الثلاثاء، 27 مايو 2025

سلسلة أبطال المناخ – الندوة الثانية Climate Champions Series – Second Symposium

 










📺 📺 سلسلة أبطال المناخ – الندوة الثانية
تأثير التغير المناخي على الزراعة والأمن الغذائي

ندعوكم للانضمام إلى الندوة الثانية من سلسلة أبطال المناخ، والتي ستُعقد يوم الأربعاء 28 مايو من الساعة 4:00 حتى 6:00 مساءً اونلاين علي تطبيق زووم، ويشارك فيها: د. محمد علي فهيم ود.يوسف العدوي ود.وليد رمضان⭐⭐

خلال هذه الندوة، سنسلط الضوء على:
✅ تأثير ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر أنماط الأمطار على إنتاجية المحاصيل الزراعية وجودتها
✅ الظواهر المناخية المتطرفة وآثارها على نظم الري، وصحة التربة، وزيادة انتشار الآفات
✅ الانعكاسات المناخية على الثروة الحيوانية من حيث الصحة، التغذية، وسلاسل الإمداد الغذائي
✅ الاستراتيجيات المبتكرة والعملية لبناء نظم زراعية مرنة وتعزيز الأمن الغذائي في ظل التغير المناخي

📣 كونوا جزءًا من "أبطال المناخ" شاركوا في بناء مستقبل أكثر استدامة
سجلوا الان من خلال اللينك :


يتم تنفيذ مشروع الابتكار الزراعي المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر نيابة عن الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من قبل الوكالة السويسرية للتنمية وبالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية. 
يتم تمويل مكون دمج استخدام الأراضي الزراعية ضمن برنامج (LAND-at-Scale) من قبل الوكالة الهولندية للمشاريع التنموية.


📺 📺 Climate Champions Series – Second Seminar
The Impact of Climate Change on Agriculture and Food Security

We invite you to join the second seminar in the Climate Champions Series, which will be held on Wednesday, May 28, from 4:00 to 6:00 PM, online via Zoom. Participants include: Dr. Mohamed Ali Fahim, Dr. Youssef El-Adawy, and Dr. Walid Ramadan.

During this seminar, we will highlight:
✅ The impact of rising temperatures and changing rainfall patterns on crop productivity and quality
✅ Extreme climate events and their impacts on irrigation systems, soil health, and increased pest prevalence
✅ Climate impacts on livestock in terms of health, nutrition, and food supply chains
✅ Innovative and practical strategies for building resilient agricultural systems and enhancing food security in the face of climate change

📣 Be part of the "Climate Champions" and participate in building a more sustainable future. Register now through the link :


The Agricultural Innovation Project, implemented by the German Agency for International Cooperation (GIZ) Egypt on behalf of the German government, is co-funded by the Swiss Development Agency and in partnership with the Ministry of Agriculture and Land Reclamation.
The Land Use Integration component of the LAND-at-Scale program is funded by the Netherlands Development Agency.




ENFRWC الشبكة المصرية  

 أربعة عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ

 Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Fourteen

More than 211.000 Followers worldwide

اكثر من 211.000 متابع حول العالم

الجمعة، 23 مايو 2025

مؤتمر بغداد - المياه والتكنولوجيا: شراكة من أجل التنمية" Baghdad Conference - Water and Technology: Partnership for Development‏













🔳 وزير الري يشارك في فعاليات "مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه" بالعاصمة العراقية بغداد 

🔳 د. سويلم فى كلمته بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر:

- مؤتمر بغداد أصبح أحد المحافل العربية الهامة التي تهدف لدعم الجهود العربية المشتركة في ملف المياه

- أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي والالتزام بقواعد القانون الدولي للمياه لاسيما ما يتعلق بالإخطار المسبق وتبادل البيانات ومبدأ عدم الإضرار

- مصر تؤكد رفضها التام لاستخدام المياه كأداة للضغط السياسي وقلق مصري بالغ تجاه ما تتعرض له البنية التحتية للمياه في قطاع غزة من تدمير ممنهج

- التكامل بين المياه والتكنولوجيا يعد ضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي 

- التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء في المنطقة العربية

- تطوير المنظومة المائية اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0

- مواجهة تحديات المياه في منطقتنا العربية يتطلب التوسع في وضع حلول بديلة ومبتكرة تشمل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية

- عقد اجتماعات وزراء المياه والزراعة العرب خلال فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه" في أكتوبر المقبل لتعزيز التعاون العربي

....................................................................

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

وصل د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥ للعاصمة العراقية "بغداد" للمشاركة فى فعاليات "مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه" .

