يُتوقع تراجع النمو العالمي من 3,5% تقريبا عام 2022 إلى 3,0% في عامي 2023 و2024. ورغم أن التنبؤات لعام 2023 تجاوزت قليلا توقعات عدد إبريل 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإنها تظل متدنية قياسا بالمعايير التاريخية. فلا يزال ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الصادرة عن البنوك المركزية لمواجهة التضخم يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8,7% عام 2022 إلى 6,8% عام 2023 و5,2% عام 2024، بينما يُتوقع أن يكون تراجع التضخم الأساسي (الجوهري) أكثر تدرجا، كما تم رفع تنبؤات التضخم لعام 2024.
وقد أمكن تسوية أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة مؤخرا، كما شهد مطلع العام الجاري تحركات قوية من جانب السلطات لاحتواء الاضطرابات المصرفية في كل من الولايات المتحدة وسويسرا، مما ساهم في الحد من خطر الاضطرابات الآنية في القطاع المالي. وأدى ذلك بدوره إلى تراجع المخاطر المعاكسة المحيطة بالآفاق. غير أن ميزان المخاطر المحيطة بالنمو العالمي لا يزال يميل إلى جانب التطورات السلبية. فقد يظل التضخم مرتفعا، بل ربما ينمو مجددا حال وقوع المزيد من الصدمات، بما في ذلك نتيجة تفاقم الحرب في أوكرانيا وأحداث الطقس المتطرفة، مما يؤدي إلى زيادة تشديد السياسة النقدية. وقد تتواصل الاضطرابات في القطاع المالي في ظل سعي الأسواق إلى التكيف مع التشديد المستمر في سياسات البنوك المركزية. ويمكن أن يتباطأ النمو في الصين، وهو ما يُعزى جزئيا إلى المشكلات القائمة في قطاع العقارات والتي قد تنشأ عنها تداعيات سلبية عبر الحدود. وقد تنتشر أزمة المديونية السيادية الحرجة إلى مجموعة أوسع من الاقتصادات. وعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن يتراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يحد من ضرورة تشديد السياسات النقدية، وقد يثبت الطلب المحلي المزيد من الصلابة مجددا.
ولا تزال معظم الاقتصادات تولي الأولوية لتحقيق خفض مستدام في مستويات التضخم مع ضمان الاستقرار المالي. لذلك ينبغي أن تواصل البنوك المركزية التركيز على استعادة استقرار الأسعار وتعزيز آليات الإشراف المالي والرقابة على المخاطر. وإذا تحققت الضغوط السوقية المتوقعة، فينبغي للبلدان توفير السيولة اللازمة فورا مع الحد من الخطر الأخلاقي الممكن. وينبغي لها أيضا بناء هوامش أمان مالية، مع اختيار عناصر التصحيح المالي على نحو يضمن توجيه الدعم لأكثر الفئات ضعفا. ومن شأن تعزيز جانب العرض في الاقتصاد أن يسهل إجراء الضبط المالي وتحقيق تراجع أكثر سلاسة في التضخم وصولا إلى مستوياته المستهدفة.
Global growth is projected to fall from an estimated 3.5 percent in 2022 to 3.0 percent in both 2023 and 2024. While the forecast for 2023 is modestly higher than predicted in the April 2023 World Economic Outlook (WEO), it remains weak by historical standards. The rise in central bank policy rates to fight inflation continues to weigh on economic activity. Global headline inflation is expected to fall from 8.7 percent in 2022 to 6.8 percent in 2023 and 5.2 percent in 2024. Underlying (core) inflation is projected to decline more gradually, and forecasts for inflation in 2024 have been revised upward
The recent resolution of the US debt ceiling standoff and, earlier this year, strong action by authorities to contain turbulence in US and Swiss banking reduced the immediate risks of financial sector turmoil. This moderated adverse risks to the outlook. However, the balance of risks to global growth remains tilted to the downside. Inflation could remain high and even rise if further shocks occur, including those from an intensification of the war in Ukraine and extreme weather-related events, triggering more restrictive monetary policy. Financial sector turbulence could resume as markets adjust to further policy tightening by central banks. China’s recovery could slow, in part as a result of unresolved real estate problems, with negative cross-border spillovers. Sovereign debt distress could spread to a wider group of economies. On the upside, inflation could fall faster than expected, reducing the need for tight monetary policy, and domestic demand could again prove more resilient
In most economies, the priority remains achieving sustained disinflation while ensuring financial stability. Therefore, central banks should remain focused on restoring price stability and strengthen financial supervision and risk monitoring. Should market strains materialize, countries should provide liquidity promptly while mitigating the possibility of moral hazard. They should also build fiscal buffers, with the composition of fiscal adjustment ensuring targeted support for the most vulnerable. Improvements to the supply side of the economy would facilitate fiscal consolidation and a smoother decline of inflation toward target levels
أثني عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ
Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Twelve
More than 131.000 Followers worldwide
اكثر من 131.000 متابع حول العالم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق