With just weeks left before
Ethiopia says it will start filling a new mega-dam on the Blue Nile River that
would make it Africa’s biggest power exporter, negotiations between Egypt,
Ethiopia and Sudan ended on Wednesday without an agreement on several key issues,
including legally-binding drought mitigation protocols and a dispute resolution
mechanism, according to official statements by the three countries.
The stalemate comes amid a backdrop of Egypt’s failed efforts to
apply international pressure on Addis Ababa through diplomatic channels and by
repeatedly calling on allies with large investments in Ethiopia to use their
economic weight to force them to the negotiating table and commit to a binding
agreement. Despite the lack of progress over the last 10 days of talks and the
diplomatic blitz in recent months, Egypt remains committed to this strategy,
Egyptian officials tell Mada Masr.
The renewed negotiations, which began on June 9 via
videoconference, were brokered by Sudan. The United States, European Union and
South Africa, in its capacity as African Union chair, attended the talks as
observers.
Egypt’s Minister of Water Resources and Irrigation Mohamed Abdel Aty said in a statement that the talks had made
“little progress” due to the “intransigent positions” held by Ethiopia on both
technical and legal aspects of the deal. Ethiopia refused to “include a
legally-binding dispute resolution mechanism and objected to the inclusion of
an effective measure to cope with periods of drought,” Abdel Aty said.
In a press conference on Wednesday, Sudanese Irrigation Minister
Yasser Abbas said that the three countries had agreed on “95 percent” of the
technical issues related to the filling and operation of the dam but the
differences over the legal aspects remained unsolved. “Sudan does not accept
the unilateral filling of the dam,” Abbas said.
Sudan proposed referring the matter to the prime ministers of the
three countries in a bid to resume negotiations once again. The Ethiopan
Ministry of Irrigation said in a statement that it agreed to continue
negotiations after consulting Sudan. Yet it also reiterated Ethiopia’s right to
fill and operate the dam in accordance with the Declaration of Principles
signed by all three countries in Khartoum in 2015.
“We are giving Sudanese Prime Minister Abdalla Hamdok a bit of
time to consult with the Ethiopians and see if they would move forward towards
the basic idea of a “legally binding agreement,” an informed Cairo official
told Mada Masr on condition of anonymity. “The visit by the vice president of
Sudan’s presidential council was supposed to help there,” he added, referring
to Mohamed Hamdan Dagalo (known as “Hemedti”), who arrived in Addis Ababa on Wednesday.
“There are some convergences on technical matters in relation to
environmental flows and first stage filling, which has been non-controversial
from the very beginning actually,” Zerihun Yigzaw, an official at Ethiopia’s
Ministry of Foreign Affairs and one of the country’s negotiators in talks over
the dam, told Mada Masr. “But we have huge gaps unfortunately when it comes to
legal issues, and most importantly the Egyptian side still insists on maintaining
what is called its historic rights and existing use or current use and that’s
impossible and unacceptable.”
According to the NGO International Crisis Group, Ethiopia is
opposed to binding international arbitration to settle water disputes and
prefers any disputes to be settled through negotiations between the three
countries. “Ethiopia also sees little benefit in a process in which only
it — as the dam owner and upstream country — is likely to be subject to
potential claims,” the International Crisis Group said in a brief.
An Egyptian government source who spoke to Mada Masr on condition
of anonymity said there are three aspects Egypt would not “under any
circumstances” sign up to a deal without: an agreed minimum amount of water
Ethiopia would have to release annually, legally-binding measures for
mitigation and dispute resolution, and a final document that does not imply any
permanent concession from Egypt on its water rights.
According to a consultant with the Egyptian government on the dam
who spoke to Mada Masr on condition of anonymity, Ethiopia wants a text that
would inevitably allow it a fixed annual share of Nile water, which would make
the GERD not just a mega energy project but would eventually turn it into a
“water bank.” “Egypt would never agree to such an arrangement,” the consultant
said.
Tensions have simmered between Cairo and Addis Ababa since 2011,
when Ethiopia announced plans to build the $4 billion Grand Ethiopian
Renaissance Dam (GERD), pitting Ethiopia’s push to generate electricity for
domestic consumption and export against Egypt’s fears over water scarcity.
The US became involved in the dispute in November after Egypt
called for international mediation. Delegations from Ethiopia, Egypt and Sudan
met three times in Washington DC earlier this year. Ethiopia pulled out of the
final meeting in late February where a deal was to be signed, calling on the US
to allow time for more internal consultations. After holding bilateral talks
with Egypt and Sudan, the US released a statement saying it believed an
agreement had been reached. Yet, Sudan declined to give any formal consent to
the text, leaving Egypt as the only country to sign the deal.
Ethiopia’s Zerihun said that the inclusion of the African Union
and European Union as observers to the talks had helped bring all parties back
to the table after the U.S. decided to hold a meeting in February without
Ethiopia’s presence during which it presented a final draft agreement that did
not meet the expectations of Addis Ababa.
He also called the US a “biased arbitrator” that has backed Egypt.
Cairo’s strategy over the past several months has been to try and
drum up international support for its position in the negotiations in order to
pressure Addis Ababa to commit to a comprehensive deal, efforts that have met
with little success.
While Ethiopia accuses the US of backing Egypt, an Egyptian
government source who spoke to Mada Masr on condition of anonymity said Egypt
feels it has been let down by Washington. The combination of the coronavirus
pandemic, skyrocketing unemployment, massive nationwide protests against police
brutality, and the looming presidential election in November have sidelined the
GERD issue in Washington. “Clearly the US is not going to put in a great deal
of effort in this file. It has exhausted its efforts,” an informed foreign
diplomat told Mada Masr.
Nevertheless, the US National Security Council on Wednesday
reiterated its call for a comprehensive agreement before the filling of the
dam. In a post on its official Twitter
account, the National Security Council said: “257 million people in east #Africa are relying on#Ethiopia to show strong leadership,
which means striking a fair deal. Technical issues have been resolved — time to
get the GERD deal done before filling it with Nile River water!”
However, Washington has refused to use its economic weight, with
investments in Ethiopia amounting to nearly $5 billion, to put pressure on
Addis Ababa to continue with the negotiations, according to an analyst
specializing in the Horn of Africa who spoke to Mada Masr on condition of
anonymity.
Similarly, according to an Egyptian government source, Egypt was
rebuffed in its “repeated” requests to both Saudi Arabia and the United Arab
Emirates to suspend investments in Ethiopia in order to secure Egypt a better
negotiating position. The two countries have combined investments of over $7 billion
in Ethiopia, according to the Africa analyst. The same goes for China, which
has hundreds of projects in Ethiopia exceeding $5 billion, the analyst says,
and has not put pressure on Ethiopia on Egypt’s behalf.
Ethiopia has repeatedly pledged to start filling the dam by July,
when its rainy season begins, with or without an agreement from Egypt and
Sudan. Confronted with that prospect, Cairo has waged a diplomatic offensive
for the past several months in a desperate bid to garner international support.
In May, Egypt wrote to the United Nations Security
Council urging the bloc to call on Ethiopia to not act unilaterally by filling
the dam. Sudan sent a similar letter. In response, Ethiopia sent a letter to
the Security Council two weeks later saying it “does not have a legal
obligation to seek the approval of Egypt to fill the dam.” The dam has also
become a point of national pride in Ethiopia and any concessions may be
politically costly to Prime Minister Abiy Ahmed. “The stakes would be too high
for Abiy” not to fill the dam in July, the informed foreign diplomat told Mada
Masr. “The gesture will be more important than the amount of water, and, by
doing this, it would be creating a fait accompli and an important ‘posturing’
position for Ethiopia.”
In early April, Abiy proposed a transitional agreement on an initial filling of the
dam and for negotiations on a final agreement to restart in the fall. Both Cairo
and Khartoum rejected the proposal, saying that whatever deal the three
riparian countries reach would have to be a final and comprehensive agreement.
