أعلان هام Important announcement

يأتي قريبا ؟؟؟

Coming soon ??? 

الشبكة المصرية

 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Eight years serving emerging sector of Water & RE

A New Paradigm to Achieve Water Security and the SDGs in the Arab Region نموذج جديد لتحقيق الأمن المائي وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية

Writers : JAMAL SAGHIR

HASSAN ABOELNGA

Today, many countries are at risk of running out of water, especially in the Arab region – the most water scarce region in the world – with water availability now cited as one of the greatest risks to business continuity and growth.

We need a new paradigm to achieve water security - one that depends on greater than ever cooperation at all levels and integrated partnerships focused on a sustainable future for the region.

Water is at the heart of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Securing water for people, productivity and the environment is a necessary condition for sustainable growth, ending poverty and hunger, and fully achieving the SDGs. Despite progress, billions of people still lack access to safe water, sanitation and hand-washing facilities.

Today, many countries are at risk of running out of water, especially in the Arab region – the most water scarce region in the world – with water availability now cited as one of the greatest risks to business continuity and growth. UN-Water warns that progress on clean water and sanitation (SDG 6) remains uneven and that we are not on track to reach the 2030 Agenda. Failing to achieve water security will jeopardize the whole of the SDGs.

Diminishing Water Resources: A Risk to Growth and Security

Arab countries cover 10% of the world’s area and are home to 6% of the world’s population but receive less than 2% of the world’s renewable water supply.[1] Two-thirds of the Arab region’s water supplies (163.2 BCM) originate outside the region.[2] Consequently, Arab nations need to import more than half of their food; they are among the greatest importers of cereal in the world.

Water resources in the Arab region are being depleted by rapid population growth, the accompanying demands of urbanization, and irrigated agriculture. Moreover, climate change, bringing greater climate variability and more frequent and severe droughts and floods, will exacerbate the already precarious situation created by chronic water scarcity.

The Arab region is considered one of the world’s poorest regions in terms of water availability and globally, is most likely to suffer from water crises. Over the next 20 years, freshwater per resources per capita are estimated to keep declining steadily unless a fundamental shift occurs.

Yet, the Arab world is undertaking the least planning and preparation to combat this coming crisis, especially those countries where limited financial capacity couples with limited water resources. Political turmoil and civil wars that prevail in some countries of the region exacerbate the situation. This in turn fuels political unrest, demonstrations and protests at the national level due to lack of water, or at the regional level due to tensions resulting from shared water basins across the Middle East. The Tigris and Euphrates basin (Turkey, Syria, Iraq and Iran) and the Nile River basin between Egypt and the rest of the riparian’s countries of the blue and white river basins of the Nile, as well as the Jordan River basin (Israel, Lebanon, Syria, Jordan and Palestine)[3] are salient examples.

Development priorities must be defined and appropriate investment in water resources determined if Arab countries are to have a chance at “leapfroging” their water institutions and infrastructure so as to avoid the mistakes of the past.

Because the dominant threats to water security vary geographically and over time, water security is not a static goal. It is a dynamic process affected by changing climate, political set up, economic growth and resource degradation. Moreover, as social, cultural, political, economic priorities and values evolve, water security will evolve with them. Thus, development priorities must be defined and appropriate investment in water resources determined if Arab countries are to have a chance at “leapfroging” their water institutions and infrastructure so as to avoid the mistakes of the past. Such objectives are achievable subject to additional focus on sound economic and financial principles. But it must be recognized that the Arab region will have to do more with less, given its complex water challenges, population growth, influx of refugees, food security demands, over-consumption of water resources and the impacts of climate change.

Going forward, we need a new paradigm to achieve water security – one that depends on greater than ever cooperation at all levels and integrated partnerships focused on a sustainable future for the region.

To achieve the water SDG, a paradigm shift in the Arab region means:

·         Changing the way we manage water today (from a linear system of use and disposal to a circular economy model; from infrastructure delivery to more resilient infrastructure; to value water; and to diversify water resources);

·         Changing the way we finance water (engaging the private sector, water pricing, reducing the high level of non-revenue water in the region);

·         Changing the way we collaborate at different levels (leaving no one behind, shifting from silos of water management to a system thinking approach – the nexus approach -, regional cooperation and agreements); and

·         Changing the way we design our policies (regulations and laws regarding water resilience, water security at national and regional levels, inclusive polices).

