- ENFRWC
ستساعد المحطة
النووية في تحقيق التوازن في معادلة الطاقة في مصر والتي كانت تعتمد بشكل أساسي
على مصادر الطاقة الأحفورية كالنفط والغاز، مما سيؤدي إلى التوفير المستدام
والرخيص للطاقة كون تكلفة تشغيل المحطات النووية ليست مرتفعة بشكل كبير، حيث إن
معظم تكاليف هذه المحطات هي تكاليف استثمارية ثابتة بالأساس. مما سيصب في النهاية
في مصلحة الصناعة الوطنية ويساعد على ازدهارها.
·إلا أن اتفاقية المشروع تثير العديد من الأسئلة نوجزها فيما يلي:
·أولا، يأتي توقيع الاتفاقية بالتزامن مع
بدء تشغيل حقل ظهر وسعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2018، وبالتالي
توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز، فهل يستوعب مسار التنمية الحالي
هذه الطاقة التي سيضيفها المشروع وغيره من مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى في الوقت
الذي تحقق فيه مصر فائضا في إنتاج الطاقة بالفعل؟
·ثانيا، ما هو أسلوب وتكلفة الحصول على المواد الخام
الأساسية اللازمة لتشغيل المشروع؟، وما هي آليات معالجة الدولة للنفايات النووية
أو التخلص منها، وما مدى جاهزية مصر للتعامل مع أي أخطار محتملة؟
·ثالثا، تكلفة المشروع الممول بقرض روسي قيمته 25 مليار
دولار تغطي 85% من التكلفة الكلية على أن توفر مصر الـ 15% المتبقية، هذا القرض
يمثل عبئا أخر يضاف إلى هرم المديونية المصري، إذ سجل الدين الخارجي 79 مليار
دولار بنهاية يونيو 2017، والدين الداخلي 3.2 تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة،
وعلى مصر أن تدفع حوالي 41 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي بحلول 2020. وعليه فإن
كانت ظروف سداد القرض ميسرة فهل يحقق المشروع إيرادات تسمح بخدمة مدفوعات القرض
عندما يحين موعد السداد؟
·رابعا، ما مدى مرونة المشروع في استيعاب التطورات
التكنولوجية الجديدة؟، فالمحطات النووية تصبح أصغر حجما بمرور الوقت استجابة
للتطور التكنولوجي السريع، مع العلم أن العالم حاليا يتوجه بشكل أكبر نحو الطاقة
النظيفة خاصة الطاقة الشمسية.
·خامسا، ما مدي الحاجة إلى جهاز تنفيذي لإدارة مشروعات
إنشاء المحطات النووية في ظل وجود هيئة للمحطات النووية بالفعل، فمن الممكن أن
تقوم الهيئة بذات الدور مع تعديل الكوادر بدلا من إنشاء جهاز موازي منعا لتبديد
الموارد وفقا لتوصيات مجلس الدولة. *
·السؤال الأخير يتعلق بإعفاء هيئة المحطات
النووية ومشروعاتها من الضرائب الجمركية، فمن المعروف أن الدعم مطلوب للمشروع
في بدايته، ولكن هل من المناسب التوسع في هذه الإعفاءات لتشمل أجور ومرتبات
الخبراء العاملين بالمشروع؟ **
جدير بالذكر
·أن موازنة التعليم والصحة تسجل عجزا
مستمرا ولم تستوف الاستحقاقات الدستورية بعد.
· أن القرض
الروسي يبلغ 25 مليار دولار تتسلمه مصر على دفعات تنتهي عام 2028، بفائدة 3% سنويا
تبدأ مصر في تسديدها مع استلام أول دفعة من القرض، على أن تبدأ مصر في سداد أصل
القرض بعد الانتهاء من استلام جميع الدفعات.
·عقد البرلمان جلسة طارئة يوم 27 نوفمبر
2017، تم خلالها الموافقة على مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على
مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 13
لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وكذلك تعديل بعض أحكام
قانون الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010.
The nuclear plant will help balance the energy
equation in Egypt, which relied mainly on fossil fuel such as oil and gas,
resulting in the sustainable saving of energy, especially that the cost of
operating nuclear plants is not prohibitive. Most of the costs of these plants
are primarily fixed investment costs, which will eventually benefit the
national industry and help it prosper.
However, the project agreement raises many
questions, which we summarize as follows:
First, the signing of the agreement coincides
with the start of operating the Zohr field and Egypt's quest to achieve gas
self-sufficiency in 2018, thus providing the gas needs of power plants. The
question is: Would the current development path absorb the energy that would be
added by the project and other renewable energy projects at the time Egypt is
already achieving a surplus in energy production?
Second, what are the method and cost of
obtaining the raw materials needed to operate the project? What are the
mechanisms of treatment of nuclear waste or disposal thereof? How ready Egypt
is to deal with potential dangers?
Third, the cost of the project is financed by
a Russian loan of $25 billion covering 85 percent of the total cost, with Egypt
providing the remaining 15 percent. This loan represents additional burden to
Egypt’s indebtedness. Foreign debt recorded $79 billion by the end of June
2017, and domestic debt EGP 3.2 billion during the same period. Egypt has to
pay about $41 billion to service external debt by 2020. So, if the repayment
terms are concessional, would the project achieve revenue that would allow
servicing loan payments when the payment is due?
Fourth, how flexible is the project in
absorbing new technological developments? Nuclear plants are becoming smaller
in size over time in response to rapid technological development, with the
world now moving more towards clean energy, especially solar energy.
Fifth, the extent to which an executive body
is required to manage the nuclear plant construction projects in the presence
of a nuclear power commission. It is possible for the Commission to play the
same role, with some modifications rather than establish a parallel system.
This way we prevent wasting resources as recommended by the Council of State.*
The last question relates to the exemption of
the nuclear authority and its projects from customs. It is well known that this
support is required for the project at its beginning, but is it appropriate to
extend these exemptions to include wages and salaries of experts working in the
project?**
Worthy of Note:
• The
budget for education and health is constantly in deficit and has yet to satisfy
constitutional entitlements.
• The
Russian loan is $25 billion to be received by Egypt in installments ending in
2028, at an interest rate of 3 percent per annul. Egypt would begin repayment
upon receipt of the first installment of the loan, with Egypt starting to repay
the principal of the loan after receipt of all payments.
• Parliament
held an emergency session on November 27, 2017, during which it approved the
draft law establishing the executive body to supervise the nuclear power plant
projects, amended certain provisions of Law No. 13 of 1976 establishing the
Nuclear Power Plants Authority, and modified certain provisions of the Egyptian
nuclear and radiation law no. 7 of 2010.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق