الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019

نمو برلين أربع أضعاف نمو ألمانيا ككل Berlin's growth is four times that of Germany as a whole














توحدت مدينة برلين وشطري ألمانيا من جديد في الثالث من أكتوبر من عام 1990 ، قبل نحو ثلاثة عقود من الزمن، لكن لم تصبح برلين العاصمة الجديدة الموحدة للبلاد فعليا وعملياً إلا في عام 1999 بعد انتقال مؤسسات الدولة والحكومة من العاصمة السابقة بون إلى العاصمة الجديدة. على المستوى الاقتصادي والمالي لم تكن لمدينة برلين الموحدة أية أهمية اقتصادية على الإطلاق مقارنة مع مدن ألمانية أخرى مثل هامبورغ، ميونيخ، شتوتغارت، فرانكفورت أو كولونيا. وشاع عن برلين القول بأنها "مدينة فقيرة، غير أنها جذابة". من هذه النقطة بدأ سباق العاصمة الجديدة مع غيرها من المدن الألمانية الوازنة اقت من نقطة بالكاد تكون فوق الصفر.

يفضل التسهيلات المالية والضريبية التي اعتمدتها برلين لاحقا لتشجيع الاستثمارات فيها تمكنت العاصمة الألمانية بفضل جاذبيتها الكبيرة، وخلال عقدين من الزمن فقط، من استقطاب ملياري يورو استثمارات فيها من جانب ما عرف باسم شركات Start-ups للابتكار والتطوير، الأمر الذي جعل العاصمة تحتل ليس فقط موقعاً جيداً بين المدن الألمانية والأوروبية الاقتصادية الأخرى، بل وجعلها تحتل المرتبة الأولى في هذا المجال هذه السنة في ألمانيا.
بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني بلغ حجم النمو الاقتصادي لولاية برلين في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 1.9 في المئة مقابل نمو متوسط في باقي مدن ومناطق البلاد يبلغ 0.4  في المئة، كما أن النمو أعلاه في برلين يعادل أربعة أضعاف نمو الاقتصاد الألماني ككل لهذا العام تقريباً بـ 0.5 في المائة. وحلت ولاية هامبورغ في المرتبة الثانية مع نمو من نمو من 1.6 في المائة، تلحقها مباشرة ولاية مكلنبورغ  فوربومرن مع نمو من 1.5 في المئة. والولاية هذه ولاية شرقية زراعية الطابع تاريخياً لم تكن لها أية أهمية اقتصادية سابقاً. لكنّها سبقت الآن وبأشواط ولاية نوردراين  فستفالن الغربية العريقة اقتصادياً التي لم تحقق هذه السنة أكثر من معدل 0.1 في المائة نمو، الأمر مع ولاية بادن.  فورتمبيرغ الصناعية مركز صناعة سيارات مرسيدس، التي سجّل نموها 0.0 في المئة، أي صفر نمو.

عقّب Henning Vöpel ، مدير معهد الاقتصاد العالمي HWWI في هامبورغ على هذه المؤشرات، بالقول إن قطاع الخدمات المختلفة المسيطر في كل من برلين وهامبورغ، وبالتالي فان اقتصادهما لم يتأثر بعد بالتطورات الاقتصادية التي انعكس سلباً على قطاع الصناعة ملاحظاً أن الولايتين المذكورتين استفادتا بصورة قويّة من عاملي انتقال المزيد من السكان إليهما، من ازدهار شركات "ستارت أبس" المتجمّعة فيهما، فيما استفادت ولاية مكلنبورغ  فوربومرن الشرقية من انتعاش أعمال الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة فيها ومن القطاع الزراعي. وسجّلت ولاية راينلاند. بفالتس الواقعة في غرب ألمانيا نموا 0.9 في المئة فيما تراجع في كل من ولايتي السار وبريمن الغربيتين إلى 0.4 في المئة.

في مقارنة أوروبية تبدو الصورة مختلفة، إذ أن عاصمة شركات Start-ups في أوروبا اليوم هي مدينة لندن بلا منازع حيث تمكنت الشركات فيها من جمع استثمارات بقيمة 5.7 مليار يورو خلال النصف الأول من السنة الحالية على الرغم من التطورات الاقتصادية الدولية السلبية و"بريكزت". وبلغ عدد عقود الاستثمار التي تمّ ابرامها في لندن 323 عقداً. في المقابل تمكنت "شركات أبس" في مدينة باريس في الفترة الزمنية ذاتها من الحصول على 230 عقد بقيمة 2.2 مليار يورو، أما برلين فحصلت على 129 عقدا واستثمارات قيمتها 2 مليار يورو على حدّ ما ذكرته مؤسسة الاستشارات المالية والتدقيق  Ernst & Young التي أشارت إلى أنه في كامل عام 2018 الماضي تقدمت برلين على باريس بصورة طفيفة.




 Berlin and two parts of Germany reunited on October 3, 1990, about three decades ago, but Berlin did not become the actual new capital of the country physically and practically until 1999 after the transfer of state and government institutions from the former capital Bonn to the new capital. Economically and financially, the city of Berlin was not of any economic importance at all compared to other German cities such as Hamburg, Munich, Stuttgart, Frankfurt or Cologne. It is common for Berlin to say that it is a "poor, but attractive" city. From this point the new capital race began with other German cities weighing a point barely above zero

Due to financial prefers and tax facilities, Berlin later adopted encourage investments in it. With its great attractiveness, the German capital was able, during two decades only, to attract two billion euros of investments in it by what was known as Start-ups companies for innovation and development, which made the capital occupy not only a site among German but other European economic cities, and even making Berlin the number one position in this field this year in Germany

According to the data of the German Federal Statistical Office, the economic growth of the state of Berlin in the first six months of this year 2019 amounted to 1.9 percent, compared to an average growth in the rest of the cities and regions of the country of 0.4 percent. Growth in Berlin is equivalent to four times the growth of the German economy as a whole for this year Almost 0.5 percent.