There are strong synergistic linkages between water, growth and security policies in the Arab region. If countries adopt water policies that support growth – and several countries have already done it – rather than ones that risk jeopardizing it, the resulting growth could, in turn, eventually resolve the region’s water needs. However, this requires a new and radical approach to water resources management.

Yet, financing water development and delivery is not a panacea. To be effective, it must be complemented by tangible policy improvements on the ground. Arab countries will need to strengthen the capacity of their institutions for better management and development of water resources.

Both Arab countries and the international community need to comprehend water as a political, economic and security issue in the region. They need to understand that water plays a profound role in the future growth and development of the region and take more concerted actions now.

All of the above and much more will be discussed and deliberated on during the 5 November 2019 session titled, ‘Water Security for Sustainable Development in the Arab Region,’ to be held during the 3rd Arab Sustainable Development Week organized by the League of Arab States.

Sources:

[1] The Food and Agriculture Organization of the UN(2013). AQUASTAT database; Rome, Italy.

[2] Third State of the Water Report for the Arab Region

[3] The Political and Economic Consequences of Groundwater Depletion in the Arab Region, by Dr. Hazim El-Naser; July 2019.

Prof. Jamal Saghir, former Director and Chair at World Bank Group’s Boards for Energy, Transport and Water

Eng. Hassan Aboelnga, Advisory Board Member of Middle East Water Forum (MEWF)

بقلم : جمال صغير

حسن أبو النجا

 اليوم ، تواجه العديد من البلدان خطر نفاد المياه ، وخاصة في المنطقة العربية - أكثر المناطق شح في العالم - حيث أصبح توافر المياه الآن أحد أكبر المخاطر على استمرارية الأعمال ونموها.

نحن بحاجة إلى نموذج جديد لتحقيق الأمن المائي - نموذج يعتمد على تعاون أكبر من أي وقت مضى على جميع المستويات وشراكات متكاملة تركز على مستقبل مستدام للمنطقة

المياه في صميم خطة التنمية المستدامة لعام 2030. إن تأمين المياه للناس والإنتاجية والبيئة شرط ضروري للنمو المستدام ، والقضاء على الفقر والجوع ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالكامل. على الرغم من التقدم المحرز ، لا يزال مليارات الأشخاص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي وغسل اليدين.

اليوم ، تواجه العديد من البلدان خطر نفاد المياه ، وخاصة في المنطقة العربية - أكثر المناطق شح في العالم - حيث أصبح توافر المياه الآن أحد أكبر المخاطر على استمرارية الأعمال ونموها. تحذر UN-Water من أن التقدم في مجال المياه النظيفة والصرف الصحي (SDG 6) لا يزال غير متساو وأننا لسنا على الطريق الصحيح للوصول إلى أجندة 2030. الفشل في تحقيق الأمن المائي سيعرض للخطر أهداف التنمية المستدامة بأكملها.

تناقص موارد المياه: خطر على النمو والأمن

تغطي الدول العربية 10٪ من مساحة العالم ، موطن 6٪ من سكان العالم ولكنها تتلقى أقل من 2٪ من إمدادات المياه المتجددة في العالم. [1] يأتي ثلثا إمدادات المياه في المنطقة العربية (163.2 مليار متر مكعب) من خارج المنطقة. [2] وبالتالي ، تحتاج الدول العربية إلى استيراد أكثر من نصف غذائها ؛ العرب من أكبر مستوردي الحبوب في العالم.

إن الموارد المائية في المنطقة العربية تستنفد بسبب النمو السكاني السريع والمطالب المصاحبة للتوسع الحضري والزراعة المروية. علاوة على ذلك ، فإن تغير المناخ ، الذي يؤدي إلى زيادة تقلبية المناخ وحالات الجفاف والفيضانات المتكررة والشديدة ، سيزيد من تفاقم الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل الناشئ عن ندرة المياه المزمنة.