وفى كلمته بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر .. توجه د. سويلم بالتحية لدولة العراق الشقيقة على تنظيم هذا المؤتمر الناجح فى نسخته الخامسة والذي أصبح أحد المحافل العربية الهامة التى تهدف لدعم الجهود العربية المشتركة في ملف المياه ، حيث يأتي مؤتمر هذا العام تحت شعار "المياه والتكنولوجيا : شراكة من أجل التنمية" ، ليؤكد على الأهمية المتزايدة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مواجهة تحديات المياه حول العالم ، وهو ما يتسق مع أهداف إسبوع المياه العربي السابع والذي انعقد في المملكة الأردنية الهاشمية منذ عدة أيام ، بما يُعزز الأمن المائي والغذائي والبيئي في منطقتنا العربية 

توجه د. سويلم بالشكر للسيد. محمد شياع رئيس مجلس الوزراء العراقى، و م. عون ذياب وزير الموارد المائية العراقى وللقيادة والحكومة والشعب العراقي على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز لهذا الحدث الدولى البارز الذى اصبح منصة إقليمية ودولية رائدة لتبادل الخبرات وبناء التوافق حول القضايا المائية ذات الأولوية .

أوضح د. سويلم ان أكثر من ٩٠% من سكان الدول العربية يعانون من مستويات حرجة من ندرة المياه، فيما تعتمد ٢١ دولة عربية على موارد مائية مشتركة ، كما أن أكثر من ٦٠% من المياه المتاحة تأتي من خارج المنطقة العربية، مما يؤكد على أهمية تحقيق التنمية المستدامة ، ويُبرز الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الإقليمي والالتزام بقواعد القانون الدولي للمياه ، لاسيما ما يتعلق بالإخطار المسبق وتبادل البيانات ومبدأ عدم الإضرار .

اضاف ان منطقتنا العربية تواجه تحديات كبيرة في مجال المياه، نتيجة النمو السكاني السريع وارتفاع الطلب على المياه، وتغير المناخ، وتراجع كميات الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى زيادة معدلات التصحر التي قد تتجاوز ٦٠% ، وتشير دراسة مشتركة صادرة عن اليونسكو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (أكساد) إلى أن العجز المائي في العالم العربي قد يصل إلى نحو ٢٦١ مليار متر مكعب بحلول عام ٢٠٣٠ ، إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.

شدد في ضوء ما تشهده منطقتنا العربية من تحديات متزايدة، فإن مصر تؤكد على رفضها التام لاستخدام المياه كأداة للضغط السياسي، لما يُمثّله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، كما تعرب مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تتعرض له البنية التحتية للمياه في قطاع غزة من تدمير ممنهج، الأمر الذي يُفاقم المعاناة الإنسانية، ويُهدد الأمن المائي لملايين المدنيين، فالمياه ليست فقط موردًا ماديًا، بل حق إنساني أصيل، ويجب ألا تُستخدم كوسيلة للابتزاز أو الصراع، بل كجسر للتعاون والسلام .

أوضح أن التكامل بين المياه والتكنولوجيا لم يعد ترفاً في الوقت الحالي بل ضرورة استراتيجية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي ويُجسد ذلك مبدأ "الإنتاج الأكثر بموارد أقل" والذي يعد من المبادئ الأساسية لتحقيق الإدارة المستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية عن طريق زيادة الإنتاجية الزراعية باستخدام كميات أقل من المياه، عبر تقنيات متقدمة ومن خلال تحسين الممارسات، بما يحقق الكفاءة والعدالة ، مشيرا إلى أن اختيار عنوان المؤتمر "المياه والتكنولوجيا : شراكة من أجل التنمية" يتماشى على رؤية وزارة الموارد المائية والري المصرية بتعظيم الإعتماد على التكنولوجيا للتعامل مع تحديات المياه الناتجة عن الزيادة السكانية من خلال الإعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء فى المنطقة العربية .

هذا وتنتهج الدولة المصرية العديد من الإجراءات وتنفذ العديد من المشروعات لتطوير المنظومة المائية اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0 ، محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل إنشاء ٣ محطات كبرى لمعالجة المياه : الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة ، ومحور التحول الرقمى ، ومحور الإدارة الذكية ، ومحور تأهيل المنشآت المائية والترع ، ومحور التكيف مع تغير المناخ ، ومحور التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه ، ومحور تطوير الموارد البشرية والتدريب ، ومحور التوعية ، ومحور العمل الخارجي فى مجال المياه.

اكد د. سويلم أن مواجهة تحديات المياه في منطقتنا العربية يتطلب التوسع في وضع حلول بديلة ومبتكرة، تشمل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، مثل معالجة وإعادة استخدام المياه، والاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة، بما يدعم أنماطًا زراعية تتكيف مع شح الموارد المائية وتحقق أعلى عائد اقتصادي.

وجه د. سويلم بالدعوة لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ١٢ - ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ تحت عنوان"حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه"، والذى سيتم خلاله عقد اجتماعات وزراء المياه والزراعة العرب بما يعزز من التعاون العربي، ويُمهّد الطريق نحو تنفيذ مشروعات واقعية تُحقق الأمن المائي وتدعم التنمية المستدامة .