 Hamburg ranked second with growth of 1.6 per cent, directly followed by the state of Mecklenburg-Vorpommern with growth of 1.5 per cent.
This state is an eastern agricultural land historically of no previous economic importance. But it is now ahead of the economically old Westphalian state of Westfalen, which this year did not achieve more than 0.1 percent growth, with Baden. The Württemberg Industrial Center is the center of the Mercedes automobile industry, which registered 0.0 percent growth, or zero growth

Henning Vöpel, director of the World Economic Institute HWWI in Hamburg, commented on these indicators, saying that the various services sector dominate in Berlin and Hamburg, and therefore their economy has not yet been affected by economic developments that negatively affected the industry sector, noting that the two states mentioned benefited strongly from More residents move to them, from the boom of the startups conglomerated in them, while the eastern state of Mecklenburg-Vorpommern has benefited from the recovery of businesses in SMEs and the agricultural sector. The state of Rhineland is registered. Pvaltz, in western Germany, grew by 0.9 percent, while in the western states of Elsar and Bremen, it fell to 0.4 percent

In a European comparison, the picture looks different, as the capital of Start-ups in Europe today is the undisputed city of London in which companies were able to collect investments worth 5.7 billion euros during the first half of this year despite negative international economic developments and "Brexit". 

The number of investment contracts entered into in London reached 
323. On the other hand, "Start-Ups companies" in Paris managed to obtain 230 contracts, at a value of 2.2 billion euros, while Berlin obtained 129 contracts and investments worth 2 billion euros, according to the financial and auditing consultancy Ernst & Young, which indicated that In the whole of 2018, Berlin edged out Paris slightly






ENFRWC Media Partner



Download the brochure and website


    

الشبكة المصرية
 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ENFRWC Eight years serving emerging sector of Water & RE

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019

ENFRWC Interview with Andreas Kuhlmann, Chief Executive of the German Energy Agency (dena) مقابلة الشبكة المصرية مع أندرياس كولمان ، الرئيس التنفيذي للوكالة الألمانية للطاقة (دينا)












                   picture credits: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)/Christian Schlüter      



تحول الطاقة أحد أكبر التحديات البشرية ، أتاحة منصة عالمية للشركات الناشئة ، أستثمار في الابتكار، نتطلع للتعاون مع شباب القاهرة مستقبلا
Energy transformation is one of the biggest human challenges, Providing a Global platform for startups ( SET) is invest in innovation, we look forward to cooperating with Cairo youths in the future


Interview Andreas Kuhlmann, Chief Executive of the German Energy Agency (dena) with Mohamed Darwish, Founder Egyptian Network for Renewables and Water Cycle (ENFRWC) and member of Global Alliance Power Fuels


 Question: What most up to date developments in Powerfuels , especially,” after “Brussels event , which will take place , October.28 ?


 The development of powerfuels has accelerated significantly in recent months: Electricity-based, renewable fuels and raw materials are increasingly becoming the focus of energy and climate protection policy. Industrial companies throughout Europe are investing in pilot projects for power-to-gas plants.
The Federal Ministry of Economics and Technology is promoting the testing of sustainable energy technologies under real conditions and on an industrial scale in the programme “real laboratories for the energy transition”. Central topics are low-CO2 hydrogen and power-to-gas applications - both technologies are among the powerfuels.
 In addition, the German government will shortly publish its national hydrogen strategy, which will show ways of achieving climate-neutral economic and social restructuring. We are proud that dena has contributed to putting powerfuels on the agenda and giving the political debate a boost.
 A number of scientific studies prove us right: Germany cannot achieve its climate goals without powerfuels!

 Question: What roles could Powerfuels play in ambition German package of 54 billion Euros, which chancellor Dr. Angela Merkel has announced September 20th, Which criticism do you agree with, which aren't in due course?

First of all: with the federal government's climate package, German climate protection policy has picked up speed again. Climate protection legislation, fuel emissions trading, coal phase-out and the many individual measures and tax regulations for the various sectors - all of these are decisive for integrated energy system transformation and climate protection. But there is still a lack of confidence in the impact of the measures and in reliable structures for their implementation.

Question: Are you satisfied about the panel who will review Government progress, regularly?

We welcome a regular review of climate protection measures by an expert council, as decided by the legislator. The decisive factor, however, will be that the systemic view does not take a back seat to the quick wins in an annual review. To reduce emissions, it takes patience - and some measures take time to take effect.

Question: What is your comments regarding inspired initiative Start Up Energy Transition?

 Global energy transition is one of the biggest challenges in human history. But it is also an amazing opportunity for combining innovative business and political will to create a sustainable energy solution for the planet to prevent climate change. The German Energy Agency is one of the promoters of this process. The Start Up Energy Transition (SET) is a leading international platform which brings together partners from politics and the corporate world, investors and start-ups across many sectors and countries to make energy transition a success: Connecting minds for a greater good.

 Question: Globally, Egypt as biggest population in North Africa, needs international assistance in its Energy Transition. What is your advice for industry, parliament, government, civil society?

 As far as we can see from Germany, Egypt has recently assumed more responsibility for climate protection: Climate protection policy has become more important. For example, measures of the National Energy Efficiency Action Plan are being implemented in various sectors. Egypt also has great potential for renewable energies, which can make a significant contribution to national energy supplies and reduce dependence on fossil fuels. The use of renewable energies means on the one hand lower risks through energy imports and on the other hand an improvement in the country's CO2 balance.
It is difficult for us to give advice from a distance to a country with such a great history and importance. But we believe that Egypt, with its young population and established higher education system, can rely heavily on innovation for climate protection.
 Powerfuels and hydrogen generated from sun and wind on the one hand and digitalisation on the other are such possible fields of progress.

 Question: Does dena have concrete activities in Cairo in due course, or intends to do?

 Dena currently focuses its international work on the countries of the former CIS and Asia, alongside European partnerships. This does not mean, however, that we will not be able to work with Egypt on the energy transition in the future. We actually hope that the possibilities for cooperation will develop. We thank you for the interview and wish your readers all the best - and of course a successful energy transition.