تعتبر المنطقة العربية واحدة من أفقر مناطق العالم من حيث توافر المياه وعلى الصعيد العالمي ، فمن المرجح أن تعاني من أزمات المياه. على مدار العشرين عامًا القادمة ، من المتوقع أن تستمر المياه العذبة لكل فرد في الانخفاض بشكل مطرد ما لم يحدث تحول أساسي.

ومع ذلك ، يتخذ العالم العربي أقل قدر من التخطيط والإعداد لمواجهة هذه الأزمة القادمة ، وخاصة تلك البلدان التي تعاني فيها الأزمات من محدودية الموارد المالية بموارد مائية محدودة. الاضطرابات السياسية والحروب الأهلية التي تسود في بعض بلدان المنطقة تفاقم الوضع. وهذا بدوره يغذي الاضطرابات السياسية والمظاهرات والاحتجاجات علي المستوى الوطني بسبب نقص المياه ، أو على المستوى الإقليمي بسبب التوترات الناتجة عن أحواض المياه المشتركة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. حوض نهر دجلة والفرات (تركيا ، سوريا ، العراق وإيران) وحوض نهر النيل بين مصر وبقية دول النهر على أحواض الأنهار الزرقاء والبيضاء للنيل ، وحوض نهر الأردن (إسرائيل ، لبنان) ، سوريا ، الأردن وفلسطين) [3] أمثلة بارزة.

يجب تحديد أولويات التنمية وتحديد الاستثمار المناسب في موارد المياه إذا كانت الدول العربية ستحظى بفرصة " قفزة حاسمة" لمؤسساتها المائية وبنيتها التحتية لتجنب أخطاء الماضي.

لأن التهديدات السائدة للأمن المائي تختلف جغرافيا ومع مرور الوقت ، فإن الأمن المائي ليس هدفا ثابتا. إنها عملية ديناميكية تتأثر بتغير المناخ ، والتكوين السياسي ، والنمو الاقتصادي وتدهور الموارد. علاوة على ذلك ، مع تطور الأولويات والقيم الاجتماعية والثقافية والسياسية ، سيتطور الأمن المائي معهم. وبالتالي ، يجب تحديد أولويات التنمية وتحديد الاستثمار المناسب في موارد المياه إذا كانت الدول العربية ستحظى بفرصة "القفز" لمؤسساتها المائية وبنيتها التحتية لتجنب أخطاء الماضي. هذه الأهداف قابلة للتحقيق مع التركيز الإضافي على المبادئ الاقتصادية والمالية السليمة. ولكن لا بد من الاعتراف بأن المنطقة العربية يجب أن تفعل الكثير بأقل من ذلك ، بالنظر إلى تحدياتها المعقدة المتعلقة بالمياه ، والنمو السكاني ، وتدفق اللاجئين ، ومطالب الأمن الغذائي ، والاستهلاك الزائد للموارد المائية وتأثيرات تغير المناخ.

للمضي قدمًا ، نحتاج إلى نموذج جديد لتحقيق الأمن المائي - نموذج يعتمد على تعاون أكبر من أي وقت مضى

على جميع المستويات والشراكات المتكاملة التي تركز على مستقبل مستدام للمنطقة.

لتحقيق هدف التنمية المستدامة للمياه ، يعني تحقيق عملية تحول في المنطقة العربية:

• تغيير الطريقة التي ندير بها المياه اليوم (من نظام خطي للاستخدام والتخلص إلى نموذج اقتصادي دائري ؛ من تسليم البنية التحتية إلى بنية تحتية أكثر مرونة ؛ إلى قيمة المياه ؛ وتنويع موارد المياه) ؛

• تغيير الطريقة التي نمول بها المياه (إشراك القطاع الخاص ، وتسعير المياه ، والحد من ارتفاع مستوى المياه غير المرتبطة بالإيرادات في المنطقة) ؛

• تغيير الطريقة التي نتعاون بها على مختلف المستويات (دون أن نترك أحداً وراءنا ، وننتقل من صوامع إدارة المياه إلى نهج تفكير النظام - نهج العلاقة - التعاون الإقليمي والاتفاقيات)

• تغيير الطريقة التي نصمم بها سياساتنا (اللوائح والقوانين المتعلقة بالمرونة في المياه ، والأمن المائي على الصعيدين الوطني والإقليمي ، والسياسات الشاملة).