🔳 The Minister of Irrigation participates in the activities of the "Fifth Baghdad International Water Conference" in the Iraqi capital, Baghdad.

🔳 In his speech at the opening session of the conference, Suwailem stated:

- The Baghdad Conference has become one of the most important Arab forums aimed at supporting joint Arab efforts on the water issue.

- The importance of achieving sustainable development, enhancing regional cooperation, and adhering to the rules of international water law, particularly with regard to prior notification, data exchange, and the principle of "no harm."

- Egypt affirms its absolute rejection of the use of water as a tool for political pressure and expresses deep concern over the systematic destruction of the water infrastructure in the Gaza Strip.

- The integration of water and technology is a strategic necessity for achieving sustainable development goals and water security.

- Desalination for intensive food production is one of the future solutions to address water and food challenges in the Arab region.

- Developing the water system based on modern technology through the implementation of the second-generation Irrigation System 2.0 axes.

- Addressing water challenges in our Arab region requires expanding the development of alternative and innovative solutions, including maximizing the use of non-conventional water resources.

- Holding meetings of Arab water and agriculture ministers during the Cairo Water Week next October to enhance Arab cooperation.

Statement issued by the Ministry of Water Resources and Irrigation:

Dr. Hani Sweilem, Minister of Water Resources and Irrigation, arrived in Baghdad today, Saturday, May 24, 2025, to participate in the Fifth Baghdad International Water Conference.

In his speech at the opening session of the conference, Dr. Sweilem extended his gratitude to the sisterly state of Iraq for organizing this successful conference in its fifth edition, which has become one of the most important Arab forums aimed at supporting joint Arab efforts in the water sector. 

This year's conference, held under the theme "Water and Technology: Partnership for Development," emphasizes the growing importance of employing modern technology to address water challenges around the world.

 This is consistent with the objectives of the Seventh Arab Water Week, which was held in the Hashemite Kingdom of Jordan several days ago, to enhance water, food, and environmental security in our Arab region.

Dr. Sweilem thanked Mr. Mohammed Shia, Prime Minister of Iraq, and Eng. Aoun Diab, the Iraqi Minister of Water Resources, and the Iraqi leadership, government, and people for the warm reception and excellent organization of this prominent international event, which has become a leading regional and international platform for exchanging expertise and building consensus on priority water issues.

Dr. Suwailem explained that more than 90 precent of the population of Arab countries suffers from critical levels of water scarcity, while 21 Arab countries rely on shared water resources. 
Furthermore, more than 60 percent of available water comes from outside the Arab region, which underscores the importance of achieving sustainable development and highlights the urgent need to enhance regional cooperation and adhere to the rules of international water law, particularly with regard to prior notification, data exchange, and the principle of No harm.

He added that our Arab region faces significant water challenges due to rapid population growth, increased demand for water, climate change, declining rainfall, and rising temperatures, which have led to increased rates of desertification that may exceed 60 percent,  A joint study issued by UNESCO and the Arab Organization for Agricultural Development (ACSAD) indicates that the water deficit in the Arab world could reach approximately 261 billion cubic meters by 2030 if effective measures are not taken to bridge the gap between water resources and needs.

He stressed that in light of the increasing challenges facing our Arab region, Egypt affirms its absolute rejection of the use of water as a tool for political pressure, as this represents a violation of human rights and international law. 

Egypt also expresses its deep concern regarding the systematic destruction of the water infrastructure in the Gaza Strip, which exacerbates human suffering and threatens the water security of millions of civilians. 
Water is not only a material resource, but a fundamental human right.
 It must not be used as a means of blackmail or conflict, but rather as a bridge for cooperation and peace.

He explained that the integration of water and technology is no longer a luxury, but rather a strategic necessity for achieving sustainable development goals and water security. 

This embodies the principle of "more production with less," which is one of the fundamental principles for achieving sustainable management and increasing the efficiency of water resource use by increasing agricultural productivity with less water, using advanced technologies and improving practices to achieve efficiency and fairness.

 He pointed out that the choice of the conference title, "Water and Technology: Partnership for Development," aligns with the vision of the Egyptian Ministry of Water Resources and Irrigation to maximize reliance on technology to address the water challenges resulting from population growth, by relying on desalination for intensive food production as one of the future solutions to address water and food challenges in the Arab region. 

The Egyptian state is adopting numerous measures and implementing numerous projects to develop the water system, relying on modern technology. 
This includes implementing the second-generation Irrigation System 2.0 axes: water treatment and desalination for intensive food production, such as the construction of three major water treatment plants: the New Delta, Bahr El-Baqar, and El-Mahsama. 