With the latest round of talks ending in a stalemate, Egypt will
continue to lobby the international community to try and garner support,
according to an advisor to Egypt’s Minister of Irrigation who spoke to Mada
Masr on condition of anonymity. For Ethiopia to come around, the adviser said,
there has to be a much clearer position from the international community and
leading investors in Ethiopia that Addis Ababa has to “genuinely commit” to
reach a negotiated solution.
Yet Ethiopia has also displayed a willingness to push back using
international diplomacy, sending a letter to the Security Council and pushing
for observers from the EU and South Africa to be included in the recent talks.
They have also occasionally rattled sabers, with Ethiopia’s deputy army chief
on Friday saying his country will strongly
defend itself and will not negotiate its sovereignty over the dam.
Earlier this week, Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry
threatened to call for UN Security Council intervention to “protect
international peace and security by preventing Ethiopia from taking unilateral
actions that negatively affect Egypt’s water rights.”
Yet, the prospects of making progress through the UN Security
Council appear dim.
“Egypt wants a resolution from the UN Security Council. They are
already talking about it in New York with the member states of the council,”
the foreign diplomat said. “But it is not likely at all, at least now, that the
Security Council would get too involved in this matter. So far most members
have not shown any appetite for this. Clearly most of the P5 has companies
working on the dam, and some other UNSC non-permanent members as well.”
“There is also the question of who on the UN Security Council
would table a draft resolution,” a Cairo-based Western diplomat said. “In fact,
nobody wants to get between Ethiopia and Egypt.”
“Egypt is threatening to boycott the companies that are working in
the dam if Ethiopia starts filling without an agreement,” the foreign diplomat
said. “I am not sure that anybody would be immediately worried about this.”
Additional
reporting by Simon Marks
مع بقاء أسابيع فقط قبل أن تقول إثيوبيا إنها ستبدأ
في ملء سد ضخم جديد على نهر النيل الأزرق يجعلها أكبر مصدر للطاقة في إفريقيا ،
انتهت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان يوم الأربعاء دون التوصل إلى اتفاق
بشأن العديد من القضايا الرئيسية ، بما في ذلك قانونيًا - ربط بروتوكولات التخفيف من الجفاف وآلية
تسوية المنازعات ، وفقا لتصريحات رسمية من الدول الثلاث.
ويأتي هذا الجمود وسط خلفية جهود مصر الفاشلة لممارسة
الضغط الدولي على أديس أبابا من خلال القنوات الدبلوماسية ودعوة الحلفاء الذين
لديهم استثمارات كبيرة في إثيوبيا مرارًا وتكرارًا لاستخدام وزنهم الاقتصادي
لإجبارهم على طاولة المفاوضات والالتزام باتفاقية ملزمة. على الرغم من عدم إحراز تقدم على مدى الأيام
العشرة الأخيرة من المحادثات والهجوم الدبلوماسي في الأشهر الأخيرة ، لا تزال مصر
ملتزمة بهذه الاستراتيجية ، حسبما قال مسؤولون مصريون لـ مدى مصر.
توسطت السودان في المفاوضات المتجددة ، التي بدأت في
9 يونيو عبر التداول بالفيديو. وقد حضرت
المحادثات بصفة مراقب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا بصفتها
رئيس الاتحاد الأفريقي.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد
العاطي في بيان إن المحادثات لم تحرز "تقدما يذكر" بسبب "المواقف
المتصلبة" التي اتخذتها إثيوبيا بشأن الجوانب التقنية والقانونية
للصفقة. وقال عبد العاطي إن إثيوبيا رفضت
"تضمين آلية ملزمة قانونًا لتسوية المنازعات واعترضت على إدراج إجراء فعال
للتعامل مع فترات الجفاف".
قال وزير الري السوداني ياسر عباس في مؤتمر صحفي يوم
الأربعاء إن الدول الثلاث اتفقت على "95 بالمائة" من القضايا الفنية
المتعلقة بملء وتشغيل السد ولكن الخلافات حول الجوانب القانونية ظلت دون حل. وقال عباس "إن السودان لا يقبل ملء السد
من جانب واحد".
واقترح السودان إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول
الثلاث في محاولة لاستئناف المفاوضات مرة أخرى.