هناك روابط قوية بين سياسات المياه والنمو والأمن في المنطقة العربية. إذا تبنت البلدان سياسات المياه التي تدعم النمو - فعلته بالفعل العديد من البلدان - بدلاً من تلك التي تخاطر بتهديده ، يمكن للنمو الناتج بدوره أن يحل في النهاية احتياجات المنطقة من المياه. ومع ذلك ، فإن هذا يتطلب مقاربة جديدة وجذرية لإدارة موارد المياه.

ومع ذلك ، فإن تمويل تنمية المياه وإيصالها ليس الدواء الشافي. لكي تكون فعالة ، يجب أن تستكمل بتحسينات ملموسة في السياسات على أرض الواقع. ستحتاج الدول العربية إلى تعزيز قدرة مؤسساتها على تحسين إدارة الموارد المائية وتطويرها.

تحتاج كل من الدول العربية والمجتمع الدولي إلى فهم المياه باعتبارها قضية سياسية واقتصادية وأمنية في المنطقة. يجب أن يفهموا أن الماء يلعب دورًا عميقًا في النمو والتنمية المستقبليين في المنطقة واتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة الشاملة الآن.

ستتم مناقشة كل ما سبق وأكثر خلال جلسة 5 نوفمبر 2019 بعنوان "الأمن المائي من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية" ، والتي ستعقد خلال الأسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة الذي تنظمه جامعة الدول العربية 

مصادر:

[1] منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (2013). قاعدة بيانات الاحصائيات روما، إيطاليا.

[2] تقرير حالة المياه الثالث للمنطقة العربية

[3] الآثار السياسية والاقتصادية لاستنزاف المياه الجوفية في المنطقة العربية ، للدكتور حازم الناصر ؛ يوليو، 2019.

الأستاذ جمال الصغير ، المدير السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي للطاقة والنقل والمياه

المهندس حسن أبو النجا ، عضو المجلس الاستشاري لمنتدى مياه الشرق الأوسط (MEWF) 

https://www.iisd.org/

الشبكة المصرية

 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Eight years serving emerging sector of Water & RE

المانيا تنزل ملعب محاربة تغير المناخ ، بقوة Germany is coming the arena of fighting climate change, strongly

Writer. Mo. Darwish
ENFRWC Founder

Last month, on Friday, September 20, day of global strike for climate, Germany announced a package of measures worth 54 billion euros, from this through 2023, to bring Berlin back on the track to fighting climate change and reduce carbon dioxide emissions by 55 percent In 2030, based on 1990s levels, after failing to achieve the goal of reducing carbon emissions for the year 2020, by 40 percent, based on 1990s levels

 Aiming, the share of renewable energies increasing via all energy consumption to 65 percent in 2020

After a marathon of 18-hour political debate, within the ruling coalition

        This amount without charging the federal budget any debt or deficit, as desired by the Minister of Finance Olaf Scholz, the amount will be raised from the German Fund to combat climate change and through the imposition of tax levies.

 Package included imposing a carbon tax of 10 euros / ton from 2021 to be 35 euros / ton in 2025, in the transportation and heating fuels, before the liberalization of the carbon market.

In addition, encouraging initiatives, about electric vehicles and energy efficiency

Establish Panel, a round table, to follow up on measures to reduce carbon, monitor and modify government policies to achieve energy transformation and reduce dependence on imported fuel.

        Interestingly, 63 per cent of Germans welcome any government measures, even at the expense of own economic well-being, contrary to the populist party's , AFD , alternative to Germany's opposition to carbon taxes as a "destroying" German standards
of living. One of ecological critics Mr. Ottmar Edenhofer, director and chief economist of Potsdam institute for Climate Impact Research said "the commitment into the future is missing"

Ruling coalition's actions boost the Greens' electoral fortunes, though Greens objected saying: the German government failed to protect the climate

The agreed measures will enter parliament for approval before the end of 2019

The objections of environmentalists and the Greens should bear in mind the state of the German economy, now!

        German economy entered the third quarter of this year in the period of technical depression, often, after achieving a decline in growth by 0.1 percent, the second quarter of this year, is expected to achieve a growth rate of this year by 0.5 percent, the same expectations of the government last April, after expectations of the German economic research institutes point to an economic growth rate of 0.8 percent, last April, with expectations of a growth rate of 1.1 percent next year 2020, after expectations were 1.8 percent.

