20 ميجا، ومشاريع متوسطة 50 ميجا، ثم لا تقوم بأداء التزاماتها المعلنة والرسمية، وتفتح الباب واسعاً لإثارة الشكوك والجدل حول جدية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة المعلن عنها بنظام التعريفة المميزة، مما يضع القطاع كله في مهب رياح التشكيك والمخاطر والتعثر، وهذا في غير صالح حتى المشاريع الكبيرة بنظام المناقصات التنافسية.

 المستثمر ايا كان سيفكر أكثر من مرة في الاستثمار في قطاع ناشئ عرضه لتقلبات رؤية الإدارة الحكومية به، بداعي السعي وراء السعر والتكلفة الأقل، دون النظر لما ترتب على هذه السياسات قصيرة النظر من نتائج سلبية ضارة بفرص نمو واستقرار وجاذبية قطاع الطاقات المتجددة الناشئ حديثاً.

 سياسات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المتلكئة في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة بتعطيل اصدار اتفاقية شراء الطاقة بين المصرية لنقل الكهرباء ومستثمري المشاريع الجديدة رغم الوصول لمسودة نهائية لبنود عقد الشراء PPA وموافقة جهات التمويل عليها، وتذهب إلى مشاريع المناقصات التنافسية بداعي أن أسعارها أقل من أسعار التعريفة المميزة ترتكب خطئين فادحين دفعة واحدة.

الخطأ الأول أن الوزير د. محمد شاكر المرقبي يناقض نفسه إذ سبق وأشار قبل أسبوعين إلى ضرورة احترام تعهدات التسعير الرسمية المقدمة من الدولة، في مشاريع التعريفة المميزة، وخصوصاً أن التعريفة موقع عليها من مجلس الوزراء. وفي نفس السياق أكد د. محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بأن أسعار التعريفة المميزة المصرية عند وضعها في سياق المقارنة يجب تثبيت العوامل الأخرى لتأتي المقارنة سليمة. في سياق رد السبكي على اتهامات تداولت قبل فترة بأن التعريفة المميزة المصرية أعلى من مثيلتها الأردنية، أضاف السبكي في حينه أن الأردن تقدم إعفاءات ضريبية وجمركية عكس الحال بالنسبة للمصرية بالإضافة إلى أن حق الانتفاع للأراضي بالمشاريع المحلية أربع أضعاف حق الانتفاع بالأراضي للمشاريع الأردنية. بالإضافة إلى قيمة الربط بالشبكة القومية للكهرباء يتحملها المستثمر المحلي، فيما لا يتحمل المستثمر بالمشاريع الأردنية أي تكلفة للربط بالشبكة العامة.

الخطأ الثاني أن الوزارة والوزير أهدرا استثمارات بعدة مليارات من الجنيهات ذهبت إلى الخطة الإسعافية العاجلة لتوفير 3500 ميجا وات، شراء مباشر بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لتفادي انقطاعات الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، مما سمح للوزارة بالتفاخر بمرور 75 يوماً بدون تخفيف أحمال وانقطاعات للتيار، لو أعطت الوزارة دعمها المحجوب لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة المعطلة لوفرت المليارات التي ذهبت للخطة الإسعافية المتعثرة الأن والمهددة في الهدف من وراءها مع شح التمويل لتوفير الوقود اللازم للتشغيل.

يجب على الوزارة المعنية والوزير المسئول إعادة النظر في سياسات التعطيل، عن عمد وغير عمد، لمشاريع التعريفة المميزة المتفق على تنفيذها منذ بداية العام، ولم تخرج لحيز الوجود حتى الآن. حتى تستحق الوزارة اسمها بعد تعديله ، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.....يتجدد الحديث بعد أيام .

تعقيب واجب :

تقوم دوائر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدراسة مشروع تبادل الطاقة بين جنوب البحر المتوسط، مصر وليبيا، وشماله، في إطار مشروع LEG1 المتاح تمويله ويحتاج لإرادة رسمية لتنفيذه. كل الدعم للوزارة في حالة قيامها بالدور المتوقع منها لتكون مصر سوق نشط للطاقة بمنطقة شمال أفريقيا.

 

* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه

مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه

http://www.rosaelyoussef.com/news/165619/%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9