الثلاثاء، 10 يناير 2017

ضد - اتجاه ترامب لانكار قضايا الاحتباس الحراري Anti – Trump denial Climate Warm Movement


صورة ذات صلة 
ضد - اتجاه ترامب لانكار قضايا الاحتباس الحراري
من الواضح أن الادرة الأمريكية الجديدة تتبنى سياسات معادية لقضايا الاحتباس الحراري، مع اعلان إدارة ترامب وعلى لسانه نية إدارته في الانسحاب من اتفاق باريس لتغيرات المناخ. في نفس الوقت من الواضح أيضاً أن معركة الادارة الأمريكية الجديدة في تجاهل وانكار قضايا الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض، لن تكون معركة سهلة وبالقطع ليس النصر فيها مضموناً.
تسعى إدارة ترامب لتبني معيار خاص بها لاحتساب التكلفة الاجتماعية للكربون Social Cost of Carbon، المعيار الحاسم في السياسة الأمريكية الوطنية الخاصة بالمناخ منذ عام 2009. قبل هذا العام وفي 2008 طالبت محكمة الاستئناف الأمريكية The court of appeals  من الادارة الامريكية وضع اعتبارات التكلفة الاجتماعية لانبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون في كل اللوائح والنظم الادارية الصادرة عنها، بالاضافة لمراجعة اللوائح والنظم الادارية السابقة في ضوء المعيار المطلوب تبنيه.
معيار التكلفة الاجتماعية للكربون تم تبنيه عام 2009 بعد أبحاث علمية واقتصادية واسعة حول تكلفة انبعاث كل طن واحد من الكربون من حيث تأثير الرياح والأعاصير على الممتلكات الخاصة وارتفاع معدلات الوفيات والتأثير على انتاجية العمال، قدرت التكلفة الاجتماعية للطن الواحد من الكربون بقيمة 36 دولار/ طن، 36$ per ton of carbon.
حتى الأن صدرت 79 تسعة وسبعون لائحة وقانون أمريكي طبقت معيار التكلفة الاجتماعية للكربون حتى الان. ما ستحاول ادارة ترامب فعله هو وضع هذا المعيار/ الأساس تحت ضغط سياسي تحقيقاً لمصالح اقتصادية.
التكلفة الاجتماعية للكربون تعرض لتحدي قضائي من رابطة صناع الثلاجات أغسطس الماضي أمام محكمة الاستئناف، بدعوى أن القيمة المقدرة للتكلفة الاجتماعية، اعتباطية، حكم المحكمة جاء لصالح المعيار السائد معتبراه "منطقي".

بحسب خبراء أمريكيين التكلفة الاجتماعية للكربون والمقدرة بـ 36 دولار/ طن ليست دقيقة تماماً، وبحسب أبحاث علمية حديثة يجب أن تزيد، ما ستقوم به ادارة ترامب هو وضع تقديرها الخاص الغير علمي والغير اقتصادي في تحديد التكلفة الاجتماعية للكربون، بحسب تسريبات خرجت عن الادارة الجديدة قبل توليها السلطة بالفعل بأيام 20 يناير الجاري.


Against Anti – Trump denial Climate Warm Movement


Trump have described the climate change as a hoax, leading denial movement, said he will withdraw the United States from Paris climate agreement.  
New Administration will cancel or at least reduce the Social cost of Carbon dioxide, recently 36 Dollars /per ton, linchpin of US national climate policy. That will lead to legal conflict.
In August 2016 appeal court decided that the government judgment of 36 dollars per ton were " reasonable " against claim from refrigerator companies said government in social coast of carbon judgment were "arbitrary". Trump administration will make its own judgment in social cost of carbon; exports said credible assessment must be based on science and economics not politics.
California State, which presented 13 percent of United states of America GDP or 2.5 trillion dollars, will lead the battle against the Trump administration actions against climate change regulations which started, based on Social Cost of carbon from 2009, thus far , it has been used for 79 regulations , including energy-efficiency rules for refrigerators.
Gov. Jerry Brown of California said they will work directly with other nation and states in 
environmental affairs. California targeted reducing carbon emissions to 40 percent below 1990 levels by 2030. State climate policies will continue, in July 2016 a 69 percent of California's people supported  the law requiring roll back emissions via survey conducted by Public Policy Institute in California. Cap-and-trade program, allows companies to buy and sell emissions credits is essential, though weakness recently, in due course plus Clean Air act standards since 1970.  
The state will keep their leadership in anti-Trump environmental movement even in courts!    

