الكهرباء تعتزم تطبيق برنامج لإدارة الأصول لتجنب تفاقم الأعباء المالية Electricity intends to implement an asset management program to avoid worsening financial burdens

تعتزم الشركة القابضة للكهرباء بدء تطبيق برنامج إدارة الأصول لرفع الكفاءة والمنافسة العادلة داخل سوق الكهرباء مما يشكل بيئة استثمارية جاذبة ويخفض الأعباء المالية

قال د. حافظ سلماوى المدير الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن قانون الشركة القابضة للكهرباء رقم 164 لسنة 2000 يسمح بطرح حتى 49% من ملكية شركات الإنتاج والتوزيع على القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء

وأوضح أن قرار بيع محطات إنتاج الكهرباء لصالح القطاع الخاص يساعد فى تخفيض التكلفة على المستهلكين نتيجة الهيكلة المالية للشركات بما يسمح لها مستقبلا بالحصول على شروط للإقتراض أكثر ملائمة ويقلل من الضمانات السيادية التى تحمل الدولة أعباء مالية

وتابع: لايهم إن كانت تخضع المحطات لملكية الدولة أو القطاع الخاص.. الأهم أن يضخ إنتاج هذه المحطات على الشبكة القومية للكهرباء لصالح المستهلك

أضاف أن مصر عندما تعاقدت على إنشاء المحطات كانت تحتاج إلى هذه القدرات لمواجهة الطلب على الطاقة، وتلقت عرضاً لشراء هذه الأصول، وسداد الالتزامات المالية وتوقيع إتفاقية لشراء الطاقة المنتجة من المحطة وهذا شئ جيد خاصة وأن قطاع الكهرباء أصبح حجمه ضخما ويتطلب إدارة ومتابعة كبيرة

كانت الحكومة تعاقدت مع شركة سيمنس على إنشاء 3 محطات فى البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف بقدرة 14.4 ألف ميجاوات وبتكلفة 6 مليارات يورو

أوضح سلماوى، أن تكلفة تنفيذ المحطات بالفعل جيد جداً، ولكن هذا لايعنى أن الشركة الراغبة فى شراء المحطات ستدفع نفس القيمة التى حصلت عليها مصر منذ 2015، حتى وإن كانت حصلت على هذه القيمة فلابد أن تثمر عن قيمة منخفضة لسعر شراء الطاقة من هذه المحطات وهذا الأمر سيكون فى صالح مصر، والطبيعى أن تكون تكلفة بيع القطاع الخاص أقل من الدولة

قال سلماوى، أن الكهرباء بدأت فى تطبيق برنامج إدارة أصول الشركة القابضة للكهرباء وإعادة هيكلة سوق الكهرباء للمحافظة علي اعتمادية منظومة الكهرباء وتحسين الإجراءات لرفع الكفاءة والمنافسة العادلة داخل سوق الكهرباء ما يشكل بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الجدد فى مجالي إنتاج الكهرباء وبيعها

أشار إلى أن الحكومة من الممكن أن تتلقى الحكومة عروضاً أكثر لشراء المحطات وهو ما يمنحها ميزة فى أختيار أفضل الشركات وأحسن الأسعار، وقد تبيع محطة واحدة، وتطرح المحطات الأخرى للاكتتاب بالبورصة وهى أمور واردة قد تحدث مستقبلاً

قال مصدر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الشركة مستعدة لشراء أى قدرات ينتجها القطاع الخاص بعد الأتفاق على قيمة تعريفة شراء الكيلووات ساعة

Salmawi: The law allows 49 percent of the public companies shares to be sale to private sector

Electricity Holding Company intends to start the implementation of the asset management program to raise efficiency and fair competition within the electricity market, which constitutes an attractive investment environment and reduces financial burdens

Dr. Hafez Salmawy, former director of the Electricity Regulatory Authority, said that the Electricity Holding Company Law No. 164 of 2000 allows the disposal of up to 49 percent of the ownership of the production and distribution companies in the private sector after approval by the Council 
of Ministers

He explained that the decision to sell power plants for the benefit of the private sector helps reduce the cost to consumers as a result of the financial structure of companies, allowing them in the future to obtain conditions for borrowing more appropriate and reduce the sovereign guarantees that 
carry the state financial burdens

He continued: no matter whether the stations are subject to 
state ownership or the private sector.. The most important to pump the production of these stations on the national grid of electricity for the consumer

He added that when Egypt contracted to establish the stations, it needed these capabilities to meet the demand for energy. It received an offer to buy these assets, pay the financial obligations and sign an agreement to buy the energy produced from the station.