Especially after the PMI manufacturing index fell in September to 41.7 percent compared to 43.5 percent in August, the lowest level since 2009.

According to Renewables 2019 Global Status Report, REN21, Germany ranked third globally in the production of renewable energies, reaching 113 GW, in 2018, after China 404 GW, and the United States 180 GW

But Germany is the world's first per capita consumption 1.4 (kw) of renewable energies. In China the ratio is 0.3 kw and 0.6 kw in US average, while 0.7 kw in the EU, globally averaged is 0.2 kw

  

الكاتب.  محمد السيد درويش  

مؤسس ENFRWC 
    

الشهر الماضي ، يوم الجمعة 20 سبتمبر ، يوم الاضراب عالميا من اجل المناخ ، أعلنت ألمانيا عن حزمة اجراءات بقيمة 54  مليار يورو، من العام الحالي وحتى عام 2023، لاعادة برلين مرة أخرى الى طريق محاربة تغير المناخ، لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55% عام 2030 ، بناء علي مستويات S1990 ، بعدما فشلت في تحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية للعام القادم 2020 ، بنسبة 40 % ، بناء علي مستويات S1990 .

 مع زيادة حصة الطاقات المتجددة ، من اجمالي الطاقة المستهلكة الي 65 % العام 2020.

بعد ماراثون من المناقشات السياسية استمرت 18 ساعة، داخل الائتلاف الحاكم.

        هذا المبلغ بدون تحميل الميزانية الفيدرالية أي ديون أو عجز، حسب رغبة وزير المالية Olaf Scholz ، سيتم تدبير المبلغ من صندوق ألمانيا لمكافحة تغير المناخ ومن خلال فرض رسوم ضريبية. تضمنت الاجراءات رفع حصة الطاقات المتجددة في اجمالي الطاقات بألمانيا الى نسبة 65% العام القادم، وفرض ضريبة كربون بقيمة 10 يورو/ طن بدءاً من عام 2021 تزيد الى 35 يورو/ طن عام 2025 ، في صناعات النقل وسخانات الوقود، قبل تحرير سوق الكربون بعد ذلك . بالاضافة لمجموعة مبادرات مشجعة ، عن السيارات الكهربائية و كفاءة استهلاك الطاقة.  مع عمل مجموعة وزارية، مائدة مستديرة ،  لمتابعة الاجراءات الهادفة لخفض الكربون، ومراقبة سياسات الحكومة ، و تعديلها ، لتحقيق تحول الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

المثير للاعجاب أن الالمان وبنسبة 63% يرحبون بأي اجراءات حكومية حتى ولو أتت على حساب الرفاه الاقتصادي لهم أنفسهم، على عكس دعوات الحزب الشعبوي ، البديل من أجل ألمانيا المُعارض للسياسة الحكومية لخفض انبعاثات الكربون باعتبارها "مدمرة" لمستويات معيشة الألمان.

أجراءات الائتلاف الحاكم تعزز حظوظ حزب الخضر الانتخابية ، رغم ذلك اعترض عليها : الحكومة الالمانية فشلت في حماية المناخ . الاجراءات المتفق عليها ستدخل البرلمان للموافقة عليها قبل نهاية 2019.

اعتراضات البيئيين و الخضر ، يجب ان تضع في اعتبارها حالة الاقتصاد الالماني ، الان !

        الاقتصاد الألماني دخل في الربع الثالث من العام الحالي في مرحلة الكساد الفني غالبا بعدما حقق انخفاض في النمو بنسبة 0.1% ، الربع الثاني من العام الحالي، من المتوقع أن يحقق معدل نمو في العام الحالي بنسبة 0.5% ، نفس توقعات الحكومة في ابريل الماضي ، بعدما كانت توقعات معاهد الأبحاث الاقتصادية الألمانية تشير إلى معدل نمو اقتصادي بنسبة 0.8 %، شهر ابريل الماضي، مع توقعات بتحقيق معدل نمو نسبته 1.1% العام القادم 2020، بعدما كانت التوقعات 1.8 % . خصوصاً بعدما انخفضت مؤشرPMI  للتصنيع في سبتمبر الماضي إلى 41.7% مقابل 43.5% شهر أغسطس السابق عليه ، اقل مستوياته منذ 2009.