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016

Wasser Berlin International 2017

Wasser Berlin International






Exhibitor Service

We invite you to join us at WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017! Register as an exhibitor and take advantage of all networking and business opportunities the trade show has to offer
WASSER BERLIN INTERNATIONAL is the only trade show to represent the entire water cycle
Together with a high quality congress program, this event has become established as the central meeting point for the international water industry. It is also a specialist marketing platform for new products and technologies and a forum for sharing knowledge. This is where industry decision-makers and experts come together – where supply meets demand




EWE Armaturen


الخميس، 8 ديسمبر 2016

انتهى الاستثناء التاريخي وجاء دور المرافق العامة في الخصخصة


أثارت تصريحات سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، حول خصخصة المرافق العامة ضجة. ورغم نفي التصريحات سريعًا من جانب الحكومة، إلا أن خطط خصخصة البنية التحتية مستمرة.
في مقال منشور بصحيفة وول ستريت جورنال يوم 23 نوفمبر، كتبت سحر نصر تقول إنه «من خلال عمليات اكتتاب عامة، سوف تنسحب مصر جزئيًا من عدة مشروعات وبنوك تملكها الدولة. وستشمل عمليات الاكتتاب، للمرة الأولى، شركات المرافق العامة التي تم استثناؤها تاريخيًا باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا».
وعقب الضجة الإعلامية بشأن إمكانية بيع المرافق العامة –خاصة تلك التي توفر المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز- إلى القطاع الخاص، أصدرت الوزيرة بياناً في 26 نوفمبر، قالت فيه إنه «على عكس ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، لا توجد أي إشارة في المقال إلى قطاعات خدمية مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، نظرًا لأن الدولة تمتلك حصة حاكمة في تلك المشروعات».
ومن ناحيته، نفى مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وجود عروض حكومية لبيع هذه المرافق العامة في بيان نشره يوم 28 نوفمبر، باسم وزارة التعاون الدولي. جاء في البيان: “تمتلك الحكومة حصة حاكمة في تلك المشروعات، وهي غير معروضة للبيع”.
ومع هذا، تركز مصر على جذب المستثمرين على أمل إنعاش الاقتصاد المُنهك بسبب سنوات من عدم الاستقرار والاضطرابات السياسية. وتقوم البلاد بعملية خصخصة للقطاع العام منذ عقود، لكن تعهد الحكومة الحالية بتحرير الاقتصاد والسماح للقطاع الخاص بقيادة عملية التنمية سوف يوسع من عمليات بيع قطاعات غير تقليدية مثل المرافق العامة، والصحة، والتعليم.
ولقد شهدت الأعوام المنصرمة صياغة العديد من مشروعات القوانين التي تضع الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي في يد القطاع الخاص. فرغم أن القوانين المقترحة لا تؤدي إلى خصخصة الشركات المملوكة للدولة مباشرة، فإنها تهدف إلى تقليص دور الدولة إلى الحد الأدنى عبر فتح السوق أمام القطاع الخاص، الذي «سيوفر خدمات تنافسية»، بحسب زعم الحكومة.
المياه والصرف الصحي
في سبتمبر الماضي، أقر مجلس الوزراء  مشروع قانون جديد؛ يهدف لإعادة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، والسماح بمشاركة الشركات الخاصة، لم يصل للبرلمان بعد، بحسب علاء والي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان.
وفقاً لمشروع القانون، فإن  جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، الذي أنشيء عام 2004، سيكون مسؤولا عن ضمان التنافسية بين مقدمي الخدمة، وتحديد الأسعار. ثم تتولى الحكومة تحديد التعريفة التي يشتري بها المشترك الخدمة. وإذا كانت التعريفة أقل من سعر الخدمة، تقوم الحكومة بدعم الفارق.
ومع هذا، يرى يحيى شوكت،  الباحث في العمران، أنه في هذه الحالة سيدفع المواطنون  مقابل هذه الخدمات أكثر مما يدفعونه حاليًا، مستنتجاً أنه في ظل أن الحكومة بالفعل تسعى لضبط أوضاعها المالية، فإنها في نهاية الأمر سترفع الدعم بكامله عن المرافق العامة تمامًا في إطار جهودها لسد العجز المتزايد في الموازنة. وفي عام 2014، خفضتالحكومة دعم المياه لأول مرة منذ 8 سنوات، وفرضت أسعارًا جديدة منذ شهر يونيو في ذلك العام.
وبموجب مشروع القانون الجديد أيضاً، ستوفر الحكومة الأرض لأي مشروع مياه أو صرف صحي. بينما يحدد أن تكون موارد  جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك من عوائد إصدار تراخيص لموفري الخدمة، ومن الغرامات، ومن استثماراتها.
ويقول عبد المولى إسماعيل، عضو منتدى الحق في المياه في المنطقة العربية،  إن السماح للقطاع الخاص بتوفير خدمات المرافق العامة سيخلق سوقًا يجعل من الخدمة عرضة للعرض والطلب، مضيفاً أن «هذا يعني توفير المرافق العامة للقادرين فقط على دفع ثمنها».
الكهرباء
بالنسبة للكهرباء، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون جديد يُنظم سوقها عام 2015، وافق عليه البرلمان في يناير 2016.
ويتمثل التغير الأبرز الذي استحدثه القانون الجديد  في السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في توزيع الكهرباء على العملاء، بينما اقتصر الأمر في السابق على الشركة القابضة للكهرباء، التي تملكها الدولة.
ويفوض القانون  في تنظيم سوق الكهرباء الهيئة المصرية العامة للكهرباء، وهي الهيئة المسؤولة ليس فقط عن إصدار التراخيص للشركات العاملة في توليد وتوزيع الكهرباء، ولكن أيضاً عن التعاقد معهم وتحديد التعريفة مُسبقًا. تهدف الهيئة كذلك إلى ضمان المنافسة في سوق الكهرباء,
وقبل صدور القانون، كان بمقدور القطاع الخاص الاستثمار في توليد الكهرباء بموجب اتفاقيات البناء، والامتلاك، والتشغيل، والنقل (BOOT)، والتي تمنح الشركات الخاصة الحق في بناء مرافق مثل محطات توليد الكهرباء وتشغيلها لمدة زمنية مُحددة؛ تغطي تكاليف البناء وتوفر أرباحًا مقابل الاستثمار، قبل نقلها إلى الملكية العامة.
مع ذلك، شهد دور القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء المزيد من التوسع عن طريق الاتفاقيات التي تم توقيعها مع شركة جنرال إلكتريك لإنشاء محطات كهرباء في أسيوط وغرب دمياط، وصعيد مصر، ومع شركة سيمنز في العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف، والبُرلس في مارس 2015.
يقول أكرم إسماعيل، مهندس واستشاري في قطاع الكهرباء لـ «مدى مصر»، إن التعاقد مع القطاع الخاص في بيئة غير مستقرة اقتصاديًا ينتقص من قدرة الحكومة على تحديد التعريفة. ويعتبر إسماعيل أن إقناع القطاع الخاص بالاستثمار في توفير الكهرباء، يجب أن يُخضع تحديد التعريفة لاعتبارات تغير أسعار الوقود ومعدل صرف العملات الأجنبية، وغيرها من العوامل المُتغيرة.
الغاز الطبيعي
في 28 نوفمبر، أحال مجلس الدولة مشروع قانون سوق الغاز الطبيعي إلى البرلمان بعد مراجعته فنياً قبل التصديق النهائي عليه.
مشروع القانون هنا أيضا جزء من خطة لتحرير سوق الغاز.  ولقد تم إنشاء وحدة داخل شركة الغاز المملوكة للدولة في عام 2015؛ مُكلفة بالإشراف على بيع وتوزيع الغاز الطبيعي من قبل شركات خاصة، وفقا لوزارة البترول.
ويهدف الجهاز التنظيمي الجديد لتعزيز المنافسة الحرة، وتحديد تعريفة استهلاك الخدمة، وإصدار التراخيص لنقل وشحن وشراء وتوزيع وتخزين الغاز. وتأمل الحكومة في أن يؤدي تحرير سوق الغاز إلى تشجيع شركات الغاز الأجنبية العاملة في مصر إلى توجيه مبيعاتها إلى السوق المحلية.
ووفقا لـ بيان صادر عن وزارة البترول، تخطط الحكومة للسماح لأي طرف داخل مصر باستيراد الغاز من أي مكان في العالم، شريطة ألا يؤثر هذا على الأمن القومي المصري. ويؤكد البيان أن: «وتعد  هذه خطوة نحو تحرير سوق الغاز فى مصر مستقبلاً».
وسوف يُسمح للمستوردين باستخدام الغاز لأنفسهم، أو بيعه لشركات أخرى، ودفع الرسوم الجمركية النقل عبر شبكة المواصلات المحلية.
وكانت مسودة قانون تحرير قطاع الغاز الطبيعي من بين الإجراءات المسبقة المطلوبة لإتمام اتفاق قرض وقعته مصر مع البنك الدولي نهاية العام الماضي ضمن  طائفة من القوانين الصديقة للمستثمرين والشركات، التي تم إقرارها قبيل انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ في مارس 2015، على رأسها تشريع ضريبي قضى بتخفيض الحد الأقصى لضريبتي الشركات والدخل من 30% إلى 22.5%؛ وقانون لفتح الباب أمام خصخصة قطاع الكهرباء؛ وقانون الاستثمار الذي تقول منظمات المجتمع المدني إنه يمنح صلاحيات واسعة للمستثمرين.
ويقول شوكت إنه «بمجرد أن يدخل القطاع الخاص، ستتحول هذه المرافق إلى سلعة بدلًا من كونها خدمات عامة»، مضيفاً أن «هذه مشكلة كبيرة، لأن المواطنين لن يدفعوا فقط تكلفة الإنتاج، ولكن سيدفعون كذلك هوامش ربح للشركات من أجل الحصول على المرافق الأساسية».
ترجمة: نصر عبد الرحمن