This is good, especially as the electricity sector has become huge and requires great management and follow-up

The government has contracted with Siemens to establish three stations in Al-Borolos, new administrative capital and Beni Suef with a capacity of 14.4 thousand megawatts at a cost of 6 billion euros

Salmawy explained that the cost of implementing the stations is already very good, but this does not mean that the company wishing to buy the stations will pay the same value that Egypt received since 2015, even if it got this value must produce a low value for the purchase price of energy from these stations It would be in Egypt's favor, and naturally the cost of selling the private sector would be lower than the state

Salmawy said that electricity has begun to implement the asset management program of the Holding Company for Electricity and restructuring the electricity market to maintain the reliability of the electricity system and improve the procedures to raise efficiency and fair competition within the electricity market, which constitutes an attractive investment environment for new investors in the fields of electricity production and sale

He pointed out that the government could receive more offers for the government to buy stations, which gives them an advantage in choosing the best companies and the best prices, and may sell one station, and the other stations to be listed on the stock exchange, which may occur in the future

A source at the Egyptian Electricity Transmission Company said that the company is ready to buy any capacity produced by the private sector after agreeing on the value of the tariff to buy kilowatt hours

          

https://www.alborsaanews.com/2019/05/29/1208767

الشبكة المصرية

 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 

       ofENFRWC Eight years serving emerging sector 

Water & RE  

Egypt Mulling Blackstone Unit's Offer to Take Over Power Plants مصر تدرس عرض وحدة بلاكستون للاستحواذ على محطات طاقة

Egypt is considering offers from a Blackstone Group unit and Edra Power Holdings Sdn Bhd of Malaysia to take over three power plants co-built by Siemens AG -- a move that could cut the North African nation’s debts while bringing in much-needed foreign investment.

Both Blackstone’s Zarou Ltd. and Edra have voiced interest in the state-owned facilities, according to Egypt’s electricity minister, Mohamed Shaker. The plants, which have a total capacity of 14.4 gigawatts, were inaugurated in July as the latest in a series of large-scale infrastructure projects under President Abdel-Fattah El-Sisi.

“We received an expression of interest from the two companies to take over and operate the power plants and we’re looking into it,” Shaker said in a phone interview. The plants cost 6 billion euros ($6.7 billion) to build and were mainly financed by a consortium of lenders led by Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc and KfW-IPEX Bank AG.

Such a deal would bring welcome funding for the Arab world’s most populous country, which has cut energy subsidies and devalued its currency to revive an economy that stalled in the wake of its 2011 uprising. While El-Sisi’s rule has seen glitzy mega-projects such as a new administrative capital, an extension to the Suez Canal and a record-breaking Nile bridge, there’s been little major foreign investment beyond in oil and gas.

Regional Hub

London-based Zarou declined to comment on any potential pact. Edra, which already owns three gas-fired thermal power plants in Egypt and is a subsidiary of China General Nuclear Power Corp., said it was “premature to provide any comments at this juncture.”

Its assistant vice president, Jennifer Aleeya Wong, said the company supports Egypt’s efforts to become a regional energy hub and looks forward to being part of those developments.

If a deal went ahead, a power-purchasing agreement would be signed with either Edra or Zarou and the company would sell the electricity produced to the government while working alongside Siemens, Shaker said.

Siemens Egypt, which is operating the three combined-cycle plants under an eight-year contract, said that power purchase agreements between utilities and private power companies or investors are common worldwide. Chief Executive Officer Emad Ghaly said his firm is committed to operating and maintaining them until 2024.

Easing Debts

A deal with Edra or Zarou would also set the stage for the company to assume responsibility for any financial dues. Egypt is seeking to ease the country’s debt burden.

