اقتصادي مصري
د. محمود محيي الدين، رائد المناخ
للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27
لم تكتف التقارير العلمية الأخيرة الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيرات المناخ بالتحذير من خطورة استمرار انحراف العالم عن المسار المرسوم لتخفيض الانبعاثات المسؤولة عن رفع درجة حرارة الأرض فوق معدلاتها الحرجة، ولكنها قدّرت فجوات التمويل التي تواجه الدول النامية للتعامل مع تحديات المناخ. ولم تكن هذه التقارير العلمية هي الأولى لهذه الهيئة الدولية المشكّلة منذ عام 1988 من الهيئة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتضم في عضويتها 195 دولة، فقد توالت تقاريرها السنوية منذِرة ومحذّرة من خطورة تغيرات المناخ.
وقد تبارى المتحدثون في مؤتمرات وندوات بكلمات عصماء، وغير عصماء، عن ضرورة احترام كلمة العلم واتخاذ إجراءات حاسمة تنقذ الأرض من مصير بائس لاحت نذره بشدة الأعاصير وانتشار الجفاف والتصحر وحدة الفيضانات وحرائق الغابات وتهديد المدن الساحلية بالغرق، رغم أن العالم لم تزد فيه سخونة الأرض بعد على 1.1 درجة مئوية فوق متوسطاتها قبل الثورة الصناعية، فما المصير إذا ما توالت ارتفاعات درجة حرارة الأرض فيما يتجاوز 1.5 درجة مئوية التي جعلها العلماء حداً فاصلاً لا يمكن تجاوزه حتى لا تزيد مهددات البقاء سوءاً؟ ورغم ذلك تستمر الانبعاثات الضارة بأنواعها وتزداد اطراداً، فبدلاً من تخفيض الانبعاثات الضارة وفقاً للتعهدات المبرمة بما لا يقل عن 45 في المائة حتى عام 2030 ترى الانبعاثات في ازدياد بنحو 14 في المائة بانحراف مزعج عن الهدف بمقدار 60 في المائة تقريباً.
يذكر البعض الأزمة الأوكرانية وأن الحرب الضارية هناك قد جعلت العالم ينصرف عن تعهداته بما في ذلك اتفاق باريس لتغير المناخ المبرم في عام 2015؛ وفي هذا تضليل كبير؛ فالانحراف عن نهج التصدي لتغيرات المناخ والتقارير المشار إليها الصادرة في شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين ترصد كوارث محدقة بالمناخ سابقة على الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب التعسة في أوكرانيا. ولطالما علّقت خيبات كثيرة على مشاجب أزمات عالمية تلومها على تدهور الأحوال وكأن الأوضاع قبلها كانت على ما يرجى من عمل، وفي هذا تضليل كبير.
لا يمكن تجاهل الأثر السلبي للحرب في أوكرانيا على العمل المناخي. وفي تقديري، أن الحرب قد ولدت موجتين متعارضتين؛ الأولى، أحسب أنها قصيرة الأجل أو متزامنة مع تداعيات الحرب وآثارها على أسعار الطاقة والغذاء، وكان رد الفعل التلقائي هو السعي لتدبير الموارد من السلع الأساسية، وخاصة الوقود من أي مصدر وبأي سعر، وبهذا لجأت دول أوروبية مضارة لإعادة تشغيل محطات الكهرباء المعتمدة على الفحم، واعتبر الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي مصدراً انتقالياً للطاقة بعدما كان منبوذاً، ورحب الاتحاد أيضاً بالطاقة النووية بعد عهد من التحذير من مخاطرها الأمنية، خاصة بعد كارثة فوكيشيما في اليابان في مارس 2011، ما دفع دولاً أوروبية مثل ألمانيا إلى إيقاف محطاتها النووية؛ مما زادها اعتماداً على الطاقة ذات المصادر الأحفورية المستوردة من الاتحاد الروسي.
أما الموجة الأخرى، المتولدة من الأزمة الأوكرانية، فهي السعي لتنويع مصادر الطاقة من حيث النوع والمصدر الجغرافي. وهو ما يعني مزيداً من الاستثمارات الأوروبية تحديداً في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وقد تواترت الزيارات رفيعة المستوى من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وشركاتها، خاصة إلى الدول الأفريقية جنوب المتوسط موقّعة لمذكرات تفاهم وتمهد لتعاقدات في مجالات الهيدروجين الأخطر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومد شبكات وكابلات نقل الكهرباء عبر البحر الأبيض المتوسط.
من دون تمويل كافٍ لن تجد أزمة المناخ حلاً وسيستمر الدوران في حلقات مفرغة. تظهر التقارير العلمية لعام 2022 المشار إليها في صدر هذا المقال إلى أن الدول النامية تحتاج إلى زيادة تمويل برامج التخفيف من الانبعاثات الضارة بالمناخ والتكيف مع تغيراته بما يقدر بنحو أربع إلى ثماني مرات عما كان عليه مستوى التمويل في عام 2019؛ أي أن عليها تدبير نحو 1.8 تريليون دولار و3.4 تريليون دولار سنوياً، أي بمتوسط 2.6 تريليون دولار بافتراض سلامة التقديرات للحد الأدنى والحد الأعلى. فمن أين سيأتي التمويل المجسِر لهذه الفجوات الهائلة؟ أفجوات بآلاف المليارات تكفيها المائة مليار الموعودة منذ كوبنهاغن في عام 2009 والتي لم تتدفق بالكامل من الدول المتقدمة إلى الدول النامية أبداً؟ وأفضل ما كان هو ما أُعلن في العام الماضي مقترباً من 80 مليار دولار بعلامات استفهام كبرى حول المنهج والتدفق الفعلي والأثر. وهذا مثال من أمثلة الدوران في الحلقات المفرغة: يُعلَن رقم من دون تدقيق للاحتياجات الفعلية المستقبلية، ويتصدر الرقم المشهد باعتباره إنجازاً غير مسبوق كما حدث في عام 2009، ويتبادل المؤتمرون التهاني كما كان أمرهم في كوبنهاغن، ثم تمر السنة تلو الأخرى في انتظار ما لا يأتي وإن أتى لا يأتي كاملاً، ثم تعدّ التقارير بمنهجيات متضاربة متسائلة ومستفسرة عما جرى، علماً بأن عشرة أمثال هذا الرقم لن تكفي لملء نصف فجوة التمويل السنوية للدول النامية.
ستة سبل متكاملة لإيقاف الدوران في حلقات مفرغة:
1- التزام الدول الواعدة بالمائة مليار الدولار بالوفاء بها: الالتزام بالمائة مليار الموعودة هو شرط لبناء الثقة قبل التبرع بوعود أخرى. فهذه المبالغ ليست هبة من أسخياء، ولكنها تأتي أولاً لاعتبارات العدالة والإنصاف لدول نامية لم تتسبب في أزمة المناخ، بل كانت وما زالت الأقل إضراراً والأكثر تضرراً، كما أنها تأتي ثانياً لتحفيز الدول النامية على استخدام تكنولوجيا أكثر توافقاً مع اعتبارات البيئة والمناخ والتي ستعود بالنفع أيضاً على دول متقدمة تحوز حقوق ملكية هذه التكنولوجيا، كما أنها تأتي ثالثاً لمنع ضرر محتمل على الدول الأكثر تقدماً إذا ما استخدمت الدول النامية تكنولوجيا أكثر ضرراً بالمناخ، أو لاعتبارات الآثار العكسية للتحول الأخضر في الدول النامية التي قد يترتب عليها مزيد من طلبات الهجرة أو النزوح اضطراراً لتداعيات المناخ.