The axes also include the digital transformation axes, the smart management axes, the rehabilitation of water facilities and canals, the adaptation to climate change axes, the expansion of water user associations, the development of human resources and training axes, the awareness axes, and external work in the water sector.

Dr. Sweilem emphasized that addressing water challenges in our Arab region requires expanding the development of alternative and innovative solutions, including maximizing the use of non-traditional water resources, such as water treatment and reuse, and relying on clean and renewable energy sources, which supports agricultural patterns that adapt to water scarcity and achieve the highest economic returns.

Dr. Suwailem invites all countries and regional and international organizations to participate in the activities of the 8th Cairo Water Week, scheduled to be held from October 12 to 16, 2025, under the theme "Innovative Solutions for Climate Change Adaptation and Water Sustainability." During the week, meetings of Arab water and agriculture ministers will be held, enhancing Arab cooperation and paving the way for the implementation of realistic projects that achieve water security and support sustainable development.



ENFRWC الشبكة المصرية  

 أربعة عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ

 Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Fourteen

More than 211.000 Followers worldwide

اكثر من 211.000 متابع حول العالم

الخميس، 22 مايو 2025

بيان رسمي : د. ياسمين فؤاد سكرتيرا تنفيذيا جديدا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر Official statement: Dr. Yasmine Fouad is the new Executive Secretary of the United Nations Convention to Combat Desertification

 








سطرت وزارة البيئة فصلا جديدا من من قصة نجاح مصر في مهاداة العالم نخبة أبنائها الاكفاء لدعم العمل الدولي بخبراتهم المميزة، حيث رحبت وزارة الخارجية المصرية بإعلان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن اختيار د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية لتولى منصب وكيل السكرتير العام السكرتير التنفيذى الجديد لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ( UNCCD )، بعد التشاور مع مكتب مؤتمر الأطراف للإتفاقية ، حيث من المقرر أن تخلف سيادتها في هذا المنصب السيد إبراهيم ثياو من موريتانيا، وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ امتنانه لخدمته المخلصة والتزامه الكبير تجاه المنظمة.

تشغل د. ياسمين فؤاد منصب وزيرة البيئة في مصر منذ عام 2018، حيث قادت دفة التغيير التحولي في قطاع البيئة في مصر من خلال خلق بيئة تمكينية أكثر توجهاً نحو تشجيع دور القطاع الخاص ، ودمج إبعاد الاستدامة البيئية في خطط الاستثمار القومية ، كما تمتلك العديد من الخبرات في الدبلوماسية البيئية وتتمتع بخبرة تزيد عن ٢٧ عامًا في مجالات الحوكمة البيئية، وموضوعات البيئة العالمية، والدبلوماسية المناخية الدولية. وتتمتع بسجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والمنهجية لبرامج التنمية المستدامة، وربطها بالتحديات البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، مثل تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وحوكمة المياه الدولية.

فعلى الصعيد الدولى، قدمت د. ياسمين فؤاد دورًا محوريًا في التعاون البيئى متعدد الأطراف، حيث ترأست سيادتها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD-COP 14) خلال الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١، كما شغلت منصب المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (UNFCCC COP27) بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢. وقد شاركت في قيادة التوافق على صياغة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي حتى عام ٢٠٣٠، وقد أسهمت بشكل بارز في دفع العمل بالمبادرات العالمية الخاصة بالتكيّف، والأمن الغذائي، والزراعة، والحلول القائمة على الطبيعة خلال مؤتمر COP27 ، كما قادت المبادرة العالمية الرئاسية التي تربط بين اتفاقيات ريو الثلاثة ، والتي أُطلقت خلال مؤتمر CBD COP14، واستكملت الدعوة إلى تحقيق التكامل بين التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للأراضي خلال مؤتمري COP27 وCOP28  .

 كما قادت وشاركت في تيسير مفاوضات تمويل المناخ في خمسة مؤتمرات للمناخ، ممثلة مصالح الدول النامية بالتعاون مع شركاء التنمية من الدول المتقدمة.

وعلى الصعيد الإقليمى ، شاركت د. ياسمين فؤاد في لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) عام ٢٠١٥ وكذلك مؤتمر الوزراء الأفارقة المعنيين بالبيئة (AMCEN) خلال الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧، بصفتها مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولي. ولعبت دورًا محوريًا في الإعداد الفني والتنسيق لمبادرتي التكيف الإفريقية والطاقة المتجددة الإفريقية. كما شاركت في رئاسة لجنة توجيه البرامج الرائدة الإقليمية التابعة للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد)، والتي تشمل الإدارة المستدامة للأراضي، ومكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي، والتكيف مع تغير المناخ القائم على النظم البيئية.