حسب Renewables 2019 Global Status Report ،   REN21، أحتلت المانيا المركز الثالث عالميا في حجم انتاج الطاقات المتجددة ، بلغت 113 GW ، عام 2018 ، بعد الصين 404 GW ، و الولايات المتحدة 180 GW.

لكن ألمانيا الاولي عالميا كنسبة لاستهلاك الفرد الواحد ، 1.4 (kw) من الطاقات المتجددة. في الصين تبلغ النسبة 0.3 kw ، 0.6 kw في US. و0.7  kw في المتوسط في الاتحاد الاروبي ، يبلغ المتوسط دوليا 0.2 kw.

Sources :

New York Times

Reuters

REN21,2019

الشبكة المصرية

 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Eight years serving emerging sector of Water & RE

D.I.E through the Klimalog project reveals Egypt's climate commitments in eloquent international comparison من خلال Klimalog project يكشف التزامات مصر المناخية في مقارنة دولية بليغة

On 23 September, UN Secretary General António Guterres convened the 2019 Climate Action Summit. Government leaders and representatives from youth, business, cities, and finance focused on increasing ambitions to lower greenhouse gas emissions and build climate resilience. In advance of the Summit a whole slew of reports was released, including the report on ‘Global Climate Action from cities, regions and businesses’ by NewClimate Institute, Data-Driven Envirolab, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, the German Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), and Blavatnik School of Government at the University of Oxford. This much-anticipated report estimates the impact of individual actors and cooperative initiatives on global and national emissions. DIE’s Researcher Sander Chan contributed to the analysis of the role of international cooperative initiatives in the report. In the estimation of Sander Chan, despite these striking initiatives and efforts by the Summit organisers to establish stronger links between non-state and local actions, and governments, the Summit has not rallied higher government ambitions. Sander Chan and Gabriela Iacobuta were on site in New York to observe the summit and feed their research findings on mitigation and non-state actors into the debate.

 This report and other reports show a widening gap between climate goals and governmental commitments to action, as well as the growing impacts of climate change. However, few of the gathered world leaders raised their climate ambitions.

The Summit saw the launch of 28 collaborative initiatives across nine thematic areas, including climate finance, industry transition, mitigation, resilience and adaptation, and nature-based solutions. Eye-catching initiatives include the Asset Owner Alliance, a new coalition of pension funds and insurers that manages over US$2.3 trillion. The Alliance aims to shift investments away from carbon intensive industries with the goal to limit the increase in average temperatures to 1.5°C. Alliance members engage with high-carbon companies to help them adopt sustainable business practices, while divestment from highly polluting industries is on the table as a measure of last resort. To catalyse its impact, the Alliance calls on other large asset owners and sovereign wealth funds to join and align their investment portfolios. In another large initiative, the Bill and Melinda Gates Foundation, along with the World Bank, the European Commission, Sweden, the Netherlands, Switzerland, and Germany, made a US$790 million commitment to support research and innovations that help to improve livelihoods of smallholder farmers facing climate change impacts.

Regrettably, despite these striking initiatives and efforts by the Summit organisers to establish stronger links between non-state and local actions, and governments, the Summit has not rallied higher government ambitions. Some countries (South Korea, the UK, Germany and France) have pledged to double their contributions to the Green Climate Fund and other climate financing programs. However, none of the major economies has acted on the call to raise their targets. Governments will get another chance to raise their pledges at the UN Climate Change Conference in Santiago, Chile, later this year. The time for credible climate commitments by governments is running out, and their inaction is increasingly incurring the wrath of a growing movement of concerned youth, as well as older generations.

Several DIE researchers were on site in New York to observe the summit and feed their research findings into the debate.

Research demonstrates that the majority of the known fossil fuel reserves need to stay in the ground if we want to prevent global warming of 2°C above preindustrial levels. The NDC Explorer, an online tool to analyse and compare countries‘ (Intended) Nationally Determined Contributions (INDCs/NDCs), has added a new subcategory visualising which countries mention fossil fuel production in their NDCs.