مقابلة أندرياس كولمان ، الرئيس التنفيذي للوكالة الألمانية للطاقة (دينا) مع محمد درويش ، مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه (ENFRWC) وعضو التحالف العالمي للباورفويل



سؤال: ما آخر التطورات في Powerfuls ، خاصةً ، بعد "لقاء بروكسل "، الذي سيعقد ، 28 أكتوبر؟
  تسارعت وتيرة تطور الباورفويل بشكل كبير في الأشهر الأخيرة: أصبحت الطاقة المستندة إلى الكهرباء والوقود المتجدد والمواد الخام محور اهتمام سياسة حماية الطاقة والمناخ. تستثمر الشركات الصناعية في جميع أنحاء أوروبا في مشروعات رائدة لمحطات الطاقة - الغاز.
تعمل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الفيدرالية في برلين على تشجيع اختبار تقنيات الطاقة المستدامة في ظل ظروف حقيقية وعلى نطاق صناعي في برنامج "مختبرات واقعية لتحول الطاقة". المواضيع الرئيسية تطبيقات الهيدروجين منخفضة الطاقة وثاني أكسيد الكربون - كلتا التقنيتين من بين الباورفويل.
  بالإضافة إلى ذلك ، ستنشر الحكومة الألمانية قريبًا استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين ، والتي ستظهر طرقًا لتحقيق إعادة الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية المحايدة للمناخ ( أقتصاد متعادل الانبعاثات) . نحن فخورون بأن دينا ساهمت في وضع الباورفويل على جدول الأعمال وإعطاء دفعة للنقاش السياسي.
يثبت عدد من الدراسات العلمية أننا على صواب: لا يمكن لألمانيا تحقيق أهدافها المناخية دون استخدام الباورفويل !

سؤال: ما هي القواعد التي يمكن أن تلعبها الباورفويل في الحزمة الألمانية البالغة 54 مليار يورو ، والتي أعلنتها المستشارة الدكتورة أنجيلا ميركل في 20 سبتمبر ما هو النقد الذي تتفق عليه ، والذي ليس في الوقت المناسب ؟
بادئ ذي بدء: مع حزمة المناخ الخاصة بالحكومة الفيدرالية ، فإن سياسة حماية المناخ الألمانية ارتفعت مرة أخرى بسرعة. تشريع حماية المناخ ، وتداول انبعاثات الوقود ، والتخلص التدريجي من الفحم والعديد من التدابير الفردية واللوائح الضريبية لمختلف القطاعات - كل هذه العوامل حاسمة للتحول المتكامل لنظام الطاقة وحماية المناخ. ولكن لا يزال هناك نقص في الثقة في تأثير التدابير وفي الهياكل الموثوقة لتنفيذها.
  - هل أنت راض عن الفريق الذي سيقوم بمراجعة التقدم الحكومي بانتظام؟
نرحب بمراجعة منتظمة لتدابير حماية المناخ من قبل مجلس الخبراء ، كما قرر المشرع. ومع ذلك ، فإن العامل الحاسم هو أن النظرة المنهجية لا تأخذ المقعد الخلفي لفوز سريع في المراجعة السنوية. لتقليل الانبعاثات ، يتطلب الأمر صبراً - وبعض التدابير تستغرق وقتًا حتى تصبح نافذة المفعول.

 سؤال: ما هي تعليقاتك بشأن المبادرة الملهمة Start Up Energy Transition؟
 يعد الانتقال العالمي للطاقة أحد أكبر التحديات في تاريخ البشرية. لكنها أيضًا فرصة رائعة للجمع بين الأعمال المبتكرة والإرادة السياسية لإيجاد حل للطاقة المستدامة لكوكب الأرض لمنع تغير المناخ. وكالة الطاقة الألمانية هي واحدة من المروجين لهذه العملية. تعد Start Up Energy Transition (SET) منصة دولية رائدة تجمع شركاء من السياسة وعالم الشركات والمستثمرين والشركات الناشئة في العديد من القطاعات والبلدان لإنجاح عملية تحول الطاقة: ربط العقول للوصول لخير أكبر.

 سؤال: على الصعيد العالمي ، مصر كأكبر عدد من السكان في شمال إفريقيا ، تحتاج إلى مساعدة دولية لتحقيق تحول الطاقة. ما هي نصيحتك للصناعة والبرلمان والحكومة والمجتمع المدني في القاهرة ؟
 بقدر ما نرى من ألمانيا ، تحملت مصر مؤخرًا مزيدًا من المسؤولية عن حماية المناخ: أصبحت سياسة حماية المناخ أكثر أهمية. على سبيل المثال ، يجري تنفيذ تدابير خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة في مختلف القطاعات. تمتلك مصر أيضًا إمكانات كبيرة للطاقات المتجددة ، والتي يمكن أن تقدم مساهمة كبيرة في إمدادات الطاقة الوطنية وتقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري. استخدام الطاقات المتجددة يعني من جهة تقليل المخاطر من خلال واردات الطاقة ومن ناحية أخرى تحسن في رصيد ثاني أكسيد الكربون في البلاد. من الصعب علينا تقديم المشورة من مسافة بعيدة إلى بلد له مثل هذا التاريخ الكبير والأهمية. لكننا نعتقد أن مصر ، مع عدد سكانها من الشباب ونظام التعليم العالي المعمول بها ، يمكن أن تعتمد اعتمادا كبيرا على الابتكار لحماية المناخ.
 إن مجالات توليد الطاقة والهيدروجين الناتجة عن الشمس والرياح من جهة والرقمنة من ناحية أخرى مجالات التقدم الممكنة.

 سؤال: هل لدى دينا أنشطة ملموسة في القاهرة في الوقت المناسب ، أو تنوي القيام به؟
 تركز دينا حاليًا عملها الدولي على بلدان رابطة الدول المستقلة وآسيا السابقة ، إلى جانب الشراكات الأوروبية. هذا لا يعني ، مع ذلك ، أننا لن نتمكن من العمل مع مصر بشأن انتقال الطاقة في المستقبل. نأمل في الواقع أن تتطور إمكانيات التعاون.

 نشكركم على المقابلة ونتمنى لقراءكم كل التوفيق - وبالطبع انتقال ناجح للطاقة.