The state-owned Egyptian Electricity Holding Co. secured a loan to finance about 85% of the power plants’ cost that was provided by the banking consortium and backed by a sovereign guarantee. Egypt’s 2019-20 budget statement shows debt guaranteed by the Treasury was 20.4% of gross domestic product by the end of 2018. About a quarter of that was owed by electricity companies.

Two of the plants -- in the new administrative capital near Cairo and the coastal city of Burullus -- were built by Siemens and Orascom Construction, while the third in Beni Suef on the Nile river was constructed by Siemens and Elsewedy Electric.

Along with several smaller projects, including a wind farm, they helped raise the country’s power-generation capacity to more than 47 gigawatts. Egypt’s electricity reserves now stand at 25.7% of installed capacity, Shaker said.

تدرس مصر عروضاً من وحدة Blackstone Group و Edra Power Holdings Sdn Bhd الماليزية للاستحواذ على ثلاث محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة Siemens AG - خطوة قد تخفض ديون الدولة الواقعة بشمال إفريقيا مع جلب استثمارات أجنبية مطلوبة بشدة.

أبدى كل من شركة Blackstone’s Zarou Ltd. و Edra اهتمامهما بالمنشآت المملوكة للدولة ، وفقًا لوزير الكهرباء المصري محمد شاكر. تم افتتاح المصانع ، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 14.4 جيجاوات ، في يوليو كأحدث سلسلة من مشاريع البنية التحتية الضخمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال شاكر في مقابلة عبر الهاتف "تلقينا تعبيرا عن اهتمام الشركتين بالسيطرة على محطات توليد الكهرباء وتشغيلها ونبحث فيها." كلفت المصانع 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) وتم تمويلها بشكل رئيسي من قبل مجموعة من المقرضين بقيادة دويتشه بنك إيه جي ، وبنك HSBC القابضة ، و KfW-IPEX Bank AG.

مثل هذه الصفقة ستجلب تمويلًا موضع ترحيب لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان ، والتي خفضت دعم الطاقة وخفضت قيمة عملتها لإنعاش الاقتصاد الذي توقف في أعقاب انتفاضة عام 2011. في حين شهد حكم السيسي مشاريع ضخمة باهرة مثل العاصمة الادارية ، وتوسيع لقناة السويس وجسر علي النيل قياسي ، لم يكن هناك سوى القليل من الاستثمارات الأجنبية الكبيرة فيما عدا النفط والغاز.

المحور الإقليمي

رفض زارو ومقره لندن التعليق على أي اتفاق محتمل. وقالت إدرا ، التي تمتلك بالفعل ثلاث محطات للطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز في مصر وهي شركة تابعة لشركة الصين العامة للطاقة النووية ، "من السابق لأوانه تقديم أي تعليقات في هذا المنعطف".

قالت مساعدة نائب رئيس الشركة ، جنيفر عليا وونغ ، إن الشركة تدعم جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة وتتطلع إلى أن تكون جزءًا من هذه التطورات.

وقال شاكر إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق ، فسيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع إدرا أو زارو وستبيع الشركة الكهرباء المنتجة للحكومة أثناء العمل إلى جانب شركة سيمنز.

قالت شركة سيمنز مصر ، التي تدير ثلاث محطات مشتركة بموجب عقد مدته ثماني سنوات ، إن اتفاقيات شراء الطاقة بين المرافق وشركات الطاقة الخاصة أو المستثمرين شائعة في جميع أنحاء العالم. قال الرئيس التنفيذي عماد غالي إن شركته ملتزمة بتشغيلها وصيانتها حتى عام 2024.

تخفيف الديون

من شأن اتفاق مع إدرا أو زارو أن يمهد الطريق للشركة لتحمل المسؤولية عن أي مستحقات مالية. تسعى مصر لتخفيف عبء ديون البلاد.