وقالت وزارة الري الإثيوبية في بيان إنها وافقت على مواصلة المفاوضات بعد
استشارة السودان. ومع ذلك ، كررت أيضا حق
إثيوبيا في ملء وتشغيل السد وفقا لإعلان المبادئ الذي وقعته البلدان الثلاثة في
الخرطوم في عام 2015.
وقال مسؤول مطلع في القاهرة لـ "مدى مصر"
شريطة عدم الكشف عن هويته: "نحن نمنح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
القليل من الوقت للتشاور مع الإثيوبيين ومعرفة ما إذا كانوا سيمضون قدما نحو
الفكرة الأساسية" للاتفاق الملزم قانونا ". واضاف في اشارة الى محمد حمدان دغالو (المعروف
باسم "هيمديتي") الذي وصل الى اديس ابابا يوم الاربعاء "كان من
المفترض ان تساعد زيارة نائب رئيس مجلس الرئاسة السوداني."
"هناك بعض التقارب في المسائل التقنية فيما يتعلق
بالتدفقات البيئية وملء المرحلة الأولى ، وهو أمر لم يكن مثيرا للجدل منذ البداية
بالفعل" ، زيريهون ييجزاو ، المسؤول في وزارة الخارجية الإثيوبية وأحد
المفاوضين في البلاد في المحادثات على
السد ، قال مدى مصر. "لكن لدينا
فجوات كبيرة للأسف عندما يتعلق الأمر بالمسائل القانونية ، والأهم من ذلك أن
الجانب المصري لا يزال يصر على الحفاظ على ما يسمى بحقوقه التاريخية والاستخدام
الحالي وهذا أمر مستحيل وغير مقبول."
ووفقًا لمنظمة الأزمات الدولية ، وهي منظمة غير
حكومية ، تعارض إثيوبيا التحكيم الدولي الملزم لتسوية النزاعات على المياه وتفضل
أي نزاعات يتم تسويتها من خلال المفاوضات بين الدول الثلاث. وقالت مجموعة الأزمات الدولية في موجز:
"إن إثيوبيا لا ترى فائدة تذكر في عملية من المحتمل أن تخضع فيها فقط -
بصفتها مالك السد وبلد المنبع - لمطالبات محتملة".
وقال مصدر حكومي مصري تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم
الكشف عن هويته إن هناك ثلاثة جوانب لن توقع مصر "تحت أي ظرف" على اتفاق
بدون: الحد الأدنى المتفق عليه من المياه التي ستضطر إثيوبيا لإطلاقها سنويًا ، إجراءات
ملزمة قانونًا للتخفيف وحل النزاعات ،
ووثيقة نهائية لا تتضمن أي تنازل دائم من مصر بشأن حقوقها المائية.
وفقًا لمستشار مع الحكومة المصرية بشأن السد الذي
تحدث إلى مدى مصر بشرط عدم الكشف عن هويته ، تريد إثيوبيا نصًا سيسمح لها حتمًا
بحصة سنوية ثابتة من مياه النيل ، مما يجعل GERD ليس
مجرد مشروع طاقة ضخم ولكن ستحوله في
النهاية إلى "بنك مياه". وقال
المستشار "إن مصر لن توافق على مثل هذا الترتيب".
تصاعدت التوترات بين القاهرة وأديس أبابا منذ عام
2011 ، عندما أعلنت إثيوبيا عن خطط لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار ، مما يؤرق جهود
إثيوبيا لتوليد الكهرباء للاستهلاك المحلي والتصدير مقابل مخاوف مصر بشأن ندرة
المياه.
تدخلت الولايات المتحدة في النزاع في نوفمبر بعد أن
طالبت مصر بالوساطة الدولية. واجتمعت وفود
من إثيوبيا ومصر والسودان ثلاث مرات في واشنطن العاصمة في وقت سابق من هذا
العام. انسحبت إثيوبيا من الاجتماع الأخير
في أواخر فبراير حيث تم التوقيع على اتفاق ، داعيا الولايات المتحدة إلى إتاحة
الوقت لمزيد من المشاورات الداخلية. بعد
إجراء محادثات ثنائية مع مصر والسودان ، أصدرت الولايات المتحدة بيانا قالت فيه
إنها تعتقد أنه تم التوصل إلى اتفاق. ومع
ذلك ، رفض السودان إعطاء أي موافقة رسمية على النص ، وترك مصر كدولة وحيدة لتوقيع
الاتفاق.
وقال زيريهون الإثيوبي إن إدراج الاتحاد الأفريقي
والاتحاد الأوروبي كمراقبين في المحادثات ساعد على إعادة جميع الأطراف إلى طاولة
المفاوضات بعد أن قررت الولايات المتحدة عقد اجتماع في فبراير بدون حضور إثيوبيا
قدمت خلالها مسودة اتفاقية نهائية لا تلبي
توقعات أديس أبابا.
كما وصف الولايات المتحدة بأنها "محكم
متحيز" داعم لمصر.
استراتيجية القاهرة على مدى الأشهر العديدة الماضية
هي محاولة حشد الدعم الدولي لموقفها في المفاوضات من أجل الضغط على أديس أبابا
للالتزام بصفقة شاملة ، جهود لم تحقق نجاحًا يذكر.
وبينما تتهم إثيوبيا الولايات المتحدة بدعم مصر ، قال
مصدر حكومي مصري تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته إن مصر تشعر أن واشنطن
خذلتها. إن الجمع بين جائحة الفيروس
التاجي ، والبطالة المتصاعدة ، والاحتجاجات الضخمة على الصعيد الوطني ضد وحشية
الشرطة ، والانتخابات الرئاسية التي تلوح في الأفق في نوفمبر قد أدى إلى تهميش
قضية سد النهضة في واشنطن. "من
الواضح أن الولايات المتحدة لن تبذل الكثير من الجهد في هذا الملف. وقال دبلوماسي أجنبي مطلع لمدى مصر:
"استنفذت جهودها".
ومع ذلك ، كرر مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم
الأربعاء دعوته لاتفاق شامل قبل ملء السد.
قال مجلس الأمن القومي في منشور على حسابه الرسمي على تويتر: "257
مليون شخص في شرق أفريقيا يعتمدون على # إثيوبيا لإظهار قيادة قوية ، وهو ما يعني
إبرام صفقة عادلة. تم حل المشكلات الفنية
- حان الوقت لإنجاز صفقة GERD قبل ملئها بمياه نهر
النيل!
"
ومع ذلك ، رفضت واشنطن استخدام ثقلها الاقتصادي ، حيث
بلغت الاستثمارات في إثيوبيا ما يقرب من 5 مليارات دولار ، للضغط على أديس أبابا
لمواصلة المفاوضات ، وفقًا لمحلل متخصص في القرن الأفريقي تحدث إلى مدى مصر
بشرط عدم الكشف عن هويته.
وبالمثل ، وفقًا لمصدر حكومي مصري ، تم رفض مصر في
طلباتها "المتكررة" لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية
المتحدة لتعليق الاستثمارات في إثيوبيا من أجل تأمين موقف تفاوضي أفضل لمصر. جمعت الدولتان استثمارات بأكثر من 7 مليارات
دولار في إثيوبيا ، وفقا للمحلل الأفريقي.
وينطبق الشيء نفسه على الصين ، التي لديها مئات المشاريع في إثيوبيا تتجاوز
5 مليارات دولار ، كما يقول المحلل ، ولم تمارس ضغوطا على إثيوبيا نيابة عن مصر.
وتعهدت إثيوبيا مرارا ببدء ملء السد بحلول يوليو ،
عندما يبدأ موسم الأمطار ، مع أو بدون اتفاق من مصر والسودان. في مواجهة هذا الاحتمال ، شنت القاهرة هجومًا
دبلوماسيًا على مدى الأشهر القليلة الماضية في محاولة يائسة لحشد الدعم الدولي.