وعلى الصعيد الأكاديمى، عملت د. ياسمين فؤاد كطالبة زائرة في جامعة كولومبيا، في معهد الأرض، حيث شاركت في تصميم مركز التميز للتكيف مع تغير المناخ في مصر، وأسهمت في إعداد أوراق سياسية حول تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحمل وزيرة البيئة المصرية درجة الدكتوراة في العلوم السياسية- الدراسات الاورومتوسطية ، ودرجة الماجستير في العلوم البيئية. وهي تتقن اللغتين العربية والإنجليزية.


The Ministry of Environment has written a new chapter in Egypt's success story in providing the world with its most qualified people to support international action with their distinguished expertise. The Egyptian Ministry of Foreign Affairs welcomed the announcement by UN Secretary-General António Guterres of the selection of Dr. Yasmine Fouad, the Egyptian Minister of Environment, to assume the position of Under-Secretary-General and the new Executive Secretary of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). 

This appointment was made after consultation with the Bureau of the Conference of the Parties to the Convention. She will succeed Ibrahim Thiaw of Mauritania in this position, and the UN Secretary-General expressed his deep gratitude for his dedicated service and great commitment to the organization.

Dr. Yasmine Fouad has served as Egypt's Minister of Environment since 2018. She has led a transformational change in Egypt's environmental sector by creating a more enabling environment geared toward encouraging the role of the private sector and integrating environmental sustainability dimensions into national investment plans. She has extensive experience in environmental diplomacy, with over 27 years of experience in environmental governance, global environmental issues, and international climate diplomacy. 

She has a proven track record in designing and implementing institutional and methodological reforms for sustainable development programs, linking them to environmental challenges at the national and international levels, such as climate change, biodiversity, land degradation, and international water governance.

At the international level, Dr. Yasmine Fouad has played a pivotal role in multilateral environmental cooperation, having chaired the Fourteenth Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD-COP 14) from 2018 to 2021 and served as Ministerial Coordinator and Envoy for the United Nations Climate Change Conference (UNFCCC COP27) from 2021 to 2022. She co-led the consensus-building process for the 2030 Global Biodiversity Framework and contributed significantly to advancing global initiatives on adaptation, food security, agriculture, and nature-based solutions at COP27. She also led the Presidential Global Initiative linking the three Rio Conventions, launched at CBD COP14, and continued the call for the integration of biodiversity and sustainable land management at COP27 and COP28.

She also led and facilitated climate finance negotiations at five climate conferences, representing the interests of developing countries in collaboration with development partners from developed countries.

At the regional level, Dr. Yasmine Fouad served on the Committee of African Heads of State and Government on Climate Change (CAHOSCC) in 2015 and on the African Ministers' Conference on the Environment (AMCEN) from 2015 to 2017, as Assistant Minister of Environment for Sustainable Development and Regional and International Cooperation. She played a pivotal role in the technical preparation and coordination of the African Adaptation and African Renewable Energy Initiatives. 

She also co-chaired the Steering Committee of the New Partnership for Africa's Development (NEPAD) Regional Flagship Programs, which cover sustainable land management, combating desertification, biodiversity, and ecosystem-based climate change adaptation.

Academically, Dr. Yasmine Fouad worked as a visiting scholar at Columbia University's Earth Institute, where she co-designed the Center of Excellence for Climate Change Adaptation in Egypt and contributed to policy papers on climate change in the Middle East and North Africa. The Egyptian Minister of Environment holds a PhD in Political Science - Euro-Mediterranean Studies and a Master's degree in Environmental Sciences. She is fluent in Arabic and English.




 ENFRWC الشبكة المصرية  

 أربعة عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ

 Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Fourteen

More than 211.000 Followers worldwide

اكثر من 211.000 متابع حول العالم

الأربعاء، 21 مايو 2025

A New Energy Order in the UAE and Saudi Arabia نظام طاقة جديد في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

 










Noam Raydan is a Senior Fellow at The Washington Institute.


The two Gulf states are combining fossil fuel production with ambitions to become low-carbon leaders, and Washington risks getting left behind if it ignores the trend.


Anew chapter for energy is being drafted in Saudi Arabia and the UAE, which
US President Donald Trump visited in May. Oil and gas remain king in these two Gulf states, but they are no longer the only dominant theme in the energy landscape. 

As the new US administration prioritises fossil fuels and rolls back grants and tax credits for low-carbon energy, the UAE and Saudi Arabia have found a way to combine the two. By capitalising on the economic and market opportunities of renewables and low-carbon technologies, they are now part of a new energy order that is taking shape with significant geopolitical implications. Ignoring this new model means being left behind. US adversaries, such as China, are not only part of this new order, but in a dominant position within it.

Hydrocarbons continue to be the main source of revenues for Arab Gulf states. The region’s overall supply of oil (crude and oil products) and LNG to global markets also remains critical—around 30% of global seaborne oil exports and about 20% of LNG are exported from the Gulf. Meanwhile, oil production decisions by the Saudi-led OPEC and its market allies are closely monitored given their impact on global oil prices and investment.