2- استثمارات لا ديون: أمن العدل أن يُطلب من الجار الأفقر أن يقترض ليصلح داره لضرر أصابه عندما كان الجار الأغنى يشيّد قصره المنيف؟ فما بالنا والجار الأفقر مكبل بالديون قبل الجائحة وأكثر تكبيلاً بها بعدها، فازدادت خدمة الديون إرهاقاً له بعد ارتفاع معدلات التضخم واضطراب أسعار الصرف وزيادة أسعار الفائدة؟ لا سبيل إلا زيادة المنح والاستثمار وإن قصرت فقروض طويلة الأمد بفترات سماح ممتدة وتكلفة اقتراض زهيدة على أن تأتي مدعمة بمساعدات فنية وإمكانية تحفيز للقطاع الخاص بأن تستخدم هذه القروض الميسرة كرافعة للاستثمارات الخاصة ومحجمة لمخاطر التمويل.
3- دور القطاع الخاص: أُعلن في غلاسكو في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 عن تجمع من 450 مؤسسة من كبرى المؤسسات التي تدير أصولاً مالية تقدر بنحو 130 تريليون دولار عن استعداده لتمويل مشروعات تحقق أهداف اتفاق باريس. وستعقد رئاسة القمة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة ورواد المناخ خمسة ملتقيات إقليمية لبحث تمويل مشروعات المناخ والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في الدول النامية وتحفيز الإقبال عليها، خاصة في مجالات الطاقة وتخفيف الانبعاثات الكربونية وتطوير نظم التكيف مع تغيرات المناخ بالتركيز على قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي والمنتجات الغذائية. وستدعى هذه المؤسسات المالية وبنوك التنمية والشركات إلى هذه الملتقيات الخمسة وعرض نتائجها في قمة شرم الشيخ للمناخ.
4- تخفيض الديون: إذا أرادت مجموعتا الدول السبع والدول العشرين تحقيق فائدة مباشرة لاجتماعاتها هذا العام، فعليهما النظر في تبني آليات لتخفيض الديون المستحقة على الدول النامية بربطها ومبادلتها باستثمار في تخفيض الانبعاثات الضارة من خلال الإسهام في مشروعات التخفيف ونزع الكربون والاستثمار في الطاقة المتجددة، وكذلك في مشروعات التكيف وحماية التنوع البيئي. وقد قامت مؤخراً جزيرتا سيشيلز وبليز بعمليات لمبادلة الديون يمكن الاستفادة منها بزيادة حجم المعاملات وتخفيض تكلفة المعاملات بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
5- سوق الكربون: هناك ضرورة للدول النامية وأفريقيا خصوصاً في تأسيس سوق متكاملة للكربون تتوافق مع متطلباتها ويمنع استغلالها. فقد بلغ حجم سوق الكربون العالمية ما يتجاوز 850 مليار دولار في عام 2021، وفقاً لخبيري البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أهونا إزياكونوا وماكسويل جوميرا بزيادة 164 في المائة عن العام السابق. ولكن السوق شديدة التقلب وتتراوح أسعارها بين 10 دولارات و100 دولار للطن الواحد، وهناك ضرورة للتعاون الدولي في هذا الشأن بدايةً من البناء المؤسسي والتنظيمي وتدريب المهارات المطلوبة؛ مثلما فعلت أوروبا التي أسست نظامها في عام 2005 ثم تعاونت لاحقاً مع الصين ودول جنوب شرقي آسيا في تأسيس نظم تجارة الانبعاثات، مع السعي إلى تخفيضها وليس مجرد نقل حمل الانبعاثات من دولة إلى أخرى.
6- قبل هذا كله، هناك نقطة بداية للدول النامية للخروج من الدوران في هذه الحلقات المفرغة، وذلك بأن تحدد كل دولة أولوياتها بشأن إجراءات التصدي لتغيرات المناخ وتحقيق التنمية المستدامة في بنود موازناتها العامة، فترصد لها من الإنفاق العام ما يمكنها من إيراداتها العامة، وتعطي الإشارات من خلالها للاستثمارات الخاصة لمجالات المشروعات وتحفيزها، وتستقبل بكفاءة التدفقات المالية الدولية وتوظفها بفاعلية، وتخضع هذا كله لآليات الإفصاح والحوكمة والمحاسبة.