ENFRWC Media Partner



Download the brochure and website


    

الشبكة المصرية
 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ENFRWC Eight years serving emerging sector of Water & RE



الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

Waste recycling in the Egyptian way: Combating poverty and the causes of Climate Change أعادة تدوير المخلفات علي الطريقة المصرية: مكافحة للفقر و اسباب تغير المناخ













Recyclers are invisible entrepreneurs on the front-lines of the  القائمون بأعادة التدوير هم رواد أعمال غير مرئيين في الخطوط الأمامية 
fight against climate change
لمحاربة التغير المناخي




Writer: Dr. Lila Askander
Former Minister of Environment, Egypt


Recycling materials reduces greenhouse gas emissions. In the developing world, it is also an enterprise carried out by the poor that generates livelihoods. In that sense, waste becomes a tool to combat both poverty and climate change. After waste prevention, recycling has shown to result in the highest climate benefit compared to other waste management approaches," states the report "Waste and Climate Change," by the United Nations Environment Program.  Both prevention and recycling are valuable. Gases emitted from garbage constitute three to five percent of the total global greenhouse gas emissions and by 2015 could reach 2.9 billion tons if appropriate measures are not adopted, according to the UNEP report.
 Because (recycling) activities are not formally organised or often sanctioned by government, their contribution to waste management and resource recovery (and the economy) is often not recognized, states the UNEP report.

 This holds particular significance because of the high methane emissions from landfills. It is clear that the informal sector offers significant greenhouse gas mitigation benefits.
As the linkages between solid wastes, informal sector actors and climate change have begun to be more widely understood and appreciated, several global and national policies are being revised. In Cairo, after the failure of the privatization of waste services by large private corporates, it was the Zabaleen, who, under imperfect conditions, returned to providing the much-needed services of solid waste handling.
Being able to work at the local level enables the sector to undertake many steps that increase their capacity to adapt to climate change and enhance their climate change resilience. This constitutes a strategy of community-based adaptation that is itself based on significant city-wide mitigation through recycling. Importantly, it is predicated on being able to continue such recycling.

Community Based Climate Adaptation – Contributions by the Zabbaleen

The story of the garbage collectors of Cairo testifies to the relationship between community-based adaptation to climate change and the practices of the city of Cairo. It extends over seventy years and is marked by major milestones of marginalization and disenfranchisement.  It raises issues around participatory practices of development and questions around whether their application in their truest sense, would have moved the story forward closer to the recyclers’ collectors’/communities’ gaining any small measure of their rights.
 Experiences of the Zabbaleen (Arabic for garbage collectors) tell a tale of poor people’s practices to protect cities from the ever-growing consumption of the rich. 
Starting with their perception that items discarded in the waste stream are 'materials' not 'waste' and all the way to their sorting efficiency, trading savvy, engineering know how in using small machines and market intelligence around prices and clients for the materials they trade.
The chronicle of the six communities where the traditional waste workers of Cairo live is dotted with manifold actions designed to keep their hold on their trade, livelihoods and know-how.  It included organizing in non-profit community-based organizations, using the electoral power of the vote, advocating through the press, and forming alliances with supporters.
  These actions occurred sporadically and were sometimes led by people external to the community.  The geographic spread of the communities (six serving a megalopolis of 17 million people), their competing interests, the local power dynamics and rival factions created formidable challenges to the institution of participatory practices.

Driven to survive in a hostile environment of a growing city, the people who worked in that sector had little energy to focus on anything but survival.  They understood the most immediate aspects of their situation but not the broader political context which kept them in their marginal conditions.   They understood why they were never paid their deserved fee for service by residents or by municipalities.  They demonstrated against the entry of multinationals who were brought in to substitute for their service, but they did not know who to address in order to change the system. 

At the local level, the two aspects of their lives – informality of occupation and informality of habitat - formed the boundaries of their existence. Local authorities allowed the informal system to grow and evolve with the organic growth of the city because the traditional system responded with adaptability and ingenuity to the physical growth of the city and material growth of the waste. 

Up until l990, garbage collectors used to set out on donkey-pulled carts to individual residences in Cairo. In 1990 the Cairo Cleansing and Beautification Authority (CCBA) – directed them to convert to motorized trucks without extending credit or qualifying truck drivers. Their response was to adapt, comply and survive.  They continued to collect, sort, trade, process and manufacture the waste they picked up from homes in Cairo.  They continued to live in squalor on the edge of a metropolis, with limited services provided mostly through NGO’s and faith-based institutions. 

Local authorities allowed the Zabbaleen to bring the residual waste to the public disposal dumpsites, but they did not cover the transport cost of that portion of the service.  The collectors recognized that by doing so they were subsidizing the city's waste system, but the alternative was to keep it in their neighbourhoods and suffer even more sub-standard living conditions than those created by the total absence of infrastructure and sanitation.  They responded by recycling more efficiently and seeking to recover that portion of the cost by generating new revenue streams and new trading partners flung far and wide in the country, beyond the borders of Cairo.

The Zabbaleen recycling industries developed extensive backward and forward linkages with other informal and formal markets throughout the country.  Their small and medium enterprises (SME’s) grew from 8 in 1983 to over 10,000 in 2010[1].

That growth was self-financed and self-managed. In addition to collecting mixed household waste, they purchased source segregated waste from commercial and institutional waste generators, roamers, middlemen, etc.  They sold these as either end products or inputs for other manufacturing activities to large scale industry or informal sector small enterprises. Through sorting and recycling, they turn waste into valuable materials that set off a value chain which reverberates across Egypt and beyond. And remarkably, at great human cost, they recycle 80% of what they collect.
Traditional waste management systems are socially constructed and spring from an organic relationship between the people who operate them and their city.  They are market based and derive from local knowledge while providing the urban poor with incomes, livelihoods, trades, occupations and economic growth opportunities.

 In Cairo, Zabbaleen /Garbage collectors achieve the highest recycling rates recorded for cities world wide (80 percent of waste collected is recycled) and generate employment for significantly higher numbers of people than official employment schemes do (seven direct jobs and 10 indirect jobs for every ton of waste collected). 

  Waste workers are exposed to unimaginable health hazards, harrassment by a 'food chain' of exploiters ranging from law enforcement agents to money lenders, to extortionists and have a deep experience with exploitation and exclusion. 

They unload a huge burden off city councils by removing massive amounts of waste from households, shops, schools, hotels and offices as well as reducing the financial obligation of the city to manage the waste.  They divert waste from expensive landfills and direct it to a circular economy which creates, jobs, incomes and livelihoods for millions of people in their reycling value chain.

The legal framework which governs their role and situates their place in cities is not conducive to legal protection, contractual stability, a level playing field or the reduction of greenhouse gases.

How can we provide frameworks in middle and low income countries so that people in that sector occupy their rightful place in the city, the economy and the environment?
 
A global discourse on materials has begun to address the issue of harvesting and re-purposing waste. Traditional waste management systems in the Global South are embedded in realities that are often too complex for systems based on the European model to understand. These informal, socially constructed systems are difficult for city planners to accommodate because they developed from the needs and realities of urban inhabitants and were not determined or implemented on a governmental level. They derive from the residents’ knowledge about informal markets and trading systems and provide the most destitute segments of society with incomes, livelihoods, trades, occupations, and economic growth opportunities that other sectors do not provide. 
The waste collectors turn the city’s refuse into daily earnings so that they can care for their families, whom the state has left lacking in education and social services, and for whom there are few prospects for improvement. Since they are not properly supported by the city, even though they achieve higher recycling rates and generate employment for significantly larger numbers of people than the official systems, the collectors end up adopting unsanitary and unsafe methods.[2] 
In 2000, the population of Cairo reached twelve million, generating 10,000 tons of waste per day. The zabbaleen were collecting between 40 and 50 percent of this daily waste and recycling 80 percent of what they collected. Local Egyptian companies were contracted to collect the waste in the neighborhoods not serviced by the zabbaleen and transport it to poorly managed municipal dumpsites. These sites became sources of billowing smoke that hung over the city of Cairo, and the burning of rice straw in the delta region created a suffocating atmosphere at least two months of the year.
       In 2003, the governorates of Cairo and Giza decided to unburden themselves of the waste management service by privatizing it. Contracts were signed with European multinational companies that had track records of keeping cities clean in Europe. The terms included waste collection from containers placed on the streets, ending door-to-door collection by the zabbaleen, and the transportation of waste to transfer stations and composting plants. Only 20 percent of the waste was required to be recycled (compared with the 80 percent managed by the zabbaleen), and the rest was to be dumped in sanitary, engineered landfills. A fee for this new collection service was automatically added to each resident’s electric bill.

This system neglected to factor in the contributions of that sector to the reduction of greenhouse gases through the recovery and recycling of 80% of the materials they collected.  What they did not collect often remained on streets, uncontrolled dumpsites and banks of rivers.  The organic fraction heated up and led to the burning and emissions of methane – one of the deadliest of greenhouse gases.

The official data agency of the Egyptian government estimates that 32.5 percent of the Egyptian population live below the poverty line.[3] 
These inhabitants constitute a potential pool of scavengers, and informal markets which provide sources of income from the recyclables scavenged from waste pooling sites.
       In 2009, when the outbreak of the H1N1 flu became known by the misnomer “swine flu,” the Egyptian government decided to take precautionary measures to protect the city from the possible outbreak of an epidemic. They embarked on culling the pig population in the country, starting in the neighborhoods of the zabbaleen, since most pigs were raised there, then extending to the rest of the country. 

The situation left the city without its main organic waste ‘digesters’, and further penalized the zabbaleen by taking away a significant part of their livelihood. The city was soon swimming in a sea of organic waste that the zabbaleen had no incentive to collect.
Municipal waste managers had not carefully considered all these elements when planning to replace functioning traditional systems with seemingly modern and efficient ones.

In Cairo, policies needed to empower the zabbaleen /Garbage collectors , economically and provide them with sanitary and environmentally friendly conditions rather than exclude them. 

In 2015 a waste management regulatory authority (WMRA) was established to develop a new framework to counter the mistakes of the international privatization model. It was meant to integrate the informal sector, support municipalities in contracting waste collection, and map existing treatment facilities. New policies need to work with existing informal networks to develop municipal infrastructure that attempts to be sustainable and equitable, even if it does not follow conventional Eurocentric models of urbanism.

Recycling materials reduces greenhouse gas emissions. In emerging markets, it is also an enterprise carried out by the poor that generates livelihoods. Hence waste is a tool to combat both poverty and climate change.
Recycling provides productive work for an estimated 2 percent of the population in developing countries, in collection, recovery, sorting, grading, cleaning, baling, processing and manufacturing into new products.


 Recyclers are invisible entrepreneurs on the front-lines of the fight against climate change, earning livelihoods from recovery and recycling, reducing demand for natural resources, and reducing greenhouse gas emissions.

 It is at that nexus that recycling communities have the skills, experience and local knowledge to contribute to climate adaptation.  They know how to keep their grip on their sources of materials – whether it is door to door collection routes, waste pooling sites, dumpsites, landfills, trading depots, markets for recyclables, etc.  But for them to practice that at a level which will effectively reduce global warming, their work must be understood within the much larger framework which operates in a manner which includes the poor and against pro-poor development. 




إعادة تدوير المواد يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة. في العالم النامي ، هو أيضًا مشروع ينفذه فقراء يوفرسبل العيش لهم. بهذا المعنى ، تصبح النفايات أداة لمكافحة الفقر وتغير المناخ.
 يوضح تقرير "النفايات وتغير المناخ" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، أهمية جانب الوقاية من النفايات. أثبتت إعادة التدوير أنها تحقق أعلى فائدة مناخية مقارنة بنُهج الادارة الأخرى للنفايات ، حيث أن كلا من الوقاية وإعادة التدوير لهما قيمة. الغازات المنبعثة من النفايات تشكل ما بين ثلاثة إلى خمسة في المائة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة عالميا.

نظرًا لأن أنشطة (إعادة التدوير) غير منظمة رسميًا وغالبًا ما تخضع للعقوبة من قبل الحكومة ، فإن مساهمتها في إدارة النفايات واستعادة الموارد (والاقتصاد) لا يتم الاعتراف بها في كثير من الأحيان ، كما يشير تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
هذا يحمل أهمية خاصة بسبب ارتفاع انبعاثات الميثان من مدافن النفايات المفتوحة . من الواضح أن القطاع غير الرسمي يوفر فوائد كبيرة لتخفيف غازات الدفيئة..
نظرًا لأن الروابط بين النفايات الصلبة والجهات الفاعلة في القطاع غير الرسمي وتغير المناخ أصبحت مفهومة على نطاق واسع ، يتم مراجعة العديد من السياسات العالمية والوطنية. 