حصلت شركة الكهرباء المصرية القابضة المملوكة للدولة على قرض لتمويل حوالي 85٪ من تكلفة محطات توليد الكهرباء التي قدمها الكونسورتيوم المصرفي وبدعم من ضمان سيادي. يظهر بيان ميزانية مصر 2019-20 أن الديون التي ضمنتها وزارة الخزانة كانت 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2018. ربع المبلغ المضمون سياديا مستحقًا لشركات الكهرباء الحكومية.

تم بناء محطتين - في العاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من القاهرة ومدينة البرلس الساحلية - من قبل Siemens و Orascom Construction ، بينما تم بناء المحطة الثالثة في بني سويف على نهر النيل بواسطة Siemens و Elsewedy Electric.

جنبا إلى جنب مع العديد من المشاريع الصغيرة ، بما في ذلك مزرعة للرياح ، ساعدوا في رفع طاقة توليد الطاقة في البلاد إلى أكثر من 47 جيجاوات.
قال شاكر إن احتياطيات الكهرباء في مصر تبلغ الآن 25.7٪ من الطاقة الإنتاجية.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-27/egypt-mulling-blackstone-unit-s-offer-to-take-over-power-plants

الشبكة المصرية

 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 

       ofENFRWC Eight years serving emerging sector 

Water & RE  

محطة الحمراوين للفحم ...الحقيقة ، كل الحقيقة و لا شيء غير الحقيقة Al-Hamraween Coal Station ... Truth, all truth and nothing but truth

سجلت دراسة المسح البحري رصد 37 جنس من الشعاب المرجانية بلغت نسبة غطاء الشعاب المرجانية الصلبة متوسط 37,2% ولم يتم تسجيل إلا نوعين فقط من نجم البحر الذي يعد أهم الكائنات التي تتغذى على الشعاب المرجانية كما أكدت الدراسة على الحالة الصحية الجيدة لتلك الشعاب التي تم رصدها. أيضاً تم تسجيل 86 نوع من الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية والايكولوجية وما هو مهدد بخطر الانقراض كما تم رصد السلحفاة صقرية المنقار Hawksbill Sea turtle والتي تعد النوع الوحيد في جنسها كما نها مصنفة على أنها مهددة بشدة وفي حالة حرجة طبقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة فضلاً عن رصد 125 نوعاً من الهائمات النباتية.

- نسبة غطاء الشعاب المرجانية بمنطقة المشروع تعد مثالية وتعني سلامة وصحة البيئة البحرية بالمنطقة.

- أهمية وحساسية منطقة المشروع من ناحية التنوع البيولوجي البحري وكونها تعد أحد المناطق البكر لبيئة الشعاب المرجانية من البحر الأحمر فضلاً عن القيمة الجمالية للتنوع الذي يجعل منطقة المشروع أحد أهم المقاصد السياحية في محافظة البحر الأحمر.

- عملية إنشاء المرسي والرصيف ستستدعي حتمية إزالة وتدمير حوالي 80000 متر مكعب من الشعاب المرجانية بمنطقة المشروع.

آلية تفريغ ونقل الفحم من المراكب على سيور النقل لا تمنع بشكل تام حتى مع الاحتياط مع وصول الغبار إلى البحر وتراكم الغبار سيكون له ضرر على البيئة البحرية بتلك المنطقة الحساسة.

- سيتم صرف حوالي 17 مليون متر مكعب من مياه التبريد يومياً في البحر مباشرة وأن درجة حرارة تلك المياه ستكون أعلى من درجة حرارة مياه البحر الأصلية قبل استخدامها في التبريد بحوالي 8,6 إلى 8,8 درجة مئوية ومن المؤكد أن خلط كل تلك الكمية من المياه التي ترتفع درجة حراراتها من درجة حرارة المياه من أهم أسباب ظاهرة ابيضاض الشعاب.

- في ظل المعلومات المتاحة عن حركة المد والجزر والتيارات البحرية بالمنطقة بتوقع أن يمتد الأثر الضار لمياه التبريد إلى عشرات الكيلو مترات وبالتالي الإضرار بالشعاب المرجانية على طول تلك المسافة الكبيرة.

- صرف كميات أخرى من المياه إلى البحر مباشرة مثل مياه صرف محطة نزع الأملاك والتي تبلغ 34272 متر مكعب يومياً وتبلغ نسبة الأملاح الصلبة الذائبة بتلك المياه (TDS) إلى حوالي 170% من نسبتها في مياه البحر.

