يكتسب التحوّل إلى إنتاج الطاقة من مصادر متجددة أهمية متزايدة في دول العالم التي تبحث عن سبل لخفض كلفة شراء النفط والغاز وحماية البيئة في آن واحد. لكن دول الشرق الأوسط تبدو بعيدة من اللحاق بركب هذا التوجه على رغم تمتّعها بمصادر الطاقة المتجددة. وتبرز السعودية والإمارات كدولتين سبّاقتين في القطاع، بينما تعاني المنطقة عموماً من عوائق نقص التمويل والحاجة إلى نقل التكنولوجيا وقصور التشريعات وضعف الدعم الحكومي وإحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في هذا المجال.
أوضح الشريك في «ديلويت الشرق الأوسط»، كريس هاروب، في تصريح الى «الحياة»، أن النظر إلى مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة يجب ألاّ يقتصر على مشاريع محددة بل على الاتجاه العام الذي يحكم تبدّل توجهات المنطقة من الاعتماد على النفط والغاز إلى تنويع مصادر الطاقة. وقال: «بنظرة استراتيجية على مشاريع الطاقة المتجددة نلاحظ أن السعودية تخطط لتكون أكبر المطوّرين للقطاع في المنطقة كما تبقى الامارات لاعباً قوياً».
ولفت إلى ثلاث مبادرات مهمة تتضمن «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة»، التي قد تتجاوز كلفة إنشائها حاجز مئة بليون دولار، وتهدف إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد 54 غيغاواط عام 2032، من أصل إجمالي الطلب على الطاقة في المملكة المتوقع أن يبلغ 121 غيغاواط. المبادرة الثانية في الإمارات التي تطور «مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» بقدرة 1 غيغاواط وكلفته ثلاثة بلايين دولار. أما المبادرة الثالثة ففي
الأردن حيث أعلنت لجنة تنظيم قطاع الكهرباء استعدادها لشراء الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بسعر 120 فلساً (نحو 17 سنتاً) لكل كيلوواط منتج من الطاقة الشمسية و85 فلساً لكل كيلوواط منتج من الرياح.
وأفاد هاروب بأن الإمارات تتصدر دول المنطقة في تطبيق برامج توليد الطاقة من مصادر متجددة، لا سيما بعدما منحت «هيئة مياه وكهرباء دبي» شركة «فيرست سولر» الأميركية عقد المرحلة الأولى من «مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية». وأضاف: «مدينة الملك عبدالله في السعودية ستطرح المرحلة الأولى بقدرة 500 ميغاواط في وقت لاحق من هذا العام أو مطلع العام المقبل، وفي الأردن بدأت الإجرءات الفعلية لمشروع شراء الطاقة ويُتوقع تسجيل خطوات كبيرة في النصف الثاني من العام الحالي أو مطلع العام المقبل».
بدوره، أشار المحلل لدى «ديلويت»، غوتام بولاري، رداً على اسئلة «الحياة» بالبريد الإلكتروني، إلى أن اعتماد الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط يكتسب أهمية لأسباب عدة منها الكلفة. فعلى سبيل المثال «
تقتطع السعودية نحو 800 ألف برميل يومياً من إنتاجها النفطي لتحوّلها إلى مصانع إنتاج الطاقة، وبالأسعار الحالية فإن هذا يعني أن المملكة تخسر 29 بليون دولار سنوياً من مداخيل النفط». ولفت الى أن اعتماد الطاقة المتجددة يحظى بأهمية استراتيجية لناحية تأمين استقلالية في الطاقة وأمنها، فالأردن مثلاً يستورد نحو 90 في المئة من مصادر طاقته.
وتابع: «إن بناء منظومة كاملة للطاقة المتجددة من شأنه أن يوجد سلسلة متكاملة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، إذ تتكوّن صناعة جديدة تتيح أعداداً كبيرة من فرص العمل وبالتالي يساهم ذلك في تسجيل نمو في الناتج المحلي».
تجربة كردستان
وشرح وزير الكهرباء في إقليم كردستان العراق، ياسين شيخ أبو بكر ماوتي، أن لدى الإقليم خططاً طويلة الأمد لإجراء الدراسات حول الطاقات المتجددة بكل أنواعها، معتبراً أن توليد الطاقة من المياه مجدٍ أكثر من غيره في الأقليم، وقال: «جزء من هذه الدراسات أجري فعلاً ونحن مستمرون بها».