That said, Saudi Arabia and the UAE have been heavily investing in renewables, battery energy storage systems (BESS), and carbon capture and storage (CCS), in addition to nuclear energy and green hydrogen (produced through electrolysis using renewables), among other technologies. These will continue to play a key role in global energy diversification efforts and amid the forecast growth in global electricity demand, “growing at close to 4% annually through 2027,” mainly driven by data centres, electrification, and other factors, according to the IEA. Simply put, the two states continue to promote fossil fuels while also seizing the economic opportunities in low-carbon technologies.

Investment Partnerships

The Gulf states are also investing in global markets and forging investment partnerships with leading companies, including in the US. For instance, in September 2024, ADQ, an Abu Dhabi-based sovereign wealth fund that focuses on critical infrastructure and global supply chains, struck an agreement with US-based Energy Capital Partners, an energy transition investor, to set up a 50/50 partnership in newbuild power generation and energy infrastructure, partly to address future electricity demand from data centres and energy-intensive industries. Furthermore, the UAE and Saudi Arabia have also been investing in critical minerals that are fundamental for clean energy technologies, including electric vehicles, in a world where China controls the supply chain. 

But the Gulf region has its own definition of energy transition. For Saudi Arabia, its energy transition began in the 1970s with the development of the Master Gas System. Former Saudi oil minister Ali al-Naimi said in his 2016 memoir Out of the Desert that the “cornerstone” of Saudi Arabia’s second five-year plan, announced in 1975, was the massive Master Gas plan. The main objective behind this project was to diversify an oil-dependent economy through capturing valuable gas associated with oil production that was flared off at oilfields and using it to fuel the country’s industrialisation. And the Kingdom continues to develop this Master Gas System while also reinventing its energy sector. 

Last year, Saudi Energy Minister Abdulaziz bin Salman emphasised this transition, which today is based on what he called in his presentation “key pillars”: energy efficiency enhancement, energy mix transformation, and emissions management. The process seeks to balance energy security, energy access and availability, and sustainability and climate action. So instead of exporting only oil, Saudi Arabia wants to become an exporter of “all forms of energy,” including low-carbon products. 

The expected growth in the Kingdom’s renewables capacity is worth watching. According to data published by the Middle East Economic Survey (MEES) newsletter in February, the Kingdom’s renewables capacity is expected to jump to 12.7GW by the end of this year from around 6.5GW now. The renewables projects include the Layla solar PV plant (91MW), which according to MEES is being developed by Saudi and Chinese firms. This growth in renewables will also be accompanied by battery storage deployment to address the issue of intermittency associated with variables such as solar and wind energy. 

Saudi Arabia boasts low prices in both wind and solar, with one solar project having a price of $0.0129/KWh. The low levelised cost of electricity of renewables could put the Kingdom in a strong position to export green hydrogen in the future, despite doubts surrounding the potential of this technology in general due to factors related to market demand, costs, and infrastructure. Saudi Arabia is already building a massive green hydrogen project in Neom, in the northwest on the Red Sea—a region where Yemen’s Houthis have been staging a maritime campaign against global shipping and launching long-range missiles against Israel. 

Nuclear Story

In the UAE, the story of nuclear energy deserves attention, especially when it is making a comeback, including in the US. The UAE is the only Arab country with an operable civilian nuclear energy facility that is playing a key role in power generation—providing about 25% of the country’s power needs. While Iran has given nuclear a bad name due to the serious concerns about its nuclear intentions and lack of transparency, the UAE has presented a successful model through its 5.6 GW Barakah plant. 

When US Secretary of Energy Chris Wright kicked off his first official tour of the Middle East in April, I recounted in an analysis the UAE’s responsible and cooperative nuclear approach, highlighting the opportunities for both Abu Dhabi and Washington when it comes to nuclear cooperation. AI-driven energy demand is expected to rise exponentially, including in the US market, and more power will be needed—which reliable, flexible nuclear will be well-placed to provide. The UAE, which aspires to become an influential AI player and to that end signed an AI agreement with the US during Trump’s recent visit, has also been eyeing collaboration with US companies over advanced nuclear technology, such as TerraPower’s Natrium technology.

The UAE has reached a stage where it is not only interested in building nuclear plants domestically, but also seeks to become a player in the global market. In an interview with the Financial Times earlier this year, Mohamed al-Hammadi, who leads the Emirates Nuclear Energy Company, said: “We want to capitalise on our success and we are looking at what we can do: build in the UAE, outside the UAE, the whole market.” 

Energy developments in the two Gulf states are driven by heavy government support and funding, private investments, and sustained innovation induced by research and development. These energy transformations are expected to reshape the geopolitical map, according to the International Renewable Energy Agency—in the same way fossil fuels did in the past—and they can hardly be ignored. They provide the US with opportunities for more partnerships in all forms of energy. 

 

Noam Raydan 

is a senior fellow at The Washington Institute and co-creator of its Maritime Spotlight platform. This article was originally published on the Petroleum Economist website.