الأربعاء، 30 نوفمبر 2016

ترشيد استهلاك مياه الشرب

Inner Page



تعلن الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، عن إطلاق المسابقة الإعلاميه الإبداعية الأولى“مياه…حياه” للشباب من طلبة الفرقة الثالثة/ الرابعة من كليات الإعلام بجميع جامعات جمهورية مصر العربية لعمل حملة إعلانية جماهيرية عن “ترشيد استهلاك مياه الشرب”.
أهداف الحملة
  • رفع الوعي: بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على استثمارات الدولة.
  • إلقاء الضوء: على دور الدولة “قطاع مياه الشرب والصرف الصحي” في توفير مياه صالحة للشرب  وصرف صحي آمن.
  • تعزيز معرفة: المواطنين بموارد مياه الشرب في جمهورية مصر العربية.
  • خلق الرغبة: لدى المواطنين في تغيير سلوكيات التعامل مع مياه الشرب.
  • غرس مفهوم: المشاركة المجتمعية لتبني قضايا مياه الشرب بصورة إيجابية وفعالة.
اشتراطات التقدم للمسابقة:
  • يتم التقدم للمسابقة من خلال مجموعة عمل بحد أدني 3 أفراد وحد أقصى 5 أفراد.
  • يجب أن يكون قائد المجموعة من الفرقة الثالثة / الرابعة لكلية الإعلام.
  • لا يحق للفريق او الفرد التقدم للمسابقة إلا باستمارة واحدة.
  • من الممكن الاستعانة بفرد أو أكثر من التخصصات / الكليات المتخصصة والمتعلقة بتصميم الحملات الإعلامية، علي أن يكون أيضاًمن الفرقة الثالثة / الرابعة بالكليه.
لمزيد من المعلومات عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي برجاء تصفح موقع الشركة القابضة.
ولمزيد من الاستفسارات بخصوص المسابقة برجاء الاتصال على رقم 01270000532 . 

للإشتراك بالمسابقة يرجى تحميل و ملئ الملفات التاليه
و ارسالها عبر الاميل
pop-up

الجمعة، 25 نوفمبر 2016

IFAT Eurasia 2017



If you like, view the online version.

    





THE CHALLENGES OF WATER SUPPLY AND WASTE MANAGEMENTIFAT EURASIA: BILLION EURO INVESTMENTS FOR BETTER ENVIRONMENTAL STANDARDS IN TURKEY


·   €23 billion earmarked for drinking water, wastewater, and waste by                                                                                                                              2023
·   1,400 new sewage treatment plants in the next six years
·   International co-funding of waste treatment projects
·                                                                                                                                             More and more packaging waste to dispose of


In February 2017, the international trade fair IFAT Eurasia will make the Turkish commercial capital Istanbul the hot spot of the Eurasian environmental technology industry. Exhibitors will include national and international market leaders, such as Alfred Kärcher, Deniz Mühendislik, EFE Endüstri, Hach Lange, İSTAÇ, İzaydaş, Koluman Otomotiv, NETZSCH Pumpen & Systeme, Standart Pompa, and Wilo. The host country alone offers extensive market opportunities: According to Germany Trade & Invest (GTAI), to meet European standards in the areas of drinking water, wastewater and waste, Turkey will have to invest well in excess of €23 billion by 2023

Read and download the entire press release here






FOLLOW IFAT


Messe München GmbH
Messegelände
81823 München
Germany
Tel.: +49 89 949-20720
Fax: +49 89 949-20729
newsline@messe-muenchen.de
Board of Management:
Klaus Dittrich (Chairman and CEO)
Dr. Reinhard Pfeiffer (Deputy CEO)
Stefan Rummel (Managing Director)
Falk Senger (Managing Director)
Gerhard Gerritzen (Deputy Managing Director)
Monika Dech (Deputy Managing Director)
Chairwoman of the Supervisory Board: Minister of State Ilse Aigner


Registered Office: Munich, Register of Companies (HRB) 6311
Tax ID: 143/161/90414