في مايو ، كتبت مصر إلى مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة تحث الكتلة على دعوة إثيوبيا إلى عدم التصرف من جانب واحد عن طريق ملء
السد. أرسل السودان رسالة مماثلة. ورداً على ذلك ، أرسلت إثيوبيا رسالة إلى مجلس
الأمن بعد ذلك بأسبوعين تقول فيها "ليس عليها التزام قانوني بالسعي للحصول
على موافقة مصر لملء السد". كما أصبح
السد نقطة فخر وطني في إثيوبيا وأي تنازلات قد تكون مكلفة سياسياً لرئيس الوزراء
أبي أحمد. وقال الدبلوماسي الأجنبي
المطلعة لـ "مدى مصر": "المخاطر كبيرة للغاية بالنسبة لأبي"
لعدم ملء السد في يوليو. "ستكون
الإيماءة أكثر أهمية من كمية المياه ، ومن خلال القيام بذلك ، ستؤدي إلى خلق أمر
واقع " موقف "مهم لإثيوبيا."
في أوائل أبريل ، اقترح أبي اتفاقية انتقالية بشأن مليء
مبدئي للسد ولإجراء مفاوضات حول اتفاقية نهائية لإعادة التشغيل في الخريف. ورفضت كل من القاهرة والخرطوم الاقتراح قائلة
إن أي اتفاق تتوصل إليه الدول المشاطئة الثلاثة يجب أن يكون اتفاقا نهائيا وشاملا.
وبحسب مستشار وزير الري المصري الذي تحدث إلى مدى مصر
بشرط عدم الكشف عن هويته ، مع انتهاء الجولة الأخيرة من المحادثات في طريق مسدود ،
ستواصل مصر الضغط على المجتمع الدولي لمحاولة حشد الدعم. وقال المستشار إنه حتى تأتي إثيوبيا ، يجب أن
يكون هناك موقف أوضح بكثير من المجتمع الدولي وكبار المستثمرين في إثيوبيا أن أديس
أبابا "يجب أن تلتزم بصدق" للتوصل إلى حل عن طريق التفاوض.
ومع ذلك ، أبدت إثيوبيا أيضًا استعدادًا للرد
باستخدام الدبلوماسية الدولية ، وإرسال رسالة إلى مجلس الأمن والضغط من أجل إدراج
مراقبين من الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا في المحادثات الأخيرة. كما أنها دارت بين الحين والآخر قعقعة بالسيوف،
حيث قال نائب قائد الجيش الإثيوبي يوم الجمعة إن بلاده ستدافع عن نفسها بقوة ولن
تتفاوض على سيادتها على السد.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، هدد وزير الخارجية
المصري سامح شكري بالدعوة إلى تدخل مجلس الأمن الدولي "لحماية السلام والأمن
الدوليين بمنع إثيوبيا من اتخاذ إجراءات أحادية تؤثر سلبا على حقوق المياه لمصر".
ومع ذلك ، فإن احتمالات إحراز تقدم من خلال مجلس
الأمن الدولي تبدو قاتمة.
مصر تريد قرارا من مجلس الأمن الدولي. وقال الدبلوماسي الأجنبي المصريون يتحدثون
بالفعل عن ذلك في نيويورك مع الدول الأعضاء في المجلس. "ولكن ليس من المحتمل على الإطلاق ، على
الأقل الآن ، أن يشارك مجلس الأمن في هذه المسألة. حتى الآن لم يبد معظم الأعضاء أي شهية
لذلك. الواضح أن معظم الدول الخمس
الكبرى لديها شركات تعمل في السد ، من بعض أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين أيضًا ".
قال دبلوماسي غربي مقيم في القاهرة "هناك أيضا
مسألة من سيقدم في مجلس الأمن الدولي مسودة قرار." "في الواقع ، لا أحد يريد التنقل بين
إثيوبيا ومصر".
اضافالدبلوماسي الأجنبي "مصر تهدد بمقاطعة
الشركات التي تعمل في السد إذا بدأت إثيوبيا بالملء دون اتفاق". "لست متأكدا من أن أي شخص سيكون قلقا على
الفور بشأن هذا."
تقارير إضافية من سيمون ماركس
منشور بتاريخ 18 يونيو 2020
Download the brochure and website
الشبكة المصرية
تسع سنوات في خدمة القطاع الناشيء
ENFRWC Nine years serving emerging sector of Water & RE