“Great that so many countries set targets for emission reduction and renewable energy production in their NDCs,“ Pieter Pauw, Associate Researcher at the German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) and initiator of the NDC Explorer, confirms. “But they should also explain better in future NDCs what measures they are taking to keep fossil fuels in the ground.”
The new data collected by Cleo Verkuijl, Natalie Jones and Michael Lazarus from the Stockholm Environment Institute (SEI) therefore enriches existing insights from the NDC Explorer, and shows the potential for raising ambitions through national commitments on fossil fuel reserves. Data on countries‘ fossil fuel production was obtained from the International Energy Agency World Energy Balances (Edition 2018), which considers country data for 2016.

The NDC Explorer is solely based on information communicated by Parties to the UNFCCC in their INDCs/NDCs. The dataset was jointly established by the German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), the African Centre for Technology Studies (ACTS) and the Stockholm Environment Institute (SEI) in cooperation with the UNFCCC secretariat. The Frankfurt School – UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance joined the consortium in 2018.

Analyse and compare what countries say about fossil fuel production in their (I)NDCs.

في 23 سبتمبر ، عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قمة العمل المناخي لعام 2019. ركز القادة الحكوميون وممثلو الشباب والأعمال والمدن وعلى زيادة الطموحات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وبناء القدرة على التكيف مع المناخ.

 قبل انعقاد القمة ، تم إصدار مجموعة كاملة من التقارير ، بما في ذلك تقرير "العمل المناخي العالمي من المدن والمناطق والشركات" من قبل معهد NewClimate ، و Data-Driven Envirolab ، و PBL ، هولندا ، وكالة التقييم البيئي ، والمعهد الألماني للتنمية / المعهد الألماني für Entwicklungspolitik (DIE) ، ومدرسة Blavatnik الحكومية في جامعة أكسفورد. ويقدر هذا التقرير الذي طال انتظاره تأثير فرادى الجهات الفاعلة والمبادرات التعاونية على الانبعاثات العالمية والوطنية. ساهمت ساندر تشان باحثة "دي إي إي" في تحليل دور المبادرات التعاونية الدولية في التقرير. وفقًا لتقدير Sander Chan ، على الرغم من هذه المبادرات المذهلة والجهود التي بذلها منظمو القمة لإقامة روابط أقوى بين الإجراءات غير الحكومية والإجراءات المحلية ، والحكومات ، لم تحشد القمة طموحات الحكومة العليا. كان ساندر تشان وجابرييلا إيكوبوتا في الموقع في نيويورك لمراقبة القمة وإدخال نتائج البحوث التي أجراها حول التخفيف والجهات الفاعلة غير الحكومية في النقاش. يُظهر هذا التقرير والتقارير الأخرى فجوة آخذة في الاتساع بين أهداف المناخ والالتزامات الحكومية بالعمل ، بالإضافة إلى الآثار المتزايدة لتغير المناخ. ومع ذلك ، رفع عدد قليل من قادة العالم المجتمعين طموحاتهم المناخية

شهدت القمة إطلاق 28 مبادرة تعاونية في تسعة مجالات ، بما في ذلك تمويل المناخ ، والانتقال إلى الصناعة ، والتخفيف ، والمرونة والتكيف ، والحلول القائمة على الطبيعة. وتشمل مبادرات لافتة للنظر تحالف مالك الأصول ، وهو تحالف جديد لصناديق المعاشات وشركات التأمين التي تدير أكثر من 2.3 تريليون دولار أمريكي. يهدف التحالف إلى تحويل الاستثمارات بعيداً عن الصناعات كثيفة الكربون بهدف الحد من الزيادة في متوسط ​​درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

 ينخرط أعضاء التحالف مع الشركات عالية الكربون لمساعدتهم على تبني ممارسات تجارية مستدامة ، بينما يتم سحب الاستثمارات من الصناعات شديدة التلوث كتدبير أخير. لتحفيز تأثيره ، يدعو التحالف مالكي الأصول الكبيرة الآخرين وصناديق الثروة السيادية إلى الانضمام إلى محافظهم الاستثمارية ومواءمتها. في مبادرة كبيرة أخرى ، التزمت مؤسسة بيل وميليندا غيتس ، إلى جانب البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والسويد وهولندا وسويسرا وألمانيا ، بمبلغ 790 مليون دولار أمريكي لدعم البحوث والابتكارات التي تساعد على تحسين سبل معيشة أصحاب الحيازات الصغيرة المزارعين الذين يواجهون آثار تغير المناخ