- صرف كميات كبيرة جداً من المياه على البحر مباشرة بمواصفات مغايرة تماماً لمواصفات مياه البحر الأحمر من حيث درجة الحرارة أو نسبة الأملاح الصلبة الذائبة فضلاً عن كميات الغبار والأتربة سيؤدي إلى تغيير في طبيعة مياه البحر الأحمر بمنطقة المشروع وبالتالي فقدان هذه المنطقة لخواص مياه البحر الأحمر التي تميزه عن باقي البحار وجعلت منه بيئة متميزة ومناسبة للعديد من الأنظمة البيئية البحرية الفريدة مثل الشعاب المرجانية والمانجروف والحشائش البحرية وتنوع الأسماك وباقي الكائنات البحرية

الموضوع هنا عدم رفض او قبول إقامة محطات التوليد من الفحم المهم عدم ملائمة الموقع لإقامة المحطة المخطط لها نظرا للآثار الكارثية على التنوع البيولوجي بالمنطقة

الحمراوين منطقة معروفة جنوب ميناء فوسفات ابو طرطور بحوالى ٥كم ، اقرب مدينة لها القصير .

Marine survey recorded 37 species of coral reefs. The ratio of coral reef cover was average 37.2%. Only two individuals from the starfish, the most important organisms that feed on coral reefs, were recorded. Have been monitored.

- 86 species of fish of economic and ecological importance were also recorded and threatened with extinction. The Hawksbill Sea turtle was identified as the only species in its species and classified as highly threatened and in critical condition according to the IUCN Red List Monitored 125 species of phytoplankton

- The ratio of coral reefs in the project area is ideal and means the safety and health of the marine environment in the region

- The importance and sensitivity of the project area in terms of marine biodiversity and being one of the pristine areas of the coral reef environment of the Red Sea, as well as the aesthetic value of this diversity, which makes the project area one of the most important tourist destinations in the Red Sea Governorate

- The construction of the marquee and pavement will necessitate the removal and destruction of about 80,000 cubic meters of coral reefs in the project area

- The mechanism of unloading and transporting coal from boats on conveyor belts does not completely prevent even with the reserve with the arrival of dust to the sea and the accumulation of this dust will be detrimental to the marine environment in that sensitive area

- Approximately 17 million cubic meters of cooling water will be discharged daily into the sea directly and the temperature of this water will be higher than the original sea water temperature before it is used in refrigeration by 8.6 to 8.8 ° C. Water with high temperature of water temperature is one of the main causes of the phenomenon of coral bleaching

- Under the available information on the movement of tides and sea currents in the region, it is expected that the harmful impact of cooling water will extend to tens of kilometers and thus damage coral reefs along this large distance

- Discharge of other quantities of water directly to the sea, such as the drainage water of the desalination plant, which is 34272 cubic meters per day and the proportion of solid salts dissolved in water (TDS) to about 170% of its proportion in the sea water

- Discharge very large quantities of water directly to the sea in terms of specifications completely different to the specifications of the waters of the Red Sea in terms of temperature or the proportion of soluble solid salts as well as the amounts of dust and dust will change the nature of the Red Sea water project area and thus the loss of this area of the properties of the Red Sea, It has distinguished it from the rest of the sea and has made it a unique and suitable environment for many unique marine ecosystems such as coral reefs, mangroves, marine grasses, fish diversity and 
other marine organisms

The Issue here is not to reject or accept the establishment of coal fired power plants. Most important that the location of the design station is not suitable because of the disastrous effects on the region's biodiversity

Al-Hamrawain is a known area south of the Abu Tartour Phosphate Port about 5 km, nearest city is Quseir.

الشبكة المصرية

 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 

       ofENFRWC Eight years serving emerging sector 

Water & RE  

This Treaty Is Good for the Environment. It Might Even Be Good for Trump. هذه المعاهدة جيدة للبيئة. قد تكون جيدة للسيد ترامب ايضا

Republicans and corporate executives support, and 72 nations have ratified, a pact to limit a powerful climate pollutant. President Trump needs to get on board.