في القاهرة ، وبعد فشل خصخصة خدمات جمع النفايات من قبل الشركات الخاصة الكبيرة ، الزبالين ، عادوا ، في ظل ظروف غير مستدامة ، إلى نشاط توفير خدماتهم التي تشتد الحاجة إليها في معالجة النفايات الصلبة.

اتاحة القدرة على العمل على المستوى المحلي تمكن من اتخاذ العديد من الخطوات التي تزيد من قدرة قطاع ادارة المخلفات على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز مرونته . هذا يشكل استراتيجية للتكيف القائم على المجتمع والتي هي في حد ذاتها تستند إلى تخفيف كبير على مستوى المدينة من خلال إعادة التدوير. الأهم من ذلك ، أنها تستند إلى القدرة على مواصلة أنشطة إعادة التدوير

 التكيف المجتمعي للمناخ - مساهمات الزبالين

تدل قصة جامعي القمامة في القاهرة على العلاقة بين التكيف المجتمعي مع تغير المناخ وممارسات مدينة القاهرة. تمتد لأكثر من سبعين عامًا وتتميز بمعالم هامة للتهميش والحرمان.
إنها تثير قضايا حول الممارسات التشاركية للتنمية وأسئلة حول ما إذا كان تطبيقها بالمعنى الحقيقي للكلمة ، كان من شأنه أن يدفع حال جامعي القمامة إلى الأمام أكثر فأكثر من شركات إعادة التدوير ، بما يسمح للزبالين بالحصول على أي قدر و لو ضئيل من حقوقهم.

تحكي تجارب الزبالين ( الوصف العربي لجامعي القمامة) قصة ممارسات الفقراء لحماية المدن من أخطار الاستهلاك المتزايد للأثرياء.

بدءاً من إدراكهم أن العناصر التي يتم التخلص منها في مجرى النفايات هي "مواد" وليست "نفايات" وكل ما يصل إلى كفاءة الفرز والدهاء التجاري والهندسة يعرفون كيف يستخدمون الآلات الصغيرة ومعلومات السوق حول الأسعار والعملاء للمواد التي يتاجرون بها .
إن قصة المجتمعات الست التي يعيش فيها عمال النفايات التقليديون في القاهرة مليئة بإجراءات متعددة تهدف إلى الحفاظ على تجارتهم وسبل عيشهم ومعرفتهم. وشملت التنظيم في منظمات مجتمعية غير هادفة للربح ، باستخدام القوة الانتخابية للتصويت ، والدعوة من خلال الصحافة ، وتشكيل تحالفات مع المؤيدين. حدثت هذه الإجراءات بشكل متقطع وكان يقودها في بعض الأحيان أشخاص خارج المجتمع. إن الانتشار الجغرافي للمجتمعات العاملة بالقطاع الاهلي (ستة ، تخدم المدينة الكبرى التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة) ، ومصالحهم المتنافسة ، وديناميات القوة المحلية والفصائل المتنافسة ، خلق تحديات هائلة أمام "مأسسة" الانشطة التشاركية.

بدافع البقاء على قيد الحياة في بيئة عمل معادية بمدينة متنامية الاطراف، لم يكن لدى الأشخاص الذين عملوا في هذا القطاع " الزبالين " سوى القليل من الطاقة للتركيز على أي شيء سوى ضرورةالبقاء. لقد فهموا الجوانب الأكثر إلحاحا في وضعهم لكن ليس السياق السياسي الأوسع الذي أبقاهم في ظروفهم المهمشة.

فهموا سبب عدم تلقيهم أبدًا للرسوم المستحقة مقابل الخدمة من قِبل السكان أو البلديات. حدث و تظاهروا ضد دخول الشركات متعددة الجنسيات الذين تم إحضارهم للاستعاضة عن خدماتهم ، لكنهم لم يعرفوا ما يجب معالجته من أجل تغيير نظام جمع المخلفات للافضل.
على مستوى مجتمعهم المحلي ، شكل حياتهم جانبان – السكن غير الرسمي والعمل غير الرسمي - حدود وجودهما. سمحت السلطات المحلية للنظام غير الرسمي بالنمو والتطور مع النمو العضوي للمدينة لأن النظام التقليدي لجمع النفايات استجاب للتكيف والإبداع مع النمو المادي للمدينة والنمو المادي لنفاياتها.
حتى عام 1990 ، كان جامعو القمامة يستخدمون عربات تجرها الحمير إلى أماكن إقامة سكان القاهرة. في عام 1990 ، قامت هيئة القاهرة للتنظيف والتجميل (CCBA) - بتوجيههم للتحويل إلى شاحنات مزودة بمحركات دون تقديم ائتمان أو تأهيل كسائقي الشاحنات. كان ردهم هو التكيف والامتثال والبقاء على قيد الحياة. استمروا في جمع وفرز وتجارة ومعالجة وتصنيع النفايات التي التقطوها من المنازل في القاهرة. استمروا في العيش في ضائقة على حافة العاصمة ، مع توفير خدمات محدودة في الغالب من خلال المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدينية.
سمحت السلطات المحلية للزبالين بإحضار النفايات المتبقية إلى مقالب النفايات العامة ، لكنهم ( الحكومة ) لم يغطوا تكلفة نقل ذلك الجزء من الخدمة التي فرضت فجأه علي الزبالين. أدرك جامعوالقمامة أنهم يقومون بدعم نظام حمع النفايات الرسمي في المدينة ، لكن البديل كان الاحتفاظ بها في أحيائهم ليعانون من ظروف معيشية دون المستوى أكثر من تلك التي أوجدها الغياب التام للبنية التحتية والصرف الصحي في مناطقهم. استجابوا للموقف من خلال إعادة التدوير بكفاءة أكبر والسعي لاسترداد هذا الجزء من التكلفة من خلال توليد تدفقات إيرادات جديدة وشركاء تجاريون جدد يتدفقون على نطاق واسع في البلاد ، خارج حدود القاهرة.