ومما يؤسف له أنه على الرغم من هذه المبادرات والجهود المذهلة التي بذلها منظمو القمة لإقامة روابط أقوى بين الأعمال غير الحكومية والإجراءات المحلية والحكومات ، فإن القمة لم تحشد طموحات حكومات  العليا. تعهدت بعض الدول (كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا) بمضاعفة مساهماتها في الصندوق الأخضر للمناخ وبرامج تمويل المناخ الأخرى. ومع ذلك ، لم يتصرف أي من الاقتصادات الرئيسية بناء على الدعوة لرفع أهدافها. ستحصل الحكومات على فرصة أخرى لرفع تعهداتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في سانتياغو ، شيلي ، في وقت لاحق من هذا العام. إن وقت التزامات الحكومات بالمناخ ذي المصداقية بدأ ينفد ، كما أن تقاعسها عن العمل يؤدي بشكل متزايد إلى غضب حركة متنامية من الشباب المهتمين ، والأجيال الأكبر سنا

كان العديد من الباحثين في شركة DIE في نيويورك لمراقبة القمة وإدخال نتائج أبحاثهم في النقاش

توضح الأبحاث أن غالبية احتياطيات الوقود الأحفوري المعروفة تحتاج إلى البقاء في جوف الأرض إذا أردنا منع الاحتباس العالمي بمقدار 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. قام مستكشف NDC Explorer ، وهو أداة عبر الإنترنت لتحليل ومقارنة مساهمات البلدان المحددة (المقصودة) على المستوى الوطني (INDCs / NDCs) ، بإضافة فئة فرعية جديدة تصور البلدان التي تذكر إنتاج الوقود الأحفوري NDCs الخاصة بها

ويؤكد بيتر باو ، باحث مشارك في معهد التنمية الألماني / المعهد الألماني للمعهد الألماني للتطوير (DIE) وبادئ برنامج NDC Explorer ، أنه "من الجيد أن العديد من البلدان حددت أهدافًا لخفض الانبعاثات

الطاقة المتجددة في NDCs لكن يجب عليهم أن يفسروا بشكل أفضل في في المستقبل والتدابير التي يتخذونها للحفاظ على الوقود الأحفوري في باطن الأرض

وبالتالي ، فإن البيانات الجديدة التي جمعها كليو فيركوييل وناتالي جونز ومايكل لازاروس من معهد ستوكهولم للبيئة (SEI) تثري الأفكار الموجودة من مستكشف NDC ، وتُظهر إمكانية رفع الطموحات من خلال الالتزامات الوطنية بشأن احتياطيات الوقود الأحفوري. تم الحصول على بيانات حول إنتاج الدول للوقود الأحفوري من موازنة الطاقة العالمية للوكالة الدولية للطاقة (الإصدار 2018) ، والتي تأخذ بعين الاعتبار البيانات القطرية لعام 2016

يستند NDC Explorer فقط المعلومات التي ترسلها الأطراف إلى UNFCCC في INDCs / NDCs الي البيانات الخاصة بهم. تم إنشاء مجموعة البيانات بشكل مشترك من قبل معهد التنمية الألماني / المعهد الألماني لمعهد Entwicklungspolitik (DIE) والمركز الأفريقي للدراسات التكنولوجية (ACTS) ومعهد ستوكهولم للبيئة (SEI) بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. انضمت مدرسة فرانكفورت - المركز المتعاون لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتمويل المناخ والطاقة المستدامة إلى الكونسورتيوم في عام 2018

قم بتحليل ومقارنة ما تقوله الدول حول إنتاج الوقود الأحفوري  NDCs (I)

NDC Explorer

Analyse and compare what countries say about fossil fuel production in their (I)NDCs.

 World Energy Balances (Edition 2018)

 report on ‘Global Climate Action from cities, regions and businesses’

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency

https://blogs.die-gdi.de/

الشبكة المصرية

 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Eight years serving emerging sector of Water & RE