Writer:
Dr. Mahmoud Mohieldin, Climate Pioneer
For the Egyptian Presidency of the Conference of Parties
United Nations
Climate Change Convention COP27
The recent scientific reports issued by the Intergovernmental Panel on Climate Change not only warn of the danger of the world continuing to deviate from the path set for reducing emissions responsible for raising the Earth's temperature above its critical levels, but also estimated the financing gaps facing developing countries to deal with climate challenges.
These scientific reports were not the first for this international body formed since 1988 by the World Meteorological Authority and the United Nations Environment Program, and includes 195 countries in its membership. Its annual reports have continued, warning and warning of the danger of climate change.
Speakers in conferences and symposiums competed with infallible and infallible words about the need to respect the word of science and take decisive measures to save the earth from a miserable fate that was severely warned by hurricanes, the spread of drought and desertification, the severity of floods and forest fires, and the threat of coastal cities by drowning, although the world has not yet warmed the earth.
At 1.1 degrees Celsius above its pre-industrial averages, what will happen if the Earth’s temperature continues to rise beyond 1.5 degrees Celsius, which scientists have made a dividing line that cannot be crossed so as not to worsen the threats to survival? Despite that, harmful emissions of all kinds continue and increase steadily. Instead of reducing harmful emissions, according to the pledges, by no less than 45 percent until 2030, emissions are seen to increase by about 14 percent, with an alarming deviation from the target by about 60 percent.
Some may mention the Ukrainian crisis and that the fierce war there has made the world abandon its commitments, including the Paris Agreement on Climate Change of 2015; This is a great misleading. The deviation from the approach to addressing climate change and the aforementioned reports issued in the months of February and March of last year document looming climate disasters that preceded the humanitarian catastrophe caused by the unfortunate war in Ukraine. Many disappointments have always been attached to the turmoil of global crises that you blame for the deteriorating conditions, as if the conditions before them were as desired, and this is a great misleading.
The negative impact of the war in Ukraine on climate action cannot be ignored. In my estimation, the war has generated two opposing waves; The first, I thought, was short-term or simultaneous with the repercussions of the war and its effects on energy and food prices, and the automatic reaction was to seek to resources from basic commodities, especially fuel from any source and at any price, and thus harmful European countries resorted to restarting coal-based power plants, The European Union considered natural gas a transitional source of energy after it was shunned.
The Union also welcomed nuclear energy after a period of warning of its security risks, especially after the Fukishima disaster in Japan in March 2011, which prompted European countries such as Germany to stop their nuclear plants; Which made it more dependent on energy from fossil sources imported from the Russian Federation
The other wave, generated by the Ukrainian crisis, is the quest to diversify energy sources in terms of type and geographical source. This means more European investments, specifically in new and renewable energy sources. High-level visits by officials of the European Union and its member states and companies have been frequent, especially to African countries in the southern Mediterranean, signing memoranda of understanding and paving the way for contracts in the most dangerous fields of hydrogen, solar energy, wind energy, and laying electricity transmission networks and cables across the Mediterranean.
Without sufficient funding, the climate crisis will not find a solution and will continue to spin in vicious circles.
The 2022 scientific reports referred to at the top of this article show that developing countries need to increase funding for mitigation and adaptation programs by an estimated four to eight times the level of funding in 2019; That is, it has to manage about $1.8 trillion and $3.4 trillion annually, ie an average of $2.6 trillion, assuming that the estimates are correct for the lower and upper limits. Where will the funding to bridge these huge gaps come from? Gaps in the thousands of billions sufficient for the promised 100 billion since Copenhagen in 2009 that never fully flowed from developed countries to developing countries? And the best of it was the announcement last year approaching $80 billion with major question marks about approach, actual flow and impact. This is an example of the cycle of vicious circles: a number is announced without checking the actual needs of the future, and the number tops the scene as an unprecedented achievement, as happened in 2009, and the conferees exchange congratulations as they were in Copenhagen, and then passes year after year waiting for what does not come And if it does not come completely, then reports are prepared using conflicting methodologies, inquiring about what happened, knowing that ten times this number will not be enough to fill half of the annual financing gap for developing countries.