 



نعوم ريدان،

 زميلة أولى في معهد واشنطن.

تجمع الدولتان الخليجيتان بين إنتاج الوقود الأحفوري وطموحاتهما في أن تصبحا رائدتين في مجال خفض الكربون، وتخاطر واشنطن بالتخلف عن الركب إذا تجاهلت هذا التوجه.


يجري حاليًا صياغة فصل جديد في قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين زارهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو. لا يزال النفط والغاز هما العنصران الرئيسيان في هاتين الدولتين الخليجيتين، لكنهما لم يعودا العنصر المهيمن الوحيد في مشهد الطاقة.

مع إعطاء الإدارة الأمريكية الجديدة الأولوية للوقود الأحفوري وإلغاء المنح والإعفاءات الضريبية للطاقة منخفضة الكربون، وجدت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية طريقة للجمع بين الاثنين. من خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية والسوقية لمصادر الطاقة المتجددة وتقنيات خفض الكربون، أصبحتا الآن جزءًا من نظام طاقة جديد يتشكل بتداعيات جيوسياسية كبيرة. إن تجاهل هذا النموذج الجديد يعني التخلف عن الركب. خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين، ليسوا جزءًا من هذا النظام الجديد فحسب، بل يتمتعون بمكانة مهيمنة فيه.

لا تزال الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لإيرادات دول الخليج العربي. لا يزال إجمالي إمدادات المنطقة من النفط (الخام ومنتجات النفط) والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية بالغ الأهمية، إذ يُصدَّر حوالي 30% من صادرات النفط العالمية المنقولة بحرًا وحوالي 20% من الغاز الطبيعي المسال من الخليج. في الوقت نفسه، تخضع قرارات إنتاج النفط التي تتخذها منظمة أوبك بقيادة السعودية وحلفاؤها في السوق لمراقبة دقيقة نظرًا لتأثيرها على أسعار النفط العالمية والاستثمار.

ومع ذلك، استثمرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS)، واحتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، بالإضافة إلى الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر (المنتج من خلال التحليل الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة)، من بين تقنيات أخرى. وستواصل هذه التقنيات لعب دور رئيسي في جهود تنويع مصادر الطاقة العالمية، وفي ظل النمو المتوقع في الطلب العالمي على الكهرباء، "الذي سينمو بنسبة تقارب 4% سنويًا حتى عام 2027"، مدفوعًا بشكل رئيسي بمراكز البيانات والكهرباء وعوامل أخرى، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. باختصار، تواصل الدولتان الترويج للوقود الأحفوري مع اغتنام الفرص الاقتصادية في التقنيات منخفضة الكربون.

 شراكات الاستثمار

تستثمر دول الخليج أيضًا في الأسواق العالمية وتُقيم شراكات استثمارية مع شركات رائدة، بما في ذلك في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، في سبتمبر 2024، أبرمت شركة ADQ ، صندوق ثروة سيادي مقره أبوظبي يُركز على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد العالمية، اتفاقية مع شركة Energy Capital Partners الأمريكية، شركة استثمارية في مجال تحول الطاقة، لإقامة شراكة مناصفة في مشاريع توليد الطاقة الجديدة والبنية التحتية للطاقة، وذلك جزئيًا لتلبية الطلب المستقبلي على الكهرباء من مراكز البيانات والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

علاوة على ذلك، تستثمر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أيضًا في المعادن الحيوية التي تُعدّ أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، في عالم تُسيطر فيه الصين على سلسلة التوريد 

لكن لمنطقة الخليج تعريفها الخاص لتحول الطاقة. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، بدأ تحولها في مجال الطاقة في سبعينيات القرن الماضي مع تطوير نظام الغاز الرئيسي. 

قال وزير النفط السعودي الأسبق علي النعيمي في مذكراته الصادرة عام 2016 بعنوان "خارج الصحراء" إن "حجر الزاوية" في الخطة الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية، التي أُعلن عنها عام 1975، كان خطة الغاز الرئيسية الضخمة. كان الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط من خلال تجميع الغاز القيّم المرتبط بإنتاج النفط والذي كان يُحرق في حقول النفط واستخدامه لتغذية التصنيع في البلاد. وتواصل المملكة تطوير شبكة الغاز الرئيسية هذه مع إعادة ابتكار قطاع الطاقة لديها.

في العام الماضي، أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان على هذا التحول، الذي يرتكز اليوم على ما أسماه في عرضه التقديمي "ركائز أساسية": تحسين كفاءة الطاقة، وتحويل مزيج الطاقة، وإدارة الانبعاثات. تسعى هذه العملية إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة، والحصول على الطاقة وتوافرها، والاستدامة والعمل المناخي. لذا، بدلاً من الاقتصار على تصدير النفط، تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مصدرًا "لجميع أشكال الطاقة"، بما في ذلك المنتجات منخفضة الكربون.