وأعلن في تصريح إلى «الحياة»، عبر الهاتف، أن الإقليم ينفذ مشاريع الطاقة المائية للإستفادة من الثروة المائية المتوافرة وقال: «لدينا مشروعان كهرومائيان يعملان حالياً، هما «دوكان» و «دربنديخان»، بطاقة تصميمية تبلغ 649 ميغاواط، ومحطة «بيخال» الكهرومائية المتوقفة حالياً لإجراء الصيانة، إلى جانب مشروع «ديرلوك» وهو قيد التنفيذ بطاقة تصميمية تبلغ 37.6 ميغاواط وكلفته نحو 160 مليون دولار ممولة بقرض ياباني، ولدينا خطط لبناء محطات كهرومائية مستقبلاًً».
وأفاد بأن الوزارة تجمع البيانات اللازمة لإطلاق مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقال: «نصبنا 15 برجاً منذ العام 2010 مزودة بأجهزة قياس البيانات كافة وسنستمر في ذلك لتغطية كل مناطق إقليم كردستان، ونحن الآن بصدد تصميم ست محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح».
وأضاف: «معدل عدد ساعات سطوع الشمس سنوياً في الإقليم يتجاوز ثلاثة آلاف ساعة ويأتي في المرتبة الثانية وفق المقاييس العالمية، وكذلك فإن أقصى شدة لإشعاع الشمس تصل الى أكثر من 200 واط (...) ونحن بصدد تأمين التمويل اللازم للبدء بمشروع صغير للطاقة الشمسية بقدرة 1 ميغاواط قريباً».
وشدد على أن إقليم كردستان مهتم بتطوير مصادر الطاقة ويشمل المتجدد منها، وقال: «لدينا خطط لربط الشبكة الكهربائية بدول الجوار لتبادل الطاقة مستقبلاً، ويمكن تصدير الطاقة الكهربائية إلى بقية المحافظات العراقية أيضاً كمحافظتي كركوك والموصل اللتين تؤمّنان نحو 300 ميغاواط، وكذلك المحافظات الأخرى التي لديها نقص في إنتاج الطاقة، ومن ثم ننتقل للربط مع دول الجوار في حال الإستفادة من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة».
عوائق
في السياق ذاته، أكد رئيس شركة «ميدل إيست باور»، كريم خياط، أن المنطقة العربية تتميز بكون مجال العمل في إنتاج الطاقة واستهلاكها وكفاءتها ما زال واسعاً للقيام بإجراءات فعّالة ومجدية وذات مردود اقتصادي مؤكد. وقال: «هناك بعض الجهود المتفاوتة لحصر مصادر هذه الطاقة المستدامة وتقويمها بهدف تطوير تقنياتها واستخدامها».
وأضاف: «على رغم تحقيق بعض النجاحات في مجال إنتاج الكهرباء بقدرات كبيرة من طاقة الرياح، واستخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه، يبقى حجم التطبيقات دون المستوى المطلوب، ولم تستخدم مصادر الطاقة المتجددة بما يسمح بسد النقص في خدمات الطاقة والتصدي لمشكلات تغيّر المناخ».
رأى أن الاستخدام الأوسع للطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، يصطدمان بعوائق عدة، أهمها نقص التمويل والحاجة إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة وقصور التشريعات والدعم الحكومي وإحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في هذا المجال، وندرة البحث العلمي.
وأشار إلى أن «ميدل إيست باور» تسعى الى المشاركة في مشروع طاقة الرياح في لبنان وتتواصل مع المعنيين في إقليم كردستان للمساعدة في هذا المجال، وقال: أعدنا تأهيل معملي إنتاج كهرباء في إربيل ودهوك لناحية تطوير كفاءة عملهما حتى أصبحا أقل ضرراً بالبيئة.
ولفت خياط إلى أن «مستقبل شركات الطاقة المتجددة يصطدم بعوائق عدة، مطالباً بتطوير السياسات والإجراءات المعتمدة للترويج لاستخداماتها، والشراكة مع الدول الصناعية لنقل التكنولوجيا وتشجيع الصناعات المتعلقة بهذا القطاع». وأضاف: من أهم ميزات الطاقات المتجددة أنها تحافظ على توازن البيئة وتقلص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ولا تشكل أي خطر بيئي وتتوافر دائماً، على عكس الطاقة الاحفورية أو النووية».