By The Editorial Board

• May 23, 2019
• 
  

CreditCredit

Used in refrigerators and air-conditioners, HFCs are potent contributors to the earth’s warming. Credit Hiroko Masuike/The New York Times

If President Trump is looking for ways to strengthen America’s economic competitiveness without the toxic fallout of his trade conflicts, there is a simple move he could make that would improve the trade balance, create tens of thousands of jobs, win him bipartisan praise and, as a side benefit, help save the planet.

It’s time for Mr. Trump to embrace the Kigali agreement.

The Kigali Amendment to the Montreal Protocol of 1987 is, technically, a climate-change deal — possibly the most important climate-change deal that most people have never heard of. Agreed to in October 2016 by delegates from 197 nations at a conference in Kigali, Rwanda, the accord sets hard targets for the global phaseout of chemical coolants called hydrofluorocarbons, or HFCs. HFCs lack the ozone-destroying potency of their chlorofluorocarbon predecessors, which were banned by the original 1987 treaty. But, as greenhouse gases go, they are devastating, packing 1,000 times the heat-trapping punch of carbon dioxide.

Scientists estimate that the Kigali Amendment could prevent a warming of up to 0.44 degrees Celsius by century’s end, meaningful progress in the quest to hold temperature increases to under two degrees above preindustrial levels. When the accord was announced in 2016, Secretary of State John Kerry proclaimed it “the biggest thing we can do in one giant swoop” to combat climate change.

The agreement took effect this January. So far, 72 countries have ratified it. The United States is not among them, and Mr. Trump shows no sign of submitting the deal for Senate approval.

This is hardly a shock, considering this president’s skepticism of climate change, regulation, multilateral treaties and anything that has former President Barack Obama’s fingerprints on it.

And yet, unlike many Obama-era artifacts — the Paris agreement, the Iran deal, the Dream Act, the Affordable Care Act — Mr. Trump did not immediately seek to destroy the amendment. In fact, his administration expressed support for it early on. In November 2017, the State Department said it had “initiated the process” to consider ratification.

What makes Kigali hard for the White House to write off is its support by American manufacturers. As companies like Honeywell and Carrier see it, HFCs are on their way out, and industry will have to adjust eventually. Better to put a plan into place that provides regulatory predictability and stability.

Sweeter still, domestic companies have long been working on next-generation replacements for HFCs and stand to benefit from the exploding global demand for air-conditioners and refrigerators.

Last May, 32 top executives from affected companies sent the president a letter urging ratification. Theirs was a purely economic case, laden with data aimed at Mr. Trump’s competitive instincts: projections that the deal would create 33,000 manufacturing jobs, increase exports by $5 billion and improve the balance of trade for their industries.

A trio of conservative taxpayers’ groups hit similar themes, noting that, absent ratification, American manufacturers could lose ground in foreign markets “at the cost of jobs and wealth.”

Likewise, 13 senators — all Republicans — weighed in, warning, “The failure to ratify this amendment could transfer our American advantage to other countries, including China, which have been dumping outdated products into the global marketplace and our backyard.”

China stealing America’s competitive advantage? That should be incentive enough for the president.

Despite these warnings, the agreement has failed to capture Mr. Trump’s attention. And elements of his administration — specifically, within the Environmental Protection Agency — continue to oppose ratification, largely for broader ideological reasons. As a result, the deal is stuck, and supporters are losing hope that it will be unstuck — at least by this president.

Seeking alternative routes to similar ends, interest groups are deep in talks with Congress about a legislative solution. Beyond Washington, a number of states are developing their own plans for phasing out HFCs, with California leading the way.

But industry players say state action will produce a confusing, inefficient “patchwork” solution. And the congressional path brings its own challenges, including the difficulty of moving any legislation in this polarized political climate. Last year, a bipartisan bill effectively directing the E.P.A. to adopt Kigali-like measures went nowhere. A more expansive measure is in the works. But advocates caution that, even if legislation could achieve a similar framework, a failure to ratify the accord would be a mark against American manufacturers in the global market.