إن النمو المتوقع في قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة أمر جدير بالمتابعة. وفقًا للبيانات التي نشرتها نشرة مسح الشرق الأوسط الاقتصادي (MEES) في فبراير، من المتوقع أن تقفز قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة إلى 12.7 جيجاوات بحلول نهاية هذا العام من حوالي 6.5 جيجاوات الآن. تشمل مشاريع الطاقة المتجددة محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية (91 ميجاوات)، والتي يتم تطويرها وفقًا لـ MEES من قبل شركات سعودية وصينية. سيصاحب هذا النمو في مصادر الطاقة المتجددة أيضًا نشر تخزين البطاريات لمعالجة مشكلة التقطع المرتبط بمتغيرات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

تتميز المملكة العربية السعودية بأسعار منخفضة في كل من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث يبلغ سعر أحد مشاريع الطاقة الشمسية 0.0129 دولارًا أمريكيًا / كيلوواط ساعة. يمكن أن تضع التكلفة المنخفضة للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المملكة في وضع قوي لتصدير الهيدروجين الأخضر في المستقبل، على الرغم من الشكوك المحيطة بإمكانيات هذه التكنولوجيا بشكل عام بسبب عوامل تتعلق بطلب السوق والتكاليف والبنية التحتية. وتعمل المملكة العربية السعودية بالفعل على بناء مشروع ضخم للهيدروجين الأخضر في نيوم، في الشمال الغربي على البحر الأحمر - وهي المنطقة التي يشن فيها الحوثيون في اليمن حملة بحرية ضد الشحن العالمي ويطلقون صواريخ بعيدة المدى ضد إسرائيل.

قصة نووية

في الإمارات العربية المتحدة، تستحق قصة الطاقة النووية الاهتمام، لا سيما مع عودتها بقوة، بما في ذلك في الولايات المتحدة. الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك منشأة طاقة نووية مدنية عاملة، تلعب دورًا رئيسيًا في توليد الطاقة، حيث توفر حوالي 25% من احتياجات البلاد من الكهرباء. في حين شوّهت إيران سمعة الطاقة النووية بسبب المخاوف الجدية بشأن نواياها النووية وانعدام الشفافية، قدمت الإمارات نموذجًا ناجحًا من خلال محطة براكة التي تبلغ قدرتها 5.6 ​​جيجاواط.

عندما بدأ وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت جولته الرسمية الأولى في الشرق الأوسط في أبريل، تناولتُ في تحليلي in an analysis النهج النووي المسؤول والتعاوني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مسلطًا الضوء على الفرص المتاحة لكل من أبوظبي وواشنطن فيما يتعلق بالتعاون النووي. 

من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير، بما في ذلك في السوق الأمريكية، وستكون هناك حاجة إلى المزيد من الطاقة، وهو ما ستكون الطاقة النووية الموثوقة والمرنة قادرة على توفيره. الإمارات العربية المتحدة، التي تطمح لأن تصبح لاعباً مؤثراً في مجال الذكاء الاصطناعي، ولتحقيق هذه الغاية وقّعت اتفاقيةً مع الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال زيارة ترامب الأخيرة، تتطلع أيضاً إلى التعاون مع شركات أمريكية في مجال التكنولوجيا النووية المتقدمة، مثل تقنية "ناتريوم" من شركة تيرا باور.

وصلت الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة لم تعد فيها مهتمة ببناء محطات نووية محلياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى أن تصبح لاعباً في السوق العالمية. في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق من هذا العام، قال محمد الحمادي، رئيس شركة الإمارات للطاقة النووية: "نريد الاستفادة من نجاحنا، وننظر إلى ما يمكننا القيام به: البناء في الإمارات، وخارجها، وفي السوق بأكمله".

تعتمد تطورات الطاقة في الدولتين الخليجيتين على الدعم والتمويل الحكوميين الكبيرين، والاستثمارات الخاصة، والابتكار المستدام الناتج عن البحث والتطوير. من المتوقع أن تُعيد هذه التحولات في قطاع الطاقة تشكيل الخريطة الجيوسياسية، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة - كما فعل الوقود الأحفوري في الماضي - ولا يُمكن تجاهلها.إنها توفر للولايات المتحدة فرصاً لمزيد من الشراكات في جميع أشكال الطاقة.


نعوم رايدان

 زميل أول في معهد واشنطن، وأحد مؤسسي منصة "Maritime Spotlight platform" التابعة له. نُشر هذا المقال أصلاً على موقع on the Petroleum Economist website.


https://www.washingtoninstitute.org


ENFRWC الشبكة المصرية  

 أربعة عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ

 Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Fourteen

More than 222.000 Followers worldwide

اكثر من 222.000 متابع حول العالم