تطورت صناعات إعادة التدوير علي يد الزبالين مع روابط واسعة مع الأسواق الرسمية وغير الرسمية الأخرى في جميع أنحاء البلاد. نمت مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة من 8 شركات في عام 1983 إلى أكثر من 10000 شركة في عام 2010. 
النمو حدث بالتمويل الذاتي والادارة الذاتية. بالإضافة إلى جمع النفايات المنزلية المختلطة ، قاموا بشراء نفايات منفصلة المصدر من مولدات النفايات للمحال التجارية والتجوال ، الوسطاء ، إلخ.
باعوا هذه المنتجات إما كمنتجات نهائية أو كمدخلات للأنشطة الصناعية الأخرى للصناعة الكبيرة أو المؤسسات الصغيرة في القطاع غير الرسمي. من خلال الفرز وإعادة التدوير ، يحولون النفايات إلى مواد ثمينة تنطلق سلسلة القيمة التي يتردد صداها عبر مصر وخارجها. وبشكل ملحوظ ، وبتكلفة بشرية كبيرة ، يقومون بإعادة تدوير 80٪ مما يجمعونه.
تم بناء أنظمة إدارة النفايات التقليدية اجتماعيًا وظهرت علاقة عضوية بين الأشخاص الذين يقومون بتشغيلها ومدينتهم. تستند إلى السوق وتستمد من المعرفة المحلية ، بينما تزود بعض فقراء الحضر ( العاملون بجمع النفايات ) بالدخل وسبل العيش والحرف والمهن وفرص النمو الاقتصادي.

 في القاهرة ، نجح جامعي النفايات من القطاع الاهلي في تحقيق أعلى معدلات إعادة التدوير المسجلة في المدن في جميع أنحاء العالم (يتم إعادة تدوير 80 ٪ من النفايات التي تم جمعها) وتوليد فرص عمل لأعداد أعلى بكثير من الناس مما تفعله خطط التوظيف الرسمية (سبع وظائف مباشرة و 10 وظائف غير مباشرة لكل طن من نشاط جمع النفايات ).

يتعرض عمال النفايات لأخطار صحية لا يمكن تصورها ، ويتعرضون للمضايقات من قبل "سلسلة " من المستغلين بدءاً من وكلاء إنفاذ القانون إلى مقرضي الأموال ، إلى الابتزاز ، لديهم خبرة عميقة مع الاستغلال والإقصاء.
نشاطهم ادي الي تفريغ عبء ضخم عن مجالس المدينة عن طريق إزالة كميات هائلة من النفايات من المنازل والمحلات التجارية والمدارس والفنادق والمكاتب ، وتقليل الالتزام المالي للمدينة ( القاهرة ) لإدارة النفايات. يقومون بتحويل النفايات من المكبات الباهظة الثمن وتوجيهها إلى لاقتصاد دائري ، مما يخلق وظائف ودخل وسبل عيش لملايين الناس في سلسلة قيمة إعادة التدوير الخاصة بهم.
إن الإطار القانوني الذي يحكم دورهم ويضع مكانهم في المدن لا يفضي إلى حماية قانونية أو استقرار تعاقدي أو ملعب متكافئ أو الحد من غازات الاحتباس الحراري.

كيف يمكننا توفير أطر عمل لمجتمعات محلية علي هامش المدينة متوسطة ومنخفضة الدخل حتى يحتل الأشخاص في هذا القطاع المنسي مكانهم الصحيح في المدينة والاقتصاد والبيئة؟

بدأ خطاب عالمي بشأن المخلفات في معالجة مسألة حصاد النفايات وإعادة توجيها بطرق مستدامة . أنظمة إدارة النفايات التقليدية في دول الجنوب متضمنة في حقائق غالباً ما تكون معقدة للغاية بالنسبة للأنظمة القائمة على النموذج الأوروبي القدرة علي فهمها.
 يصعب على مخططي المدن استيعاب هذه الأنظمة غير الرسمية التي تم بناؤها اجتماعيًا لأنها تطورت من احتياجات وواقع سكان المناطق الحضرية ولم يتم تحديدها أو تنفيذها على المستوى الحكومي.
إنهم مستمدون من معرفة السكان بالأسواق غير الرسمية والأنظمة التجارية ويزودون شرائح المجتمع الأكثر فقراً بالدخل وسبل العيش والحرف والمهن وفرص النمو الاقتصادي التي لا توفرها القطاعات الأخرى. 

يقوم جامعو النفايات بتحويل نفايات المدينة إلى أرباح يومية حتى يتمكنوا من رعاية أسرهم ، التي تركتها الدولة تفتقر إلى الخدمات التعليمية والاجتماعية ، والذين لا توجد لديهم فرص كبيرة للتحسين لحياتهم.
 نظرًا لعدم دعم المدينة لهم بشكل صحيح ، على الرغم من تحقيقهم لمعدلات إعادة تدوير أعلى وتوليد فرص عمل لأعداد أكبر بكثير من الأشخاص مقارنة بالأنظمة الرسمية ، ينتهي جامعي القمامة الي تبني طرق غير صحية وغير آمنة.

في عام 2000 ، بلغ عدد سكان القاهرة اثني عشر مليونًا ، مما يولد 10000 طن من النفايات يوميًا. كان الزبالين يجمعون ما بين 40 إلى 50 في المائة من هذه النفايات اليومية ويعيدوا تدوير 80 في المائة مما جمعوه. تم التعاقد مع الشركات المصرية المحلية لجمع النفايات في الأحياء التي لا تخدمها الزبالين ونقلها إلى مقالب بلدية سيئة الإدارة. أصبحت هذه المواقع مصدرًا للدخان المتصاعد الذي يعلو على مدينة القاهرة ، وحرق قش الأرز في منطقة الدلتا أوجد جواً مخنوقًا لا يقل عمره عن شهرين من كل عام.
في عام 2003 ، قررت محافظتي القاهرة والجيزة إلغاء خدمة إدارة النفايات ( الاهلية ) عن طريق خصخصتها. تم توقيع عقود مع شركات أوروبية متعددة الجنسيات لديها سجلات حفاظ على نظافة المدن في أوروبا. تضمنت بنود العقود جمع النفايات من الحاويات الموضوعة في الشوارع ، وإنهاء التجميع من الباب إلى الباب بواسطة الزبالين ، ونقل النفايات إلى محطات النقل ومحطات التسميد. كان لا بد من إعادة تدوير 20 في المائة فقط من النفايات (مقارنة بنسبة 80 في المائة التي يديرها الزبالين) ، وكان من المقرر إلقاء الباقي في مقالب القمامة الصحية و المعدة لذلك. تمت إضافة رسوم خدمة التجميع الجديدة تلقائيًا إلى فاتورة الكهرباء لكل ساكن.

أهمل النظام ( الاوروبي ) عامل مهم من عوامل إسهام هذا القطاع في الحد من غازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ من خلال استرداد وإعادة تدوير 80٪ من المواد التي جمعها.

 ما لم يجمعوه غالبًا ( المشرفون الاوروبيون ) ظل في الشوارع ، ومكبات النفايات غير الخاضعة للرقابة وضفاف النهر و الترع . تم تسخين الجزء العضوي وأدى إلى حرق وانبعاث الميثان - أحد أشد غازات الدفيئة الكارثية.
تقدر البيانات الرسمية للحكومة المصرية أن 32.5 في المائة من السكان المصريين يعيشون تحت خط الفقر. يشكل هؤلاء السكان مجموعة محتملة من الزبالين والأسواق غير الرسمية التي توفر مصادر دخل من المواد القابلة لإعادة التدوير التي يتم جمعها من مواقع تجميع النفايات.
في عام 2009 ، عندما أصبح انتشار أنفلونزا H1N1 معروفًا باسم "أنفلونزا الخنازير" بالخطأ ، قررت الحكومة المصرية اتخاذ تدابير وقائية لحماية المدينة من تفشي وبائي محتمل. شرعوا في إعدام الخنازير في البلاد ، بدءا من أحياء الزبالين ، حيث تم تربية معظم الخنازير هناك ، ثم امتدت إلى باقي أنحاء البلاد. حرم الوضع المدينة من ' معدة هضم'  النفايات العضوية الرئيسية ، وعاقب الزبالين بشكل أكبر عن طريق إلغاء جزء كبير من موارد معيشتهم. سرعان ما كانت المدينة تسبح في بحر من النفايات العضوية التي لم يكن لدى الزبالين حافز لجمعها.
لم يدرس مديرو النفايات البلدية الاجانب جميع هذه العناصر بعناية عند التخطيط لاستبدال النظم التقليدية العاملة بأنظمة حديثة وفعالة على ما يبدو. 
في القاهرة ، السياسات اللازمة لتمكين الزبالين اقتصاديًا وتزويدهم بظروف صحية وصديقة للبيئة غائبة والسياسات القائمة تؤدي لأستبعادهم.

في عام 2015 ، تم إنشاء هيئة تنظيمية لإدارة النفايات (WMRA) لتطوير إطار عمل جديد لمواجهة أخطاء نموذج الخصخصة الدولي.

من المفترض دمج القطاع غير الرسمي ، ودعم البلديات في التعاقد على جمع النفايات ، وتحديد مرافق المعالجة الحالية. يجب أن تعمل السياسات الجديدة مع الشبكات غير الرسمية الحالية لتطوير البنية التحتية لجمع النفايات البلدية التي يجب تحويلها لطرق مستدامة ومنصفة ، حتى لو لم تتبع النماذج التقليدية المتحضرة الأوروبية.
إعادة تدوير المواد يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة. في الاسواق الناشئة و النامية، إنها أيضًا من اعمال المشاريع الصغيرة و الرائدة التي تولد فرص للعيش الكريم.

النفايات أداة لمكافحة الفقر وتغير المناخ.

توفر إعادة التدوير عملاً منتِجًا لما يقدر بنحو 2٪ من السكان في البلدان النامية ، في مجال التجميع ، الاستعادة ، الفرز ، التصنيف ، التنظيف ،  التصنيع إلى منتجات جديدة. شركات إعادة التدوير رواد أعمال غير مرئيين في الخطوط الأمامية لمحاربة التغير المناخي ، ويكسبون سبل عيشهم من إعادة التدوير ، ويخفضون الطلب على الموارد الطبيعية ، ويقللون من انبعاثات غازات الدفيئة.
في تلك العلاقة ، تمتلك مجتمعات إعادة التدوير المهارات والخبرات والمعارف المحلية للمساهمة في التكيف مع المناخ. إنهم يعرفون كيفية الحفاظ على سيطرتهم على مصادر المواد الخاصة بهم - سواء كانت طرق تجميع من الباب إلى الباب ، ومواقع تجميع النفايات ، ومقالب النفايات ، ومدافن النفايات ، والمستودعات التجارية ، وأسواق المواد القابلة لإعادة التدوير ، وما إلى ذلك. 
لكن بالنسبة لهم لممارسة ذلك على مستوى محترف و منظم للحد بشكل فعال من ظاهرة الاحتباس الحراري ، يجب فهم عملهم في إطار أوسع بكثير ، يعمل بطريقة لا تستبعد الفقراء ولا ضد التنمية المؤيدة للفقراء.

[1] CID Consulting.  Survey of Recycling Small and Medium Enterprises in Manchiyet Nasser and Ezbet el Nakhl. Cairo 2010,
[2] See Plastic Technology Center, National Study Plastic Recycling Sector, Industrial Modernization Centre – Egypt, January 2008, http://www.imc-egypt.org/index.php/en/studies/finish/121-full-study/93-plastic-recycling-development-strategy; and CID Consulting. The Informal Sector in Waste Recycling in Egypt, report submitted to GTZ, May 2008, http://www.middleeastpdx.org/resources/wp-content/uploads/2013/03/THE-INFORMAL-SECTOR-IN-WASTE-RECYCLING-IN-EGYPT2.pdf.
[3] Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Income, Expenditure and Consumption Survey, 2017–2018, Cairo, 2019.





 www.cidconsulting.com



ENFRWC Media Partner



Download the brochure and website


    


الشبكة المصرية
 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ENFRWC Eight years serving emerging sector of Water & RE