Six integrated ways to stop spinning in vicious circles:
1- The commitment of the promising countries to fulfilling one hundred billion dollars: The commitment of the promised one hundred billion dollars is a condition for building confidence before donating other promises. These sums are not a gift from generous people, but they come first for considerations of justice and equity for developing countries that did not cause the climate crisis, but were and still are the least harmful and most affected, and they come secondly to motivate developing countries to use technology more compatible with environmental and climate considerations, which will also benefit Thirdly, it is necessary for developed countries to acquire ownership rights to this technology, and it also comes third to prevent possible harm to the more developed countries if the developing countries use technology more harmful to the climate, or due to considerations of the adverse effects of the green transition in developing countries, which may result in more requests for migration or forced displacement. to climate repercussions.
2- Investments without debts: Is it fair to ask the poorer neighbor to borrow to repair his house because of the damage he suffered when the richer neighbor was building his elegant palace?
So what about us, when the poorer neighbor is shackled by debts before the pandemic and even more shackled by it after it, so debt service has become more stressful for him after high inflation rates, exchange rate turmoil and interest rates increase? There is no way but to increase grants and investment, even if they are short. Long-term loans with extended grace periods and low borrowing costs should come backed by technical assistance and the possibility of stimulating the private sector by using these soft loans as leverage for private investments and curtailing financing risks.
3- The role of the private sector: In Glasgow, in November 2021, it was announced that a grouping of 450 of the largest institutions that manage financial assets estimated at about 130 trillion dollars were ready to fund projects that achieve the goals of the Paris Agreement. The presidency of the Egyptian summit, in cooperation with the United Nations and the Climate Pioneers, will hold five regional forums to discuss financing climate projects and introducing investment opportunities available in developing countries and stimulating demand for them, especially in the fields of energy, mitigating carbon emissions, and developing adaptation systems to climate change, focusing on the sectors of agriculture, agricultural manufacturing and food products. These financial institutions, development banks and companies will be invited to these five forums and present their results at the Sharm El-Sheikh Climate Summit.
4- Debt reduction: If the Group of Seven and Twenty countries want to achieve direct benefit from their meetings this year, they should consider adopting mechanisms to reduce the debts owed by developing countries by linking them and exchanging them for an investment in reducing harmful emissions by contributing to mitigation and decarbonization projects and investing in renewable energy. As well as in adaptation projects and the protection of environmental diversity. Recently, the Seychelles and Belize islands have undertaken debt swap operations that can be used to increase the volume of transactions and reduce the cost of transactions in cooperation with international financial institutions.
5- Carbon Market: There is a need for developing countries and Africa, especially in establishing an integrated carbon market that meets their requirements and prevents its exploitation.
The global carbon market reached more than $850 billion in 2021, according to UNDP experts Ahuna Eziakunwa and Maxwell Gomera, up 164 percent from the previous year. However, the market is highly volatile and its prices range between $10 and $100 per ton. There is a need for international cooperation in this regard, starting with institutional and organizational building and training the required skills; As did Europe, which established its system in 2005 and later cooperated with China and Southeast Asian countries in establishing emissions trading systems, while seeking to reduce them and not merely transfer the emissions burden from one country to another.
6- Above all of this, there is a starting point for developing countries to get out of these vicious circles, and that is for each country to determine its priorities regarding measures to address climate change and achieve sustainable development in the items of its public budgets.
During which private investments in the fields of projects are stimulated and they efficiently receive international financial flows and employ them effectively, and all of this is subject to disclosure, governance and accountability mechanisms.
ENFRWC الشبكة المصرية
أحد عشر عام في خدمة القطاع الناشيء
ENFRWC Eleven years serving emerging sector of Water & RE
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق