Humans are losing البشر يخسرون‏

 

Humans are losing the race against heat. First came the hottest June in recorded history. Now it’s the hottest-ever July. This year is already highly likely to replace 2016 atop the heat ranking. Scientists suspect the last several years have been warmer than any point in the 125,000 that came before. This acceleration of heat is the result of burning enough fossil fuels to raise global average temperatures about 1.2C since the Industrial Revolution. The bottom line is that heat is intensifying faster than attempts to counteract it, and it’s beginning to look like the time humanity has to change its ways is a lot shorter than previously thought

According to the current projections from researchers at Climate Action Tracker, all the existing emissions-cutting policies by governments around the world would result in the global average temperature increasing about 2.7C by 2100. A separate team at the United Nations compiled an end-of-century estimate of 2.8C. The problem is clear: Existing weather is visibly outrunning our combined efforts to stem global warming. “Climate policy is not keeping pace,” says Ann Mettler, vice president for Europe at Breakthrough Energy, a consortium of nonprofits and venture capital funds. Shifting to clean energy, she says, “whatever that cost, would pale in comparison to what these extreme weather events cost.” But there’s still hope: Here’s how experts at eliminating carbon pollution think we can catch up.  —David E. Rovella

يخسر البشر Humans are losing السباق ضد الحرارة. 

 جاء أولًا شهر يونيو كالأكثر سخونة في التاريخ المسجل hottest June.  الآن أحر شهر تموز (يوليو) على الإطلاق hottest-ever July.  

من المرجح بالفعل أن يحل هذا العام محل 2016 على قمة تصنيف الحرارة heat ranking.  يعتقد العلماء أن السنوات العديدة الماضية كانت أكثر دفئًا من أي نقطة في 125000 التي جاءت من قبل. 

هذا التسارع في الحرارة هو نتيجة حرق ما يكفي من الوقود الأحفوري لرفع متوسط ​​درجات الحرارة العالمية بنحو 1.2 درجة مئوية منذ الثورة الصناعية.  خلاصة القول أن الحرارة تتكثف بشكل أسرع من محاولات مواجهتها ، بدأ يبدو أن الوقت الذي يتعين على البشرية تغيير طرقها خلاله أقصر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

وفقًا للتوقعات الحالية projections للباحثين في Climate Action Tracker ، فإن جميع سياسات خفض الانبعاثات الحالية من قبل الحكومات حول العالم ستؤدي إلى زيادة increasing متوسط ​​درجة الحرارة العالمية بنحو 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100. قام فريق منفصل في الأمم المتحدة بتجميع نهاية  تقدير القرن عند  2.8 درجة مئوية estimate of 2.8C.  المشكلة واضحة: من الواضح أن الطقس الحالي يفوق جهودنا المشتركة لوقف الاحتباس الحراري.  تقول آن ميتلر ، نائبة رئيس أوروبا في شركة بريكثرو إنيرجي ، وهي مجموعة من الصناديق غير الربحية وصناديق رأس المال الاستثماري: "سياسة المناخ لا تواكب الخطى". 

 تقول إن التحول إلى الطاقة النظيفة ، "مهما كانت التكلفة ، ستكون باهتًة مقارنة بتكلفة هذه الأحداث المناخية القاسية."  ولكن لا يزال هناك أمل: إليك كيف يعتقد الخبراء في القضاء على التلوث الكربوني أنه يمكننا اللحاق بالركب catch up

https://www.bloomberg.com/green

ENFRWC الشبكة المصرية

 أثني عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ

 Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Twelve

More than 131.000 Followers worldwide

اكثر من 131.000 متابع حول العالم

تتباطأ وتيرة التعافي العالمي في ظل اتساع الفجوات عبر القطاعات الاقتصادية والمناطق The global recovery is slowing amid widening divergences among economic sectors and regions

 

يُتوقع تراجع النمو العالمي من 3,5% تقريبا عام 2022 إلى 3,0% في عامي 2023 و2024. ورغم أن التنبؤات لعام 2023 تجاوزت قليلا توقعات عدد إبريل 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإنها تظل متدنية قياسا بالمعايير التاريخية. فلا يزال ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الصادرة عن البنوك المركزية لمواجهة التضخم يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8,7% عام 2022 إلى 6,8% عام 2023 و5,2% عام 2024، بينما يُتوقع أن يكون تراجع التضخم الأساسي (الجوهري) أكثر تدرجا، كما تم رفع تنبؤات التضخم لعام 2024.

وقد أمكن تسوية أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة مؤخرا، كما شهد مطلع العام الجاري تحركات قوية من جانب السلطات لاحتواء الاضطرابات المصرفية في كل من الولايات المتحدة وسويسرا، مما ساهم في الحد من خطر الاضطرابات الآنية في القطاع المالي. وأدى ذلك بدوره إلى تراجع المخاطر المعاكسة المحيطة بالآفاق. غير أن ميزان المخاطر المحيطة بالنمو العالمي لا يزال يميل إلى جانب التطورات السلبية. فقد يظل التضخم مرتفعا، بل ربما ينمو مجددا حال وقوع المزيد من الصدمات، بما في ذلك نتيجة تفاقم الحرب في أوكرانيا وأحداث الطقس المتطرفة، مما يؤدي إلى زيادة تشديد السياسة النقدية. وقد تتواصل الاضطرابات في القطاع المالي في ظل سعي الأسواق إلى التكيف مع التشديد المستمر في سياسات البنوك المركزية. ويمكن أن يتباطأ النمو في الصين، وهو ما يُعزى جزئيا إلى المشكلات القائمة في قطاع العقارات والتي قد تنشأ عنها تداعيات سلبية عبر الحدود. وقد تنتشر أزمة المديونية السيادية الحرجة إلى مجموعة أوسع من الاقتصادات. وعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن يتراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يحد من ضرورة تشديد السياسات النقدية، وقد يثبت الطلب المحلي المزيد من الصلابة مجددا.

ولا تزال معظم الاقتصادات تولي الأولوية لتحقيق خفض مستدام في مستويات التضخم مع ضمان الاستقرار المالي. لذلك ينبغي أن تواصل البنوك المركزية التركيز على استعادة استقرار الأسعار وتعزيز آليات الإشراف المالي والرقابة على المخاطر. وإذا تحققت الضغوط السوقية المتوقعة، فينبغي للبلدان توفير السيولة اللازمة فورا مع الحد من الخطر الأخلاقي الممكن. وينبغي لها أيضا بناء هوامش أمان مالية، مع اختيار عناصر التصحيح المالي على نحو يضمن توجيه الدعم لأكثر الفئات ضعفا. ومن شأن تعزيز جانب العرض في الاقتصاد أن يسهل إجراء الضبط المالي وتحقيق تراجع أكثر سلاسة في التضخم وصولا إلى مستوياته المستهدفة.

Global growth is projected to fall from an estimated 3.5 percent in 2022 to 3.0 percent in both 2023 and 2024. While the forecast for 2023 is modestly higher than predicted in the April 2023 World Economic Outlook (WEO), it remains weak by historical standards. The rise in central bank policy rates to fight inflation continues to weigh on economic activity. Global headline inflation is expected to fall from 8.7 percent in 2022 to 6.8 percent in 2023 and 5.2 percent in 2024. Underlying (core) inflation is projected to decline more gradually, and forecasts for inflation in 2024 have been revised upward

The recent resolution of the US debt ceiling standoff and, earlier this year, strong action by authorities to contain turbulence in US and Swiss banking reduced the immediate risks of financial sector turmoil. This moderated adverse risks to the outlook. However, the balance of risks to global growth remains tilted to the downside. Inflation could remain high and even rise if further shocks occur, including those from an intensification of the war in Ukraine and extreme weather-related events, triggering more restrictive monetary policy. Financial sector turbulence could resume as markets adjust to further policy tightening by central banks. China’s recovery could slow, in part as a result of unresolved real estate problems, with negative cross-border spillovers. Sovereign debt distress could spread to a wider group of economies. On the upside, inflation could fall faster than expected, reducing the need for tight monetary policy, and domestic demand could again prove more resilient

In most economies, the priority remains achieving sustained disinflation while ensuring financial stability. Therefore, central banks should remain focused on restoring price stability and strengthen financial supervision and risk monitoring. Should market strains materialize, countries should provide liquidity promptly while mitigating the possibility of moral hazard. They should also build fiscal buffers, with the composition of fiscal adjustment ensuring targeted support for the most vulnerable. Improvements to the supply side of the economy would facilitate fiscal consolidation and a smoother decline of inflation toward target levels

DOWNLOAD FULL REPORT 

التقرير الكامل 

ENFRWC الشبكة المصرية

 أثني عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ

 Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Twelve

More than 131.000 Followers worldwide

اكثر من 131.000 متابع حول العالم