The fate of the agreement remains uncertain. A State Department spokesman said only, “The administration is considering transmittal of the Kigali Amendment to the Senate for its advice and consent, but no final decision has been reached.”

Mr. Trump risks missing a big opportunity here. His administration may not have moved to kill the Kigali amendment, but it seems depressingly content to let it languish, at the expense of both American competitiveness and the health of the planet.

مع دعم الجمهوريون والمسؤولون التنفيذيون في الشركات ، وتصديق 72 دولة ، علي اتفاقية للحد من ملوثات المناخ القوية. 
الرئيس ترامب يحتاج للانضمام اليهم.

تعتبرمركبات الكربون الهيدروفلورية المستخدمة في الثلاجات ومكيفات الهواء مساهم قوي في رفع درجة حرارة الأرض

 بواسطة هيئة التحرير

23 مايو 2019

إذا كان الرئيس ترامب يبحث عن طرق لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لأمريكا بدون التداعيات السامة لنزاعاته التجارية ، فهناك خطوة بسيطة يمكن أن يقوم بها من شأنها تحسين الميزان التجاري ، وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل ، وكسب الثناء عليه من الحزبين. مع فائدة جانبية ، المساعدة في إنقاذ الكوكب.

حان الوقت ليتقبل السيد ترامب اتفاق كيغالي.

يعد تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال لعام 1987 ، من الناحية الفنية ، صفقة لتغير المناخ - ربما تكون أهم اتفاقية لتغير المناخ لم يسمع بها معظم الناس. تم الاتفاق في أكتوبر 2016 من قبل وفود من 197 دولة في مؤتمر عقد في كيغالي ، رواندا ، يضع الاتفاق أهدافًا صلبة للتخلص التدريجي العالمي من المبردات الكيميائية تسمى مركبات الكربون الهيدروفلورية. تعتبر مركبات الكربون الهيدروفلورية اقل فاعلية في تدمير الأوزون مقارنة بأسلافها من مركبات الكربون الكلورية فلورية ، والتي تم حظرها بموجب معاهدة 1987 الأصلية. ولكن ، مع استمرار غازات الدفيئة ، فإنها ايضا مدمرة ، حيث تضخ ألف مرة ما يعادل من  كمية ثاني أكسيد الكربون التي تحبس الحرارة.

يقدر العلماء أن تعديل كيغالي يمكن أن يحول دون ارتفاع درجات حرارة بحوالي 0.44 درجة مئوية بحلول نهاية القرن ، وهو تقدم حقيقي في السعي للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين فوق مستويات ما قبل الصناعة. عندما تم الإعلان عن الاتفاق في عام 2016 ، أعلن وزير الخارجية جون كيري أنه "أكبر شيء يمكننا القيام به في ضربة واحدة عملاقة" لمكافحة تغير المناخ.

دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير. حتى الآن ، صدقت عليه 72 دولة. الولايات المتحدة ليست من بينها ، ولا يظهر السيد ترامب أي علامة على تقديم الصفقة لموافقة مجلس الشيوخ.

هذه ليست صدمة ، بالنظر إلى شكوك هذا الرئيس في تغير المناخ ، والتنظيم ، والمعاهدات المتعددة الأطراف وأي شيء يحمل بصمات الرئيس السابق باراك أوباما عليه.

ومع ذلك ، على عكس العديد من القرارات التي تعود إلى عهد أوباما - اتفاقية باريس ، صفقة إيران ، قانون حماية المهاجرين الذين اتوا الي امريكا صغار، قانون اتاحة الرعاية الصحية بأسعار معقولة - لم يسعى السيد ترامب على الفور إلى تدمير التعديل. في الواقع ، أعربت إدارته عن دعمها له مبكرًا. في نوفمبر 2017 ، قالت وزارة الخارجية إنها "بدأت العملية" للنظر في التصديق.

ما يجعل كيغالي من الصعب على البيت الأبيض شطبه هو دعمه من قبل الشركات المصنعة الأمريكية. كما ترى شركات مثل هانيويل وكارير ، فإن مركبات الكربون الهيدروفلورية في طريقها إلى الخروج من السوق، وسيكون على الصناعة أن تتكيف مع هذه النهاية. من الأفضل وضع خطة موضع التنفيذ توفر إمكانية التنبؤ المنظم و المستقر لهكذا تطور

لا تزال الشركات المحلية تعمل منذ فترة طويلة على بدائل الجيل القادم لمركبات الكربون الهيدروفلورية وتستفيد من الطلب العالمي المتزايد على مكيفات الهواء والثلاجات.

في مايو الماضي ، أرسل 32 من كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات المتضررة خطابًا إلى الرئيس يحثوه فيه على التصديق. ، محملة بالبيانات التي تهدف إلى  استمالة غرائز السيد ترامب الخاصة بالتنافسية: التوقعات بأن الصفقة ستخلق 33000 وظيفة ، وزيادة الصادرات بمقدار 5 مليارات دولار وتحسين الميزان التجاري لصناعاتهم.

هناك ثلاث مجموعات من مجموعات دافعي الضرائب المحافظين فكريا، اشارت إلى أنه ، في غياب التصديق ، يمكن للمصنعين الأمريكيين أن يفقدوا قوتهم في الأسواق الأجنبية "و تتضرر الوظائف والثروة".

وبالمثل ، قام 13 من أعضاء مجلس الشيوخ - جميعهم من الجمهوريين - بالتقييم ، محذرين من أن "الفشل في التصديق على هذا التعديل يمكن أن ينقل ميزتنا الأمريكية إلى بلدان أخرى ، بما فيها الصين ، التي تتخلص من المنتجات التي عفا عليها الزمن في السوق العالمية ".

الصين تسرق ميزة أمريكا التنافسية؟ يجب أن يكون هذا حافزا كافيا للرئيس.

على الرغم من هذه التحذيرات ، فشل الاتفاق في جذب انتباه السيد ترامب. وما زالت عناصر إدارته - وعلى وجه التحديد ، داخل وكالة حماية البيئة - تعارض التصديق ، إلى حد كبير لأسباب أيديولوجية أوسع.

نتيجة لذلك ، تعثرت الصفقة ، ويفقد المؤيدون الأمل في أن يكون الأمر غير عالق - على الأقل من ناحية هذا الرئيس.

البحث عن طرق بديلة لتحقيق غايات مماثلة ، مجموعات المصالح دخلت في محادثات مع الكونغرس حول حل تشريعي. وراء واشنطن ، يقوم عدد من الولايات بتطوير خططها الخاصة للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية ، حيث تتصدر كاليفورنيا الطريق.

لكن الجهات الفاعلة في الصناعة تقول إن تصرف الدولة سيؤدي إلى حل مربك وغير فعال. يجلب مسار الكونغرس تحدياته الخاصة ، بما في ذلك صعوبة تحريك أي تشريع في هذا المناخ السياسي المستقطب. في العام الماضي ، صدر مشروع قانون من الحزبين يوجه بفعالية وكالة حماية البيئة. لاعتماد تدابير تشبه كيغالي ، لم ذهب إلى أي مكان.

 تدبير أكثر توسعية في الأعمال. لكن المدافعين يحذرون من أنه حتى لو تمكنت التشريعات من تحقيق إطار مماثل ، فإن الفشل في التصديق على الاتفاقية سيكون علامة ضد المصنعين الأمريكيين في السوق العالمية.

مصير الاتفاق لا يزال غير مؤكد. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية فقط ، "إن الإدارة تدرس إحالة تعديل كيغالي إلى مجلس الشيوخ للحصول على المشورة والموافقة ، ولكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي."

السيد ترامب يخاطر بفقدان فرصة كبيرة هنا. ربما لم تكن إدارته قد تحركت لقتل تعديل كيغالي ، ولكن يبدو أنه يكتفي بنشر الإحباط حتي يختفي التعديل ، على حساب التنافسية الأمريكية وصحة الكوكب على حد سواء..

https://www.nytimes.com/2019/05/23/opinion/trump-kigali-agreement.html

الشبكة المصرية

 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 

       ofENFRWC Eight years serving emerging sector 

Water & RE